افتتاحيات الصحف المحلية الصادرة اليوم الجمعة 7 تشرين الثاني 2025
- محلي
- Icon News
- 07:37 am - نوفمبر 07 , 2025
افتتاحية صحيفة الأخبار:
مجلس الوزراء يطلب تعليق مواد مقاعد المغتربين: تعديل قانون الانتخابات في ملعب برّي مجدّداً
أقرّ مجلس الوزراء أمس، مشروع قانون يقضي بتعليق مواد قانون الانتخابات المتعلّقة باستحداث الدائرة 16، التي تضمّ ستة نواب للمغتربين. فبعد نقاش طويل استعرض مواقف القوى السياسية، وضمناً هواجس الثنائي حزب الله وحركة أمل بشأن المساواة وتكافؤ الفرص في الخارج، ربطاً بالعقوبات المفروضة على حزب الله، صوّت الوزراء على مشروع قانون يدمج مشروعَي قانون وزير الخارجية يوسف رجي والداخلية أحمد الحجار. ليوافق على تعليق مواد مقاعد المغتربين 17وزيراً مقابل معارضة الوزراء الشيعة الخمسة، بمن فيهم الوزير فادي مكي.
المشروع الذي أُقرَّ تضمّن مادتين، تنصّ الأولى على أنّه: «بصورة استثنائية ولدورة الانتخابات النيابية المقرّر إجراؤها في أيار 2026، وإلى حين انتهاء اللجنة الفرعية المنبثقة من اللجنة الفرعية النيابية المكلّفة دراسة اقتراحات قوانين الانتخابات ومجلس الشيوخ، يُعلَّق العمل بالمواد 112 والفقرة الأولى من المادة 118 والمواد 121 و122 من القانون 44/2017»، أي قانون الانتخاب الحالي. وفيما تتحدّث المادة 112 عن توزيع المقاعد الستة في الخارج مناصفةً بين المسيحيين والمسلمين، تنصّ الفقرة الأولى من المادة 118، على الاقتراع في الخارج على أساس النظام النسبي ودائرة انتخابية واحدة قبل 15 يوماً من موعد الانتخابات في لبنان.
أمّا المادتان 121 و122، فتتعلّقان بكيفية ملء الشغور في دائرة غير المقيمين في حال الوفاة أو الاستقالة أو لإبطال النيابية، كما زيادة ستة نواب على الـ 128 نائباً، ليصبح العدد الإجمالي 134 نائباً. كذلك تضمّن مشروع القانون تمديداً لمهلة تسجيل المغتربين، ولا سيّما أنّ عدد المسجّلين حتى الساعة يعدُّ متدنّياً جداً ولم يتجاوز 34 ألفاً، علماً أنّ مهلة التسجيل تنتهي في 20 تشرين الثاني الجاري. لذا، جرى تعديل الفقرة الثالثة من المادة 113، لتمدّد مهلة تسجيل غير المقيمين إلى 31 كانون الأول المقبل.
المادة الثانية من مشروع القانون، هي المادة التي أعدّها وزير الداخلية، بشأن عدم إمكانية اعتماد البطاقة الممغنطة في الانتخابات المقبلة. لذا، قدّم تعديلاً يسمح باعتماد وسيلة «رمز الاستحابة السريعة» المعروف بالـ «QR Code» في مراكز اقتراع كبرى خارج الدوائر الانتخابية المحدّدة في المادة الأولى من القانون الساري المفعول. ويصبح بذلك متاحاً للناخب الاقتراع خارج الدائرة الانتخابية المسجّل على قوائمها الانتخابية، شرط تسجيل اسمه مسبقاً.
ويترك مشروع القانون لوزير الداخلية تحديد عدد مراكز الاقتراع الكبرى في كل محافظة وأقلامها، وعدد الناخبين في كل منها وآلية الاقتراع وآلية التسجيل المسبق والمهل المرتبطة بها. وينتظر الآن أن يُحوَّل مشروع القانون إلى مجلس النواب، لوضعه على جدول الأعمال. وهو ما يُعيد الأمور إلى النقطة صفر مع تمسّك رئيس مجلس النواب نبيه بري، بالقانون الحالي الساري المفعول كما هو ورفضه في تصريحات إعلامية عدّة المسَّ بأي حرف من نصّه، مع الإشارة إلى أنّ صلاحية وضعه على جدول الأعمال أو إحالته إلى اللجنة الفرعية المكلّفة بمناقشة اقتراحات قانوني الانتخاب محصورة به.
وفي حال لجوئه إلى الخيار الثاني، يكون بذلك قد دفن مشروع القانون، كما فعل بمشروع القانون المعجل المكرّر الذي يحمل المواد عينها، والمقدّم من «القوات اللبنانية» وحلفائها.
يذكر أنّ تعطيل الأخيرين للجلستين التشريعيتين السابقتين، قاد برّي إلى الاعتبار أنّ جزءاً من النواب لا يرغب بالتشريع، ممّا يؤشر إلى أنه قد لا يدعو مجدّداً إلى جلسة تشريعية جديدة، إلّا لغرض مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة، وذلك بعد تحويله إلى الهيئة العامة من لجنة المال والموازنة.
«عرس جعيتا» على طاولة الحكومة
أعلن وزير الإعلام بول مرقص، في ختام جلسة مجلس الوزراء أمس، تعيين اللجنة المؤقّتة لإدارة واستثمار مرفأ بيروت. كما أفاد بأنّ رئيس الجمهورية جوزاف عون، أثار موضوع إقامة عرس في مغارة جعيتا. ووفقاً لمرقص، شرحت وزيرة السياحة لورا الخازن لحود ما حصل، ويُنتظر الآن القرار الذي سيتّخذه وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار بحق رئيس بلدية جعيتا وليد بارود.
********************************************
افتتاحية صحيفة النهار
“تحمية” إسرائيلية خطيرة بعد تهديد “الحزب” الانقلابي… مجلس الوزراء ينتصر للمغتربين في الانتخاب الكامل
عون: كلما عبّر لبنان عن انفتاحه على نهج التفاوض السلمي كلما أمعنت إسرائيل في عدوانها على السيادة اللبنانية…
مع أن لبنان كان بدأ يتحسب لانزلاقه إلى أجواء العدّ العكسي لتدهور ميداني تحت وطأة التهديدات المتصاعدة بعملية إسرائيلية واسعة حددت مهلتها في نهاية تشرين الثاني الحالي، غير أن المجريات المفاجئة التي طرأت أمس اتخذت طابعاً مباغتاً خطيراً بفعل تطورين متعاقبين لا يمكن تجاهل ارتباطهما، بمعنى أن أحدهما استدرج الآخر، أقله من حيث التوقيت. التطور الأول، تمثّل في “الكتاب المفتوح” لـ”الحزب” إلى الرؤساء الثلاثة “والشعب اللبناني” حاملاً ذروة الرعونة في توجيه التحذيرات لرئيس الجمهورية من خيار التفاوض، كما في إمعانه الكارثي في رفض قرارات الحكومة بحصرية السلاح وتمسّكه بالسلاح و”بالمقاومة”، الأمر الذي رسم معالم بالغة السلبية حيال الخدمة المجانية التي وفرتها خطوة الحزب لإسرائيل التي لا تعوزها أساساً الذرائع لشنّ حرب جديدة واسعة على الحزب وعبره على مناطق لبنانية. والتطور الثاني، برز بعد ساعات قليلة من البيان الانقلابي للحزب على الدولة وخياراتها، عبر انقضاض إسرائيل بموجة جديدة من التحذيرات لاهالي بلدات جنوبية ومن ثمّ شن غارات على مواقع مختلفة، ولو أن الجيش الإسرائيلي لم يوجّه إنذارات بإخلاءات شاملة “بعد”. وفيما أشاعت الإنذارات والغارات أجواء ذعر واسعة وطلائع نزوح من العديد من البلدات الجنوبية، فيما أعلنت إدارات المدارس في قضائي صور والنبطية تعليق الدروس اليوم، بدا واضحاً أن الحكم والحكومة وقعا تحت وطأة وضع لعلّه الأخطر إطلاقاً منذ بداية العهد وسط كماشة العدوانية الإسرائيلية والرعونة الكارثية لـ”الحزب” التي تثير التساؤل المريب حول مآرب إيران التي تقف حتماً وراء تعنّت الحزب وتحديه السافر للحكم والحكومة وغالبية “الشعب اللبناني” الذي توجّه إليه بكتابه أمس.
واعتبر هذا البيان بأنه ضرب بعرض الحائط لقرارات ومواقف الدولة، بدءاً بكلام رئيس الجمهورية جوزف عون في شأن التفاوض وأن لا خيار غيره، إذ اعتبره الحزب “انزلاقاً إلى أفخاخ ومكتسبات للعدو”، وصولاً إلى قرار حصر السلاح بيد الدولة الذي وصفه الحزب بـ”القرار الخطيئة”.
وفي “أدبيات” الحزب عبر البيان أن “التورط والانزلاق إلى أفخاخ تفاوضية مطروحة، فيه المزيد من المكتسبات لمصلحة العدو الإسرائيلي الذي يأخذ دائماً ولا يلتزم بما عليه، بل لا يعطي شيئاً”، واعتبر أن “لبنان ليس معنياً على الإطلاق بالخضوع للابتزاز العدواني والاستدارج نحو تفاوض سياسي مع العدو الصهيوني على الإطلاق، فذلك ما لا مصلحة وطنية فيه وينطوي على مخاطر وجودية تهدد الكيان اللبناني وسيادته”. واشار الى ان “موضوع حصرية السلاح لا يبحث استجابة لطلب أجنبي أو ابتزاز إسرائيلي وإنما يناقش في إطار وطني يتم التوافق فيه على استراتيجية شاملة للأمن والدفاع وحماية السيادة الوطنية”. وأعلن أن “بصفتنا مكوّن مؤسس للبنان الذي التزمناه وطناً نهائياً لجميع أبنائه، نؤكد حقنا المشروع في مقاومة الاحتلال والعدوان”.
وعقب التصعيد الإسرائيلي، اعتبر رئيس الجمهورية جوزف عون أن ما قامت به إسرائيل أمس “يعد جريمة مكتملة الأركان، ليس فقط وفقا لأحكام القانون الدولي الإنساني، بل يعد كذلك جريمة سياسية نكراء، فكلما عبّر لبنان عن انفتاحه على نهج التفاوض السلمي كلما أمعنت إسرائيل في عدوانها على السيادة اللبنانية”. وختم موقفه قائلاً: “وصلت رسالتكم”.
وسط هذه الاجواء الضاغطة ومع تسريبات زعمت أن الوزراء الشيعة الأربعة المحسوبين على الثنائي الشيعي لوّحوا بالاستقالة في حال تعديل قانون الانتخاب لمصلحة انتخاب المغتربين لمجموع النواب، عقد مجلس الوزراء جلسته في بعبدا بعد لقاء بين رئيس الجمهورية جوزف عون ورئيس الحكومة نواف سلام، والتي بدأت بالاستماع إلى التقرير الثاني لقائد الجيش العماد رودولف هيكل حول تنفيذ خطة حصر السلاح في جنوب الليطاني، إذ أفيد أنه عرض بالارقام وقائع ما قام به الجيش خلال الشهر الاخير والعقبات التي لا تزال تواجهه. ومن ثم ارجئ طرح البند المتعلق بملف قانون الانتخاب إلى ما بعد إقرار جدول الأعمال، وبدأ النقاش الانتخابي حول تقرير اللجنة الوزارية التي قدمت ثلاثة اقتراحات. وأفادت المعلومات أن الرئيس سلام طرح من خارج مقترحات اللجنة تعليق المادة 112 على غرار دورتي 2018 و 2022 بدلاً من إلغائها، كما تمديد مهلة تسجيل المغتربين إلى نهاية السنة، كما إقرار فتح مراكز “الميغاسنتر”، وطلب رأي الوزراء في ذلك. وشقّ اقتراح سلام طريقه إلى التصويت فنال أكثرية 17 وزيراً، فيما عارضه الوزراء الشيعة الخمسة بما يعد انتصار مجلس الوزراء بغالبيته لحق المغتربين بالانتخاب لمجموع النواب. وسيحال مشروع الحكومة إلى مجلس النواب بحيث تغدو الكرة بالكامل في مرمى الرئيس نبيه بري.
