إيمانًا منها بأهمية الحفاظ على الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وحماية حقوق الموظفين، خاصة تعويضات نهاية الخدمة التي تمثل ثمرة سنوات العمل والعطاء، أعلنت النقابة عن خطوة قانونية هامة تهدف إلى صون هذه الحقوق الحيوية.
في هذا الإطار، تقدمت النقابة، عبر وكيلتها القانونية المحامية مي عازوري، بتاريخ 13 تشرين الأول 2025، بطعن أمام مجلس شورى الدولة، سُجّل تحت الرقم 26/578، تطالب فيه إلغاء قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 6 تشرين الأول 2025، والذي قضى بتمديد صلاحية براءة الذمّة الصادرة عن الصندوق لشركتَي الخليوي MIC1 SAL وMIC2 SAL فقط، دون سائر أرباب العمل، لمدة سنة إضافية.
وجاء هذا الطعن نظرًا لما اعتبرته النقابة عدم جدّية الأسباب المبررة للقرار، ولما أحدثه من ضرر كبير على التوازن المالي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، فضلاً عن الإضرار بحقوق الموظفين في الشركات المعنية، وخصوصًا أولئك الراغبين في تصفية تعويضاتهم عند نهاية الخدمة.
وأكدت النقابة أن هذه الخطوة تأتي في إطار حرصها على حماية الحقوق المكتسبة للموظفين وضمان عدم المساس بمستحقاتهم المالية بعد سنوات طويلة من العمل والإخلاص.
(يلفت موقع “iconnews ” انه غير مسؤول عن النص ومضمونه، وهو لا يعبّر إلا عن وجهة نظر كاتبه أو مصدره)
:شارك المقال على وسائل التواصل الإجتماعي