افتتاحيات الصحف المحلية الصادرة اليوم الإثنين 6 تشرين الأول 2025

• محلي
• Icon News
• 08:12 am - أكتوبر 06 , 2025

افتتاحية صحيفة الأخبار:

مفاوضات شرم الشيخ تنطلق اليوم: طريق شاقّ إلى وقف الحرب
 

تنطلق مفاوضات شرم الشيخ بين حماس وإسرائيل وسط ضغوط أميركية وتباينات حادّة حول الانسحاب وسلاح المقاومة ومستقبل حكم غزة بعد الحرب.
يُنتظر أن تُعقد، اليوم، في شرم الشيخ، الجولة الأولى من المفاوضات بين العدو الإسرائيلي وحركة "حماس"، بمشاركة الوسطاء المصريين والقطريين، إضافةً إلى المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف، وصهر الرئيس الأميركي جاريد كوشنر. وتأتي هذه الجولة في ظل ما وُصف بموافقة "حماس" الأولية على "خطة ترامب" لإنهاء الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة، في وقت تُظهر فيه المؤشرات العلنية الآتية من الجانبين أنّ الطريق إلى اتفاق نهائي سيكون شاقاً، مع وجود عدد كبير من النقاط الخلافية الجوهرية.
وبحسب وسائل الإعلام العبرية، فإنّ أبرز تلك النقاط تتمثّل بخرائط انسحاب جيش الاحتلال من قطاع غزة، ونزع سلاح "حماس"، وضمانات وقف إطلاق النار الدائم، وتحديد هوية القوة الدولية المُزمع نشرها في القطاع، فضلاً عن الجهة التي ستتولّى حكم غزة بعد الاتفاق. ونقلت "هيئة البث الإسرائيلية" عن مصادرها أنّ "حماس" تُبدي تحفّظات على خريطة الانسحاب الأميركية، مشيرة إلى أنّ هذه المسألة "تُعدّ إحدى القضايا المركزية الثلاث التي ما زالت محلّ خلاف بين الجانبين".
ومن جهته، نقل الصحافي الإسرائيلي، عميخاي شتاين (من قناة "i24")، أنّ "حماس" أبدت استعدادها للإفراج عن جميع الأسرى الإسرائيليين، لكنها تطالب بانسحاب جيش الاحتلال إلى خطوط أعمق مما يقترحه ترامب في المرحلة الأولى، وبضمانات لإنهاء الحرب وانسحاب كامل من القطاع.
وكان قال رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، إنّه "يأمل أن يبشّر الإسرائيليين خلال الأيام القريبة بإعادة جميع المختطفين"، مضيفاً أنّه "لم يتنازل لحظة عن هذا الهدف"، مشيراً إلى أنّه "نسّق مع ترامب عملية سياسية قلبت الطاولة في غزة". وتابع أنّه "لن ينتقل إلى أي بند من خطة ترامب قبل تنفيذ البند الأول وهو الإفراج عن كل الرهائن"، مجدّداً القول إنّ "السلطة الفلسطينية لن تحكم غزة بعد الحرب"، وإنّه "لا ممثلين من حماس أو السلطة سيشاركون في إدارة القطاع". كما توعّد بأنّ "إسرائيل ستكون مسؤولة عن نزع سلاح غزة"، وأنّها "ستعود إلى القتال بدعم من الدول المعنية إذا لم يتم الإفراج عن الرهائن في المهلة المحددة".
وفي هذا السياق، كشفت "القناة 12 العبرية" أنّ نتنياهو لم يلتزم بإنهاء الحرب بعد إطلاق سراح الأسرى، ولم يوافق على انسحاب كامل من القطاع، في حين نقلت "هيئة البث الإسرائيلية" أنّ "تل أبيب أبلغت واشنطن نيتها البقاء في ثلاثة مواقع داخل غزة، بينها محور صلاح الدين، لسنوات مقبلة". ووفقاً للخطة الأميركية، فإن "ترامب يقترح إبقاء الاحتلال الإسرائيلي في أكثر من نصف مساحة غزة في المرحلة الأولى، مقابل تسليم جميع الأسرى".
في المقابل، أكّد القيادي في "حماس"، أسامة حمدان، في تصريحات تلفزيونية، أنّ الحركة "لا تقبل إدارة أجنبية لقطاع غزة"، مشدّداً على ضرورة "تشكيل هيئة وطنية فلسطينية مستقلّة لإدارة القطاع بعد الحرب". كما أكّد حمدان أنّ "دخول أي قوات أجنبية إلى غزة أمر غير مقبول"، مشيراً إلى أنّ هناك "واقعاً ميدانياً يتعلق بالأسرى الأحياء والجثامين يجب مراعاته"، وأنّ "هناك اتفاقاً وطنياً فلسطينياً على أن تدير هيئة فلسطينية شؤون القطاع".
وعلى الرغم من عمق الفجوة بين الطرفين، أفادت "القناة 13 العبرية" بأن "إسرائيل تستعد بالمستوى الفني لمحادثات شرم الشيخ، بما في ذلك إعداد خرائط الانسحاب"؛ علماً أن وفدها سيضم رون ديرمر، غال هيرش، أوفير فالك، إلى جانب مسؤولين كبار من "الموساد" و"الشاباك" والجيش، بينما سيرأس وفد "حماس" القيادي خليل الحية.
وذكرت "يديعوت أحرونوت"، من جهتها، أنّ المؤسسة الأمنية الإسرائيلية بدأت استعداداتها لإطلاق سراح آلاف من الأسرى الفلسطينيين، بينهم مئات ممن تصنّفهم إسرائيل على أنهم "خطرون" أو "مُدانون بأحكام مؤبّدة"، ومن بينهم مروان البرغوثي، حسن سلامة، عبدالله البرغوثي، عباس السيد، إبراهيم حامد وأحمد سعدات.
ونقلت عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إنّ تل أبيب لا تعتبر ردّ "حماس" موافقة على الخطة، لكنها مضطرة إلى التعامل معه على هذا الأساس بعد ضغط ترامب، الذي أجرى اتصالاً "صارماً" مع نتنياهو، طالباً منه المضي قدماً في العملية، بحسب ما كشفته "القناة 12" العبرية، نقلاً عن مسؤولين أميركيين كبيرين ومسؤول إسرائيلي مطّلعين على تفاصيل المحادثة.
وأضاف أحد المسؤولين الأميركيين أن نتنياهو قال لترامب إنه "لا داعي للاحتفال"، وإن "ردّ حماس بدون معنى"، ليردّ الأخير غاضباً: "لماذا أنت دائماً سلبي؟ هذا انتصار، اقبل به!". وعلّق الصحافي الإسرائيلي، بن كاسبيت، في صحيفة "معاريف"، على ذلك قائلاً إنّ "ترامب ترجم ردّ حماس الرافض إلى قبول باللغة الترامبية، وأعلن نصراً تاريخياً وسلاماً أبدياً، بينما اضطر نتنياهو إلى الامتثال لأوامره".
وأمس، قال ترامب، لقناة "CNN"، إنّ "إبادة كاملة" تنتظر "حماس" إذا أصرّت على البقاء في الحكم، في حين ادّعى وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، أنّ "90% من تفاصيل الخطة قد تمّ الاتفاق عليها، وما تبقّى هو تفاصيل لوجستية"، مؤكّداً أنّ "المفاوضات لن تستمرّ لأسابيع أو حتى لأيام طويلة". وأضاف أنّ "لإسرائيل مصلحة في تسليم غزة لطرف لا يبني أنفاقاً ولا يدعم المقاومة"، مشيراً إلى أنّ "الحرب في غزة أثّرت على مكانة إسرائيل في العالم".

************************************************

افتتاحية صحيفة النهار

لبنان في ترقّب مشدود إلى ترددات غزة “الحزب” المرتبك يتحفّز لافتعال جديد

يعوّل لبنان الرسمي على تقرير الجيش لإظهار صدقية مجلس الوزراء في التزام تنفيذ قرار حصرية السلاح أمام المجتمع الدولي، كما لإظهار الجدية التي تحكم تنفيذ خطة الجيش

 

مع أن أنظار اللبنانيين ستتجه اليوم إلى التقرير الأول الذي ستقدمه قيادة الجيش إلى مجلس الوزراء، لتبيّن مدى التقدم الذي تحققه الخطة الجاري تنفيذها للجيش في جنوب الليطاني أولاً إنفاذاً لقرار حصرية السلاح في يد الدولة على كامل الأراضي اللبنانية، فإن ذلك لن يحجب الاهتمام اللبناني الرسمي والسياسي والشعبي بالانعكاسات الحتمية للتطور الكبير الحاصل في غزة بعد موافقة حركة “حماس” على خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإنهاء حرب غزة. ذلك أن الأيام الأخيرة اتّسمت بكثافة مشاورات ديبلوماسية غير علنية بين بيروت وعواصم عدة أوحت الأجواء الناشئة عنها بميل كبير نحو توقعات إيجابية للانعكاسات المرتقبة على لبنان، في حال اقلعت إجراءات وضع خطة ترامب موضع التنفيذ في غزة. وتشير هذه الأجواء إلى أن الموقفين الفوريين اللذين أعلنهما رئيس الجمهورية جوزف عون ورئيس الحكومة نواف سلام من تأييد لبنان لخطة ترامب عقب إعلانها، تركا ترددات إيجابية مشجعة عربياً وأميركياً وغربياً بما يساهم في تعزيز الحضانة الدولية للبنان في استحقاقاته كما في مواكبة ترددات حدث غزة عليه. ولكن يبدو واضحاً أيضاً من خلال هذه المناخات الأولية أن عواقب خطيرة لا تزال تتهدد لبنان بضغوط متنامية عليه إذا تمادت التبريرات لبطء عملية حصرية السلاح، علماً أن أي انهيار محتمل في غزة سينعكس أيضاً بخطورة عالية على لبنان نظراً لترابط “محور السلاح” المطلوب تسليمه في غزة كما في لبنان سواء بسواء.

