“مفرح أن يثمر عمل لجنة الاقتصاد النيابية في ملاحقة أصحاب المولدات المخالفة والمطالبة بمعاقبتهم، إذ إن مصلحة الاقتصاد والتجارة في وزارة الاقتصاد، وبمؤازرة من القوة الضاربة في أمن الدولة، تقوم بمداهمات تستهدف أصحاب المولدات الذين لم يركّبوا عدادات ولم يلتزموا بالتسعيرة الرسمية، حيث يتم فتح محاضر عدلية بحق المخالفين وتحويلهم إلى النائب العام المالي.
هدفنا الحفاظ على مصلحة المواطنين وحمايتهم من الاستغلال، وقريباً انشاء الله سيصدر قانون حماية المستهلك الذي نعمل على إقراره.”
(يلفت موقع “iconnews ” انه غير مسؤول عن النص ومضمونه، وهو لا يعبّر إلا عن وجهة نظر كاتبه أو مصدره)
:شارك المقال على وسائل التواصل الإجتماعي