افتتاحيات الصحف المحلية الصادرة اليوم الجمعة 3 تشرين الول 2025

• محلي
• Icon News
• 07:48 am - أكتوبر 03 , 2025

 

افتتاحية صحيفة الأخبار:

واشنطن ترفض تعديل خطّة ترامب: حملة «ضغوط قصوى» على المقاومة

تضغط واشنطن عبر قطر ومصر وتركيا لدفع «حماس» إلى قبول «خطة ترامب»، فيما تتحفّظ القاهرة والدوحة على ثغراتها، وتحذّر أوساط عبرية من أن الخطة لن تنجح وستؤدي إلى توالد التصعيد

بينما تواصل قيادة حركة «حماس» وفصائل المقاومة الفلسطينية، دراسة الخطّة الأميركية لإنهاء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، ترفع واشنطن، منسوب الضغوط الممارسة على الحركة، كما على الدول الوسيطة، وبالتحديد على قطر ومصر وتركيا، بهدف دفع هذه الأطراف إلى تشديد الضغوط على «حماس» لحثّها على قبول الخطّة.

ويبدو أنّ الغاية الأساسية من هذه الحملة، هي دفع الحركة إلى اتخاذ موقف تحت ضغط سياسي وإعلامي مكثّف، بينما تدرس تفاصيل المبادرة الأميركية وتحضّر ردّها عليها، علماً أنّ ثمّة يقيناً تاماً لدى تل أبيب وواشنطن، بأنّ الحركة ستبدي تحفّظات جوهرية على ما بات يُعرف بـ«خطّة ترامب».

إذ تفيد التقديرات في العواصم المعنية، بأنّ «حماس» لن ترفض الخطّة بالمطلق، بل ستسعى إلى تعديل بعض بنودها، الأمر الذي تعتبره واشنطن تهديداً لجوهرها، وهو ما يفسّر اللهجة الحادّة التي تعتمدها الإدارة الأميركية في تصريحات مسؤوليها. وتُفهم هذه التصريحات على أنها رسالة مباشرة بأنّ الهامش التفاوضي ضيّق للغاية، إن لم يكن معدوماً.

وفي هذا السياق، أدلى الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس، في أثناء مقابلة مع شبكة «أخبار ون أمريكا»، بتصريحات قال فيها إنّ «مشكلة الشرق الأوسط قابلة للحلّ بسهولة بعد 3000 عام، وسيكون لدينا أكثر من غزة»، مضيفاً: «سنحصل على غزة بالإضافة إلى السلام الشامل، وسيكون ذلك إنجازاً مذهلاً»، قبل أن يردف: «بعد حلّ مسألة غزة، سننظر في أمر روسيا، وظننت أنّ ذلك سيكون سهلاً لكنه كان صعباً».

وبدوره، أعلن «البيت الأبيض»، أمس، أنّ ترامب، سيحدّد مهلة زمنية نهائية لـ«حماس» من أجل الردّ على خطّته لوقف الحرب، وأكّدت المتحدّثة باسمه كارولاين ليفيت، في حديث إلى شبكة «فوكس نيوز»، أنّ «هناك خطّاً أحمر سيتعيّن على رئيس الولايات المتحدة أن يرسمه»، مشيرة إلى أنّ «الخطّة التي صيغت في 20 بنداً، تحظى بدعم دولي واسع»، وأنّ «البيت الأبيض يتوقّع من حماس قبولها للمضي قدماً».

وفي غضون ذلك، تشهد القاهرة فتوراً متزايداً حيال فرص نجاح الخطّة؛ إذ أفادت مصادر مصرية، «الأخبار»، بأنّ المسؤولين الأميركيين أبلغوا نظراءهم في القاهرة بوضوح بأنّ «خطّة ترامب تشكّل الفرصة الأخيرة» قبل إطلاق أيدي إسرائيل في قطاع غزة، لتنفيذ عملية عسكرية شاملة تستهدف القضاء الكلّي على «حماس» والفصائل. وبحسب المصدر، فإنّ «واشنطن ترفض مناقشة أي ملاحظات من جانب الحركة أو الفصائل»، خصوصاً في ما يتعلّق بجدولة إطلاق سراح الأسرى في أثناء مهلة 72 ساعة، أو تفاصيل الانسحاب الإسرائيلي، أو آليات الحكم في «اليوم التالي».

ومن جهته، قال وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، إنّ هناك «الكثير من الثغرات التي نحتاج إلى سدّها» في خطّة ترامب، مشيراً، في أثناء كلمة له في «المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية»، إلى أنّ «الخطّة تحتاج إلى مزيد من المناقشات، لا سيّما حول آليات تنفيذها، وخصوصاً ما يتعلّق بالحكم والترتيبات الأمنية». ولفت عبد العاطي إلى أنّ بلاده تعمل حالياً مع قطر وتركيا، للتأثير على موقف «حماس» ودفعها إلى قبول المبادرة الأميركية، محذّراً من أنّ «رفض حماس للخطّة سيؤدّي إلى تصعيد خطير». وأكّد في الوقت نفسه أنّ «مصر لن تسمح بتهجير سكان غزة تحت أي ظرف، لأنّ ذلك يعني تصفية القضية الفلسطينية».

وفي حين يواصل الوسطاء في القاهرة والدوحة، اتصالاتهم بمشاركة تركية، علمت «الأخبار» أنّ بعض الملاحظات الفلسطينية الأوّلية على الخطّة نُقلت بشكل مباشر إلى الرئيس الأميركي، في أثناء اتّصاله مع أمير قطر، تميم بن حمد، مساء أمس. وعلى المقلب الإسرائيلي، توقّعت صحيفة «معاريف» العبرية أن تردّ «حماس» على خطّة ترامب بـ«نعم ولكن»، أي القبول المشروط الذي قد يتضمّن تعديلات لا تتوافق مع جوهر المبادرة.

ووفق الصحيفة، فإنّ الخطّة «في خطر» بسبب «تشدّد حماس وعدم ثقتها بإسرائيل». وفي السياق نفسه، نُشرت ورقة تحليلية صادرة عن معهد «مسغاف» للأمن القومي والاستراتيجية الصهيونية، أعدّها مستشار الأمن القومي السابق مئير بن شابات، اعتبرت أنّ خطّة النقاط الـ21 يمكن أن تؤدّي إلى «تهدئة مؤقّتة في غزة من دون معالجة الجذور الحقيقية للأزمة»، مشيراً إلى أنّ «حماس ستظلّ القوة المهيمنة على القطاع حتى لو لم تُمنح دوراً رسمياً في إدارته»، وأنّ الخطّة تتيح لها استعادة قدراتها العسكرية تحت غطاء «إعادة الإعمار المدني»، ما دامت مسألة نزع السلاح محصورة بـ«السلاح الهجومي».

وحذّر بن شابات، من أنّ «الخطّة قد تُحوّل غزة إلى نموذج مشابه لحزب الله في لبنان»، حيث تدار المؤسّسات المدنية من قبل جهة ظاهرية، بينما تسيطر «حماس» من خلف الستار عبر سلاحها وبنيتها التنظيمية.

ورأى أنّ «إدخال السلطة الفلسطينية إلى معادلة الحكم لا يغيّر من جوهر المعادلة، ما لم يقترن بمطلب نزع السلاح الكامل وإسقاط حكم حماس، وهو ما تعتبره إسرائيل شرطاً أساسياً لأي اتفاق». وفيما أكّد أنّ إسرائيل «قطعت شوطاً كبيراً على طريق تحقيق هدفها المتمثّل بتفكيك حماس»، عبر العملية العسكرية في مدينة غزة، فقد شدّد على «ضرورة التدقيق في تفاصيل الخطّة الأميركية قبل القبول بها، لأنّ غياب آليات رقابة فاعلة سيتيح للحركة مواصلة بناء قدراتها تحت ستار المساعدات الإنسانية، الأمر الذي يتنافى مع مصالح تل أبيب الاستراتيجية».

***********************************************

افتتاحية صحيفة النهار

الكباش بين المقاطعين وبري إلى سقف قياسي… تعزيزات للجيش جنوباً تسبق تقريره للحكومة

أفادت معلومات أنّ جنوب الليطاني يشهد تعزيزاتٍ عسكريّة مستمرّة للجيش اللبناني، علماً أنّ الأسابيع القليلة المقبلة قد تشهد تشكيلات عسكريّة جديدة في الجنوب بهدف تسريع تنفيذ الخطّة

اتّخذ الصراع حول قانون الانتخاب أبعاداً جديدة جعلت هذا الاستحقاق يتقدم معظم الملفات الحارة المطروحة راهناً، نظراً إلى ما يشكّله من مؤشرات عميقة حيال الواقع السياسي الداخلي برمته وليس فقط الواقع المتصل بالصراع على ملف تصويت المغتربين الذي يعتبر جوهر الصراع الانتخابي. وإذا كان شلّ مجلس النواب الذي برز في مطلع الأسبوع نتيجة أساسية لانفجار مطالع الصراع، فإن تعليق عمل اللجنة النيابية الفرعية المكلّفة درس الملف الانتخابي والذي لاح أمس مع مقاطعة فريق أساسي ضم كتلتي “القوات اللبنانية” والكتائب لاجتماع اللجنة شكل النتيجة الثانية المدوية في أسبوع واحد.

