افتتاحيات الصحف المحلية الصادرة اليوم الأربعاء 10 أيلول 2025

• محلي
• Icon News
• 08:02 am - سبتمبر 10 , 2025

افتتاحية صحيفة الأخبار:

إسرائيل تكسر الخطوط الحمر: لا أمان... حتى لحلفاء أميركا
 

توسّع إسرائيل عدوانها باستهداف قادة «حماس» في الدوحة، في محاولة لنسف الوساطة القطرية ـ المصرية، بغطاء أميركي ضمني يكشف عمق التواطؤ بين تل أبيب وواشنطن

نفّذ العدو الإسرائيلي، أمس، محاولة اغتيال جديدة خارج الأراضي الفلسطينية، مستهدفاً مقرّ اجتماع لقيادة حركة «حماس» في العاصمة القطرية الدوحة، وذلك في إطار استراتيجية «قطع الرؤوس» التي يتّبعها ضد قوى المقاومة في المنطقة، منذ بداية الحرب على غزة. العملية التي حملت الاسم العبري «قمّة النار»، لم تكن مجرّد هجوم أمني - عسكري، بل بدت بمثابة محاولة صريحة لتخريب مسار الوساطة القائم، وشكّلت استهدافاً مباشراً للقناة القطرية التي رعتها واشنطن نفسها، في محاولة صياغة اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بين العدو و«حماس».

ولا ينفع فشل عملية الاغتيال في التخفيف من وطأتها وخطورتها وتداعياتها؛ إذ بوقوعها يكون الانفلات الإسرائيلي قد بلغ مراحل متقدّمة جداً، رغم أنها كانت متوقّعة، ولو بطرق وأساليب أقلّ فجاجة ووقاحة. وبحسب ما أكّدته مصادر مطّلعة لـ«الأخبار»، فإن السلطات المصرية، التي تتشارك مع قطر في رعاية الوساطة، ناقشت مع مسؤولي «حماس» خلال الأسبوعين الماضيين المخاطر الأمنية التي تتهدّد قادة الحركة خارج الأراضي الفلسطينية، ولا سيما في لبنان وتركيا، إلّا أنّ تنفيذ عملية اغتيال داخل قطر، وعلى هذا النحو العلني، شكّل صدمة للدوحة وللقاهرة معاً، خاصة أنّ واشنطن أبلغت القطريين بالضربة بعد عشر دقائق من وقوعها، بخلاف المزاعم الأميركية عن أن التنبيه سبق الهجوم.

ويبدو مضحكاً زعم رئيس حكومة العدو، بنيامين نتنياهو، أنّه قرّر تنفيذ الاغتيال عقب العملية الفدائية التي وقعت في القدس أول من أمس، إذ إنّ رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، أيال زامير، هدّد منذ أكثر من أسبوع قيادة «حماس» في الخارج، ملمّحاً إلى عزم إسرائيل على تصفية تلك القيادة، وهو تلميح قديم - جديد بدأ ضخّه منذ اليوم الأول للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وشاركت عشر طائرات حربية إسرائيلية على الأقل في الغارات، حيث قطعت نحو 1800 كيلومتر، مارّة عبر الأجواء الأردنية والسورية والعراقية والسعودية، لتطلق عشرة صواريخ دقيقة استهدفت مبنى في الدوحة كان يحتضن اجتماعاً لوفد القيادة السياسية لـ«حماس».

ولا يمكن أن تنفّذ إسرائيل عملية بهذا الحجم، في دولة خليجية حليفة للولايات المتحدة، من دون رضى ضمني وموافقة من الأخيرة، حتى ولو نفت واشنطن ذلك، إذ إن وجود القاعدة العسكرية الأميركية في العديد، يفترض، ولأسباب أمنية عملياتية بحتة، وجود إعلام مُسبق بالهجوم لدى قيادة المنطقة الوسطى في الجيش الأميركي؛ علماً أن القائد الجديد لهذه القيادة، زار تل أبيب قبل أيام قليلة، والتقى هناك كبار المسؤولين العسكريين والأمنيين في الكيان، الذي جرت العادة أن يزوره قائد «CENTCOM» قبيل عمليات إسرائيلية كبيرة خارج حدود الأراضي المحتلة.

ومع فرض كون ادّعاء الأميركيين أنهم لم يكونوا على علم مُسبق وقبل وقت كافٍ ولم يستطيعوا «فعل شيء» صحيحاً، فما سيكون موقف الولايات المتحدة من الاعتداء؟ وهل ستمتنع عن استخدام «الفيتو» حيال أي إجراءات مُفترضة ضد إسرائيل في «مجلس الأمن»، مراعاة لـ«الحليف الاستراتيجي» القطري، الذي يستضيف على أرضه أهمّ القواعد العسكرية الأميركية في الشرق الأوسط؟ وكيف سيبرّر الهجوم الإسرائيلي في وقتٍ كانت فيه الوساطة القطرية - المصرية تقود نقاشاً متقدّماً حول اقتراح لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، بناءً على مبادرة حملها المبعوث الأميركي، ستيف ويتكوف، الأسبوع الماضي إلى باريس، وأعلن عنها الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بنفسه؟

وكان أكّد نتنياهو، في بيان رسمي، أنّه أمر الأجهزة الأمنية بالاستعداد لاستهداف قيادات «حماس» في أعقاب الهجمات التي وقعت في القدس وغزة (أول من) أمس، مشيراً إلى أن قيادة الحركة هي من نظّمت «مجزرة السابع من تشرين الأول/ أكتوبر، وتواصل تبنّي عمليات ضد إسرائيل»، بما في ذلك الهجوم الأخير في القدس. وأضاف أنّ الهجوم في قطر، نُفّذ بمشاركة سلاح الجو وبموافقة رؤساء الأجهزة الأمنية، مشدّداً على أنّ «العدو لن ينعم بالحصانة» وأنّ «دماء الإسرائيليين لن تُهدَر».

وتوعّد قادة الحركة بملاحقتهم في أي مكان في العالم، مؤكداً أنّ «قادة حماس احتفلوا بعملية السابع من أكتوبر في قطر، وقد تمّ استهدافهم في الموقع نفسه»، علماً أن التسجيل المصوّر لقادة «حماس» وهم يحتفلون بعملية «طوفان الأقصى»، كان في إسطنبول وليس في الدوحة.

في المقابل، دانت حركة «حماس» بشدّة الهجوم، معتبرةً إياه «جريمة بشعة وعدواناً سافراً» وانتهاكاً صارخاً لسيادة دولة قطر، التي تقوم بدور الوسيط في المفاوضات، إلى جانب مصر. وقالت الحركة في بيانها إنّ الهجوم استهدف وفدها المفاوض، الذي كان يناقش تفاصيل المقترح الأميركي الأخير، وإنّ «المحاولة فشلت»، رغم سقوط شهداء في صفوفها. وأكّدت أنّ العدو يسعى لإفشال كل جهود التهدئة، غير مبالٍ بحياة أسراه لدى المقاومة، محمّلةً الإدارة الأميركية مسؤولية مشتركة عن العملية، بسبب «دعمها الدائم لجرائم الاحتلال». وأعادت «حماس» تأكيد مطالبها، وهي: وقف العدوان، الانسحاب الكامل من قطاع غزة، تبادل أسرى حقيقي، وبدء الإعمار.

من جهتها، شنّت قطر هجوماً إعلامياً عنيفاً على إسرائيل، واصفة العملية بـ«إرهاب الدولة». وأكّد رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن، أنّ الدوحة لن تتهاون بشأن سيادتها، وستردّ بحزم على أي اختراق، لافتاً إلى «تشكيل فريق قانوني لاتخاذ إجراءات ردعية ضد الهجوم». وقال إنّ «نتنياهو يقود المنطقة إلى مرحلة لا يمكن إصلاحها»، واصفاً إيّاه بـ«المارق» الذي يحاول «إعادة تشكيل الشرق الأوسط على نحو كارثي». وأضاف أنّ الهجوم لم تُبلّغ به بلاده مسبقاً، وأن اتصالاً من مسؤول أميركي ورد بعد دويّ الانفجارات بعشر دقائق فقط.

وداخل الكيان، كشفت «القناة 13» العبرية عن أن مسؤولين كباراً في الجيش والحكومة اعتبروا التوقيت «غير مناسب» لتنفيذ العملية، وفضّلوا استنفاد فرص التفاوض القائمة بوساطة قطرية. كما أفادت قناة «كان» بأنّ رئيس الأركان، ورئيس «الموساد»، ورئيس «شعبة الاستخبارات العسكرية»، ورئيس «مجلس الأمن القومي»، أبدوا جميعاً تحفّظاً على توقيت الهجوم، لا على مبدأ تنفيذه، فيما ذكرت «القناة 12» أنّ جهاز «الموساد» لم يشارك فعلياً في التنفيذ، رغم علمه المُسبق بالعملية.

أما في واشنطن، فزعم مستشارو ترامب، بحسب مراسل موقع «أكسيوس»، أنّ «إسرائيل لم تستشر واشنطن قبل القصف»، وأنّ الأخيرة تلقّت بلاغاً متأخّراً. وأضافوا أنّ الولايات المتحدة رصدت الطائرات الإسرائيلية عبر الرادارات قبل أن تتلقّى إشعاراً رسمياً من تل أبيب، ما ولّد استياءً أميركياً من العملية التي تمّت أثناء وساطة تقودها واشنطن. أما صحيفة «إسرائيل اليوم»، فنقلت عن مصادر استخبارية أنّ فكرة استهداف قادة «حماس» في قطر طُرحت منذ عام، لكنّها رُفضت سابقاً بسبب الخلاف مع الأميركيين، إلى أن أُعطي «الضوء الأخضر» أخيراً، على الأرجح بعد زيارة الوزير رون ديرمر إلى الولايات المتحدة قبل أيام.

***********************************************

افتتاحية صحيفة البناء:

محاولة إسرائيلية فاشلة بإجازة أميركية لاغتيال فريق حماس التفاوضي في الدوحة

ترامب ونتنياهو يوجهان للخليج رسالة تؤكد أنهم أهداف إسرائيلية رغم التطبيع 
اليوم تنطلق الدعوة لإضراب عالميّ عن الطعام يوم 16 أيلول في دار الندوة

 جاءت المفاجأة الإسرائيلية بشن غارات من سلاح الجو في جيش الاحتلال على العاصمة القطرية الدوحة، لتصحيح صورة المشهد الإقليمي، حيث كانت العملية التي استهدفت قيادات حركة حماس الذين يشكلون الوفد التفاوضي والذين يتخذون من الدوحة مقراً لإجراء المفاوضات بمعرفة واشنطن أو بطلب منها، كما أوضح وزير الخارجيّة القطريّ مراراً، كافية للقول إن لا سيادة لدول المنطقة حتى الأشد بعداً منها عن حدود فلسطين، وإن لا حصانة لهذه الدول توفرها صداقة واشنطن والعلاقات مع كيان الاحتلال، وإن القواعد الأميركية على أراضي هذه الدول ليست لحمايتها بل لأجل استعمال أراضي هذه الدول منصات لحماية ومساعدة «إسرائيل»، وفيما استدرجت العملية الإسرائيلية ردود أفعال واسعة أدانت العدوان الإسرائيلي الذي وصفه البعض بإرهاب الدولة، جاءت التعليقات الأميركية أقرب للدفاع عن العملية الإسرائيلية العدوانية، مع مراعاة العلاقات مع قطر بإضافة تعابير مجاملة خلت من إدانة العملية.

ميدانياً، استهدفت العملية اغتيال قائد الوفد الفلسطيني المفاوض خليل الحية الذي نجا من المحاولة بينما استشهد نجله ومدير مكتبه، وعدد من رجال الأمن القطريين، وكان مستغرباً عدم تفعيل الدفاعات الجوّية ليظهر أن الأميركيين يتحكّمون بها حتى عندما تكون بأيدي قطريين.

رئيس وزراء ووزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أعلن موقف الحكومة القطرية، حيث قال إن دولة قطر تعرّضت لهجوم إسرائيلي «غادر» يشكل «إرهاب دولة»، مؤكدًا أن بلاده لن تتهاون في الدفاع عن سيادتها وستتعامل بحزم مع أي اختراق أمني. وفي مؤتمر صحافي، شدّد الشيخ محمد بن عبد الرحمن على أن قطر تحتفظ بحق الردّ على هذا الهجوم السافر، مشيرًا إلى أن الجهات الأمنية باشرت التعامل الفوريّ مع الحادث، وتمّ حصر الإصابات والضحايا. وأضاف رئيس الوزراء القطري أن «ما وقع اليوم هو إرهاب دولة ومحاولة لزعزعة الأمن والاستقرار الإقليمي»، لافتًا إلى أن «الهجوم لم يتجاوز القوانين الدولية فحسب، بل تعدّى أيضًا كل المعايير الأخلاقية».

في لبنان تعقد «شبكة كلنا غزة كلنا فلسطين» ودار الندوة مؤتمراً صحافياً في نقابة الصحافة لإطلاق الدعوة للإضراب عن الطعام الثلاثاء المقبل 16 أيلول في إحياء لذكرى مجزرة صبرا وشاتيلا، تضامناً مع غزة في وجه حرب الإبادة والتجويع التي يشنها الاحتلال على سكان مدنيين آمنين، ويتحدّث في المؤتمر الصحافي الدكتور هاني سليمان وعدد من الشخصيات والقيادات السياسية المشاركة.

