لجنة المال تقر موازنات 2026
أعلن النائب ابراهيم كنعان إقرار عدة موازنات لعام 2026، مع تعليق عدد من المواد في وزارتي الخارجية والشؤون الاجتماعية.
وأوضح أن نقاشاً مطوّلاً دار حول مسألة الملحقين الاقتصاديين في وزارة الخارجية، حيث طُلب من الوزارة تزويد اللجنة بتقرير يوضح واقع هذه الإشكالية.
وأشار إلى أن مبدأ وجود الملحقين الاقتصاديين مُقرّ، ويحظى بدعم شريحة واسعة من النواب، نظراً لدورهم في تسويق خدمات لبنان وصناعته واقتصاده.
وطلبت اللجنة من وزارتي الخارجية والاقتصاد تقديم تقرير مفصّل برؤيتهما قبل الانتهاء من إقرار الموازنة، لحسم هذا الملف المتعلق بـ12 ملحقاً كان لعملهم أثر أساسي ومفيد للبلاد.
وفي ما يتصل بمبنى “الإسكوا”، لفت كنعان إلى تسجيل زيادة كبيرة في بدل الإيجار بلغت مئة مليار ليرة مقارنة بالعام الماضي، ليصل إلى 300 مليار ليرة.
وأكد الحرص على بقاء المنظمة الدولية في بيروت، مع التشديد على ضرورة معرفة أسباب هذه الزيادة والاطلاع على العقد وآلية احتسابها، تمهيداً للبناء على ذلك في الجلسة الختامية المقررة بين 15 و16 كانون الثاني 2026.
كما أشار إلى نقاش تناول دور الإذاعة والتلفزيون والإدارات التابعة لوزارة الإعلام، وحقوق الموظفين والمتعاقدين، مؤكداً الاتفاق مع وزير الإعلام على متابعة هذا الملف كأولوية، وطلب إرسال مشروع قانون من الحكومة عند الحاجة.
وفي ما يخص وزارة الشؤون الاجتماعية، أوضح كنعان أن اللجنة طلبت تفاصيل حول البرامج ذات الطابع الإنساني والاجتماعي، مثل برنامج “أمان”، و”بيت المحترف”، وبرامج رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، بهدف تقييم مدى استفادة المواطنين من الكلفة التي تتحملها خزينة الدولة.
كما تطرّق النقاش إلى أوضاع مراكز الخدمات الاجتماعية، حيث لم يتقاضَ العاملون فيها رواتبهم منذ أكثر من سبعة أشهر.
وأكد منح مهلة نهائية حتى 15 كانون الثاني 2026 لحسم هذا الملف بين وزارتي المال والشؤون الاجتماعية، لتسديد المستحقات لنحو 1500 شخص، محذراً من أنه “إما تُسدَّد المستحقات أو لا موازنة”.
وقال كنعان: “إما أننا أمام دولة واحدة وحكومة واحدة، أو لا، وعلى الحكومة أن تتواصل بين وزاراتها وإداراتها، كي لا يدفع المواطن ثمن الإهمال وعدم الاكتراث لقضايا أساسية تمسّ حياته اليومية”.
| لمتابعة أهم وأحدث الأخبار انضموا إلينا عبر قناتنا على واتساب (channel whatsapp) .اضغط هنا
نسخ الرابط :