وتتخذ حالة الترقب هذه دلالات مهمة، لكونها تتزامن مع عودة أولوية تنفيذ خطة الجيش اللبناني لتنفيذ قرار حصرية السلاح والتي ستقدم قيادة الجيش تقريرها الشهري الأول في شأنها إلى مجلس الوزراء عصر اليوم الاثنين، وهو تقرير سيكون بمثابة الخط البياني الذي يظهر ما أنجز وما الذي لا يزال أمام الجيش لإنجازه في جنوب الليطاني ومن بعده المناطق الأخرى، علماً أن ثمة مهلة حددت بنهاية السنة الحالية لإنجاز حصرية السلاح في جنوب الليطاني. ويعوّل لبنان الرسمي على هذا التقرير لإظهار صدقية مجلس الوزراء في التزام تنفيذ قرار حصرية السلاح أمام المجتمع الدولي، كما لإظهار الجدية التي تحكم تنفيذ خطة الجيش. وأعرب وزير الدفاع ميشال موسى عشية الجلسة عن “تفاؤله بنتيجة تقرير الجيش” في جلسة اليوم، وقال إن “لا خوف على لبنان من حرب”.

 

غير أن جلسة مجلس الوزراء اليوم قد تواجه مطباً جديداً في سياق استفزازات “الحزب”، إذ أن ثمة اجراءً مطروحاً لنزع ترخيص “جمعية رسالات” الوثيقة الرابط بـ”الحزب” بطلب من وزير الداخلية، نظراً لمخالفتها الترخيص المشروط بإحياء ذكرى اغتيال السيد نصرالله في منطقة الروشة بما تسبب بالصدام المعروف. ومهّد الحزب لافتعال مشكلة باستعارة أحد نوابه حسن فضل الله التعبير الاستعلائي على الدولة الذي سبق للنائب محمد رعد أن استعمله حيال “إعلان بعبدا” في حينه، قائلاً: “بلو واشرب ميته”، فكرّر فضل الله التعبير إياه في سياق استخفافه بأي قرار يتخذه مجلس الوزراء اليوم.

مع ذلك، انكشفت أمس معالم تناقض وإرباك واضحين في موقف “الحزب” وحساباته حيال نهاية حرب غزة المحتملة، من خلال موقف مساند لحركة “ح” أعلنه الحزب بعد أقل من 24 ساعة من إعلان أمينه العام الشيخ نعيم قاسم موقفاً سلبياً ومحرّضاً على خطة ترامب، الأمر الذي أثار تساؤلات حيال هذا “الاضطراب” المكشوف، وعن السبب الذي حال دون إعلان قاسم في كلمته يوم السبت الموقف الذي عاد واتخذه الحزب يوم الأحد مخالفاً لأجواء كلمة قاسم.

ذلك أن قاسم كان وصف الخطة التي طرحها ترامب غداة موافقة “حركة ح ” عليها، بأنها “في الواقع خطة تتوافق مع المبادئ الخمسة التي حددتها حكومة إسرائيل لإنهاء الحرب”، قائلاً إنها “خطة إسرائيلية بلبوس أميركي أو بعرض أميركي”. وفي الشأن الداخلي، لم يكن لدى قاسم سوى ترداد للحملات على الحكومة، فقال إن على الحكومة أن تُعنى بالقضايا المركزية المتمثلة باستعادة السيادة، مؤكِّداً أن “الطائف ليس وجهة نظر بل اتفاق، وليس مطيةً لموازين القوى”.

ولكن بياناً رسمياً باسم “الحزب” صدر بعد ظهر أمس، أعلن “دعمه وتأييده للموقف الذي اتخذته حركة ‏المقاومة الإسلامية “حركة ح” بالتشاور والتنسيق مع بقية فصائل المقاومة الفلسطينية ‏في ما يخص خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لوقف الحرب الإسرائيلية على غزة”.‏ واعتبر الحزب في بيانه أن موقف حركة ح “بمقدار ما ينطلق من الحرص الشديد على وقف العدوان ‏الإسرائيلي الوحشي على أهلنا في قطاع غزة، فإنه من جهة أخرى يؤكد ‏التمسك بثوابت القضية الفلسطينية وعدم التفريط بحقوق الشعب الفلسطيني، كما ‏أنه يعبّر عن تمسك حركة حركة ح ومعها كل فصائل المقاومة بوحدة الشعب ‏الفلسطيني، وعلى اعتبار التوافق الوطني الفلسطيني المستند إلى الحقوق الوطنية ‏المشروعة هو الإطار الذي ينبغي أن تستند إليه المفاوضات التي يجب أن تؤدي ‏إلى انسحاب العدو من كامل قطاع غزة ومنع تهجير سكانه، وتمكين أبناء الشعب ‏الفلسطيني من إدارة شؤونهم السياسية والأمنية والمعيشية بأنفسهم وبقواهم الذاتية، ‏ورفض أي وصاية خارجية أياً كان شكلها ومرجعياتها”.‏

أما في الشق الداخلي، فحمل قاسم على إجراءات الحكومة في ملف استعادة السيادة، واستنكر عدم إدراج الموضوع الإسرائيلي في كل جلسة حكومية، تحت شعار أن من الممكن في كل اجتماع حكومي أن يُدرج الملف الإسرائيلي على جدول الأعمال، وأن تُنتقد السياسات المتعلقة به وتُرفع المقترحات المناسبة.

وردت “القوات اللبنانية” على قاسم، قائلة: “تتحدثون عن السيادة ودور الحكومة في صونها، ونحن بدورنا نطلب منكم، يا شيخ نعيم، أن تحترموا قرار الحكومة الصادر في 5 آب، الذي يشكّل خطوة في اتجاه تعزيز السيادة. ألقوا سلاحكم وسلّموه للجيش اللبناني، وعندها تتعزّز السيادة ويُصان الدستور ويُطبَّق اتفاق الطائف الذي نصّ بوضوح على سحب سلاح الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية ووضعه بتصرّف الدولة. دولة لا تحتكر العنف على أرضها ليست دولة طبيعية. فلنبدأ من هنا قبل الحديث عن الإصلاحات والاقتصاد والإعمار”.

وفي ملف التحضير للانتخابات النيابية المقبلة، أكّد رئيس حزب “القوّات اللبنانيّة” سمير جعجع أن المسار العام للأحداث في لبنان يُحدّده المجلس النيابي، و”صوتكَ أنت هو الذي يصنع الفرق. الصوت الذي تضعه في صندوق الاقتراع يوجّه الأمور، إمّا في الاتجاه الصحيح أو في الاتجاه الخاطئ”.

وجاء كلام جعجع خلال إطلاق تحضيرات الماكينة الانتخابيّة لـ”القوات اللبنانية” في خلوة عقدتها الأمانة العامة للحزب في المقر العام في معراب تحت عنوان “الانتخابات النيابية 2026 “حاضرين وأكثر”. وطلب جعجع من القواتيين أن يستنفروا طاقاتهم كلها على مختلف المستويات تحضيراً للانتخابات النيابيّة المقبلة.

واعتبر جعجع “أنّ هذا الاستحقاق أكبر بكثير من أن يُختصر بعملية إحصاء مقاعد أو أرقام. إنّه استحقاق لمصلحة البلاد، لأنّ المجلس النيابي الذي سينبثق عنه هو الذي يقرّر شكل السلطة المقبلة، ومسار الدولة في السنوات الآتية، وطبيعة الإصلاحات الممكنة، ومدى قدرة لبنان على الخروج من أزماته. لذلك لا يجوز التعامل معه كاستحقاق صغير أو محدود، بل يجب النظر إليه كمعركة وجودية من أجل تثبيت الدولة، واستعادة ثقة الناس بها، وضمان مستقبل الأجيال المقبلة”.

 ********************************************

افتتاحية صحيفة الشرق الأوسط

هل من وساطة فرنسية لإخراج قانون الانتخابات اللبنانية من المراوحة؟

الخلاف حوله ليس تقنياً ويتعلق بالهوية السياسية للبرلمان الجديد

بيروت: محمد شقير

 

تصاعد وتيرة الاشتباك السياسي حول أي قانون ستُجرى على أساسه الانتخابات النيابية في ربيع 2026، لا يعود لخلافات تقنية وإنما يتعلق، كما يقول مصدر نيابي لـ«الشرق الأوسط»، بـ«تحديد الهوية السياسية للبرلمان المنتخب، في ضوء التحولات في المنطقة وانعكاسها على الداخل اللبناني».

 

ويشير المصدر إلى «الاهتمام الدولي بالاستحقاق النيابي، والتعامل معه على أنه محطة لإحداث تغيير يعبّد الطريق أمام دخول لبنان في مرحلة سياسية جديدة، غير تلك التي كانت قائمة قبل أن يتفرد (الحزب)، بإسناده لغزة».

 

فاضطرار اللجنة النيابية الفرعية المكلفة بدراسة مشروعات القوانين الانتخابية إلى تعليق اجتماعاتها، لم يفاجئ الوسط السياسي بعد أن تعذّر عليها تحقيق أي تقدُّم، فيما يتمسك رئيس المجلس النيابي نبيه بري، بإجراء الانتخابات على أساس القانون النافذ الذي ينص على استحداث 6 مقاعد نيابية لتمثيل الانتشار اللبناني في بلاد الاغتراب، تُوزّع مناصفة بين المسلمين والمسيحيين، ولا يحق للمغتربين الاقتراع من مقر إقامتهم، لـ128 نائباً بحسب قيودهم في لوائح الشطب.

 

وفي المقابل، فإن خصوم «الثنائي الشيعي» و«التيار الوطني الحر»، يصرون على تعليق العمل بالمادة 122 الخاصة باستحداث 6 مقاعد لتمثيل الاغتراب وشطب المادة 112 من القانون النافذ، بما يسمح للمقيمين في الاغتراب، بالاقتراع من مقر إقاماتهم انطلاقاً من تقديرهم، كما يقول المصدر النيابي، بأن الانتشار هو بمثابة «منجم» انتخابي يشكل رافعة للوائح المنافسة للثنائي و«التيار الوطني»، وذلك استناداً لنتائج الدورة السابقة التي صبت لمصلحة المرشحين المنتمين لـ«قوى التغيير».

 

«الثنائي» يعارض اقتراع المغتربين

إن «الثنائي» يقف سداً منيعاً في وجه السماح للمغتربين بالاقتراع من مقر إقامتهم لـ128 نائباً، ومن ثم، من يريد الاقتراع عليه الحضور إلى لبنان لقطع الطريق على خصومه الذين يصرون، كما يقول، على ترجمة ما آلت إليه الحرب بين «الحزب» وإسرائيل، بالمفهوم السياسي للكلمة، في صناديق الاقتراع، تحت عنوان أن «(الحزب) بتفرده بإسناده لغزة، أقحم البلد في مواجهة غير محسوبة رتبت عليه أكلافاً بشرية ومادية بالغة الثمن».

