أطلع رئيس الجمهورية جوزاف عون، مجلس الوزراء خلال جلسته، على قراره بإعادة القانون المتعلق بتنظيم القضاء العدلي، وذلك ضمن المهلة الدستورية، عملًا بصلاحيات الرئيس المحددة في المادة 57 من الدستور.
وبحسب رئاسة الجمهورية، فقد جاء ذلك بعدما تبين أن القانون تشوبه أخطاء شكلية ومادية وجوهرية، والتي ستجعله غير قابل للتطبيق في بعض من مواده، بالإضافة إلى تخطيه الأصول والركائز والمعايير الدولية.
(يلفت موقع “iconnews ” انه غير مسؤول عن النص ومضمونه، وهو لا يعبّر إلا عن وجهة نظر كاتبه أو مصدره)
:شارك المقال على وسائل التواصل الإجتماعي