“المجلس الشرعي”: لتعزيز دور الدولة والجيش.. ومتمسكون باتفاق الطائف
عقد المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى اجتماعًا في دار الفتوى برئاسة مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، جرى خلاله التداول في الشؤون الإسلامية والوطنية والعربية.
وقد شدّد المجلس تمسكه باتفاق الطائف باعتباره مرجعية وطنية ودستورية لا يمكن المساس بها، داعيًا إلى تطبيقه نصًا وروحًا وإرساء مبادئه، باعتباره الإطار الذي ارتضاه اللبنانيون لتنظيم الحياة السياسية والدستورية، وضمانةً للاستقرار ووحدة البلاد وسيادتها، مع التشديد على أن الدستور يشكّل “الملاذ الآمن” لمعالجة القضايا الوطنية الكبرى.
وفي الشق المتعلق بالاستحقاقات السياسية والدستورية، أبدى المجلس احترامه لحق رئيس الجمهورية الدستوري في تولي المفاوضات وعقد المعاهدات والاتفاقات الدولية بالاتفاق مع رئيس الحكومة، وفقًا للمادة 52 من الدستور اللبناني، مشيرًا إلى أهمية سلوك المسار الدبلوماسي لإنهاء الحرب، في ظل الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان وما رافقها من جرائم مدمّرة، مع التأكيد على انسداد السبل أمام الحلول التقليدية في المرحلة الراهنة.
كما دان المجلس الأعمال العدائية الإسرائيلية، ورفض سياسة الأرض المحروقة، متحدثًا عن تدمير القرى والأحياء بشكل كامل في الجنوب اللبناني، بهدف فرض وقائع ميدانية قد تمنع عودة الأهالي إلى بلداتهم، أو تؤدي إلى إقامة مناطق عازلة.
وفي الشأن الداخلي، جدّد المجلس دعوته إلى تعزيز الوحدة الوطنية والعيش المشترك، ورفض الخطاب التحريضي والتخويني، محذرًا من الانزلاق نحو الفتنة أو الصدام الداخلي، مشدّدًا على ضرورة الانتصار لمنطق الدولة وتحصين الاستقرار الداخلي.
كما دعا إلى الامتناع عن التعرض لرئاسة الحكومة أو سائر الرئاسات، أو استخدام خطاب تصعيدي من شأنه الإضرار بهيبة الدولة، معتبرًا أن المساس بالمؤسسات الدستورية ينعكس سلبًا على الأمن الوطني، مع التشديد في الوقت نفسه على دعم قرارات مجلس الوزراء الأخيرة وضرورة تنفيذها.
وفي ما يتعلق بالوضع الأمني، دعا المجلس إلى تعزيز دور الجيش اللبناني وتوسيع سيطرته على كامل الأراضي اللبنانية، بالتوازي مع مطالبة الأمم المتحدة ومجلس الأمن بالضغط من أجل انسحاب “إسرائيل” من الأراضي اللبنانية المحتلة، والالتزام بتطبيق القرارات الدولية ذات الصلة، وحماية قوات الطوارئ الدولية.
كما أيّد المجلس قرار إعلان بيروت مدينة خالية من السلاح، وتعزيزها بعناصر الجيش وقوى الأمن لضمان الاستقرار والأمن فيها.
وفي الجانب القضائي والاجتماعي، دعا المجلس النواب والكتل النيابية إلى إقرار قانون عفو عام “رفعًا للظلم وتحقيقًا للعدالة والإنصاف”، إضافة إلى ضرورة الاهتمام بالأوضاع المعيشية والاجتماعية والصحية والإنسانية، ومساندة النازحين في ظل الظروف الصعبة التي يواجهونها، موجّهًا الشكر للدول الشقيقة والصديقة على دعمها للبنان وللنازحين في هذه المرحلة.
| لمتابعة أهم وأحدث الأخبار انضموا إلينا عبر قناتنا على واتساب (channel whatsapp) .اضغط هنا
نسخ الرابط :
