استكمل الوفد اللبناني لقاءاته مع صندوق النقد والبنك الدولي امس، حيث تمّ توقيع مشروع تمويل إضافي بقيمة 200 مليون دولار لصالح برنامج «أمان»، مقدّم من البنك الدولي، في خطوة تهدف إلى دعم الفئات الأكثر فقراً في لبنان وتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي.
وفي هذا السياق، أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد امس في تصريح لقناة LBCI أن “جزءاً من هذه الأموال سيُخصَّص لملف النزوح”، مشيرةً إلى أن “التمويل يأتي في توقيت بالغ الأهمية في ظل تفاقم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بعد الحرب الأخيرة”.
وأوضحت أن “المشروع يندرج ضمن التمويل الإضافي لبرنامج «أمان»، الذي يستهدف الفئات الأكثر فقراً في لبنان”، لافتةً إلى أن “تداعيات الحرب الأخيرة أدّت إلى ارتفاع ملحوظ في عدد الأسر التي تعيش تحت خط الفقر”.
وأضافت السيد أن “نسبة الفقر التي كانت تُقدَّر قبل الثاني من آذار بنحو 30%، يُرجَّح أن ترتفع اليوم إلى ما بين 40 و45%”، مشيرةً إلى أن “الوزارة تعمل حالياً، بالتعاون مع البنك الدولي، على تحديث الإحصاءات والدراسات التقنية المرتبطة بهذا الملف، وسط توقعات بارتفاع الأرقام بشكل كبير”.
كما كشفت أن “طلب هذا التمويل بدأ منذ نحو عام، وقد نال الموافقات اللازمة، وثم أقرّه مجلس الوزراء الأسبوع الماضي، على أن يُحال إلى مجلس النواب لاستكمال الإجراءات القانونية”، معربةً عن أملها في أن يمرّ بسرعة نظراً إلى الحاجة الملحّة إليه.
وشددت السيد على أن هذا التمويل «جاء في وقته»، معتبرةً أن “ارتفاع نسب الفقر بعد النزوح يجعل من الضروري توفير دعم إضافي للأسر الفقيرة، سواء تلك التي كانت تعاني أساساً قبل النزوح أو العائلات التي دفعتها الظروف الأخيرة إلى ما دون خط الفقر، ما من شأنه أن يخفف من وطأة المرحلة الصعبة التي يمر بها لبنان”.
(يلفت موقع “iconnews ” انه غير مسؤول عن النص ومضمونه، وهو لا يعبّر إلا عن وجهة نظر كاتبه أو مصدره)
:شارك المقال على وسائل التواصل الإجتماعي