افتتاحيات الصحف المحلية ليوم الأربعاء 1 ايلول 2021
- صحافة وترجمة
- Rachid Hatoum
- 08:20 am - سبتمبر 01 , 2021
افتتاحية صحيفة البناء :
إجماع على أسبوع حكومي حاسم… ومصدر التفاؤل الوحيد وساطة إبراهيم / بري: الأولوية للحكومة… ونخشى من محاولة لاختطاف الوطن بالثلث المعطل السفير السوري: كلام السفيرة الأميركية اعتراف بالحصار على لبنان وسورية /
من دون وجود معطيات تبرر التفاؤل بتشكيل الحكومة، عادت أسهم الرهان على ولادتها تعادل أسهم الفشل بعد أسبوع طغى عليه التشاؤم وحيداً، في ظلّ عقد بدت مستعصية على التذليل من أمام طريق التفاهم بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس المكلف نجيب ميقاتي، بحيث بدا كلّ منهما بعيداً عن تفاصيل التأليف والمطالب والمطالب المعاكسة، محكوماً بنظرة لدور الحكومة أبعد من كونها حكومة مواجهة للتحديات الاقتصادية، موليا ًالاهتمام للحالة الشعبية التي جرت تعبئتها بشعارات تدور حول الصلاحيات ومواقع الرئاسات، يصعب تخطيها بسهولة، فيما كشفت أسابيع محاولات التأليف أنّ عين المعنيين بالحكومة تتركز على التوزان السياسي داخلها على حساب نظرية حكومة المهمة، وفي الخلفية احتمالات لا تستند حتى الآن إلا إلى مخاوف من عدم إجراء الإنتخابات النيابية وتعذر إجراء الانتخابات الرئاسية، وتحوّل الحكومة بالتالي الى وريث لصلاحيات رئيس الجمهورية، ما يفسّر نظرية الثلث المعطل التي تختبئ في تفاصيل الخلاف طلباً ضمنياً لها، وخوفاً معلناً منها، أما ارتفاع منسوب التفاؤل فيبقى مرفقاً بتحليلات اكثر من المعلومات، حول تقدّم غير مؤكد بعد تحققه مع دخول المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم على خط الوساطة وتدوير الزوايا بين الرئيسين عون وميقاتي، ويتفاءل المحللون ويسوقون لتفاؤلهم بالإستناد الى مصدر وحيد هو أن إبراهيم ما كان ليقوم بالوساطة لولا وجود مؤشرات ترجح كفة النجاح لديه على كفة الفشل،
الكل يتحدث عن أيام حاسمة، وثمة إجماع على ان هذا الأسبوع ما لم يشهد ولادة الحكومة، فقد يكون آخر المهل لولادتها، سواء ذهب الرئيس المكلف للاعتذار أو بقي رئيساً مكلفاً، لملء شغور مركز الرئيس المكلف وإغلاق فرص تسمية بديل يمهّد لتغيير سياسي لصالح فريق رئيس الجمهورية، ولو بحكومة لا تنال الثقة وتتحوّل حكومة تصريف أعمال،
الأسبوع الحاسم ورد بوضوح في كلمة رئيس مجلس النواب نبيه بري في ذكرى إخفاء الإمام السيد موسى الصدر، معتبراً انّ الأولوية كانت ولا تزال للحكومة، متحدثاً بنبرة أشدّ وضوحاً في انتقاد موقف رئيس الجمهورية وفريقه بالحديث علناً عن المخاوف من محاولة لاختطاف الوطن بالثلث المعطل، كما تناول بري التحقيق في تفجير مرفأ بيروت منتقداً أداء المحقق العدلي القاضي طارق بيطار، مجدّداً التمسك بصلاحية المجلس النيابي في ملاحقة الوزراء والرؤساء، داعياً القاضي بيطار إلى التزام القوانين وفي طليعتها الدستور،
في الشأن الحياتي، مع تواصل مظاهر الإنهيار في طوابير المحطات وأزمات الخبز والدواء والكهرباء، تفاعل الناس إيجاباً مع مداهمات وزير الصحة المستمرة لمستودعات الأدوية وتشديده على معاقبة المحتكرين بقسوة، وتفاءلوا بانفراجات في التغذية الكهربائية مع وصول شحنات الفيول المستندة الى التفاهم مع العراق، بينما بقي ملف الاستجرار عبر سورية للكهرباء الأردنية والغاز المصري، معلقاً بعد كلام السفيرة الأميركية عن المساعدة بتسهيل المهمة عبر استثناء لبنان من العقوبات التي يفرضها "قانون قيصر"، وهو ما وصفه السفير السوري في لبنان علي عبد الكريم علي بالإعتراف بالحصار الأميركي على سورية ولبنان، داعياً إلى تعاون لبناني سوري فاعل في ملف عودة النازحين، مؤكداً أنّ الحكومة السورية جادة في السير بكلّ ما يمكن أن يؤدّي للنجاح في هذا الملف.
وأكد الرئيس بري أن "السلطات الليبية لم تتعاون بالقدر الكافي لمساعدة القضاء العدلي اللبناني من أجل استكمال التحقيقات في قضية الإمام الصدر"، مشيراً إلى ان "تفشي كورونا والتطورات العسكرية في ليبيا تعيق عمل المحقق ولجنة المتابعة الرسمية وبالرغم من كل العوائق بقي عدد من المحاور على رأس أعمالها".
وتابع: "نجدد إعلاننا كامل ثقتنا بالقضاء اللبناني وعمل المحقق وحياده، وندعو السلطات إلى حمايته من أي ضغط أو تهديد من أجل احقاق الحق"، وقال: "لن نؤخذ بشائعة خضراء من هنا وكلمة يابسة من هناك، فكل ما نريده هو تحرير الامام ورفيقيه".
وحول جريمة انفجار المرفأ" قال بري: "نحن كنا أول من مد يد العون إلى أهالي الشهداء، وأكدنا ان لا حصانة فور رأس أي متورط والحصانة فقط للقضاء والشهداء والعدالة وتعاونا وسنتعاون مع القضاء إلى أقصى الحدود، ولم نقل يوما أننا ضد رفع الحصانات، وجل ما طالبنا به هو تطبيق القانون والدستور، لكن للأسف هناك من تعود في لبنان الاستثمار بالقضايا المحقة لأهداف انتخابية رخيصة وربما تنفيذاً لأجندات مشبوهة". وأكد ان "المسار للوصول إلى الحقيقة واضح هو معرفة من أدخل السفينة ولمن تعود شحنة النيترات ومن سمح بإبقائها كل هذه المدة". اضاف: "المطلوب من المحقق العدلي تطبيق القوانين بدءاً من الدستور". وتوجه إليه قائلاً: "اسمع صوت العدالة لا من يهمس لك أو يهتف".
ورأى بري "اننا أمام محاولة موصوفة لاختطاف لبنان وإسقاطه من الداخل، الوطن يحتضر أمامنا والعملية الجراحية ممكنة من خلال دولة مدنية ومجلس شيوخ وانتخابات نيابية وقضاء مستقل وتوحيد الضرائب على أن تكون تصاعدية، وإقرار الضمان الصحي والاجتماعي للجميع والإسراع في تأليف حكومة بيانها الوزاري تنفيذ الإصلاحات ومكافحة الفساد".
وشدّد على أن "حركة أمل لم تكن يوماً محرجة بأي موقف أو قرار تتخذه، ونحن لم نجد حرجاً بأيّ مساعدة تقدم للشعب من أجل تمكينه من مواجهة الظروف القاسية وخاصة من إيران أو سورية أو مصر، وكلّ دعم مرحب به من قبلنا إلا من العدو الصهيوني فهو مرفوض بالمطلق".
وأكد بري ضرورة "الاستعداد لإجراء الانتخابات النيابية في موعدها، والتي لا يزال لدى جميع الأطراف اذا ما صفت النوايا متسع من الوقت لإنجاز قانون انتخابات نيابية، وهناك جلسة للجان المشتركة اليوم لمناقشة قانون انتخابات عصري خارج القيد الطائفي يحقق شراكة الجميع في صناعة قيامة لبنان ويؤسّس الى الدخول نحو الدولة المدنية، من كان يريد بحق التخلص مما يسميه البعض المنظومة عليه امتلاك شجاعة القبول بقانون للانتخابات على أساس لبنان دوائر انتخابية كبرى وفقاً للنظام النسبي وإنشاء مجلس للشيوخ تتمثل فيه الطوائف بعدالة وكل طائفة تنتخب من يمثلها".
وسأل: "لمصلحة من يعود البعض الى سيرته الأولى عزفاً على وتر الفدرلة وسواها من طروحات أقلّ ما يقال فيها إنها محاولة لتشظية لبنان على محاور الانقسام الطائفي والمذهبي، ولمصلحة من التهديد والتلويح بين الفينة والأخرى بالاستقالات من مجلس النواب؟ لمصلحة من تعطيل آخر مؤسسة منتجة وعاملة في لبنان؟ ولمصلحة من تسليم أقدار اللبنانيين الى عصابات ومجرمي الاسواق السوداء وكارتيلات الاحتكار في المحروقات والكهرباء والمياه والدواء؟" وسأل أيضاً: "أي سياسة هذه التي أنهت نفسها بنفسها وأنهت السلطة التنفيذية والقضائية ولم تجر الانتخابات الفرعية لمجلس النواب؟" داعياً إلى "تنحية كل الخلافات مهما كانت أسبابها والإسراع في تشكيل حكومة هذا الأسبوع لا أكثر، جدول أولوياتها تحرير اللبنانيين من طوابير الذل وأسر المحتكرين أفراداً وكارتيلات وبدون أثلاث معطلة".
في غضون ذلك، يواصل المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم مساعيه التوفيقية بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف وسط معلومات متضاربة بين تحقيق تقدم في الساعات الأخيرة على صعيد بعض الحقائب محل الخلاف وبين تعثر التأليف وتموضع الرئيسين عون وميقاتي وراء شروطهما.
وأفادت المعلومات أن المعاون السياسي للرئيس بري النائب علي حسن خليل زار الرئيس المكلف ثلاث مرات خلال الساعات الثماني والأربعين الماضية. كما أفيد بأن بري تمنى على ميقاتي عدم تقديم اعتذاره، مشيرة الى أن التركيز حالياً ينصب على ضمان عدم حصول أي طرف على الثلث المعطل فيما ينحصر النقاش راهناً في آخر الحقائب أهمها العدل رغم أن بعض المعلومات تحدثت عن حسم اسم هذه الحقيبة.
غير أن معلومات "البناء" أشارت إلى أنّ الاتصالات مجمّدة منذ أيام بين الرئيسين عون وميقاتي ما استدعى دخول اللواء إبراهيم على خط الوساطة لإعطاء فرصة أخيرة لإنقاذ الحكومة أو تمرير الوقت لتأجيل إعلان الفشل وتجنب تحمل تداعياته السياسية والاجتماعية والشعبية والأمنية". وتستبعد مصادر في 8 آذار لـ"البناء" ولادة الحكومة في ظل هذا المناخ السياسي الداخلي المتوتر السائد والتطورات الخارجية المتسارعة مع تأخر ولادة الحلول والتسويات في المنطقة، محذرة من أخذ البلد إلى فوضى اجتماعية أمنية تهدد ما تبقى من استقرار وسلم داخلي، لافتة إلى أن الوضع الأمني اليوم هو الأخطر من نوعه منذ عقود لكنه لا يزال تحت السيطرة حتى الساعة لكن يخشى في لحظة ما من فقدان السيطرة".
ودعا تكتل لبنان القوي في بيان بعد اجتماعه الدوري برئاسة النائب جبران باسيل إلى "تشيكل حكومة في أسرع وقتٍ تتولى مسؤولياتها في حلّ الأزمات ولا مبرّر للتأخير بعد التسهيلات الكبيرة التي قدّمها رئيس الجمهورية وفي ضوء الإيجابيات التي يظهرها رئيس الحكومة المكلّف والتعاون القائم بينهما للاتفاق على تشكيلة تحترم الميثاق والدستور وتكون قادرة على وقف الانهيار واستنهاض الاقتصاد". وحذر التكتل من "وجود مظاهر إدارة ذاتية في توفير الخدمات والأمن للبنانيين بحسب المناطق والانتماءات السياسية والطائفية، وهذا من شأنه أن يفتح الباب أمام الفوضى الأمنيّة المرفوضة كما حصل في بلدة مغدوشة، وهذا الفلتان يُراد منه تحقيق أحلام البعض بالوصول الى التقسيم بقوة الأمر الواقع". وأكد أن لا حلّ سوى بزيادة ساعات التغذية الكهربائية من خلال إعطاء مؤسسة كهرباء لبنان الأموال اللازمة لشراء الفيول لتوليد الكهرباء تزامناً مع وصول الفيول من العراق لكي يؤمّنا معاً ساعات تغذية لا تقلّ عن 12 الى 16 ساعة يومياً".
إلى ذلك لم يسجل أيّ تغيير في مشهد طوابير السيارات أمام محطات الوقود مع تسجيل العديد من الإشكالات الأمنية بين المواطنين على خلفية أفضلية التعبئة، فيما تتبدّد الوعود التي تطلقها وزارة الطاقة ومصرف لبنان ووزارة المال وشركات استيراد النفط بحلحلة أزمة المحروقات لأسباب سياسية بحسب ما تقول مصادر حكومية لـ "البناء" مؤكدة أنّ حكومة تصريف الأعمال ستعمل على إنجاز البطاقة التمويلية لتصبح موضع التنفيذ خلال شهر أيلول على أن يعلن وزراء المال والاقتصاد والشؤون الاجتماعية اليوم عن إطلاق المنصة الالكترونية للبطاقة التمويلية. وإذ من المتوقع أن يتأخر وصول النفط العراقي الى لبنان لأسباب تقنية لم تنجزها وزارة الطاقة بحسب ما علمت "البناء"، وفي ظلّ غموض القرار الأميركي باستيراد الفيول من الأردن والغاز من مصر، كل ذلك يجعل قافلة النفط الايرانية التي تصل أولى بواخرها الى لبنان خلال أسبوع بحسب مصادر مطلعة لـ "البناء"، أمل اللبنانيين الوحيد في ظلّ الحصار الأميركي الخانق المفروض على لبنان.
