أخبار
هذا ما سيطلبه صندوق النقد في جولته المرتقبة!
تمامًا كما أشار وزير المالية ياسين جابر أمام البرلمان، ستكون بيروت على موعدٍ مع جولة جديدة لبعثة صندوق النقد الدولي خلال الفترة الممتدة بين 9 و13 شباط، لتناقش مشروع قانون الفجوة المالية وملاحظات الصندوق عليه. وستشمل النقاشات أيضًا تعديلات قانون إصلاح المصارف ومسائل مرتبطة بمسار التعافي المالي وماليّة الدولة.
من المتوقع أن تركّز ملاحظات الصندوق على ثلاثة محاور رئيسية: أولًا، التراتبية الزمنية لتحميل الخسائر، لضمان أن يتحمّل المساهمون في المصارف الجزء الأول قبل المودعين.
ثانيًا، التزامات الدولة في إعادة رسملة مصرف لبنان، مع وضع حدود واضحة لتفادي ارتفاع الدين العام بشكل غير مستدام. ثالثًا، آلية ضمان الودائع، حيث يطالب الصندوق باحتساب المبلغ المضمون لكل حساب على المدى القصير بدل سقف موحد لكل مودع.
إضافةً إلى ذلك، ستتناول البعثة تعديلات قانون إصلاح المصارف لتصحيح تضارب المصالح في الهيئة المصرفية العليا، وضمان عدم تعطيل عملية إعادة الهيكلة، كما ستتابع التوازن المالي في الموازنة العامة وتصحيح رواتب القطاع العام ومعاشات المتقاعدين، في أسبوع حاسم لمسار المالية اللبنانية
| لمتابعة أهم وأحدث الأخبار انضموا إلينا عبر قناتنا على واتساب (channel whatsapp) .اضغط هنا
نسخ الرابط :
مقالات أخرى من تصنيف : اقتصاد محلي ودولي
