افتتاحيات الصحف المحلية الصادرة اليوم الجمعة 8 آب 2025

• محلي
• Icon News
• 07:18 am - أغسطس 08 , 2025

افتتاحية صحيفة الأخبار:

برّاك هنّأ عون وسلام على الانقلاب | حكومة ابن فرحان: إقرار الأهداف وتأجيل الآلية!

لا يزال لبنان واقعاً تحت تأثير الانقلاب الذي نفّذه الرئيسان جوزيف عون ونواف سلام في جلسة 5 آب الوزارية، بحجة إقرار «مسار استعادة الدولة مقوّماتها وسيادتها على كامل أراضيها عبر قرار حصر السلاح بيدها»، لكن وفق توجّه ومضمون اسمه الاستسلام الكامل للإملاءات الأميركية – السعودية، وتعرية لبنان بالكامل أمام العدو الإسرائيلي.

وغداة القرار الذي أكّد حزب الله أنه «خطيئة كبرى تجرّد لبنان من سلاح مقاومة ‏العدو الإسرائيلي وأنه سيتعامل معه وكأنه غير موجود»، وطالبت «حركة أمل» بالتراجع عنه «وتصحيح مسار الأمور»، ارتفعَ منسوب التشنّج في البلد، خصوصاً بعد انسحاب الوزراء الشيعة الأربعة ( الوزير الخامس، ياسين جابر في سفر والله أعلم ما هو السبب) من الجلسة الثانية التي عقدتها الحكومة أمس «لاستكمال البحث في ورقة المبعوث الأميركي توماس برّاك»، ليسَ فقط بسبب تعنّت رئيس الحكومة نواف سلام عن مناقشتها والتصويت عليها داخل جلسة مجلس الوزراء، إنما لأن أداء سلام لم يعُد مقبولاً لجهة أنه يتصرف كما لو كانَ مفوّض الإدارة الأميركية لدى الحكومة اللبنانية ولم يكتف بالمطالبة بنقاش الورقة وحسب وإنما التنويه بها!

في جلسة الأمس، تعرّف الوزراء بصورة كبيرة إلى نواف سلام، وهو الذي بدا مصراً على وضع لبنان في مهبّ رياح متعددة، بدءاً من توريط الجيش بتكليفه «وضع خطة تطبيقية لعرضها على مجلس الوزراء قبل 31 الشهر الجاري لنقاشها وإقرارها»، ثم القفز عن رأي مكوّن أساسي في البلد من دون الأخذ في الاعتبار أي ملاحظة تقدّم بها وزراؤه، متجاهلاً مطالبة حزب الله وحركة أمل الحكومة بتصحيح المسار والعودة إلى التضامن اللبناني، فكانَ القرار بالمشاركة في الجلسة (لم يكن حزب الله مؤيّداً للمشاركة)، بناءً على إصرار رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي اعتبر أن «المرحلة حساسة جداً ولا بدّ من التعامل بإيجابية وإعطاء الوقت الكامل للنقاش والتفاوض. مع ذلك، لم يجِد الوزراء الشيعة الذين حضروا الجلسة أي تجاوب مع مطالبهم، لا بل العكس، تعامل سلام وأعداء المقاومة بمنطق المنتصر وحاولوا تمرير ورقة المبعوث الأميركي توم برّاك بأسرع وقت.

وبحسب أكثر من مصدر وزاري فقد اعتبر وزراء الثنائي «أن الورقة تحتاج إلى دراسة ونقاش معمّقيْن»، وأن «الحكومة سبقَ أن أخذت قراراً كبيراً وخطيراً جداً من دون أن تتدارك تداعياته ومخاطره على البلد، فكيف تطلبون منا اليوم أيضاً أن نبصم على شيء من دون التمعّن فيه»؟

وقالت المصادر إنه قبل البدء بالمداولات طلب وزير العمل محمد حيدر الكلام لأنه كانَ متغيّباً في الجلسة الماضية، وقال في مداخلة استمرت حوالي عشر دقائق: «إنني لن أدخل في السياسة وسأتكلم بلسان كل مواطن لبناني وكابن الجنوب وأؤكد أن الأولوية هي المطالبة بدعم الجيش اللبناني ووقف الاعتداءات وتحرير الأسرى والانسحاب الإسرائيلي»، لافتاً إلى أن «من واجبنا تأمين صمود الناس من خلال دعم القوى الأمنية»، قائلاً: «ماذا سنقول للناس، لأهالي الشهداء... هل نقول إننا تنازلنا عن ضماتنا الوحيدة مقابل لا شيء»؟

وفيما قالت المصادر إن النقاش داخل الجلسة «كانَ هادئاً»، وطالب وزراء الثنائي بـ«ترتيب أولويات البحث بحيث تُناقش ورقة الاحتلال ثمّ مسألة السلاح، قبل الانتقال إلى أي مبادرة أخرى»، علماً أن عون وسلام طرحا مخرجاً للأمر بأن «نذهب إلى مناقشة أهداف الورقة بشكل عام ونتحدّث في العموميات»، إلا أن وزراء الثنائي رفضوا ذلك وأكّدوا «أن الأهداف لا تتناسب مع مصلحة لبنان»، كما أكّدوا «ضرورة انتظار تقرير الجيش وحينها يُسكتمل النقاش»، ولمّا وجد الوزراء أن لا آذان صاغية لملاحظاتهم قرّروا الانسحاب».

