أصدرت محكمة سورية (في المناطق الخارجة عن سيطرة النظام أو عبر قضاء بديل معترف به دولياً) حكماً غيابياً مبرماً يقضي بـ "العزل المدني" لكل من بشار وماهر الأسد، وهو ما يترتب عليه قانوناً حرمانهما من تولي الوظائف العامة، والترشح، والتصويت، وحق التصرف بالأموال.
واستند القرار إلى لوائح اتهام تتعلق بـ "جرائم ضد الإنسانية، وتبديد ثروات الدولة، وتدمير البنى التحتية".
كما شمل الحكم مصادرة العقارات، والشركات، والحسابات البنكية العائدة لهما ولأفراد من الدائرة الضيقة، وتكليف لجنة وطنية بإدارة هذه الأصول لصالح "صندوق إعادة إعمار سوريا".
| لمتابعة أهم وأحدث الأخبار انضموا إلينا عبر قناتنا على واتساب (channel whatsapp) .اضغط هنا
نسخ الرابط :