تشهد الساحة اللبنانية هذا الأسبوع حراكاً دبلوماسياً لافتاً، مع وصول الموفد السعودي يزيد بن فرحان إلى بيروت اليوم، في زيارة تستكمل مسار الاهتمام الخليجي بالملف اللبناني، سواء على المستوى السياسي أو الاقتصادي أو الأمني. ومن المقرّر أن يتبعه غداً الموفد الفرنسي جان إيف لودريان، الذي سيقتصر برنامجه على لقاء الرؤساء الثلاثة وقائد الجيش العماد رودولف هيكل، في مؤشر إلى أن باريس تضع المؤسسة العسكرية في صلب أولوياتها كضامن للاستقرار في مرحلة الانهيار المؤسسي.

تعتبر الزيارة الفرنسية محطة تمهيدية لسلسلة مؤتمرات مرتقبة لدعم الجيش اللبناني وإعادة إعمار البنى التحتية المتضررة، لا سيما في ظل هشاشة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية. وتشير مصادر دبلوماسية إلى أنّ الهدف ليس مجرد تقديم مساعدات مالية أو تقنية، بل وضع مسار شامل يقوم على ثلاث ركائز:

1. إصلاحات بنيوية عميقة تتعلق بإعادة هيكلة النظام المالي والمصرفي وسدّ الفجوة المالية الهائلة التي راكمتها سنوات من سوء الإدارة والفساد.

2. إصلاح القضاء وضمان استقلاليته كمدخل لاستعادة الثقة المحلية والدولية.

3. المسار الأمني والسيادي، حيث تُصرّ باريس على أن يقترن المسار الإصلاحي بمقاربة عملية لحصر السلاح بيد الدولة، بما يضمن استعادة الحد الأدنى من سيادة القرار الأمني والعسكري.

وفيما يزور وفد من حزب الله في الساعات المقبلة الرئيس العماد جوزاف عون، نفى الحكومة نواف سلام عين التينة وجود «قطيعة مباشرة أو غير مباشرة مع رئيس مجلس النواب نبيه بري في أي يوم من الأيام». وقال: «ولا مرة صار في قطيعة مع الرئيس بري»، وتابع: «العلاقة دائمة ولها شقان: علاقة مع قائد سياسي ورئيس حركة سياسية كبيرة، وأيضاً كرئيس للسلطة التشريعية»، مؤكداً في الوقت نفسه حرصه على مبدأ فصل السلطات. وتمنى سلام: «تنفيذ أهداف ورقة الموفد الأميركي توم برّاك منذ اليوم لأنها تشمل الانسحاب والإفراج وإطلاق سراح الاسرى»، معتبراً أن «منطلق عمل الحكومة هو اتفاق الطائف الذي تأخر لبنان في تطبيقه، والذي ينص على بسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية»، مكرراً أن «البيان الوزاري يحدد بوضوح حصرية السلاح بيد الدولة واستعادة قرار السلم والحرب».

ورداً على سؤال حول سلاح حزب الله، أكد سلام أن «الحكومة ملتزمة بالبيان الوزاري الذي نالت على أساسه الثقة مرتين ومن ضمنها ثقة حزب الله»، مشيراً إلى أنّ «خطة الجيش ستتم متابعتها بشكل شهري، وقد رحبت بها الحكومة وتتعامل معها بإيجابية»، لافتاً إلى أنّه «لا تراجع عن القرارات، بل سنتابع تنفيذها».

وعن النقاش الدائر حول الاستراتيجية الدفاعية، أوضح سلام أنّ «الحكومة لم تتحدث يوماً عن استراتيجية دفاعية، بل عن استراتيجية للأمن الوطني تشمل جوانب متعددة، وهي التزام مدرج في البيان الوزاري ستعمل الحكومة على إعداده»، مشدداً على أنّ القرارات تتخذ حصراً في المؤسسات الدستورية وليس عبر الحوارات الجانبية». وتابع: «الحكومة تعهدت بالبيان الوزاري بها ونلتزم بإعدادها ولا أحد يأخذنا إلى مكان آخر عبر حوارات، والقرارات تتخذ في المؤسسات الدستورية».

وحول المؤسسة العسكرية، اعتبر سلام أنّ «الجيش بحاجة إلى مساعدات إضافية نظراً للمهام الكثيرة الملقاة على عاتقه»، مشدداً على «ضرورة تعزيز العتاد وتوفير دعم مادي أكبر لرفع رواتب العسكريين». وأعرب عن تطلع الحكومة إلى مؤتمر جديد لدعم الجيش على غرار مؤتمر روما السابق، كما كان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد وعد.

وأشار رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني طلال أرسلان إلى أنه «أتحفنا رئيس الحكومة بالحديث عن وجود استراتيجية أمن وطني، وبأنّه لا يوجد ما يُسمّى استراتيجية دفاعية. إنّ هذا التلاعب بالمصطلحات يُنذر بحجم التواطؤ والتآمر على اللبنانيين من قبل مسؤول لا يمتّ إلى المسؤولية بصلة».

إلى ذلك، يعقد مجلس الوزراء جلسة يوم غد في قصر بعبدا، وكان مجلس الوزراء عقد جلسة في السرايا أمس قال بعدها وزير الإعلام إنّ الرئيس سلام تلقّى رسائل إيجابية دولياً وعربياً بشأن جلسة 5 أيلول، ما يقتضي تفعيل التحضيرات لمؤتمر إعادة الإعمار والاستثمار المقرّر نهاية السنة الحالية. وأضاف انّ سلام أشار إلى أنّ الحكومة ستنكبّ على دراسة مشروع قانون الموازنة الذي يأتي هذه المرّة ضمن المهلة الدستورية، وهو حريص على إنجاز هذا العمل وإحالته إلى مجلس النواب.. وبيّن مرقص أنّ وزير الطاقة جو الصدّي قدّم تقريراً عن وضع الكهرباء، لافتاً إلى عوامل تحسّن التغذية، ومن ضمنها إزالة الاعتداءات على شبكة الكهرباء. كما أعلن عن إقرار مشروع قانون يرمي إلى إنشاء وزارة التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في لبنان، والموافقة على مشروع مرسوم يتعلق بآلية الاستفادة من المساهمات والمساعدات لغير القطاع العام في وزارة الصحة. وأفاد أيضاً بالموافقة على كيفية احتساب سعر المتر المربع لتحديد الرسم السنوي المترتّب على الإشغال المؤقت للأملاك العمومية البحرية. وختم مرقص بطلبه من المؤسسات الإعلاميّة دفع مستحقاتها، والإشارة إلى أخذ العلم بانعقاد الملتقى العربي للإعلام في بيروت خلال تشرين الثاني المقبل، على أن يزور وفد من الكويت الرئيس سلام للإعلان عن هذا المؤتمر.

وبالنسبة للعدوان الصهيوني على حماس في قطر قال رئيس الجمهوريّة جوزاف عون، «إنّ الاعتداء الغاشم، الذي انتهك سيادة دولةٍ عربيّةٍ شقيقةٍ، يندرج في سلسلة الاعتداءات التي ترتكبها «إسرائيل»، التي تظهر إصرارها على ضرب كلّ الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار والأمن في دول المنطقة، وعلى الاستخفاف بأرواح المدنيّين الآمنين من أبناء الشعب القطريّ الشقيق، كما هو الحال بالنّسبة إلى شعوب المنطقة كافةً». وأضاف: «يؤكّد لبنان تضامنه مع دولة قطر الشقيقة أميراً وحكومةً وشعباً، ووقوفه إلى جانبها في إدانة هذا العدوان الإجراميّ، ويدعو المجتمع الدوليّ إلى وضع حدٍّ لهذه الممارسات الإسرائيليّة التي تواصل تجاوز القوانين والاتّفاقيّات الدوليّة، وتعرقل الجهود المشكورة التي بذلتها دولة قطر لإحلال السّلام في المنطقة، وإنهاء معاناة الشعب الفلسطينيّ الشقيق».

وفي موقفٍ مماثل، قال رئيس الحكومة نواف سلام في بيانٍ نشره على منصّة «إكس» إنّ هذا الاعتداء يشكّل انتهاكاً صارخاً لسيادة دولة قطر، وخرقاً فاضحاً للقوانين والأعراف الدوليّة. وإذْ تؤكّد الحكومة تضامنها الكامل مع دولة قطر قيادةً وحكومةً وشعباً في مواجهة هذا الاعتداء السّافر، فإنّها تجدّد دعوتها المجتمع الدوليّ إلى تحمّل مسؤوليّاته في وضع حدٍّ للاعتداءات الإسرائيليّة المتكرّرة التي تهدّد الأمن والاستقرار في المنطقة بأسرها».

وقال رئيس مجلس النواب نبيه برّي «إنّ العدوان الإسرائيليّ الذي استهدف دولة قطر مُدان بكلّ المقاييس، وهو انتهاك فاضح ليس فقط لسيادة الدولة القطريّة فحسب؛ إنّما لسيادة المنطقة العربية وأمنها بأسرها من محيطها إلى خليجها».

وأضاف، «إنّنا إذ نعلن تضامننا ووقوفنا إلى جانب دولة قطر، أميراً وحكومةً وشعباً، في شجبنا واستنكارنا لهذا العدوان الإسرائيليّ الغاشم، نجدّد دعوتنا العاجلة لوقفةٍ عربيةٍ جادّة على مستوى القادة والشعوب والحكومات والبرلمانات، لوعي مخاطر العدوانية الإسرائيليّة، واتّخاذ كافة الخطوات والإجراءات العملية الّتي تكبح جماح العدوان الإسرائيليّ، وإرهابه العابر لحدود فلسطين وإبادة شعبها، ولحدود الدول والقارات، واستباحته القوانين والمواثيق الدوليّة، قبل فوات الأوان، حفظاً لما تبقّى من سيادةٍ وكرامةٍ لهذه الأمّة».

كما صدر عن الرئيس نجيب ميقاتي البيان الآتي: «إنّ العدوان الإسرائيليّ على دولةٍ عربيّةٍ وانتهاك سيادتها أمرٌ مرفوضٌ بالمطلق. ونعبّر عن تضامننا الكامل مع دولة قطر في مواجهة ما حصل، ونجدّد المطالبة بوقفةٍ جامعةٍ توقف الاعتداءات الإسرائيليّة المستمرّة».

وكتب رئيس الحكومة السّابق سعد الحريريّ على حسابه في «إكس»: «نعتبر الاعتداء الإسرائيليّ على دولة قطر، اعتداءً على أمن الدّول العربيّة كافةً، وانتهاكاً صارخاً للقانون الدوليّ وميثاق الأمم المتّحدة. إنّ المجتمع الدوليّ مطالبٌ بالتحرّك الفوريّ والحازم، وبصوتٍ واحدٍ، لوقف تمادي «إسرائيل» في خرق السّيادة، وتهديد الأمن والاستقرار الإقليميّ».

وفي سياق العدوان الإسرائيلي المستمرّ، استهدفت غارة إسرائيلية بطائرة مسيّرة سيارة قرب جامع زاروت بين بلدتي الجية وبرجا في إقليم الخروب. وفي وقت سابق، نفذ جيش العدو عملية تفجير في منطقة الخانوق عند أطراف بلدة عيترون.

وأكد وزير المال ياسين جابر أن «الدولة حريصة على أموال المودعين بقدر حرص أنفسهم عليها»، وقال أمام وفد من المودعين، إن «العمل جاد بين الحكومة ووزارة المالية ومصرف لبنان على إنجاز قانون الفجوة المالية بشكل يؤمّن العدالة على قاعدة المسؤولية الوطنية وبما يلائم إعادة الانتظام المالي من خلال نظام مصرفيّ قادر على استعادة مكانته كواحد من أعمدة الاقتصاد اللبناني وداعم أساسيّ لعمليات الاستثمار والإقراض لجميع الناس الراغبة في التوظيف سواء على المستويات الصناعية أو التجارية أو العمرانية».

وإذ لفت إلى أنّ «حقوق المودعين لن تضيع وإنْ تعدّدت آليات استرجاعها»، جدّد الإشارة إلى أنّ «أيّ نظام مصرفي في العالم مهما بلغ حجمه ومهما بلغت ملاءته المالية المرتفعة وأرباحه، لن يستطيع في وقت واحد وفي فترة محدّدة إعادة جميع الودائع لجميع مودعيه دفعة واحدة».

على صعيد آخر، أعلن المكتب الإعلامي لوزير العدل عادل نصار في بيان أن «بعد زيارة وفد رسمي من الجمهورية العربية السورية إلى بيروت ولقائه نائب رئيس الحكومة طارق متري في مكتبه، تمّ الاتفاق على وضع آليات جديدة لتعزيز التواصل والتنسيق بين البلدين. وعلى أثر ذلك، تشكلت لجنتان متخصصتان لمتابعة الملفات المشتركة، إحداهما في لبنان والأخرى في سورية. عقدت اللجنتان أول اجتماعاتهما في دمشق، حيث تمّ البحث في قضايا أمنية وقضائية حساسة، وفي مقدّمتها ملف المفقودين اللبنانيين في السجون السورية، وملف الموقوفين السوريين في لبنان. اتفق الطرفان على عقد الاجتماع الثاني قريباً في بيروت، لمتابعة النقاشات واستكمال ما تم التوصل إليه في الجولة الأولى».