من جانبه، قال الوزير فادي مكي الذي يقف في موقع أقرب إلى رئيس الحكومة منه إلى الثنائي إنه انسحب من الجلسة: «بعدما شعرت بعبء كبير، ونحن لسنا في وارد التعطيل أو الانسحاب من الحكومة، أنا لن أستقيل وما يحصل كبير جداً ومن الممكن إعطاء فرصة».

 

الجلسة استمرت حوالي 4 ساعات وسبقها اجتماع بين رئيس الجمهوريّة ورئيس الحكومة، جرى خلاله بحث آخر المستجدّات، ورغمَ فقدانها الميثاقية لساعات، إلا أن الحكومة واصلت مداولاتها التي تسرّب عنها أنها «فرملت بعضاً من اندفاعها، إذ أقرّت الأهداف المذكورة في الورقة وليسَ آليتها ولم يُحدد لها أي جدول زمني»، وبحسب مصادر متابعة كرّر الرئيس عون ما قاله لقناة «العربية» عن «أن عملية تنفيذ الورقة تتطلب أيضاً موافقة من سوريا وإسرائيل مع ضمانات أميركية وفرنسية»، وبالتالي ما «يجري المصادقة عليه الآن ليس اتفاقاً، لأن الاتفاق يحتاج إلى موافقة كل الأطراف المعنية وهذا الأمر ليس متوافراً بعد» .

وبعد إقرار الحكومة لأهداف الورقة الأميركية، كتب المبعوث الأميركي عبر حسابه على إكس: «مبروك لرئيس الجمهورية اللبنانية جوزاف عون ورئيس الحكومة نواف سلام، ومجلس الوزراء على اتخاذ القرار التاريخي والجريء والصحيح هذا الأسبوع، ببدء التنفيذ الكامل لاتفاق وقف الأعمال العدائية الصادر في تشرين الثاني 2024، والقرار 1701، واتفاق الطائف.

قرارات مجلس الوزراء هذا الأسبوع أطلقت أخيراً حل «أمة واحدة، جيش واحد» للبنان، ونحن نقف إلى جانب الشعب اللبناني». وتردّد أن برّاك قرّر العودة إلى لبنان خلال وقت قريب جداً، لمتابعة البحث في ضوء ما قرّره مجلس الوزراء.

من جانبه، علّق رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل على الجلسة قائلاً: «فليحافظوا على الشكل على الأقل، وليقرّوا ورقة لبنانية لا أميركية ولا سورية ولا من أي دولة. ما هذا العيب»!

********************************************

افتتاحية صحيفة النهار:

انسحاب الوزراء الشيعة لم يُعطّل "تتمة" القرار الحاسم… مجلس الوزراء يقر أهداف ورقة برّاك ربطاً بخطة الجيش

لم يذهب الثنائي هذه المرة إلى تجربة خروجه واستقالة وزرائه من حكومة الرئيس فؤاد السنيورة عام 2006 بل اكتفى بالاعتراض والانسحاب حصراً من الجلستين دون التسبب بأزمة حكومية

لعل كثيرين لم يفاجأوا بكل المجريات التي شهدتها الجلسة الثانية لمجلس الوزراء التي عقدت أمس استكمالاً لجلسة اتخاذ القرار المفصلي الجراحي بحصرية السلاح بيد الدولة، والتي كان مقرراً أن تقر ورقة الموفد الأميركي توم برّاك أهدافاً ومراحل تنفيذية إيذاناً بمرحلة جديدة من شأنها تثبيت بسط سلطة الدولة وسيادتها، ووقف الأعمال العدائية وإنهاء كل وجود مسلّح غير شرعي، وانسحاب إسرائيل من النقاط الخمس وإعادة الجنوبيين إلى أراضيهم، وترسيم الحدود بين لبنان وكل من إسرائيل وسوريا.