كما أن السماح للمغتربين بالاقتراع من مقر إقامتهم يعني، من وجهة نظر «الثنائي»، لا يؤمّن تكافؤ الفرص بين مرشحيه ومنافسيهم، نظراً لإدراج «الحزب» على لائحة الإرهاب التي طالت عدداً من قيادييه، ما يحدّ من حرية تحرك مرشحيه للقيام بحملات انتخابية، ويعرِّض محازبيهم لملاحقات تلحق الضرر بمصالحهم.

ويلفت المصدر النيابي إلى «أن الاستعصاء السياسي لا يزال يحاصر الاتفاق على قانون الانتخاب، وهذا ما ألزم اللجنة النيابية الفرعية بتعليق اجتماعاتها»، بينما دعا وزيرا الداخلية العميد أحمد الحجار، والخارجية والمغتربين يوسف رجي، المقيمين في بلاد الانتشار لتسجيل أسمائهم للاقتراع على أساس القانون النافذ حالياً، أي بالإبقاء على استحداث 6 مقاعد لتمثيل الاغتراب اللبناني.

 

تدخل فرنسي

في هذا السياق، بدأ يتردد في الكواليس النيابية، أن باريس تدرس الدخول على خط الوساطة لإخراج قانون الانتخاب من المراوحة على قاعدة تعليق العمل باستحداث 6 مقاعد لتمثيل الاغتراب اللبناني، بالتلازم مع صرف نظر الأكثرية عن شطب المادة 112، ما يسمح للمغتربين بالاقتراع من مقر إقامتهم لـ128 نائباً.

 

ولدى سؤال «الثنائي» عن موقفه في حال حسمت باريس أمرها، وقررت التوسط، كان جواب المصدر، أنه لن يتبنى ما يمكن أن تحمله الوساطة، لكن لا شيء يمنعه من تأييدها، في مقابل تأكيد نواب ينتمون للأكثرية، بأن التداول قائم بداخل البرلمان عن استعداد باريس للتدخل، «لكن لا شيء حتى الساعة، ولا بد أن ننتظر لنرى، ولكل حادث حديث».

 

إقبال محدود

مع أن المهلة لتسجيل الأسماء تنتهي في العشرين من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، فإن خصوم «الثنائي» يؤكدون لـ«الشرق الأوسط»، أن نسبة الإقبال ما زالت محدودة؛ لأن المغتربين في حيرة من أمرهم في ظل الغموض الذي يكتنف قانون الانتخاب، مع أنهم يفضلون بغالبيتهم الاقتراع لـ128 نائباً.

 

فتحديد المقاعد النيابية التي ستوزّع على القارات، لا يزال موضع خلاف يتراوح بين إصدارها بمراسيم صادرة عن الحكومة، وبين إلحاقها بقانون الانتخاب الذي يتطلب موافقة البرلمان، وهذا يلقى معارضة من الرئيس بري؛ لأن مجرد طرحها على الهيئة العامة في جلسة تشريعية، سيفتح الباب أمام الذين يؤيدون إلغاء المادة 112، لإعادة طرحها بتأييد أكثرية نيابية كانت وقعت على اقتراح قانون معجل مكرر يسمح للمغتربين بالاقتراع من مقر إقاماتهم.

 

ويتذرَّع «الثنائي» برفضه إلغاء المادة 112، بأن الموافقة على شطبها يعني، كما تقول مصادره لـ«الشرق الأوسط»، إن تكافؤ الفرص لمرشحيه يكاد يكون معدوماً، جراء إدراج مسؤولين في «الحزب»، وبينهم مرشحون، على لائحتي الإرهاب والعقوبات الأميركية، ومن ثم، فإن خصومه يستمدون قوتهم من الخارج للاستقواء عليه، في إشارة للدول المعادية للحزب.

 

«الثنائي» يشغل ماكينته الانتخابية

ردت المصادر على اتهام «الثنائي»، بأنه يراهن على ترحيل الاستحقاق النيابي، بخلاف إصرار رئيسي الجمهورية العماد جوزيف عون والحكومة نواف سلام على إنجازه في موعده، وقالت إنه باشر تشغيل ماكينته الانتخابية، «لتجديد شرعيته الشعبية، وللتأكيد، بأن من يراهن على تراجع نفوذه سيكتشف أن الرد سيأتيه من صناديق الاقتراع، ولن يكون خرق النفوذ الشيعي في عقر داره، بأكثر من مقعد نيابي».

 

وعليه، يبدو أن الاستعصاء السياسي لإخراج قانون الانتخاب من التأزم، لا يزال قائماً ما لم يتدخل الكبار للتوصل إلى تسوية لتمرير رسالة للمجتمع الدولي، «بأن الحكومة عازمة على إنجاز الاستحقاق النيابي في موعده، وأن لا نية للتمديد للبرلمان إلا في حال قررت إسرائيل توسيع حربها بما يؤدي إلى تقطيع أوصال الجنوب ومنع أهله من الوصول إلى صناديق الاقتراع»، وهذا يتطلب من الولايات المتحدة الأميركية التدخّل لتوفير الأمان لإجراء الانتخابات، خصوصاً أنها تراهن على أن المجلس المنتخب، لن يكون نسخة عن الحالي، وسيشكل محطة لإحداث تغيير بتقليص نفوذ «الحزب».

 

********************************************

افتتاحية صحيفة الجمهورية

الجمهورية : مجلس الوزراء لتقرير السلاح و”رسالات”… التوتر يتفاقم بين سلام والحزب وتعويل على مبادرة لعون

كل الأنظار مشدودة اليوم إلى جلسة مجلس الوزراء في القصر الجمهوري، لاحتواء جدول أعمالها ثلاثة بنود حسّاسة، اثنان يتعلقان بواقعة إضاءة صخرة الروشة ـ تابع، والثالث تقرير قيادة الجيش الشهري الاول عن الخطة الخاصة بتنفيذ قرار حصرية السلاح بيد الدولة، التي بوشر تنفيذها في منطقة جنوب الليطاني أولاً، في الوقت الذي لم توقف إسرائيل إطلاق النار ولا انسحبت من التلال التي تحتلها تنفيذاً للقرار الدولي 1701. فيما تسود مخاوف من احتمال تفجّر خلاف حول موضوع صخرة الروشة، في حال تقرّر سحب الترخيص من جمعية «رسالات» التي أضاءت الصخرة بصورتي الأمينين العامين لـ»الحزب» الشهيدين السيدين  نصرالله وهاشم صفي الدين، خلافاً لتعميم رئيس الحكومة نواف سلام الذي حظّر هذه الإضاءة.

ليس فقط رئيس الحكومة نواف سلام من يترقب جلسة مجلس الوزراء اليوم، كما صرّح، بل إنّ اللبنانيين عموماً يترقبون ما ستؤول اليه هذه الجلسة التي يتضمن جدول أعمالها بنداً متفجّراً يتمثل في طلب وزير الداخلية حل جمعية «رسالات» وسحب العِلم والخبر منها، ربطاً بالتداعيات المتدحرجة لفعالية إضاءة صخرة الروشة. وتعوّل أوساط معنية على دور سيلعبه رئيس الجمهورية خلال الجلسة لسحب فتيل التوتر وطي ملف صخرة الروشة، في الاتجاه الذي يحافظ على انسجام الحكومة وتماسكها.

وقالت هذه الأوساط لـ«الجمهورية»، إنّ رئيس الحكومة إذا لم يتجاوب مع ما سيطرحه رئيس الجمهورية وأصرّ على إصدار قرار بسحب الترخيص من جمعية «رسالات»، يمكن قد يؤدي ذلك إلى انقسام او توتر داخل الحكومة قد ينعكس حراكاً في الشارع ضدّها.

وأشارت الأوساط إلى أنّ لا مشكلة في التقرير الذي رفعه الجيش إلى مجلس الوزراء، إذ انّه يتضمن ما نفّذه من خطوات لنزع السلاح في جنوب الليطاني، ويحدّد المعوقات التي تمنعه من استكمال مهمته هناك.

 

منسوب الاحتقان

وقالت أوساط سياسية لـ«الجمهورية»، انّ هذا البند أعاد تأجيج التوتر السياسي بين سلام و«الحزب»، ورفع مجدداً منسوب الاحتقان في بيئة الحزب. وأشارت إلى أنّ طلب حل جمعية «رسالات» ترافق مع استدعاء بعض الأشخاص القريبين من الحزب إلى التحقيق في ملف إضاءة الصخرة بصورتي الشهيدين السيدين نصرالله وصفي الدين، ما يوحي بأنّ هجوماً مضاداً يُشن على الحزب رداً على تنظيمه فعالية الصخرة.

واعتبرت الأوساط، انّ إصرار سلام على مواصلة الاشتباك مع الحزب يؤشر إلى أنّ الازمة بين الجانبين مرشحة للتفاقم بدل احتوائها، منبّهة إلى انّ طلب حل «رسالات» في هذا التوقيت ينطوي على تصعيد كبير ستكون له تبعات سلبية إذا أقرّه مجلس الوزراء، خصوصاً انّ الحزب يوحي بأنّ الكيل يكاد يطفح.

وأملت الأوساط في أن يؤدي رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون دوراً في سحب الفتيل المشتعل من الجلسة الحكومية، ورعاية ممر آمن لها، وذلك امتداداً لمفاعيل اللقاء الأخير بينه وبين ورئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد.

