بعد مرور 30 سنة على آخر تعديل طرأ على التعويضات العائلية التي يتقاضاها العاملون في القطاع العام، من موظفين دائمين وأجراء ومتقاعدين، تعدّ وزارة المالية مشروع مرسوم لتعديل بدل التعويض العائلي ومضاعفته من 18 مرّة إلى 20 مرّة.
وبحسب المشروع، سيصبح التعويض العائلي عن الزوجة مليون و200 ألف ليرة مقارنة مع 66 ألف ليرة في العقود الثلاثة الماضية، كما سيعدّل التعويض عن كلّ ولد معال إلى 660 ألف ليرة مقارنة 33 ألفاً في العقود الثلاثة الماضية، وذلك على أن لا يتجاوز مقدار التعويض عن الأولاد 3 ملايين و300 ألف ليرة، أي لـ5 أولاد فقط.
وكان وزير المال ياسين جابر وقع المرسوم وأحاله إلى مجلس الخدمة المدنية لإبداء الرأي، ثمّ سيرسل إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء لتوقيعه من رئيس الحكومة نواف سلام، على أن يُحال إلى رئيس الجمهورية جوزيف عون لتوقيعه ونشره في الجريدة الرسمية. لكن، لن يُعمل بهذا المرسوم بمفعول رجعي، بل «اعتباراً من الشهر الذي يلي تاريخ صدوره» كما ورد في مشروع المرسوم، علماً بأنّ العاملين في القطاع العام يتقاضون اليوم 73 سنتاً شهرياً عن الزوج أو الزوجة، و37 سنتاً شهرياً عن كلّ ولد. وبموجب المرسوم سيتضاعف التعويض الخاص بالزوج أو الزوجة 18 مرّة، وتصبح قيمته 7.4 دولارات، بينما سيتضاعف التعويض الخاص بالولد 20 مرّة، لتصل قيمته إلى 3.7 دولارات.
ورغم الزيادات المتأخرة إلا أنّ قيمتها لم تعد إلى ما كانت عليه قبل الانهيار المصرفي والنقدي، إذ كانت تبلغ حينها 44 دولاراً عن الزوج أو الزوجة، و22 دولاراً عن كلّ ولد. ويذكر هنا أنّ التعويض العائلي للعاملين في القطاع العام يحتسب بناءً على المرسوم 3950 الصادر عام 1960، والذي يشير إلى أنّ بدل الزوج أو الزوجة يوازي 20% من الحدّ الأدنى للأجور، وبدل الولد يوازي 11% من الحدّ الأدنى للأجور. إلا أنّ المفارقة التي ثبتت التعويض العائلي عند هذه القيمة المتدنية هي قيمة الحدّ الأدنى للأجور التي اعتمدت في حينه لاحتساب التعويض العائلي، وتساوي 330 ألف ليرة شهرياً، أي 220 دولاراً، وفقاً لسعر صرف الدولار وقتها.
وفي سياق مرتبط، لم توضح وزارة المالية سبب مضاعفة التعويض العائلي من 18 مرّة إلى 20 مرّة، وعلى أساس أيّ حدّ أدنى احتسبت هذه الأرقام. فالحدّ الأدنى للأجور الحالي يساوي 28 مليون ليرة، أي 312 دولاراً.
وإذا احتسب بدل التعويض العائلي وفقاً للحدّ الأدنى الساري حالياً، يصبح التعويض العائلي عن الزوج أو الزوجة 62 دولاراً، وتعويض الولد 34 دولاراً. إلا أنّ المؤشرات تدلّ على اعتماد وزارة المالية الدراسة نفسها التي اعتمد عليها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في تعديل التعويضات العائلية للأجراء، والتي عدّلت وفقاً للمرسوم 12599 الصادر عام 2024، وبموجبه يستفيد العامل عن زوجته بمبلغ 600 ألف ليرة شهرياً، وعن كلّ ولد 230 ألف ليرة شهرياً، لغاية 5 أولاد فقط.
(يلفت موقع “iconnews ” انه غير مسؤول عن النص ومضمونه، وهو لا يعبّر إلا عن وجهة نظر كاتبه أو مصدره)
:شارك المقال على وسائل التواصل الإجتماعي