وأوضح خلف أن عددًا من النواب، وهم: نجاة عون صليبا، أسامة سعد، شربل مسعد، حليمة قعقور، فريد البستاني، أنطوان حبشي، زياد حواط، الياس جرادي، وملحم خلف، تقدّموا بمراجعة طعن أمام المجلس الدستوري لإبطال القانون رقم 41 الصادر بتاريخ 9 آذار 2026، والمتعلّق بتمديد ولاية مجلس النواب لمدة سنتين.

وأشار إلى أن المراجعة سُجّلت تحت الرقم 8 بتاريخ 24/3/2026.

وأكد مقدّمو الطعن أن هذه الخطوة تأتي انطلاقًا من التمسّك بالإرادة الشعبية، وصون مبدأ تداول السلطة، ووجوب احترام الاستحقاقات الدستورية، مع التشديد على ضرورة التقيّد بمبدأي الضرورة والتناسب في حالات القوة القاهرة.

وشدّدوا على أن الظروف الاستثنائية التي تمرّ بها البلاد، رغم قسوتها، تبقى بطبيعتها مؤقتة، ولا يمكن أن تشكّل مبرّرًا لتمديد طويل الأمد لولاية مجلس النواب، معتبرين أن الانتخابات يجب أن تُجرى فور زوال هذه الظروف، بما ينسجم مع المبادئ الدستورية ومبدأ دورية الانتخابات.

وأشاروا إلى أن منح المجلس لنفسه تمديدًا لمدة سنتين يشكّل تجاوزًا لمبدأ الوكالة الشعبية، لا سيما في ظل احتمال انتهاء الظروف الاستثنائية قبل انقضاء هذه المدة.

وختم خلف بأن هذه المراجعة تندرج في إطار حماية الحياة الديمقراطية، وصون انتظام عمل المؤسسات الدستورية، ورفض أي مساس بأحكام الدستور أو التفاف عليها.