 

الترتيب الثالث

وقالت مصادر سياسية لـ«الجمهورية»، إنّ لبنان دخل مأزقاً فرعياً متشعباً من ملف السلاح، هو الإشكال الحاصل حول إضاءة صخرة الروشة. والدليل هو أنّ بند تقرير الجيش الخاص بالسلاح تمّ إدراجه في الترتيب الثالث بعد البندين المتعلقين بصخرة الروشة في جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء، أي إنّ الأزمة الناشئة هناك باتت تحتل الأولوية في النقاش السياسي الداخلي، بين «الحزب» وخصومه. وأضافت المصادر، أنّ هذا التحول إلى الموضوع الفرعي من شأنه أن يجنّب القوى السياسية اللبنانية اشتباكاً مكلفاً ومريراً حول الملف الأساسي الذي يضغط الأميركيون والإسرائيليون للبتّ فيه، أي نزع السلاح، بحيث يجدون أنفسهم يتنازعون حول ملف آخر لا علاقة للخارج به. وأياً تكن طبيعة المواجهة حول ما حصل في الروشة، فإنّه لا يهمّ القوى الدولية المعنية بلبنان، لأنّه إشكال تفصيلي، وقد ينتهي بتدابير إدارية وغرامات لا أكثر.

إلّا أنّ بعض المطلعين حذّر من الاستخفاف بالتجاذب القائم داخل السلطة التنفيذية حول مسألة الروشة. فكل من الطرفين المتنازعين سيعتبر أنّ الانتصار في هذا الملف سيمهّد فعلاً للانتصار في ملف السلاح. ولذلك، سيبذل كل طرف أقصى الجهد لتحقيق هذا الانتصار. وهذا قد يشكّل شرارة لإشعال أزمة داخلية يصعب التصدّي لها، وتتخذ أشكالاً مختلفة.

 

سلام

وعشية الجلسة، شدّد رئيس الحكومة نواف سلام أمام وفود زارته في السراي الحكومي، على أنّ «درء الفتنة لا يمكن أن يتمّ على حساب تطبيق القانون، بل العكس هو الصحيح، إذ إنّ درء الفتنة يتطلّب أن يشعر جميع المواطنين بأنّهم سواسية أمام القانون، وأنّ الدولة تحميهم. مشروعنا كان ولا يزال إعادة بناء الدولة. وكما أنّه لا دولة واحدة إلّا بجيش واحد، فكذلك لا دولة واحدة إلّا بقانون واحد يُطبَّق بالتساوي على الجميع، ولا يكون أحد فوقه وخارجًا عن المساءلة والمحاسبة».

وردًّا على الحملات التي تستهدفه، قال الرئيس سلام: «ضميري مرتاح، وهذه الحملات المغرضة لا يمكن أن تغيّر شيئًا في مسيرتي. فلا يستطيع أحد أن يشكّك في عروبتي ومواقفي الثابتة تجاه القضية الفلسطينية، التي دافعت عنها من على أعلى المحافل الدولية، من دون أن أحمّل لبنان أي ثمن في ذلك».

وكان سلام دشّن أمس شارعاً بإسم رئيس الحكومة الراحل سليم الحص في محلة عائشة بكّار في بيروت، وقال إنّ «هذه ​لحظة وفاء​ لرجل كبير أعاد النبل للحياة السياسية في لبنان». وأضاف: «الحص آمن بالمؤسسات وحكومتنا اليوم تعمل على بناء المؤسسات اللبنانية».

 

لا تصعيد

وفي هذه الأثناء، اكّدت وزيرة البيئة تمارا الزين لقناة «الجديد»، أن «لا توجّه للتصعيد (في جلسة مجلس الوزراء) وإنما للنقاش الجدّي من دون كسر أي من الأطراف وأولهم رئيس الحكومة». وقالت: «الجميع يعول على حكمة الرئاستين الأولى والثالثة في الجلسة لقراءة الأمور ووضعها في سياقها الزمني». وأضافت: «البلد مش ناقصه.. يكفي تعطيل الجلسات التشريعية، وعلى مجلس الوزراء دوزنة النقاش بما يحفظ ماء الوجه لجميع لأطراف». وكشفت أنّ «هناك توجّهًا للنقاش بكل الجمعيات من البيئة إلى الفن والسياسة، مع ضرورة إعادة تنظيم عملها وفقاً للقوانين اللبنانية ومن دون أي تقويض للحرّيات تماماً ككل دول العالم».

 

«الحزب»

وفي غضون ذلك، قال عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب حسن فضل الله، خلال احتفال تأبيني في بلدة تبنين، إنّ اداء الحكومة «يزيد الشرخ بينها وبين الناس». وسأل: «ماذا يوجد على بنود مجلس الوزراء؟ إجراءات وزارة العدل بموضوع الروشة، وسحب ترخيص جمعية «رسالات»، وتقرير الجيش حول حصرية السلاح. فهذه الحكومة تتصرّف بهذه العقلية. صحيح أنّ عمرها قصير من الآن إلى الانتخابات، ونحن نريد للانتخابات أن تجري في موعدها، لأنّ هناك من يسعى لتأجيلها، إما لإطالة عمر هذه الحكومة أو لحسابات داخلية». وأضاف: «هذه البنود ليست لحسابات وطنية ولا لحساب المصلحة الوطنية، وليست من أجل تطبيق القانون. ونحن كنا قد آثرنا على أنفسنا ألّا ندخل في نقاش حول هذه المواضيع، لكن ما دام هناك من هو مصرّ على التضليل وتعمية الحقائق وتزوير الوقائع، لا بدّ أن نشرح لأهلنا حقيقة ما جرى: أولًا، هذه الفعالية في الروشة كانت رمزية، وكان يمكن أن تمرّ بهدوء ومن دون أي ضجيج، لكن أمام الإصرار على مخالفة القانون والتحدّي والاستفزاز، شارك الناس بكثافة وبوعي وحكمة، ولم تحصل أي مشكلة، وربما هذا ما استفزّ البعض في السلطة، لأنّ الناس كانوا أوعى من السلطة، والتزامهم بالقانون أكثر من بعض أهل السلطة. فشنّوا حملة شعواء على الجيش والقوى الأمنية، لأنّ الجيش تصرّف وفق القانون وبحكمة ووعي وضبط الأمور، ولم تحصل أي مشكلة، في الوقت الذي كان هناك من يخطط لصدام بين الجيش والناس. فهل مثل هذا الصدام هو تطبيق للقانون أو للدستور أو لاتفاق الطائف الذي يتغنّون به؟».

ولفت إلى أنّهم «أرادوا زجّ الجيش في مواجهة الناس، ولا ننسى أنّ الموفد الأميركي توم برّاك أراد أن يضع للجيش مهمّة هي الصدام مع الناس، وجاءت هذه الحادثة لتحاول جرّ الجيش نحو مواجهة مع الناس، لكن الجيش طبّق القانون وكان حكيمًا بقيادته وضباطه وأفراده الذين تولّوا حفظ الأمن مع القوى الأمنية، والناس كانوا على هذا المستوى أيضًا. وعندما فشل مَن في السلطة في هذه المهمّة لجأوا إلى التحريض وبث الأخبار الكاذبة، وقالوا إنّ «الحزب» لم يلتزم بما تعهّد به، لكن تاريخنا واضح والناس تعرف أننا نحن أهل الالتزام والوفاء والصدق فيما نلتزم به».

وتابع: «بدأوا يبثّون الأخبار التي تقول إنّ الجهة التي قامت بهذه الفعالية لم تلتزم بما وعدت به، ولكن هذا غير صحيح، إذ كنا ملتزمين بكل كلمة قلناها، وقلنا إننا سنقوم بهذه الفعالية وفق الأنشطة المقرّرة وقمنا بها كما هي، وبالتالي ليس صحيحًا أنّ هناك التزامات أمام جهات رسمية لم نلتزم بها. وإن كان أحد المسؤولين قد أصدر ترخيصًا معيّنًا للفعالية، وتصور أنّها ستتمّ بخمسمئة شخص وتصرّف خارج صلاحيته أو أبلغ عن أمر غير صحيح، فليتحمّل مسؤوليته. أما تعميم رئيس الحكومة فهو موجّه إلى الإدارات الرسمية وملزم لها، ومخالفة التعميم وفق القانون تعرّض المخالف لإجراءات معيّنة، أما المواطن العادي فهو غير معنيّ بتعميم رئيس الحكومة لأنّ التعاميم الرسمية تطاول المؤسسات الرسمية». ودعا «العقلاء في السلطة» إلى «معالجة هذا الأمر بعيدًا من التحدّي والاستفزاز وارتكاب الأخطاء، لأنّ أحدًا مهما بلغ لن يستطيع تجاوز ما ينصّ عليه القانون في ما يتعلق بحرية الناس وحرية التعبير وحرية أن تقوم الهيئات والجمعيات بعملها وفق ما يمليه القانون».

 

الانتخابات السورية

من جهة ثانية، وفيما يستمر النزاع في لبنان حول قانون الانتخابات النيابية المقرّرة في ايار المقبل، انتهت أمس انتخابات أول مجلس شعب في سوريا بعد سقوط النظام السابق، وسط انتقادات طاولت الآلية التي تمنح الرئيس الانتقالي أحمد الشرع صلاحية تعيين ثلث أعضائه، واستبعاد تمثيل ثلاث محافظات لأسباب «أمنية».

وأعلن المتحدث باسم اللجنة العليا لانتخابات نوار نجمة أنّ «عمليات الاقتراع انتهت في كل المحافظات السورية، وعمليات فرز الأصوات ما زالت مستمرة». ويتوقع إعلان النتائج النهائية اليوم الاثنين.

 

وكان الشرع اتخذ عقب سقوط النظام في الثامن من كانون الأول الماضي، سلسلة خطوات لإدارة المرحلة الانتقالية، شملت حلّ مجلس الشعب، ثم توقيع إعلان دستوري حدّد المرحلة الانتقالية بخمس سنوات، ونصّ على آلية اختيار مجلس يمارس صلاحياته إلى حين وضع دستور دائم للبلاد وإجراء انتخابات على أساسه. وسيُشكّل البرلمان، وولايته ثلاثون شهراً قابلة للتجديد، بناءً على آلية حدّدها الإعلان الدستوري، وليس بانتخابات مباشرة من الشعب. وبموجب الآلية، تنتخب هيئات مناطقية شكّلتها لجنة عليا عيّن الشرع أعضاءها، ثلثي أعضاء المجلس البالغ عددهم 210، على أن يعيّن الرئيس الثلث المتبقي.