ورأى عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسين الحاج حسن أن من أسباب أزمة المحروقات في البلاد "انهيار الوضع السياسي والاقتصادي والمالي والنقدي الذي أدى إلى تراجع الاحتياطات المالية لدى مصرف لبنان، وإلى تعثر النظام المصرفي والنظام الاقتصادي، ما أدى إلى شح في كمية العملات الصعبة المتوفرة لتأمين الإستيراد.. وتراخي الدولة وتقصيرها في ملاحقة المهربين والمحتكرين وعدم وضع آلية جدية ومناسبة لمنع الاحتكار والتهريب وترك السوق لهؤلاء لكي يهربوا ويخزنوا كميات كبيرة من المازوت والبنزين والغاز، وعدم وجود رادع حقيقي لهم". وأكد أن "حزب الله بصدد استقدام المحروقات إلى لبنان من ايران وتفاصيل هذا الأمر عند قيادة الحزب لا سيما الأمين العام السيد حسن نصر الله، وذلك بهدف التخفيف من معاناة الناس وكسر الإحتكار والحصار".
وفيما تردّد أنّ وفداً وزارياً لبنانياً يضمّ وزراء الدفاع زينة عكر والمالية غازي وزني والطاقة ريمون غجر سيزور سورية الأسبوع المقبل لبحث موضوع استيراد الغاز المصري والكهرباء من الاردن وفق التوجه الاميركي لاستثناء لبنان عن عقوبات قانون قيصر، أشارت أوساط معنية لـ"البناء" إلى تواصل حصل بين الحكومتين اللبنانية والسورية منذ فترة وجيزة، مؤكدة أنّ سورية ستجيب على الطلب اللبناني في الوقت المناسب.
وفي سياق ذلك أشار السفير السوري في لبنان، على عبد الكريم علي، إلى أن "سورية رحبت دائماً بكل المسؤولين اللبنانيين الذين زاروها في السابق، وفي المطالب التي تحتاج مؤازرة من سورية، هي لم تتوقف ولم تتردد يوماً، ولكن هذا يحتاج تنسيقاً ووضوحاً، وسورية بالتأكيد تحترم العلاقة الأخوية". وشدد السفير السوري خلال حوار مع برنامج بدبلوماسية على قناة "أو تي في" على أن "سورية كانت تمدّ لبنان بـ 375 ميغا واط من الكهرباء، ولبنان توقف عن ذلك بفعل العقوبات، ولاحقاً بسبب قانون قيصر"، موضحاً أنّ "وضع سورية الآن مختلف لأنّ الفيول الذي تحتاجه مصانع توليد الطاقة به شحّ نتيجة الحصار، بالتالي قدرة سورية على إمداد لبنان بالكهرباء أقلّ". ورأى علي أنّ "هذا يدلّ على انّ الحصار الذي تفرضه أميركا على سورية يصيب لبنان، بدليل أنّ هذا الاستثناء الذي تحدثت عنه السفيرة الأميركية به هو جيد، ولكنه أيضاً اعتراف بأنّ ما يعاني منه الشعبان هو نتيجة حصار تفرضه الإدارة التي تدّعي انها مع حقوق الإنسان في العالم. هذا الاستثناء هو اعتراف بنسبة قليلة مما يعانيه الشعب اللبناني من شحّ الدولار او نقص المواد الطبية والمحروقات". ولفت الى أنّ "الحصار الاقتصادي الجائر والعقوبات التي يُعاقب بها السوريون بداخل البلاد وفي أماكن اللجوء، تؤذي الدولة والحكومة بالطبع، ولكن الأذى البالغ هو للشعب السوري. لذلك نطالب المسؤولين في لبنان والمنظمات، التعاون لإيجاد مخارج وتسهيل وتسريع عودة السوريين لوطنهم"، موضحاً أن "المنظمات يمكنها طبعاً أن تسهم أكثر بما تسهم به الآن لمساعدة السوريين على العودة". وأضاف: "هناك عودة للاجئين خلال هذه السنة والسنوات التي سبقت، ولكن هذه العودة تحتاج إلى التنسيق بين لبنان وسورية. فهناك مصالح متداخلة وأوضاع تتعلق بالإقامة، حيث أنّ بعض اللاجئين ليس لديهم أوراقاً ثبوتية، وفي هذا الإطار قدّمت سورية كلّ التسهيلات التي يمكن تقديمها، ومراسيم العفو متلاحقة، وإيجاد المخارج للبدل النقدي في الداخل والخارج كل ذلك يتمّ. وبالتأكيد هناك اختراقات ولمكن يعاقب من يقوم بها".
على صعيد آخر، وواصل وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن دهم مستودعات الأدوية، فدهم مستودعا في سد البوشرية ضمن حملة مكافحة احتكار الأدوية وحليب الأطفال، كذلك دهم مستودعاً للأدوية المخزنة في تلة الخياط يرافقه عناصر من أمن الدولة، وقال: "للأسف فإن البعض لا يأبه لصحة الإنسان، ولديه نية الاتجار ولو على حساب صحة الناس". أضاف: "عثرنا خلال عملية الدهم على 6800 حبة من دواء مقطوع من المستشفيات كنا نبحث عنه بعد انفجار التليل لإسعاف المرضى"، داعياً القضاء إلى "اتخاذ الإجراءات الكفيلة لردع الأشخاص والمؤسسات التي تقوم باحتكار الأدوية".
من جهته، طالب رئيس الجمهورية "الأجهزة العسكرية والأمنية والقضائية، بالتعاطي بشفافية مع المواطنين في ما خص نتائج المداهمات التي تقوم بها القوى العسكرية والأمنية لمستودعات الادوية والمواد الغذائية ومحطات المحروقات، والتي تزايدت خلال الأيام الماضية". واعتبر ان "من حق اللبنانيين، من اجل استعادة ثقتهم بالدولة وبأجهزتها ومؤسساتها كافة، ان يعرفوا من هم المتهمون الفعليون باحتكار الادوية وحليب الاطفال والمستلزمات الطبية وتخزينها لبيعها بسعر اعلى وحرمان المحتاجين منها. كما من حقهم ايضاً ان يعرفوا من هم أولئك الذين خزّنوا المحروقات ولأجل أيّ غاية، وما هي الإجراءات التي اتخذت في حقهم، وهل أوقفوا وأودعوا السجن، ام تواروا عن الأنظار، او حظيوا بحماية من جهات او مرجعيات أمّنت لهم التفلت من العدالة؟ كذلك طالب بإعلام المواطنين عن مصير المواد المصادرة". واكد عون انه لن يتردّد في وضع كلّ الحقائق امام الرأي العام كي لا يقع اسير الشائعات والاخبار الكاذبة".
في قضية مرفأ بيروت، استجوب المحقق العدلي في ملف انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار على مدى ست ساعات متواصلة، عضو المجلس الأعلى للجمارك السابق هاني الحاج شحادة المدّعى عليه في القضية، بحضور وكيله القانوني نقيب المحامين السابق أنطوان اقليموس وممثلين عن نقابة المحامين. وفي نهاية الجلسة، قرر إصدار مذكرة توقيف وجاهية بحقه.
*********************************************************************
افتتاحية صحيفة الأخبار :
وقائع من جريمة حرمان "كهرباء لبنان" من الأموال: قتل السكان وتدمير الاقتصاد واستنزاف الاحتياطي
الطاقة هي عصب كل القطاعات الاقتصادية. ولذلك، فإن من حرم كهرباء لبنان من الأموال إنما أسهم تلقائياً في ضرب هذه القطاعات. نواب "القوات" و"الاشتراكي" تحديداً ادعوا البطولات عندما تمكنوا من تخفيض قيمة سلفة الخزينة المخصصة للمؤسسة من مليار دولار إلى 200 مليون، فكانت النتيجة المزيد من العتمة. تزامن ذلك من بداية الصيف، ما أدى إلى ضرب موسم سياحي كان واعداً. لكن الضرر طال أيضاًَ المستشفيات والمصانع والزراعة... كانت الكلفة على الاقتصاد باهظة، إذ يعتبر البنك الدولي أن كل ألف ميغاواط ساعة غير منتجة من مؤسسة كهرباء لبنان تكلف الاقتصاد خسائر تُقدّر بـ4 مليارات دولار سنوياً. وإذا كان كل ذلك حصل بدافع حماية احتياطات مصرف لبنان، فإن النتيجة كانت استنزاف هذه الاحتياطات على دعم غير مجد اقتصادياً واجتماعياً. أولاً كلفة إنتاج الطاقة من المولدات أكثر بمرتين من كلفة إنتاجها من معامل الدولة. وثانياً دفع الناس 15 ضعفاً فارقاً في ثمن الكيلو واط المنتج من المولدات بالمقارنة مع ما يدفعه للمؤسسة
عندما كانت المزايدات تتصدر المشهد في اجتماعات اللجان النيابية في آذار الماضي بشأن سلفة الكهرباء، لم يكن أحد يهتم لما يمكن أن تُسبّبه هذه المزايدات. الصراع السياسي كان أولى من إيصال الكهرباء للناس. "القوات" و"الاشتراكي" بشكل خاص، ومن خلفهما "حركة أمل" و"المستقبل"، وقفوا سداً منيعاً في وجه اقتراح القانون الذي تقدّم به نواب من تكتّل لبنان القوي لإعطاء سلفة خزينة لكهرباء لبنان بقيمة 1500 مليار ليرة. لكن تحت ضغط الخوف من العتمة، بعدما توقف حينها معمل الزهراني عن الإنتاج لعدم توافر المحروقات، وبعدما حذّر وزير الطاقة حينها من إطفاء كل المعامل في نهاية آذار إذا لم يؤمن الفيول، أقر المجلس النيابي، على مضض، سلفة لا تزيد على 300 مليار ليرة. كان التهديد صريحاً بأن المجلس لن يوافق على إقرار سلفة أخرى، بحجة رفض المس بأموال المودعين.
بالنتيجة، كان مبلغ الـ200 مليون دولار النفس الأخير الذي يفترض بكهرباء لبنان أن تستعمله لإنقاذ التغذية، علماً أنها خلال الأشهر الثلاثة الأولى من السنة تمكّنت المؤسسة من استعمال ما تبقى لها من سلفة العام 2020 (بسبب الانخفاض الشديد الذي طرأ على أسعار النفط). وقد عمدت المؤسسة إلى تقنين الإنتاج لتتمكن من الاستفادة من السلفة لأطول وقت ممكن. كما تكفّلت بدفع ثمن إحدى الشحنات من أموالها، بعدما جمد المجلس الدستوري قانون السلفة للبت بطعن قدمه نواب "القوات". فالقوات ظلت تلاحق السلفة بحجة حماية أموال المودعين من دون أن تقدم أي اقتراح لكيفية تأمين الكهرباء للناس وكيفية تحقيق الإصلاح الذي تنادي به. لكن بالنتيجة، حُررت السلفة في نهاية أيار وأعيد العمل بالقانون، قبل أن تأتي العرقلة هذه المرة من مصرف لبنان، الذي رفض صرفها من دون الحصول على موافقة استثنائية من رئيسي الجمهورية ومجلس الوزراء، لتغطية سلفة الكهرباء عبر الاقتراض من المصرف بالعملات الأجنبية. كان ذلك في السابع من حزيران، وكانت حينها وصلت التغذية إلى الحضيض. وبدلاً من تأمين الدولارات لكهرباء لبنان، وهي لا يمكنها أن تحصل على حاجتها من العملة الأجنبية إلا من مصرف الدولة، فقد ذهب المصرف إلى دعم مافيا المحروقات، التي كانت تمتهن التخزين وتحرم الناس حتى من كهرباء المولّدات، والتي كان أحد أبرز أعضائها إبراهيم الصقر، الذي ضبط لديه مخزون استراتيجي عجزت القوات أن تجد له تبريراً، سوى السعي إلى اللعب على الوتر الطائفي، لتبرير فعلة أحد أبرز مموليها.
وحتى عندما صار الدعم على سعر 3900 ليرة، ومؤخراً على سعر 8000 ليرة، لم يتغير شيء. ظلت "الكهرباء" محرومة من الفيول، مع بارقة أمل وحيدة تتمثّل بوصول الفيول العراقي. لكن ذلك لا يكفي حتى لثلث حاجة المعامل، ما يعني أن التقنين الشديد مستمر، ببركة رافضي دعم المؤسسة. لكن مشكلة هؤلاء أنهم لم يفهموا أن تأثير حجم كهرباء الدولة كان كارثياً على كل الصعد، ومنها:
- لم يُخفّف حرمان كهرباء لبنان من هدر احتياطات مصرف لبنان، طالما أنه استمر بدعم مازوت المولدات الخاصة، بالرغم من أن كلفة الإنتاج في هذه المولدات يزيد على كلفته في المعامل. فبالحد الأدنى يحتاج إنتاج كل كيلو واط من المولدات إلى محروقات أكثر بـ30 في المئة من معدل حاجة المعامل مجتمعة للفيول. لكن هذا الفارق قد يزيد على 100 في المئة، إذا ما قورن بالمعامل الأكثر فاعلية. فمن المعروف أن معملي صور وبعلبك هما الأكثر استهلاكاً للمحروقات (300 غرام من المازوت لإنتاج كل كيلوواط ساعة) ولذلك لا يتم تشغيلهما إلا عند الضرورة القصوى، في حين أن معملي الزوق والجيّة الجديدين، إضافة إلى الباخرتين التركيتين هما الأكثر فعالية في استهلاك الوقود (نحو 200 غرام من الفيول لإنتاج كل كيلوواط ساعة). ومع احتساب الفارق بين سعر طن المازوت (نحو 750 دولاراً) وسعر طن الفيول (نحو 450 دولاراً)، ومع الأخذ في الاعتبار أن إنتاج الكليوواط من المولدات يحتاج إلى نحو 320 غراماً من المازوت، تكون النتيجة أن سعر الكيلو واط في المعامل الجديدة وفي البواخر تصل إلى 9 سنتات، مقابل 24 سنتاً للمولدات. أي أن كل دولار يحرمه مصرف لبنان والكتل التي تدعمه لكهرباء لبنان، يمكن أن يدفعه 2.4 دولار للمولدات. أي أن من حرم الناس من كهرباء الدولة بحجة توفير 800 مليون دولار من الاحتياطي إنما أسهم باستهلاك ما معدّله ملياري دولار من الاحتياطي نفسه سنوياً! وحتى مع اعتماد المصرف التقنين في فتح اعتمادات المازوت، بالتالي انعكاس ذلك تقنيناً قاسياً من قبل المولدات، فقد كان بالإمكان مضاعفة معدل التغذية لو أعطى المبالغ نفسها لكهرباء لبنان.
