مخاوف من ضغوط أميركية على الجيش
تدعو مصادر سياسية الرئيس نواف سلام الى الاقتداء بادارة الرئيس نبيه بري لجلسات مجلس النواب وتمسكه بالميثاقية، ورفضه اقرار اي مشروع قانون اذا لم يحصل على الميثاقية وموافقة كل المكونات الطائفية عليه وكان يعطي النقاشات متسعا من الوقت للحصول على الاجماع، واذا لم يتامن يجمد المشروع فورا، وساير رئيس المجلس التيار الوطني الحر في عز الخلافات معه حول مشاريع القوانين الميثاقية وكذلك القوات اللبنانية رغم حملاتها عليه،ولم يتصرف بكيدية مع اي طرف حرصا على الميثاقية واستقرار البلد.
وأكد ان ربط النزاع بين الثنائي الشيعي والحكومة وتحديدا الرئيس نواف سلام قائم حتى 31 اب مع اشتباكات تحت السقف، وكشفت معلومات عن زيارة للموفد السعودي الى لبنان يزيد بن فرحان منتصف اب و قبل تسليم الجيش اللبناني خطته لتنفيذ الورقة الاميركية كما اقرها مجلس الوزراء، وعلى ضوء ما تتضمنه خطة الجيش وموقف الحكومة منها سترسم معالم المرحلة المقبلة حتى نهاية العهد، وفي المعلومات، ان خطة الجيش قد تكون المخرج للمازق الحالي رغم الخوف من الضغوط التي قد تمارس على الجيش خلال الاسابيع القادمة من واشنطن لاقرار خطة شاملة لسحب السلاح والبدء بالتنفيذ مهما كانت العواقب وبغطاء سياسي من نواف سلام حتى لو غاب المكون الشيعي، علما ان مثل هذا الإجراء حسب المصادر السياسية، يفجر البلد برمته وياخذه الى مواجهة كبيرة من دون خطوط حمراء وصولا الى استقالة الوزراء الشيعة وربما النواب الشيعة من المجلس النيابي مع الحق باستخدام كل الاوراق المشروعة والسلمية تحت سقف عدم الاصطدام بالجيش اللبناني مهما كلف الامر، لان سلاح المقاومة لن يسلم كما يعتقد سلام وداعميه مهما كانت الأثمان وعمليات التهويل، وما عجزت عنه اسرائيل في الحرب لن تأخذه في السلم والمفاوضات، ومن هنا، فان أبواب الاتصالات ستبقى مفتوحة حتى 31 اب للوصول الى صيغة ترضي الجميع والا على الدنيا السلام ودخول البلد في نفق مظلم وتطيير الانتخابات النيابية ومحاصرة السراي لاسقاط الحكومة واعلان العصيان المدني، وهذا السيناريو مرهون بوصول الاتصالات الى طريق مسدود، وحسب المصادر السياسية، فان البلاد على مفترق خطر ومن يعتقد ان تسليم السلاح يتم بالطريقة التي سقط فيها النظام السوري ساذج وواهم وبسيط، والمشكلة ان الرئيس سلام يتعامل مع المرحلة بمنطق الغالب والمغلوب، ومقتنع بان حزب الله هزم عسكريا ويجب عليه تسليم سلاحه دون اي شروط وحسب البيان الوزاري، وهذا يفرض على حركة امل التعامل تحت هذا السقف ايضا.
وحسب المصادر السياسية، فان الرئيس بري مستاء جدا من مواقف سلام في جلسة مجلس الوزراء وكيفية تصديه للوزراء الشيعة ورفضه النقاش معهم والاستماع الى هواجسهم مع التمسك الحاد بمواقفه رافضا التشكيك بوطنيته مذكرا بأنه أصدر احكاما بحق نتنياهو عندما كان رئيسا للمحكمة الجزائية الدولية، بالمقابل، فان العلاقات مقطوعة كليا بين سلام وحزب الله، وتعرض رئيس الحكومة لاعنف الحملات من مسؤولي الحزب ونوابه واستخدموا بحقه عبارات عالية السقف، فيما الانتقادات لرئيس الجمهورية بقيت تحت السقف وكان لافتا زيارة وزير العمل محمد حيدر لرئيس الجمهورية امس وتم التطرق الى ما حصل في جلسة الحكومة وما صدر من قرارات يعتبرها حزب الله ساقطة وغير ميثاقية.
تابعوا آخر الأخبار من icon news على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من icon news على Telegramنسخ الرابط :