أما ميدانياً، فكانت القناة 12 الإسرائيلية أعلنت أنّ “الجيش الإسرائيلي يستعد لتدخل عسكري في لبنان بهدف إضعاف الحزب”. وأشارت إلى أنّ “التدخل الإسرائيلي في لبنان هدفه دفع الحكومة اللبنانية إلى توقيع “اتفاقية مستقرة” مع إسرائيل”. ونقلت القناة عن مسؤولين، قولهم: “لن يُسمح للحزب بتعزيز قوته ولن يعود إلى ما كان عليه في السادس من تشرين الأول 2023”.
وبعد ظهر أمس، وجّه الجيش الإسرائيلي إنذارات عاجلة ومتعاقبة إلى سكان بلدات في الجنوب بإخلاء مناطق سيقصفها، بعدما أغار الطيران الحربي الإسرائيلي ظهراً على المنطقة الواقعة بين بلدتي طورا والعباسية- حي الوادي، ما أدى إلى مقتل مواطن وإصابة ثلاثة آخرين بجروح. وبعد توجيه الإنذارات شهدت الطرق العامة لمداخل مدينة صور زحمة سير خانقة. وعلى الاثر، الجيش الإسرائيلي سكان قريتي الطيبة وطيردبا بضرورة إخلاء المناطق المحددة في خرائط مرفقة. كما أنذر سكان بلدة عيتا الجبل قضاء بنت جبيل. وألقى الجيش الإسرائيلي مناشير في عيتا الشعب جاء فيها: “يوسف نعمة سرور قام بتصوير وجمع معلومات استخبارية لصالح الحزب قرب الحدود، وزعزع استقرار المنطقة. لا تسمحوا لعناصر الحزب بالعمل في محيط منازلكم أو بتعريضكم وأفراد عائلاتكم للخطر!؟”. كما شملت الإنذارات والغارات زوطر الشرقية ثم كفردونين.
وأوضح الناطق باسم الجيش الاسرائيلي أدرعي لاحقاً أنه “خلافًا لبعض الإشاعات المتداولة أننا نحث فقط سكان المباني المحددة في الخرائط وتلك المجاورة لها بضرورة إخلائها ولم نصدر أي بيان حول إخلاء واسع لقرى في جنوب لبنان”.
ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤول عسكري كبير قوله إن إسرائيل لا تنوي التصعيد في لبنان، ولا تعليمات خاصة لسكان الشمال. وإذ ذكر أن المجلس الوزاري المصغر بحث في التطورات في لبنان، أفادت هيئة البث الإسرائيلية أن إسرائيل تقول إن هجماتها في لبنان تتم بتنسيق مع الجانب الأميركي المتواجد في مقر القيادة الشمالية للجيش والقوات الإسرائيلية تستعد لاحتمالات عدة، منها إمكانية رد “الحزب” واستمرار التصعيد لأيام.
**********************************************
افتتاحية صحيفة الشرق الأوسط
جنوب لبنان في مرمى غارات إسرائيلية موسعة
تحذيرات ونزوح واستبعاد حرب شاملة
عد الجيش اللبناني، الخميس، أن الغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان تهدف الى «منع استكمال» انتشار وحداته، بموجب وقف إطلاق النار الذي أنهى قبل نحو عام حرباً بين «الحزب» واسرائيل ونصّ على حصر السلاح بيد القوى الشرعية.
وأورد الجيش في بيان «أطلق العدو الإسرائيلي موجة واسعة من الاعتداءات في الجنوب، مستهدفاً عدة مناطق وبلدات». وعد أن «هذه الاعتداءات المدانة هي استمرار لنهج العدو التدميري الذي يهدف إلى ضرب استقرار لبنان وتوسيع الدمار في الجنوب، وإدامة الحرب (…)، إضافة إلى منع استكمال انتشار الجيش تنفيذا لاتفاق وقف الأعمال العدائية».
وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه أنهى ضرباته على أهداف لـ«الحزب» في جنوب لبنان، بعد دعوة سكان العديد من القرى إلى إخلائها، بحسب بيان.
وجاء في البيان أن «الجيش الإسرائيلي نفذ بنجاح سلسلة من الضربات ضد بنى تحتية إرهابية وعدد من مستودعات الأسلحة التابعة لوحدة الرضوان في جنوب لبنان»، مشيراً إلى أن «الحزب» «يواصل محاولاته لإعادة بناء بنى تحتية إرهابية في جنوب لبنان، بهدف الإضرار بدولة إسرائيل».
وشهد الجنوب اللبناني، الخميس، واحداً من أكثر أيامه سخونة منذ وقف إطلاق النار في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، مع تنفيذ الجيش الإسرائيلي سلسلة غارات متزامنة مع تصعيد سياسي من جانب «الحزب» وردود داخلية حول ملف السلاح.
وجاء هذا التصعيد الذي انعكس توتراً وخوفاً في صفوف أهالي الجنوب، حيث سجل حركة نزوح كثيفة، بعد ساعات على رفض «الحزب» ما قال إنه «استدراج لبنان إلى أفخاخ التفاوض السياسي» مع تل أبيب، وذلك مع إعلان الجيش الإسرائيلي عن بدء شنّ غارات على أهداف تابعة لـ«الحزب» بعد توجيهه إنذاراً بإخلاء مناطق في ثلاث قرى في المنطقة.
إنذارات مسبقة
وبعد تحذيرات بالإخلاء في عدد من القرى الجنوبية، نفّذ سلاح الجو الإسرائيلي سلسلة غارات على بلدات طيردبا والطيبة وعيتا الجبل وزوطر الشرقية، وكفردونين، وهي المناطق التي سبق أن أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي عن استهدافها عبر بيانات علنية نشرها على منصّاته الرسمية، داعياً السكان إلى «إخلاء المباني المحددة باللون الأحمر في الخرائط المرفقة».
وبموازاة ذلك، أغار الطيران الحربي على المنطقة الواقعة بين بلدتي طورا والعباسية في قضاء صور، مستهدفاً أطراف الوادي المؤدي إلى طيردبا، ما أسفر عن مقتل مواطنٍ وإصابة ثمانية آخرين بجروح، وفق بيانٍ صادر عن وزارة الصحة العامة.
وأشارت المعلومات إلى سقوط قتيل وعدد من الجرحى نتيجة الغارات.
وشهدت طريق الجنوب – بيروت حركة نزوح كثيفة، وأبلغت بعض مدارس الجنوب تعليق الدروس يوم الجمعة ريثما يتضح المشهد، فيما أغلقت فرق الدفاع المدني مداخل عدد من البلدات لتجنّب تعرّض المدنيين للاستهداف.
تبرير إسرائيلي
وعلى وقع هذا التصعيد العسكري، نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن ضباطٍ كبار قولهم إنّه «لا يوجد أي قرار بتوسيع العمليات أو التصعيد الشامل في لبنان»، موضحةً أنّ ما يجري «استمرار لسياسة منع (الحزب) من إعادة بناء قدراته». كما نقلت القناة «13» أنّ «العمليات الأخيرة لا تُعدّ تصعيداً بل عمل وقائي ضمن استراتيجية الردع المتشدّدة».
«اليونيفيل»
في خضمّ هذا التوتّر، أصدرت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) بياناً أكدت فيه أنّ «الشراكة مع الجيش اللبناني تبقى عنصراً محورياً في الحفاظ على الأمن والاستقرار في الجنوب»، مشيرةً إلى أنها «تواصل التنسيق اليومي مع قيادة الجيش لضمان تطبيق القرارات الدولية ومنع أي خرقٍ أوسع للهدنة».
وبينما يسود الترقب في لبنان لما ستؤول إليه الأمور في الأيام المقبلة، ويتزايد الخوف من توسّع الحرب، قال العميد المتقاعد ناجي ملاعب لـ«الشرق الأوسط» إنّ البيان الصادر عن «الحزب» اليوم الذي أكّد «حق الدفاع عن النفس جاء في سياق مواجهة ضغوط سياسية وميدانية»، موضحاً «أن المشهد الراهن يندرج ضمن تصعيد لا حرب شاملة».
ورأى ملاعب، أن إسرائيل «تتبع سياسة تصعيدية مدروسة تهدف إلى فرض وقائع جديدة تُستغل في أي مسار تفاوضي قادم، لكنّ ذلك لا يعني بالضرورة انزلاقاً إلى مواجهة شاملة»، مشيراً إلى ثلاثة أسباب رئيسية تؤسِّس لهذا الاحتمال المحدود، «أولاً، الالتزامات الميدانية والآليات الدولية المنتشرة في الجنوب، وثانياً، التزام (الحزب ) بآلية وقف إطلاق النار، وثالثاً، محدودية الخيارات الأميركية والإسرائيلية في الدفع باتجاه حرب شاملة في لبنان في هذه اللحظة».
وأوضح: «حقيقة الأمر، أنّ الاتفاق على وقف إطلاق النار ونشر قوات الطوارئ في الجنوب صعّب من قدرة أي طرف على توسيع نطاق العمليات، (الحزب) التزم بالهدنة والحكومة اللبنانية التزمت، ولم يحصل خرق من الحزب». وفي المقابل، لفت إلى أن الضربات الجوية الإسرائيلية التي سبقت أي عملية برية «أضعفت الكثير من قدرات الحزب في المناطق المستهدفة وقلّلت من إمكانياته التشغيلية».
وتابع ملاعب: «كل الضغط الإسرائيلي يهدف لممارسة ضغط يُفضي إلى الجلوس على طاولة تفاوض». ورأى أنّ «الحديث عن إمكانية القضاء على (الحزب) عسكرياً غير واقعي»، وقال: «كيف يمكن القضاء على (الحزب) وهو كيان متجدد وذو جذور محلية؟ القوة العسكرية وحدها لم تُفلح حتى الآن».
وختم العميد ملاعب تصريحه بالتأكيد على أن «المبالغة في تهويل الحرب غير مبررة، وما يجري هو ضغوط تهدف إلى دفع الأطراف للطاولة».
**********************************************
افتتاحية صحيفة الجمهورية
الجمهورية : استياء رئاسي… والحزب يوضح: لمفاوضات ضمن “الميكانيزم” فقط
شهد لبنان أمس نهاراً تصعيدياً كبيراً، سياسياً في الداخل وعسكرياً في الجنوب، وبدا أنّ البلاد تسير في اتجاه مزيد من التأزّم، في الوقت الذي لم ينقطع تقاطر الموفدين اليه، والذين سيكون منهم الموفد السعودي الأمير يزيد بن فرحان، الذي سيصل اليوم يرافقه وفد سعودي كبير يضمّ شخصية رفيعة المستوى، فيما يُنتظر وصول السفير الأميركي الجديد ميشال عيسى في العاشر من الجاري. فيما بدا الردّ الإسرائيلي على طرح لبنان التفاوضي تصعيداً كبيراً، بقصف تدميري لبلدات جنوبية جنوب الليطاني وشماله، جاء بعد ساعات على كتاب مفتوح وجّهه «الحزب» إلى الرؤساء الثلاثة، وإلى الشعب اللبناني، رفض فيه أي مفاوضات سياسية مع إسرائيل، متمسكاً بحوار ضمن لجنة «الميكانيزم»، ومشدداً على وجوب الضغط على إسرائيل لتلتزم وقف اطلاق النار والقرار 1701. فيما أكّدت الخارجية الأميركية في بيان أمس، انّه «لا يمكن السماح لإيران و»الحزب» بإبقاء لبنان أسيراً بعد الآن». وأضافت: «ملتزمون بدعم لبنان من خلال كشف وتعطيل تمويل إيران السرّي للحزب ». ولفتت إلى «انّ العقوبات الجديدة تدعم سياسة الرئيس ترامب بممارسة أقصى ضغط على إيران ووكلائها الإرهابيين».
سجّلت أوساط رسمية عبر «الجمهورية» استياءً رئاسياً من كتاب «الحزب» إلى الرؤساء الثلاثة، مشيرة إلى انّ رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون تحديداً، الذي كان ينتظر أن يتبلّغ مساء أمس الاول ردّ الحزب على موضوع التفاوض عبر بعض الأقنية الرسمية، فوجئ بأنّ الردّ جاء عبر جهاز العلاقات الإعلامية في الحزب.