 

وأما الوجه الآخر التصعيدي، في الرد على المواجهة الحادة التي فتحتها الكتل المناوئة للثنائي الشيعي، فتمثل في ردّ رئيس اللجنة نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب بالجزم بأن قانون الانتخاب النافذ من دون تعديل هو ما ستجري على أساسه الانتخابات، بما يعكس موقف رئيس مجلس النواب نبيه بري في الدرجة الأولى. ولم يتاخر الرئيس بري نفسه في إطلاق موقف أشد تعبيراً عن المستوى “المعاند”، إذ ذهب إلى إبلاغ “النهار” تدليلاً على رفضه تعديل قانون الانتخاب النافذ الحالي، قوله إن هذا القانون “لا يتقدم عليه إلا الأنجيل والقرآن”! بذلك تطل الأزمة الانتخابية على مشارف جديدة باتت تضغط بقوة على الحكومة للتدخل بإجراء جديد يتمثل بوضع مشروع جديد معجّل مكرّر لحسم موضوع انتخاب المغتربين وفق أي قاعدة، وإلا إعلانها اعتماد القانون الحالي بلا أي تعديل، وحينها سيكون عليها توفير مستلزمات انتخاب المغتربين لستة نواب فقط وفق توزّع القارات.

 

ومن غير المستبعد أن يكون لقاء رئيس الجمهورية جوزف عون مع رئيس “كتلة الوفاء للمقاومة” النائب محمد رعد عصر أمس في بعبدا، تطرّق إلى الملف الانتخابي مع ملف حصرية السلاح. وأعلن رسمياً من بعبدا أن اللقاء “تداول عدداً من القضايا والاستحقاقات الوطنية، وجرى التوافق على معالجة التباينات بحرصٍ على تحقيق المصلحة الوطنية العليا”.

 

وتصاعدت أولوية الملف الانتخابي مع نشر وزارة الخارجية والمغتربين في لبنان أمس عبر منصّة “إكس” الآلية التي تتيح للانتشار اللبناني التسجيل للاقتراع في الانتخابات النيابية المقبلة من خارج الأراضي اللبنانية، وذلك عبر منصّة الكترونية، وقدّمت الوزارة الشروحات والتفاصيل اللازمة، إضافةً إلى المساعدات المطلوبة في ما خص المستندات اللازمة لتسهيل عملية التسجيل للمقيمين في الخارج. وأطلقت الخارجية حملة عنوانها “صوتك بيصنع فرق… كن شريكًا في صناعة القرار… لبنان بحاجة الى صوتك أينما كنت” .

 

وبعد اجتماع اللجنة النيابية الفرعية لقانون الانتخاب في مجلس النواب بمقاطعة “القوات اللبنانية” والكتائب، أعلن بو صعب أن “لا أحد، سواء من الحكومة أو النواب، يتحدث عن أي تأجيل للانتخابات النيابية”، مشدداً على “أن هناك إصراراً على إجرائها في موعدها الدستوري”. وأوضح أن “وزير الداخلية كان واضحاً في موقفه، مشيراً إلى أنه يعمل وفق القانون النافذ، وهو ما يعني أن الانتخابات بالنسبة للمغتربين ستجرى على المقاعد الستة المخصصة لهم”. وقال: “واضح أنّ الانتخابات النيابيّة ستحصل في موعدها والحكومة ستنطلق من تقرير اللجنة الفرعية والكرة في ملعبها”. وأشار إلى أنه “طلب تعليق الاجتماعات لفترة أسبوعين ولسنا في سياق أخذ البلد نحو مشكلة أكبر، والمطلوب أن نتفاهم لما فيه مصلحة لبنان”.

 

غير أن أمين سر كتلة “اللقاء الديمقراطي” النائب هادي أبو الحسن دعا الحكومة إلى أن “تحسم الأمر في غضون أسبوع إلى عشرة أيام كحدّ أقصى، وأن تجيب بوضوح عمّا إذا كانت قادرة على تطبيق المادة 112 بالاستناد إلى المادة 123 وتوزيع المقاعد الستة على القارات، وعندها يمكن فتح باب تسجيل المغتربين وفق القانون ولغاية 20 تشرين الثاني كحدّ أقصى”. ولفت إلى أن “الحكومة أعلنت أمس فتح باب التسجيل للمغتربين، وبدأ هؤلاء يتصلون ويسألون: وفق أي قانون نسجّل؟” وتوجّه بالسؤال إلى الحكومة: “من يتحمّل مسؤولية الخلل في النتائج؟”، محذّرًا من أن هذا الموضوع قد يُطعن به لاحقًا.

 

وحذّرت عضو “كتلة الجمهورية القوية” النائبة غادة أيوب من أن أي مماطلة أو تعطيل حيال مشروع تعديل قانون الانتخاب، بات خرقاً فاضحاً للقانون وإمعاناً في الاستنسابية، وعليه على الحكومة أن تبادر فوراً لإرسال مشروع قانون معجّل مكرّر موازٍ لتضع الجميع أمام مسؤولياتهم وتمنع أي محاولة لتضييع حق اللبنانيين غير المقيمين في الاقتراع”.

 

في سياق آخر، وفيما اجتمع رئيس الحكومة نواف سلام أمس مع وزير الداخلية أحمد الحجار ومدير عام قوى الامن الداخلي اللواء رائد عبدالله ورئيس شعبة المعلومات العميد محمود قبرصلي، تواصلت التحقيقات في ملف مخالفة قرار رئيس الحكومة وإضاءة الصخرة بصورة أميني عام “الحزب” السابقين السيدين نصر الله وهاشم صفي الدين، وقد جرى استجواب شخصين، بإشراف النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار، الذي أمر بترك احدهما بسند إقامة والثاني رهن التحقيق، وهذا الأخير هو صاحب جهاز الليزر الذي جرى عبره إضاءة الصخرة بالصورتين، وجرى استدعاء ثلاثة أشخاص آخرين لاستجوابهم في هذه القضية اليوم  الجمعة.

وفي غضون ذلك، أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء طارق متري بعد لقائه رئيس الجمهورية جوزف عون “أننا تطرقنا إلى جلسة مجلس الوزراء المقبلة، حيث من المتوقع أن نستمع خلالها إلى قيادة الجيش حول التقرير الشهري المتعلق بحصرية السلاح، كما بحثنا في أجواء الثقة القائمة بين الحكومة ورئيس الجمهورية”.

وفي المملكة العربية السعودية، التقى وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسى في مدينة العُلا وزير الخارجية السوري أسعد حسن الشيباني. وأفادت المعلومات الرسمية عن اللقاء أنه تم خلاله بحث سبل تطوير العلاقات الثنائية بين لبنان وسوريا، وتعزيز التنسيق بين البلدين، إضافةً إلى متابعة البحث بالاتفاق الذي جرى التوصل إليه في مدينة جدّة في أواخر شهر آذار الماضي، الهادف إلى ترسيم الحدود بين البلدين وتشكيل لجان قانونية متخصصة لهذه الغاية، وتفعيل آليات التنسيق لمواجهة التحديات الأمنية والعسكرية.

 

وفي انتظار تقرير قيادة الجيش أمام مجلس الوزراء في جلسته المقبلة، أفادت معلومات أنّ جنوب الليطاني يشهد تعزيزاتٍ عسكريّة مستمرّة للجيش اللبناني، علماً أنّ الأسابيع القليلة المقبلة قد تشهد تشكيلات عسكريّة جديدة في الجنوب بهدف تسريع تنفيذ الخطّة. وأشارت هذه المعلومات إلى أن الجيش يعمل على تشييد أبراج مراقبة بدعم بريطاني، تغطي كامل المنطقة من الشرق إلى الغرب، بهدف تعزيز قدرته على رصد الخروقات الإسرائيلية أو محاولات التسلّح والأنشطة العسكرية. علماً أنّ مصدراً عسكريّاً نفى وجود أيّ سلاح غير شرعي جديد في المنطقة، لافتاً إلى أنّ ما يُحكى عن إعادة بناء قدرات “الحزب” العسكريّة غير ظاهر أبداً، تحديداً في مناطق انتشار الجيش.

 

ويمارس الجيش مهامه حاليّاً في كامل منطقة جنوب الليطاني، من دون عراقيل أو مضايقات، باستثناء المناطق المحتلّة من إسرائيل، وهذا الأمر سيرد في التقرير الذي سيظهر تقدّماً واضحاً في عمل الجيش، على أن تستخدمه الحكومة للمطالبة بانسحابٍ إسرائيلي يسمح بتنفيذ المراحل اللاحقة من الخطة، خصوصاً شمال الليطاني.

**********************************************

افتتاحية صحيفة الشرق الأوسط

أميركا تقدم للبنان 230 مليون دولار في إطار سعيها لنزع سلاح «الحزب»

 

قالت مصادر في واشنطن وبيروت إن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب وافقت هذا الأسبوع على تقديم 230 مليون دولار لقوات الأمن اللبنانية في إطار سعيها لنزع سلاح جماعة الحزب المسلحة.

 

وقال مصدر لبناني مطلع على القرار إن التمويل يشمل 190 مليون دولار للقوات المسلحة اللبنانية و40 مليون دولار لقوات الأمن الداخلي. وذكر مساعدون ديمقراطيون في الكونغرس أن إطلاق التمويل جاء قبيل انتهاء السنة المالية لواشنطن في 30 سبتمبر (أيلول). وقال أحد المساعدين والذي طلب عدم الكشف عن هويته في اتصال هاتفي مع صحفيين «بالنسبة لبلد صغير مثل لبنان، هذا أمر مهم للغاية».

 

ولم ترد وزارة الخارجية الأميركية بعد على طلب للتعليق. وجاء هذا التمويل في وقت قلصت فيه إدارة الرئيس المنتمي إلى الحزب الجمهوري عدد برامج المساعدات الخارجية، معللة ذلك بأن الأولوية لديها في إنفاق أموال دافعي الضرائب هي «أميركا أولا». ويبدو أن إرسال التمويل يعكس أن ترمب يعطي الأولية لمحاولة حل الصراع في غزة والمنطقة.