- تأثير حرمان الكهرباء من الأموال، لم يقتصر على استهلاك أموال مصرف لبنان على المازوت، بل طال بشكل أساسي الناس والمشتركين في المولدات. هؤلاء تضاعفت فاتورة المولد لديهم عشرة أضعاف ومرشحة لتصل إلى عشرين ضعفاً. فقد وصل سعر الكيلو واط سابقاً إلى 213 ليرة، وقبل تخفيض الدعم كان معدل السعر ألف ليرة، ثم ارتفع إلى 2000 ليرة على سعر 3900 ليرة للدولار، ويتوقع أن يتضاعف هذا الشهر بعدما صار الدعم على 8000 ليرة، ويمكن أن يصل إلى عشرة آلاف ليرة ربما في حال رفع الدعم بالكامل.
وبحسب ما ورد في خطة الكهرباء ربطاً بدراسات أعدّها البنك الدولي، فإن اللبنانيين يتكلفون حوالي مليار دولار أميركي سنوياً على المولدات الخاصة لكل ألف ميغاوات ساعة غير منتجة من مؤسسة كهرباء لبنان. ومع افتراض أن الحاجة تُقارب 3000 ميغاواط، كانت المولدات الخاصة تؤمن بالحد الأدنى ألفي ميغاواط منها، فإن الخسارة تقارب ملياري دولار سنوياً. وحتى مع افتراض أن التقنين الذي لجأت إليه المولدات، أدى إلى انخفاض إنتاجها إلى 1000 ميغاواط، فإن الخسارة السنوية تبقى مليار دولار، يسهم مصرف لبنان في جزء كبير منها (سعر المازوت).
- حرمان كهرباء لبنان من الأموال، لم يسهم فقط في تكليف المشتركين في المولّدات أموالاً باهظة، فالأثر الأكبر كان على الاقتصاد. كل القطاعات أصابها الشلل من جراء انقطاع الكهرباء. الاستشفاء والزراعة والصناعة والخدمات… وغيرها الكثير. اللافت أن الحريص على الاحتياطات، هو الذي حرم البلد من العملات الأجنبية التي كان يمكن أن يؤمنها القطاع السياحي. فكل المؤشرات تؤكد أنه سيكون واعداً (ارتفاع كبير في حجوزات الطيران والفنادق). ففي بداية الموسم، وتحديداً في حزيران، تفاقمت أزمة الكهرباء والمحروقات، فانهار قطاع النقل، وأُقفلت الكثير من الفنادق والمطاعم أبوابها، فيما تراكمت سيارات الإيجار التي ألغيت حجوزاتها لعدم توافر البنزين. كل ذلك يبدو متعمداً. فهل فعلاً ثمة من سعى إلى إيصال البلد إلى هذا الدرك؟
بالعودة إلى ورقة سياسة قطاع الكهرباء التي أقرت في العام 2010، فهي تشير، نقلاً عن تقديرات للبنك الدولي إلى أن "الخسارة غير المباشرة التي تكبدها الاقتصاد اللبناني جرّاء عدم تأمين الكهرباء من قبل الدولة واضطرار المؤسسات إلى اللجوء إلى المولدات الخاصة تصل إلى حوالي ? مليارات دولار أميركي سنوياً لكل ألف ميغاواط ساعة غير منتجة من مؤسسة كهرباء لبنان". وإذا كانت المولدات تؤمن في ذلك الحين نحو 1000 ميغاواط، فقد وصلت بعد حرمانها كهرباء لبنان من الأموال، إلى ألفي ميغاواط، قبل أن تنخفض من جرّاء التقنين إلى ألف ميغاواط مجدداً، بما يعني أن الحرص على 800 مليون دولار من الاحتياطات، كلّف بالحد الأدنى 4 مليارات دولار سنوياً، من دون احتساب الخسائر المباشرة المتعلّقة بكلفة دعم مازوت المولّدات، ومن دون احتساب التكاليف الهائلة على المشتركين، والتي ستصبح خارج السيطرة بعد رفع الدعم تماماً.
اللافت أنه أمام النتائج الكارثية التي نتجت من عدم تأمين الفيول لكهرباء لبنان، لا يزال ثمة من يحاضر في صوابية قراره حرمان المؤسسة من الأموال. وهو مستعد أن يكرره، إذا قُدّم أي اقتراح جديد. ولذلك، لا تزال وزارة الطاقة مترددة في طلب أي سلفة جديدة، علماً أن أياً من النواب لم يتجرأ على تقديم أي اقتراح بهذا الصدد. وعلى ما تؤكد مصادر مطلعة، فإن وزير الطاقة لن يقدم على أي خطوة قبل أن يعرض الواقع على رئيسي الجمهورية والحكومة. أما اعتبار أن أي سلفة ستكون باباً للهدر، فليس صعباً مواجهته بإجراءات تضمن أعلى درجات الشفافية، كأن تقوم الدولة بعقد اتفاقات من دولة لدولة، كما فعلت مع العراق، أو حتى أن تكلف جهات دولية مراقبة تنفيذ العقود، أو اللجوء إلى إدارة المناقصات لشراء الفيول، أو فرض إجراء إصلاحات لقاء تأمين الأموال، لكن أن يكون البديل هو حرمان البلد فقط لمجرد اعتبار أن الكهرباء هو حصة التيار الوطني الحر، بالتالي فإن تدميرها يقع في خانة تدمير التيار الوطني الحر، فلن تكون تداعياته سوى المزيد من الانهيار الذي يطال كل اللبنانيين والمقيمين، إضافة إلى الاقتصاد، من دون أن يحمي احتياطات مصرف لبنان.
**********************************************************************
افتتاحية صحيفة النهار
وساطات “مفصلية” وبري للتأليف هذا الأسبوع
لم تكن الحملة اللافتة لرئيس مجلس النواب #نبيه بري في كلمته لمناسبة الذكرى الـ 43 لتغييب الامام موسى الصدر ورفيقيه على “الثلث المعطل” وربط تشكيل الحكومة به، ولو من دون أن يسمي الفريق الذي يتولى هذا الربط، وكذلك إلحاحه على وجوب تشكيل الحكومة “هذا الأسبوع لتحرير الناس من الطوابير” سوى مؤشر متقدم على بلوغ الازمة الحكومية مرحلة مفصلية يفترض انها تعكس الوصول إلى خيارات حاسمة.
ولكن، وفق المعطيات المتوافرة لـ”النهار” فان الجمود ظلّ يتحكم بعملية التأليف رغم كل ما تردد عن تقدم وساطة يقوم بها اللواء عباس ابرهيم بين بعبدا والرئيس المكلف #نجيب ميقاتي، علما انها الوساطة الثالثة التي بذلت في هذا السياق.
ومع أن اللواء ابرهيم وكلاً من النائب #علي حسن خليل والمستشار في “#حزب الله” حسين الخليل يشاركون في الاتصالات والتفاوض على العقد المتبقية، الا ان اوساطا مطلعة ظلت تشكك في ان لا ضوء اخضر بعد لولادة حكومة.
آخر التسريبات افادت بان اتفاقاً قد تحقق على تسمية وزيرة للعدل هي القاضية ريتا كرم كما على تسمية القاضي بسام المولوي لوزارة الداخلية، وان سعادة الشامي قد يسمى وزيراً للاقتصاد، ومروان بو فاضل نائباً لرئيس الحكومة. كما اشارت إلى أن عقدة المردة ذلّلت بموافقة رئيس الجمهورية ميشال عون على توزير مارونيين من كسروان لكتلة المردة وفريد هيكل الخازن.
وفيما تشير بعض المصادر إلى تقدم في الاتصالات الناشطة، كشفت مصادر اخرى أنه إذا مرّ هذا الاسبوع من دون أن يوافق رئيس الجمهورية على التشكيلة التي قدمها اليه الرئيس المكلف، الذي يترك مجالاً للأخذ والرد على بعض اسمائها، فعندئذ قد يجد الرئيس ميقاتي نفسه مضطراً للاعتذار. وتحدثت المعلومات عن حركة ناشطة سجّلت في الساعات الأخيرة ودخول الرئيس بري على خط الجهود لاستعجال الولادة الحكومية وإزالة شرط الثلث المعطل، ومن هنا كانت إشارته عمدا في كلمته إلى التشديد على الولادة هذا الأسبوع. وتجمع المصادر على أن هذا الاسبوع يفترض أن يكون مفصلياً بين خياري التأليف اوالاعتذار الذي أرجأه الرئيس ميقاتي بناء لتدخلات داخلية وخارجية ولاسيما من الجانب الفرنسي.
وتكشف بعض المصادر أن السفير برنار ايمييه الذي يتولى التواصل هو الذي نقل رغبة الرئاسة الفرنسية بعدم الاعتذار خشية أن يتكّبد ال#لبنانيون مزيداً من انهيار العملة ومن سقوط البلد في الفراغ السياسي والمجهول الامني.
وتجدر الإشارة إلى أن مصادر مؤيدة لموقف بعبدا توقفت عند قول الرئيس ميقاتي في مقابلته التلفزيونية الاخيرة بأن رئيس الحكومة هو الذي يتعرض للمحاسبة في مجلس النواب وهو بالتالي المسؤول، وعليه اختيار الوزراء ليشاركوه المسؤولية. وتساءلت هذه المصادر اذا كان الامر كذلك، فلماذا يشن رؤساء الحكومة السابقون في بياناتهم، وآخرها البيان الذي صدر قبل ايام، حملات على رئيس الجمهورية ويحمّلونه مسؤولية ما يجري، وكيف لا يحاسبون هم انفسهم على ما ارتكبوه خلال وجودهم في المسؤولية طالما أن رؤساء الحكومة يكونون موضع تساؤل ومحاسبة كما قالوا في بيانهم. وتساءلت المصادر اليس في هذه المواقف من تناقض، ثم كيف يتجاهلون ما ورثه العهد من السنوات السابقة التي كان فيها هؤلاء الرؤساء في موقع المسؤولية على مدى ثلاثة عهود متتالية؟
مواقف بري
أما الرئيس بري فتناول في الكلمة التي القاها للسنة التالية من عين التينة في ذكرى الامام الصدر معظم التطورات وتحدث عن التحقيق في انفجار مرفأ بيروت مؤكدا أن ” لا حصانة فوق رأس أيّ متورط من رأس الهرم ونزولاً إلى أسفله والحصانة في قضية انفجار المرفأ فقط للقضاء والعدالة، وتعاونّا وسنتعاون كمجلس نيابي مع القضاء إلى أقصى الحدود ولم نقل يوماً إننا ضد رفع الحصانات وجلّ ما طالبنا به هو تطبيق القانون والدستور”. وقال إن “مجلس النواب ليس مجلس نيترات والمطلوب من المحقق العدلي القاضي طارق بيطار تطبيق القوانين بدءا من الدستور لا أن يقفز فوقها او ينتقي او يتحيّز، اسمع صوت العدالة لا صوت من يهتف لك والويل لقاضي الارض من قاضي السماء.”
ورأى بري أننا “أمام محاولة موصوفة لاختطاف لبنان واسقاطه من الداخل وهناك العديد من المؤشرات التي تدلّ على ذلك.” وتساءل “لمصلحة من تسليم لبنان لسلطة ما يسمى مؤسسات المجتمع المدني على أنها بديل للدولة والمؤسسات ومن يمولها ويدربها؟”.
وفي ملف تشكيل الحكومة سأل “هل ربط تشكيل الحكومة بالثلث المعطل هل هو سياسة أم مساسة؟ وهل جهنم بحاجة إلى مأموري أحراش؟ فكرنا الباشا باشا طلع الباشا زلمي!”
وقال “يجب تنحية كل الخلافات والاسراع بتشكيل حكومة خلال هذا الأسبوع تعمل على تحرير اللبنانيين من طوابير الذل وتفعيل عمل الجهات القضائية والرقابية.” وأضاف بري: “لمصلحة من التهديد والتلويح بالإستقالات من مجلس النواب ولمصلحة من تعطيل آخر مؤسسة منتجة وعاملة في لبنان على المستوى التشريعي؟” وأما عن السفينة الإيرانية التي تنقل محروقات إلى لبنان فأكد بري “أننا لا نرى حرجاً في تقبل أي مساعدة للشعب اللبناني خصوصاً من إيران أو مصر أو سوريا وأي دولة عربية شقيقة وصديقة. ونقول للقاصي والداني إن حركة أمل كانت ولا تزال مبتدأ المقاومة”.
الازمات إلى اشتداد
وسط هذه الاجواء، لا تزال الهموم المعيشية في الواجهة علما أن الوضع عاد إلى التفاقم بأسوأ مما كان عليه في الأيام السابقة امام محطات الوقود حيث الطوابير على حالها للحصول على البنزين فيما مادة المازوت مقطوعة. وقد طالب رئيس الجمهورية في هذا السياق الأجهزة العسكرية والأمنية والقضائية، “بالتعاطي بشفافية مع المواطنين فيما خص نتائج المداهمات التي تقوم بها القوى العسكرية والأمنية لمستودعات الادوية والمواد الغذائية ومحطات المحروقات، والتي تزايدت خلال الأيام الماضية. واعتبر “أن من حق اللبنانيين، من اجل استعادة ثقتهم بالدولة وبأجهزتها ومؤسساتها كافة، أن يعرفوا من هم المتهمون الفعليون باحتكار الادوية وحليب الاطفال والمستلزمات الطبية وتخزينها لبيعها بسعر اعلى وحرمان المحتاجين منها. كما من حقهم ايضاً أن يعرفوا من هم أولئك الذين خزّنوا المحروقات ولاجل أي غاية، وما هي الإجراءات التي اتخذت في حقهم، وهل أوقفوا وأودعوا السجن، ام تواروا عن الأنظار، او حظيوا بحماية من جهات او مرجعيات امّنت لهم التفلت من العدالة؟ كذلك طالب الرئيس عون بإعلام المواطنين عن مصير المواد المصادرة، معتبرا ان ما لم يحصل اللبنانيون على أجوبة واضحة لهذه التساؤلات المشروعة، ستبقى علامات الاستفهام تجول في خواطرهم وتزيد من معاناتهم، وتتلاشى يوما بعد يوم الثقة التي يفترض ان تقوم بينهم وبين دولتهم بأجهزتها كافة”.
على خط آخر، غرد رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط قائلاً: “لمن يهمه الأمر “ضاع الكثير من الأموال المخصصة للإغاثة الإنسانية وإعادة بناء المجتمع المدني بسبب الاحتيال والتبديد والانتهاكات”. أضاف: أما بالنسبة للبنان فقد جاء الكثير من الأموال والمساعدات بعد انفجار المرفأ ولكن السؤال الكبير يبقى كيف يتم توزيعها أو تخصيصها؟”.