وفي السياق، قالت مصادر «الحزب» لـ«الجمهورية»: «لماذا لا يُقرأ الكتاب المفتوح من الناحية الإيجابية، فما ذكرناه فيه هو ردّ مباشر على المبادرات التي حملها الموفدون إلى لبنان ومنهم الموفد المصري مدير المخابرات العامة اللواء حسن رشاد، الذي طلب من لبنان تقديم التزامات بأن يمنع «الحزب» من القيام بعمليات ضدّ إسرائيل. فما قلناه في الكتاب هو أننا ملتزمون باتفاق وقف إطلاق النار، وعندما نقول إنّ سلاحنا دفاعي وإلى جانب الجيش اللبناني ولا علاقة لنا بقرار الحرب والسلم، فهذا يعني أننا نؤكّد أنّ قرار الحرب والسلم هو في عهدة الدولة اللبنانية».
وأضافت المصادر: «رفضنا للمفاوضات السياسية يعني أننا نؤكّد على عمل لجنة «الميكانيزم»، وهو التفاوض غير السياسي. وفي النهاية هناك وفود حضرت إلى لبنان وفتحت نقاشاً سياسياً حول شكل التفاوض، ونحن نردّ على كل هذا النقاش ونوضح أنّ كل ما تطالبوننا به نحن ملتزمون به، ولكنكم تريدون صك إذلال وزيادة شروط تُفرض على لبنان، بينما المطلوب هو الضغط على إسرائيل لوقف الأعمال العدائية حتى نجلس إلى الطاولة. فكيف يُطلب منا التزام فيما الإسرائيلي يقصفنا يومياً وممنوع علينا الردّ، فهل هذا منطقي؟». ورفضت المصادر اعتبار كتاب «الحزب» «إعلان حرب وإنما هو موقف يدعو إلى عدم الاستسلام وعدم الانصياع إلى الضغوط الإسرائيلية الهائلة والهادفة إلى انتزاع التزام من لبنان بأن لا يسمح للحزب بعدم التدخّل في أي جولة حرب جديدة بين إيران وإسرائيل». وكشفت المصادر أنّ الجانب المصري نقل طلب إسرائيل ضمانا لبنانياً بأنّه في حال نشوب أي حرب جديدة بينها وبين إيران، لن تشكّل صواريخ «الحزب» تهديداً لإسرائيل. وقد سأل الجانب المصري، هل يمكن الحصول على هذا الضمان حتى نجنّب لبنان عدواناً إسرائيلياً جديداً، ما يعني أنّ الإسرائيلي يريد أن يطمئن مجاناً من دون أن ينسحب أو أن يوقف إطلاق النار، فكل ما عُرض على لبنان يحاكي العقل الإسرائيلي. وهذا الكتاب المفتوح أتى رفضاً لهذا التسويق». وكشفت مصادر «الحزب»، أنّه «طُلب من لبنان أن يعلن في بيان رسمي تسليم السلاح في جنوب الليطاني في شكل كامل، والإعلام ببيان رسمي أيضاً عدم إطلاق أي رصاصة من شمال الليطاني في اتجاه إسرائيل، ثم تبدأ مفاوضات لوقف العدوان والانسحاب الإسرائيلي وتسليم الأسرى ونزع كل السلاح على كافة الأراضي اللبنانية، وهذا يعني أنّ علينا أن نقبل بمفاوضات تحت النار توصل بالنتيجة إلى نزع السلاح، فيما إسرائيل رفضت طلب لبنان وقف اعتداءاتها على الأقل قبل الانسحاب للاتفاق على بقية البنود». وتوقعت المصادر أن تبقى إسرائيل على هذه الوتيرة من الغارات والتهديدات حتى نهاية الشهر، موعد زيارة البابا لاوون الرابع للبنان. أما بعد هذه الزيارة فإنّ الأوضاع ستكون مفتوحة على كل الاحتمالات».
عون والتفاوض
وأوضح رئيس الجمهورية خلال جلسة مجلس الوزراء أمس، طرحه لمسألة التفاوض، فقال: «انّ طرْحنا لخيار التفاوض لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لمناطق في الجنوب وإعادة الأسرى اللبنانيين في السجون الإسرائيلية (…) يرتكز إلى قناعتنا بضرورة إعادة الهدوء والاستقرار إلى الجنوب، واستكمال انتشار الجيش حتى الحدود الجنوبية المعترف بها دولياً، إضافة إلى انّ خيار الحرب تحت أي مسمّى كان، لم يؤد إلى نتيجة، وقال انّ خيار التفاوض هو النتيجة المتاحة لوقف الاعتداءات واستهداف الأبرياء والممتلكات. وقد لقي هذا الخيار تأييداً وطنياً واسعاً ودعماً من المجتمع الدولي». واكّد «أنّ النهاية الطبيعية للحروب هي عبر التفاوض الذي يحصل مع الأعداء وليس مع الأصدقاء».
أفخاخ تفاوضية
وكان «الحزب» قال في كتابه إلى الرؤساء الثلاثة والشعب اللبناني، انّ «التورط والانزلاق إلى أفخاخ تفاوضية مطروحة، فيه المزيد من المكتسبات لمصلحة العدو الإسرائيلي الذي يأخذ دائماً ولا يلتزم بما عليه، بل لا يعطي شيئاً. ومع هذا العدو المتوحش والمدعوم من الطاغوت الأميركي لا تستقيم معه مناورة أو تشاطر. إنّ لبنان معني راهناً بوقف العدوان بموجب نص إعلان وقف النار والضغط على العدو الصهيوني للالتزام بتنفيذه، وليس معنياً على الإطلاق بالخضوع للابتزاز العدواني والاستدارج نحو تفاوض سياسي مع العدو الصهيوني على الإطلاق، فذلك ما لا مصلحة وطنية فيه وينطوي على مخاطر وجودية تهدّد الكيان اللبناني وسيادته». وأشار الى انّ «موضوع حصرية السلاح لا يُبحث استجابة لطلب أجنبي أو ابتزاز إسرائيلي وإنما يناقش في إطار وطني يتمّ التوافق فيه على استراتيجية شاملة للأمن والدفاع وحماية السيادة الوطنية. وليكن معلوماً لكل اللبنانيين أنّ العدو الإسرائيلي لا يستهدف «الحزب» وحده، وإنما يستهدف لبنان بكل مكوناته، كما يستهدف انتزاع كل قدرة للبنان على رفض المطالب الإبتزازية للكيان الصهيوني، وفرض الإذعان لسياساته ومصالحه في لبنان والمنطقة. وهو ما يتطلّب وقفة وطنية موحّدة وعزيزة تفرض احترام بلدنا وشعبنا وتحمي سيادة لبنان وكرامته». واعلن انّ «بصفتنا مكون مؤسس للبنان الذي التزمناه وطناً نهائياً لجميع أبنائه، نؤكّد حقنا المشروع في مقاومة الاحتلال والعدوان والوقوف إلى جانب جيشنا وشعبنا لحماية سيادة بلدنا، ولا يندرج الدفاع المشروع تحت عنوان قرار السلم أو قرار الحرب، بل نمارس حقنا في الدفاع ضدّ عدو يفرض الحرب على بلدنا ولا يوقف اعتداءاته بل يريد إخضاع دولتنا».
مجلس الوزراء ينقلب
ووسط المناخ المشحون نتيجة الاعتداءات الإسرائيلية المكثفة والمدروسة لجهة توقيتها، كان البارز أمس حسم مجلس الوزراء لملف قانون الانتخاب، بإقرار الصيغة التي اعتمدت في انتخابات 2022، أي تصويت المغتربين لـ128 نائباً وليس لـ6 مقاعد خاصة بهم.
«الثنائي الشيعي»
وقال مصدر رفيع في «الثنائي الشيعي» لـ«الجمهورية»، انّ القرار الذي اتخذه مجلس الوزراء في موضوع قانون الانتخاب هو انحياز واضح وانقلاب على الصيغة التوافقية التي عمل عليها رئيس الجمهورية على مدى أسبوع». واضاف: «القرار قانوني، ولكنه غير ميثاقي، والأهم انّه مرّة جديدة هناك من يصرّ على أخذ البلد إلى تحدّ وصدام سياسي». وكشف المصدر انّه «كان هناك اتفاق في حال أصرّ فريق «القوات اللبنانية» و«الكتائب» بمساندة رئيس الحكومة على التصويت الذي يحتاج إلى ثلثي مجلس الوزراء، لأنّه متعلق بقانون الانتخاب، يمتنع وزيران من فريق رئيس الجمهورية عن التصويت فيسقط مشروع القانون لكن هذا لم يحصل». واكّد المصدر «انّ مشروع القانون سيذهب إلى المجلس النيابي الذي يقرر مصيره، والأرجح ان يُحال على اللجنة النيابية المختصة بقانون الانتخاب، وكانت هناك فرصة أمام الحكومة ان تنهي هذه المعركة السياسية، لكنها أصرّت بما خرجت به على هذا التحدّي، وبالتالي هناك فريق سياسي وكتل نيابية وازنة ترفضه مقابل الفريق المطالب به، فستصبح كل الأسلحة مشروعة في هذه المعركة، بما في ذلك ما استخدمه الفريق الآخر من تعطيل النصاب او تعطيل الجلسات».
وتوقف المصدر عند ما قاله وزير الخارجية يوسف رجي لدى خروجه من جلسة مجلس الوزراء من «انّ وزراء «القوات» تنازلوا وقبلوا بأن يتم تعليق المادة (112) مرّة واحدة». وقال المصدر: «هذا ليس تنازلاً، هذه إدانة لهم بأن يقبلوا بتعليق المادة مرّة واحدة ما يعني أنّهم ثبتوا الأهداف السياسية وراء هذا الإصرار وليس كرمى لعيون المغتربين وحقوقهم كما يدّعون».
وعلمت «الجمهورية» انّ من أصرّ على التصويت كان الرئيس سلام الذي، وفق مصادر وزارية لـ«الجمهورية»، قال: «أنا مع الديموقراطية ولست مع التوافق، لأنّ التوافق مخالف للدستور عند وجود آراء متباينة». وأدلى سلام بمطالعة طويلة شرح فيها وجهة نظره، لافتاً إلى «انّ الحكومة إذا لم ترسل مشروع قانون ستُتهم بالتقصير خصوصاً انّ مجلس النواب عجز عن الحسم. وإلى ان يقرّر المجلس الحسم فإنّ مشروع القانون الذي ترسله الحكومة يؤكّد انّ الحكومة قامت بما عليها خصوصاً أننا نسمع اصواتاً تتردّد عن انّ الحكومة لا تريد الانتخابات لكي تمدّد وجودها في السلطة التنفيذية».
وصلت رسالتكم
وفيما كان مجلس الوزراء منعقداً، لجأت إسرائيل إلى تصعيد واسع في الجنوب، بعد انذارات إخلاء وجّهتها الى سكان عدد من البلدات الجنوبية، ما اوقع عدداً من الشهداء والجرحى وادّى الى تدمير مزيد من المساكن، كما إلى نزوح من جنوب الليطاني وشماله.
وعلّق رئيس الجمهورية على هذا التصعيد الإسرائيلي قائلا: «كلّما عبّر لبنان عن انفتاحه على نهج التفاوض السلمي لحل القضايا العالقة مع إسرائيل كلما أمعنت في عدوانها على السيادة اللبنانية وتباهت باستهانتها بقرار مجلس الأمن الرقم 1701، وتمادت في خرقها لالتزاماتها بمقتضى تفاهم وقف الأعمال العدائية. مرّ نحو عام منذ دخل وقف إطلاق النار حيّز النفاذ، وخلال تلك الفترة لم تدّخر إسرائيل جهدًا لإظهار رفضها لأي تسوية تفاوضية بين البلدين… وصلت رسالتكم».
**********************************************
افتتاحية صحيفة اللواء
ضربات الإحتلال تذكِّر بالحرب.. ولبنان الرسمي يتجاوز كتاب الحزب
مجلس الوزراء يعلِّق العمل بالمادة 112 وسط اعتراض شيعي.. وواشنطن للحدِّ من «اقتصاد الكاش»
على طاولة مجلس الوزراء تقاطعت كل الملفات ذات الصلة «بالتمرُّد» الاسرائيلي على مندرجات اتفاق وقف اطلاق النار مع لبنان في 27 ت2 2024، اضافة الى جدول اعمال حافل، من البنود العادية الى قضيتي تقرير قيادة الجيش اللبناني بحصر السلاح رقم 2، فضلاً عن تقرير اللجنة الوزارية للانتخابات في ما خص اقتراع المنتشرين اللبنانيين.
