بالتفصيل.. هكذا تموّل البنوك وشركات التأمين الغربية الإبادة في غزة
كشف تحقيق استقصائي منشور في منصة تتبع الأموال “Follow the money” عن الدور الذي تلعبه البنوك وشركات التأمين الغربية في تمويل العمليات العسكرية “الإسرائيلية” على قطاع غزة، من خلال شراء وتسويق السندات الحكومية “الإسرائيلية” بمليارات الدولارات، ويثير هذا التمويل تساؤلات كبيرة حول التزام هذه المؤسسات بالقوانين الدولية وحقوق الإنسان، ومبادئ منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) الخاصة بالاستثمار المسؤول.وأظهر التحقيق أن شركة Allianz الألمانية، عبر شركتها الأمريكية PIMCO، تعد أكبر المستثمرين في هذه السندات، بقيمة تقارب 960 مليون دولار.كما شاركت سبعة بنوك كبرى، من بينها غولدمان ساكس وبنك أوف أمريكا ودويتشه بنك وبي إن بي باريبا وباركليز، في إدارة وإصدار هذه السندات منذ أكتوبر 2023 وحتى يناير 2025، بقيمة إجمالية بلغت 19.4 مليار دولار.وأكد خبراء قانونيون أن استمرار هذه المؤسسات في تمويل “إسرائيل” رغم علمها بانتهاكات حقوق الإنسان يجعلها متواطئة في جرائم الحرب، بينما قالت منظمة SOMO الهولندية إن السندات لعبت دوراً حاسماً في تمويل الهجوم العسكري المستمر على غزة.وتعتمد “إسرائيل” منذ نشأتها على السندات الحكومية لتغطية احتياجاتها الاقتصادية والعسكرية، فقد أطلق رئيس الوزراء دافيد بن غوريون في عام 1950 أول حملة لجمع الأموال عبر السندات السيادية، مستهدفاً المستثمرين والجاليات اليهودية بالخارج.ومع مرور الوقت، تحولت هذه السندات إلى أداة أساسية لدعم الجيش الإسرائيلي وتمويل المشاريع الاستيطانية، وتسوق اليوم تحت شعارات مباشرة مثل “إسرائيل في حالة حرب: نحن نقف مع إسرائيل.” ورغم الانتقادات الحقوقية المتزايدة، واصلت المؤسسات المالية الأوروبية شراء هذه السندات، حيث ساهمت في تمويل العمليات العسكرية بطرق منظمة ومنهجية، وسط ارتفاع قياسي في الاقتراض الحكومي “الإسرائيلي” لتغطية الحرب على غزة، الذي وصل إلى 250 مليار شيكل، أي ما يعادل نحو 63 مليار يورو.ومع تصاعد الانتقادات، أثار بيع هذه السندات جدلاً واسعاً في أيرلندا، حيث طالب نواب المعارضة بوقف التعامل مع “إسرائيل” واعتبار هذه السندات تمويلاً مباشراً لجرائم الحرب، ما دفع البنك المركزي الأيرلندي إلى نقل صلاحية الموافقة على إصدار السندات إلى لوكسمبورغ، ما أثار جدلاً سياسياً مماثلاً هناك حول مسؤولية الدولة في تمويل الحرب.وفي يوليو 2025، أكدت المقررة الخاصة للأمم المتحدة فرانشيسكا ألبانيزي في تقرير لها أن السندات الحكومية الإسرائيلية كانت عاملاً أساسياً في تمويل الهجوم المستمر على غزة، محذرة من أن تداول هذه السندات في أوروبا يمثل تواطؤاً ماليًا في جرائم حرب ضد المدنيين.كما شددت منظمات مثل SOMO وOECD Watch على أن المؤسسات المالية لم تُجرِ أي تقييم حقيقي لتأثير استثماراتها على الوضع في غزة، ولم تتواصل مع أي جهة مستقلة لمناقشة الانتهاكات. ووفق مبادئ OECD، يجب على الشركات تحديد المخاطر المرتبطة بانتهاكات حقوق الإنسان، والحد منها، والتشاور مع الأطراف المتضررة، لكن البنوك وشركات التأمين الغربية لم تطبق أي من هذه الإجراءات، ولم تعلن نيتها التوقف عن تمويل السندات، ما يجعلها عرضة للتصنيف كشركاء في جرائم ضد الإنسانية وفق المعايير الدولية.كما أظهر التحقيق أن صناديق التقاعد الأوروبية، التي تُسوَّق على أنها استثمارات أخلاقية، تساهم بشكل فعلي في شراء هذه السندات، ما يعني أن ملايين المواطنين الأوروبيين يساهمون دون علمهم في تمويل الحرب على غزة.وتخلص الدراسة إلى أن التمويل الغربي للحرب أصبح منهجيًا، والسندات أداة شبه رسمية لدعم الجيش الإسرائيلي والاحتلال، فيما تناقض المؤسسات الأوروبية بين شعارات الاستثمار المسؤول وسلوكها الفعلي صارخ، وسط ثغرات قانونية تجعل مبادئ OECD غير كافية لوقف الانتهاكات.ومنذ 7 أكتوبر 2023، ترتكب إسرائيل جرائم حرب بدعم كامل من الإدارة الأمريكية، التي تقدم غطاءً سياسيًا وعسكريًا للاحتلال ضد المدنيين بغزة.وخلّفت الإبادة 67،139 شهيداً، و169،583مصاباً من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وأكثر من 9 آلاف مفقود. ومئات آلاف النازحين.
| لمتابعة أهم وأحدث الأخبار انضموا إلينا عبر قناتنا على واتساب (channel whatsapp) .اضغط هنا
نسخ الرابط :