***************************************************************************
افتتاحية صحيفة نداء الوطن
مستريحاً من التأليف… ميقاتي يرأس “حكومة طرابلس”
بيطار يدشـّن توقيفاته وبري يهاجمه: الويل كل الويل لقاضي الأرض
كأن محركات التأليف قد توقفت. بدل أن يذهب الرئيس المكلف نجيب ميقاتي إلى قصر بعبدا لمتابعة التشاور مع رئيس الجمهورية ميشال عون حول التشكيلة الحكومية كوّع نحو طرابلس. وبدل أن يهتم بحكومة كل لبنان الذاهب نحو جهنم، اهتم بوضع مدينته التي دخلت عالم جهنم بفعل تحولها إلى مدينة أشباح في الليل وإلى مسرح للإعتداءات. كان من اللافت أن يستضيف ميقاتي في مكتبه “مجلس نواب طرابلس” من كتلته ومن كتلة “تيار المستقبل” والنائب فيصل كرامي وكأنه بات رئيس حكومة طرابلس والجوار. تماماً كما فرزت أزمة البنزين البلدات والقرى والأحياء واشعلت حروباً واعتداءات ومشاكل تهدد بانفجارات متتابعة كما حصل في أكثر من منطقة، هكذا ينصرف السياسيون أيضاً للإهتمام بمناطقهم. من هذه الخلفية كان لقاء الأقطاب الدروز في خلده في حزيران الماضي، واستدعاءات الأمين العام لـ”حزب الله” السيد حسن نصرالله للنفط الإيراني، وغيرة الرئيس سعد الحريري على عكار بعد انفجار التليل، كما كانت دائماً الغيرة المسيحية على تفجير مرفأ بيروت أكثر من غيرة الآخرين منذ 4 آب 2020.
إنصرف ميقاتي للإهتمام بطرابلس عندما أيقن أن تشكيل حكومة لكل لبنان مسألة صعبة ومعقدة أكثر مما كان يعتقد. صحيح أنه صاحب تجربتين سابقتين في تشكيل الحكومات في العام 2005 وفي العام 2011 ولكنها التجربة الأولى له مع الرئيس ميشال عون. ربما أدرك أيضاً أنها تجربة من المستحيل أو من الصعب أن تنجح ولذلك اكتفى بتقديم تشكيلته إلى الرئيس عون في زيارته الأخيرة إلى بعبدا، وانتظر التوافق معه حولها. ولأن الرئيس عون لم يعط موافقته بعد اعتبر ميقاتي أنه في كل لقاء مع عون يعيده إلى المربع الأول.
إذا كان الرئيس ميقاتي يأمل بفك عقدة التأليف بانتظار عجيبة، فإنه ربما تيقن أن زمن العجائب قد ولى بعد الهجوم الذي شنه الرئيس نبيه بري على العهد والرئيس عون في خطابه في الذكرى الـ43 لتغييب الإمام موسى الصدر. بري الذي كان لاعباً رئيسياً في تكليف الرئيس الحريري وفي اعتذاره وفي خلافه مع عون يبدو أنه يضع المزيد من التعقيد في طريق التأليف، عندما يتهم العهد مع “التيار الوطني الحر” بالعودة إلى نغمة الفدرالية وبتعطيل مجلس النواب من طريق التهديد بالإستقالة.
وهو إذ يدعو إلى “تنحية كل الخلافات مهما كانت أسبابها والاسراع بتشكيل حكومة خلال هذا الأسبوع تكون اولوياتها تحرير اللبنانيين من أسر المحتكرين وبدون أثلاث معطلة، وبالتوازي تفعيل عمل القضاء والاجهزة الامنية، والاستعداد والتحضير لاجراء الانتخابات النيابية في موعدها”، لم يوفر المحقق العدلي في تفجير مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار من هجومه، وكأن بري يتابع ما بدأه الأمين العام لـ”حزب الله” السيد حسن نصرالله بعدما جعل نفسه قاضياً على القاضي وموجهاً له في عمله.
قال بري: “ان المسار الى معرفة الحقيقة في انفجار المرفأ واضح هو معرفة من أدخل السفينة؟ ولمن شحنة النيترات؟ ولأي غايات كانت سوف تستخدم؟ من سمح بابقائها في مرفأ بيروت طيلة هذه المدة ولسنوات وسنوات؟ من المقصر وكيفية حصول الانفجار وأسبابه؟”.
إن المسار نحو الحقيقة هو بالخضوع الى قواعد القانون والدستور بعيداً من الضغط وبعيداً من الاستفزاز واستباحة كرامات الناس سواء كانوا نواباً او وزراء سابقين وحاليين واداريين أو في اي موقع كانوا .
أبداً ان مجلس النواب ليس مجلس نيترات لا يجوز الافتراء والتجني في هذه القضية، والمطلوب من المحقق العدلي تطبيق القوانين بدءاً من الدستور لا ان يقفز فوقها، أو ينتقي ويتحيز “إسمع صوت العدالة لا صوت من يهمس لك او يهتف! إن الباطل كان زهوقاً”. وإلا “فالويل كل الويل لقاضي الارض من قاضي السماء”.
ولكن قبل أن يطلق بري هذه المواقف كان القاضي بيطار يستجوب على مدى ست ساعات متواصلة، العضو السابق في المجلس الأعلى للجمارك هاني الحاج شحادة المدعى عليه في القضية، بحضور وكيله القانوني نقيب المحامين السابق أنطوان اقليموس وممثلين عن مكتب الإدعاء في نقابة المحامين. وفي نهاية الجلسة، أصدر مذكرة توقيف وجاهية بحقه. هذا القرار أعطى انطباعاً أن بيطار لن يتوقف عند محاولات عرقلته. وإذا كان توقيف شحادة هو أول قرار توقيف يصدر عنه فهو قد يجر إلى قرارات أخرى مماثلة من ضمن لائحة المدعى عليهم، الذين ينتظرهم في مكتبه أو الذين يمتنعون عن المثول بانتظار أن تنتهي إجراءات احتمائهم بحصانات واهية لا تحميهم من العدالة. وفي نتيجة عمله لا بد من أن يجيب على أسئلة الرئيس بري: من أدخل السفينة؟ ولمن شحنة النيترات؟ ولأي غايات كانت سوف تستخدم؟ من سمح بابقائها في مرفأ بيروت طيلة هذه المدة ولسنوات وسنوات؟ من المقصر وكيفية حصول الانفجار وأسبابه؟ ربما كان من الأجدى للرئيس بري إذا كان يملك معطيات حول هذه الأسئلة أن يقدمها إلى المحقق العدلي لا أن يهاجمه ويهاجم التحقيق، خصوصاً أن الإدعاء يشمل نائبين ووزيرين سابقين من كتلته النيابية والوزارية غازي زعيتر وعلي حسن خليل. وربما من مصلحة الرئيس بري والحقيقة والتحقيق أن يمثلا أمام القاضي حتى يثبت فعلاً أن هذا المجلس هو مجلس نواب لا “مجلس نيترات”.
********************************************************************
افتتاحية صحيفة الجمهورية
“الجمهورية”: حديث عن “تقدّم” ينتظر ترجمة… واللـقاء 14 قد يكون الأخير
يُنتظر ان تحرّك مهلة الاسبوع التي حدّدها رئيس مجلس النواب نبيه بري للمعنيين، مياه التأليف الحكومي الراكدة، خصوصاً أنّها جاءت وكأنّها مهلة اخيرة قد يكون لها ما بعدها. فإما تأليف، فتسلك الحكومة مسارها الدستوري، وإما اعتذار، فيذهب البلد بكل استحقاقاته الى حكومة تصريف الاعمال، خصوصاً إذا لم تنجح المساعي الجارية في غير اتجاه لتذليل العِقد التي تعترض الولادة الحكومية. علماً أنّ جملة المواقف التي أعلنها بري ستكون لها تفاعلاتها في مختلف الاوساط السياسية، خصوصاً أنّها جاءت معطوفة على مجموعة المبادرات التي أطلقها منذ سنة الى الآن، وكان جوهرها تأليف حكومة لا ثلث معطّلا فيها لأحد. فيما شاع أمس انّ وساطة المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم المكوكية، بين رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلّف نجيب ميقاتي «حققت تقدّماً»، يُنتظر أن تتبلور طبيعته خلال الساعات المقبلة، في وقت أكّد البعض انّ اللقاء 14 المرتقب بين الرجلين قد يكون الأخير تأليفاً او اعتذاراً..
وعلى خط الملف الحكومي، فإنّ هذا الاسبوع بحسب مصدر رفيع متابع لهذا الملف، يفترض ان يتبين فيه الخيط الاسود من الابيض لجهة إخراج التشكيلة الوزارية من حالة المراوحة و«الفيتوات المتبادلة»، فإما إحداث خرق كبير يعمل عليه حالياً اللواء ابراهيم بين عون وميقاتي، وإما الجنوح اكثر في اتجاه الاعتذار، مع العلم انّ شهر ايلول، وفي الحسابات الإنهيارية، أعطى بحسب المصدر، مهلة اضافية للعب الاوراق، مؤكّداً انّ التفاوض يحصل مباشرة بين عون وبين ميقاتي، الذي يعمل تحت سقف ضوابط رؤساء الحكومات السابقين ولا سيما منهم الرئيس سعد الحريري، لكن هامش التفاوض هو ملك يديه. وقال المصدر لـ«الجمهورية»، انّ ترشيح اسم ريتا كرم لوزارة العدل الذي طرحه رئيس الجمهورية أخيراً، رُفضه الرئيس المكلّف وفريقه السياسي ومعظم القوى السياسية، كونها من المقرّبين الى رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل «خصّ نصّ».
واضاف المصدر: «حتى وزارة الداخلية لم تُحسم بعد، فاللواء إبراهيم بصبوص أعلن موقفه أنّه لا يريد هذا المنصب، كذلك يلمّح المرشح للداخلية اللواء مروان زين الى أخذ موقف بصبوص نفسه، والاسم الجديد الذي طرحه عون في اللقاء الاخير وهو العميد محمد الحسن، لم يوافق عليه ميقاتي بتاتاً للاسباب نفسها، من أنّه ليس مقرّباً وإنما عونياً بامتياز».
ورأى المصدر انّ لعبة الاسماء التي يلعبها باسيل، والتي اراد منها السيطرة على اكثر من ثلث الحكومة عبر مقرّبين جداً له، لن يوافق عليها ميقاتي تحت اي ضغط، ومن هنا فإنّ مهمة اللواء ابراهيم الذي يعمل بقوة لتقريب وجهات النظر والتوصل الى تسويات، قد ارتضى مجدداً خوض مهمة صعبة، ستكشف حتماً حسن نيات الفريقين وقرارهما في شأن تشكيل الحكومة أو نكون من جديد امام لعبة شراء الوقت».
خطوات عملية
وفي رواية أخرى، قالت مصادر مطلعة لـ«الجمهورية»، انّ مبادرة اللواء ابراهيم «أنجزت خطوات عملية ونقلت التشكيلة الحكومية المنتظرة من واد الى اخرى، بعدما تلاحقت فكفكة العِقد المتصلة بعدد من الحقائب، وسقطت اسماء من الغربال الحكومي وحضرت أسماء أخرى.
ونشط ابراهيم أمس على خط عون ـ ميقاتي، فزار الاول في ساعة مبكرة قبل ان يزور الثاني ويعود الى قصر بعبدا قبيل الظهر ثم يزور الرئيس المكلّف عصراً، حاملاً التعديلات والاقتراحات الجديدة.
تزامناً كُشف عن حركة مشاورات في الساعات الـ 48 الماضية قام بها النائب علي حسن خليل المعاون السياسي لرئيس مجلس النواب نبيه بري، ما بين عين التينة ومبنى «البلاتينيوم»، حيث يقطن ميقاتي، قبل ان يتمّ الربط بين ما حمله من اقتراحات وما كشف عنه بري، بضرورة توليد الحكومة قبل نهاية الأسبوع الجاري.
أسماء بدل أخرى
وفي معلومات «الجمهورية»، انّ الاتصالات الاخيرة فكّكت عددًا من العِقد الحكومية، فأبقت بعضاً مما هو مطروح من اسماء في التشكيلة الحكومية الاخيرة، كما اقترحها عون وميقاتي، وأعادت توزيع بعض الحقائب وأبقت القديم على قدمه، وهو ما يمكن الإشارة إليه بالتفاصيل الآتية:
– الإبقاء على الدكتور سعادة الشامي نائباً لرئيس الحكومة بلا حقيبة، كما قالت تشكيلة ميقاتي، وغاب اسم مروان ابو فاضل وعاد اقتراح عون العميد موريس سليم لوزارة الدفاع.
– حلّ عقدتي وزارتي الداخلية والعدل، وبرز اسم القاضي الطرابلسي المتقاعد بسام مولوي لوزارة الداخلية، من لائحة ميقاتي الفضفاضة المقترحة لهذه الوزارة. وظهر فجأة اسم القاضية في مجلس شورى الدولة ريتا غنطوس كرم زوجة القاضي كلود كرم وابنة القاضي المتقاعد جورج غنطوس لوزارة العدل.
– إحتفظ تيار «المردة» بحقيبتي وزارتي الاتصالات والإعلام لكل من الوزيرين المارونيين الكسروانيين الصناعي جوني القرم والزميل جورج قرداحي، ولم تعد هناك عقدة في هذا الخصوص.
– سوّيت أزمة تقاسم حقيبتي وزارتي الشؤون الاجتماعية والاقتصاد على اساس ان يحتفظ السُنَّة بوزارة الاقتصاد كما أراد ميقاتي، وأُبقيت وزارة الشؤون الاجتماعية من حصة عون بإصرار منه. ولم يتأكّد إمكان اسناد الاولى للدكتور في الجامعة الاميركية ناصر ياسين، ان لم يُعيّن بوزارة البيئة أو التنمية الادارية، فيما تأكّد سقوط اسم ريمون طربيه الذي كان يريده عون من الثانية.
– حُلّت ازمة حقيبة الطاقة واحتفظ الدكتور وليد فياض بها بناءً على اقتراح رئيس الجمهورية.
