مقررات جلسة مجلس الوزراء اليوم الخميس
عقد مجلس الوزراء جلسة في السرايا الحكومية برئاسة رئيس الحكومة نواف سلام، وبحضور الوزراء، في غياب وزير الطاقة والمياه، وانتهت قرابة الـ2:00 بعد الظهر.
وأعلن وزير الإعلام بول مرقص المقررات الرسمية، مشيراً إلى أن المجلس درس جدول أعمال مؤلفاً من 29 بنداً وأقرّ معظمه.
وأوضح مرقص أن المجلس توقف عند البند الأول، حيث أخذ علماً بالعرض الذي قدّمه رئيس مجلس الوزراء والمتعلق بتحسين الإيرادات بشكل كبير خلال هذه الفترة ومكافحة التهرّب الضريبي، إضافة إلى مداخلات الوزراء حول سبل تفعيل الجباية، ولا سيما الناتجة عن مكافحة التهرّب الجمركي والضريبي، ومعالجة إشغال الأملاك البحرية والنهرية، ومتابعة تنفيذ أوامر التحصيل المتعلقة بالمقالع والكسارات، فضلاً عن البحث في التدقيق الجنائي في عدد من الوزارات والإدارات.
وأشار إلى أن رئيس الحكومة نواف سلام، شدد على ضرورة مكافحة أي وجه من وجوه التهرّب الضريبي أو الجمركي، مؤكداً متابعته الحثيثة والمباشرة لهذا الملف، وكاشفاً عن تحويل ملفات إلى القضاء وتنفيذ إجراءات بحق المكلّفين المتأخرين عن سداد الضرائب والرسوم.
كما طلب من كل وزير عرض الإجراءات المعتمدة في وزارته لتحسين الجباية الضريبية والجمركية.
وأضاف أن وزير المال ياسين جابر، استهل عرضه باستعراض المسائل الضريبية، ولا سيما الرسوم وضريبة الدخل والضريبة على القيمة المضافة (TVA)، مشيراً إلى أن المتخلّفين عن السداد يُحالون إلى القضاء وتتحرك بحقهم النيابة العامة المالية. وبيّن بالأرقام الإجراءات المتخذة، موضحاً أن المكلفين المتقاعسين تُتخذ بحقهم تدابير إضافية، منها إدراجهم على أنظمة الجمارك بما يمنعهم من الاستيراد أو التصدير، ما دفع عدداً من كبار المكلفين والشركات إلى تسديد المتأخرات والغرامات.
كما عرض جابر مسألة تركيب “السكانر” الذي ساهم في الحد بشكل كبير من التهرّب الجمركي، والإجراءات الإدارية المعتمدة لتعزيز التحصيل، لافتاً إلى أن عدد المكلفين الذين صرّحوا إلكترونياً خلال السنتين الأخيرتين تجاوز 727 ألف مكلف.
وأشار إلى التسهيلات المتاحة أمام المكلفين، من التسديد الإلكتروني عبر الإنترنت، أو بواسطة شركات تحويل الأموال، أو عبر البطاقات المصرفية، إضافة إلى تحديث الأنظمة في وزارة المال والإدارات المعنية، ولا سيما الدوائر العقارية، ضمن سلة إجراءات تهدف إلى تفعيل الجباية.
من جهته، عرض وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني، الخطوات التمهيدية لإعداد دراسة شاملة حول التعديات على الأملاك البحرية، مؤكداً أنه سيعود إلى مجلس الوزراء بأرقام دقيقة، في ظل وجود تعديات كبيرة لم تُستوفَ الغرامات المترتبة عليها، والعمل جارٍ على حصرها تمهيداً لعرضها قريباً.
بدورها، عرضت وزيرة البيئة تمارا الزين، عائدات المقالع والكسارات والإجراءات المتخذة بشأنها، وأشار رئيس الحكومة إلى أن جلسات حكومية ستُعقد خصيصاً لبحث هذه الإجراءات وإقرارها نهائياً.
وفي بنود أخرى، أقرّ مجلس الوزراء مشروع قانون لتحفيز الاستثمارات مقدم من وزارة المال، ووافق على طلب وزارة الشؤون الاجتماعية المتعلق بالاستراتيجية الوطنية لحقوق ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة، كما وافق على طلب وزارة الإعلام تشكيل لجنة مشتركة لإعداد خطة وطنية شاملة لترشيد استخدام الإنترنت وتطبيقاته لدى الأطفال دون سن محددة، تضم الوزارات والإدارات والهيئات المختصة. وأقرّ المجلس سائر البنود العادية وأرجأ بعضها.
الأسئلة والأجوبة
ورداً على سؤال حول مناقشة ما أعلنه وزير الخارجية يوسف رجي، بشأن تهديدات إسرائيلية للمطار والبنى التحتية، أكد مرقص أن هذا الموضوع لم يُبحث في الجلسة، مشدداً على أنه يعبّر فقط عن مداولات ومقررات مجلس الوزراء في هذه الجلسة.
وفي ما يتعلق بالإجراءات الضريبية والطعون في الضريبة على البنزين وكيفية تعويض القطاع العام في حال قبول الطعون، أوضح أن الإجراءات بدأت تظهر نتائجها وتحتاج إلى وقت، مشيراً إلى مضاعفة أرقام الجمارك، وتركيب “السكانر” الذي يتيح معرفة المحتويات بدقة أكبر، إضافة إلى اعتماد التخمين على البضائع المستوردة لتعزيز التدقيق وجباية العائدات.
وأكد أن إيرادات بدأت تتفعل، بما يمكّن الحكومة من التخفيف من الضرائب والرسوم، وهو الهدف من تعزيز الجباية ومكافحة التهرّب.
وعن موضوع الانتخابات، قال إنه لم يتم التطرق إليه في هذه الجلسة.
وفي ملف المساعدين القضائيين، أشار إلى اعتراض بعض الوزراء على مرور أكثر من سنتين على المباراة، إلا أنه تبيّن أن 14 عاماً قد مضت، ما يفرض إعادة تقييم أوضاع المتقدمين. وتم اتخاذ قرار بإجراء مقابلات مع أول 100 مرشح بحسب ترتيبهم وأهليتهم، إضافة إلى فتح دورة جديدة يُعلن عنها خلال شهرين.
أما في ما يتعلق بالسائقين العموميين، فأوضح أن الحديث تطرق إلى الأوضاع المعيشية والحاجات الاجتماعية، في ظل تركيز الحكومة على سد هذه الحاجات قدر الإمكان مع الحفاظ على التوازن في المالية العامة.
وعن ما يُثار حول استبدال وزراء، أكد مرقص أن هذا الموضوع لم يُبحث في الجلسة، مشيراً إلى أن دوره يقتصر على عرض مقررات مجلس الوزراء وفق جدول الأعمال المحدد.
| لمتابعة أهم وأحدث الأخبار انضموا إلينا عبر قناتنا على واتساب (channel whatsapp) .اضغط هنا
نسخ الرابط :