هذا وتنظم المديرية العامة للأمن العام عبر مركز المصنع الحدودي مع سورية المرحلة الثانية من خطة الحكومة المتعلقة بالعودة المنظمة للنازحين السوريين بالتنسيق مع الدولة السورية وبالإشتراك مع منظمة UNHCR وIOM والصليب الأحمر اللبناني ومنظمات إنسانية، اعتباراً من السادسة من صباح غد، على أن تكون نقطة التجمع عند مركز البيال للمعارض.

*************************************************

افتتاحية صحيفة النهار

مؤشرات مشجعة خارجياً وداخلياً تواكب الخطة… سلام لـ”النهار”: حان الوقت لتقديم الدعم للجيش

شكلت زيارة رئيس الحكومة نواف سلام لعين التينة ولقائه ورئيس مجلس النواب نبيه بري أمس، غداة لقاء الأخير ورئيس الجمهورية جوزف عون، محطة دفع للقرارات الحكومية المتخذة

 

لم تقتصر معالم الانطلاقة في ترجمة قرارات مجلس الوزراء، المتخذة في جلسة 5 أيلول على المضي عملياً في المرحلة الأولى من خطة قيادة الجيش التي تلحظ استكمال حصرية السلاح بيد الجيش في جنوب الليطاني ومنع كل نقل او حمل سلاح في كل لبنان، بل واكبها استكمال تجاوز مناخ التحريض السياسي والمذهبي عبر تعويم فوري وسريع للتنسيق بين الرئاسات الثلاث من جهة، وعودة تطبيع البرمجة الطبيعية لعمل مجلس الوزراء الذي انعقد بصورة طبيعية وبكامل الوزراء عصر أمس في السرايا الحكومية. وإذ شكلت زيارة رئيس الحكومة نواف سلام لعين التينة ولقائه ورئيس مجلس النواب نبيه بري أمس، غداة لقاء الأخير ورئيس الجمهورية جوزف عون، محطة دفع للقرارات الحكومية المتخذة، إذ اتّسم اللقاء بأجواء إيجابية ومشجعة عبر مراجعة كل الأمور والتنسيق حيال الأمور المشتركة بين الحكومة والمجلس، كما في عرض المواقف الخارجية والداخلية من خطة قيادة الجيش وقرارات الحكومة. كما فهم أنه جرى عرض لاجتماع لجنة الإشراف على اتفاق وقف الأعمال العدائية بين لبنان وإسرائيل في الناقورة، علماً أن الموفدة الأميركية مورغان أورتاغوس أبدت ارتياحها إلى الاجتماع الذي شاركت فيه.

ولعل الأبرز في التطور الناشئ بعد انطلاق المرحلة الأولى واقعياً لخطة قيادة الجيش هو إطلالة رئيس الحكومة نواف سلام عبر حديث لـ”النهار” على ملف المساعدات الخارجية للجيش اللبناني، كما على تحريك فعال للمؤتمرين الإعماري والاستثماري المزمع عقدهما. وقال الرئيس سلام  لـ” النهار ” في هذا السياق، “إن ردود الفعل العربية والدولية التي وصلته على جلسة 5 أيلول كانت إيجابية تماماً كما كانت ردود الفعل الداخلية على قرارات الجلسة” . وأجاب رداً على سؤال إذا كان ذلك يمكن أن يطلق الدعم المرتقب للبنان بناء على ذلك: “نحن نطلب أولاً من الجانب الأميركي المزيد من الضغط على إسرائيل من أجل أن تلتزم باتفاق وقف الأعمال العدائية، فتنفذ ما التزمته في 27 تشرين الثاني 2024 وتواصل انسحابها من لبنان وتوقف الأعمال العدائية وتعيد الأسرى. ونحن لا نطلب أكثر من الضغط من الجانب الأميركي ومن الأشقاء العرب كما من الدول الأوروبية على إسرائيل لتنفيذ ذلك. وكان الأَولى إذا كنا نريد أن يتمكن الجيش اللبناني من تنفيذ المهام المختلفة التي نطلبها منه، إن كان في الجنوب أو في بسط سلطة الدولة الآن في المرحلة الاولى خارج الجنوب في منع نقل السلاح واستخدامه واستكمال حصرية السلاح في كل المناطق، هذا يحتاج إلى تعزيز قدرات الجيش، كما يحتاج إلى دعم مالي لكي نستطيع تطويع المزيد من العناصر وتعزيز رواتبه. حان الوقت الآن للدول الشقيقة والصديقة من أجل أن تتخذ خطوات ملموسة في دعم الجيش. وأنا على تواصل مع الفرنسيين من أجل عقد مؤتمر “الإعمار والتعافي”، وسيزور الموفد الفرنسي جان إيف لودريان لبنان لهذا الغرض. ونحن نعد لمؤتمر استثماري كبير في بيروت في الأول من كانون الأول المقبل”.

ولفت سلام  إلى أن “هناك جواً جديداً بعد جلستي الحكومة في 5 آب و5 أيلول، يسمح بأن يتحرك هذان المؤتمران. إذا استمر هذا الجو، فهناك استثمارات جديدة ستتشجع للمجيء إلى لبنان”.

إذاً، عملية التبريد السياسي التي بدأت مع زيارة الرئيس بري إلى قصر بعبدا، استكملت أمس بزيارة الرئيس سلام لعين التينة، علماً أن رئيس الحكومة شدد على أن “لا تراجع عن قرار حصر السلاح”.

وأوضح سلام بعد اجتماعه مع الرئيس بري “ما من مرة حصلت قطيعة مع الرئيس بري وأنا حريص جداً على مبدأ فصل السلطات والتعاون، وتطرقت مع برّي إلى الملفات السياسية بالإضافة الى تعاون الحكومة ومجلس النواب”. وقال “إن مجلس الوزراء واضح، إن كان في جلسة 5 آب أو 5 أيلول، ومنطلقنا اتفاق الطائف الذي تأخرنا عن تطبيقه والذي يقول ببسط سلطة الدولة على كامل أراضيها، كذلك البيان الوزاري الذي ينص على حصرية السلاح واستعادة قرار السلم والحرب”. أضاف: “ملتزمون بالبيان الوزاري و”الحزب” اعطى الحكومة الثقة على أساسه، كما أن خطة الجيش سنتابع تنفيذها شهرياً ورحبنا بها ونتعامل معها إيجابياً، وأكيد أن لا تراجع عن قراراتنا لناحية حصرية السلاح بل سنتابع تنفيذها”. ورداً على سؤال، قال: “لم نتكلم يوماً باستراتيجية دفاعية بل استراتيجية أمن وطني تشمل جوانب عدة والحكومة تعهدت بالبيان الوزاري بها ونلتزم بإعدادها، ولا أحد يأخذنا إلى مكان آخر عبر حوارات، فالقرارات تتخذ في المؤسسات الدستورية”. وشدد على أن الجيش بحاجة إلى مساعدات لا سيما أن لديه مهمات كثيرة ويحتاج إلى تعزيز العتاد من خلال دعم أكبر وإلى تعزيز امكانياته المادية لرفع رواتبه. أضاف: “واثق بأن لا مواطنين يختلفان على أهداف ورقة برّاك ولماذا تكون العلاقة مقطوعة مع الحزب؟ ووافقنا على أهداف الورقة التي تشمل وقف الأعمال العدائية والانسحاب الكامل ودعم الجيش وإعادة الإعمار وهي أهداف أُقرّت والورقة تختلف عن خطة الجيش”. وتمنى سلام تنفيذ أهداف ورقة برّاك منذ اليوم لأنها تشمل الانسحاب والإفراج وإطلاق سراح الأسرى، مشيراً إلى أننا سنعمل في الأسابيع المقبلة مع الدول الشقيقة والصديقة على تعزيز قدرات الجيش.

والتأم مجلس الوزراء بعد الظهر في السرايا في حضور وزراء الثنائي وناقش جدول أعماله العادي. ومن المقررات التي أعلنها وزير الإعلام بول مرقص بعد انتهاء الجلسة، أقر مجلس الوزراء مشروع قانون يرمي إلى إنشاء وزارة التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في لبنان.

أما ميدانياً، فاستمر التصعيد الإسرائيلي. وغداة غارات أسقطت قتلى في صفوف الحزب على السلسلة الشرقية، استهدفت مسيّرة إسرائيلية صباح أمس، سيارة بالقرب من مسجد محلة زاروت، بين بلدتي الجية وبرجا في إقليم الخروب. وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن الجيش شنّ غارة استهدفت سيارة في منطقة جبل لبنان على بعد 60 كيلومتراً من الحدود. كذلك توغلت قوة إسرائيلية بعد منتصف الليل إلى منطقة الخانوق في أطراف بلدة عيترون وعمدت إلى تفخيخ وتفجير غرفة متبقية من منزل دُمّر في الحرب الأخيرة. وقد ترك جنود إسرائيليون منشورات في المكان جاء فيها: “هذا المكان استخدمه الحزب لأنشطة إرهابية عرّضتكم للخطر… لا تسمحوا لهم بالعودة إلى هذا المكان”.

 

لبنان يدين الاعتداء الإسرائيلي ويتضامن مع قطر

دان لبنان الاعتداء الإسرائيلي على قطر داعياً العالم إلى وضع حد للانتهاكات والحروب الإسرائيلية.

وقال رئيس الجمهورية جوزف عون إنّ “هذا الاعتداء الغاشم الذي انتهك سيادة دولة عربية شقيقة، يندرج في سلسلة الاعتداءات التي ترتكبها إسرائيل والتي تظهر إصرارها على ضرب كل الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار والأمن في دول المنطقة والأمان لشعوبها، كما يؤكد مرة جديدة على الاستهتار بأرواح المدنيين الآمنين من أبناء الشعب القطري الشقيق كما هو الحال بالنسبة إلى شعوب المنطقة كافة”. وأكد “تضامن لبنان مع دولة قطر الشقيقة أميراً وحكومة وشعباً ووقوفه إلى جانبها في إدانة هذا العدوان الإجرامي، داعياً المجتمع الدولي إلى وضع حد لهذه الممارسات الإسرائيلية التي تستمر في تجاوز كل القوانين والاتفاقيات الدولية.

 

من جهته، أكّد رئيس الحكومة نواف سلام أنّ “الحكومة اللبنانية تدين بأشد العبارات الاعتداء الإسرائيلي الذي استهدف دولة قطر الشقيقة”. وقال إنّ “هذا الاعتداء يشكّل انتهاكاً صارخاً لسيادة دولة قطر، وخرقاً فاضحاً للقوانين والأعراف الدولية، وإذ تؤكّد الحكومة تضامنها الكامل مع دولة قطر الشقيقة قيادةً وحكومةً وشعبًا في مواجهة هذا الاعتداء السافر، فإنها تجدد دعوتها المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته في وضع حدّ للاعتداءات الإسرائيلية المتكررة، التي تهدّد الأمن والاستقرار في المنطقة بأسرها”.

*******************************************

افتتاحية صحيفة الجمهورية:

فشل إسرائيلي باغتيال قادة "حماس" في الدوحة وقطر تنفي تبلغها المسبق من الولايات المتحدة
 

