أخبار
عراقجي: حقوق إيران السيادية غير قابلة للتفاوض
أصدرت وزارة الخارجية الإيرانية، بيانًا بشأن انتهاء فترة قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231 الخاص بشأن الاتفاق النووي مع إيران عام 2015، ودعت الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وفقًا للمادة 100 من ميثاق الأمم المتحدة، إلى تصحيح المعلومات الخاطئة الواردة على موقع المنظمة الإلكتروني فورًا بشأن عملية إعادة القرارات المنتهية ضد إيران.
في السياق، أكد وزير خارجية إيران عباس عراقجي، في رسالة له، أنّ “حقوق إيران السيادية غير قابلة للتفاوض ولن تخضع للضغوط السياسية”.
ولفت إلى أنّ “القرار 2231 الصادر عن مجلس الأمن انتهى مفعوله وانقضى بشكل نهائي بتاريخ اليوم وفقا لأحكامه الصريحة”، مشيرًا إلى أنّ “واشنطن امتنعت بداية عن تنفيذ تعهداتها ثم انسحبت من الاتفاق وأعادت فرض عقوباتها غير القانونية والأحادية بل وسّعتها”.
وشدد عراقجي على أنّ “الجهات الأوروبية لم تفِ بالتزاماتها بل فرضت عقوبات غير قانونية إضافية على الأفراد والمؤسسات الإيرانية”، في حين أنّ “إيران أبدت أقصى درجات ضبط النفس إزاء الخروق المتكرّرة والأساسية وبذلت جهودا واسعة لإعادة التوازن والحفاظ على الاتفاق”.
وقال إنّ “في الاجتماع الأخير لوزراء حركة عدم الانحياز الذي عُقد في كمبالا، انضمت أكثر من 120 دولة إلى إيران في الاعتراف بانتهاء صلاحية قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231، وبالتالي ستنتهي جميع القيود السابقة التي فرضها مجلس الأمن على إيران، وسيتم شطب اسم إيران من جدول أعمال هذا المجلس”.
وأضاف عراقجي “بصفتها دولة موقعة على معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، فإن إيران لن تلتزم من الآن فصاعدًا إلا بحقوقها والتزاماتها بموجب هذه المعاهدة. ويشمل هذا الالتزام عدم وجود أي قيود على أبعاد البرنامج النووي الإيراني، ولن يتم التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلا في إطار اتفاقية الضمانات الشاملة ووفقًا للقانون الأخير الذي أقره مجلس الشورى الإسلامي”.
وأضاف عراقجي: “لقد رفضت الغالبية العظمى من الدول الإجراءات غير القانونية التي تنتهجها حفنة من الحكومات المعزولة. إن أولئك الذين يصرون على تشويه الحقيقة سيزدادون عزلة باستمرارهم على نهجهم الحالي”.
| لمتابعة أهم وأحدث الأخبار انضموا إلينا عبر قناتنا على واتساب (channel whatsapp) .اضغط هنا
نسخ الرابط :
آخر الاخبار
مقالات أخرى من تصنيف : عربي ودولي