 

وأدى الصراع بين إسرائيل ولبنان الذي اندلع قبل عام إلى إنهاك «الحزب» ودمار مساحات شاسعة من لبنان. وطلب الرئيس جوزيف عون ورئيس الوزراء نواف سلام من الجيش اللبناني المدعوم من أميركا في الخامس من أغسطس (آب) وضع خطة لضمان حصر السلاح في جميع أنحاء البلاد بيد قوات الأمن بحلول نهاية العام.

 

ورفض الحزب دعوات نزع سلاحه منذ الحرب المدمرة مع إسرائيل. إلا أن الجماعة المدعومة من إيران تتعرض لضغوط من خصومها في لبنان ومن واشنطن للتخلي عن سلاحها. وقال المصدر اللبناني إن التمويل سيمكن قوات الأمن الداخلي من تحمل مسؤولية الأمن الداخلي في لبنان كي يتسنى للجيش التركيز على مهام حيوية أخرى.

*************************************************

افتتاحية صحيفة الجمهورية

الجمهورية : تقرير الجيش: إسرائيل المعوّق… وعون لا يتبنى سيناريوهات الحرب

 

تبلور أمس اتجاه إلى تطويق الخلافات، بعدما بلغت مستوى يمكن أن يُفجّر الوضع السياسي في البلاد. وقد بدا ذلك من انطلاق حراك استثنائي طارئ لـ»الحزب» في اتجاه رئيس الجمهورية جوزاف عون وقائد الجيش رودولف هيكل. وكان واضحاً ما رشح بعد اجتماع بعبدا بين عون ورئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد، لجهة التوافق على معالجة التباينات. وهذا يعني أنّ أياً من القوى السياسية لا يُريد الوصول بالبلد إلى مرحلة انعدام القدرة على السيطرة.

وتزداد أهمية هذه المساعي مع اقتراب استحقاقَين أساسيَّين: تقرير الجيش الأول حول حصرية السلاح، مطلع الأسبوع المقبل، وعودة الموفدة الأميركية مورغان أورتاغوس إلى لبنان قريباً لاستئناف نشاط لجنة مراقبة وقف النار (الميكانيزم). كما أنّ هناك استحقاق الانتخابات النيابية والنزاع الدائر حول انتخاب المغتربين. فتأجيل الانتخابات بذريعة عدم التوافق ستكون عواقبه وخيمة على لبنان دولياً.

 

وكان النائب محمد رعد زار الرئيس عون في لقاء هو الاول بينهما منذ أشهر. وحسب معلومات رسمية، تمّ خلال اللقاء «التداول في عدد من القضايا والاستحقاقات الوطنية، وتمّ التوافق على معالجة التباينات بحرصٍ على تحقيق المصلحة الوطنية العليا».

 

ومن بعبدا انتقل رعد إلى اليرزة، حيث التقى قائد الجيش العماد رودولف هيكل، و«تناول البحث الأوضاع العامة في البلاد». حسب المعلومات الرسمية.

 

وفيما قالت مصادر رسمية لـ«الجمهورية»، إنّ انعقاد هذين اللقاءين يدل إلى توجّه جديد في التعاطي مع القضايا المطروحة، ويشير إلى فتح الباب لمعالجتها، قالت مصادر تسنّى لها الإطلاع على أجواء اللقاء بين عون ورعد لـ«الجمهورية»، إنّه كان الاول بينهما بعد الأحداث الأخيرة وعودة رئيس الجمهورية من نيويورك، وفي ظل تصاعد الاعتداءات الإسرائيلية التي أوقعت أمس مهندسين شهيدين في منطقة الخردلي ـ الجرمق. كذلك جاء هذا اللقاء بعد فعالية إضاءة صخرة الروشة وما سبقها ورافقها وتبعها من مضاعفات سياسية، كان لرئيس الجمهورية ووزير الدافاع وقيادة الجيش مواقف منها حالت دون تطور الأوضاع سلباً. وقد عبّر رعد لعون ولقيادة الجيش عن الشكر والتقدير لموقفهما المتوازن من هذه القضية، وقبلها موقفهما من ملف حصرية السلاح بيد الدولة والخطة التنفيذية التي وضعتها القيادة العسكرية في شأنه. وقد جاء اللقاء أمس قبل صدور التقرير الشهري الأول عن القيادة العسكرية، والذي سيطلع عليه مجلس الوزراء في جلسته المقبلة في حال جهوزه.

 

وكذلك جاء اللقاء بين عون ورعد بعد تعطيل الجلسة التشريعية الأخيرة، من خلال محاولة بعض القوى السياسية تعديل قانون الانتخاب وفرض استثناءات بالقوة وعدم الالتزام بالقانون الساري المفعول. وتطرّق البحث إلى قضية إعادة الإعمار التي هي من الهموم التي يحملها «الحزب» . كما جاء اللقاء بعد الإصلاحات الداخلية التي تمّ إقرارها.

 

ولفتت المصادر إلى أنّ رئيس الجمهورية تطرّق خلال اللقاء إلى الأحداث الخطيرة التي تجري في المنطقة، ولبنان والذي يشكّل نقطة في هذا المحيط المتقّلب. ودعا إلى مواجهة ما يجري بموقف موحّد وبالتكاتف والتضامن في هذه المرحلة. وأشارت المصادر إلى أنّ الرئيس عون ليس مرتاحاً إلى الأوضاع الجارية في المنطقة، لكنه لا يتبنّى السيناريوهات التي تتحدث عن عودة الحرب.

 

صفحة الروشة

إلى ذلك، وبعد طي صفحة الروشة، يتوزع الاهتمام بين قانون الانتخاب الذي أخذ منحى صدامياً، وبين خطة الجيش لحصرية السلاح، والتي سيطّلع عليها مجلس الوزراء مطلع الأسبوع المقبل.

 

وفي هذا الشأن، أكّد مصدر حكومي بارز لـ«الجمهورية»، انّ التقرير العسكري سيتضمن مرحلة جنوب الليطاني. وسيؤكّد أنّ الجيش اللبناني مستمر في عملية ضبط السلاح في منطقة جنوب النهر، ويعزز انتشاره ويقيم الحواجز ضمن المستطاع في ظل استمرار الإحتلال الإسرائيلي، وانّ لا خطوط حمراً أمامه في معظم الأماكن من دون أي اعتراض، باستثناء المناطق التي يحظر الإسرائيلي الدخول اليها.

 

وكشف المصدر، انّ «لا مهلة محدّدة للانتهاء من منطقة جنوب الليطاني لا شهراً ولا 3 أشهر، لأنّ الموضوع مرتبط فقط بالانسحاب الإسرائيلي وبوقف الخروقات الإسرائيلية لوقف اطلاق النار». ورأى «انّ موضوع تقارير الجيش ليس مشكلة، وستكون تقارير عادية عملانية من دون مهل».

 

وأكّد المصدر «انّ الجيش يتعاطى بشكل جدّي في ضبط حركة السلاح والتموضع والحواجز، ويعمل المستطاع من دون الوصول إلى اشتباك. وانّ «الحزب» متعاون في جنوب الليطاني إلى أقصى الحدود. اما الأماكن المحظورة على الجيش من قبل العدو، فليس هناك أي معلومات عنها، وعند الانتهاء من الجنوب سينتقل إلى شمال النهر، وهنا الموضوع يصبح مرتبطاً بقرار سياسي وليس تقنياً». ولفت المصدر إلى «انّ المشكلة حالياً في مكان آخر، وهي مؤشرات العدوان الذي يخطط بنيامين نتنياهو لشنه على لبنان… ورهان الجميع على الوقت».

 

وفي السياق، قال نائب رئيس الحكومة طارق متري بعد زيارته الرئيس عون: «تحدثنا عن الجلسة المقبلة وأهميتها، وعن جو الثقة الذي يسود بين فخامة الرئيس والحكومة التي تعمل حول رئيسها متضامنة، ودأبها ان تعتمد بكل ما يتوفر لها من إمكانات وقدرات على الثقة بينها وبين المواطنين، وعلى الثقة بينها وبين الأجهزة العسكرية والأمنية». وأضاف: «في الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء (الخميس المقبل) من المتوقع ان نستمع إلى التقرير الشهري الأول لقيادة الجيش».

 

موقف سلام

في المقابل، يبدو انّ رئيس الحكومة نواف سلام لم يطو بعد صفحة الروشة، إذ قال أمس أمام وفود زارته «انّ الخاسر الأكبر مما حصل في الروشة هو صدقية الجهة المنظِّمة ومن يقف خلفها، فهي أخلّت بتعهداتها. ومن المؤّكد أنّ لذلك تداعيات، وقضية الروشة لم تنتهِ بعد، فاستعادة هيبة الدولة تكون عبر تطبيق القانون ومحاسبة من أخلّوا بتعهداتهم. وقد بدأ المدّعي العام باستدعاء أشخاص للتحقيق، وأصدر مذكرات بحث وتحر بحق من لم يحضر». وأضاف: «عنوان الأمن والأمان هو حصرية السلاح. لا يمكن أن يشعر المواطنون بالمساواة في ظل امتلاك بعض الأطراف للسلاح. ومطلع الأسبوع المقبل يكون قد مضى شهر على قرار 5 أيلول، وسنناقش أوّل تقرير للجيش حول الخطة المتعلقة بحصر السلاح. هناك جهات ستُمانع، ولكن لا خيار آخر أمامنا إذا أردنا بلداً لنا ولأولادنا. أولادنا يحتاجون إلى مؤسسات وإصلاح. أنا لم ولن أسلك غير هذا الطريق: دولة واحدة، قانون واحد، جيش واحد».

 

وكان سلام التقى قبل ظهر أمس القائم بأعمال السفارة الأميركية، كيث هانيغان، وتناول البحث العلاقات الثنائية والدعم الأميركي للجيش وقوى الامن الداخلي، بالإضافة إلى الأوضاع في الجنوب.