ردّ متأخّر
من جهة ثانية، وفي ردّ متأخّر على مضمون مقابلة الرئيس المكلّف نجيب ميقاتي قبل ايام عبر قناة «الحدث»، توقفت مصادر مطلعة على أجواء بعبدا عند قول الرئيس المكلّف فيها «انّ رئيس الحكومة هو الذي يتعرّض للمحاسبة في مجلس النواب، وهو بالتالي المسؤول عن تشكيلها، وعليه اختيار الوزراء ليشاركوه المسؤولية». فرأت في هذا الكلام «تناقضاً ظاهراً لمواقف اخرى تنمّ عن شيء ما». وتساءلت هذه المصادر عبر «الجمهورية»: «إن كان الامر على هذا النحو، فلماذا شنّ رؤساء الحكومة السابقون في مسلسل بياناتهم الاخيرة، حملة على رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، ووجّهوا وسائل الإعلام للتصويب في اتجاه العهد، وحمّلوه مسؤولية ما يجري. علماً انّ ميقاتي شارك في هذه الإجتماعات، ولا سيما الاجتماع الاخير الذي اصدر بياناً تعليقاً على مذكرة الإحضار التي أصدرها المحقق العدلي في جريمة تفجير المرفأ القاضي طارق بيطار».
وعليه، استطردت المصادر لتسأل: «لماذا، وكيف لا يحاسبون هم أنفسهم على ما ارتكبوه خلال وجودهم في المسؤولية، طالما انّ رؤساء الحكومة يكونون موضع مساءلة ومحاسبة كما قالوا في هذا البيان». وأضافت: «أليس في هذه المواقف من تناقض؟ ثم كيف يتجاهلون ما ورثه العهد من السنوات السابقة التي كان فيها هؤلاء الرؤساء في موقع المسؤولية على مدى ثلاثة عهود متتالية؟». وختمت: «من المستغرب حقاً تحميل المسؤولية لمن هو غير مسؤول وتجاهل المسؤول الحقيقي، كما فعل رؤساء الحكومة في بيانهم الأخير».
بري
في غضون ذلك، اطلق رئيس مجلس النواب نبيه بري في كلمة له في الذكرى الثالثة والأربعين لتغييب الإمام السيد موسى الصدر، جملة مواقف لافتة من الأزمة الحكومية ومجمل التطورات، فقال: «اننا أمام محاولة موصوفة لإختطاف لبنان وإسقاطه من الداخل». واضاف: «الوطن يحتضر أمامنا ولم يعد لدينا سوى العملية الجراحية، وهذا ممكن من خلال نصوص دستور الطائف، لنعكس تطلعات الشعب اللبناني ومستقبله الى الأمام:
اولاً، من خلال دوله مدنية، ليتأكّد اللبناني انّه مواطن في بلده، للطوائف الحق في وجودها وحقوقها من خلال مجلس شيوخ يشرّع لها وحدها. ثانياً، من خلال قانون للانتخابات النيابية دون عائق مناطقي او مذهبي، والاقتراع في اماكن السكن. ثالثاً، قضاء مستقل «اعطوني قاض وخذوا دولة». رابعاً، توحيد الضرائب على ان تكون تصاعدية. خامساً، إقرار الضمان الصحي والاجتماعي للجميع . واخيراً والآن، الإسراع في تأليف حكومة بيانها الوزاري الاصلاحات ومحاربة الفساد، هذا الكلام من السنة الماضية». وقال: «انّ وطناً لديه كل المقومات، ينبري البعض الى تقديم لبنان واللبنانيين بصورة العاجز والعاجزين عن إنجاز ابسط الاستحقاقات، وهو انجاز حكومة إلّا بالثلث المعطّل! «أهذه سياسة أم فيها مساسة».
ودعا بري الى «تنحية كل الخلافات مهما كانت أسبابها، والاسراع في تشكيل حكومة خلال هذا الأسبوع وليس أكثر، جدول اولوياتها تحرير اللبنانيين من طوابير الذلّ وأسر المحتكرين افراداً وكارتيلات ومن دون أثلاث معطلة»، وبالتوازي تفعيل عمل القضاء والاجهزة الامنية والرقابية لمكافحة الفساد وتجار الاسواق السوداء. وبالتوازي التأكيد والاستعداد والتحضير لاجراء الانتخابات النيابية في موعدها».
وتساءل بري: «لمصلحة من يعود البعض الى سيرته الاولى عزفاً على وتر الفدرلة وسواها من طروحات، أقل ما يُقال فيها انّها محاولة لتشظية لبنان على محاور الانقسام الطائفي والمذهبي (…)؟ أي سياسة هذه التي أنهت نفسها بنفسها وأنهت السلطة التنفيذية والقضائية ولم تجرِ الانتخابات الفرعية لمجلس النواب، لكنها الحق الحق لم تنسَ إيقاف تعيين مأموري الاحراج، يمكن لأنّ جهنم ليست في حاجة الى مأموري أحراج؟». ولفت الى «اننا لن نكون شهود زور حيال حفلة الاعدام الجماعي التي يتعرّض لها اللبنانيون يومياً». وأضاف: «هناك جلسة للجان المشتركة غداً لمناقشة قانون انتخابات عصري خارج القيد الطائفي، يحقق شراكة الجميع في صناعة قيامة لبنان ويؤسس الى الدخول نحو الدولة المدنية».
وتطرّق بري الى سفن المحروقات الإيرانية، فقال: «لقد أثار البعض لأهداف فتنوية تساؤلات حول موقف حركة «أمل» من المساعدات التي قُدّمت إلى اللبنانيين من مشتقات نفطية عن طريق إيران أو غيرها من الدول الشقيقة، ونحن نقول للقاصي والداني أنّ حركة «أمل» التي كانت ولا تزال مبتدأ المقاومة وخبرها، لم تكن يوماً محرجة بأي موقف أو قرار تتخذه، ونحن لم نجد حرجاً بأي مساعدة تُقدّم للشعب من أجل تمكينه من مواجهة الظروف القاسية، وخصوصا من إيران أو سوريا أو مصر، وكل دعم مرحّب به من قبلنا إلّا من العدو الصهيوني فهو مرفوض بالمطلق».
مواقف
وفي جديد المواقف السياسية أمس، رأى تكتل «لبنان القوي» أنّ «لا مبرّر للتأخير في تأليف الحكومة بعد التسهيلات الكبيرة التي قدّمها رئيس الجمهورية، وفي ضوء الإيجابيات التي يُظهرها رئيس الحكومة المكلّف والتعاون القائم بينهما للاتفاق على تشكيلة تحترم الميثاق والدستور وتكون قادرة على وقف الانهيار واستنهاض الاقتصاد».
وأكّد التكتل، في بيان، إثر اجتماعه الدوري إلكترونياً برئاسة باسيل، «ضرورة دعم الجيش اللبناني والقوى المسلّحة»، داعياً مجلس النواب الى «الإسراع في إصدار البطاقة التمويلية».
وفي موضوع الكهرباء، اعتبر التكتل أنّ «لا حلّ سوى بزيادة ساعات التغذية الكهربائية من خلال إعطاء مؤسسة كهرباء لبنان الأموال اللازمة لشراء الفيول لتوليد الكهرباء، تزامناً مع وصول الفيول من العراق لكي يؤمنا معاً ساعات تغذية لا تقلّ عن 12 الى 16 ساعة يومياً». ورأى أنّه «من المعيب أن يكون لبنان قد فشل حتى الآن في اقرار قانون الكابيتال كونترول، علماً أنّه موجود في لجنة الإدارة والعدل منذ 7 حزيران الماضي».
الكتائب
وتوقف حزب الكتائب في إجتماع مكتبه السياسي «امام الانهيار الشامل للدولة وسقوط البلاد في نظام شريعة الغاب الذي يعطي الغلبة لقوى الأمر الواقع فيطبّقون شريعتهم كيفما يحلو لهم ولا يقيمون اعتباراً لا لقوانين ولا لدستور ويتركون للانهيار ان يأخذ مداه استعداداً للإطباق على البلاد، بعدما باتت سفينة بلا قبطان، فيما لا احد من هؤلاء الذين يعتبرون انفسهم مسؤولين يكلّف نفسه عناء التفكير بكيفية انهاء الذل الذي يعيشه اللبنانيون ويحصرون اهتمامهم بالكراسي والمناصب من رئاسة الجمهورية الى رئاسة الحكومة ومجلس النواب». واعتبر «انّ كل ما نعيشه اليوم من ازمات متوالدة ليس سوى النتيجة المباشرة لتحلّل المؤسسات وتقاسم الدولة بين اركان المافيا والميليشيا، وفقاً للتسوية التي سلّمت مفاصل القرار لحزب الله ليطبّق اجندته ويقيم دولته الخاصة، فيسوق الدواء الايراني ويستورد المحروقات ويرشح شركات راعيه الايراني لاستخراج النفط، غير آبه بالعواقب الخطيرة المتأتية عن هكذا خطوة ستزيد من عزلة لبنان».
كورونا
صحياً، أعلنت وزارة الصحة العامّة في تقريرها اليومي أمس، حول مستجدات فيروس كورونا، تسجيل 1040 إصابة جديدة (1037 محلية و3 وافدة) ليصبح العدد الإجمالي للإصابات 602266 اصابة. كذلك سجل 5 حالات وفاة ليصبح العدد الإجمالي للوفيات 8053 حالة.
من جهته، واصل وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن دهم مستودعات الأدوية، فدهم مستودعاً في سد البوشرية ضمن حملة مكافحة احتكار الأدوية وحليب الأطفال، كذلك دهم مستودعا للأدوية المخزنة في تلة الخياط يرافقه عناصر من أمن الدولة، وقال: «للأسف فإنّ البعض لا يأبه لصحة الإنسان، ولديه نية الاتجار ولو على حساب صحة الناس». واضاف: «عثرنا خلال عملية الدهم على 6800 حبة من دواء مقطوع من المستشفيات كنا نبحث عنه بعد انفجار التليل لإسعاف المرضى»، داعياً القضاء إلى «اتخاذ الإجراءات الكفيلة لردع الأشخاص والمؤسسات التي تقوم باحتكار الأدوية».
**********************************************************************
افتتاحية صحيفة الشرق الأوسط
بري ينتقد عون ويدعو إلى تشكيل حكومة «من دون ثلث معطِّل»
أكد «أننا لن نكون شهود زور للإعدام الجماعي للبنانيين»
انتقد رئيس مجلس النواب اللبناني، المسار الذي يتبعه الرئيس ميشال عون في مسألة تشكيل الحكومة وتلويح النائب جبران باسيل بالاستقالة من البرلمان، من غير أن يسميه، داعياً إلى تشكيل حكومة هذا الأسبوع من غير ربطها بـ«ثلث معطِّل»، متسائلاً: «لمصلحة مَن التهديد بالاستقالات من مجلس النواب؟»، مؤكداً: «إننا لن نكون شهود زور لحفلة الإعدام الجماعي للبنانيين». كما طالب المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار بالاستماع إلى صوت العدالة «لا صوت من يهمس لك».
وقال بري في كلمة متلفزة في الذكرى الـ43 لاختفاء مؤسس «حركة أمل» الأمام موسى الصدر، أن «الخوف والقلق هذه المرة» على لبنان، «من الداخل وليس من الخارج»، محذراً من «أننا أمام محاولة موصوفة لاختطاف لبنان وإسقاطه من الداخل».
ودعا إلى «المبادرة فوراً إلى بند وحيد هو تنحية الخلافات مهما كانت أسبابها، والإسراع في تشكيل حكومة هذا الأسبوع، جدول أولوياتها تحرير اللبنانيين من طوابير الذل، وتفعيل عمل القضاء والأجهزة الأمنية والرقابية لمكافحة الفساد وتجار السوق السوداء وإجراء الانتخابات النيابية في موعدها»، وقال: «لن نكون شهود زور حيال حفلة الإعدام الجماعي التي يتعرض لها اللبنانيون يومياً». وقال: «يجب إنتاج حكومة بلا ثلث معطِّل»، متسائلاً: «هل ربط تشكيل الحكومة بالثلث المعطِّل سياسة؟»، وذلك في إشارة إلى مطالب الرئيس ميشال عون بـ«ثلث معطِّل» في الحكومة العتيدة، حسبما تقول قوى سياسية، وهو ما تنفيه الرئاسة اللبنانية. وأضاف: «وهل جهنم بحاجة إلى مأموري أحراش؟»، في إشارة إلى مرسوم تعيين مأموري الأحراش الذي أوقفه عون بحجة أنه لا يوفر المساواة بين أعداد الموظفين المسيحيين والمسلمين، علماً بأن الدستور يفرض المناصفة في وظائف الفئة الأولى فقط، كما أنه غمز من قناة عون الذي تحدث ذات مرة عن أننا «ذاهبون إلى جهنم».
وسأل بري: «لمصلحة مَن التهديد بالاستقالات من مجلس النواب؟»، في إشارة إلى تلويح النائب جبران باسيل بالاستقالة من البرلمان في آخر جلسة عامة عُقدت قبل أسبوعين. وأضاف متسائلاً: «لمصلحة مَن تعطيل آخر مؤسسة منتجة وعاملة في لبنان على المستوى التشريعي؟»، لافتاً إلى أن البرلمان أقر 80 قانوناً إصلاحياً «لو طُبِّقت لما وصلنا إلى ما وصلنا إليه». وقال: «قدمنا المبادرات علناً وفي الخفاء وبانتظار صحوة الضمير نؤكد أننا لن نكون شهود زور لحفلة الإعدام الجماعي».
وقال بري إن «الوطن يُحتضر أمامنا والعملية الجراحية ممكنة من خلال دولة مدنية ومجلس شيوخ وانتخابات نيابية وقضاء مستقل وتوحيد الضرائب على أن تكون تصاعدية، وإقرار الضمان الصحي والاجتماعي للجميع والإسراع في تأليف حكومة بيانها الوزاري تنفيذ الإصلاحات ومكافحة الفساد».
كما سأل: «لمصلحة من تقديم منظمات المجتمع المدني على أنها بديل منطقِ الدولة والمؤسسات والجميع يعلم من يدربها. لا ليس هكذا تولد الاستحقاقات؟»
وتطرق بري إلى ملف التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت، وطلب «العدالة وإنزال القَصاص العادل في الجريمة». وقال: «نحن كنا أول مَن مدّ يد العون إلى أهالي الشهداء، وأكدنا أنْ لا حصانة فوق رأس أي متورط والحصانة فقط للقضاء والشهداء والعدالة، وتعاونّا وسنتعاون مع القضاء إلى أقصى الحدود، ولم نقل يوماً إننا ضد رفع الحصانات، وجلّ ما طالبنا به هو تطبيق القانون والدستور»، مؤكداً أن مجلس النواب ليس «مجلس نترات». وأضاف: «للأسف هناك من تعود في لبنان الاستثمار بالقضايا المحقة لأهداف انتخابية رخيصة وربما تنفيذاً لأجندات مشبوهة». وأكد أن «المسار للوصول إلى الحقيقة واضح وهو معرفة مَن أدخل السفينة ولمن تعود شحنة النترات ومَن سمح بإبقائها كل هذه المدة». وطالب المحقق العدلي «بتطبيق القوانين بدءاً من الدستور». وتوجه إليه قائلاً: «اسمع صوت العدالة لا من يهمس لك أو يهتف».