********************************************

افتتاحية صحيفة اللواء

«هيبة الدولة» الأبرز في مناقشات مجلس الوزراء اليوم

سلام يتمسَّك ببناء الدولة العادلة والقوية وجعجع يُطلق الماكينة الإنتخابية «للقوات»

 

«هيبة الدولة» وبناء المؤسسات عنوانان مترابطان، حولهما ينحصر النقاش في موضوع جدول الأعمال المؤلف من 10 بنود، ويتصدره البندان الاول والثاني: سحب العلم والخبر من جمعية «رسالات» على خلفية مخالفة الترخيص الذي منحت لترتيب احتفالية الروشة لمناسبة الذكرى السنوية الاولى لاستشهاد السيدين  نصر الله وهاشم صفي الدين، والاجراءات القضائية المتخذة بحق من تعرّض للرئيس نواف سلام، او أقدم على مخالفة مضمون الترخيص المعطى من المحافظ وصولاً الى البند الثالث المتعلق بالتقرير الاول لقيادة الجيش اللبناني حول عملية حصر السلاح.

ولم تفلح الاتصالات في ايجاد تسوية هادئة لقضية حل جمعية «رسالات»، الامر الذي ضاعف من الهواجس حول مجريات الجلسة، وموقف الوزراء الشيعة من الخطوة، في ظل اصرار الرئيس سلام عن عدم التنازل عما أسماه هيبة الدولة.

وأكد الرئيس سلام، خلال تدشين شارع باسم رئيس الحكومة الراحل سليم الحص في بيروت أن موقفه مرتبط بـ «هيبة الدولة وبناء المؤسسات».

وقال في كلمة له خلال التدشين: إن هذه لحظة وفاء لرجل كبير أعاد النبل للحياة السياسية في لبنان، وآمن بالمؤسسات، والحكومة اليوم تعمل على بناء المؤسسات اللبنانية.

وسُئل الرئيس سلام عن مسار الجلسة اليوم، فقال: أنا أيضاً مترقّب.

وقالت مصادر سياسية مطلعة لـ «اللواء» الى ان مجلس الوزراء الذي يطّلع على تقرير قيادة الجيش بشأن تنفيذ حصرية السلاح بيد الدولة في كافة المناطق اللبنانية سيتوقف عند بعض التفاصيل التي انجزتها القيادة، وبالتالي ما حققته من خطوات على صعيد الانتشار والصعوبات التي ترافق بعض المناطق لاسيما بفعل استمرار الاحتلال الإسرائيلي وسيصار الى التأكيد ان خطة الجيش متواصلة وفق ما هو مخطط لها.

وقالت المصادر ان تقرير قيادة الجيش سيُقدَّم شهرياً كما جرى الإتفاق بشأنه.

الى ذلك رأت المصادر ان العمل جارٍ على الا تكون جلسة مجلس الوزراء جلسة التباينات جراء مناقشة ملف احتفالية الروشة من خلال البندين المدرجين على جدول الأعمال وقالت ان هناك توجهاً لحفظ هيبة الدولة من خلال الإجراءات التي تتخذ.

وحسبما نقلت قناة «الجديد» عن مصادر «الثنائي الشيعي» فإن الجلسة ستشهد نقاشاً جدياً من دون تصعيد، على قاعدة : لا يموت الذئب ولا يفنى الغنم، ومن دون كسر أي طرف، لاسيما رئيس الحكومة.

ولم تستبعد وزيرة البيئة الزين طرح كل أوضاع الجمعيات على مجلس الوزراء.

 

جدول الجلسة

إذاً، تخوض الحكومة اليوم تجربة جديدة حول مدى تضامنها عبر الجلسة التي تعقدها في القصر الجمهوري للبحث في جدول اعمال من عشرة بنود، ابرزه اول ثلاثة بنود هي:

1 –  عرض وزير العدل للإجراءات التي اتخذتها النيابة العامة التمييزية والمرتبطة بالتجمع في منطقة الروشة بتاريخ ٢٠٢٥/٩/٢٥

2 – طلب وزارة الداخلية والبلديات حل جمعية الجمعية اللبنانية للفنون – رسالات وسحب العلم والخبر منها لمخالفتها كتاب محافظ بيروت رقم /٣٦٨١ ب م تاريخ /9 24 2025 ومخالفتها لنظامها الداخلي والموجبات التي التزمت بها عند طلبها العلم والخبر، إضافة إلى مخالفتها القوانين التي ترعى الأملاك العمومية والتعدي عليها واستعمالها لغير الغاية المخصصة لها ولغايات تمس بالنظام العام دون ترخيص أو موافقة مسبقة.

3 – عرض قيادة الجيش التقرير الشهري حول خطة حصر السلاح في المناطق اللبنانية كافة، إنفاذاً لقرارمجلس الوزراء رقم 5 تاريخ 5/٩/2025.

وقد تقدم بندا فعالية الحزب بإضاءة صخرة الروشة على البند الأهم وهو عرض تقرير الجيش حول جمع السلاح، كدليل على إثبات جدية رئيس الحكومة في ملاحقة الموضوع حتى النهاية، مع انه قد يثير نقاشات وسجالات قد تكون ساخنة.

وافادت المعلومات عن اتصالات تجري لمنع الخلاف في الجلسة حول البندين الاولين، لا سيما ايجاد حل وسط في موضوع جمعية «رسالات»، لكن الرئيس سلام يرفض ويصر «على المحاسبة الادارية لأنها ترتبط بفرض هيبة الدولة».

وبخصوص البند الثاني، قال  وزير العمل محمد حيدر أن موضوع جمعية «رسالات» إداري ويعالج بالأطر الإداريّة، فتخيّلوا أن نحلّ أو نسحب العلم والخبر من كلّ جمعيّة تخالف القانون؟  وبحال المخالفة، الصواب هو معاقبة الجمعية بفرض غرامة وإلّا يصبح حلّ الجمعيات “trend” …ولننتظر قرار مجلس الوزراء.

وأضاف: لن أحضر جلسة مجلس الوزراء لوجودي خارج لبنان.

كما أكدت وزيرة البيئة تمارا الزين انه «لا توجه للتصعيد وانما للنقاشِ الجدي من دونِ كسر أيِ من الأطراف وأولهم رئيس الحكومة نواف سلام».

وأضافت في حديث تلفزيوني: أن الجميع يعوِّل على حكمة الرئاسة الاولى والثالثة في الجلسة لقراءة الأمور ووضعها في سياقها الزمني. «والبلد مش ناقصه» يكفي تعطيل الجلسات التشريعية، وعلى مجلس الوزراء دوزنةُ النقاش بما بحفط ماء الوجه لكلِ الأطراف.

وأردفت الزين: هناك توجه للنقاش بكل الجمعيات من البيئة الى الفن والسياسة،  مع ضرورة إعادة تنظيم عملها وفقا للقوانين اللبنانية، ومن دون أي  تقويضٍ للحريات تماما ككل دول العالم.

وحول البند الثالث:اوضح وزير المهجرين وزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي كمال شحادة أن الوزراء «سيطرحون العديد من الأسئلة على قيادة الجيش خلال عرض الخطة»، معرباً عن أمله بتلقي الأجوبة المطلوبة، والتي على أساسها ستتحرّك الحكومة ديبلوماسياً لحشد الدعم اللازم للجيش».

وحسب مصادر معنية بجلسات مجلس الوزراء، فإن البندين  الاول والثاني سيُثيران جدلاً ونقاشاً خلال جلسة الإثنين لا احد يعلم الى اي مدى قد يصل الخلاف حولهما..وهل تحصل انسحابات للوزراء المحسوبين على ثنائي امل والحزب، لا سيما بعد مواقف نائبي كتلة الحزب حسن فضل الله وعلي المقداد من إلغاء ترخيص الجمعية ومخاطبة رئيس الحكومة نواف سلام بلهجة حادة (بِلّ قرار الغاء الترخيص وشراب ميتو).

وتتوقع المصادر صعوبة  التوصل الى مخارج للتهدئة بدل التصعيد ما لم تتخذ في الجلسة قرارات غير صارمة او غير حادة. ولكنها أكدت أن رئيس الجمهورية جوزاف عون سيحاول إحتواء أي خلاف او انقسام في الجلسة كما هي العادة، ووضع الأمور في نصابها القضائي والإداري القائم، حرصاً على تماسك الحد الأدنى للوضع الحكومي.

وأكدت المصادر أن التدبير الاداري بسحب رخصة جمعية «رسالات» أمر اداري قد يمر ولو بتصويت اكثرية الوزراء، لكن يُخشى من انعكاساته السياسية وردة الفعل على قرار الغاء الترخيص، بحيث تستمر اجواء التوتر السياسي الداخلي والاستنفار الشعبي والطائفي والمذهبي. الامر الذي يفترض التعاطي بحكمة ومسؤولية وطنية مع الموضوع، خاصة بعد انعدام التقارب والتفاهم بين رئيس الحكومة والحزب ليس على ملف إضاءة صخرة الروشة فقط بل على ملفات أخرى تتعلق بشكل خاص بملف الجنوب ككل والتعامل مع الطلبات الاميركية والاسرائيلية لوقف الاعمال العدائية والانسحاب من النقاط المحتلة وتحرير الاسرى اللبنانيين، الذين زاد عددهم بعد اعتقال الاحتلال الاسرائيلي الناشطَين المشاركَين في اسطول الصمود لفك الحصار عن قطاع غزة لينا الطبال ومحمد القادري، علماً ان وزارة الخارجية اجرت الاتصالات اللازمة مع الجهات المعنية لإطلاق سراحهما.. لكن هل يوافق كيان الاحتلال؟.

 

بنود الجلسة

اما باقي بنود جدول اعمال الجلسة فهي:

4 – طلب وزارة المالية الموافقة على مشروع مرسوم يرمي إلى تحديد دقائق تطبيق المادة /٣/ من القانون رقم 1 تاريخ ٢٠٢٥/٤/٢٤ تعديل المادة / 7 من القانون المتعلق بسرية المصارف .. والمادة / /١٥٠ من قانون النقد والتسليف تاريخ ١٩٦٣/٨/١ المعدلة بموجب القانون رقم ٣٠٦ تاريخ 28/10/ 2022.

5 – طلب الهيئة العليا للتأديب الموافقة على تعيين عضو متفرغ لديها.

6 – طلب وزارة العمل الموافقة على مشروع مرسوم يرمي إلى تمديد مهلة براءتي الذمة الصادرتين بتاريخ ٢٠٢٤/١١/٢١وتاريخ ٢٠٢٤/١١/٢٨ عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والعائدتين لكل من شركتي الخليوي 1MIC و 2MIC لمدة سنة واحدة اعتباراً من تاريخ إنتهاء صلاحيتهما.