 

ولاحقاً اجتمع سلام بوزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء رائد عبد الله، ورئيس شعبة المعلومات العميد محمود قبرصلي، وعرض معهم لتبعات فعالية إضاءة صخرة الروشة ووجوب تطبيق القانون بالتساوي على الجميع بلا استثناء.

 

لبنان وسوريا

وعلى الصعيد اللبناني ـ السوري، التقى وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسى، وزير الخارجية السورية أسعد حسن الشيباني في مدينة العُلا بالمملكة العربية السعودية. وتمّ خلال اللقاء بحث سبل تطوير العلاقات الثنائية بين لبنان وسوريا، وتعزيز التنسيق بين البلدين، إضافةً إلى متابعة البحث بالاتفاق الذي جرى التوصل إليه في مدينة جدّة في أواخر شهر آذار الماضي، الهادف إلى ترسيم الحدود بين البلدين وتشكيل لجان قانونية متخصصة لهذه الغاية، وتفعيل آليات التنسيق لمواجهة التحدّيات الأمنية والعسكرية.

 

*************************************************

افتتاحية صحيفة اللواء

سلام يربط الأمان بـ «حصرية السلاح» ورعد في بعبدا واليرزة لمعالجة التباين

بري لن يتراجع عن قانون الانتخاب الحالي.. واستجواب متورطين في مخالفة الروشة

 

تقدَّم ملف جلسة مجلس الوزراء الخميس المقبل(9ت1) لمتابعة التقرير الأول لخطة نزع السلاح وحصريته، التي وضعها الجيش اللبناني، من زاوية الخطوات العملية التي تم اتخاذها في جنوب الليطاني لتثبيت الامن والاستقرار على الرغم من استمرار الانتهاكات الاسرائيلية للقرار 1701 وقرار وقف النار.

وبعد الانفراج في العلاقات الرئاسية ومع الرئيس جوزف عون تمت إحالة مرسوم قانون الموازنة العامة 2026 الى المجلس النيابي، بعد توقيعه من الرئيس نواف سلام ووزير المال ياسين جابر.

وكلف الرئيس عون نائب رئيس الحكومة طارق متري تمثيله في القمة الروسية- العربية التي ستعقد في موسكو بعد 10 ايام.

واستمرت معالجة القضايا السياسية والامنية الساخنة بين اركان السلطة، بعد استمرار المسار العدلي لقضية اضاءة صخرة الروشة، واستقبل رئيس الجمهورية جوزف عون امس، رئيس «كتلة الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد، حيث تم التداول في عدد من القضايا والاستحقاقات الوطنية، و«جرى التوافق على معالجة التباينات بحرصٍ على تحقيق المصلحة الوطنية العليا» حسب المعلومات الرسمية عن اللقاء.وهو اللقاء الاول بينهما بعد ازمة قرارات الحكومة في جلستي 5 و7 آب الماضي حول جمع السلاح وتكليف الجيش وضع خطة تنفيذية لذلك.وحسب الاجواء ساد الود والمزاح في الاجتماع الذي حضره فقط مستشار الرئيس عون العميد اندريه رحال المكلف التواصل مع الحزب.

 

كما زار رعد قائد الجيش العماد رودولف هيكل في مكتبه في اليرزة، وتناول البحث الأوضاع العامة في البلاد.

وحسب معلومات مصادر رسمية لـ «اللواء» فإن لقاء رعد مع الرئيس عون ثم مع قائد الجيش يعكس مناخاً جديداً في العلاقة وانفتاحاً اكتر من السابق. فيما  ذكرت مصادر مقربة من «الحزب​» لقناة «الجديد» أن «لقاء الرئيس عون والنائب  رعد تناول عناوين عدة كالاعتداءات الاسرائيلية واعادة الإعمار وقانونِ الانتخاب واعادةِ تفعيل المجلس النيابي وعدم تعطيله.

واشارت الى ان «توقيت اللقاء جاء في ظل ما يتعرض له عون من حملات، بعد مواقفه المؤيدة لمواقف الجيش والقوى الأمنية تجاه ما جرى في الروشة، ومنعت ايَّ صدام وحافظت على السلم الاهلي».

وفي ما خص الوضع في جنوب الليطاني، توقعت بعض مصادر المعلومات إرسال تعزيزات عسكرية الى جنوب الليطاني، مع تشكيلات عسكرية جديدة في اطار تنفيذ خطة الجيش.

ونُقل عن مصدر عسكري ان ما يتردد عن ان الحزب يعيد بناء نفسه جنوبا لا اثر له على الارض مطلقا، لا سيما جنوب الليطاني.

 

سلام: الأمن والأمان بحصرية السلاح

 

وامام وفود شعبية زارته، قال الرئيس نواف سلام ان «الخاسر الاكبر مما حصل في الروشة هو مصداقية الجهة المنظمة ومن يقف خلفها».

وشدد ان لذلك تداعيات، وان قضية الروشة لم تنتهِ بعد، فاستعادة هيبة الدولة تكون عبر تطبيق القانون ومحاسبة من أخلّوا بتعهداتهم.

واكد ان «عنوان الامن والامان هو حصرية السلاح»..

واشار الى ان التقرير الاول للجيش حول الخطة المتعلقة بحصر السلاح شيناقش، بعد مرور شهر على قرار 5 ايلول.

واكد انه لا يمكن ان «يشعر المواطنون بالمساواة في ظل امتلاك بعض الاطراف للسلاح».. مشيرا، الى ان وجود جهات ممانعة ولكن لا خيار آخر اما  اذا اردنا بلدا لنا ولأولادنا، اولادنا يحتاجون الى مؤسسات واصلاح.

وقال: انا لم ولن اسلك غير هذا الطريق: «دولة واحدة، قانون واحد، جيش واحد».

 

بخاري: المملكة حريصة على الشرعية والاستقرار

 

وتطرَّق السفير السعودي في لبنان وليد بخاري الى موقف المملكة العربية السعودية والتطورات في لبنان والمنطقة، فأكد حرص المملكة على تثبيت الاستقرار الأمني والسياسي والاقتصادي في البلاد، وإنما تواصل دعمها للشرعية اللبنانية والجهود التي تبذل لتحقيق الاصلاحات الاقتصادية والمالية المطلوبة، وبسط سلطة الدولة على كل الاراضي اللبنانية.

وجاءت مواقف بخاري في لقاء حواري في منزل النائب فؤاد مخزومي، بمشاركة رئيس تحرير «اللواء» صلاح سلام، وعدد من الشخصيات اللبنانية والاقتصادية والاجتماعية.

انتخابياً، وفي حين نُقل عن الرئيس نبيه بري تمسكه بقانون الانتخاب المعمول به.. وأن لا قوة قادرة على المسّ به، بقيت قضية التعديل عالقة بين حدي طالبي حق المغتربين بالتصويت لعدد نواب المجلس كاملا وبين رافضي هذا الطلب، فتم تعليق جلسات اللجنة الفرعية المكلفة دراسة قوانين الانتخاب بطلب نيابي بعد تعليق مشاركة بعض النواب.

وعقدت اللجنة النيابية الفرعية المكلفة دراسة اقتراحات قوانين الانتخاب اجتماعا بحضور وزير الداخلية احمد الحجار وبغياب المعترضين على عدم اقرار تصويت المغتربين لكل النواب.فيما اكدت المعلومات «اصرار رئيس المجلس نبيه بري على السير بقانون الانتخابات الحالي وعدم تعديله حسب المصالح الانتخابية لبعض القوى السياسية».

وقال نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب، بعد الإجتماع: أن هناك إصرارًا واضحًا من الجميع على إجراء الانتخابات في موعدها، وهو ما أكده وزير الداخلية خلال الجلسة، ووزير الداخلية يعمل اليوم وفقًا للقانون الانتخابي الساري المفعول، وسيباشر قريبًا بعملية تسجيل الناخبين من المغتربين لتسهيل مشاركتهم في الانتخابات، وهو ما يشمل انتخاب النواب الستة المخصصين لهم من خارج لبنان.

وأشار  إلى «المادة 123 من قانون الانتخاب التي تنص على تشكيل لجنة مشتركة بين وزارتي الداخلية والخارجية لدراسة كيفية تطبيق المراسيم الخاصة بالانتخابات، والتي ستصدر بقرار من مجلس الوزراء بأكثرية الثلثين»، معربًا عن تفاؤله بأن «هذه اللجنة ستبدأ عملها قريبًا، حيث ستقوم بدراسة العقبات والمشاكل المحتملة في تطبيق القانون، مع تأكيده  أن الحكومة تتمتع بالتفويض اللازم في هذا الخصوص».

وأضاف: الحكومة إرتأت في المرحلة الراهنة عدم تحضير مشروع قانون جديد وإحالته على مجلس النواب»، مشيرًا إلى أن اللجنة الحكومية المشكلة من ستة وزراء أتمت تقريرها، وأن الملف لا يزال في عهدة الحكومة ولجنة الدرس، فيما تتابع اللجنة الفرعية واللجان المشتركة في المجلس النيابي دراسة القوانين المقترحة المتعلقة بالانتخابات،

واوضح ان لا أحد لا من الحكومة ولا من النواب يتحدّث عن أي تأجيل للانتخابات النيابية، وهناك إصرار على أن تكون في موعدها.ووزير الداخلية كان واضحاً بأنّه يعمل وفق القانون الساري المفعول، وذلك يعني أن انتخابات المغتربين ستكون على المقاعد الستة.

