مددت محكمة إسرائيلية فترة احتجاز ناشطين (أحدهما يحمل الجنسية النرويجية والآخر بريطاني) كانا على متن سفن كسر الحصار المتجهة إلى قطاع غزة، وذلك للمرة الثانية على التوالي. واستند الادعاء العام في طلب التمديد إلى وجود "ملفات أمنية سرية" تستدعي استكمال التحقيقات، دون الإفصاح عن طبيعة التهم الموجهة إليهما. ويأتي هذا الإجراء في وقت يشهد فيه ملف "أسطول غزة" توتراً ميدانياً بعد اعتراضه في المياه الدولية واقتياد الناشطين إلى مراكز احتجاز داخل إسرائيل.
| لمتابعة أهم وأحدث الأخبار انضموا إلينا عبر قناتنا على واتساب (channel whatsapp) .اضغط هنا
نسخ الرابط :