وعن سفن المحروقات الإيرانية، قال: «لقد أثار البعض، ولأهداف فتنوية، تساؤلات حول موقف حركة (أمل) من المساعدات التي قُدمت إلى اللبنانيين من مشتقات نفطية عن طريق إيران أو غيرها من الدول الشقيقة، ونحن نقول للقاصي والداني إن حركة (أمل) التي كانت ولا تزال مبتدأ المقاومة وخبرها، لم تكن يوماً محرجة بأي موقف أو قرار تتخذه، ونحن لم نجد حرجاً في أي مساعدة تقدَّم للشعب من أجل تمكينه من مواجهة الظروف القاسية خصوصاً من إيران أو سوريا أو مصر، وكل دعم مرحَّب به من قِبلنا إلا من العدو الصهيوني فهو مرفوض بالمطلق». كما تطرق إلى مساعدة الجيش اللبناني من «يونيفيل»، قائلاً: «المهم أن نتأكد من مصادر المساعدات منعاً للالتباس».
*********************************************************************
افتتاحية صحيفة اللواء
تقدُّم حذر في التأليف.. فماذا عن مايسترو التعطيل؟
برّي لقانون جديد للانتخابات منتقداً المحقق العدلي.. ولجنة المال تضع يدها على سعر صرف الدولار غداً
مع تناسل الأزمات الواحدة تلو الأخرى، بقي اللقاء المرتقب بين الرئيس المكلف نجيب ميقاتي والرئيس ميشال عون في عالم الغيب، مع غياب المعلومات «الثابتة» عن الاتصالات التي يجريها المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم لتذليل الخلاف على الأسماء العالقة للوزارات غير المتفق عليها بعد، قفز إلى الواجهة ملف اجراء الانتخابات النيابية المقبلة، في ضوء توجه لدى الرئيس نبيه برّي الذي شدّد أمس على وجوب اجرائها، إلى اجراء تعديلات على قانون الانتخاب المعمول به.
وتخوفت مصادر معنية من ان يكون وراء إفتعال الأزمات الواحدة تلو الأخرى، وآخرها التمهيد لازمة رغيف، على خلفية فقدان المازوت في المطاحن، حيث غاب عن رفوف الأفران العاملة «مايسترو واحد» يلعب بمقدرات الاستقرار، لأغراض مشبوهة، تبدأ بتعطيل الحكومة، وتعطيل المعالجات، تمهيداً لتعطيل الانتخابات النيابية المقبلة، بعد ثمانية أشهر واسبوع، والتي لو جرت، لكان بقي من عمر العهد خمسة أشهر يفصل المجلس الجديد، لو تشكّل عن انتخاب رئيس جديد للجمهورية في غضون 60 يوماً قبل موعد انتهاء ولاية الرئيس عون في 31 ت1 2022.
وتلاقى ما نقله النائب جميل السيّد عن الرئيس عون من انه «مصمم على الإسراع بتشكيل الحكومة، لا سيما وان النقاط العالقة كانت على وشك الحل إذا صفت النيات»، مع دعوة الرئيس برّي إلى الإسراع بتأليف الحكومة هذا الأسبوع، وسط استمرار السجالات في الصالونات المغلقة، في ما خص بيان رؤساء الحكومات السابقين، ومسعى الرئاسة الأولى مع زوارها إلى تبرئة نفسها من العرقلة.
وعلى هذا الصعيد، أكدت مصادر متطابقة لـ«اللواء» ان تشكيل الحكومة قطع شوطاً كبيراً الى الامام وباقي بعض التفاصيل يعمل عليها اللواء ابراهيم وبعض سعاة الخير بين الرئيسين عون وميقاتي ما يعني تراجع الكلام عن اعتذار الرئيس المكلف، وسط توقعات بأن تنتهي المعالجات خلال الايام القيلة المقبلة، إلّا إذا عطلت بعض التفاصيل التشكيل وكانت هناك قطبة مخفية لا يعلمها أحد وليس خلافاً على حقيبتين او اسمين من الوزراء، كما قالت المصادر. التي اضافت: ان العبرة في الخواتيم فـ «الأنا» عندالبعض باتت تؤثر على التفاصيل التي نرجو ان يتم تجاوزها لذلك فالإنتظار هو سيد الموقف خلال هذه الايام الفاصلة.
لكن معلومات «اللواء» افادت انه تم الاتفاق بين الرئيسين على حل عقدتي حقيبتي الداخلية بحيث تؤول لمن يسميه ميقاتي وهو قاضٍ من آل المولوي، والعدل بحيث تؤول لمارونية هي القاضية ريتا كرم. وبقي منصب نائب رئيس الوزراء من حصة الحزب القومي لسعادة الشامي، ووزير الدفاع من حصة الرئيس عون (ارثوذوكسي).لذلك انحصر التشاور على ما يبدو في حقيبتي الشؤون الاجتماعية التي سيسمي لها وزيراً مارونياً الرئيس عون والاقتصاد التي سيسمي لها ميقاتي وزيراً سنياً بالتوافق على الاسمين. واذا تم التوافق على الامور العالقة خلال هذا اليوم او غداً، فيعني ذلك ان تشكيل الحكومة لن يطول اكثر من ايام قليلة.
وذكرت مصادر مطلعة على موقف ميقاتي أنّ اعتذاره عن استكمال مهمّته، ليس في مصلحة أحد على الإطلاق، لا سيّما بعدما دفع البلد ضريبة ثقيلة للمماطلة والمراوحة التي امتدّت لعامٍ كامل، فشلت فيها كلّ محاولات تشكيل حكومة جديدة خلفًا للحكومة المستقيلة، رغم كثرة الاستحقاقات المفصليّة. ولا شكّ أيضًا أنّ مثل هذا الاعتذار لن يكون أبدًا لصالح العهد الذي يخسر الكثير من رصيده مع كلّ يوم تأخير في تشكيل الحكومة، والذي بات مُحرَجاً أمام الرأي العام، بعدما عجز عن «التناغم» مع كلّ الرؤساء المكلّفين، في حين أنّ علاقته مع رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب الذي كان هو من أتى به أصلاً، باتت بدورها أسوأ من السيئة.
اضافت المصادر: ولا يخفّف من وقع ذلك محاولات بعض وجوه «العهد» ورموزه المغالاة، أو حتى القول بأنّ «صلابة» رئيس الجمهورية هي الدافع وراء كلّ «الاعتذارات»، علمًا أنّ الرئيس المكلَّف أيضًا لا يجد «مصلحة» في الاعتذار، قبل «استنفاد» الفرصة السانحة كاملة، لا سيّما أنّه يردّد باستمرار أنّه قبل التكليف للإنقاذ، وليس لهدر الوقت أو الاعتذار.
ورأت أنّ «المعضلة الكبرى تكمن في ما تشير اليه الكثير من المعطيات إلى أنّ إفشال ميقاتي من شأنه أن يفرمل اندفاعة أيّ شخصيّة سنّية، طالما أنّها لا تحظى بدعم رؤساء الحكومات السابقين ومباركة دار الفتوى، وطالما أنّ أحداً ليس في وارد استنساخ تجربة حسّان دياب، التي انقلبت على عرّابيها، إن جاز التعبير، فضلاً عن حلفاء العونيّين وشركائهم في الأكثرية لن يكونوا بهذا الوارد».
اضافت المصادر: وبمُعزَل عن التعقيد الذي سيصيب العملية الدستورية لتسمية رئيس مكلَّف جديد، فإنّ السؤال الأكبر الذي ينبغي أن يطرحه الجميع يبقى: هل يتحمّل البلد كلفة اعتذار»الرئيس المكلَّف، في ظلّ الأزمات المتفاقمة، والتي ثبُت أنّ كلّ محاولات علاجها بعيدًا عن حكومة أصيلة وقادرة على اتخاذ القرار لا تجدي ولا تنفع؟
وختمت: علّ الرئيس المكلَّف يضع كلّ هذه الاعتبارات في حساباته حين يؤجّل خيار الاعتذار، وإن بقي مطروحاً على قاعدة «آخر الدواء الكيّ». هو لا يريد أن يصل إليه.
ولاحظت أوساط على صلة بعملية التأليف، أن الملف الحكومي يخضع لتبادل النقاشات حول العقد المتبقية بين بعبدا والبلاتينوم في الوقت الذي جرى اقتراح سلسلة أسماء توافقية كي يتم الاختيار منها ولذلك فإن الساعات المقبلة تشهد تكثيفا للاتصالات التي يجريها المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم.
واعتبرت أوساط مطلعة لـ«اللواء» أن ما يجدر التوقف عنده هو أن ما يسرب من قصر بعبدا يؤشر إلى أن رئيس الجمهورية يبدي تعاونا مع رئيس الحكومة المكلف لتأليف الحكومة. وقالت الأوساط أنه إذا كان القرار متخذا للتأليف فأن الحكومة تولد سريعا.
من جانبها، لاحظت مصادر متابعة لملف تشكيل الحكومة، ان مسيرة التشكيل ليست مقفلة، او سلبية بالكامل، بل مستمرة، وتتركز على حل كل خلاف على حدة، ثم تنتقل لحل باقي الخلافات والتباينات تباعا، واشارت الى تقدم في حل العديد من الخلافات، يرتقب ان تظهر نتائجها، اليوم او غدا، ووصف التقدم الحاصل «بالحذر».
واوضحت المصادر انه رغم التكتم المفروض، على تفاصيل المساعي التي يقوم بها، اكثر من وسيط، وتحرك اللواء ابراهيم في هذا الخصوص، توقعت ان يتم الكشف عن بعض نتائج الاتصالات والمشاورات الايجابية التي ستسرع خطى تشكيل الحكومة الجديدة في وقت قريب. ونقلت المصادر اجواء مشجعة للوسطاء تلخص تحركاتهم، وتأكيدات، برغبة الجميع وحرصهم على تسريع عملية التشكيل، لانه لم يعد مقبولا التأخير فيها، تحت اي ذريعة كانت، ولانه بدون تشكيل حكومة جديدة، لا يمكن المباشرة بحل الازمة والخروج من النفق المظلم
وفي المعلومات ان الرئيس برّي دخل أيضاً على خط التأليف، واوفد معاونه النائب علي حسن خليل إلى الرئيس ميقاتي، الذي التقاه لثلاث مرات في غضون الـ48 ساعة الماضية.
وتوقفت مصادر قريبة من بعبدا عند قول الرئيس ميقاتي في مقابلته التلفزيونية الاخيرة بان رئيس الحكومة هو الذي يتعرض للمحاسبة في مجلس النواب وهو بالتالي المسؤول، وعليه اختيار الوزراء ليشاركوه المسؤولية. وتساءلت المصادر اذا كان الامر كذلك لماذا يشن رؤساء الحكومة السابقون في بياناتهم، وآخرها البيان الذي صدر قبل ايام، حملات على الرئيس عون وتوجيه وسائل الاعلام للتصويب في اتجاه العهد، ويحمّلونه مسؤولية ما يجري، وكيف لا يحاسبون هم انفسهم عندما كانوا في موقع المسؤولية.
وتخوفت مصادر نيابية من ان ينعكس عدم تأليف حكومة على اجراء الانتخابات النيابية المقبلة، بعدما حددت وزارة الداخلية موعدها نهار الأحد 8 أيّار 2022.
وقالت المصادر ان لا إمكانية لاجراء انتخابات نيابية، ما لم تؤلف حكومة جديدة، لأن حكومة تصريف الأعمال غير قادرة على الاشراف عليها.
يشار الى ان وزارة الداخلية والبلديات حدّدت تاريخ الأحد ٨ أيار ٢٠٢٢ موعداً لإجراء الانتخابات النيابية في لبنان. كما حددت الوزارة تاريخ الأحد ٢٤ حزيران ٢٠٢٢ موعدا للانتخابات النيابية في الخارج (في الدول الغربية) ويوم الجمعة ٢٩ نيسان ٢٠٢٢ موعدا للانتخابات النيابية للبنانيبن المقيمين في الدول العربية.
برّي لتنحية الخلاف وسماع صوت العدالة
وفي الذكرى الـ43 لتغييب الإمام السيّد موسى الصدر، دعا الرئيس نبيه برّي إلى تنحية الخلافات مهما كانت اسبابها، والاسراع في تشكيل الحكومة هذا الأسبوع. على ان يكون على جدول اولوياتها: تحرير اللبنانيين من طوابير الذل وتفعيل عمل القضاء والأجهزة الأمنية والرقابية لمكافحة الفساد وتجار السوق السوداء، واجراء الانتخابات النيابية في موعدها، مؤكداً: لن نكون شهود زور حيال حفلة الإعدام الجماعي التي يتعرّض له لبنان يومياً، مشيراً إلى اننا امام «محاولة موصوفة لاختطاف لبنان واسقاطه من الداخل».
وحول التحقيقات الجارية في موضوع المرفأ، قال بري: المسار للوصول إلى الحقيقة واضح هو معرفة من ادخل السفينة، ولمن تعود شحنة النيترات، ومن سمح بإبقائها كل هذه المدة. مطالباً المحقق العدلي بتطبيق القوانين بدءاً من الدستور، قائلاً انه: «اسمع صوت العدالة لا من يهمس لك أو يهتف».
ودعا لدولة مدنية وقانون للانتخابات النيابية دون عائق مناطقي أو مذهبي والاقتراع في أماكن السكن مع قضاء مستقل، وتوحيد الضرائب على ان تكون تصاعدية.