وتابع: أن أحد النواب طلب متابعة مناقشة جدول الأعمال بشكل كامل، لكنه طلب تأجيل المناقشات لفترة أسبوعين بسبب غياب اثنين من أعضاء اللجنة (من القوات اللبنانية)، من أجل تمكين الجميع من التواصل ومناقشة الأمور بشكل متكامل وتقييم الامور لأن قانون الانتخاب بحاجة الى إجماع وطني.ولسنا في سياق أخذ البلد نحو مشكلة أكبر والمطلوب أن نتفاهم لما فيه مصلحة لبنان.

وأكّد: ان الحل للمشكلة اليوم يمكن ان يكون عن طريق الحكومة وفق القانون الساري المفعول، ويمكن للحكومة ان تتواصل مع مجلس النواب لمعرفة ما هو المطلوب.

وكانت وزارة الخارجية والمغتربين في لبنان نشرت اليوم عبر منصّة «اكس» الآلية التي تتيح للانتشار اللبناني التسجيل للاقتراع في الانتخابات النيابية المقبلة من خارج الأراضي اللبنانية، وذلك عبر المنصّة الإلكترونية: https://diasporavote.mfa.gov.lb وقدّمت الوزارة الشروحات والتفاصيل اللازمة، إضافةً إلى المساعدات المطلوبة في ما خص المستندات اللازمة لتسهيل عملية التسجيل للمقيمين في الخارج». وأطلقت «الخارجية» حملة» عبر حسابها على منصة «أكس»، جاء فيها «صوتك بيصنع فرق…» سجّل الآن عبر https://diasporavote.mfa.gov.lb قبل 20 تشرين الثاني 2025…كن شريكًا بصناعة القرار… لبنان بحاجة لصوتك أينما كنت.

 

تحقيقات الروشة

وتتابعت قضية مخالفة اتفاق الروشة، الذي بموجبه سمح بإقامة احتفالية لمناسبة مرور سنة على اغتيال أميني الحزب السيدين نصر الله وهاشم صفي الدين.

واجتمع الرئيس سلام مع وزير الداخلية احمد الحجار ومدير عام قوى الامن الداخلي رائد عبد الله، ورئيس شعبة المعلومات العميد محمود قبرصلي لمتابعة مسار التحقيقات.

وجرى استجواب شخصين، بإشراف النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار، الذي امر بتركهما، الاول بسند إقامة والثاني رهن التحقيق، وهذا الأخير هو صاحب جهاز الليزر الذي جرى عبره اضاءة الصخرة بالصورتين.

وجرى استدعاء ثلاثة أشخاص اخرين لاستجوابهم في هذه القضية اليوم الجمعة.

 

المفقودون بين لبنان وسوريا

الى ذلك، عرض رئيس الجمهورية مع نائب رئيس مجلس الوزراء الدكتور طارق متري الأوضاع العامة في البلاد في ضوء التطورات الأخيرة ونتائج زيارة الوفد السوري الى لبنان. وبعد اللقاء، قال متري: اطلعت الرئيس  على حصيلة الاجتماعات اللبنانية– السورية التي انعقدت امس(الاول)، وهي مباحثات تسهم في توطيد الثقة بين لبنان وسوريا. وقد درسنا كل المسائل المهمة والحرجة  بروح طيبة وبروح الثقة المتبادلة، والعمل على معالجة المشاكل واولها قضية الموقوفين السوريين في السجون اللبنانية. وقد اطلعته على المسار الذي سلكناه لجهة وضع صيغة قانونية، أو مشروع اتفاقية تعاون قضائي بين البلدين، تسمح لنا بمعالجة شاملة لهذه القضية. لكن بانتظار المعالجة الشاملة، هناك عدد من الموقوفين، لا اعرف بالضبط كم هو، بات اطلاقهم ممكنا في القريب، وسنتباحث في هذا الامر. موقوفون غير محكومين وغير متهمين بجرائم، او موقوفون لاسباب سياسية تتعلق بمعارضتهم للنظام السوري السابق.

سئل: بخصوص ملف الموقوفين والمفقودين اللبنانيين في سوريا، هل من موعد لزيارة الوفد اللبناني الى سوريا؟

أجاب: لم نتفق على الموعد، ولكن الزيارة ستتم قريبا. علينا ان نميز بين الموقوفين والمفقودين. بالنسبة الى المفقودين، حصل بالأمس اجتماع بين الهيئة الوطنية اللبنانية للمفقودين والمخفيين قسرا في سوريا، مع الهيئة السورية للمفقودين والمخفيين قسراً، أي السوريون المفقودون في لبنان، ونحن نعمل على توقيع مذكرة تفاهم بينهما، تسمح لهما بتبادل ما توافر من معلومات عن المفقودين هنا وهناك، والتعاون في سبيل كشف الحقيقة عن أوضاعهم، واذا كان بينهم من نستطيع استرجاعه. يقول لنا الاخوة السوريون ان السجون السورية باتت فارغة، وأن ما من لبناني كان في سجن سوري الا واطلق سراحه، لكن قصة المفقودين هي قصة مواطنين لبنانيين ذهبوا الى سوريا ولا نعرف اين هم.؟

وفي مدينة العلا في المملكة العربية السعودية التقى وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسى وزير الخارجية والمغتربين في الجمهورية العربية السورية أسعد حسن الشيباني .وتم خلال اللقاء بحث سبل تطوير العلاقات الثنائية بين لبنان وسوريا، وتعزيز التنسيق بين البلدين، إضافةً إلى متابعة البحث بالاتفاق الذي جرى التوصل إليه في مدينة جدّة في أواخر شهر آذار الماضي، الهادف إلى ترسيم الحدود بين البلدين وتشكيل لجان قانونية متخصصة لهذه الغاية، وتفعيل آليات التنسيق لمواجهة التحديات الأمنية والعسكرية.

وفي السياق السوري، أعلنت المديرية العامة للأمن العام في بيانٍ لها، أنها نظمت «عبر مركز المصنع الحدودي مع سوريا، المرحلة الثالثة من خطة الحكومة اللبنانية المتعلقة بالعودة المنظمة للنازحين السوريين، بالتنسيق مع الدولة السورية، وبالاشتراك مع المفوضية الدولية لللاجئين ومنظمة الهجرة الدولية  والصليب الأحمر اللبناني ومنظمات إنسانية».

وحددت نقطة التجمع في تمام الساعة السادسة من صباح امس،، في الكرنتينا – السوق الشعبي تنظيم رحلة العائدين. وبلغ عدد العائدين نحو 80 شخصا في هذه الدفعة.

 

ممارسات الاحتلال: مهندسان شهيدان وقنابل ترويعية

جنوباً، في تطور جديد للإعتداءات الاسرائيلية على الجنوب،  لمنع اعادة الاعمار، أغارت مسيّرةمعادية صباح امس الباكر، على سيارة على طريق الجرمق – الخردلي. ما ادى الى ارتقاء شخصين وجرح آخر حسبما اعلن مركز الطوارىء في وزارة الصحة اللبنانية.

والشهيدان هما المهندسان احمد سعد ومصطفى رزق من بلدة كفررمان، وكانا في مهمة كشف على اضرار العدوان الاسرائيلي لمصلحة «شركة معمار».

ونعت نقابة المهندسين الشهيدين وقالت انهما ارتقيا خلال ممارسة واجبهما المهني والوطني.

وألقت طائرات الاحتلال المسيّرة تباعاً  قنبلتين صوتيتين على بلدة حولا، وقنبلة على بلدة مركبا حيث اصيب مواطن بجروح. وقنابل صوتية في مارون الرأس على جرافتين في أطرافها الجنوبية وفي محيط حديقة مارون الراس، وقنبلة على كفركلا.

*************************************************

افتتاحية صحيفة الديار

ابراهيم ناصرالدين

عون يستقبل رعد على وقع احتمال التصعيد جنوبا ولتعزيز السلم الاهلي

التقرير الأول للجيش يرد على المشككين في مناقبيته

 

على الرغم من حجم التحديات الخطرة التي تحدق بالمنطقة ولبنان، وفيما «الكباش» السياسي على خلفية القانون الانتخابي «يكربج» البلد ويهدد مصير الانتخابات، والاعتداءات الاسرائيلية تنتهك هيبة الدولة، لا يزال رئيس الحكومة نواف سلام مصرا على عدم تجاوز ازمة «صخرة الروشة»، مستحضرا وفودا بيروتية، وقيادات سياسية وامنية الى السراي الحكومي، دون ان يهتز لاستشهاد مهندسين لبنانيين في الجنوب بغارة اسرائيلية على طريق الخردلي، كما لم يرف له «جفن» على اعتقال قوات الاحتلال للمواطنين اللبنانيين محمد القادري، ولينا الطبال اللذين كانا على متن سفن الحرية التي كانت تتجه الى غزة. في هذا الوقت، وبعد انقطاع طويل نسبيا منذ جلستي الحكومة في 5 و7 آب وجلسة ال5 من ايلول، التقى الرئيس جوزاف عون رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد في بعبدا، في حضور مستشار الرئيس أندريه رحال الذي نجح في وصل ما انقطع» بعد جولات مكوكية. ووفق البيان الرئاسي، جرى التأكيد «خلال اللقاء على معالجة التباينات بما يحقق المصلحة الوطنية العليا». ومنها تجاوز احداث «الروشة» وتعزيز المناعة الداخلية لمواجهة التحديات. فيما كان التفاهم تاما على استمرار التنسيق لحماية «السلم الاهلي»، وهو امر تكرر وجرى التفاهم عليه بين رعد وقائد الجيش رودولف هيكل.

