أعلنت لجنة كفرحزير البيئية ان بعض السماسرة يسعون لاعادة عمل مقالع شركات الترابة الخارجة على جميع القوانين اللبنانية ، مستغلين انشغال الرأي العام بالحرب الطاحنة الدائرة ومعتقدين انهم سينجوا من العقاب الشعبي بعد ضمان تجديد سنتين لمجلس النواب ،غير ابهين بصحة من تبقى من اللبنانيين المتمسكين بارضهم السكنية والزراعية في ظل ازمة اقتصادية خانقة وفي ظل ارتفاع معدل الوفيات والاصابات بالسرطان والسكتات القلبية والدماغية والامراض الصدرية والتشوهات الجينية بشكل خطير تحول الى كارثة وطنية وانسانية في القرى المحيطة بشركات الترابة وفي ظل انتشار امراض خطيرة مجهولة واوبئة زراعية وتغيرات مناخية رهيبة وتلوث بيئي خطير سببته شركات الترابة القاتلة ومقالعها على الهواء والتربة والمياه وخاصة مياه عالجرادي الجوفية التي تقع مباشرةُ تحت هذه المقالع والمصانع والتي دفنت فوقها
في الوديان داخل المقالع اخطر النفايات الصناعية السامة.
اننا نتعهد بفضح وملاحقة كل جهة فاسدة متورطة في قتل اهل الكورة والشمال وتهجيرهم من اراضيهم وبيوتهم لصالح شركات ترابة الموت.كما نحذر الوزراء والموظفين االمعنيين من الاستماع الى اكاذيب ومكائد هذه الجهات وخاصة الوزير الموظف لدى شركات الترابة والمدير العام المتأمر على بيئة لبنان الخضراء. ونؤكد ان اهل القرى المحيطة بشركات الترابة يرفضون رفضا قاطعا اعادة عمل مقالعها المسرطنة واعادة عمل افران الفحم الحجري والبترولي كما يرفضون خدعة التاهيل الاحتيالي معلنين ان المدمر لا يعمر ومن يخون مرة لا يؤتمن ابدا كما نتعهد بفضح وملاحقة كل جهة فاسدة متورطة في محاولات اعادة عمل المقالع والافران الخارجة على القانون والساعية الى قتل اهل الكورة والشمال وتهجيرهم من اراضيهم وبيوتهم لصالح شركات ترابة الموت.
ولا حل الا استيراد الاسمنت معفى من الرسوم كما تفعل سوريا واستمرار استيراد الكلينكر من صحراء سيناء ومحاكمة اصحاب شركات الترابة في شكا والهري كمجرمي حرب ابادة جماعية ودمار شامل بعد الزامهم بتسديد الرسوم البلدية التي تهربوا منها ورسوم تشويه البيئة البالغة مئات ملايين الدولارات بموجب قرار حكومة سلام رقم 3 وحجز هذه المبالغ لصالح القرى التي دمرتها وشوهتها شركتي الترابة وقتلت اهلها عن سابق تصور وتصميم
(يلفت موقع “iconnews ” انه غير مسؤول عن النص ومضمونه، وهو لا يعبّر إلا عن وجهة نظر كاتبه أو مصدره)
:شارك المقال على وسائل التواصل الإجتماعي