فيما كانت الاهتمامات الداخلية منصّبة على التفاعلات الإيجابية لنتائج جلسة مجلس الوزراء الأخيرة حول ملف حصرية السلاح بيد الدولة، والتي أعادت ترتيب الأولويات إلى نصابها، وتركت لقيادة الجيش تنفيذ خطتها، خطف الأضواء الهجوم الجوي الإسرائيلي على الدوحة عاصمة قطر، الذي استهدف قيادة حركة "حماس"، وباء بالفشل، ليغتال مشروع وقف الحرب على غزة. وقد لاقى موجة استنكار كبرى محلية وعربية ودولية، خصوصاً انّه استهدف دولة قطر التي تتوسط ومصر في المفاوضات الجارية مع الولايات المتحدة وإسرائيل لإنهاء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وإطلاق الاسرى الإسرائيليين لدى حركة "حماس"، مقابل إطلاق آلاف المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.
كان البارز أمس على صعيد الترجمة السياسية للمناخات الإيجابية التي أشاعتها القرارات والمواقف التي اتخذها مجلس الوزراء الاسبوع الفائت في شأن ملف حصرية السلاح، زيارة رئيس الحكومة نواف سلام لرئيس مجلس النواب نبيه بري، غداة زيارة الأخير لرئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، حيث تخلل اللقاء تقويم نتائج الجلسة الحكومية وعرض مستقبل الأوضاع، في ضوء ما ستُتخذ من خطوات لترجمة هذه النتائج.
وبعد اللقاء، أكّد سلام "أنّ الحكومة تلتزم تنفيذ خطة الجيش لحصر السلاح وفقًا لجدول متابعة شهري"، مشدّدًا على عدم التراجع عن قراراتها المتعلقة بحصرية السلاح، ومنطلقها اتفاق الطائف والبيان الوزاري. وأوضح أنّ الحكومة وافقت على أهداف ورقة الموفد الأميركي توم برّاك، التي تضمنت، إلى جانب بنود اتفاق وقف إطلاق النار، دعم الجيش اللبناني وإعادة الإعمار، مشدّدًا على ضرورة وقف الخروقات الإسرائيلية المتواصلة والانسحاب من كامل الأراضي اللبنانية. وأشار إلى "أنّ الجيش بحاجة إلى دعم أكبر من أميركا، لتعزيز قدراته على بسط سلطته على كل الأراضي اللبنانية، بما يشمل العتاد والمخصصات المالية". ولفت إلى "أنّ التعاون بين الحكومة ومجلس النواب مستمر"، مؤكّدًا أنّه "لم يحصل أي قطيعة مع رئيس المجلس نبيه بري، وأنّ "حزب الله" منح الحكومة الثقة مرّتين على أساس البيان الوزاري"، مشدّدًا على أنّ "الترحيب بالحكومة يعني التعامل الإيجابي معها دون أي تراجع عن القرارات المتخذة".
تجاوز المأزق
إلى ذلك، وفي تقدير مصادر سياسية مواكبة، أنّ البيان الضبابي الذي انتهت إليه جلسة مجلس الوزراء، في 5 أيلول، يحمل في طياته رغبة في تجاوز مأزق الانشقاق الداخلي، لكنه واضح لجهة التمسك بخطة الجيش الهادفة إلى حصر السلاح في يده.
وقالت هذه المصادر لـ"الجمهورية"، إنّ الجزء الذي سيجري تنفيذه من الخطة هو المرحلة الأولى التي تقضي بتسلّم الجيش وحده زمام الأمور في جنوب الليطاني. فـ"حزب الله" موافق على التجاوب في هذه المرحلة تحديداً، كما أنّ إسرائيل تعتبر التنفيذ في هذه المنطقة أولوية. ولذلك، يستطيع الجيش أن يراهن على التنفيذ الكامل هناك في مدى زمني معقول.
والأرجح، وفق المصادر، سيتمّ استغراق مهلة الأشهر الثلاثة في جنوب الليطاني لا أكثر، حيث الجميع سيكون راضياً. لكن هذا الواقع يثير الهواجس من سيناريو تكتفي فيه إسرائيل بما تحقق جنوب الليطاني أو في شماله إلى حدّ نهر الأولي كحدّ أقصى، أي على الجنوب كاملاً، ولكنها لا توقف عمليات التصفية والغارات اليومية في كل المناطق اللبنانية، بتغطية أميركية، بذريعة أنّ السلاح لم يُنزع في الشمال. وهذا أمر شديد الخطورة على لبنان.
نجاة قيادة "حماس"
من جهة ثانية، نجت قيادة حركة "حماس" برئاسة خليل الحية من محاولة اغتيال إسرائيلية في قطر بواسطة غارات جوية بالطيران الحربي والمسيّرات استهدفت مقرها في الدوحة، خارقة سيادة الدولة القطرية التي تلعب إلى جانب مصر دور الوسيط في المساعي الجارية منذ عملية "طوفان الأقصى" لوقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
وأصدرت حركة "حماس" بياناً أكّدت فيه أنّ الجيش الإسرائيلي فشل في اغتيال قياداتها في الوفد المفاوض خلال الهجوم على مقر اجتماعهم في الدوحة. وقالت: "محاولة الاحتلال الصهيوني الغادرة اغتيال وفد حركة حماس المفاوض في العاصمة القطرية الدوحة اليوم (أمس) جريمة بشعة وعدوان سافر، وانتهاك صارخ لكل الأعراف والقوانين الدولية". وأضافت: "لقد مثّلت هذه الجريمة عدوانًا على سيادة دولة قطر الشقيقة، التي تضطلع مع الشقيقة مصر بدورٍ مهم ومسؤول في رعاية الوساطة والجهود الرامية إلى وقف العدوان والتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، ما يكشف مجددًا الطبيعة الإجرامية للاحتلال ورغبته في تقويض أي فرص للتوصل إلى اتفاق". وأشارت إلى انّ "الهجوم أدّى إلى مقتل عدد من المرافقين والموظفين في الحركة، وهم: همام الحية (نجل خليل الحية) وجهاد لبد وعبد الله عبد الواحد ومؤمن حسونة و أحمد المملوك". وتابعت: "استهداف الوفد المفاوض، في لحظة يناقش فيها مقترح الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأخير، يؤكّد بما لا يدع مجالًا للشك أنّ نتنياهو وحكومته لا يريدون التوصل إلى أي اتفاق، وأنّهم يسعون بشكل متعمّد لإجهاض كل الفرص وإفشال المساعي الدولية، غير آبهين بحياة أسراهم لدى المقاومة، ولا بسيادة الدول، ولا بأمن المنطقة واستقرارها". وحمّلت "حماس" "الإدارة الأميركية المسؤولية المشتركة مع الاحتلال عن هذه الجريمة، بسبب دعمها الدائم للعدوان وجرائم الاحتلال على شعبنا".
نتنياهو وكاتس
وأصدر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس بياناً مشتركاً، أكّدا فيه أنّه بعد الهجمات التي وقعت أمس في القدس وغزة، وجّه نتنياهو جميع أجهزة الأمن للاستعداد لاحتمال تصفية قادة حركة "حماس"، فيما أيّد كاتس هذا الاقتراح كلياً.
وجاء في البيان: "ظهر اليوم (أمس)، وبناءً على "فرصة عملياتية"، وبعد التشاور مع جميع رؤساء أجهزة الأمن وبدعم كامل، قرّر رئيس الوزراء ووزير الدفاع تنفيذ التوجيه الذي تمّ إعطاؤه مساء أمس (الاثنين) جيش الاحتلال الإسرائيلي وجهاز الأمن العام، وقد تمّ ذلك "بدقّة وبأفضل شكل ممكن".
وأشار نتنياهو وكاتس إلى "أنّ العملية مبرّرة تماماً، في اعتبار أنّ قيادة "حماس" هي التي بادرت ونظّمت مجزرة السابع من أكتوبر، ولم تتوقف عن إرسال عمليات ضدّ إسرائيل ومواطنيها منذ ذلك الحين، بما في ذلك المسؤولية عن مقتل إسرائيليين في الهجوم الذي وقع أمس في القدس".
البيت الابيض
وكان البيت الأبيض قد أعلن أنّ الرئيس الأميركي دونالد ترامب أُبلغ بأنّ إسرائيل هاجمت حركة "حماس" في قطر، مؤكّداً أنّ ترامب لم يوافق على هذا الهجوم.
وأوضح البيت الأبيض أنّ ترامب طلب من مبعوثه ستيف ويتكوف إبلاغ قطر بالهجوم الإسرائيلي، مشدّداً على "أنّ الضربة في قطر لا تحقق أهداف إسرائيل ولا أميركا". وأضاف أنّ ترامب "تحدث مع رئيس وزراء قطر، وأكّد له أنّ الهجوم الإسرائيلي لن يتكرر. كما أجرى ويتكوف اتصالاً مماثلاً مع رئيس الوزراء القطري ونقل له الموقف نفسه.
وأكّد البيت الأبيض أنّ الهجوم الإسرائيلي في قطر كان قراراً أحادياً، نافياً وجود أي علاقة بين تحذير ترامب لحركة "حماس" وبين الضربة التي استهدفت الدوحة.
وأعلن الديوان الأميري القطري، أنّ أمير دولة قطر اتصل بترامب، وشدّد على أنّ بلاده ستتخذ كل الإجراءات اللازمة لحماية أمنها وسيادتها، مؤكّداً "أنّ الهجوم الإسرائيلي يمثل انتهاكاً صارخاً وخرقاً واضحاً للقانون الدولي، وأنّ قطر تحمّل إسرائيل مسؤولية سياساتها العدوانية التي تهدّد أمن المنطقة".
وأشار الديوان الأميري إلى أنّ ترامب "دان اعتداء إسرائيل على سيادة قطر، وطلب من أمير قطر مواصلة دور الوساطة في شأن غزة".
الموقف القطري
وأكّدت دولة قطر، أنّ التقارير عن إبلاغها مسبقاً بالهجوم الإسرائيلي "غير صحيحة"، موضحة أنّ الاتصال الذي وصل من مسؤول أميركي كان في لحظة سقوط الصواريخ على الدوحة. ودانت قطر بأشدّ العبارات الهجوم الإسرائيلي الذي وصفته بـ"الجبان". وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، في بيان إنّ "هذا الاعتداء الإجرامي يشكّل انتهاكاً صارخاً لكافة القوانين والأعراف الدولية، وتهديداً خطيراً لأمن وسلامة القطريين والمقيمين في قطر". وشدّد على "إنّ دولة قطر إذ تدين بشدّة هذا الاعتداء، فإنّها تؤكّد أنّها لن تتهاون مع هذا السلوك الإسرائيلي المتهور والعبث المستمر بأمن الإقليم وأي عمل يستهدف أمنها وسيادتها، وأنّ التحقيقات جارية على أعلى مستوى، وسيتمّ الإعلان عن المزيد من التفاصيل فور توفرها".
موجة استنكار
ولاقت الهجمة الإسرائيلية على الدوحة موجة استنكار عارمة عربية ودولية. فاستنكر ولي العهد السعودي الأمير بن محمد سلمان بن عبد العزيز في اتصال مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، "الهجوم الإسرائيلي الإجرامي" الذي استهدف قادة حماس في الدوحة، بحسب وكالة الانباء السعودية الرسمية "واس".
وأكّد بن سلمان لأمير قطر، "إدانة المملكة للهجوم الإسرائيلي السافر على دولة قطر الشقيقة، والذي يعدّ عملا إجرامياً وانتهاكاً صارخاً للقوانين والأعراف الدولية". كما أبلغه بأنّ الرياض "تضع كافة إمكاناتها لمساندة الأشقاء في دولة قطر وما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها والمحافظة على سيادتها".
عون وبري وسلام
واتصل الرئيس عون مساء امس بأمير قطر واستنكر "تعرّض دولة قطر الشقيقة لاعتداء إسرائيلي استهدف مقرات سكنية لقياديين في حركة "حماس" في الدوحة. وأكّد لأمير قطر أنّ "لبنان الذي يتعرّض يومياً لاعتداءات إسرائيلية مدانة، يقف إلى جانب دولة قطر وشعبها الشقيق"، معتبراً "انّ هذا العدوان لم يستهدف فقط قياديي حركة "حماس" والسكان الآمنين في الدوحة، بل ايضاً المساعي والجهود التي تبذلها القيادة القطرية من اجل إحلال السلام والأمان في قطاع غزة ووقف المذابح اليومية التي ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني الشقيق، ما يدعو إلى وقفة واحدة، عربية ودولية، تمنع استمرار إسرائيل في ضرب الامن والاستقرار لدول المنطقة".
ومن جهته، الرئيس بري قال في بيان: "إنّ العدوان الإسرائيلي الذي إستهدف دولة قطر الشقيقة مدان بكل المقاييس، وهو إنتهاك فاضح ليس فقط لسيادة الدولة القطرية فحسب، انما لسيادة وأمن المنطقة العربية بأسرها من محيطها إلى خليجها". وأضاف: "إننا إذ نعلن تضامننا ووقوفنا إلى جانب دولة قطر أميراً وحكومة وشعباً في شجبنا واستنكارنا لهذا العدوان الإسرائيلي الغاشم، نجدد دعوتنا العاجلة لوقفة عربية جادة على مستوى القادة والشعوب والحكومات والبرلمانات، لوعي مخاطر العدوانية الإسرائيلية وإتخاذ كافة الخطوات والإجراءات العملية التي تكبح جماح العدوان الإسرائيلي وإرهابه العابر لحدود فلسطين وإبادة شعبها ولحدود الدول والقارات وإستباحة القوانين والمواثيق الدولية، قبل فوات الأوان حفظاً لما تبقّى من سيادة وكرامة لهذه الأمة".
ومن جهته الرئيس سلام، قال إنّ "الحكومة اللبنانية تدين بأشدّ العبارات الاعتداء الإسرائيلي الذي استهدف دولة قطر الشقيقة"، لافتاً الى أنّ "هذا الاعتداء يشكّل انتهاكًا صارخًا لسيادة دولة قطر، وخرقًا فاضحًا للقوانين والأعراف الدولية". وأكّد أنّ "الحكومة إذ تعلن تضامنها الكامل مع دولة قطر الشقيقة قيادةً وحكومةً وشعبًا في مواجهة هذا الاعتداء السافر، فإنّها تجدد دعوتها المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته في وضع حدّ للاعتداءات الإسرائيلية المتكررة، التي تهدّد الأمن والاستقرار في المنطقة بأسرها".

*******************************************

افتتاحية صحيفة الشرق الأوسط

سلام يطوي صفحة التأزم مع بري: لا تراجع عن القرارات

قال إن إقرار «استراتيجية الأمن الوطني» لا يتم عبر الحوارات

 

وضع رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام آلية للتوصل إلى «استراتيجية للأمن الوطني»، لا تمر عبر الحوارات، وتتخذ قراراتها حصراً في المؤسسات الدستورية، مؤكداً في الوقت نفسه أن «لا تراجع عن القرارات، بل سنتابع تنفيذها».

 

وجاءت تصريحات سلام بعد لقائه رئيس البرلمان نبيه بري، في زيارة يُنظر إليها على أنها طوت صفحة من التأزم ظهر بعد اتخاذ الحكومة اللبنانية في 5 أغسطس (آب) الماضي، قراراً بتنفيذ «حصرية السلاح». وتم التمهيد لهذه الزيارة، بعد لقاء جمع بري برئيس الجمهورية جوزيف عون، الاثنين، في قصر بعبدا. وساهمت اللقاءات الأخيرة التي تفعلت بعد جلسة مجلس الوزراء الأخيرة، في تبريد الاحتقان السياسي في البلاد، كما تقول مصادر حكومية.