 

بري مرتاح للجهوزية

ومع تصاعد موجة التهديدات الخارجية، والتهويل بحرب اسرائيلية جديدة على لبنان، علمت «الديار» ان لقاء عقد في «عين التينة» بعيدا عن الاضواء بين الرئيس نبيه بري ووفد قيادي من الحزب، وجرى التطرق الى التطورات الاخيرة داخليا بعد احداث الروشة، ومصير الانتخابات النيابية في ضوء الهجمة السياسية الممنهجة ضد رئيس المجلس حيث جرى التمسك بالموقف المشترك ازاء قانون الانتخابات وعدم القبول بتعديله، وقد اكد بري خلال اللقاء ان ثمة فريقا سياسيا يهوى المعارك «الدونكشوتية» لعلمهم المسبق ان احدا غير قادر على «لي ذراعي» وبالتحدي ما بيمشي الحال… ووفق المعلومات، وفي ضوء قلق رئيس المجلس من احتمالات التصعيد الاسرائيلي، خصص الكثير من الوقت خلال اللقاء للحديث عن المقاومة واحتمالات تجدد المواجهة مع «اسرائيل»، وما سمعه بري من وفد الحزب حول تعافي المقاومة وجهوزيتها جعله «مرتاحا» اكثر من اي يوم مضى…

 

لقاء صريح في بعبدا

اما في بعبدا، فكان اللقاء صريحا «وبناء» ودون مجاملات، بين الرئيس عون والحاج رعد، ويمهد الطريق للقاءات اخرى لاستكمال البحث في مجمل القضايا، وكانت جولة افق معمقة حيال التحديات داخليا وخارجيا،في ضوء زيارة الرئيس الى نيويورك، والاحداث الاخيرة في الداخل سياسيا وامنيا، من قانون الانتخابات الى احداث «الروشة» وصولا الى استمرار العدو في اعتداءاته على السيادة اللبنانية. ومع وجود العديد من التباينات في وجهات النظر حيال عدد من القضايا، الا ان رئيس الجمهورية حرص على الاستماع لوجهة نظر الحزب في ملف «صخرة الروشة»، مستفسرا عن خلفيات الاصرار على اقامة الفعالية والدوافع وراء تحويل احياء ذكرى استشهاد السيد نصرالله من محطة جامعة الى ملف خلافي لم يكن له اي ضرورة في هذا التوقيت، علما ان الرئيس كان مرتاحا لمجريات الوضع ميدانيا لجهة انضباط الحشود وعدم وقوع اي اشكالات، مثنيا على دور القوى الامنية وقيادة الجيش في حماية الفعالية.

 

علامات استفهام

وتفيد تلك الاوساط، ان النائب رعد، جدد التاكيد ان الحزب لم يكن الجهة التي افتعلت الازمة، ولم يكن في باله ان الامر سيشكل استفزازا لاحد، لكنه فوجىء برد فعل رئيس الحكومة غير المتوقع، من خلال  اصراره على تحويل ذكرى تكريم شهيدين سقطا في معركة مع قوات الاحتلال الى معركة سياسية وطائفية تهدف الى «كسر» هيبة الحزب في توقيت بالغ الحساسية. وكان لدى الحزب تقدير بان ما حصل مجرد «دعسة ناقصة» او قلة خبرة بفعل «حقد» بعض المستشارين، لكن ما زاد الامر ريبة ويدعو الى طرح اكثر من علامة استفهام، الهجوم اللاحق على القوى الامنية والجيش لانهما حافظا على «السلم الاهلي»، وكأن ثمة من يريد ان تراق الدماء في الشارع.

 

لا رغبة بالتصعيد

وفي هذا السياق، نقل رعد الى الرئيس عون تقدير قيادة الحزب لموقفه الحاسم في دعم القوى الامنية وقيادة المؤسسة العسكرية، مؤكدا انه يؤيد ما ورد على لسانه من انها «خط احمر» ولا يجوز لاحد ان يتجاوزه. وكان التفاهم تاما على ضرورة تجاوز ما حصل «وتبريد» الاجواء وعدم تكبير الامور. وكان رعد شديد الوضوح لجهة التاكيد على ان الحزب غير معني باي تصعيد، ويبقى اقناع رئيس الحكومة بضرورة الهدوء اكثر والتعامل مع الاحداث دون انفعالات في غير مكانها.

 

ملف «حصرية السلاح»؟

وفي ملف «حصرية السلاح»، لم تتغير مقاربة الطرفين حيث شدد الرئيس عون على ضرورة عدم اغفال الوضع الاقليمي والدولي المعقد، وتقدير حجم الضغوط على الدولة اللبنانية، مع تاكيده على تحميل قوات الاحتلال مسؤولية عدم تنفيذ القرار 1701،وعلى التمسك بما صدر عن الحكومة في جلسة الخامس من ايلول. في المقابل، شرح رعد مجددا موقف الحزب مشددا على  عدم تحويل ملف السلاح الى «مشكل» داخلي، ورفض القرارات الحكومية، واكد ان الحزب جاد الى أبعد حد في مناقشة استراتيجية الامن الوطني بما يحفظ للبنان قوته في مواجهة العدوانية الاسرائيلية. كما أثار رعد ملف اعادة الاعمار والتقصير الحكومي في هذا السياق.

 

دعم الموقف «الحكيم»

وفي سياق متصل، زار النائب رعد قائد الجيش العماد جوزاف هيكل في اليرزة، وكانت جولة افق حول التطورات الاخيرة في البلاد. ووفق المعلومات، نقل رئيس كتلة الوفاء للمقاومة تقدير قيادة الحزب لمناقبية وحكمة القيادة العسكرية في تعاملها مع الاحداث الاخيرة في «الروشة»، واكد الوقوف الى جانبها في مواجهة الحملة الظالمة ضدها. كما جرى التاكيد على اهمية حماية السلم الاهلي، وجرى التطرق الى التعاون بين المقاومة والجيش في منطقة جنوب الليطاني.

 

تقرير قيادة الجيش؟

وفيما، اكد نائب رئيس مجلس الوزراء طارق متري بعد لقائه رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ان النقاش تطرق الى جلسة مجلس الوزراء المقبلة، حيث من المتوقع أن «نستمع خلالها إلى قيادة الجيش حول التقرير الشهري المتعلق بحصرية السلاح»، اكدت مصادر مطلعة، ان تقرير قيادة الجيش الذي يفترض ان يتم اطلاع مجلس الوزراء عليه في اولى الجلسات الحكومية الخميس المقبل، ويحاول بعض من تولى شن الحملة على قيادة المؤسسة العسكرية ان يجعل منه محطة لاختبار مناقبية القيادة في اليرزة بعد حادثة الروشة، سيكون مفصلا لجهة المهام الموكلة لضباط وعناصر الجيش الذين انجزوا الكثير من العمليات الميدانية في منطقة جنوب الليطاني، بالتنسيق مع قوات «اليونيفيل»، والتعاون المثمر مع الحزب الذي لم يغير من قواعد التعامل مع المؤسسة العسكرية على الرغم من الحملات الداخلية والخارجية، والازمة السياسية الحادة في البلاد.

 

«اسرائيل» تعرقل الخطة

ووفق المعلومات، تسير الخطة العملانية وفق «خارطة الطريق» الموضوعة من قبل قيادة الجيش، لكن العائق الوحيد في اتمام المهمة يبقى الاحتلال الاسرائيلي لنحو 7 نقاط على طول الشريط الحدودي، وفرضه مناطق عازلة بالنار، اضافة الى ارتفاع نسق الاعتداءات  اليومية. وهو تقييم يتسق مع التقرير الاخير الذي صدر عن قيادة قوات «اليونيفيل» والذي حمل «اسرائيل» مسؤولية عدم التنفيذ الكامل للقرار 1701 من خلال الاصرار على عدم الانسحاب من الجنوب. كما يتضمن التقرير عرضا مفصلا لنتائج الاجتماعات الاخيرة للجنة «الميكانيزم» حيث سيتم اطلاع الحكومة على المناخ السلبي الذي ساد اجواء الاجتماع بسبب تعنت ضباط الاحتلال الذين رفضوا التجاوب مع المطالب اللبنانية كافة، مع تسجيل غياب واضح لاي ضغط من قبل الاميركيين والفرنسيين.

 

المقاومة متعاونة

وفي السياق نفسه، تشير المعلومات إلى أنّ جنوب الليطاني يشهد تعزيزاتٍ عسكرية مستمرّة، علماً أنّ الأسابيع القليلة المقبلة قد تشهد تشكيلات عسكريّة جديدة في الجنوب بهدف تسريع تنفيذ الخطّة… وتنفي المصادر العسكرية دخول اي سلاح جديد الى منطقة جنوب الليطاني، لافتة إلى أنّ ما يُحكى عن إعادة بناء قدرات الحزب العسكريّة غير ظاهر أبداً، تحديداً في مناطق انتشار الجيش. ويمارس الجيش مهامه حاليّاً في كامل منطقة جنوب الليطاني، من دون عراقيل أو مضايقات من قبل المقاومة، باستثناء المناطق المحتلّة من قبل قوات الاحتلال.

 

الاعتداءات الاسرائيلية

وفي الاعتداءات، استهدف الطيران المسير المعادي صباح امس، سيارة على طريق الجرمق – الخردلي، مما أدى الى استشهاد المهندسين  احمد سعد ومصطفى رزق من بلدة كفررمان وهما كانا في مهمة كشف على أضرار الحرب الاسرائيلية في البلدات من قبل شركة «معمار». وأفاد مركز الطوارئ في وزارة الصحة العامة بسقوط جريح أيضًا.  وأعقب الغارة تحليق كثيف للطيران المسيّر الاسرائيلي فوق بلدات ارنون -كفرتبنيت -النبطية الفوقا وحرج علي الطاهر ومنطقة الجرمق. وألقت مسيرة اسرائيلية قنبلة صوتية على بلدة كفركلا. كما ألقت محلقة قنبلة صوتية على بلدة مركبا الحدودية.

 

سلام «عالق» في «الروشة»؟!