سعر السحوبات في المصارف غداً امام لجنة المال
مالياً، كشف رئيس لجنة المال والموازنة النيابية النائب إبراهيم كنعان عن عقد جلسة للجنة غداً الخميس للبحث بسعر صرف الدولار، نافياً ان يكون المجلس النيابي لديه اقتراح لسعر محدد لسعر الصرف، لكنه يرغب بمعرفة سبب بقاء 5 أسعار صرف في لبنان من السعر الرسمي الذي هو 1500 ليرة، الى 8000 للمحروقات، ومنصة صيرفة التي بدأت على 12000 ويفوق التداول الـ15000 اليوم، وصولا الى السوق السوداء التي تناهز الـ20000 ليرة. فإلى متى سيستمر المواطن بدفع الثمن على خلفية «اوعى التضخم». وهل عالج التعميم 151 التضخم؟ وهل بات هناك ردع لارتفاع سعر الصرف منذ اصدار هذا التعميم في نيسان 2020 وحتى اليوم؟ ام ان هناك عوامل أخرى تؤدي الى ارتفاع سعر الصرف من سياسة وتهريب واحتكار ومضاربة كما شهدنا في البنزين والمازوت وهو ما يتطلب المعالجة واراحة الناس؟ لذلك نحن لا نريد أخذ مكان الحكومة ومصرف لبنان، بل نطرح الموضوع للنقاش بعيدا من أي رقم، لذلك دعونا المعنيين من حكومة ومصرف لبنان ومصارف، حتى لا يستمر سعر الصرف كموضوع محرم الحديث عنه، فلا شيء محرم، لا سيما اليوم في ضوء طرح تمديد العمل بهذا التعميم. ومن واجب المجلس النيابي السؤال ومن واجب الحكومة ومصرف لبنان الاجابة. وقد طالبنا وزير المالية بالاتيان برؤية متكاملة الى الجلسة المقبلة، خصوصا في ضوء تقصير حكومة تصريف الاعمال وعدم اجتماعها رغم الظروف الاستثنائية.
ازمة المحروقات
وسط هذه الاجواء، لا تزال الهموم المعيشية في الواجهة. مع استمرار شح البنزين وشبه انقطاع للمازوت إلّا من السوق السوداء وبأسعار خيالية، وقد رأى عضو نقابة أصحاب المحطات جورج البراكس، أن «طوابير السيارات أمام المحطات ستبقى موجودة لأسباب عدة، خصوصاً أن الجميع يعلم أن مع نهاية شهر أيلول سيرفع الدعم»، وقال: أن البعض لا يزال يقف على المحطات لتعبئة المحروقات وتخزينها، كما أن عددا من الأشخاص يمتهن تجارتها.
وشدد البراكس في حديث اذاعي على وجوب قيام السلطة والأجهزة الأمنية بالإجراءات اللازمة لإيقافهم. وأشار الى انتظار توضيح حول آلية توزيع البطاقة التمويلية، سائلا: «هل ستعلن الحكومة عنها كمشروع فقط أو ستصل الأموال فعلاً الى المواطنين»؟ وأوضح أن المعلومات تفيد بأن «مصرف لبنان سيعطي الموافقات لفتح الاعتمادات اللازمة لوصول بواخر جديدة».
ولكن الجديد ان سعر صفيحة البنزين 95 و98 أوكتان انخفض 1600 ليرة والمازوت 700 ليرة، وأصبحت الأسعار على الشكل الآتي: البنزين 98 أوكتان: 130800 ليرة. البنزين 95 أوكتان: 126600 ليرة. الديزل أويل: 98100 ليرة. الغاز: 91400 ليرة.
وعلى خط آخر، رفع تجمّع المطاحن في لبنان الصوت، معلنا «فقدان مادة المازوت التي بدأت تهدّد كل المطاحن بالتوقف القسري عن الإنتاج الأمر الذي قد يؤدي الى أزمة طحين». وأوضح في بيان أن «على رغم المساعي التي بذلها وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال راوول نعمه وتجمع المطاحن مع المعنيين لتأمين حاجة المطاحن والافران من هذه المادة، إلا ان الاتصالات لم تسفر لغاية اليوم عن نتائج ايجابية تؤدي الى توفير هذه المادة الى قطاع غذائي اساسي». وناشد «كل المسؤولين المعنيين للعمل بسرعة قبل فوات الأوان لأن المخزون من المازوت لدى كل المطاحن انتهى وقد تتوقف عن العمل تدريجاً اعتبارًا من اليوم على الاكثر، علماً أن المطاحن لم تتسلم منذ عشرة أيام لغاية اليوم الكميات اللازمة من هذه المادة على الرغم من الوعود التي قطعت لها».
وعلى الاثر، قالت المدير العام للنفط أورور الفغالي: سنزود المطاحن الواردة اسماؤها على لائحة وزارة الإقتصاد غداً بمادة المازوت علما ان المنشآت النفطية لم تتوقف عن تسليم المازوت للمطاحن عندما تكون المادة متوفرة لديها. كما وطمأن رئيس تجمّع أصحاب المطاحن أحمد حطيط لاحقا «الناس ألى أنّ الأمور تتجه نحو الحلّ وسيكون هناك اجتماع في الثالثة ونتمنّى أن تحلّ أزمة المازوت وغالبية المطاحن موعودة بتسلّم المازوت بين اليوم وغداً».
وفي تطوّر يتعلق برفع الدعم عن المازوت، قررت وزارة الطاقة السماح ببيع المازوت للصناعيين بسعر رفع الدعم عنه أي 540 دولار للطن، وسط توقعات بأن يشمل هذا القرار قطاعات أخرى.
مداهمات الدواء
بالتوازي، واصل وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن عمليات دهم مستودعات الأدوية، وكشف امس عن فضيحة جديدة، حيث قال: «عثرنا على 6800 حبّة من دواء مقطوع من المستشفيات كنّا نبحث عنه بعد انفجار التليل لإسعاف المرضى».
وأكد حسن «الإستمرار بدهم المستودعات والصيدليات لبيع الدواء للناس، فيكفي إجراماً واستغلالاً للناس»، متمنّياً على القضاء المختص «اتخاذ الإجراءات الكفيلة بردع المحتكرين والشركات التي تشكّل بعملها خطراً على المواطنين».
من جهتها، أشارت مالكة الصيدلية المُداهمة في سد البوشرية إلى أنّها «اضطرت إلى تخزين الدواء بسبب انقطاع مادة البنزين ما يمنعها من التنقلّ لشرائه».
وأضافت: «نحن في خدمة المواطنين ونفتح طيلة أيّام الأسبوع ولا نقوم بالاحتكار إنّما نحاول تأمين حاجتنا فقط».
فطلب حسن منها «توقيع تعهدّ بنقل الأدوية إلى صيدليتها وعدم تخزينها في الشقة، وإقفالها على الفور بناءً على إشارة القضاء المختص».
عون لمصارحة اللبنانيين
وفي سياق هذه المواضيع، طالب رئيس الجمهورية الأجهزة العسكرية والأمنية والقضائية، «بالتعاطي بشفافية مع المواطنين في ما خص نتائج المداهمات التي تقوم بها القوى العسكرية والأمنية لمستودعات الادوية والمواد الغذائية ومحطات المحروقات، والتي تزايدت خلال الأيام الماضية». وقال الرئيس عون: ان من حق اللبنانيين، من اجل استعادة ثقتهم بالدولة وبأجهزتها ومؤسساتها كافة، ان يعرفوا من هم المتهمون الفعليون باحتكار الادوية وحليب الاطفال والمستلزمات الطبية وتخزينها لبيعها بسعر اعلى وحرمان المحتاجين منها. كما من حقهم ايضاً ان يعرفوا من هم أولئك الذين خزّنوا المحروقات ولاجل أي غاية، وما هي الإجراءات التي اتخذت في حقهم، وهل أوقفوا واودعوا السجن، ام تواروا عن الأنظار، او حظيوا بحماية من جهات او مرجعيات امّنت لهم التفلت من العدالة؟
كذلك طالب الرئيس عون بإعلام المواطنين عن مصير المواد المصادرة، معتبرا ان ما لم يحصل اللبنانيون على أجوبة واضحة لهذه التساؤلات المشروعة، ستبقى علامات الاستفهام تجول في خواطرهم وتزيد من معاناتهم، وتتلاشى يوما بعد يوم الثقة التي يفترض ان تقوم بينهم وبين دولتهم بأجهزتها كافة، وذلك كي يتعاون الجميع من اجل مكافحة الاحتكار والمحتكرين والجهات التي تقف وراءهم وتسهل لهم الاستمرار في ممارساتهم التي تخلو من أي حس وطني او انساني، خصوصا في ظل الأوضاع المعيشية الصعبة التي يمر بها اللبنانيون.
واكد الرئيس عون انه لن يتردد في وضع كل الحقائق امام الرأي العام كي لا يقع اسير الشائعات والاخبار الكاذبة، وكي يعرف حقيقة من يمعن في الممارسات اللاأخلاقية واللاأنسانية ومن يحمي هؤلاء المرتكبين، لأن ذلك وجه آخر من وجوه عملية مكافحة الفساد التي لن تتوقف مهما اشتدت الضغوط وتنوعت الابتزازات، علماً ان مسؤولية القضاء في ملاحقة المحتكرين والفاسدين والمرتكبين، أساسية وضرورية لينالوا الجزاء الذي يستحقون.
المطالبة بتصحيح الأجور
على الأرض، نفذ الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان واللجنة التأسيسية لنقابة السائقين في المرفأ، اعتصاماً امام المرفأ طالبوا خلاله بتصحيح الرواتب.
وقال رئيس الاتحاد كاسترو عبد الله «لقد أعلنا الاضراب عن العمل اليوم، نحن في الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان (FENASOL) واللجنة التاسيسية لنقابة سائقي الشاحنات في مرفأ بيروت بعد ان سدت امامنا كل الوسائل والوساطات، ولم نتلق اذانا صاغية او اي تجاوب من اصحاب الشركات ووكالات التخليص الجمركي على المرفأ. وفي ظل الانهيار الاقتصادي والمالي في لبنان والارتفاع الجنوني لسعر صرف الدولار امام عملتنا الوطنية، وتآكل اجورنا ورواتبنا التي اصبحت لا تسد رمق انسان لوحده فكيف الحال بنا نحن وعائلاتنا».
المرفأ: توقيف موظف كبير سابق
قضائياً، اوقف المحقق العدلي في جريمة انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار عضو المجلس الأعلى للجمارك السابق هاني الحاج شحادة، بعد ان استمع إليه لست ساعات بحضور وكيله المحامي انطوان اقليموس وممثلين عن نقابة المحامين.
602266 إصابة
صحياً، أعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي عن تسجيل 1040 إصابة جديدة بفايروس كورونا و5 حالات وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد التراكمي إلى 602266 إصابة مثبتة مخبرياً منذ 21 شباط 2020.
كما أعلنت وزارة الصحة العامة في بيان، عن مبادرة «باص التلقيح والفحص لكوفيد-19، وذلك لتشجيع ومساعدة المقيمين في البلدات والمناطق اللبنانية ذات نسب التلقيح المنخفضة والاصابات العالية»، مشيرة إلى أنّ هذا الباص «يقدم خدمة التلقيح وفحص كوفيد-19، وفق جداول محددة سيتم الاعلان عنها لاحقا».
وعلى صعيد التحركات الاحتجاجية، قطعَ أبناء منطقة التبانة وجوارها في طرابلس، الطريق العام عند أوتوستراد الملولة، وذلك احتجاجاً على عدم تأمين مادة المازوت لاصحاب المولدات الخاصة وانقطاع التيار الكهربائي، ما تسبب بزحمة سير خانقة، كما اقدم محتجون على قطع طريق الصويري في البقاع الغربي
***************************************************************************
افتتاحية صحيفة الديار
تقدم حكومي بعد الاتفاق على القاضية ريتا كرم لوزارة العدل
الباخرة الايرانية الاولى تصل نهاية الاسبوع… فأين ستفرغ حمولتها ؟
البيطار يفتتح مرحلة جديدة من التوقيفات بانفجار المرفأ – بولا مراد
تطورات عديدة بدت لكثيرين مفاجئة شهدها ملفا تشكيل الحكومة والتحقيق بانفجار مرفأ بيروت يوم أمس. اذ وبعد ايام من مشهد سوداوي طغى على عملية التأليف وحديث عن عودة الامور الى نقطة الصفر، رصدت في الساعات الماضية ايجابيات عديدة دفعت البعض للحديث عن امكانية ولادة الحكومة نهاية الاسبوع، فيما تمسك البعض الآخر بشكوكه انطلاقا من التجارب السابقة المريرة حيث كان يتم الترويج لانتهاء المخاض الحكومي قبل ان يتضح انه لا يزال في بداياته!
مرحلة جديدة من التوقيفات
اما على خط التحقيق بانفجار مرفأ بيروت، كشفت مصادر مطلعة على مسار الملف ان المحقق العدلي القاضي طارق البيطار افتتح مرحلة جديدة من التوقيفات بعد قراره يوم امس توقيف عضو المجلس الاعلى السابق للجمارك هاني الحاج شحادة، بعد استجوابه لساعات بحضور وكيله نقيب المحامين السابق انطوان قليموس وفرقاء الدعوى. واوضحت المصادر لـ «الديار» ان شحادة هو من المدعى عليهم بالملف الذي استمع اليه البيطار امس على ان يستكمل الاستماع لمدعى عليهم آخرين خلال الاسبوع الحالي والاسبوع المقبل. مضيفة:»الاشخاص غير المشمولين بالحصانات سيأتون بمواعيد استجوابهم ومن غير المستبعد ان تشملهم موجة التوقيفات الجديدة في حال ثبت انهم كانوا في موقع مسؤولية وكانوا يعلمون بوجود النيترات ولم يحركوا ساكنا. اما بخصوص الاشخاص المدعى عليهم الذين لديهم حصانة، تؤكد المصادر ان القاضي البيطار لديه خياراته للتعامل معهم وهي تختلف ما اذا كانوا سيحضرون جلسات استجوابهم او سيقاطعوها.
وبالتوازي، اطلق رئيس المجلس النيابي نبيه بري في الذكرى الـ43 لتغييب الامام موسى الصدر ورفيقيه سلسلة مواقف حازمة بملف المرفأ، فطالب بالعدالة وانزال القصاص العادل»، مضيفا:» نحن كنا أول من مد يد العون إلى أهالي الشهداء، وأكدنا ان لا حصانة فوق رأس أي متورط والحصانة فقط للقضاء والشهداء والعدالة وتعاونا وسنتعاون مع القضاء إلى أقصى الحدود ولم نقل يوما أننا ضد رفع الحصانات وجل ما طالبنا به هو تطبيق القانون والدستور، لكن للأسف هناك من تعود في لبنان الاستثمار على القضايا المحقة لأهداف انتخابية رخيصة وربما تنفيذا لأجندات مشبوهة». وأكد ان «المسار للوصول إلى الحقيقة واضح هو معرفة من أدخل السفينة ولمن تعود شحنة النيترات ومن سمح بابقائها كل هذه المدة. وقال: «المطلوب من المحقق العدالي طارق البيطار تطبيق القوانين بدءا من الدستور. « وتوجه إليه «اسمع صوت العدالة، من دون إستنسابية وإن لم تقم بذلك فويل لقاضٍ في الأرض من قاضٍ في السماء».