 

لقاء سلام – بري

نفى سلام وجود «قطيعة مباشرة أو غير مباشرة مع الرئيس بري في أي يوم من الأيام»، وقال بعد لقائهما إنه لم يكن هناك أي قطيعة، موضحاً: «العلاقة دائمة ولها شقان: علاقة مع قائد سياسي ورئيس حركة سياسية كبيرة، وأيضاً كرئيس للسلطة التشريعية»، مؤكداً في الوقت نفسه حرصه على مبدأ فصل السلطات.

 

وأعرب سلام عن أمنيته بـ«تنفيذ أهداف ورقة الموفد الأميركي توم براك منذ اليوم لأنها تشمل الانسحاب والإفراج وإطلاق سراح الأسرى»، معتبراً أن «منطلق عمل الحكومة هو ​اتفاق الطائف​ الذي تأخر لبنان في تطبيقه، والذي ينص على بسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية»، مكرراً أن «البيان الوزاري يحدد بوضوح حصرية ​السلاح بيد الدولة​ واستعادة قرار السلم والحرب».

ورداً على سؤال حول سلاح «الحزب»، أكد سلام أن «الحكومة ملتزمة بالبيان الوزاري الذي نالت على أساسه الثقة مرتين ومن ضمنها ثقة (الحزب)»، مشيراً إلى أنّ «خطة الجيش سيتم متابعتها بشكل شهري، وقد رحبت بها الحكومة وتتعامل معها بإيجابية»، لافتاً إلى أنّه «لا تراجع عن القرارات، بل سنتابع تنفيذها».

 

وطلبت الحكومة اللبنانية في 5 أغسطس الماضي من الجيش إعداد خطة لتجريد الحزب من سلاحه وتطبيقها بحلول نهاية العام الحالي. وعرض قائد الجيش رودولف هيكل الخطة خلال جلسة لمجلس الوزراء في الخامس من سبتمبر (أيلول)، انسحب منها الوزراء المحسوبون على «الحزب» وحليفته «حركة أمل»، لكن الخطة لا تتقيد بالمهلة الزمنية التي حدّدتها الحكومة. ويطالب «الحزب» بإقرار الحكومة اللبنانية استراتيجية دفاعية، ويحاول الدفع باتجاه حوار وطني للتوصل إلى هذه الصيغة.

 

استراتيجية الأمن الوطني

عن النقاش الدائر حول «الاستراتيجية الدفاعية»، أوضح سلام أنّ «الحكومة لم تتحدث يوماً عن استراتيجية دفاعية، بل عن استراتيجية للأمن الوطني تشمل جوانب متعددة، وهي التزام مدرج في البيان الوزاري ستعمل الحكومة على إعداده»، مشدداً على أنّ «القرارات تتخذ حصراً في المؤسسات الدستورية وليس عبر الحوارات الجانبية». وتابع: «الحكومة تعهدت بالبيان الوزاري بها ونلتزم بإعدادها ولا أحد يأخذنا إلى مكان آخر عبر حوارات، والقرارات تتخذ في المؤسسات الدستورية».

 

وحول المؤسسة العسكرية، اعتبر سلام أنّ «الجيش بحاجة إلى مساعدات إضافية نظراً للمهام الكثيرة الملقاة على عاتقه»، مشدداً على «ضرورة تعزيز العتاد وتوفير دعم مادي أكبر لرفع رواتب العسكريين». وأعرب عن تطلع الحكومة إلى مؤتمر جديد لدعم الجيش على غرار مؤتمر روما السابق، كما كان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد وعد، في إشارة إلى مؤتمر لدعم الجيش يعمل ماكرون على التحضير له.

 

سحب السلاح خلال 3 أشهر

إلى ذلك، أعلن وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي، الثلاثاء، أن الخطة التي وضعها الجيش لنزع سلاح «الحزب» تنص على إنجاز ذلك في المنطقة الحدودية مع إسرائيل في غضون ثلاثة أشهر، تطبيقاً لقرار الحكومة بهذا الشأن. وقال رجي في مقابلة مع «وكالة الصحافة الفرنسية» إن الخطة التي عرضها الجيش تتألف من خمس مراحل لحصر السلاح بيد الأجهزة الرسمية، تمتدّ الأولى منها على «ثلاثة أشهر (…) وينتهي حصر السلاح نهائياً خلالها في منطقة جنوب الليطاني بالكامل».

 

وأوضح رجي أن هذه المرحلة ينبغي أن تطبّق بحلول نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2025 لـ«ينتهي حصر السلاح نهائياً، لا مخازن ولا سلاح ولا تنقّل للسلاح ولا مقاتلين، ولا مظاهر مسلحة» في المنطقة الواقعة جنوب نهر الليطاني أي على بعد نحو 30 كلم من الحدود مع إسرائيل. وأضاف أنه بالتوازي مع تطبيق المرحلة الأولى، تقضي خطة الجيش بأن تطبّق في جميع الأراضي «إجراءات أمنية» يقوم بموجبها الجيش «بتشديد الحواجز وتكثيفها، ومنع تنقل السلاح وحمل السلاح… لكن دون إجراء مداهمات وتوقيف أشخاص ودون مصادرة سلاح في المخازن، لكن على الأقل يصبح تنقّل السلاح من منطقة إلى منطقة غير مسموح».

وأوضح رجي أن المراحل الأربع التالية سوف تشمل المناطق اللبنانية الأخرى وصولاً إلى بيروت والبقاع «لكن دون مهل زمنية».

واعتبرت الحكومة في بيانها، الجمعة، أن «الطرف الإسرائيلي لم يُبدِ حتى الآن أي التزام» بمضمون الورقة الأميركية «ولم يتخذ خطوات مقابلة»، مقابل التزام لبنان. ورهنت أي تقدّم في تنفيذ ما ورد فيها «بالتزام الأطراف الأخرى وفي مقدمتها إسرائيل». وقال رجي إن ذلك لا يعني أن لبنان لم يعد ملزماً بحصرية السلاح، موضحاً أن «حصرية السلاح غير مرتبطة بورقة براك بل مرتبطة بالدستور وباتفاق الطائف وبخطاب قسم (رئيس الجمهورية) وبالبيان الوزاري وبكل مواقف الحكومة».

وقال رجي إن لبنان يطالب بأن «تتوقف الاعتداءات ويتم الانسحاب الإسرائيلي» من الجنوب، مضيفاً أن الدولة اللبنانية تمارس «ضغطاً دبلوماسياً» من أجل دفع إسرائيل لتحقيق ذلك.

*******************************************

افتتاحية صحيفة اللواء

تضامن لبناني واسع مع قطر.. ودعوة لموقف رادع للعدوانية الإسرائيلية

لبنان على سكة التعاون الرئاسي.. وسلام: ملتزمون بالبيان الوزاري والحزب منح الحكومة الثقة

 

انشغل لبنان الرسمي والسياسي بعد ظهر امس بالعدوان الاسرائيلي السافر على دولة قطر، بذريعة استهداف قيادات من حركة «ح»، لا سيما الوفد المفاوض من اجل صفقة تبادل في غزة توقف الحرب، وتنهي العدوان الواسع والذي يهدف الى ابادة كل شيء في القطاع وتهجير السكان الاصليين.

وحضر الاعتداء في جلسة مجلس الوزراء بينما كان يدين اي المجلس القصف الذي طال جرود الهرمل، وتبلغ المجلس «بالاعتداء السافر الذي طال دولة قطر».

وحسب بيان وزير الاعلام، ادان الرئيس سلام خلال الجلسة الاعتداء باعتباره خرقاً للقانون الدولي وانتهاكاً لسيادة قطر، معلناً تضامنه مع دولة قطر قيادة وحكومة وشعباً.

واجرى الرئيس جوزف عون اتصالاً بأمير قطر، دان فيه الاعتداء الاسرائيلي، واعلن عن وقوف لبنان الذي يتعرض يومياً لاعتداءات اسرائيلية مدانة الى جانب دولة قطر وشعبها الشقيق، معتبراً ان هذا العدوان لم يستهدف قياديي “حركة ح” والسكان الآمنين في الدوحة، بل ايضاً المساعي والجهود التي تبذلها قطر لاحلال السلام في غزة.

ودان الرئيس بري العدوان الاسرائيلي على قطر، وقال: الاعتداء مدان بكل المقاييس، وهو انتهاك واضح ليس فقط لسيادة الدولة القطرية، بل لسيادة وامن المنطقة العربية من المحيط الى الخليج، ودعا الى وقفة عربية جادة على مستوى القادة والشعوب والحكومات والبرلمانات.

وسط هذا الغليان الكبير في الشرق الاوسط، ينتظر لبنان مجيء الموفد السعودي الامير يزيد بن فرحان الى بيروت في اطار التشاور الدائم مع الحكومة اللبنانية حول المسائل ذات الاهتمام المشترك.

وكذلك وصول موفد الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، جان ايف لودريان، للعمل من اجل تنظيم مؤتمرين من اجل لبنان، في ما خص دعم الجيش اللبناني، ومؤتمر آخر لاعادة الاعمار.

أما محلياً، فقد قالت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» ان عودة زخم التشاور والتنسيق بين الرئاسات الثلاث من خلال اللقاءات التي عقدت بين رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري من جهة ورئيس المجلس ورئيس الحكومة نواف سلام من جهة ثانية يعني ان الصفحة السابقة من التباينات على خلفية ملف تسليم السلاح قد ولت واعتبرت ان التركيز يجري على الإنتقال الى مرحلة دعم لبنان وإجراء إتصالات في هذا السياق، اما خطة الجيش فستنفذ وفق ما تضمنته من نقاط وستكون السلطة التنفيذية في مواكبة لها.

وأوضحت المصادر ان هناك مجموعة ملفات داخلية سيصار الى العمل عليها وفق جدول اعمال متفق عليه وسيتظهّر في مجلس الوزراء.

وفي اطار خطوات الانفراج الداخلي، تحدثت معلومات عن مساعٍ قائمة لاعادة ترتيب لقاء بين الرئيس سلام والحزب، بعدما عادت الحرارة بين الرئيس عون والحزب، وبات خط التواصل مفتوحاً.

وانتظم العمل الرسمي بلقاء بين الرئيسين بري وسلام، الذي وصف بأنه انهى ذيول الخلاف حول قرارات جلستي 5 و7 آب، فيما ينتظر المسؤولون زيارة الموفد السعودي الامير يزيد بن فرحان والموفد الفرنسي جان ايف لودريان، ولكل منهما مهمة خاصة، الاول مهمة مواكبة إجراءات ضبط الاستقرار في لبنان وتقديم العون، والثاني التحضير في زيارة ليوم واحد مع المستشارالاقتصادي للرئيس الفرنسي، لمؤتمر دعم لبنان، وسط معلومات عن عدم تحديد موعد للمؤتمر قبل انتهاء لبنان من الاصلاحات المالية لا سيما سد الفجوة المالية واصلاح القضاء.

وفي اطار تبريد الجو السياسي، افيد عن زيارة سيقوم بها وفد من الحزب لرئيس الجمهورية لمواصلة الحوار عن قرب وبلا وسيط.

 

بري- سلام

وقال الرئيس سلام بعد لقاء الرئيس بري: ان لا شيء إسمه عودة للرئيس بري هناك علاقة دائمة أنا والرئيس بري، وهذه فيها شقان، فيها علاقة مع الرئيس بري كقائد سياسي ورئيس حركة سياسية كبيرة بالبلد وهذا فيه تشاور دائم بيني وبينه، والشق الاخر الرئيس بري رئيس السلطة التشريعية نحن صحيح في فصل السلطات السلطة التنفيذية لديها عملها والسلطة التشريعية لديها عملها وأنا حريص جداً على مبدأ فصل السلطات، ولكن هو مبدأ اسمه فصل السلطات والتعاون بين السلطات وأنا أيضا حريص على التعاون بين السلطات، واللقاء مع الرئيس بري أكيد كان فيه جزء سياسي ولكن أيضا فيه جزء له علاقة بالتعاون بين الحكومة وبين مجلس النواب، وهناك مجموعة من المشاريع القوانين الموجودة امام مجلس النواب وهناك في مجموعة من اقتراحات القوانين التي ستأتي الى مجلس الوزراء وسوف نقدم رأينا، اذا هي ليست قطيعة.

وحول تمسك الحزب بموقفه بموضوع السلاح ؟

اجاب سلام : قرار مجلس الوزراء واضح جداً سواء كان في جلسة 5 آب أو بجلسة 5 أيلول ونحن منطلقنا وأنا أكرر دائماً هو اتفاق الطائف الذي تأخرنا عشرات السنين عن تطبيقه، والذي يقول ببسط سلطة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها بقواها الذاتية وهذا مفروض ان لا يكون أحد يختلف عليه، نفس الشيء البيان الوزاري لهذه الحكومة الذي ينص على حصريّة السلاح وإستعادة قرار الحرب والسلم، ويعود ويؤكد على ما أتى عليه إتفاق الطائف من بسط سلطة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها بقواها الذاتية، ويؤكد على ما جاء في خطاب فخامة الرئيس لجهة حصريّة السلاح، وهذا البيان الوزاري أخذنا عليه ثقة مجلس النواب مرة وإثنين ونحن ملتزمون به والحزب مرة واثنين اعطى الحكومة ثقة على أساس هذا البيان الوزاري، وهذا ما نحن نعمل على تطبيقه، وهناك خطة وضعها الجيش، ونحن هذه الخطّة سوف نتابع تنفيذها شهؤيا. كما صدر عن مجلس الوزراء في الاجتماع الماضي،نحن إطلعنا على خطة الجيش رحبنا بخطة الجيش وبعدها حصل نقاش ماذا يعني رحب؟ لا نريد نعمل لعبة اللغة العربية ولا نريد ان نرجع لمحيط المحيط، الترحيب يعني التعامل الايجابي، يعني لا تراجع وأكيد لا تراجع.

