وجه القضاء الفدرالي الأمريكي، يوم الاثنين (13 أبريل 2026)، ضربة قانونية للرئيس دونالد ترمب، بعد رفض دعوى التشهير التي أقامها ضد قطب الإعلام روبرت مردوخ وصحيفة "وول ستريت جورنال"، والتي طالب فيها بتعويضات خيالية لا تقل عن 10 مليارات دولار.
خلفية القضية: رسالة "إبستين" المثيرة للجدل
تعود فصول الأزمة إلى تقرير نشرته الصحيفة حول علاقة ترمب بـجيفري إبستين (المتهم بجرائم جنسية)، ادعت فيه أن ترمب أرسل رسالة "مثيرة" لإبستين عام 2003 بمناسبة عيد ميلاده، تحتوي على رسم لامرأة عارية وتشير إلى "سر مشترك" بينهما.
ونفت دعوى ترمب وجود مثل هذه الرسالة، معتبرة النشر محاولة لتشويه سمعته أمام ملايين القراء.
حيثيات الحكم: غياب "سوء النية"
أوضح القاضي الفدرالي دارين غيلز، في حكم مكون من 17 صفحة، أن الدعوى رفضت للأسباب التالية:
انتفاء سوء النية: رأى القاضي أن الادعاءات لم تقدم دليلا سائغا على أن المدعى عليهما نشرا المقال بـ"سوء نية فعلي"، وهو المعيار القانوني الصارم لإثبات التشهير ضد الشخصيات العامة.
فرصة أخيرة لتعديل الدعوى
رغم الرفض، منح القاضي (المعين سابقا من قبل أوباما) فريق ترمب القانوني مهلة حتى 27 أبريل الجاري لتعديل الدعوى وإعادة تقديمها.
وصرح ناطق باسم ترمب بأنهم سيمضون قدما في إعادة رفع القضية، مصرين على أن ما نشر كان استهدافا سياسيا محضا.
تأتي هذه التطورات لتضيف مزيدا من الأعباء القانونية على الرئيس ترمب، في وقت يقود فيه معارك دبلوماسية وعسكرية كبرى في الشرق الأوسط، مما يعكس حجم الضغوط التي تحيط به داخليا وخارجيا.
| لمتابعة أهم وأحدث الأخبار انضموا إلينا عبر قناتنا على واتساب (channel whatsapp) .اضغط هنا
نسخ الرابط :