الحزب، افتتح النهار بكتاب من العلاقات الاعلامية الى الرؤساء الثلاثة، مع التسمية بالاسم مباشرة، في خطوة ارتبطت بتقرير الجيش، والموقف الرسمي المعلن من الاستعداد للتفاوض لإنهاء الاعتداءات الاسرائيلية والانتهاكات اليومية لوقف النار، بقصف المدن والقرى والمواطنين اللبنانيين.
وجاء في كتاب الحزب: «لبنان معني راهناً بوقف العدوان بموجب اعلان وقف النار والضغط على العدو الصهيوني للالتزام بتنفيذه، وليس معنياً بالخضوع للابتزاز العدواني،والاستدراج نحو تفاوض سياسي مع العدو، فذلك لا مصلحة وطنية فيه، وينطوي على مخاطر وجودية تهدد الكيان اللبناني وسيادته».
الرد الاسرائيلي لم يتأخر بل استبق موعد جلسة مجلس الوزراء في قصر بعبدا عند الثالثة من بعد ظهر أمس بمشاركة قائد الجيش العماد رودلف هيكل بشن غارات بالمسيّرات والطائرات، ضد منشآت تجارية وصناعية، ثم توسعت لتشمل مجموعة من القرى جنوبي الليطاني عند مثلث برج رحال – العباسية – دير قانون النهر، من طيردبا الى العباسية والطيبة وكفردونين وعيتا الجبل وعيترون وزوطر الشرقية..
ولم توفر الغارات موقعاً للجيش اللبناني في كفردونين عدا الرعب والترويع والاعادة إلى الاذهان إلى حرب الـ 66 يوماً، وما شهدته من دمار وقتل وموت، فإن الاخطر هو ما كشفته وسائل الاعلام الاسرائيلية من تنسيق مع الادارة الاميركية.
ووصف الرئيس جوزف عون العدوان الاسرائيلي بجريمة مكتملة الاركان موضحاً أنه كلما عبر لبنان عن انفتاحه على نهج التفاوض السلمي أمعنت اسرائيلي في عدوانها على السيادة اللبنانية وتباهت باستهتارها بقرار مجلس الامن 1701.
على أن الاخطر، ما أعلنه رئيس حكومة دولة الاحتلال الاسرائيلي: لا نطلب الاذن بالتحرك من أصدقائنا الاميركيين نحن فقط نخبرهم بخطواتنا..
وأوضحت مصادر سياسية مطلعة لـ» اللواء» ان الإعتداءات الإسرائيلية على الجنوب خيمت على جلسة مجلس الوزراء الذي ناقش بالتفصيل تقرير قيادة الجيش بشأن تطبيق حصرية السلاح والتقدم الذي انجز على هذا الصعيد والعائق الاساسي المتمثل في مواصلة اسرائيل اعتداءاتها، وقالت ان قائد الجيش العماد رودولف هيكل تناول هذا الأمر في كلمته من دون الإشارة الى تعليق مهمة حصرية السلاح التي كلف بها والتي تعد مهمة اساسية.
واشارت الى ان قيادة الجيش لن تخرج عن قرار السلطة السياسية المتخذ في هذا المجال.
وفي موضوع انتخاب المغتربين، جرى تعليق المادة ١١٢ كما حصل في انتخابات ٢٠١٨و٢٠٢٢ حيث يتمكن المغتربون من التصويت في دوائرهم الاصلية وهو نموذج جيد وقال وزير الأعلام بول مرقص ان مجلس الوزراء قرّر إرسال مشروع قانون معجّل مكرّر حول قانون الانتخاب يقضي بتعليق المواد القانونية المتعلقّة باقتراع المغتربين للنواب الـ6 وإلغاء البطاقة الممغنطة واعتماد مراكز كبرى تسمح للمغتربين بالاقتراع. وأعترض في موضوع تعليق المادة وزراء الثنائي الشيعي مع الوزير فادي مكي فيما صوت الوزراء الباقون مع هذا التعليق .وبررت المصادر هذه الخطوة بالدستورية.
وحسبما أعلن الوزير مرقص بأن مجلس الوزراء أحال مشروع قانون إلى مجلس الواب يقضي بتعليق العمل بالمادة 112 لمرة واحدة فقط ، وفقاً للصيغة المعتمدة في عام 2022، بحيث يصوّت المغتربون للنواب الـ 128 في انتخابات عام 2026 بدون الغائها بصورة كاملة.
استبق الحزب انعقاد جلسة مجلس الوزراء المخصصة لمناقسة التقرير الثاني للجيش حول جمع السلاح بكتاب مفتوح الى رؤساء الجمهورية والمجلس النيابي والحكومة، تناول فيه ايضا موضوع التفاوض مع الكيان الاسرائيلي، وخرج عن صمته حيال موضوع التفاوض والتسريبات التي تحدثت عن موافقته عليه، فيما رفعت قوات الاحتلال امس من وتيرة اعتداءاتها على قرى الجنوب بغارات على سبع قرى وهددت بتصعيد يستمر اياماًعدة.
ومماجاء في كتاب الحزب الى الرؤساء: على الرغم من أن القرار المتسرع للحكومة حول حصرية السلاح، حاول البعض تقديمه للعدو وحماته على أنه عربون حسن نية لبنانية تجاهه، إلا أن العدو استثمر هذه الخطيئة الحكومية ليفرض موضوع نزع سلاح المقاومة من كل لبنان كشرط لوقف الأعمال العدائية وهو ما لم ينص عليه إعلان وقف إطلاق النار ولا يمكن قبوله ولا فرضه.
اضاف: إن موضوع حصرية السلاح لا يبحث استجابة لطلب أجنبي أو ابتزاز إسرائيلي وإنما يناقش في إطار وطني يتم التوافق فيه على استراتيجية شاملة للأمن والدفاع وحماية السيادة الوطنية. وليكن معلوماً لكل اللبنانيين أن العدو الإسرائيلي لا يستهدف الحزب وحده، وإنما يستهدف لبنان بكل مكوناته، كما يستهدف انتزاع كل قدرة للبنان على رفض المطالب الابتزازية للكيان الصهيوني، وفرض الإذعان لسياساته ومصالحه في لبنان والمنطقة. وهو ما يتطلب وقفة وطنية موحدة وعزيزة تفرض احترام بلدنا وشعبنا وتحمي سيادة لبنان وكرامته.
وبرأي جهات سياسية رصدت بدقة كتاب الحزب الى الرؤساء والشعب اللبناني، ان الحزب رفض في كتابه صيغة التفاوض التي يطرحها الاميركي والاسرائيلي، بقوله: «إن لبنان معني راهناً بوقف العدوان بموجب نص إعلان وقف النار والضغط على العدو الصهيوني للالتزام بتنفيذه، وليس معنياً على الإطلاق بالخضوع للابتزاز العدواني والاستدارج نحو تفاوض سياسي مع العدو الصهيوني على الإطلاق، فذلك ما لا مصلحة وطنية فيه وينطوي على مخاطر وجودية تهدد الكيان اللبناني وسيادته»… وإن كان هناك تفاهم اوتناغم بينه وبين الرئيسين جوزاف عون ونبيه بري على الاقل، إن لم يكن ايضاً مع الرئيس نواف سلام حول موضوع التفاوض بشكل خاص، لجهة ان الدولة اعتمدت رسمياً إطار لجنة الاشراف الخماسية على اتفاق وقف الاعمال العدائية (الميكانيزم) دون غيرها للتفاوض مع اتجاه لقبول تطعيمها بتقنيين وفنيين وخبراء وليس سياسيين عند اللزوم. اما ملف السلاح فهو يسيروفق الخطة التي اعدها الجيش وتتم متابعته بالحوار القائم بين الرئيس عون والحزب بما لا يمس قرار الدولة ولا يؤدي الى استهداف الحزب.
وترى الجهات السياسية ان موقف الحزب من التفاوض يساند عملياً ولا يعرقل موقف الحكم، لأنه موقف رافض للتفاوض المباشر وبخاصةالسياسي منه، كما هو موقف لبنان الرسمي، ورافض لكل الاملاءات والشروط الاسرائيلية، ومايُسرّب عن املاءات وشروط اميركية، وهو امر يُعزّز ما تردّد عن موقف مصري أبلغه مديرالمخابرات اللواءحسن رشاد الى لبنان برفض الشروط الاسرائيلية والتمسك بمواقفه لتقوية وضعه خلال التفاوض اذا تم.
مجلس الوزراء
عقد مجلس الوزراء جلسة عند الثالثة في القصر الجمهوري بعبدا، برئاسة رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون. وناقشت الجلسة تقرير الجيش الثاني حول حصر السلاح جنوب الليطاني، وايضا ملف قانون الانتخاب. وقرابة الرابعة انضم قائد الجيش رودولف هيكل الى الجلسة لعرض التقرير.
وقرر مجلس الوزراء ارسال مشروع قانون الى المجلس النيابي قضي بتعليق العمل بالمادة 112 من قانون الانتخاب المتعلقة بعدم استحداث الدائرة 16وذلك لمرة واحدة فقط، وذلك وفق الصيغة المعتمدة في انتخابات عام 2022.وينصّ المشروع على أن يصوّت اللبنانيون المغتربون في انتخابات عام 2026 لجميع النواب الـ128، من دون إلغاء المادة بشكل كامل، بما يتيح مشاركة أوسع للبنانيين في الخارج ضمن الإطار القانوني القائم. وذكرت المعلومات ان وزراء امل والحزب الاربعة والوزير الشيعي الخامس فادي مكي اعترضوا على اقرار مشروع القانون الذي جرى اعتماده بالتصويت.
وقال وزير الإعلام بول مرقص، عقب جلسة مجلس الوزراء، إن رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون شدّد على أن خيار التفاوض لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي حظي بتأييد وطني ودولي واسع، مؤكداً أن هذا الخيار ينطلق من قناعة راسخة بضرورة إعادة الاستقرار إلى الجنوب، وبأن الحرب لن تؤدي إلى أي نتيجة مجدية.
وأشار مرقص إلى أن مجلس الوزراء أثنى على خطة الجيش لحصر السلاح وضبط استخدامه ضمن المؤسسات الشرعية، رغم العوائق القائمة وعلى رأسها استمرار الاحتلال الإسرائيلي.
وأضاف أن الحكومة أكدت خلال الجلسة استمرار العمل دبلوماسياً وسياسياً لوقف الانتهاكات الإسرائيلية لترتيبات وقف الأعمال العدائية، مشددة على تمسك لبنان بمسار الحلول السلمية وفق القرارات الدولية ذات الصلة.
ونفى ما تردد عن ان قائد الجيش اقترح وقف العمل بجمع السلاح طالماان اسرائيل تواصل عدوانها وقال اننا لم نسمع مثل هذا الكلام منه.
وأفادت معلومات مصادررسمية لـ «اللواء» أنّ الصيغة الانسب لإنتخاب المغتربين هي حضورهم الى لبنان للتصويت، بعد تأخير الانتخابات الى شهر تموز ليتمكن المغتربون من الحضور في الصيف لممارسة حقهم الانتخابي من جهة وقضاء فترة سياحة في لبنان.
كما أن وزراء حزب «القوات اللبنانية»، طالبوا الحكومة أن تتخذ موقفاً من بيان «الحزب».
واعلن مرقض ان «مجلس الوزراء عين مروان نافي رئيسًا للجنة الموقتة لإدارة واستثمار مرفأ بيروت، كما عين 6 أعضاء في اللجنة هم كريم شبقلو وفوزي علام ولما حريز وجورج رحال ورامي سمعان وجيهان رزق خطّار. واعلن تعيين نجاة حنا مفوضة حكومة للطيران المدني بالوكالة».
وقبل الجلسة، زار قائد الجيش اللبناني العماد رودولف هيكل، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى لبنان، وليد بن عبد الله بخاري، في مقر إقامته باليرزة، وتناول البحث المستجدات الحاصلة في لبنان والمنطقة في ظل التطورات الراهنة، والإجراءات التي يتخذها الجيش اللبناني في الجنوب لتعزيز الأمن والإستقرار في المنطقة.