وبهذا الموضوع، أعلنت نقابة موظفي الخلوي في بيان: عن محاولاتٍ مكشوفةٍ لقضم تعويض نهاية الخدمة، وهو الجنى الوحيد الذي تبقّى للعامل بعد سنواتٍ من التعب والعطاء.  وقالت النقابة: لن نسمح بالمسّ بحقوقنا المكتسبة، ولن نقبل أن يتحوّل تعويض نهاية الخدمة إلى مادة تفاوض أو مقايضة على حساب كرامة الموظف وحياته. ونناشد فخام رئيس الجمهورية التدخّل الفوري لضمان حق من لا يملك سوى تعويض نهاية خدمته، تأمينًا للحدّ الأدنى من متطلبات الحياة الكريمة.

واضافت::كما نتوجّه إلى وزير الاتصالات ومعالي وزير العمل، وإلى مجلس الوزراء، بضرورة سحب أي بندٍ من جدول الأعمال من شأنه المساس بحقوق العمال والموظفين، بدل الانشغال بمحاولات الالتفاف، والعمل الجدي على دفع التعويضات حسب قانون الضمان الحالي و المحافظة على ديمومة الموظف و  إقرار نظام حماية اجتماعية فعلي طال انتظاره منذ سنوات.

7 – طلب وزارة الصحة العامة الموافقة على مشروع مرسوم توزيع الإعتماد المخصص للإستشفاء .

8 – طلب وزارة الأشغال العامة والنقل عرض موضوع تخصيص المديرية العامة لأمن الدولة بجزء منالعقار العائد المصلحة سكك الحديد والنقل المشترك في محيط ن. ب. ط.

9 – طلب وزارة الداخلية والبلديات الموافقة على تجديد رخصة بطريقة الإتفاق الرضائي مع شركة PRO IT لزوم التجهيزات الخاصة بقوى الأمن الداخلي.

10 – طلب وزارة البيئة الموافقة على مشروع مرسوم يرمي إلى تعيين ممثلي الوزارات والمؤسسات العامة في المجلس الأعلى للصيد البري.

 

سلام: نعمل على بناء الدولة

وفي المواقف السياسية، اكد الرئيس نواف سلام في كلمة مقتضبة خلال تدشين لوحة بتسمية شارع في عائشة بكار بإسم الرئيس الراحل سليم الحص: نحن اليوم في حكومة الإنقاذ والإصلاح نعمل على بناء الدولة العادلة والقوية. وبيروت معروفة بتاريخها الطويل على نصرة فلسطين وكل القضايا العربية والرئيس الحص كان في طليعة من ناضلوا ودعموا القضية الفلسطينية وكلنا يعمل من موقعه على نصرة ودعم فلسطين والقضايا العربية. رحم الله الرئيس سليم الحص وحفظ لبنان من أي شر او مكروه.

وشارك في حفل تدشين اللوحة الرئيس فؤاد السنيوة، وممثلان لكل من الرئيسين نجيب ميقاتي (وزير الاعلام السابق وليد الداعوق) وتمام سلام (نجله صائب تمام سلام) والنائبان فؤاد المخزومي وأمين شري، والنائبة السابقة بهية الحريري وكريمة الرئيس الراحل السيدة وداد الحص وشخصيات إدارية وأمنية، وممثلون لبعض الاحزاب والفصائل الفلسطينية.

وقال الرئيس سلام في المناسبة : «هي لحظة وفاء لرجل آمن بالمؤسسات وحكومتنا اليوم تعمل على بناء المؤسسات اللبنانية. هي لحظة وفاء لرجل كبير أعاد النبل للحياة السياسية إلى لبنان وهو رجل عرف بمواقفه واستقامته ونزاهته هو رجل عمل من اجل محاربة الفساد والإصلاح في البلاد وكان شعاره الدائم هو الدولة العادلة والنزيهة.

وواصلت الوفود المؤيدة للرئيس سلام التوافد الى دارته، وتحدث امامهم عن اتفاق الطائف والتمسك بتطبيقه بحرفيته، واكد التزام الحكومة بخطة تعزيز سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية، وحصر السلاح بيد المؤسسات العسكرية والأمنية الشرعية كما نص اتفاق الطائف.

لكن  الحزب ردّ على الرئيس الحكومة بلسان النائب حسن فضل الله قائلاً: إن من يدَّعى انه يريد استعادة هيبة الدولة عليه أن يدرك أن هذه الهيبة تسقط أمام الاعتداءات الاسرائيلية وأمام استمرار الاحتلال.

 

جعجع يفتتح الانتخابات

إنتخابياً، أطلق رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع تحضيرات الماكينة الانتخابيّة للحزب في خلوة عقدتها الأمانة العامة للحزب في المقر العام في معراب تحت عنوان «الانتخابات النيابية 2026 «حاضرين وأكثر».

وقال جعجع للمناسبة: يمكنكم اعتبار الموسم الانتخابي قد بدأ فعلًا، لا أنّ تعتبروا انه سيبدأ لاحقًا، بل لقد بدأ بالفعل. نحن على بُعد ستة أو سبعة أشهر تقريبًا من الانتخابات التي ستُجرى في موعدها الطبيعي في أيار 2026.أن المسار العام للأحداث في لبنان يُحدّده المجلس النيابي، وصوتكَ أنت هو الذي يصنع الفرق. الصوت الذي تضعه في صندوق الاقتراع يوجّه الأمور، إمّا في الاتجاه الصحيح أو في الاتجاه الخاطئ.

وفي المتن، أطلق النائب ابراهيم كنعان معركته الانتخابية في عشاء ليل السبت الماضي، بالتحالف مع نائب رئيس المجلس النيابي الياس بو صعب.

 

شاكر أمام المحكمة العسكرية

قضائياً، كان الحدث الأمني إقدام الفنان فضل شاكر على تسليم نفسه لمخابرات الجيش اللبناني مساء السبت الماضي على مقربة من مخيم عين الحلوة، حيث كان يتوارى منذ 12 عاماً،

وأحيل شاكر إلى المحكمة العسكرية للمحاكمة، ويمثل اليوم في القضايا المرفوعة ضده.

********************************************

افتتاحية صحيفة الديار

بولا مراد

جلسة حكوميّة حامية… والحزب يتوعّد!

جعجع يُعلن انطلاق الموسم الإنتخابي: معركة وجوديّة

خشية من صفقة تبرّىء فضل شاكر

 

ينطلق هذا الأسبوع بجلسة حكومية حامية يُخشى أن تفاقم الانقسام الحاصل في البلد، سواء مع المكون الشيعي او بين رئيسي الجمهورية والحكومة. اذ يبدو واضحا أنه، ورغم كل المحاولات لردم الهوة بين الرئيسين جوزاف عون ونواف سلام، الا أن اندفاعة الاخير لتنفيذ قرارات الحكومة، حتى ولو استلزم الأمر استخدام القوة، مقابل سياسة التروي والاستيعاب التي يعتمدها عون، يهددان بعرقلة العهد والعمل الحكومي باكرا جدا قبل ٧ أشهر على موعد الانتخابات النيابية، التي وصفها رئيس «القوات» سمير جعجع يوم أمس بـ»المعركة الوجودية»، معلنا انطلاق الموسم الانتخابي، وداعيا «القواتيين» لاستنفار طاقاتهم كلها على مختلف المستويات، تحضيرا لهذه الانتخابات.

وبالعودة الى جلسة الحكومة التي تنعقد في قصر بعبدا، فان تداعيات نشاط «الروشة» تتصدر بنودها، وبخاصة طلب وزارة الداخلية حل الجمعية اللبنانية للفنون – رسالات، وسحب العلم والخبر منها، وهو ما سيرفضه وزراء الثنائي الشيعي رفضا قاطعا، من دون استبعاد انسحابهم من الجلسة كما جرت العادة اعتراضا، في حال قام باقي الوزراء بالتصويت لصالح طلب «الداخلية».

 

موقف الحزب

ورفع نواب الحزب في الساعات الماضية الصوت، داعين لسحب هذا البند من جدول الاعمال. ووصفه النائب علي المقداد بـ»غير الأخلاقي». وقالت مصادر مطلعة على موقف الثنائي الشيعي، أن «مواصلة الرئيس سلام بوضع نفسه بمواجهة مع مكوّن وطني، لن تكون عواقبه سليمة، وسيؤدي بالحد الأدنى لأزمة سياسية بالبلد تعطل العمل الحكومي، بعدما بات الخلاف على قانون الانتخاب يعطل الى حد كبير العمل التشريعي». وأضافت المصادر لـ»الديار»:»يصر سلام على ألا يخرج مهزوما من المعركة التي افتعلها بالروشة، وهو وان كان يغلّف هذه المعركة بشعار تطبيق القوانين واستعادة الدولة هيبتها، الا انه حقيقة يُدخل البلد في متاهات هو بغنى عنها، في منطقة تغلي وتطلب أقصى درجات التضامن الوطني، للتصدي للمشاريع التي تُحاك للبلد».

 

وتؤكد المصادر أن «أي اجراء سوف يتخذه الحزب للتصدي لاحتمال سحب الترخيص من جمعية رسالات سيكون بالسياسة حصرا، فهو يواصل تحييد الشارع، ويتعاطى بأقصى درجات ضبط النفس، والاوراق التي لم يستخدمها للتصدي لقرار حصرية السلاح، لن يستخدمها اليوم في معركة رمزية».

 

تقرير «حصرية السلاح»

وان كان البندان المرتبطان بنشاط الروشة (حل رسالات وعرض وزير العدل للاجراءات التي اتخذتها النيابة العامة التمييزية) يتصدران راهنا الاهتمامات، الا ان التقرير الأول الذي سيعرضه قائد الجيش العماد جوزاف عون، لتنفيذ قرار حصرية السلاح يبقى الأهم. وان كانت معلومات «الديار» تشير الى أنه «لن يلحظ مفاجآت، وسيشدد بشكل أساسي على أن استمرار «اسرائيل» باحتلال عدد من المواقع الحدودية، يعرقل تنفيذ القرار الحكومي».