ورداً على سؤال ما اذا كانت جلسة 5 أيلول قد رضت كل الاطراف وإمكانية التوصل الى استراتيجية دفاعية ؟

اجاب سلام : ما في شيء اسمه استراتيجية دفاعية نحن ولا مرة تكلمنا عن شيء اسمه استراتيجية دفاعية هناك شيء اسمه استراتيجية أمن وطني، وهي تشمل جانب عسكري وتشمل جانب أمني وتشمل جانب اقتصادي، وهي التي تعهدت بها الحكومة في البيان الوزاري وبالبيان الأخير صدر عن مجلس مجلس الوزراء، أنها اي الحكومة تلتزم بهذه المسألة.

وعن المساعدات الاميركية للجيش اللبناني ؟ اجاب سلام: الجيش يتلقى مساعدات أميركية من سنوات ولكن الجيش بحاجة لأكثر من هذه المساعدات الأميركية التي حصل عليها حتى يستطيع ان يقوم بكل المهمات المطلوبة منه، المطلوب من الجيش بسط سلطة الدولة اللبنانية ونحن نكررها على كامل الأراضي اللبنانية الجيش مطلوب منه ان يضبط الحدود شمالاً وشرقاً، الجيش أيضا يطلب منه أيضا القيام بمهام المفروض ان تكون هي من مهام الأمن الداخلي داخل البلد، الجيش أكيد بحاجة لأمرين أولاً من ناحية تعزيزه وهذا يتطلب دعما أكثر من الذي يتلقاه من الأميركيين والجيش أيضاً بحاجة لتعزيز الإمكانيات المادية ورفع المعاشات ، نحن نتطلع كي يصار الى مؤتمر جديد لدعم الجيش كما حصل سابقاً في روما وكما وعد الرئيس ماكرون بالحديث الأخير معه على الهاتف.

وردا على سؤال حول موقفه من إستمرار الاعتداءات الاسرائيلية ؟

اجاب سلام : مواقفنا ثابتة بضرورة العودة لوقف العمليات العدائية وضرورة الانسحاب الإسرائيلي الكامل من كامل الأراضي اللبنانية وضرورة الإفراج عن الأسرى أمس وقبل اليوم .

وسئل عن ما اذا كانت خطة الجيش أصبحت بديلاً عن الورقة الأميركية؟.

اجاب سلام : موضوع ورقة براك إذا اقتضى التوضيح نحن ب 7 الشهر الماضي قلنا اننا وافقنا على أهداف ورقة براك واتمنى منكم الاضطلاع عن ماهي أهداف ورقة براك وما هو الهدف الذي لم لم يوافق عليه، ماذا تزيد ورقة براك، إعلان وقف العمليات العدائية في شهر نوفمبر الماضي فيها دعوة لمؤتمر دولي للإعمار؟ لا ورقة براك تنتهي بدعوة لمؤتمر دولي لإعادة الإعمار، فيها الإعلان وقف العمليات العدائية الالتزام بدعم الجيش لا؟ أهداف ورقة براك تتبنى ذلك إلى نقاط أخرى تكرر الانسحاب الكامل عودة أهالينا لقراهم إلى ما هنالك هذه الأهداف التي نحن أقريناها في جلسة 7 اب وأعتقد أنا واثق أنه ما من اثنين وطنيين لبنانيين ممكن ان يختلفوا يختلفوا عليها هذا الذي نحن أقريناها، «وما حدا يحملنا أكثر ما نحن عملنا».

وحول القطيعة مع الحزب أو لا؟ اجاب سلام : لماذا ستكون مقطوعة؟ لماذا «حابين نقطع علاقتنا مع كل الناس»؟.

واوضح سلام في مجلس الوزراء انه بحث مع الرئيس بري مجموعة اقتراحات ومشاريع القوانين المحالة إلى مجلس النواب، ومنها ما يتعلق خصوصا بموضوع الخصخصة والشراكة الشراكه بين القطاعين العام والخاص، كما أشار إلى مسائل اخرى حياتية لا تقل أهمية كمسألة غرامات السير.

 

مجلس الوزراء

بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء لعادية امس، أعلن وزير الإعلام بول مرقص مقررات الجلسة.

وأوضح مرقص أنّ رئيس مجلس الوزراء نواف سلام تلقّى رسائل إيجابية دوليًا وعربيًا بشأن جلسة 5 أيلول، ما يقتضي تفعيل التحضيرات لمؤتمر إعادة الإعمار والاستثمار المقرر نهاية السنة الحالية.

وأضاف أنّ سلام أشار إلى أنّ الحكومة ستنكب على دراسة مشروع قانون الموازنة الذي يأتي هذه المرّة ضمن المهلة الدستورية، وهو حريص على إنجاز هذا العمل وإحالته إلى مجلس النواب. كما أكد مرقص أنّ سلام أعلن التضامن مع دولة قطر الشقيقة.

وبيّن مرقص أنّ وزير الطاقة جو الصدّي قدّم تقريرًا عن وضع الكهرباء، لافتًا إلى عوامل تحسّن التغذية، ومن ضمنها إزالة الاعتداءات على شبكة الكهرباء.

كما أعلن عن إقرار مشروع قانون يرمي إلى إنشاء وزارة التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في لبنان، والموافقة على مشروع مرسوم يتعلق بآلية الاستفادة من المساهمات والمساعدات لغير القطاع العام في وزارة الصحة.

وأفاد أيضًا بالموافقة على كيفية احتساب سعر المتر المربع لتحديد الرسم السنوي المترتّب على الإشغال المؤقت للأملاك العمومية البحرية.

 

جلسة الخميس

يعقد مجلس الوزراء عند الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم غد الخميس الواقع فيه 11/9/2025 جلسة في القصر الجمهوري لبحث جدول الأعمال من 11 بنداً هي:

تعيينات وشؤون وظيفية

– عرض وزارة المالية لفذلكة مشروع قانون الموازنة العامة لعام ٢٠٢٦.

تعيينات مختلفة.

– طلب وزارة الزراعة الموافقة على تعديل قرار مجلس الوزراء رقم ٢٧ تاريخ 13/8/2025 المتعلق بتعيين مجلس إدارة مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية LARI لجهة تعيين الدكتورة لينا جابر بدلاً من عضو تجاوز السن القانونية.

– طلب وزارة الداخلية والبلديات الموافقة على إجراء مباراة بواسطة مجلس الخدمة المدنية لملء ثلاثة مراكز شاغرة في ملاك بلدية زحلة – معلقة وتعنايل.

 

بنود مختلفة

– استكمال البحث في عرض مساعي وزارة الإتصالات لتوفير خدمات إنترنت عبر الأقمارالإصطناعية والعروض التي تلقتها من شركات عالمية عاملة في هذا المجال..

– إستكمال البحث في واقع مطمر الجديدة الصحي.

– مشروع قانون معجل يرمي إلى تعديل الغرامات المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك.

– مشروع قانون يرمي إلى تعديل البندين الأول والثاني من المادة / ٤٢ / من المرسوم الإشتراعي رقم ٣/١٠٢ تاريخ ١٩/٩/١٩٨٣ قانون الدفاع الوطني والرامي إلى تعديل مدة الدراسة في الكلية الحربية لتلامذة الضباط الذين يتابعون تحصيلهم العلمي في الجامعة اللبنانية بالتوازي مع التدريب العسكري.

– طلب وزارة التربية والتعليم العالي الموافقة على إعادة ملكية العقارين ٢٤ و٤٨٢ من منطقة العيشية العقارية، والتي سبق أن تم التنازل عنهما للوزارة من أجل تشييد مدرستين، الى اسم بلدية العيشية.

– طلب وزارة الإقتصاد والتجارة الموافقة على المشاركة في اجتماعات الدورة الثانية للجنة اللبنانية العراقية المشتركة وتفويض الوزير التوقيع بالأحرف الأولى على جميع الإتفاقيات ومذكرات التفاهم الواردة من الوزارات والمؤسسات العامة والتي سيتم التوصل إلى الإتفاق عليها خلال أعمال اللجنة المشتركة.

– مشاريع مراسيم ترمي إلى قبول الهبات المقدمة من جهات مختلفة لصالح الوزارات والإدارات وإعفائها من الرسوم الجمركية والمرفئية.

 

الاتصالات مع سوريا

وليس بعيداً عن اعادة التنسيق مع دمشق، في ما خص الملفات العالقة، ينتظر لبنان وصول وفد وزاري رفيع للبحث في مسائل تتصل بعودة النازحين، والتحضير لوضع اتفاق تعاون قضائي بين لبنان وسوريا وفقاً لإحاطة نائب رئيس الحكومة طارق متري، خلال جلسة مجلس الوزراء.

وحسب وزير العدل عادل نصار، فإنه بعد زيارة الوزير متري تم الاتفاق على وضع آليات جديدة لتعزيز التواصل والتنسيق بين البلدين. وعلى أثر ذلك، تشكلت لجنتان متخصصتان لمتابعة الملفات المشتركة، إحداهما في لبنان والأخرى في سوريا. عقدت اللجنتان أول اجتماعاتهما في دمشق، حيث تم البحث في قضايا أمنية وقضائية حساسة، وفي مقدّمتها ملف المفقودين اللبنانيين في السجون السورية، وملف الموقوفين السوريين في لبنان. اتفق الطرفان على عقد الاجتماع الثاني قريباً في بيروت، لمتابعة النقاشات واستكمال ما تم التوصل إليه في الجولة الأولى».

*******************************************

افتتاحية صحيفة الديار

«اسرائيل» تكسر الخطوط الحمراء في عدوان غير مسبوق على قطر

التبريد اللبناني: ضبط للتوازنات ام فرض لوقائع جديدة؟

تشرين الاول بداية مرحلة صعبة والسراي «متخوف»

 

في سياق إقليمي معقّد، ومشهد سياسي وأمني تتداخل فيه خطوط الحرب والتفاوض، جاء الاستهداف الإسرائيلي لقيادات “حركة ح” المقيمة في الدوحة، بعد اقل من اسبوعين على كشف تل ابيب قرارها بتصفية قادة الحركة في الخارج، ليفتح الباب أمام مرحلة جديدة من الصراع تتجاوز حدود غزة وجنوب لبنان، وتمتد إلى العواصم التي كانت تُعتبر حتى الامس خارج ساحة المواجهة المباشرة.

تطورات، عكست تحوّلاً نوعياً في الاستراتيجية الإسرائيلية، وتوجهاً نحو سياسة «ملاحقة القيادة» في المنفى، كجزء من مسعى أوسع لإعادة بناء الردع بعد إخفاقات الحرب الأخيرة، وسلسلة الضربات المؤلمة التي وجهتها كتائب القسام وفصائل المقاومة في غزة والضفة، وليس آخرها عمليات الاثنين.

فاختيار الدوحة تحديداً، والتي لعبت دوراً مركزياً في الوساطات، حمل في طياته رسائل مزدوجة: تحذير لقيادة “حركة ح” بأن «لا أحد في مأمن»، من جهة، وضغطا على الدوحة للحد من دعمها السياسي والمالي للحركة، أو الاصح إعادة ضبط دورها الإقليمي بما يتلاءم مع شروط المرحلة المقبلة، من جهة أخرى.

 

مؤشرات لا يمكن قراءتها فقط في بعدها الأمني، بل لا بد من وضعها في سياق أوسع يشمل علاقات إسرائيل مع واشنطن، والتوازنات الخليجية، ومآلات التهدئة في المنطقة، ومسار التطبيع المتعثر مع السعودية، اذ إنّ توجيه البوصلة نحو الدوحة قد يشير إلى انسداد في الأفق السياسي، والذهاب نحو خيارات أكثر تصعيداً، في الوقت الذي تسعى فيه أطراف دولية وإقليمية إلى تثبيت معادلة استقرار هشّة.

 

من هنا، يصبح من الضروري التوقف عند الدلالات السياسية، وتداعياتها الاستراتيجية، وخلفياتها المرتبطة بإعادة رسم خريطة النفوذ في المنطقة، لاسيما مع تصاعد الحديث عن «صراع المحاور» ومرحلة ما بعد غزة، خصوصا ان الدوحة ووفقا لمصادر دبلوماسية غربية تشهد محادثات «تحت الطاولة» بين الاطراف المعنية بالملف اللبناني والسوري، من داخلية وخارجية.

