أخبار
وزير الداخلية: الوضع الأمني مقبول وفرار 243 عنصراً و4 ضباط من قوى الأمن بسبب الأوضاع الاقتصادية والمعيشية
- محلي
- Icon News
- 07:31 am - أكتوبر 08 , 2021
كشف وزير الداخلية بسام مولوي، أن "243 عنصراً و4 ضباط فروا من قوى الأمن، وضابطاً واحداً و97 عنصراً من الأمن العام، بسبب الأوضاع الاقتصادية والمعيشية ولأنّ أوضاع الخدمة صعبة"، مشدداً على أن "فرار العناصر غير جيد ولا نقبله، ونحن يجب أن نساعد العناصر كي يكون لديهم حاجاتهم الاجتماعية والإنسانية والطبية كي لا يفروا، وهذا نعمل عليه مع كل المعنيين بالموضوع".
وخلال حديث لقناة mtv، لفت مولوي إلى "إننا حرصين على تأمين للعسكريين بقدر ما يمكننا، والمالية العامة يجب أن تساعدنا، وتحدث اتصالات بينا والمدير العام وبعض الجهات الدولية المتحمسة لمساعدة قوى الأمن بالتدريب وأمور لوجستية وعينية، ونحن لدينا فكرة لتأمين باصات لقل العسكر من الجنوب والبقاع وعكار".
وأشار إلى أن "الوضع الأمني مقبول، ولكنه ليس جيدا جدا، ومنذ تأليف الحكومة الناس تريد ان تأخذ القليل من الأمل"، موضحاً أنه "بين عامي 2020 و2021، نحن شهدنا انخفاضاً بنسبة 20 بالمئة بجرائم القتل وإطلاق النار العشوائي وكذلك 11 بالمئة بالمخدرات، بينما شهدنا ارتفاعاً بنسب بالسرقة وحوادث السير، وأنا اتابع الوضع بشكل يومي".
ولفت إلى أنه "قبل أسبوع من إعلان تشكيل الحكومة، ذهبت بزيارة لرئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل، بناء على طلب رئيس الجمهورية، وانا تكلمت مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بهذا الأمر، وقال لي يجب أن تذهب إليه بالتأكيد"، موضحاً أنه "لم يتحدث معي عن التصويت في الحكومة، أو عن التعيينات، أو عن الانتخابات، بل كان مجرد لقاء تعارف".
وعن لجنة التفاوض مع صندوق النقد الدولي، أوضح مولوي أن "الأسماء التي طرحها رئيس الجمهورية وافق عليها رئيس الحكومة وجميعهم أصحاب اختصاص"، مشدداً على أن "مواضيع التعيينات لم تُطرح لا في مجلس الوزراء ولا في الكواليس، وعندما تُطرح يعمل كلّ وزير بضميره".
وأكد "إنني سأدرس ما أُعطي إليّ من ملفات حول إعطاء الإذن لملاحقة مدير عام الأمن العام اللواء عباس ابراهيم وحول قضية انفجار المرفأ، والقرار قد يكون غير متوقّع وسأعلن عنه في حينه بعد أن أدرس ما أُعطي لي من الملف، فأنا تبلغت في 28 أيلول، ووفق المادة 61، مهلة الرد هي 15 يوم عمل، وهذه لم تنقض بعد".
بموازاة ذلك، أبدى وزير الداخلية حرصه على "ضبط الحدود وأمن السعودية وعلى المجتمع هناك، ولا نقبل أن يصدر أي خطر أو ضرر منا إلى هناك، وحين يُطرح الموضوع نحن نأخذ كل التدابير لمنع اي خطر ممكن ان يصل على السعودية، ومن الممكن ان يتم التعديل بخطة التعاطي معهم". وأضاف: "بالنسبة للحدود البرية يجب أن نرى ماذا يمكن أن نفعل في هذا الخصوص، ولو أن المهام موزعة على الحدود البرية".
وحول تعيين قائد جهاز أمن المطار، أوضح أن "القائد يتبع لوزير الداخلية وتعليقاً على ما حصل من التباس حول عمليّة تعيينه، نقلتُ عتبي وامتعاضي لوزير الدفاع واستدعيتُ الجنرال نبيل عبدالله إلى مكتبي وقال إن لا علاقة له بالأمر وهو انتُدب على جهاز أمن المطار، وهو شخص جيّد جدًّا، وأعتقد في الفترة المقبلة أن يكون العمل بجهاز أمن المطار افضل من قبل".
ورأى أن "الفوضى في مطار بيروت الدولي والتي يشكو المواطن منها سببها الإدارة والتشغيل وليس من الأمن، وأنا أهتم بتعددية الأجهزة التابعة لجهاز أمن المطار عمليا ومن الداخل لأجهزتهم، وأنا واجباتي أن أحمي الأجهزة التابعة لوزارتي وكل المواطنين من أي تجني".
| لمتابعة أهم وأحدث الأخبار انضموا إلينا عبر قناتنا على واتساب (channel whatsapp) .اضغط هنا
نسخ الرابط :
مقالات أخرى من تصنيف : محلي