على صعيد احداث الروشة، اكد رئيس الحكومة نواف سلام امام «وفود بيروتية» داعمة لموقفه، ان الخاسر الأكبر ممّا حصل في الروشة هو مصداقية الجهة المنظِّمة ومن يقف خلفها، وفي هذا الصدد اجتمع مع وزير الداخلية احمد الحجار ومدير عام قوى الامن الداخلي اللواء رائد عبدالله ورئيس شعبة المعلومات العميد محمود قبرصلي، مجددا عتبه على الاداء غير «المهني» للقوى الامنية، وعدم تنفيذها للقرار الصادر عنه… وفي هذا الوقت، تواصلت التحقيقات وقد جرى استجواب شخصين، بإشراف النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار، الذي امر بتركهما الاول  بسند إقامة والثاني رهن التحقيق، وهذا الأخير هو صاحب جهاز الليزر الذي جرى عبره اضاءة الصخرة بالصورتين، كما جرى استدعاء ثلاثة أشخاص اخرين لاستجوابهم في هذه القضية اليوم.

 

مصير الانتخابات

في هذا الوقت، ومع فتح باب تسجيل اللبنانيين غير المقيمين للاقتراع في انتخابات 2026 من 2 تشرين الأول حتى 20 تشرين الثاني 2025، لا يزال «الكباش» على اشده بين المؤيدين لاقتراع المغتربين لـ128 نائبا وفريق الدعم للنواب الستة، وقد اعلن نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب، بعد اجتماع اللجنة الفرعية لقانون الانتخاب في مجلس النواب بمقاطعة «القوات اللبنانية» «والكتائب» ان «لا أحد، سواء من الحكومة أو النواب، يتحدث عن أي تأجيل للانتخابات النيابية»، مشدداً على أن هناك إصراراً على إجرائها في موعدها الدستوري. وأوضح بو صعب أن وزير الداخلية كان واضحاً في موقفه، مشيراً إلى أنه يعمل وفق القانون النافذ، وهو ما يعني أن الانتخابات بالنسبة للمغتربين ستجرى على المقاعد الستة المخصصة لهم. وتابع «واضح أنّ الانتخابات النيابيّة ستحصل في موعدها والحكومة ستنطلق من تقرير اللجنة الفرعية والكرة في ملعبها». واشار الى انه طلب تعليق الاجتماعات لفترة أسبوعين ولسنا في سياق أخذ البلد نحو مشكلة أكبر، والمطلوب أن نتفاهم لما فيه مصلحة لبنان.

*************************************************

افتتاحية صحيفة الشرق

عون وهيكل يستقبلان «الحزب » وخطة الجيش في أول جلسة للحكومة

 

مع فتح باب تسجيل اللبنانيين غير المقيمين للاقتراع في انتخابات 2026 من 2 تشرين الأول حتى 20 تشرين الثاني 2025، فُتِح على مصراعيه باب السجالات وشد الحبال بين المؤيدين لاقتراع المغتربين لـ128 نائبا وفريق الدعم للنواب الستة.

 

وبين الانتخابات النيابية المقبلة والتقرير الشهري الاول للجيش اللبناني حول مسار خطة حصر السلاح والمتوقع عرضه في مجلس الوزراء في جلسة الاسبوع المقبل، توزع الاهتمام الداخلي امس.

 

في الجلسة المقبلة

في السياق، اعلن نائب رئيس مجلس الوزراء طارق متري بعد لقائه رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون “اننا تطرقنا إلى جلسة مجلس الوزراء المقبلة، حيث من المتوقع أن نستمع خلالها إلى قيادة الجيش حول التقرير الشهري المتعلق بحصرية السلاح، كما بحثنا في أجواء الثقة القائمة بين الحكومة ورئيس الجمهورية.

 

سئل: بخصوص ملف الموقوفين والمفقودين اللبنانيين في سوريا، هل من موعد لزيارة الوفد اللبناني الى سوريا؟

 

أجاب: “لم نتفق على الموعد، ولكن الزيارة ستتم قريبا. علينا ان نميز بين الموقوفين والمفقودين. بالنسبة الى المفقودين، حصل بالأمس اجتماع بين الهيئة الوطنية اللبنانية للمفقودين والمخفيين قسرا في سوريا، مع الهيئة السورية للمفقودين والمخفيين قسراً، أي السوريون المفقودون في لبنان، ونحن نعمل على توقيع مذكرة تفاهم بينهما، تسمح لهما بتبادل ما توفر من معلومات عن المفقودين هنا وهناك، والتعاون في سبيل كشف الحقيقة عن أوضاعهم، واذا كان بينهم من نستطيع استرجاعه. يقول لنا الاخوة السوريون ان السجون السورية باتت فارغة وان ما من لبناني كان في سجن سوري الا واطلق سراحه، لكن قصة المفقودين هي قصة مواطنين لبنانيين ذهبوا الى سوريا ولا نعرف اين هم”.

 

جنوب الليطاني

 

في السياق، اشارت المعلومات إلى أنّ جنوب الليطاني يشهد تعزيزاتٍ عسكريّة مستمرّة، علماً أنّ الأسابيع القليلة المقبلة قد تشهد تشكيلات عسكريّة جديدة في الجنوب بهدف تسريع تنفيذ الخطّة. وتابعت: يعمل الجيش على تشييد أبراج مراقبة بدعم بريطاني، تغطي كامل المنطقة من الشرق إلى الغرب، بهدف تعزيز قدرته على رصد الخروقات الإسرائيلية أو محاولات التسلح والأنشطة العسكرية. علماً أنّ مصدراً عسكريّاً ينفي وجود أيّ سلاح غير شرعي جديد في المنطقة، لافتاً إلى أنّ ما يُحكى عن إعادة بناء قدرات الحزب العسكريّة غير ظاهر أبداً، تحديداً في مناطق انتشار الجيش. ويمارس الجيش مهامه حاليّاً في كامل منطقة جنوب الليطاني، من دون عراقيل أو مضايقات، باستثناء المناطق المحتلّة من قبل إسرائيل، وهذا الأمر سيرد في التقرير الذي سيظهر تقدّماً واضحاً في عمل الجيش، على أن تستخدمه الحكومة للمطالبة بانسحابٍ إسرائيلي يسمح بتنفيذ المراحل اللاحقة من الخطة، خصوصاً شمال الليطاني. واردفت المعطيات: قد يحمل الشهران المتبقيان من العام أهميّةً كبيرة، مع تنوّع السيناريوهات المتاحة، من إمكان شنّ إسرائيل لحربٍ على الحزب، أو تنفيذ “الحزب” لعمليّات ضدّ الاحتلال الإسرائيلي، أو مضايقة “الحزب” للجيش في حال واصل تنفيذ مهامه من دون تحقيق أيّ انسحابٍ إسرائيليّ في المقابل.

 

الحسم الحكومي

 

و قال أمين سر كتلة “اللقاء الديمقراطي” النائب هادي أبو الحسن، بعد مشاركته في اللجنة الفرعية لمناقشة اقتراحات قانون الانتخاب: “قانون الانتخاب واضح. الإشكالية محصورة ببند واحد يتعلق بتصويت المغتربين أو المنتشرين. وكان على الحكومة أن تقوم بخطوة من اثنتين: إمّا إصدار قرار وفق المادة 123 من خلال اللجنة المكلفة، والتي تضم أيضًا وزير الداخلية ووزير الخارجية، وتطبيق دقائق القانون بتوزيع مقاعد الطوائف على الدوائر الست، أو، إذا كان هذا الأمر متعذّرًا ، ويبدو أنه كذلك ،فعليها إعداد مشروع قانون لتعديل قانون الانتخابات رقم 44/2017 وإرساله إلى مجلس النواب كي نناقشه ونعدّل ونقرّ قانونًا جديدًا للانتخابات.”

 

صفة العجلة

من جهتها، كتبت عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب غادة أيوب عبر “أكس”: ‏منعاً للالتباس ونفعاً للقانون، إنّ اقتراح القانون المعجّل المكرّر المتعلّق بتعديل قانون ‎الانتخابات النيابية (اقتراع غير المقيمين) ما زال محتجزاً في أدراج رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري ، ولم يُحل إلى اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان المشتركة، لأن النظام الداخلي (المواد 109–113) يفرض أولاً إدراجه على جدول أعمال أول جلسة يعقدها المجلس للتصويت على صفة العجلة: فإذا أُقرّت العجلة يُناقش القانون ويُصوَّت عليه فوراً، وإذا رُفضت يُحال عندها إلى اللجنة المختصة وفق الأصول، لا دفنه في الأدراج أو الالتفاف عليه في لجان فرعية”.

 

واضافت “مع فتح باب تسجيل اللبنانيين غير المقيمين للاقتراع في انتخابات 2026 من 2 تشرين الأول حتى 20 تشرين الثاني 2025، ان أي مماطلة أو تعطيل باتت خرقاً فاضحاً للقانون وإمعاناً في الاستنسابية. وعليه، على الحكومة أن تبادر فوراً لإرسال مشروع قانون معجّل مكرّر موازٍ، لتضع الجميع أمام مسؤولياتهم، وتمنع أي محاولة لتضييع حق اللبنانيين غير المقيمين بالاقتراع”.

 

انتخاب غير المقيمين

وكانت وزارة الخارجية والمغتربين في لبنان نشرت اليوم عبر منصّة “اكس” الآلية التي تتيح للانتشار اللبناني التسجيل للاقتراع في الانتخابات النيابية المقبلة من خارج الأراضي اللبنانية، وذلك عبر المنصّة الإلكترونية: https://diasporavote.mfa.gov.lb وقدّمت الوزارة الشروحات والتفاصيل اللازمة، إضافةً إلى المساعدات المطلوبة في ما خص المستندات اللازمة لتسهيل عملية التسجيل للمقيمين في الخارج”. وأطلقت “الخارجية” حملة” عبر حسابها على منصة “أكس”، جاء فيها “صوتك بيصنع فرق…” سجّل الآن عبر https://diasporavote.mfa.gov.lb قبل 20 تشرين الثاني 2025… “كن شريكًا بصناعة القرار… لبنان بحاجة لصوتك أينما كنت”.