 

الدلالات الاستراتيجية

بداية، واضح ان تنفيذ هذا العدوان على العاصمة القطرية، التي تُعتبر حليفاً استراتيجياً للولايات المتحدة ، يشكل تصعيداً خطيراً له تداعياته السياسية والأمنية الكبيرة، ودلالاته الاستراتيجية العميقة، التي يمكن تلخيص ابرزها، وفقا لمصادر سياسية، بالتالي:

 

– تغيير قواعد الاشتباك: اذ ستُشكل هذه العملية خرقاً واضحاً للسيادة القطرية، وهو ما يُعتبر تصعيداً غير مسبوق، ذلك ان استهداف قيادات “حركة ح” في قطاع غزة، أو حتى في لبنان وسوريا، يندرج ضمن قواعد الاشتباك المعمول بها منذ سنوات، لكن نقل هذه العمليات إلى دولة أخرى، خصوصاً قطر، يُمثل تجاوزاً لهذه القواعد.

 

– توجيه رسالة قوية: تهدف إسرائيل من خلال هذا العمل إلى إرسال رسالة واضحة لحركة ح بأنها لا تُعتبر آمنة في أي مكان، وأنها لن تتهاون في ملاحقة قياداتها أينما كانوا، ما قد يكون له اثره في تقويض قدرتها على القيادة.

 

– إفشال جهود الوساطة، فما حصل سيُقوّض بشكل جذري جهود الوساطة التي تقودها قطر، والتي تعتبر قناة الاتصال الرئيسية مع “حركة ح”، فهي الوسيط الأبرز في مفاوضات تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار، وأي هجوم على أراضيها سيُعتبر تصويبا مباشرا عليها، مما قد يدفعها إلى التوقف عن هذا الدور.

 

تداعيات «يوم الحساب»

وعليه ترى المصادر، ان الهجوم ستكون له تداعياته الخطيرة على المستويين الاقليمي والدولي، مهما قيل عن اتفاق او غض طرف اميركي، ومهما كانت نتيجة الضربة لجهة عدد ومستوى القيادات التي قتلت او اصيبت، وفي مقدمتها:

 

تدهور العلاقات بشكل كبير بين إسرائيل وقطر، وربما قطع العلاقات الدبلوماسية بشكل كامل، حيث رات الخارجية القطرية في الهجوم «اعتداءً على سيادتها الوطنية وكرامتها، وهو ما لا يمكن أن تقبله».

 

تعقيد الوضع في غزة، اذ ان الضحية الاولى ستكون انهيار جهود الوساطة القطرية وبالتالي اطالة أمد الحرب وزيادة معاناة المدنيين.

 

تأثير على التحالفات الإقليمية، على المدى الطويل، مع اثارة المخاوف لدى بعض الدول العربية من إمكانية تنفيذ عمليات مشابهة على أراضيها، مما قد يدفعها إلى إعادة تقييم علاقاتها مع إسرائيل.

 

-انتقادات دولية: ستُوجه انتقادات دولية واسعة لإسرائيل بسبب انتهاكها للسيادة القطرية وقوانين الحرب، ما قد يُؤدي إلى زيادة عزلتها الدولية ومطالبة المزيد من الدول بفرض عقوبات عليها.

 

ماذا عن لبنان؟

هذا التبدل المتسارع في قواعد الاشتباك الإقليمي، الذي يشكل تحوّلاً نوعياً وخطيراً في مسار الصراع، يطرح تساؤلات عميقة حول المرحلة المقبلة من الصراع بين إسرائيل ومحور المقاومة، خصوصاً لجهة تداعياتها على لبنان، الذي يقف اليوم في قلب تقاطع ضغوط داخلية وخارجية.

 

فلبنان، الذي يحتضن بنية سياسية وأمنية هشة، حيث تعيش حكومته مخاضاً حساساً يرتبط بخطة «حصر السلاح بيد الدولة»، قد يجد نفسه مجدداً عرضة لهزّات إقليمية تفوق قدرته على التحمل. فاغتيال قادة من “حركة ح” في دولة كقطر قد يدفع إسرائيل إلى تعميم استراتيجيتها لتشمل أماكن أخرى، وعلى رأسها الأراضي اللبنانية، حيث يتمركز العديد من الفصائل الفلسطينية، وتحديداً في المخيمات وفي مناطق حساسة أمنياً كصيدا والبقاع والجنوب، في لحظة يثير فيها ملف سحب السلاح الفلسطيني الكثير من التحفظات، تحديدا لدى “حركة ح”.

 

واضح، بعيدا عن الحدث الأمني المباشر، ان هذه الضربة قد تعيد خلط الأوراق السياسية في لبنان، من حيث التأثير على مسار الخطة الحكومية لحصر السلاح، وتعميق الانقسام حول دور الحزب في المعادلة الإقليمية، كما قد تدفع إسرائيل إلى توسيع بنك أهدافها ليشمل مناطق لبنانية، تحت عنوان منع التنسيق بين فصائل المقاومة.

 

من هنا، تبدو الحاجة ملحّة لقراءة صحيحة للأبعاد السياسية والأمنية لما حصل، في ظل العجز الداخلي عن احتواء الصدمات، وتنامي الدور الأميركي في فرض مسارات أمنية جديدة، مقابل تصاعد الحذر لدى الحزب وحلفائه من انزلاق لبنان إلى ساحة مواجهة مفتوحة لا يملك قرار إشعالها أو احتوائها منفرداً، وسط المخاوف من استخدام “حركة ح” او فصائل فلسطينية أخرى ساحة الجنوب لاطلاق صواريخ باتجاه الداخل الاسرائيلي.

 

تدابير لبنانية

هذه الخشية اللبنانية، دفعت بالاجهزة الامنية والعسكرية الى تعزيز الاجراءات جنوبا خوفا من أي محاولات لاستخدام المنطقة كصندوق بريد لايصال الرسائل. وتكشف المعلومات في هذا الخصوص ان الجهات المعنية قامت بسلسلة من الاتصالات لابقاء الامور ضمن دائرة الضبط، مطمئنة الى ان الاوضاع مستقرة، مستبعدة تنفيذ أي اعمال امنية انطلاقا من الجنوب.

 

الوضع اللبناني

في كل الاحوال ارخت هذه الاجواء الاقليمية بثقلها على الوضع اللبناني، غير المرتاح اساسا، خصوصا بعدما بدأت تتكشف نتائج زيارة اورتاغوس- كوبر الى بيروت، وما حملته معها من تساؤلات، ورسائل سياسية وامنية من حيث الشكل والمضمون، جمعت بين البعد العسكري المرتبط بالتنسيق مع الجيش اللبناني، والبعد السياسي المتعلق بملف حصر السلاح، وبموقع لبنان في سياق الترتيبات الاقليمية الجارية، ما يطرح أسئلة استراتيجية حول ما بعد الزيارة: هل نشهد انتقالاً من الضغط السياسي إلى فرض آليات أمنية على الأرض؟

 

هذا التحول يفرض قراءة دقيقة لتوازنات القوى الداخلية، ولمدى قدرة الدولة اللبنانية على الصمود بين مطرقة المطالب الدولية وسندان الواقع المحلي المتشابك، في مرحلة تبدو فيها الحدود بين الأمن والسياسة أكثر ضبابية من أي وقت مضى.

 

مصادر سياسية نقلت عن زوار مرجعية غير رسمية، تشاؤمها وقلقها وعدم ارتياحها للتطورات، خلافا لما يعلنه ويروج له من مواقف وتصريحات، وهو ما يتقاطع مع معلومات السراي، المتخوفة مما قد تحمله الاسابيع القادمة من تطورات واحداث، قد تخرج معها الامور عن السيطرة، حيث يشير دبلوماسي عربي في بيروت، الى ان شهر تشرين الاول، قد يشهد بداية حماوة «متدحرجة»، على صعيد الملف اللبناني.

 

تبريد السياسي

حماوة تواكبها عملية تبريد سياسي، بدأت مع زيارة الرئيس بري الى قصر بعبدا، واستكملت امس بزيارة رئيس الحكومة نواف سلام لعين التينة، بينت غلبة دفة التريّث على المشاورات والاتصالات السياسية، حول مرحلة ما بعد 5 ايلول وكيفية تنفيذ خطة الجيش لحصر السلاح بمراحلها الخمس، في ظل رصد محلي وخارجي، على ما اشارت اوساط سياسية متابعة، ما أوحى بأن سعي بعض القوى السياسية الى فرض اشتراطاتها سلفاً وتحديد مهل معينة لبت هذا الملف لم يكن منسجماً مع رياح المساعي الداخلية والخارجية لتبريد الاحتدام السياسي والدفع نحو تفاهمات داخلية.

 

تصعيد ميداني

على الصعيد الميداني، استمر التصعيد الاسرائيلي، فغداة غارات السلسلة الشرقية، استهدفت مسيّرة سيارة بين بلدتي الجية وبرجا في اقليم الخروب، على بعد 60 كيلومترا من الحدود، كما توغلت قوة اسرائيلية إلى منطقة الخانوق في أطراف بلدة عيترون وعمدت إلى تفخيخ وتفجير غرفة متبقية من منزل دُمّر في العدوان الأخير. وقد ترك جنود اسرائيليون منشورات تحريضية في المكان ضد الحزب والأهالي.

 

الى ذلك كشفت مصادر خاصة «بالديار»، الى ان تل ابيب ابلغت لجنة مراقبة وقف النار بغاراتها على الهرمل بعد تنفيذها، كما علم ان خليفة الجنرال ليني، زار الجنوب واجتمع الى اعضاء اللجنة، التي سيتولى رئاستها في غضون الايام المقبلة، والتي علم ان ثمة طلبا اميركيا بان تصبح اجتماعاتها اسبوعية بدلا من شهرية.

 

مجلس الوزراء

في غضون ذلك، التأم مجلس الوزراء في السراي في حضور وزراء الثنائي وناقش جدول اعمال. وقبل الجلسة، قال وزير الصحة ركان ناصر الدين: الجيش دوره اساسي ونحن في صلبه ونرحب بوطنية الجيش ونؤكد عليها. بدوره، قال وزير الاعلام بول مرقص: الترحيب اهم من القرار والحكومة هي من كلفت الجيش اللبناني بوضع خطة حصرية السلاح.

 

لبنان وسوريا

على صعيد آخر، اعلن المكتب الاعلامي لوزير العدل عادل نصار في بيان ان «بعد زيارة وفد رسمي من الجمهورية العربية السورية إلى بيروت ولقائه نائب رئيس الحكومة طارق متري في مكتبه، تم الاتفاق على وضع آليات جديدة لتعزيز التواصل والتنسيق بين البلدين. وعلى أثر ذلك، تشكلت لجنتان متخصصتان لمتابعة الملفات المشتركة، إحداهما في لبنان والأخرى في سوريا. عقدت اللجنتان أول اجتماعاتهما في دمشق، حيث تم البحث في قضايا أمنية وقضائية حساسة، وفي مقدّمتها ملف المفقودين اللبنانيين في السجون السورية، وملف الموقوفين السوريين في لبنان. اتفق الطرفان على عقد الاجتماع الثاني قريباً في بيروت، لمتابعة النقاشات واستكمال ما تم التوصل إليه في الجولة الأولى».

 

ازمة كهرباء

على صعيد آخر، تخوفت مصادر متابعة من دخول البلاد في ازمة كهرباء مع خفض ساعات التغذية، بعدما رفض مدير عام الجمارك ريمون خوري، تنفيذ قرار المدعي العام التمييزي، القاضي جمال حجار،واعطاء الاذن بتفريغ باخرة الفيول «HAWK 3»، طالبا تزويده باوراق ووثائق، وفقا لما تنص عليه القوانين.

*******************************************

افتتاحية صحيفة الشرق

سلام: لا قطيعة مع بري ولا تراجع عن حصرية السلاح

 

غلب التريّث على المشاورات والاتصالات السياسية في شأن مرحلة ما بعد 5 ايلول وكيفية تنفيذ خطة الجيش لحصر السلاح بيد الدولة بمراحلها الخمس في ظل رصد محلي وخارجي، ما أوحى بأن سعي بعض القوى السياسية الى فرض اشتراطاتها سلفاً وتحديد مهل معينة لبت هذا الملف لم يكن منسجماً مع رياح المساعي الداخلية والخارجية لتبريد الاحتدام السياسي والدفع نحو تفاهمات داخلية.

 

وقالت مصادر سياسية معنية بالحركة على هذا الخط، ان مجموعة عوامل تضافرت للدفع نحو تعويم التهدئة، وسحب فتيل انفجار لوّح به الحزب، علماً أن أحدا لا يكتم الانطباع السائد عن ان هذه التهدئة قد تكون موقتة في ما لو بدا لاحقاً ان الحزب على تعنته في مجال رفض تسليم سلاحه في المراحل الاربع اللاحقة وخارج أي قدرة على الحل . وأوضحت ان أبرز هذه العوامل تمثل في اضطلاع الرئيس نبيه بري بدور فاعل لنسج تسوية برّدت الاجواء التصعيدية ومنعت انزلاق الوضع الى متاهة قد تخرج عن السيطرة.

 

عملية التبريد السياسي التي بدأت اول امس مع زيارة الرئيس بري الى قصر بعبدا، استكملت امس بزيارة رئيس الحكومة نواف سلام لعين التينة، علماً ان اللقاء حمل تأكيداً متجددا من قبل الاخير، على ان لا تراجع عن قرار حصر السلاح.