الرابطة المارونية عند سلام
وفي الاطار الانتخابي، وخلال اللقاء مع الرئيس سلام، طالب وفد الرابطة المارونية تمكين المنتشرين بين اللبنانيين من المشاركة في الحياة السياسية، وأن يكون لهم الحق في اختيار ممثليهم أي 128 نائباًمع الطلب من المجلس النيابي والحكومة اعطاء أصحاب الحق حقهم.
جابر: فرص إعادة الاعمار مهدَّد
ماليا، بدأ وفد مجلس إدارة البنك الدولي زيارته إلى لبنان الذي وصله قبل ظهر اليوم، باجتماع عُقد في وزارة المال رأسه الوزير ياسين جابر. وتم خلال الاجتماع، عرض المشاريع التي يمولها البنك الدولي والاستعدادات لمزيد من التعاون. من جهته عرض جابر للإصلاحات التي تقوم بها الحكومة، ولا سيما الإصلاحات في وزارة المالية سواء على مستوى رفع الإيرادات أو التحديث والتطوير. سئل «نعرف ان المجلس النيابي تأخر في إقرار قرض إعادة الإعمار، ما هو انطباع الوفد، وهل سيؤدي التأخير إلى إلغاء هذا القرض أو نقل اعتماداته إلى مشروع آخر»؟ فأجاب» في الوقت الحاضر لا إلغاء، لكن بصراحة إذا تأخرنا كثيراً ولم نأخذ الأمور على محمل الجد، هناك طبعاً وقت محدد وقد يحصل ذلك».
تفاهم بين كريم وجمعية المصارف
وفي الاطار المالي، قالت مصادر مصرفية أن الاجتماع بين حاكم مصرف لبنان كريم سعيد وجمعية المصارف، اتسم بالانفتاح والتفاهم على: 1 – اعتبار الازمة المالية نظامية (Systemic criss) ، مما يستوجب أن تكون المعالجة ضمن القطاع المصرفي ككل. والتعاون مع شركة Aucura من أجل معالجة الشوائب، وحده يشطب رساميل المصارف، بل مساعدتها لاعادة الرسملة تدريجياً لحماية القطاع والمودعين وتحفيز الاقتصاد.
وأكد كريم خلال الاجتماع أن الجانب الاميركي خلال اجتماعات واشنطن شدد على ضرورة السير بالتوافق مع الـ IMF لضمان استمرار القطاع في مواجهة اقتصاد الكاش المتنامي.
يشار إلى أن الخزانة الاميركية فرضت عقوبات مالية على أشخاص لبنانيين متهمين بمساعدة الحزب على بناء قوته المالية، محذرة من الاستمرار من اعتماد اقتصاد الكاش والدعوة للاصلاح المالي.
لكن وزارة الخارجية الاميركية قالت أمس إن الولايات المتحدة ملتزمة «بدعم لبنان من خلال كشف وتعطيل تمويل ايران السري للحزب .
ترك البيطار بعد خضوعه للتحقيق
قضائيا، مثل المحقق العدلي في ملف مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار أمام القاضي حبيب رزق الله في دعوى اغتصاب السلطة وذلك من دون محام بعد أن صرّح بانه لا يرغب بمحام للدفاع عنه. وأفيد بأن بعد ساعة ونصف من استجواب البيطار، إنضم المحامي العام التمييزي القاضي محمد صعب الى الجلسة ممثلا النيابة العامة التمييزية المدعية في الملف. وعند انتهاء الجلسة، قرر قاضي التحقيق حبيب رزق الله ترك القاضي البيطار.
وفي الاطار القضائي، قرر القاضي زاهر حمادة تخفيض الكفالة المالية لاطلاق هانيبال القذافي الى 900 الف دولار، ورفع منع السفر عنه.
الغارات توسُّع وتوحش على الأرض
رفع الاحتلال الاسرائيلي مستوى عدوانه على الأرض امس بغارات على سبع قرى جنوبية، اوقعت شهداء وجرحى بين المواطنين، بعدما وجه الناطق بلسان جيش الاحتلال افيخاي ادرعي عبر منصة «اكس» أنذارات الى سكان قرى الطيبة وطيردبا وعيتا الجبل ثم الى زوطر الشرقية وكفردونين، بضرورة إخلاء مناطق المحددة في خرائط مرفقة، ثم بدأ عند الرابعة بالاغارة على النقاط والابنية التي طلب اخلاءها، حيث اعلن جيش الاحتلال الاسرائيلي «اننا بدأنا شن سلسلة غارات على أهداف عسكرية للحزب في جنوب لبنان» . وسط نشاط مكثف للطيران الإسرائيلي في بيروت والضاحية الجنوبية.
وادت الغارة على طيردبا الى اصابة مواطن بجروح بليغة حسب بيان لوزارة الصحة، والى تضرر المنازل في النقاط المستهدفة.وضرب الجيش اللبناني طوقا أمنيا حول المكان المستهدف في طيردبا وأبعد المواطنين خشية وجود صواريخ غير منفجرة.
ومع ساعات المساء، وجه جيش الاحتلال الاسرائيلي، تهديدا جديدا باستهداف مبنى في بلدة كفردونين داعيا الى الابتعاد عنه 500 متر،. ثم كرر الانذار مرة اخرى.و يبعد المبنى المستهدف عشرات الأمتار عن مركز للجيش اللبناني. وقد رفض الجيش اللبناني إخلاء ثكنة الشهيد العقيد محمد فرحات التي تقع على بعد 200 متر من المبنى. لكن العدو اغار على كفردونين قرابة السابعة والثلث مساءٍ.
كما اغار العدو مساءً على حفارة في منطقة الدبش في عيترون قرب الجبانة.
واجرى الجيش الاسرائيلي اتصالات هاتفية بعدد من الأهالي. واثر التهديدات، سادت حالة من الحذر والترقب هذه المناطق، وعمل الأهالي على إخلاء المناطق المحددة باتجاه أحياء ومناطق أكثر أماناً. وتابعت فرق الدفاع المدني ميدانياً أوضاع السكان وعملت على مساعدتهم في الإخلاء. كما سجلت حالات نزوح من الجنوب.
وذكر أدرعي لاحقاً، أنه «متابعة للانذارات التي قمنا باصدارها قبل قليل نوضح وخلافًا لبعض الإشاعات المتداولة أننا نحث فقط سكان المباني المحددة في الخرائط وتلك المجاورة لها بضرورة اخلائها». وقال عبر موقع «إكس»: «لم نصدر أي بيان حول اخلاء واسع لقرى في جنوب لبنان. نؤكد مجددًا ان البيانات الرسمية تنشر هنا».
وقبل ذلك، اغار طيران العدو ظهر أمس على المنطقة الواقعة بين بلدتي طورا والعباسية – حي الوادي، مستهدفاً منطقة مفتوحة. وصدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة بيان أعلن أن الغارات أدت في حصيلة نهائية إلى استشهاد مواطن وإصابة ثمانية آخرين بجروح. وافيد لاحقا ان الشهيد هو مواطن مدني كبير العمر يدعى احمد محمد جعفر من العباسية. وهرعت إلى المكان المستهدف سيارات الاسعاف، فيما سُجلت حالة هلع وخوف لدى الطلاب في مدارس معركة والعباسية وطورا وصور.
وبعد الغارة، قال أدرعي «الجيش هاجم في منطقة صور جنوبي لبنان، مستهدفًا عمالًا كانوا يعملون داخل بنية تحتية تابعة للحزب ». تابع «هذه البنية التحتية كانت تُستخدم لإنتاج معدات تُخصَّص لإعادة إعمار منشآت تم استهدافها وتدميرها خلال الحرب».
وألقى الجيش الإسرائيلي مناشير تحريضية في عيتا الشعب جاء فيها «يوسف نعمة سرور قام بتصوير وجمع معلومات استخبارية لصالح الحزب قرب الحدود، وزعزع استقرار المنطقة. لا تسمحوا لعناصر الحزب بالعمل في محيط منازلكم أو بتعريضكم وأفراد عائلاتكم للخطر!؟».
وكانت مسيّرة اسرائيلية ألقت قنبلة على شاطئ رأس الناقورة.كما سجّل تحليق للطيران الحربي الاسرائيلي في اجواء الهرمل وقرى البقاع الشمالي. كماقصف الاحتلال مساء بقذيفة مدفعية وادي زبقين شرق صور.
ولاحقاً، نقلت هيئة البث الاسرائيلية عن مسؤول عسكري كبير قوله أن إسرائيل لا تنوي التصعيد في لبنان ولا تعليمات خاصة لسكان الشمال. كما نقلت القناة 7 الإسرائيلية عن ضباط بالجيش: لا يوجد أي قرار بتصعيد الوضع في جنوب لبنان، لكن نواصل منع الحزب من إعادة بناء قدراته و نواصل نهجنا الصارم والمتشدّد في لبنان. وسنتعامل مع المحاولات المحظورة للحزب لإعادة بناء أنشطته في المنطقة.
وذكرت هيئة البث الإسرائيلية: ان إسرائيل تقول إن هجماتها في لبنان تتم بتنسيق مع الجانب الأميركي المتواجد في مقر القيادة الشمالية للجيش. والقوات الإسرائيلية تستعد لاحتمالات عدة منها إمكانية رد الحزب واستمرار التصعيد لأيام.
وبحسب المصدر ذاته، «تدرك أميركا أن على الحزب نزع سلاحه وفقاً لقرار الحكومة اللبنانية. مع ذلك، لا يعمل الجيش اللبناني بشكل موحد في جميع أنحاء لبنان».
واضافت هيئة البث: أنه «في إسرائيل يُقال إنَّ وتيرة نشاط الجيش اللبناني أبطأ من المتوقع في ظل التحديات الداخلية اللبنانية، وهناك أماكن لا يدخلها الجيش..وإذا لم يُعزز الجيش اللبناني وتيرة عمله ويعمل على نزع سلاح الحزب، فستفعل إسرائيل ذلك».
وقالت الحكومة الإسرائيلية: «لن نسمح للحزب بإعادة تسليح نفسه أو التعافي أو استعادة قوته. وأن الحزب لن يكون تهديدا لدولة إسرائيل». وأشارت الى «أن أنشطة الحزب تشكل انتهاكا لاتفاق وقف إطلاق النار، وسنفعل مع الحزب ما نحتاج إلى فعله».
وأكد كبار مسؤولي الجيش الإسرائيلي لهيئة البث، أن «الهجمات التي شُنت خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية تهدف إلى تمكين إسرائيل من تحقيق هدفها الطموح المتمثل في نزع سلاح الحزب».
وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه «يستعد أيضاً لاحتمال رد الحزب، حتى لو استمر القتال لأيام»، ويشير في الوقت نفسه إلى أن «التنظيم يدرك أن كل حادثة صغيرة، سيدفع الحزب ولبنان ثمناً باهظاً مقابلها. ولم تعد هناك معادلات أو تماثل. ولا يوجد حاليًا أي تغيير في التعليمات الموجهة لسكان الشمال».
وقال قائد المنطقة الشمالية في الجيش الإسرائيلي: مصممون على مواصلة تدمير الحزب وإضعافه.
ولاحقا ذكر إعلام إسرائيلي: ان المجلس الوزاري المصغر (الكابينيت) بحث مساءً التطورات في لبنان.
وليلاً، أطلقت قوات الاحتلال قنابل مضيئة فوق يارون وحدب يارون.
**********************************************
افتتاحية صحيفة الديار
ابراهيم نصرالدين
غارات لفرض النموذج السوري… وعون: الرسالة وصلت
قائد الجيش يقترح تجميد خطة «حصر السلاح»
كتاب الحزب المفتوح: تثبيت الخيارات ولا تصعيد
بعد ايام على تجنيد الاعلام الاسرائيلي لتمهيد الارضية للتصعيد، رفعت قوات الاحتلال منسوب اعتداءاتها الجوية،الاخطر منذ شهر ونصف، مستهدفة العديد من القرى الجنوبية، مستعيدة الخرائط الحمراء «المشؤمة»، لاثارة الذعر بين المدنيين، ورفع حدة الضغوط على الدولة اللبنانية. واذا كانت المزاعم الاسرائيلية تتحدث عن اهداف ميدانية للمقاومة جرى استهدافها، وتتوعد بالمزيد من الضربات» اذا لم يتم نزع سلاح الحزب»، فان رئيس الجمهورية جوزاف عون وضع «النقاط على الحروف» بالتاكيد ان «اسرائيل» تعتدي على لبنان رفضا لكل الدعوات الى التفاوض، واعتبر ان «الرسالة» قد وصلت.
