وأكدت الوزارة أن هذه الإجراءات تأتي ضمن مخطط صهيوني لتهويد القدس وتهجير سكانها الأصليين، وتهدف إلى فرض وقائع غير قانونية لتغيير الوضع الديموغرافي في المدينة.
وحذّرت من أن أكثر من 200 أسرة فلسطينية، تضم نحو 900 مواطن، تواجه خطر التهجير القسري نتيجة دعاوى رفعتها جمعيات استيطانية صهيونية أمام المحاكم، التي وصفتها الوزارة بأنها أداة من أدوات الاحتلال لتكريس واقع غير قانوني وإضفاء شرعية زائفة على هذه الانتهاكات.
وطالبت الوزارة المجتمع الدولي والدول والمنظمات الدولية بالتحرك الفوري، عبر تفعيل أدوات الضغط الدبلوماسي وتعزيز الحضور الدولي في القدس لحماية السكان الفلسطينيين وضمان حقوقهم، مؤكدة أن كل الإجراءات الصهيونية في المدينة لاغية وباطلة ولا تحمل أي أثر قانوني.
وأكدت الوزارة استمرار جهودها السياسية والدبلوماسية والقانونية لحشد دعم دولي واسع لوقف الانتهاكات، ومحاسبة المسؤولين عنها، وضمان حماية حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف.
معاناة مستمرة
يعاني الفلسطينيون في القدس وعموم الأراضي المحتلة منذ عقود من سياسات الاحتلال الصهيوني التي تستهدف تهجيرهم من أراضيهم وفرض واقع ديموغرافي جديد يغيّر طبيعة المدينة ومكانتها التاريخية والدينية.
وتشمل هذه السياسات هدم المنازل، والإخلاء القسري، ومصادرة الأراضي، وقيودًا صارمة على البناء والتنقل، ما يزيد من معاناتهم اليومية.
وتواجه عائلات فلسطينية تهجيرًا مستمرًا، بينما تستمر المحاكم الصهيونية في إضفاء شرعية زائفة على هذه الانتهاكات.
وفي قطاع غزة، فيواجه الفلسطينيون حصارًا خانقًا منذ سنوات، بالإضافة إلى اعتداءات عسكرية متكررة خلفت مئات آلاف القتلى والجرحى، وألحقت دمارًا هائلًا بالبنية التحتية والمدارس والمستشفيات.
ويعيق الحصار وصول الغذاء والدواء والوقود، ويخلق أزمة إنسانية يومية تتفاقم مع كل جولة تصعيد صهيوني.
وفي الضفة الغربية، تتواصل عمليات مصادرة الأراضي وبناء المستوطنات الصهيونية بشكل غير قانوني، ما يؤدي إلى تهجير العائلات الفلسطينية وإغلاق الطرق، ومصادرة الموارد الطبيعية.
كما تتعرض المدن والقرى الفلسطينية لانتهاكات أمنية مستمرة، بما في ذلك الاعتقالات التعسفية، والهجمات على المزارعين والممتلكات الزراعية، الأمر الذي يزيد من معاناة السكان ويقوّض فرص التنمية والاستقرار.
| لمتابعة أهم وأحدث الأخبار انضموا إلينا عبر قناتنا على واتساب (channel whatsapp) .اضغط هنا
نسخ الرابط :