 

لا تراجع

 

فقد أكد سلام من عين التينة “ان لا قطيعة مع رئيس مجلس النواب نبيه بري بالقول: “ولا مرة صار في قطيعة مع الرئيس بري وأنا حريص جدا على مبدأ فصل السلطات والتعاون وتطرقت مع برّي الى الملفات السياسية بالإضافة الى تعاون الحكومة ومجلس النواب”. وقال “ان مجلس الوزراء واضح إن كان في جلسة 5 آب او 5 أيلول ومنطلقنا إتفاق الطائف الذي تأخرنا عن تطبيقه والذي يقول ببسط سلطة الدولة على كامل أراضيها كذلك البيان الوزاري الذي ينص على حصرية السلاح واستعادة قرار السلم والحرب”. أضاف “ملتزمون بالبيان الوزاري والحزب اعطى الحكومة الثقة على اساسه كما ان خطة الجيش سنتابع تنفيذها شهريا ورحبنا بها ونتعامل معها ايجابيا وأكيد ان لا تراجع عن قراراتنا لناحية حصرية السلاح بل سنتابع تنفيذها”. وردا عن سؤال، قال سلام: “لم نتكلم يوماً باستراتيجية دفاعية بل استراتيجية أمن وطني تشمل جوانب عدة والحكومة تعهدت بالبيان الوزاري بها ونلتزم باعدادها ولا احد يأخذنا الى مكان آخر عبر حوارات وسائرها والقرارات تتخذ في المؤسسات الدستورية”. وشدد على ان الجيش بحاجة الى مساعدات لا سيما ان لديه مهاما كثيرة ويحتاج الى تعزيز العتاد من خلال دعم أكبر والى تعزيز امكانياته المادية لرفع رواتبه ونتطلع الى مؤتمر جديد لدعم الجيش كما حصل سابقا في روما، وكما وعد الرئيس الفرنسي ماكرون. اضاف “واثق بأن لا مواطنين اثنين يختلفان على أهداف ورقة براك ولماذا تكون العلاقة مقطوعة مع الحزب؟ ووافقنا على أهداف الورقة التي تشمل وقف الاعمال العدائية والانسحاب الكامل ودعم الجيش وإعادة الاعمار وهي أهداف أقرت والورقة تختلف عن خطة الجيش”. وتمنى سلام تنفيذ أهداف ورقة باراك منذ اليوم لآنها تشمل الانسحاب والافراج واطلاق سراح الاسرى، مشيرا الى اننا سنعمل في الاسابيع المقبلة مع الدول الشقيقة والصديقة على تعزيز قدرات الجيش.

 

تصعيد ميداني

في الميدان، استمر التصعيد الاسرائيلي. فغداة غارات اسقطت قتلى في صفوف الحزب على السلسلة الشرقية اول امس، استهدفت مسيّرة اسرائيلية صباحا، سيارة بالقرب من مسجد محلة زاروت، بين بلدتي الجية وبرجا في اقليم الخروب. وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن الجيش شن غارة استهدفت سيارة في منطقة جبل لبنان على بعد 60 كيلومترا من الحدود. ايضا، توغلت قوة اسرائيلية بعد منتصف الليل إلى منطقة الخانوق في أطراف بلدة عيترون وعمدت إلى تفخيخ وتفجير غرفة متبقية من منزل دُمّر في العدوان الأخير. وقد ترك جنود اسرائيليون منشورات تحريضية في المكان جاء فيها “هذا المكان استخدمه الحزب​ لانشطة ارهابية عرّضتكم للخطر… لا تسمحوا لهم بالعودة الى هذا المكان”.

 

مجلس الوزراء

في غضون ذلك، التأم مجلس الوزراء بعد الظهر في السراي في حضور وزراء الثنائي وناقش جدول اعمال. وقبل الجلسة، قال وزير الصحة ركان ناصر الدين: الجيش دوره اساسي ونحن في صلبه ونرحب بوطنية الجيش ونؤكد عليها. بدوره، قال وزير الاعلام بول مرقص: الترحيب اهم من القرار والحكومة هي من كلفت الجيش اللبناني بوضع خطة حصرية السلاح.

 

لبنان وسوريا

على صعيد آخر، اعلن المكتب الاعلامي لوزير العدل عادل نصار في بيان ان “بعد زيارة وفد رسمي من الجمهورية العربية السورية إلى بيروت ولقائه نائب رئيس الحكومة طارق متري في مكتبه، تم الاتفاق على وضع آليات جديدة لتعزيز التواصل والتنسيق بين البلدين. وعلى أثر ذلك، تشكلت لجنتان متخصصتان لمتابعة الملفات المشتركة، إحداهما في لبنان والأخرى في سوريا. عقدت اللجنتان أول اجتماعاتهما في دمشق، حيث تم البحث في قضايا أمنية وقضائية حساسة، وفي مقدّمتها ملف المفقودين اللبنانيين في السجون السورية، وملف الموقوفين السوريين في لبنان. اتفق الطرفان على عقد الاجتماع الثاني قريباً في بيروت، لمتابعة النقاشات واستكمال ما تم التوصل إليه في الجولة الأولى”.

*******************************************

افتتاحية صحيفة نداء الوطن

سلام يُقدِّم “مطالعة سيادية” من “منصة” عين التينة

 

أعاد رئيس الحكومة نواف سلام تصويب البوصلة، واضعًا حدًا للتأويلات والاجتهادات التي راجت في الفترة الأخيرة ولا سيما بعد جلسة يوم الجمعة الفائت، في الخامس من أيلول.

فبعد كل ما قيل عن أن الحكومة في جلستها الأخيرة تراجعت عن مقررات جلستي الخامس والسابع من آب، أطل الرئيس سلام من عين التينة، بعد لقائه رئيس مجلس النواب نبيه بري، في اجتماع علمت “نداء الوطن” أنه ساده جو من الودّ والارتياح وجرى بروح إيجابية، ليعلن جملة ثوابت انطلقت من رده على سؤال عن تمسك “الحزب” بموقفه من موضوع السلاح، فقدم إجابة هي أشبه بمطالعة تذكِّر بمطالعاته حين كان في المحكمة الدولية، ومما قاله:

قرار مجلس الوزراء واضح جدًا سواء كان في جلسة 5 آب أو في جلسة 5 أيلول، ونحن منطلقنا اتفاق الطائف الذي تأخرنا عشرات السنين عن تطبيقه الذي يقول ببسط سلطة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها بقواها الذاتية، البيان الوزاري ينص على حصريّة السلاح، ينص على استعادة قرار الحرب والسلم، ويعود ويؤكد ما أتى عليه اتفاق الطائف من بسط سلطة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها بقواها الذاتية، كما يؤكد ما جاء في خطاب فخامة الرئيس لجهة حصريّة السلاح، وهذا البيان الوزاري الذي أخذنا عليه ثقة مجلس النواب، نحن ملتزمون به، و”الحزب “مرة واثنتين أعطى الحكومة ثقة على أساس هذا البيان الوزاري، وهذا ما نحن نعمل على تطبيقه، وهناك خطة وضعها الجيش، وهذه الخطّة سوف نتابع تنفيذها شهريًا كما صدر عن مجلس الوزراء في الجلسة الأخيرة، نحن اطلعنا على خطة الجيش، رحبنا بها وبعدها حصل نقاش، ماذا يعني رحّب؟ لا نريد أن نعمل لعبة اللغة العربية ولا نريد أن نرجع إلى “محيط المحيط”، الترحيب يعني التعامل الإيجابي، يعني لا تراجع وأكيد لا تراجع، مجلس الوزراء اتخذ مجموعة من القرارات والمؤكد أن لا تراجع، دائمًا نحن نتابع تنفيذها ومن ضمن القرارات أن يقدم الجيش تقريرًا شهريًا عن التقدم بتنفيذ الخطة

 

سلام: لا شيء اسمه استراتيجية دفاعية

وردًا على سؤال عما إذا كانت جلسة 5 أيلول قد أرضت جميع الأطراف، وعن إمكانية التوصل إلى استراتيجية دفاعية، أجاب سلام: “ما في شيء اسمه استراتيجية دفاعية نحن ولا مرة تكلمنا عن شيء اسمه استراتيجية دفاعية، هناك شيء اسمه استراتيجية أمن وطني هي تشمل جانبًا عسكريًا وتشمل جانبًا أمنيًا وتشمل جانبًا اقتصاديًا، وهذا ما تعهدت به الحكومة في البيان الوزاري وفي البيان الأخير الذي صدر عن مجلس الوزراء، أنها أي الحكومة تلتزم بهذه المسألة، و”ما حدا يأخذنا على محلات ثانية”.

 

ورقة براك قائمة

الرئيس سلام، أوضح مصير ورقة الموفد الأميركي توم براك، فأكد “أننا وافقنا على شيء اسمه أهداف ورقة براك، وفيها إعلان وقف العمليات العدائية في شهر نوفمبر الماضي، وفيها دعوة لمؤتمر دولي للإعمار؟ ورقة براك لا تنتهي بدعوة لمؤتمر دولي لإعادة الإعمار، فيها الإعلان عن وقف العمليات العدائية، الالتزام بدعم الجيش، بالإضافة إلى نقاط أخرى تكرر الانسحاب الكامل، عودة أهالينا إلى قراهم. هذه الأهداف التي نحن أقريناها في جلسة 7 آب، وأنا واثق أنه ما من اثنين وطنيين لبنانيين يمكن أن يختلفا عليها.

 

ثلاثة أشهر لحصر السلاح نهائيًا جنوب الليطاني

بدوره، قال وزير الخارجية يوسف رجي إن الجيش يعتزم إنجاز نزع سلاح “الحزب” في منطقة جنوب الليطاني الحدودية مع إسرائيل في غضون ثلاثة أشهر، وذلك بموجب خطة أعدها تطبيقًا لقرار الحكومة بهذا الشأن.

وقال رجي لـ “فرانس برس” إن قائد الجيش رودولف هيكل عرض على مجلس الوزراء الأسبوع الماضي، خطة من خمس مراحل لحصر السلاح بيد الأجهزة الرسمية، تتضمّن الأولى منها “ثلاثة أشهر (…) ينتهي حصر السلاح نهائيًا خلالها في جنوب الليطاني بالكامل”.

 

جلسة مجلس الوزراء: كهرباء ومقررات

وأمس عقدت جلسة عادية لمجلس الوزراء، في السراي الحكومي وأبرز مداولاتها تقديم وزير الطاقة جو صدي تقريرًا عن وضع الكهرباء، فأشار إلى عوامل تحسن الوضع في التغذية، ومن ذلك خصوصًا إزالة التعديات على شبكة الكهرباء، وقد كشف عن الحملة التي يتم التحضير لها لإزالة هذه التعديات فضلًا عن ضرورة التعويل على المدى القصير على المساعدة القطرية بعد المساعدة الكويتية، وتحدث الوزير صدي عن ضرورة تعيين الهيئة الناظمة، وقد أشار إلى أن مجلس وزراء سينكب على هذا التعيين قريبًا.

 

ومن أبرز المقررات إقرار مشروع قانون يرمي إلى إنشاء وزارة التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في لبنان.

وأبرز مهام هذه الوزارة، كما قال وزير الإعلام بول مرقص، وضع استراتيجية وطنية لتطوير ودمج التكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعي في الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة. والتعاون مع القطاع الخاص على تطوير المنظومة الرقمية الوطنية، وتنفيذ استراتيجية التحول الرقمي وتحديثها.

 

مجلس الوزراء غدًا لفذلكة الموازنة

وغدًا يعقد مجلس الوزراء جلسة، هي الثانية هذا الأسبوع، وعلى جدول أعمالها أحد عشر بندًا أبرزها عرض وزارة المال فذلكة مشروع موازنة العام 2026، ومن البنود استكمال البحث في عرض مساعي وزارة الاتصالات لتوفير خدمات الإنترنت عبر الأقمار الاصطناعية، والعروض التي تلقتها من شركات عالمية عاملة في هذا المجال.

 

الاعتداء الإسرائيليّ على قطر

إقليميًا، هزت انفجارات عدّة العاصمة القطرية الدوحة. وفي بيان رسمي، أعلن الجيش الإسرائيلي بالتعاون مع جهاز “الشاباك” عن تنفيذ ضربة دقيقة عبر سلاح الجو ضد ما وصفه بـ”القيادة الحمساوية في الخارج”، مؤكدًا أن المستهدفين “قادوا أنشطة “حركة ح” لسنوات طويلة ويتحملون المسؤولية المباشرة عن مجزرة السابع من أكتوبر وإدارة الحرب ضد إسرائيل”.

دولة قطر وصفت الهجوم الإسرائيلي بـ “الجبان” ولن تتهاون مع هذا السلوك الإسرائيلي المتهور والعبث المستمر بأمن الإقليم وأي عمل يستهدف أمنها وسيادتها، وأن التحقيقات جارية على أعلى مستوى، وسيتم الإعلان عن المزيد من التفاصيل فور توفرها”.

 

الحكومة اللبنانية تدين

الحكومة اللبنانية دانت وبأشد العبارات الاعتداء الإسرائيلي الذي استهدف قطر. واعتبرت هذا الاعتداء يشكّل انتهاكًا صارخًا لسيادة دولة قطر، وخرقًا فاضحًا للقوانين والأعراف الدولية. وإذ أكدت الحكومة تضامنها الكامل مع دولة قطر قيادةً وحكومةً وشعبًا في مواجهة هذا الاعتداء السافر، جددت دعوتها المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته في وضع حدّ للاعتداءات الإسرائيلية المتكررة، التي تهدد الأمن والاستقرار في المنطقة بأسرها.

تابعوا آخر الأخبار من icon news على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من icon news على Telegram