في المقابل ذهب قائد الجيش العماد رودولف هيكل الى ابعد من ذلك، واقترح على مجلس الوزراء تجميد العمل بخطة «حصر السلاح» طالما ان «اسرائيل» مستمرة في اعتداءاتها، دون ان تأخذ الحكومة بأقتراحه، وقد اكد في تقريره الشهري على استمرار تعاون الحزب فيما تعيق قوات الاحتلال عمل الجيش الذي رفضت قيادته، في «رسالة» تحدي، اخلاء ثكنة الشهيد محمد فرحات في بلدة كفردونين على الرغم من الحاح قوات «اليونيفيل» على ذلك بعد انذار اسرائيلي، علما انها لم تكن بعيدة اكثر من 200 متر عن موقع الغارة الاسرائيلية.
لماذا «الكتاب المفتوح»
وربطا بهذه التطورات، كان الحزب قد اصدر صباحا «كتابا» مفتوحا وجهه الى الرؤساء الثلاثة، والشعب اللبناني، يوضح موقفه من ملف التفاوض المقترح مع «اسرائيل»، محذرا من الافخاخ التي تنصب للبنان، ووفق مصادر مطلعة، لم يكن البيان تصعيديا بوجه احد، وانما يعبرعن موقف الحزب غير المعني باي تفاوض سياسي، وقد اختارت قيادة المقاومة اعتماد هذه «الالية» لتكون وثيقة دقيقة غير قابلة للتأويل، في ظرف شديد الدقة والخطورة.
قرار الحكومة لن يغير القانون؟
اما مجلس الوزراء، فقد اختار اعتماد التصويت على تعديل قانون الانتخاب، متبنيا بـ17 صوتا اعادة العمل بتصويت المغتربين لـ128 نائبا، مقابل اعتراض الوزراء الشيعة الخمسة، لكنه ربط ارسال مشروع القانون الى المجلس النيابي بانتهاء دراسة المشاريع المعروضة على اللجان الفرعية، وقد لفتت مصادر نيابية، الى ان هذا الانحياز السياسي في مواجهة «الثنائي» لن يترجم على ارض الواقع تغييرا في القانون، لان رئيس المجلس النيابي يملك الادوات القانونية التي تمنع ذلك، لكن البلاد تدخل عمليا في معركة سياسية قاسية ستتصاعد مع اقتراب الاستحقاق النيابي.
عون : الرسالة وصلت
وفي موقف لافت، ازاء التصعيد الإسرائيلي الذي طال المناطق الجنوبية، قال رئيس الجمهورية العماد جوزف عون: «إن ما قامت به إسرائيل في جنوب لبنان يعد جريمة مكتملة الأركان ليس فقط وفقًا لأحكام القانون الدولي الإنساني الذي يجرّم استهداف المدنيين وترويعهم وإجبارهم على النزوح من ديارهم، بل يعد كذلك جريمة سياسية نكراء، فكلّما عبر لبنان عن انفتاحه على نهج التفاوض السلمي لحل القضايا العالقة مع إسرائيل كلما أمعنت في عدوانها على السيادة اللبنانية وتباهت باستهانتها بقرار مجلس الأمن رقم 1701 وتمادت في خرقها لالتزاماتها بمقتضى تفاهم وقف الأعمال العدائية. وتابع عون: مرّ قرابة العام منذ دخل وقف إطلاق النار حيّز النفاذ وخلال تلك الفترة لم تدّخر إسرائيل جهدًا لإظهار رفضها لأي تسوية تفاوضية بين البلدين… وصلت رسالتكم».
النموذج السوري؟
وفي هذا السياق، تشير اوساط سياسية بارزة الى ان هذا التصعيد ياتي عشية استقبال الرئيس الأميركي دونالد ترامب رئيس المرحلة الانتقالية في سوريا أحمد الشرع في البيت الأبيض، واذا كان وزير الخارجية اسعد الشيباني، يحاول الايحاء بوجود ندية في العلاقة بين الطرفين، باعتبار «انها الزيارة الاولى لرئيس سوري منذ 70 عاما لإعادة بناء العلاقات بين دمشق وواشنطن، وتفتح صفحة جديدة بين البلدين، مؤكداً رغبة سوريا في شراكة قوية جداً مع الولايات المتحدة»..فان «المكتوب يقرأ من عنوانه»، فهذه الخطوة هي مقدمة للاعلان عن توقيع اتفاق امني مجحف بين سوريا «واسرائيل»، يمنح دولة الاحتلال اليد الطولى على مساحة الجغرافيا السورية، مع الاحتفاظ بكل المواقع التي تم احتلالها بعد سقوط النظام السابق، مع تدخل في كل مناحي تشكيلات الجيش السوري وتسليحه وتموضعه حيث تصل المنطقة المنزوعة السلاح الى حدود العاصمة السورية، كمقدمة «للسلام» الذي يروج له ترامب في المنطقة، وسيكرس انتقال سوريا الى المحور الاميركي مقابل رفع الشرع عن قوائم الإرهاب الدولية، بعد رفعها اميركيا، وإلغاء قانون قيصر، تزامنا مع وعود باستثمارات خليجية تتصدرها السعودية وقطر، مقابل التطبيع ومناهضة المحور الايراني..
ضغوط «بالحديد والنار»
وهذا النموذج يراد له ان يكون «سيفا مسلطا» على الدولة اللبنانية التي يجري دفعها بقوة الحديد والنار للتسليم بالشروط الاسرائيلية غير القابلة للتفاوض، وتحاول «اسرائيل» رفع الضغوط الميدانية لوضع السلطة اللبنانية امام خيارات احلاها مر، ففي الجولة الدبلوماسية الاميركية المقبلة، سيكون الاتفاق السوري- الاسرائيلي على «الطاولة» وسيقدم كمثال يحتذى للخلاص من الوضع القائم، واذا استمر الرفض سيترك لبنان لمصيره ليواجه التصعيد الاسرائيلي غير المحدود في الزمان والمكان.
ما هي خيارات «اسرائيل»؟
وفي سياق استمرار «التهويل»، أعلنت القناة 12 الإسرائيلية أنّ «الجيش الإسرائيلي يستعد لتدخل عسكري في لبنان بهدف إضعاف الحزب. وأشارت الى أنّ «التدخل الإسرائيلي في لبنان هدفه دفع الحكومة اللبنانية إلى توقيع «اتفاقية مستقرة» مع إسرائيل». وقالت ان «إسرائيل حددت موعدًا لانتهاء مهلة للحكومة اللبنانية لازدياد وتيرة عمليات نزع سلاح الحزب والرقابة العسكرية تمنع نشر الموعد.
من جهتها اكدت صحيفة «معاريف» الاسرائيلية، انه في هذه الساعة، يبدو أن «إسرائيل» وأميركا قررتا تصعيد الضغط على بيروت. «إسرائيل» تشدد أعمالها وليست مستعدة لاتخاذ خطوات قد تساعد الحكم اللبناني في التقدم. مثلاً، انسحاب جزئي أو كامل من المواقع الخمسة في جنوب لبنان. والولايات المتحدة تساندها في ذلك. ووفقا لمعلومات الصحيفة، أمام إسرائيل ثلاثة خيارات: الأول، الإبقاء على الوضع الراهن. استمرار الضغط العسكري – السياسي على حكومة لبنان، على أمل أن يفعل هو فعله دون الوصول إلى تصعيد أوسع مما ينبغي. وثمة منطق في ذلك، لكن الساعة السياسية تدق، في بيروت (ستكون انتخابات للبرلمان في أيار)، وعلى ما يبدو في «اسرائيل» أيضاً.
ماذا يريد ترامب؟
أما الإمكانية الثانية، فهي احتدام كبير وتوسيع القتال..لكن ليس واضحاً إذا كان ترامب سيؤيد ذلك، بعد «تحقيق السلام» في قطاع غزة، والتداعيات الإقليمية الواسعة ليست واضحة. وكذلك من غير الواضح ان كان سيؤدي ذلك الى اضعاف الحكم اللبناني وربما انهياره. أما الإمكانية الثالثة، خطوات سياسية لتشجيع الحكم اللبناني على التقدم، تزامنا مع استمرار الضغط العسكري.
تحدي التفاوض
وبراي الصحيفة «قد تقبل إسرائيل التحدي الذي طرحه الرئيس عون في شكل استعداد لاستئناف المفاوضات في مسائل الحدود لان نجاح مثل هذه المفاوضات ربما يخلق ضغطاً فاعلاً للتقدم في نزع سلاح الحزب لانه يجب الاقرار بان مسيرة نزعه معقدة ويجب تضمينها جوانب سياسية».
تسريح الاحتياط؟!
وفي مؤشر لافت، يتناقض مع لهجة التصعيد الاسرائيلية ذكرت صحيفة «يديعوت أحرنوت» انه لأول مرة منذ هجوم 7 أكتوبر، وبعد التوصل الى اتفاق وقف النار في غزة، بدأت «إسرائيل» تقليصا واسع النطاق لقوات الاحتياط، ما يمثل تحولًا من العمليات الحربية إلى روتين أمني مكثف على طول الحدود! ونقلت الصحيفة عن الجيش الإسرائيلي، أنه سيتم سحب نحو لواءين ونصف من قوات الاحتياط من المهام الدفاعية، دون أن توضح أماكن انتشارهم أو الجبهات التي يشملها القرار، وأشارت إلى أن الجيش سيستبدل لواءين احتياطيين بآخرين نظاميين على الحدود الشمالية في نهاية الأسبوع، كما ستحل كتائب من لواءي «غفعاتي» و»كفير» مكان قوات الاحتياط في الضفة الغربية. وأشارت إلى أن تخفيضا أوسع في قوات الاحتياط سيجري في كانون الأول المقبل، من أجل منح عشرات آلاف الجنود استراحة ضرورية، بعد قضائهم عدة أشهر بعيدا عن منازلهم. وتوقعت «يديعوت أحرنوت» أن يصل التوازن بين القوات النظامية والاحتياطية في المهام الدفاعية في الأشهر المقبلة إلى نسبة 50 في المئة لكل منهما، قبل أن تميل الكفة أكثر لصالح القوات النظامية العام المقبل.
«العربدة» الاسرائيلية
وبدأ شريط التصعيد، من خلال تحذيرات اطلقها الناطق باسم جيش العدو افيخاي ادرعي عبر منصة «اكس» أنذر فيها سكان قريتي الطيبة وطيردبا بضرورة إخلاء المناطق المحددة في الخرائط المرفقة، كما انذر سكان بلدة عيتا الجبل قضاء بنت جبيل، زاعما انها مراكز للحزب ، بعدها بدا جيش العدو شن سلسلة غارات على المباني المدنية. وبعد انذار إلى سكان زوطر الشرقية، نفذ الطيران الحربي الاسرائيلي في الخامسة والربع من عصر امس غارة جوية مستهدفة منزلا في البلدة ، وتكرر الامر في كفردونين، حيث تم استهداف احد المباني في المنطقة. ومساء امس، شنت طائرة مسيّرة إسرائيليّة غارة على بلدة عيترون. وبحسب المعلومات، فإنّ الغارة استهدفت «حفارة» في البلدة. وكان طيران العدو اغار ظهرا على المنطقة الواقعة بين بلدتي طورا والعباسية – حي الوادي، ودون سابق انذار، ما ادى الى استشهاد مواطن وإصابة ثمانية آخرين بجروح. وكانت مسيّرة اسرائيلية ألقت قنبلة على شاطئ رأس الناقورة.كما سجّل تحليق لطيران العدو في اجواء الهرمل وقرى البقاع الشمالي.
التنسيق مع الاميركيين
ونقلت هيئة البث الاسرائيلية عن مسؤول عسكري كبير قوله أن «إسرائيل» لا تنوي التصعيد في لبنان ولا تعليمات خاصة لسكان الشمال، وزعم كبار مسؤولي جيش العدو لهيئة البث، أن «الهجمات التي شُنت خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية تهدف إلى تمكين إسرائيل من تحقيق هدفها الطموح المتمثل في نزع سلاح الحزب، واشاروا الى ان الهجمات تُنفذ بالتنسيق مع الأميركيين، المتمركزين بشكل دائم في قاعدة القيادة الشمالية منذ وقف إطلاق النار.