ويبدو الحزب مطمئنا تماما لآداء قائد الجيش وحرصه على السلم الأهلي، وهو ما عبّر عنه قياديون في الحزب أمام من التقوهم مؤخرا، معتبرين أنه تجاوز وبنجاح اختبار الروشة.

 

صفقة خلف تسليم شاكر نفسه؟

وكان خبر تسليم الفنان فضل شاكر نفسه لمخابرات الجيش مساء السبت، تصدر الاهتمامات اللبنانية. وأصدرت قيادة الجيش أمس الأحد بيانا قالت فيه إنه «وبتاريخ 4/10/2025 مساءً، نتيجة سلسلة اتصالات بين الجيش والجهات المعنية، سلّم المطلوب فضل عبد الرحمن شمندر المعروف «شاكر» نفسه إلى دورية من مديرية المخابرات، عند مدخل مخيم عين الحلوة – صيدا، وذلك على خلفية أحداث عبرا في العام 2013. وقد بوشر التحقيق معه بإشراف القضاء المختص».

 

ونبّهت مصادر سياسية من «صفقة تشارك فيها جهات ودول اقليمية، ستؤدي لاعلان القضاء اللبناني براءة شاكر بعد فترة»، معتبرة في حديث لـ»الديار» أن «شاكر ما كان ليسلّم نفسه بعد كل هذا الوقت لولا ذلك، علما ان عملية التسليم أتت بعد أشهر تم العمل خلالها على أكثر من مستوى، لإظهاره مظلوما ولعودته الى الغناء، ما يوحي بوجود خطة محكمة يتم تنفيذها بعناية فائقة».

 

جديد خطة ترامب

اقليميا، لم يرس ُ المشهد في غزة بعد على بر، اذ يخشى مواكبون لعملية تنفيذ خطة الرئيس الاميركي دونالد ترامب أن تطيح «اسرائيل» بالخطة بعد استعادة الرهائن. ويقول هؤلاء لـ»الديار» إنه «بالرغم من التطمينات التي أعطاها الوسطاء الدوليون لـ»حماس»، والتي أدت لقبولها بالخطة، الا ان الأداء الاسرائيلي طوال السنوات الماضية، يؤكد أن «تل أبيب» لا تلتزم بأي تعهدات، وتبدي مصالحها على كل ما عداها، كما ان الرأي العام العالمي والمجتمع الدولي لم يعودا يعنيانها بشيء». وأضافوا:»الخطة الاميركية لا شك ليست لمصلحة «حماس»، لكن الحركة وبموافقتها عليها، تريد من جهة التأكيد ان مصلحة الشعب الفلسطيني أولويتها، ومن جهة ثانية تفادي تحميل «اسرائيل» مسؤولية الاطاحة بالخطة، لعلمها بأن ذلك قد يحصل عاجلا أم آجلا».

ويوم أمس الأحد، بدأت في القاهرة مفاوضات غير مباشرة بين ممثلين عن «إسرائيل» وحركة «حماس»، للاتفاق على الخطوات الاجرائية للافراج عن الرهائن المحتجزين في غزة، والأسرى الفلسطينيين المعتقلين لدى «اسرائيل»، تنفيذا للبند الأول من خطة ترامب. وبحسب المعلومات فان صهر ترامب جاريد كوشنر وموفده ستيف ويتكوف، سيشاركان ويشرفان على هذه المفاوضات لضمان نجاحها.

 

بيان الحزب

وفي بيان له يوم أمس، أعرب الحزب عن دعمه وتأييده للموقف الذي اتخذته «حماس»، بالتشاور والتنسيق مع بقية فصائل المقاومة الفلسطينية ‏فيما يخص خطة ترامب لوقف الحرب الإسرائيلية على غزة، معتبرا أن «هذا الموقف بمقدار ما ينطلق من الحرص الشديد على وقف العدوان ‏الإسرائيلي الوحشي على أهلنا في قطاع غزة، فإنه من جهة أخرى يؤكد على ‏التمسك بثوابت القضية الفلسطينية ، وعدم التفريط بحقوق الشعب الفلسطيني».

ودعا الحزب الدول العربية والإسلامية إلى «الوقوف خلف الشعب الفلسطيني ‏وموقف حركة حماس وقوى المقاومة الفلسطينية كافة، ودعمها على جميع الصعد ‏لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة الغربية، ومنع تهجير السكان ‏وإعادة إعمار القطاع واستعادة جميع الحقوق الوطنية المشروعة للشعب ‏الفلسطيني».

 

انتخابات صورية في سوريا

أما سوريا، فشهدت يوم أمس أول انتخابات برلمانية منذ الاطاحة بالرئيس السابق بشار الأسد، وان كانت أقرب لانتخابات صورية، باعتبار انه لم يشارك فيه عامة الناس، انما انتخبت هيئات مناطقية شكّلتها لجنة عليا ، عيَّن أعضاءها الرئيس السوري الحالي أحمد الشرع، ثلثيْ أعضاء المجلس البالغ عددهم 210، على أن يعيِّن هو أيضا الثلث الباقي.

وقد استُبعد في هذه الانتخابات تمثيل ثلاث محافظات هي السويداء الرقة والحسكة لأسباب «أمنية».

وبرّر الشرع اعتماد آلية الانتخاب غير المباشر، بقوله: «نحن في مرحلة انتقالية، ولسنا في وضع يسمح بإجراء انتخابات عامة مباشرة».

********************************************

افتتاحية صحيفة الشرق

 

ملفات مهمة أمام مجلس الوزراء اليوم أبرزها تقرير الجيش

تتجه الانظار اليوم الى جلسة مجلس الوزراء حيث سيقدم قائد الجيش رودولف هيكل التقرير الشهري الاول حول ما جرى تطبيقه من قرار الحكومة السابق بحصرية السلاح  وفقا للخطة التي اعدتها قيادة الجيش سابقا .

وفي هذا الوقت استمرت حملة الحزب على الحكومة اذ تساءل امينه العام في خطاب بذكرى الشيخ نبيل قاووق، عن إجراءات الحكومة في ملف استعادة السيادة، مشدِّداً على أن رأس استعادة السيادة هو طرد إسرائيل من لبنان وإيقاف العدوان. ودعا إلى ضرورة التواصل مع الدول الكبرى وممارسة الضغوط، والتحرك أكثر وتقديم مطالبات إلى مجلس الأمن، وعدم ترك أي مجال إلا وأن تُطرح فيه قضية السيادة.

واستنكر عدم إدراج الموضوع الإسرائيلي في كل جلسة حكومية، تحت شعار أن من الممكن في كل اجتماع حكومي أن يُدرج الملف الإسرائيلي على جدول الأعمال، وأن تُنتقد السياسات المتعلقة به وتُرفع المقترحات المناسبة. وتناول قاسم ملف قانون الانتخاب في معرض رفض حزبه لتعديل القانون فاعتبر انه لا يمكن أن نعمل على قانون انتخاب على مقاس معيّن فإذا كنا شركاء علينا وفق مقدمة الدستور العمل على المساواة من دون تمايز أو تفضيل وأين هي المساواة في ما تطلبونه بخصوص مقاعد المغتربين؟ وأضاف: هناك قانون انتخابات موجود يقول ان هناك 6 نواب للمغتربين وهذا محمول ونحن مع التمثيل العادل وإذا طالب غيرنا بالتمثيل حسب ضغوط الوصاية فلن يمضي لمخالفته المواطنة الحصيحة “.

 

قاآني يكشف

ليس بعيداً، أشار قائد “فيلق القدس” في الحرس الثوري الإيراني، إسماعيل قاآني، إلى أن العدو الإسرائيلي استخدم موادَّ كيميائية في عملية اغتيال الأمين العام للحزب  السيد نصرالله، مؤكّداً أن خطة العدو لنزع سلاح الحزب تثبت عجزه عن مواجهة المقاومة. وأوضح في لقاء تلفزيوني، أن إسرائيل استخدمت “في عملية اغتيال السيد نصرالله إلى جانب القنابل الثقيلة موادَّ كيميائية أيضاً”، مشدّداً على أن الحزب “استطاع أن يُثبت سلطته وثباته أكثر من أي وقت مضى في ظل الضغوط والصعوبات”. وأكّد “أن خطة الكيان الصهيوني لنزع سلاح الحزب تعود إلى عجزه عن تحقيق أهدافه في العمليات العسكرية”.

مداهمات للجيش

وليس بعيداً من المقلب الأمني، أعلنت قيادة الجيش – مديرية في بيان ان أحد مراكز الجيش في منطقة الشراونة – بعلبك تعرّض لإطلاق قذيفة صاروخية نوع آر بي جي، كما تعرّضت مراكز أخرى لرشقات نارية من مسلحين دون وقوع إصابات بين العسكريين الذين ردّوا على مصادر النيران، وتجري ملاحقة مطلقي النار لتوقيفهم. وأفيد عن مقتل المطلوب “ع.ع” الصادرة بحقه عدة مذكرات توقيف خلال المداهمات. وتعمل القوى الأمنية على إجراءات جدية ومستدامة في مكافحة التهريب والمخدرات في منطقة بعلبك الهرمل من دون خطوط حمراء كانت تمنعها من استكمال مهمات تبدأ بها.

سقوط درون

وفي السياق، سقطت طائرة مسيّرة إسرائيلية، في منطقة وادي فيسان الواقعة في جرود الهرمل. وعلى الفور، توجّهت وحدات من الجيش اللبناني إلى موقع الحادث لمعاينة الطائرة واتخاذ الإجراءات اللازمة.

حصر السلاح

في المواقف السياسية، ووقت تواصل تقاطر الوفود المؤيدة للرئيس سلام الى دارته، تحدث امامهم عن اتفاق الطائف والتمسك بتطبيقه بحرفيته، واكد التزام الحكومة بخطة تعزيز سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية، وحصر السلاح بيد المؤسسات العسكرية والأمنية الشرعية كما نص اتفاق الطائف.

التسليم طوعاً

من جهته، كتب عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب غياث يزبك عبر منصة “أكس”: “كي لا يضطر “الحزب” إلى كتابة رد مغموس بحبرِ بيانِ حماس، ومنعاً لحرب عبثية تدمر ما بقي من لبنان تشنها اسرائيل لإرغامه على ذلك، على قادة الحزب تسليم السلاح طوعاً الى الجيش اللبناني قبل الإحاطة الاولى عن خطة نزع السلاح غير الشرعي التي سيقدمها قائده الى مجلس الوزراء الاثنين”.

