إسبانيا تطالب بقطع الشراكة الأوروبية مع "إســـ..ـرائيل"
أعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، الأحد 19 نيسان/أبريل 2026، عن أنّ بلاده ستطلب من الاتحاد الأوروبي فسخ اتفاق الشراكة مع "إســـ..ـرائيل" التي "تنتهك القانون الدولي".
وقال سانشيز، خلال تجمُّع انتخابي في إقليم الأندلس: "الثلاثاء المقبل، ستقدّم الحكومة الإسبانية اقتراحًا إلى أوروبا يهـ.ـدف إلى فسخ اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي و"إســـ..ـرائيل" المُبرَم في عام 2000".
وعلّل هذه الخطوة بأنّ "حكومة تنتهك القانون الدولي لا يمكن أنْ تكون شريكًا للاتحاد الأوروبي"، في إشارة إلى حكومة بنيامين نتنياهو المطلوب مثوله أمام "المحكمة الجنائية الدولية" لارتكابه جــ..ـرائم حـــ..ـــرب في قطـ.ـاع غـ.ـزة.
وأتت تصريحات شانشيز في ظل علاقة متوتّرة بين إسبانيا و"إســـ..ـرائيل"، إذ تُعَد إسبانيا من أشد المنتقدين للعــ.ـدوان الأميركي - "الإســـ..ـرائيلي" على إيران ولبنان رغم تهـ..ـديدات الولايات المتحدة بمعاقبة أعضاء حلف شمال الأطلسي "الناتو" غير المتعاونين معها ضد إيران.
وصعّد سانشيز، خلال الأشهر الأخيرة، خطابه السياسي ضد "إســـ..ـرائيل"، معارضًا الـ.ـعـ.ــدوان على إيران ولبنان، وطالبًا تعليق اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي و"إســـ..ـرائيل". كما أكّد "ضرورة عدم مرور هذه الانتـ..ـهاكات من دون محاسبة".
كذلك، أغلق سانشيز المجال الجوي الإسباني أمام أيّ طا ئرة تشارك في "الصراع" الذي وصفه بأنّه "متهوّر وغير قانوني".
وبرزت إسبانيا، إلى جانب دول أوروبية أخرى، ضمن الأصوات الداعية إلى وقف الـ.ـعـ.ــدوان على غـ.ـزة، ومراجعة العلاقات السياسية والاقتصادية مع "تل أبيب"، في ظل اتهامات أوروبية متزايدة لكيان الاحتـ.ـلال بارتكاب انتـ..ـهاكات جسيمة للقانون الدولي.
ويُعَدُّ اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي و"إســـ..ـرائيل"، الذي دخل حيّز التنفيذ في عام 2000، الإطار الناظم للعلاقات الثنائية، ويغطّي مجالات واسعة تشمل التجارة والتعاون الاقتصادي والسياسي والعلمي.
كما يمنح الاتفاق "إســـ..ـرائيل" امتيازات تجارية مهمة داخل السوق الأوروبية، مقابل التزامها ببنود تتعلّق باحترام حقوق الإنسان، وهو ما كان محل جدل متكرّر داخل مؤسسات الاتحاد.
| لمتابعة أهم وأحدث الأخبار انضموا إلينا عبر قناتنا على واتساب (channel whatsapp) .اضغط هنا
نسخ الرابط :