التصعيد يهدد الاتفاق
واصدرت مديرية التوجيه في الجيش اللبناني بيانا، اكدت فيه ان العدو اطلق موجة واسعة من الاعتداءات في الجنوب، مستهدفًا عدة مناطق وبلدات. إن هذه الاعتداءات المدانة هي استمرار لنهج العدو التدميري الذي يهدف إلى ضرب استقرار لبنان وتوسيع الدمار في الجنوب، وإدامة الحرب وإبقاء التهديد قائمًا ضد اللبنانيين، إضافة إلى منع استكمال انتشار الجيش تنفيذًا لاتفاق وقف الأعمال العدائية.
كتاب الحزب «المفتوح»
في هذا الوقت، وجه الحزب كتابا مفتوحا الى الرؤساء الثلاثة والشعب اللبناني، قال فيه ان «التورط والانزلاق إلى أفخاخ تفاوضية مطروحة، فيه المزيد من المكتسبات لمصلحة العدو الإسرائيلي الذي يأخذ دائماً ولا يلتزم بما عليه، بل لا يعطي شيئاً».. وقال «إن لبنان معني راهناً بوقف العدوان بموجب نص إعلان وقف النار والضغط على العدو الصهيوني للالتزام بتنفيذه، وليس معنياً على الإطلاق بالخضوع للابتزاز العدواني والاستدراج نحو تفاوض سياسي مع العدو الصهيوني على الإطلاق، فذلك ما لا مصلحة وطنية فيه وينطوي على مخاطر وجودية تهدد الكيان اللبناني وسيادته». واشار الى ان «موضوع حصرية السلاح لا يبحث استجابة لطلب أجنبي أو ابتزاز إسرائيلي وإنما يناقش في إطار وطني يتم التوافق فيه على استراتيجية شاملة للأمن والدفاع وحماية السيادة الوطنية. وليكن معلوماً لكل اللبنانيين أن العدو الإسرائيلي لا يستهدف الحزب وحده، وإنما يستهدف لبنان بكل مكوناته، كما يستهدف انتزاع كل قدرة للبنان على رفض المطالب الابتزازية للكيان الصهيوني، وفرض الإذعان لسياساته ومصالحه في لبنان والمنطقة. وهو ما يتطلب وقفة وطنية موحدة وعزيزة تفرض احترام بلدنا وشعبنا وتحمي سيادة لبنان وكرامته». واعلن ان «بصفتنا مكونا مؤسسا للبنان الذي التزمناه وطناً نهائياً لجميع أبنائه، نؤكد حقنا المشروع في مقاومة الاحتلال والعدوان والوقوف إلى جانب جيشنا وشعبنا لحماية سيادة بلدنا، ولا يندرج الدفاع المشروع تحت عنوان قرار السلم أو قرار الحرب، بل نمارس حقنا في الدفاع ضد عدو يفرض الحرب على بلدنا ولا يوقف اعتداءاته بل يريد إخضاع دولتنا.
**********************************************
افتتاحية صحيفة الشرق
«الحزب » يصعّد سياسيا وإسرائيل عسكرياً وعون يردً: الرسالة وصلت
اتخذ التصعيد الميداني غداة كتاب الحزب الموجه الى الرؤساء الثلاثة وشعب لبنان، متضمنا دروساً في كيفية مقاومة الدولة وقراراتها ومؤسساتها، وجهاً بالغ الخطورة ينذر بمضاعفات واسعة، إذ استعاد حقبة الحرب، مع توجيه الجيش الاسرائيلي انذارات الى عدد من القرى الجنوبية بوجوب اخلاء مواقع محددة قبل ان يغير عليها ويدمرها، ما خلّف حالا من الهلع بين السكان المدنيين.
قبل التصعيد العسكري الاسرائيلي كان تصعيد سياسي من الحزب رفع وتيرة تحدي الدولة الى الذروة ساعات قبل انعقاد جلسة مجلس الوزراء بعد ظهر امس في قصر بعبدا لمناقشة خطة الجيش حول حصر السلاح جنوب الليطاني وقانون الانتخاب في الشق المتصل باقتراع المغتربين. وفيما بدا ان اهم ما في الكتاب توقيته عشية وصول موفدين سعوديين ومصريين لبحث ملف التفاوض موجهاً رسالة للرئيس نبيه بري اولا بسحب التفويض منه ولبيئته ثانياً بأنه يرفض كل اشكال التفاوض ما دام مقاوماً، ضرب عرض الحائط قرارات ومواقف الدولة منظِّراً في ما يجوز ولا يجوز ان تتعاطى معه، بدءا بكلام رئيس الجمهورية جوزاف عون في شأن التفاوض ولا خيار غيره، اذ اعتبره انزلاقاً الى افخاخ ومكتسبات للعدو، وصولا الى قرار حصر السلاح بيد الدولة، “القرار الخطيئة”.
عملياً وبعيداً من محاولات التجميل، يبدو واضحاً ان العهد والحكومة امام الاستحقاق الاصعب منذ تسلمهما مسؤولياتهما ان في قرار حصر السلاح او في السجال الاعنف بين مكونين داخل مجلس الوزراء حول قانون الانتخاب، مستعيداً كل مناخ الاحتقان المعتمل بينهما، بينما طرحت مخاوف كبيرة من الا تتخذ الحكومة القرار الصائب وتثبت اهليتها للحكم فيغرق لبنان مجددا في المماطلة القاتلة لشراء الوقت وتقع الواقعة.
كتاب الحزب
صعّد الحزب نبرته وأبدى تشددا غير مسبوق في موقفه من تسليم السلاح ومن الحرب والسلم ومن التفاوض. فقد وجه “الحزب” كتابا الى الرؤساء الثلاثة والشعب اللبناني، قال فيه ان “التورط والانزلاق إلى أفخاخ تفاوضية مطروحة، فيه المزيد من المكتسبات لمصلحة العدو الإسرائيلي الذي يأخذ دائماً ولا يلتزم بما عليه، بل لا يعطي شيئاً. ومع هذا العدو المتوحش والمدعوم من الطاغوت الأميركي لا تستقيم معه مناورة أو تشاطر. إن لبنان معني راهناً بوقف العدوان بموجب نص إعلان وقف النار والضغط على العدو الصهيوني للالتزام بتنفيذه، وليس معنياً على الإطلاق بالخضوع للابتزاز العدواني والاستدارج نحو تفاوض سياسي مع العدو الصهيوني على الإطلاق، فذلك ما لا مصلحة وطنية فيه وينطوي على مخاطر وجودية تهدد الكيان اللبناني وسيادته”. واشار الى ان “موضوع حصرية السلاح لا يبحث استجابة لطلب أجنبي أو ابتزاز إسرائيلي وإنما يناقش في إطار وطني يتم التوافق فيه على استراتيجية شاملة للأمن والدفاع وحماية السيادة الوطنية. وليكن معلوماً لكل اللبنانيين أن العدو الإسرائيلي لا يستهدف الحزب وحده، وإنما يستهدف لبنان بكل مكوناته، كما يستهدف انتزاع كل قدرة للبنان على رفض المطالب الابتزازية للكيان الصهيوني، وفرض الإذعان لسياساته ومصالحه في لبنان والمنطقة. وهو ما يتطلب وقفة وطنية موحدة وعزيزة تفرض احترام بلدنا وشعبنا وتحمي سيادة لبنان وكرامته”. واعلن ان “بصفتنا مكون مؤسس للبنان الذي التزمناه وطناً نهائياً لجميع أبنائه، نؤكد حقنا المشروع في مقاومة الاحتلال والعدوان والوقوف إلى جانب جيشنا وشعبنا لحماية سيادة بلدنا، ولا يندرج الدفاع المشروع تحت عنوان قرار السلم أو قرار الحرب، بل نمارس حقنا في الدفاع ضد عدو يفرض الحرب على بلدنا ولا يوقف اعتداءاته بل يريد إخضاع دولتنا”.
بري: لا حرب
وكان رئيس مجلس النواب نبيه بري ذكر “بالتزام لبنان الكلي باتفاق وقف إطلاق النار المعلن في تشرين الثاني من العام الماضي”، مشددا على “الالتزام أيضاً بالآلية المعتمدة في لجنة “الميكانيزم”. وأشار إلى أنّ “في الإمكان الاستعانة بمدنيين اختصاصيين عندما تدعو الحاجة إلى ذلك” .
وقال بري في حديث لصحيفة “الجمهورية”: “ما أستطيع أن أقوله هو: لا حرب”، متسائلاً: “هل إسرائيل أوقفت حربها على لبنان؟”.
وأضاف: “ما قصدته بالاختصاصيين لا يحتاج إلى تفسير أو تأويل أو تحريف، اختصاصيين يعني اختصاصيين، وهو ما يُعتمد في كثير من الحالات، أما في ما يُحكى عن المفاوضات، فلا مفاوضات مباشرة، وأنا شخصياً دخلت بمفاوضات مع آموس هوكشتاين وغيره، على مدى سبع سنوات ونصف السنة في موضوع الغاز البحري، وفي النتيجة وصلنا إلى اتفاق الإطار الذي وصلنا اليه مع إسرائيل. وكما سبق وقلت، هناك آلية معتمدة في “الميكانيزم”، ونحن ملتزمون بها””.
كما أعرب عن ارتياحه لانعقاد مؤتمر إعادة الإعمار في المصيلح، موضحًا أنّ “هذا الأمر يتطلّب متابعة من الجهات المعنية في الدولة، وإيلاءه الأهمية القصوى، وتوفير المستلزمات والإمكانات لإطلاق عجلة إعمار المناطق المتضرّرة جراء العدوان الإسرائيلي بصورة عاجلة”.
اسرائيل تستعد
في الاثناء، أعلنت القناة 12 الإسرائيلية أنّ “الجيش الإسرائيلي يستعد لتدخل عسكري في لبنان بهدف إضعاف الحزب”. وأشارت الى أنّ “التدخل الإسرائيلي في لبنان هدفه دفع الحكومة اللبنانية إلى توقيع “اتفاقية مستقرة” مع إسرائيل”. ونقلت القناة عن مسؤولين، قولهم: “لن يُسمح للحزب بتعزيز قوته ولن يعود إلى ما كان عليه في السادس من تشرين الأول 2023”.
بخاري وهيكل
الى ذلك، وفي وقت افيد ان الموفد السعودي يزيد بن فرحان يصل اليوم الى بيروت، إستقبل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى لبنان، وليد بن عبد الله بخاري، في مقر إقامته باليرزة، قائد الجيش اللبناني العماد رودولف هيكل. وتناول البحث المستجدات الحاصلة في لبنان والمنطقة في ظل التطورات الراهنة، والإجراءات التي يتخذها الجيش اللبناني في الجنوب لتعزيز الأمن والإستقرار في المنطقة.
**********************************************
افتتاحية صحيفة نداء الوطن
المنتشرون سيصوتون لـ 128 نائبًا
«الحزب» نفذ انقلابًا «مع وقف التنفيذ»
يرقى كتاب «الحزب» المفتوح الذي وجهه إلى الرؤساء الثلاثة والشعب اللبناني إلى مستوى الانقلاب على الدولة اللبنانية ومؤسساتها الدستورية والشرعية و «خطاب القسم» و «البيان الوزاري» والقرارات الدولية واتفاق وقف الأعمال العدائية.
بكل صراحة ووقاحة رفض «الحزب» نزع السلاح والتفاوض الدبلوماسي مع إسرائيل والالتزام بكل «مندرجات» القرار 1701.
خطورة الكتاب لا تكمن فقط في لغة الرفض والعصيان العلني، بل في الرسالة الضمنية التي تقول إن قرارات الحرب والسلم لا تزال تفرض من خارج مؤسسات الدولة بحجة المقاومة. وفي هذا السياق تقول مصادر مطلعة، إن مثل هذه الرسائل، تضع لبنان اليوم على شفير فقدان الدولة ومؤسساتها من الوجود على خارطة المجتمعين الدولي والعربي. والحرص على السيادة لا يترجم بتجاوز الدولة اللبنانية، بل بالتسليم باستقلالية مؤسساتها وقدرتها على اتخاذ القرارات والخيارات سواء أكانت تفاوضية أو عسكرية والتي تصب في المصلحة العليا للدولة.