مشروع ضامن

ليس بعيداً، اعتبر وزير العدل عادل نصار أن “ أن “حصر السلاح مطلب داخلي لبناء الدولة، وهذا المطلب مشمول في خطاب القسم والبيان الوزاري وهو شرط لبناء الدولة، وعرقلة حصر السلاح تعني عرقلة بناء الدولة اللبنانية، والجيش اللبناني يقوم بعمل جبار، وعملية حصر السلاح تحصل بعيدًا عن الإعلام، وستُستكمل بناءً على خطة الجيش ولا أحد يحق له تصوير بناء الدولة على أنّه مشروع مواجهة ضد أي طرف في لبنان، فبناء الدولة مشروع ضامن لكل المجتمع اللبناني ومن مصلحتنا أن يتم حصر السلاح بيد الدولة فورًا؛ وهو مطلب يصبّ في المصلحة الوطنية وليس فئويًا”. وعن إضاءة صخرة الروشة، أشار إلى أن دور القضاء ليس حلّ المشاكل السياسية في البلد؛ فهو يقوم بدوره وفق الأصول، والمسار القضائي سيكتمل قريبًا، وعلى الحزب أن ينخرط في مشروع الدولة. وفي مداخلة في المؤتمر الوطني اللبناني قال نصار ردا على سؤال يخص التحقيق في انفجار مرفـأ بيروت، قال: “احترامًا لمبدأ استقلالية القضاء، أنا لا أتدخل في التحقيقات التي يجريها القاضي بيطار، ولكن هناك متابعة حثيثة لملف استرداد مالك سفينة “روسوس” إيغور غريتشوشكين ولم نرَ أي موقف سلبي من الجانب البلغاري”.

وسام الأرز

في مجال آخر، تداول رئيس الجمهورية جوزاف عون مع رئيس مجموعة “تاسك فورس فور ليبانون” – ATFL، السفير إدوار غبريال، في الأوضاع المحلية والإقليمية، وقيَّما سويًا لقاءات الرئيس عون التي عقدها في نيويورك مع عدد من أعضاء الكونغرس الأميركي ووفد من المجموعة. وخلال اللقاء، قلّد الرئيس عون السفير غبريال وسام الأرز الوطني من رتبة ضابط، تقديرًا لعطاءاته وجهوده المستمرة مع “تاسك فورس فور ليبانون” في دعم لبنان ومؤسساته.

********************************************

 

افتتاحية صحيفة نداء الوطن

 

مصادر بعبدا: عون سيعمل على تفادي التصويت

رسالة تحدٍّ من “رسالات” إلى الدولة

 

جلسة عادية لمجلس الوزراء اليوم في القصر الجمهوري، لكنها استثنائية ببنودها. مصادر وزارية تبدي خشيتها من أن يسود الجلسة كباش سياسي إذا ما وصل الأمر إلى التصويت، في حال تعذَّر التوافق. وفي هذه الحال لا يُعرَف كيف ستأتي نتيجة التصويت، علمًا أن الاتصالات تكثفت سعيًا لتحاشي التصويت. ولفت تعليق لرئيس الحكومة نواف سلام في هذا الصدد إذ قال «أنا كمان عم أترقب»، عندما سئل عن جلسة اليوم.

 

في هذا السياق، علمت «نداء الوطن» أن الاتصالات التي جرت في الساعات الماضية لم توصل إلى أي مخرج لمسألة طرح حل «جمعية رسالات» في مجلس الوزراء، وما زاد الأمور تعقيدًا هو تصعيد نواب «الحزب»، وسط إصرار سلام على طرح هذا البند والذهاب به حتى النهاية، والمعلوم أن حل الجمعية يحتاج إلى أكثرية النصف زائدًا واحدًا في حال وصل الأمر إلى التصويت، وهذه الأكثرية مؤمنة من وزراء سلام والقوى السيادية، في حين لم يعرف ماذا سيكون موقف وزراء رئيس الجمهورية، الذي سيعمل على تبريد الأجواء ومنع حصول صدام ومحاولة الوصول إلى تسوية مرضية .

 

مصادر بعبدا لفتت إلى أن الرئيس عون سيعمل على تفادي طرح التصويت في مجلس الوزراء منعًا لزيادة التوتر، وسيطالب بإنهاء التحقيق في أحداث الروشة قبل اتخاذ أي قرار بشأن الجمعية.

 

يُذكَر أن وزير العمل محمّد حيدر لن يحضر جلسة مجلس الوزراء لوجوده خارج لبنان، وهو قال للـ MTV: في حال المخالفة، الصواب هو معاقبة الجمعية بفرض غرامة وإلّا يصبح حلّ الجمعيات «trend»، ولننتظر قرار مجلس الوزراء.

 

أسلوب معاكِس

في المقابل، وفي أسلوب معاكِس لمسعى التهدئة، «الحزب» يمعن في التهويل الذي بلغ مستوى مخاطبة مجلس الوزراء الذي سينعقد برئاسة رئيس الجمهورية بالقول: «إذا اتخذتم قرار حل الجميعة بلّوه واشربو ميتو».

 

مصادر سياسية علَّقت على هذا التهويل فذكَّرت بأن «الحزب» سبق أن استخدم هذا النهج زمن إعلان بعبدا في عهد الرئيس العماد ميشال سليمان، فعلى رغم أن “الحزب “هذا الإعلان كُتِب بلغةٍ خشبية، وليغلوه وليشربوا ماءه».

 

«رسالات» تتحدَّى

وإمعانًا في التحدي، دعت «رسالات» إلى المشاركة في «الفعالية التضامنية» والتي ستقام اليوم عند الثانية والنصف في الغبيري، أي بالتزامن مع انعقاد جلسة مجلس الوزراء.

 

الدعوة صيغت بأسلوب التحدي ومما جاء فيها: «رفضًا لمنطق تقويض الحريات، والتعسف وازدواجية استخدام القوانين والكيل بمكيالين، رسالات مستمرة ونشاطها سيزداد فعالية في قادم الأيام، فمَن يستمد قوته من الدماء والتضحيات ومن قادة عظام رسموا خارطة هذا الوطن، لا يمكن أن يتراجع.

 

«الحزب» يؤيد «حركة ح»

وفي موقف أقل ما يُقال فيه إنه مثير للذهول، أيّد «الحزب» موقف حركة «ح» التي وافقت على خطة ترامب، وجاء في بيان التأييد: «إنّ هذا الموقف بمقدار ما ينطلق من الحرص الشديد على وقف العدوان «الإسرائيلي» الوحشي على أهلنا في غزة، فإنّه من جهة أخرى يؤكّد التمسّك بثوابت القضية الفلسطينية وعدم التفريط بحقوق الشعب الفلسطيني».

 

وأشار البيان إلى أنّ «موقف «حركة ح» يعبّر عن تمسّك الحركة ومعها كل فصائل المقاومة بوحدة الشعب الفلسطيني، وعلى اعتبار التوافق الوطني الفلسطيني المستند إلى الحقوق الوطنية المشروعة هو الإطار الذي ينبغي أنْ تستند إليه المفاوضات التي يجب أنْ تؤدّي إلى انسحاب العدو من كامل قطاع غزة ومنع تهجير سكانه، وتمكين أبناء الشعب الفلسطيني من إدارة شؤونهم السياسية والأمنية والمعيشية بأنفسهم وبقواهم الذاتية، ورفض أيّ وصاية خارجية أيًّا كان شكلها ومرجعياتها».

 

اللافت أن بيان التأييد من «الحزب» لـحركة «ح» وردت فيه مضامين لم ترد لا في «خطة ترامب» ولا في بيان «حركة ح»، ما يعني أن «الحزب» يريد من بيانه أن يخفف من وقْعِ «خطة ترامب» وموافقة «حركة ح» عليها، وموقف «الحزب» جزء من تراجعه عن كل «أدبياته السياسية».

 

جعجع: «الانتخابات معركة وجوديّة»

في الموازاة، الاستعدادات للانتخابات النيابية تتواصل، وأكد رئيس حزب «القوّات اللبنانيّة» سمير جعجع في خلال إطلاق تحضيرات الماكينة الانتخابيّة في خلوة عقدتها الأمانة العامة للحزب في المقر العام في معراب تحت عنوان «الانتخابات النيابية 2026 حاضرين وأكثر»، أن المسار العام للأحداث في لبنان يحدّده المجلس النيابي، وطلب من القواتيين أن يستنفروا طاقاتهم كلها على مختلف المستويات تحضيرًا للانتخابات النيابيّة المقبلة. وتابع: «نحن كـ «قوّات» لا نخوض هذه المعركة لنزيد نائبًا أو خمسة أو سبعة عشر نائبًا بالمعنى الحسي الضيّق للمسألة، بل نخوضها لنوسّع كتلتنا النيابية كي نتمكّن من التأثير أكثر فأكثر في مسار الأمور في البلاد، والتي تحتاج إلى «فلاحة» وزرع وحصاد طويل الأمد».

 

وشدد جعجع على أن «المطلوب أن نستنفر طاقاتنا كلها على مختلف المستويات تحضيرًا للانتخابات النيابيّة المقبلة. وأنا سعيد بهذا اللقاء، ولكن سأكون أكثر سعادةً عندما يكون كل واحد منكم قد أدّى المطلوب منه على أكمل وجه. من يعجز عن مهمةٍ ما، فليُصارح ويطلب المساعدة، لأنّ العمل جماعي، وكل فرد يتحمّل مسؤوليته ضمن المهمات الموكلة إليه».

 

سلام: بناء الدولة العادلة

وفي موقف لافت ، قال رئيس الحكومة نواف سلام لمناسبة إطلاق اسم الرئيس سليم الحص على شارع في منطقة عائشة بكار في بيروت «نحن اليوم في حكومة الإنقاذ والإصلاح نعمل على بناء الدولة العادلة والقوية» وتابع سلام «بيروت معروفة بتاريخها الطويل بنصرة فلسطين وكل القضايا العربية والرئيس الحص كان في طليعة من ناضلوا ودعموا القضية الفلسطينية، وكلنا يعمل من موقعه على نصرة ودعم فلسطين والقضايا العربية».

تابعوا آخر الأخبار من icon news على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من icon news على Telegram