أخبار
لا لتمويل الدولة من جيوب الفقراء!
- محلي
- julnar
- 01:05 pm - سبتمبر 16 , 2025
إن مشروع الموازنة الذي أعدّته الحكومة وستباشر بمناقشته، لم يلحظ أي اعتمادات لزيادة أو تصحيح الرواتب والمعاشات التقاعدية، بل يعتمد على فرض المزيد من الضرائب والرسوم التي ستطال أكثرية اللبنانيين وفي مقدمتهم أصحاب الدخل المحدود، وسيكون المتقاعدون المدنيون والعسكريون ومن هم في الخدمة، أول من تطاله هذه الضرائب والرسوم التي ستموَّل من رواتبهم ومعاشاتهم التقاعدية الهزيلة والمذلّة.
ولما كنا بانتظار أن يضع مجلس الخدمة المدنية مشروع قانون جديداً لسلسلة الرتب والرواتب الجديدة بناء على طلب الحكومة قبل نهاية السنة الحالية، فإذا بالمجلس وفريق العمل الرسمي وبضغط من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ينسفون كامل المشروع مشترطين التوصيف الوظيفي وخفض الوظائف العامة وتقليص المعاش التقاعدي إلى ما بين 75% و50%.
أما نتائج الاجتماعات مع المسؤولين، فقد كانت سلبية بالمطلق لجهة الرفض التام لتصحيح الرواتب والمعاشات التقاعدية، أو إقرار أي زيادة عليها.
وعندما ينتهي النقاش في مجلس الوزراء حيث يمكن إجراء التعديل والإضافات والحذف، سيحال مشروع الموازنة إلى مجلس النواب الذي لا يملك صلاحية الإضافة أو الزيادة على الاعتمادات.
لذا، بات ضرورياً أن تبادر الروابط والمجلس التنسيقي، خلال فترة نقاش مشروع الموازنة في مجلس الوزراء، إلى بحث وإقرار آليات وأشكال التحرّك والضغط الضرورية بأسرع وقت ممكن، بهدف فرض التعديلات والضغط لتحقيق الآتي:
– زيادة وتصحيح الرواتب والمعاشات التقاعدية قبل نهاية هذه السنة لتصبح 50% مما كانت عليه في 2019 كحدّ أدنى، ثم إقرار زيادات متتالية في السنتين المقبلتين لتصبح الرواتب والمعاشات التقاعدية كما كانت في مطلع 2019.
– إعادة احتساب تعويضات نهاية الخدمة لجميع الذين تقاضوها منذ عام 2019 على أساس السعر المعتمد للدولار.
– إقرار زيادات على بعض البدلات والخدمات والتقديمات الاجتماعية المكمّلة للرواتب والمعاشات التقاعدية، وتعديل قيمة المنح والتعويضات العائلية وغيرها، لتتناسب مع الحد الأدنى من الأكلاف التي نتكبدها ونسدّدها باللحم الحي.
– الضغط لتخفيف الضرائب والرسوم عن أصحاب الدخل المحدود، وفرضها على أصحاب الكسارات وشاغلي ومغتصبي الأملاك البحرية والنهرية، وأصحاب المولدات الكهربائية.
– إقفال وتسكير مسارب ومزاريب ومكامن الهدر والسرقات والصفقات.
– منع التهريب والتهرب الضريبي.
– إعادة أموال المودعين.
– البحث عن موارد غير الضرائب والرسوم لتغذية الخزينة.
وعليه، نعتبر إن خطوة رابطة قدامى القوات المسلّحة بإطلاق سلسلة من التحرّكات التصاعدية والتتابعية الميدانية تأتي في وقتها ومكانها المناسبين، وندعو كل قطاعات المتضرّرين وفي مقدمتهم روابط المتقاعدين المدنيين، إلى دعمها ومساندتها والبحث المشترك عبر المجلس التنسيقي عن الخطوات التصعيدية اللاحقة لتحقيق المطالب المشتركة.
نحن في سباق مع الوقت، والتحرك السريع بعناوين واضحة بات ضرورياً وملحاً، وإلا لن ينفع الندم.
| لمتابعة أهم وأحدث الأخبار انضموا إلينا عبر قناتنا على واتساب (channel whatsapp) .اضغط هنا
نسخ الرابط :
مقالات أخرى من تصنيف : محلي