إذًا، ما تضمّنه كتاب «الحزب» يعد بمثابة تمرّدٍ صريح على الدولة اللبنانية. فالتفاوض مع إسرائيل، إن جرى، هو من صميم صلاحيات الدولة ومؤسساتها الشرعية، فيما الانزلاق الحقيقي هو احتكار «الحزب» قرار الحرب والسلم، ورفضه تطبيق الدستور والقرارات الدولية، وإصراره على الإمساك بسلاحٍ بات أداة لابتزاز الدولة وتعطيلها.
أما ادعاء «الحزب» بأن اتفاق 27 تشرين الثاني 2024 يقتصر على جنوب الليطاني، فباطل ومخالف لنص الاتفاق نفسه، الذي يشير بوضوح إلى نزع سلاح جميع الجماعات المسلحة بدءًا من جنوب الليطاني.
كما أن ادعاء «الحزب» التزامه بالقرارات والهدنة هو تضليل، إذ لم يُسلم سلاحه يومًا ولم ينهِ جناحه العسكري والأمني، فيما كوادره تُفاخر علنًا بإعادة بناء قدراته.
أما الحديث عن قرار الحكومة المتسرّع بشأن حصرية السلاح، فهو مرفوض شكلًا ومضمونًا، لأن ما أقدمت عليه الحكومة تأخر عقودًا ولم يأتِ استجابة لضغوط خارجية، بل التزامًا صريحًا بالدستور وباتفاق الطائف.
وتلفت مصادر إلى أن إصرار «الحزب» على مصادرة قرار الدولة وتوريط لبنان في مواجهات لا قرار له فيها، يستوجب ردًّا عمليًا حاسمًا وحازمًا في ملفي السلاح والتفاوض من السلطة التنفيذية.
وأشارت مصادر لـ «نداء الوطن» إلى أن الرد الواضح على بيان «الحزب» حول المفاوضات أتى من رئيس الجمهورية في خلال جلسة مجلس الوزراء، حيث أكد الاستمرار بالمفاوضات. وأوضح المصدر أن ثمة قناعة لدى المسؤولين جميعًا وليس عون وحده بأن لا حل إلا بالتفاوض، وما حصل من غارات في الجنوب يؤكد أن الحل الدبلوماسي هو الخيار الأفضل. وبالتالي ينتظر في الأيام المقبلة كيف ستتصرف الدولة في هذا الملف وما هي الآليات التي ستعتمد للتفاوض.
المغتربون سيصوتون لـ 128 نائبًا
وفي قصر بعبدا، انعقد مجلس الوزراء، برئاسة رئيس الجمهورية العماد جوزاف الذي أكّد أن طرح خيار التفاوض مع الجانب الإسرائيلي يرتكز على قناعتنا بإعادة الهدوء والاستقرار في جنوب لبنان ومنع استهداف الأبرياء خصوصًا بعد استنفاد كلّ الحلول الأخرى. أضاف، إن النهاية الطبيعية للحروب هي التفاوض الذي يحصل مع الأعداء وليس مع الأصدقاء وخيار التفاوض لَقِي تأييدًا وطنيًّا ودوليًّا. وعلق على التصعيد الإسرائيلي في الجنوب بوصفه جريمة مكتملة الأركان وأضاف «كلما عبر لبنان عن انفتاحه على نهج التفاوض السلمي لحلّ القضايا العالقة مع إسرائيل كلّما أمعنت في عدوانها على السيادة اللبنانية». وختم لقد «وصلت رسالتكم».
بعد الجلسة أعلن وزير الإعلام بول مرقص، أن مجلس الوزراء قرر بالأكثرية إرسال مشروع قانون معجل مكرر إلى مجلس النواب يقضي بتعليق المواد القانونية المتعلقة بالمقاعد الستة، أي يصبح الاقتراع لغير المقيمين على 128 ناخبًا، وتمديد مهلة التسجيل لغير المقيمين حتى 31 كانون الأول المقبل.
أما داخليًا، فتضمن مشروع القانون تعديل المادة 84 (الغاء البطاقة الممغنطة واعتماد مراكز اقتراع كبرى، بما يسمح للناخبين الاقتراع خارج دوائرهم الانتخابية)، أي إقامة الـ Mega center وفقًا لمبدأ التسجيل.
وخلال الجلسة التي انضم إليها قائد الجيش رودولف هيكل حيث قدم التقرير الثاني من خطة تنفيذ حصرية السلاح بيد الدولة، اقترح هيكل عرضًا بتجميد تنفيذ الخطة، ولذلك لم يتم التوقف عند هذا الطرح العرضي، وفي وقت لاحق قال مصدر في القصر الجمهوري للـ mtv إنه لا صحة لما تردد عن توقف خطة الجيش.
ما الذي حصل؟ وموقف «القوات اللبنانية»
وخلال الجلسة، تمسّك وزراء «القوات» بالنص الذي أعدّه وزيرا الداخلية والخارجية واللجنة الوزارية، والذي يضمن تصويت اللبنانيين المنتشرين في دول الاغتراب لمرشحي دوائرهم الأم، مع تمديد مهلة التسجيل.
ورفضوا مقترحات إسقاط تصويت المغتربين في الخارج، معتبرين أن أي صيغة تنتقص من هذا الحق غير مقبولة، وأن التصويت من بلدان الانتشار حق ثابت لا تراجع عنه.
وبعد إصرار «القوات» على إلغاء المادة 112 من قانون الانتخاب لتكريس حق المنتشرين بشكل دائم، ونتيجة عدم تجاوب غالبية الوزراء، تمّ اعتماد «أفضل الممكن»، بحيث جرى تعليق العمل بالمادة لمرة واحدة، وتمديد مهلة التسجيل حتى نهاية السنة، والإبقاء على بند الـ «ميغا سنتر» من دون إدخال نظام الـ QR code. وقد حاز هذا التوجّه موافقة 17 وزيرًا، فيما صوّت وزراء «الثنائي» والوزير مكي ضدّه.
كما شدد وزراء القوات على ضرورة أن تحسم المؤسسة العسكرية ما يُشاع بشأن استمرار «الحزب» في إعادة بناء قدراته التسليحية، ودعوها إلى نفي هذه المعلومات إن كانت غير صحيحة. وطالبوا الحكومة بالتعامل بجديّة مع التحذيرات الدولية المرتبطة بهذا الملف، والتوقف عند خطورة أي مسار يتعارض مع مقتضيات السيادة الوطنية.
ورفض وزراء «القوات» تصريحات «الحزب » المتعلقة باحتفاظه بحق «المقاومة» بمعزل عن الدولة، واعتبروها نسفًا صريحًا للبيان الوزاري. وطالبوا مجلس الوزراء باتخاذ موقف واضح من بيان «الحزب»، ودعوا وزراء «الثنائي الشيعي» إلى تحديد موقفهم من البيان الوزاري انسجامًا مع مبدأ التضامن الحكومي.
إشارة إلى أن المجلس عيّن مروان نافي رئيسًا للجنة الموقتة لإدارة واستثمار مرفأ بيروت، كما عين 6 أعضاء في اللجنة إضافة إلى تعيين نجاة حنا مفوضة حكومة للطيران المدني بالوكالة.
تصعيد إسرائيلي وحركة نزوح
بيان «الحزب» الانقلابي قابله تصعيد عسكري إسرائيلي في الجنوب، حيث أعادت إنذارات المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي هاجس الحرب إلى الجنوبيين، وتسببت بنزوح جماعي أحدث حالة من الرعب والهلع في صفوف المواطنين الذين تعرضت مناطقهم للغارات العنيفة.
فقد شهد الجنوب اللبناني بعد ظهر أمس تصعيدًا ميدانيًا خطيرًا، إذ أعلن أدرعي عن سلسلة إنذارات عاجلة لسكان عدد من قرى جنوبي الليطاني، أبرزها الطيبة، طيردبا، عيتا الجبل، زوطر الشرقية وكفردونين، مطالبًا بإخلاء مبانٍ محددة لاستخدامها من قبل «الحزب». وبعد دقائق، نفذ الطيران الحربي الإسرائيلي غارات على المناطق التي تم إنذارها، مستهدفًا ما وصفه الجيش الإسرائيلي ببنى تحتية عسكرية لـ «الحزب».
كما ألقت طائرات إسرائيلية مناشير تحذيرية في عيتا الشعب، واتهمت أحد المواطنين بجمع معلومات استخبارية لصالح «الحزب».
وفيما أعلن الجيش الإسرائيلي عن استعداده لاحتمال رد «الحزب»، حتى لو استمر القتال لأيام، أشارت هيئة البث الإسرائيلية إلى أن الهجمات في لبنان تنفذ بالتنسيق مع الأميركيين. وأضافت: «إذا لم يُعزز الجيش اللبناني وتيرة عمله ويعمل على نزع سلاح «الحزب»، فستفعل إسرائيل ذلك».
وفي السياق دعت مدارس خاصة عدة في منطقة النبطية إلى إقفال أبوابها اليوم. كما أعلنت إدارة كلية العلوم الفرع الخامس في الجامعة اللبنانية (النبطية وشعبة بنت جبيل) تأجيل الامتحانات التي كانت مقررة اليوم إلى الثلثاء القادم الواقع فيه 11/11/2025.
وفي السياق، وصفت قيادة الجيش الاعتداءات بأنها استمرار لنهج العدو التدميري الذي يهدف إلى ضرب استقرار لبنان وتوسيع الدمار في الجنوب، وإدامة الحرب إضافة إلى منع استكمال انتشار الجيش تنفيذًا لاتفاق وقف الأعمال العدائية.
وتعليقًا على التصعيد، دعت «اليونيفيل» إسرائيل إلى وقف فوري لهذه الهجمات وجميع انتهاكات القرار 1701. كما حثت الجهات الفاعلة اللبنانية على الامتناع عن أي رد من شأنه أن يؤجج الوضع.
عقوبات أميركية على «الحزب»
وفي توقيت بالغ الحساسية، اختارت واشنطن أن ترفع منسوب الضغط على «الحزب» عبر حزمة عقوبات مالية جديدة تستهدف شبكة تمويله العابرة للحدود، وتضرب صميم القنوات التي تربطه بطهران. فقد أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) عن عقوبات جديدة استهدفت شبكة تمويل «الحزب»، شملت ثلاثة أفراد لبنانيين هم أسامة جابر، جعفر محمد قصير، وسامر كسبر، لدورهم في تسهيل تحويل عشرات ملايين الدولارات من إيران إلى «الحزب» خلال عام 2025 عبر مكاتب صيرفة لبنانية.
وقالت الوزارة في بيانها إن «الحزب يستخدم هذه الأموال لدعم قواته شبه العسكرية، وإعادة بناء بنيته التحتية الإرهابية، ومقاومة جهود الحكومة اللبنانية لبسط سيادتها». وأوضح البيان أن «الحزب» يستغل الطابع النقدي للاقتصاد اللبناني لتبييض أموال غير مشروعة ودمجها في النظام المالي الشرعي.
وكشف أن «قوة القدس» التابعة للحرس الثوري الإيراني حوّلت منذ كانون الثاني 2025 أكثر من مليار دولار إلى «الحزب»، عبر شركات صيرفة لبنانية.
عودة البيطار
قضائيًا، وعلى مدى ساعتين ونصف الساعة، أدلى المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، بإفادته أمام رئيس محكمة التمييز القاضي حبيب رزق الله، كمدعى عليه في الدعوى التي أقامها ضدّه النائب العام التمييزي السابق القاضي غسان عويدات، ناسبًا إليه جرم «اغتصاب سلطة محقق عدلي وانتحال صفة»، إثر القرار الذي اتخذه البيطار في كانون الثاني 2023، وقضى القاضي رزق الله باستئناف التحقيق في ملفّ المرفأ متخطيًا عشرات دعاوى الردّ والمخاصمة، باعتبار أن المحقق العدلي لا يمكن ردّه أو مخاصمته لكونه جزءًا من هيكلية المجلس العدلي».
| لمتابعة أهم وأحدث الأخبار انضموا إلينا عبر قناتنا على واتساب (channel whatsapp) .اضغط هنا
نسخ الرابط :
