مجلس الوزراء يحدد 1500 دولار للمودعين.. ويسترد الأرباح المفرطة
انتهت جلسة مجلس الوزراء اللبنانية التي استمرت نحو 9 ساعات، بعد مناقشات مستفيضة حول قانون الفجوة المالية، على أن يُستكمل النقاش في جلسة جديدة يوم الجمعة الساعة 10 صباحًا.
وأوضح وزير الإعلام بول مرقص أن المجلس تناول المواد تباعًا مع إجراء تعديلات مستمرة، مشيرًا إلى أن النقاش وصل حتى المادة 8، التي لا تزال بعض فقراتها بحاجة لإعادة الدراسة.
ولفت مرقص إلى أبرز الخلاصات التي تم التوصل إليها، والتي شملت حفظ التزامات الدولة تجاه مصرف لبنان، وتعريف الفجوة المالية بالتعاون مع المصرف المركزي. كما تم توسيع دائرة المشمولين بالتحاويل لتشمل الوزراء المعنيين بالحقبة المذكورة، وحاكم مصرف لبنان ونوابه، والمديرين الرئيسيين في المصرف، وأعضاء لجنة الرقابة على المصارف، وأعضاء المجلس المركزي.
كما حُدد الحد الأدنى للتسديد للمودعين بـ1500 دولار شهريًا، مع التأكيد على العمل على تحرير عدد كبير من الحسابات خلال الأشهر المقبلة، والحفاظ على مسار التدقيق الجنائي.
وأكد مرقص أيضًا استرداد المكافآت والأرباح المفرطة التي وُزّعت على المساهمين وكبار مستخدمي المصارف عام 2016، والتي جرى سحبها أو تحويلها إلى الخارج.
| لمتابعة أهم وأحدث الأخبار انضموا إلينا عبر قناتنا على واتساب (channel whatsapp) .اضغط هنا
نسخ الرابط :