*************************************************

 

افتتاحية صحيفة نداء الوطن

بوادر إيجابية في الحوار مع السلطات السورية

حركة التفاف لـ «الحزب» قبل جلسة التقرير الشهري

تتجه الأنظار المحلية والدولية إلى جلسة مجلس الوزراء المرتقبة مطلع الأسبوع المقبل ولم يحدد موعدها إن كان يوم الإثنين أو الثلثاء، حيث سيقدم الجيش اللبناني تقريره الأول عن الإجراءات العملية التي يتخذها على الأرض لحصر السلاح تنفيذًا للخطة التي وضعها وتبناها مجلس الوزراء والتي يفترض أن تكون محددة زمنيًا لقطع الطريق على «الحزب» الذي عاد بعد أحداث صخرة الروشة لينفض جناحيه العسكري والسياسي في وجه الدولة اللبنانية.

 

هذا الاختبار الحقيقي لمدى قدرة الدولة على انتزاع قرارها السيادي في ما خص حصر السلاح، يضعها من جديد تحت المجهر الدولي الذي يراقب عن كثب مدى جديتها في تنفيذ قراراتها في خضم التحولات الاستراتيجية وترقب رد «حركة ح»، باعتبار أنه سيشكل «بروفا» لما سيحصل مع «الحزب» في المرحلة اللاحقة.

 

وفي هذا السياق تشير مصادر إلى أنه وبعد الانتهاء من ملف «حركة ح» سواء قبلت أم رفضت خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، سيصار إلى تفرغ الإدارة الأميركية للملف اللبناني وسيعرض على «الحزب» إما التسليم الطوعي للسلاح أو يترك لإسرائيل حق التصرف.

 

إذًا أهمية التقرير الذي سيقدمه الجيش ليس كونه تقريرًا فنيًا وعمليًا فقط، بل يمس جوهر المعركة السياسية القائمة.

 

رعد في بعبدا

في موازاة هذا التحدي، يواصل «الحزب» محاولاته لتطويق أي قرار بحصرية السلاح، فزيارة رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد لرئيس الجمهورية جوزاف عون ومن بعده قائد الجيش رودولف هيكل، وإن كانت في الظاهر تؤشر إلى إعادة قنوات التواصل مع بعبدا بعد انقطاعها منذ قرارات الحكومة في 5 و 7 آب، لكنها في الواقع لم تكن سوى محاولة لاستباق أي قرار لا يصب في مصلحته في الجلسة المقبلة للحكومة.

 

وقد علمت «نداء الوطن» أن زيارة رعد أتت بعد فترة من الانقطاع لتفتح آفاقًا جديدة وطريقة تعاطٍ مختلفة من «الحزب»، باعتبار أنه لو بقي على مواقفه السابقة لما كان حصل هذا اللقاء، إذ ثمة قرار بإعادة فتح قنوات التواصل وخصوصًا مع عون، وقد حضر موضوع الروشة خلال اللقاء.

 

وتعول مصادر، على أن هذا اللقاء سيفتح نافذة لإعادة إطلاق الحوار وإقناع «الحزب» بتسليم السلاح من دون الدخول بمواجهة داخلية أو الاستمرار برفع السقف وتحدي قرارات الحكومة الأخيرة.

 

سلام: دولة واحدة قانون واحد جيش واحد

وقبلها جاءت زيارة نائب رئيس مجلس الوزراء طارق متري إلى بعبدا، حيث تم البحث في نتائج زيارة الوفد السوري إلى لبنان وفي الجلسة المرتقبة لمجلس الوزراء، حيث من المتوقع أن يستمع المجلس في خلالها إلى قيادة الجيش حول التقرير الشهري المتعلق بحصرية السلاح، كما بحثا في أجواء الثقة القائمة بين الحكومة ورئيس الجمهورية.

 

في الموازاة، قال رئيس مجلس الوزراء نواف سلام أمام زواره «إن عنوان الأمن والأمان هو حصرية السلاح. ومطلع الأسبوع المقبل يكون قد مضى شهر على قرار 5 أيلول، وسنناقش أوّل تقرير للجيش حول الخطة المتعلّقة بحصر السلاح. هناك جهات ستُمانع، ولكن لا خيار آخر أمامنا إذا أردنا بلدًا لنا ولأولادنا. أنا لم ولن أسلك غير هذا الطريق: دولة واحدة، قانون واحد، جيش واحد.

 

إن الخاسر الأكبر مما حصل في الروشة هو مصداقية الجهة المنظِّمة ومن يقف خلفها، فهي أخلّت بتعهداتها. ومن المؤكّد أنّ لذلك تداعيات، وقضية الروشة لم تنتهِ بعد، فاستعادة هيبة الدولة تكون عبر تطبيق القانون ومحاسبة من أخلّوا بتعهّداتهم. وقد بدأ المدّعي العام استدعاء أشخاص للتحقيق، وأصدر مذكّرات بحث وتحرّ بحق من لم يحضر».

 

تحقيقات الروشة تابع…

قضائيًا، وفي جديد ملف «صخرة الروشة»، جرى استجواب شخصين، بإشراف النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار، الذي أمر بتركهما الأول بسند إقامة والثاني رهن التحقيق، وهذا الأخير هو صاحب جهاز الليزر الذي جرت عبره إضاءة الصخرة بالصورتين. وجرى استدعاء ثلاثة أشخاص آخرين لاستجوابهم اليوم.

 

مخالفة المادة 38

وإلى جانب ملف السيادة، يطفو على السطح سجال آخر لا يقل حساسية: فتح باب تسجيل اللبنانيين غير المقيمين للاقتراع في انتخابات 2026 من 2 تشرين الأول حتى 20 تشرين الثاني 2025، من دون معرفتهم على أي قانون سيقترعون. وبين من يطالب بحقهم في انتخاب كامل مجلس النواب (128 نائباً) وبين من يصر على حصرهم بستة نواب فقط، يتكشف عمق الصراع على هوية التمثيل السياسي. حيث يسعى «الحزب» وحلفاؤه إلى تقليص ثقل الاغتراب خشية أن يشكل تصويت المغتربين رافعة للقوى السيادية.

 

وتعليقًا على جلسة الأمس للجنة النيابية الفرعية المكلفة درس ومناقشة اقتراحات القوانين الانتخابية برئاسة نائب رئيس المجلس النيابي الياس بو صعب، الذي أكد مناقشة اقتراحات تتعلق بإنشاء مجلس الشيوخ خارج القيد الطائفي، قالت مصادر: «ثمة قانون قائم واقتراح تعديل عليه وقعه أكثر من نصف عدد أعضاء مجلس النواب. وعليه يفترض طرح هذا الاقتراح كونه معجلًا مكررًا على جدول أعمال أول جلسة تشريعية يعقدها مجلس النواب لينظر في صفة العجلة ويصوت عليها، وبعدها يصار إلى التصويت على مضمون نص الاقتراح. تضيف المصادر، أما الكلام عن أن لا مجال ولا إمكانية إلا إعمال النص الراهن، صحيح في ما لو لم يعدل. والقرار يعود إلى الهيئة العامة.

 

وتختم المصادر بالإشارة إلى أن «المادة 38 من النظام الداخلي لمجلس النواب تفرض على اللجان أن تنهي عملها بدراسة أي اقتراح يقدم أمامها في خلال مهلة شهر كحد أقصى. ومع انقضاء مهلة الشهر فاللجنة ملزمة بإحالة هذه الاقتراحات إلى الهيئة العامة. والاقتراحات موجودة داخل أدراج اللجنة الفرعية منذ شهر أيار الماضي وقد مر أكثر من 5 أشهر على تشكيل هذه اللجنة من دون أن تبادر لا إلى الاتفاق على اقتراح قانون أو أي تعديل للقانون الحالي. وعلى بو صعب أن ينظم تقريرًا ويرفع كل هذه الاقتراحات إلى الهيئة العامة عملًا بنص المادة 38 من النظام الداخلي لمجلس النواب التي يخالفها بالإضافة إلى مخالفته والرئيس بري المواد 109 و112 و113.

 

بوادر حسن نية

في جديد اللقاءات لتطوير العلاقات الثنائية بين لبنان وسوريا، التقى وزير الدفاع ميشال منسى في مدينة العُلا بالمملكة العربية السعودية وزير الخارجية  السوري أسعد الشيباني، وبحثا في متابعة البحث بالاتفاق الذي جرى التوصل إليه في مدينة جدّة الهادف إلى ترسيم الحدود بين البلدين وتشكيل لجان قانونية متخصصة لهذه الغاية، وتفعيل آليات التنسيق لمواجهة التحديات الأمنية والعسكرية.

 

وفي هذا السياق، علمت «نداء الوطن» أن تقدمًا حصل في ملف الحوار مع السلطات السورية وهناك بوادر حسن نية ستظهر قريبًا، حيث سيعالج لبنان مسألة المعتقلين الذين كانوا معارضين للأسد وستسوى أوضاعهم، ويليها إطلاق سراح عدد من الموقوفين بتهم عادية شرط مغادرة لبنان وعدم العودة إليه، على أن تقدم السلطات السورية أمورًا أخرى في المقابل وتساعد في كشف الحقائق، من ثم استكمال المواضيع العالقة وسط وجود نية عند عون والشرع لحل كل المسائل العالقة ضمن إطار حفظ سيادة البلدين.

تابعوا آخر الأخبار من icon news على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من icon news على Telegram