كتبت صحيفة "الشرق الأوسط": أثار الإعلان عن الخطوط العريضة لمسودة قانون استرداد الودائع المصرفية المجمدة منذ عام 2019، والمعروف بـ"قانون الفجوة المالية"، غضب المودعين في المصارف اللبنانية، وجمعية المصارف التي قالت مصادر مالية إنها "غير راضية" عن مسودة القانون، كما سُجّلت ملاحظات من قبل "صندوق النقد الدولي" على المسودة.
وقالت مصادر وزارية لـ"الشرق الأوسط" إن الحكومة، ستناقش الخطة، تمهيداً لإقرار مشروع قانون باسم "الانتظام المالي واسترداد الودائع"، ثم تحيله إلى البرلمان لدراسته وإقراره، وسط توقعات بأن يتعرض القانون في مجلس النواب لتعديلات كبيرة، على ضوء الاعتراضات عليه.
| لمتابعة أهم وأحدث الأخبار انضموا إلينا عبر قناتنا على واتساب (channel whatsapp) .اضغط هنا
نسخ الرابط :