اتفاق على وزيرة العدل
بالعودة للملف الحكومي، تقاطعت المواقف والتسريبات يوم امس على حصول خروقات اساسية في عملية التشكيل. وقالت مصادر مطلعة لـ «الديار» انه جرى التوافق بين رئيسي الجمهورية والحكومة المكلف على اسم القاضية ريتا كرم لوزارة العدل، فيما يتم التداول باسم قاض آخر غير محسوب على اي من القوى السياسية لوزارة الداخلية على ان يتسلم وزير محسوب على عون وزارة الشؤون الاجتماعية وآخر محسوب على ميقاتي وزارة الاقتصاد بالتوازي مع التفاهم على مروان أبو فاضل كنائب لرئيس الحكومة.
وكان النائب جميل السيد أعلن بعد لقائه عون ان «النقاط العالقة المتبقّية باتت على وشك الحلّ، إذا صفت النيّات وتوقّفت المداخلات وراء الستار وممّن هُم غير معنيّين بالتشكيل ويشنّون حملات غير لائقة على رئاسة الجمهورية».
من جهته، دعا الرئيس بري إلى «المبادرة فورا إلى بند وحيد هو تنحية الخلافات مهما كانت اسبابها والاسراع في تشكيل حكومة هذا الاسبوع، جدول أولويتها تحرير اللبنانيين من طوابير الذل وتفعيل عمل القضاء والاجهزة الأمنية والرقابية لمكافحة الفساد وتجار السوق السوداء واجراء الانتخابات النيابية في موعدها».
وأشار تكتل «لبنان القوي» في بيان اثر اجتماعه الدوري إلكترونيا برئاسة النائب جبران باسيل، أنه «لا مبرر للتأخير بعد التسهيلات الكبيرة التي قدمها رئيس الجمهورية ميشال عون، وفي ضوء الإيجابيات التي يظهرها رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي والتعاون القائم بينهما للاتفاق على تشكيلة تحترم الميثاق والدستور وتكون قادرة على وقف الانهيار واستنهاض الاقتصاد».
الا ان مصادر سياسية نبهت من المبالغة في التفاؤل، داعية في تصريح لـ «الديار» الى «اخذ العبر من التجارب السابقة منذ استقالة الرئيس حسان دياب حتى يومنا هذا، بحيث كنا ننام على انجاز التشكيلة ونصحو على عودة الامور الى المربع الاول».
الباخرة الاولى نهاية الاسبوع؟
وفيما تواصلت يوم امس معاناة اللبنانيين في الطوابير على المحطات من دون ان ترشح اي بوادر لحلول قريبة، اشار رئيس» تكتل نواب بعلبك الهرمل» النائب حسين الحاج حسن الى ان «حزب الله بصدد استقدام المحروقات إلى لبنان من ايران وتفاصيل هذا الأمر عند قيادة الحزب لا سيما الأمين العام السيد حسن نصر الله، وذلك بهدف التخفيف من معاناة الناس وكسر الإحتكار و الحصار».
وقالت مصادر مطلعة لـ»الديار» ان الباخرة الاولى المحملة بالمازوت والتي قطعت قناة السويس باتت في البحر الابيض المتوسط ومن المتوقع ان تفرغ حمولتها نهاية الاسبوع الحالي.مضيفة:»حزب الله سيعلن قريبا عن مكان التفريغ والتفاصيل الاخرى، علما ان الباخرة الثانية المحملة بالبنزين تركت الشواطىء الايرانية في وقت يتم العمل على تعبئة الباخرة الثالثة بالمازوت».
توزيع ادوية مجانا
اما على صعيد ملف الدواء، أعلن المكتب الاعلامي لوزير الصحة العامة في حكومة تصريف الاعمال حمد حسن امس أنه بناء على إشارة النائب العام الإستئنافي في البقاع القاضي منيف بركات سيصار الى توزيع المصادرات من أدوية و حليب أطفال على المستوصفات ومراكز الرعاية الصحية التابعة للوزارة على أن توزع على المواطنين وفق الأصول بشكل مجاني.
من جهته، طالب رئيس الجمهوريّة ميشال عون ، الأجهزة العسكريّة والأمنيّة والقضائيّة، بـ»التعاطي بشفافيّة مع المواطنين في ما خصّ نتائج المداهمات الّتي تقوم بها القوى العسكريّة والأمنيّة لمستودعات الأدوية و المواد الغذائية و محطات المحروقات ، والّتي تزايدت خلال الأيّام الماضية».
وشدّد على أنّ «من حقّ اللبنانيّين، من أجل استعادة ثقتهم بالدولة وبأجهزتها ومؤسّساتها كافّة، أن يعرفوا مَن هم المتّهمون الفعليّون باحتكار الأدوية وحليب الأطفال و المستلزمات الطبية وتخزينها، لبيعها بسعر أعلى وحرمان المحتاجين منها. كما من حقّهم أن يعرفوا مَن هم أولئك الّذين خزّنوا المحروقات ولأجل أيّ غاية، وما هي الإجراءات الّتي اتُخذت في حقّهم، وهل أوقفوا وأودعوا السجن، أم تواروا عن الأنظار، أو حظيوا بحماية من جهات أو مرجعيّات أمّنت لهم التفلّت من العدالة؟».
كذلك، طالب الرئيس عون بـ «إعلام المواطنين عن مصير المواد المصادرة»، مشيرًا إلى أنّه «ما لم يحصل اللبنانيّون على أجوبة واضحة لهذه التساؤلات المشروعة، ستبقى علامات الاستفهام تجول في خواطرهم وتزيد من معاناتهم، وتتلاشى يومًا بعد يوم الثقة الّتي يُفترض أن تقوم بينهم وبين دولتهم بأجهزتها كافّة، وذلك كي يتعاون الجميع من أجل مكافحة الاحتكار والمحتكرين، والجهات الّتي تقف وراءهم وتسهّل لهم الاستمرار في ممارساتهم الّتي تخلو من أيّ حسّ وطني أو إنساني؛ خصوصًا في ظلّ الأوضاع المعيشيّة الصعبة الّتي يمرّ بها اللبنانيّون».
وأكّد «أنّه من جهته، لن يتردّد في وضع كلّ الحقائق أمام الرأي العام، كي لا يقع أسير الشائعات والأخبار الكاذبة، وكي يعرف حقيقة من يُمعن في الممارسات اللاأخلاقيّة واللاإنسانيّة ومن يحمي هؤلاء المرتكبين، لأنّ ذلك وجه آخر من وجوه عمليّة مكافحة الفساد الّتي لن تتوقّف مهما اشتدّت الضغوط وتنوّعت الابتزازات، علمًا أنّ مسؤوليّة القضاء في ملاحقة المحتكرين والفاسدين والمرتكبين، أساسيّة وضرورية لينالوا الجزاء الّذي يستحقّون».
*************************************************************************
افتتاحية صحيفة الشرق
إيجابيات التشكيل المستجدّة مرهونة بتجاوب بعبدا
خلافا للظاهر الى العلن في شأن مساعي تشكيل الحكومة وعدم تحديد موعد للزيارة الرابعة عشرة للرئيس المكلف نجيب ميقاتي الى قصر بعبدا، يبدو ان ما يجري خلف الكواليس من اتصالات وحركة موفدين على اكثر من خط يؤتي ثمارا ايجابية، حتى ان بعض «الرسل» الموغلين في التفاؤل باتوا يرون ان الحكومة على لياليها وموعد ولادتها لن يتجاوز نهاية الاسبوع الجاري او مطلع الذي يليه.
التفاؤل هذا لم يقترن حتى اللحظة بأي خطوة عملية، ما يستدعي استمرار التحصّن بالتحفظ والتريث في انتظار ما قد تحمله الايام المقبلة. غير ان مصادر عاملة على خط الاتصالات اكدت ان المعطيات المتجمعة من زيارات الموفدين بين المقار المعنية تتقاطع كلها عند ايجابيات كبيرة ومعلومات عن حلحلة عقد كانت حتى الامس القريب مستعصية، متوقعة ان زيارة للرئيس المكلف الى قصر بعبدا في اية لحظة.
مساعي ابراهيم
وفي الكواليس ايضا، يواصل المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم مساعيه التوفيقية بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس ميقاتي، فيما افيد ان رئيس مجلس النواب نبيه بري طالب ميقاتي بالتريث في قرار الاعتذار.
المحروقات
وسط هذه الاجواء، لا تزال الهموم المعيشية في الواجهة. امام محطات الوقود، الطوابير على حالها والمازوت مقطوع في السوق الشرعية. في السياق، رأى عضو نقابة أصحاب المحطات جورج البراكس، أن «طوابير السيارات أمام المحطات ستبقى موجودة لأسباب عدة، خصوصاً أن الجميع يعلم أن مع نهاية شهر أيلول سيرفع الدعم»، لافتاً الى أن «البعض لايزال يقف على المحطات لتعبئة المحروقات وتخزينها، كما أن عددا من الأشخاص يمتهن تجارتها». وشدد في حديث اذاعي على وجوب قيام السلطة والأجهزة الأمنية بالإجراءات اللازمة لإيقافهم. وأشار البراكس الى انتظار توضيح حول آلية توزيع البطاقة التمويلية، سائلا: «هل ستعلن الحكومة عنها كمشروع فقط أو ستصل الأموال فعلاً الى المواطنين»؟ وأوضح أن المعلومات تفيد بأن «مصرف لبنان سيعطي الموافقات لفتح الاعتمادات اللازمة لوصول بواخر جديدة». هذا وانخفض سعر صفيحة البنزين 95 و98 أوكتان 1600 ليرة والمازوت 700 ليرة، وأصبحت الأسعار على الشكل الآتي: البنزين 98 أوكتان: 130800 ليرة. البنزين 95 أوكتان: 126600 ليرة. الديزل أويل: 98100 ليرة. الغاز: 91400 ليرة.
عون للشفافية
ليس بعيدا، طالب رئيس الجمهورية الأجهزة العسكرية والأمنية والقضائية، بالتعاطي بشفافية مع المواطنين في ما خص نتائج المداهمات التي تقوم بها القوى العسكرية والأمنية لمستودعات الادوية والمواد الغذائية ومحطات المحروقات، والتي تزايدت خلال الأيام الماضية. كذلك طالب الرئيس عون بإعلام المواطنين عن مصير المواد المصادرة، معتبرا ان ما لم يحصل اللبنانيون على أجوبة واضحة لهذه التساؤلات المشروعة، ستبقى علامات الاستفهام تجول في خواطرهم وتزيد من معاناتهم، وتتلاشى يوما بعد يوم الثقة التي يفترض ان تقوم بينهم وبين دولتهم بأجهزتها كافة، وذلك كي يتعاون الجميع من اجل مكافحة الاحتكار والمحتكرين والجهات التي تقف وراءهم وتسهل لهم الاستمرار في ممارساتهم التي تخلو من أي حس وطني او انساني، خصوصا في ظل الأوضاع المعيشية الصعبة التي يمر بها اللبنانيون.
رفع صوت..
وامس، رفع تجمّع المطاحن في لبنان الصوت، معلنا «فقدان مادة المازوت التي بدأت تهدّد كل المطاحن بالتوقف القسري عن الإنتاج الأمر الذي قد يؤدي الى أزمة طحين». وأوضح في بيان أن «على رغم المساعي التي بذلها وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال راوول نعمه وتجمع المطاحن مع المعنيين لتأمين حاجة المطاحن والافران من هذه المادة، إلا ان الاتصالات لم تسفر لغاية اليوم عن نتائج ايجابية تؤدي الى توفير هذه المادة الى قطاع غذائي اساسي». وناشد «كل المسؤولين المعنيين للعمل بسرعة قبل فوات الأوان لأن المخزون من المازوت لدى كل المطاحن انتهى وقد تتوقف عن العمل تدريجاً اعتبارًا من اليوم على الاكثر، علماً أن المطاحن لم تتسلم منذ عشرة أيام لغاية اليوم الكميات اللازمة من هذه المادة على الرغم من الوعود التي قطعت لها».
.. فطمأنة
وعلى الاثر، قالت المدير العام للنفط أورور الفغالي: سنزود المطاحن الواردة اسماؤها على لائحة وزارة الإقتصاد غداً بمادة المازوت علما ان المنشآت النفطية لم تتوقف عن تسليم المازوت للمطاحن عندما تكون المادة متوفرة لديها. كما وطمأن رئيس تجمّع أصحاب المطاحن أحمد حطيط لاحقا «الناس ألى أنّ الأمور تتجه نحو الحلّ وسيكون هناك اجتماع في الثالثة ونتمنّى أن تحلّ أزمة المازوت وغالبية المطاحن موعودة بتسلّم المازوت بين اليوم وغداً».
لجنة المال
معيشيا ايضا، أكّد رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان أن «لا يجب أن تكون هناك استنسابيّة بشأن تطبيق قانون الإعتماد الإضافي 1200 مليار المخصّص لإدارات الدولة ونفقاتها الطارئة من صحة ومحروقات وقطاعات عسكرية وتربية لأن الوضع لا يسمح ولا إيرادات الدولة ولا الأخلاق تسمح». وقال بعد اجتماع لجنة المال والموازنة «أقرنا إلغاء الأسهم لحامله وهناك جلسة يوم الخميس لها علاقة بسعر الصرف ولماذا يجب أن تكون هناك 5 أسعار صرف في لبنان»؟
ضاعت الاموال
على خط آخر، غرد رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط عبر «تويتر» باللغة الإنكليزية قائلاً: «لمن يهمه الأمر «ضاع الكثير من الأموال المخصصة للإغاثة الإنسانية وإعادة بناء المجتمع المدني بسبب الاحتيال والتبديد والانتهاكات».أضاف: أما بالنسبة للبنان فقد جاء الكثير من الأموال والمساعدات بعد انفجار المرفأ ولكن السؤال الكبير يبقى كيف يتم توزيعها أو تخصيصها.
تابعوا آخر الأخبار من icon news على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من icon news على Telegramنسخ الرابط :