ذلك أن الجلسة الثانية أثبتت مرة جديدة أن ما كتب قد كتب دولياً وداخلياً، ولو كلفت الرحلة الشاقة لإقرار الخطط التنفيذية في مجلس الوزراء وبعدها على الأرض مواجهة تعقيدات من مثل ما حصل أمس عبر انسحاب الوزراء الشيعة التابعين للثنائي "أمل" و"حزب الله"، وكذلك الوزير الشيعي المستقل فادي مكي. ومع أن وتيرة التعبئة التي تولاها "حزب الله" ضد الرئيس نواف سلام بلغت ذروة الاحتدام قبيل الجلسة الثانية والاندفاع نحو جعل مجلس الوزراء يعلّق أي موقف إيجابي من ورقة برّاك، فإنها لم تنجح في تعطيل المسار المقرر، ومقاطعة الوزراء الشيعة لم يحل دون إقرار أهداف الورقة وترك البنود التنفيذية إلى ما بعد تقديم قيادة الجيش الخطة التنفيذية التي طلبها مجلس الوزراء. وبذلك جاء القرار الثاني لمجلس الوزراء متمماً للأول بصفته الجراحية المفصلية. ولعل العلامة الفارقة المواكبة لهذه التطورات والتي يتعيّن التوقف عندها، تتمثل في الفارق البارز في تصرف "الثنائي الشيعي" بالتعبير عن اعتراضه في الجلستين المتعاقبتين لمجلس الوزراء. فعلى رغم المناخ الساخن والمتوتر الذي طبع موقف الثنائي من قرار حصرية السلاح ومن ثم ورقة برّاك، لم يذهب الثنائي هذه المرة إلى تجربة خروجه واستقالة وزرائه من حكومة الرئيس فؤاد السنيورة عام 2006 بل اكتفى بالاعتراض والانسحاب حصراً من الجلستين دون التسبب بأزمة حكومية.

وقد حضر وزراء الثنائي الجلسة أمس التي انعقدت في القصر الجمهوري برئاسة رئيس الجمهورية جوزف عون وحضور رئيس الحكومة نواف سلام والوزراء. واقترح وزراء "الثنائي" أولاً تأجيل البت بملف السلاح إلى حين تقديم الجيش خطته قبل 31 آب، لكن هذا الطلب قوبل بالرفض من رئيس الحكومة نواف سلام ووزراؤه ووزراء القوات اللبنانية والكتائب والاشتراكي.

وسُمع وزير العمل محمد حيدر يقول من داخل مجلس الوزراء "ما منحكي بسلاح المقاومة قبل انسحاب العدو ووقف الاعتداءات وإعادة الإعمار".

وعُلم أن الرئيس سلام اقترح البدء ببحث الأهداف بالصفحة الأولى من ورقة توم برّاك واستكمال درس البنود في جلسات لاحقة، لكن وزراء "أمل" و"حزب الله" رفضوا وجرت محاولات حثيثة لإقناع وزراء "الثنائي" بعدم مغادرة الجلسة. وأفيد أن الوزير فادي مكي تمايز عن الوزراء الشيعة الآخرين مؤيداً اقتراح سلام مناقشة الأهداف في ورقة برّاك ولكن من دون أن تتخذ الحكومة قراراً في شأنها أمس، لكن سلام ووزراؤه ووزراء القوات والكتائب والاشتراكي رفضوا ذلك وأصر سلام على اصدار موقف من ورقة برّاك أمس. وحاول رئيس الجمهورية استيعاب موقف وزراء الثنائي من خلال إقناعهم برأي للرئيس سلام والوزيرين عادل نصار وبول مرقص بمناقشة أهداف ورقة برّاك وبتسجيل اعتراضهم على المحضر لكنهم رفضوا هذا المخرج وأصرّوا على الانسحاب. وبعد انسحابهم وانضمام الوزير فادي مكي إليهم قال مكي: أعطيت وجهة نظري وما يحصل حولنا خطير جداً وأكبر من أن نأخذ نحن فيه القرار، وأنا انسحبت من هذه الجلسة فقط ولم أعلّق مشاركتي في الحكومة". أما وزير العمل محمد حيدر، فقال: "انسحبنا من جلسة الحكومة بعد رفض تأجيل المناقشة بورقة توم برّاك حتى تقديم الجيش خطته في 31 آب، وأوضح "أننا طلبنا تأجيل النقاش حتى ما بعد نهاية الشهر الحالي فرفض رئيسا الجمهورية والحكومة، فانسحبنا، وأكد أن انسحابهم لا يعني انسحابهم من الحكومة بل فقط من الجلسة، وكان ذلك تعبيراً عن موقف وهذا لم يعطل مجلس الوزراء".

واستمرت الجلسة بعد انسحاب الوزراء الشيعة وأقرت بمن حضر أهداف ورقة برّاك، وأعلن وزير الإعلام بول مرقص، أن مجلس الوزراء استكمل النقاش في البند الأول من جلسته ووافق على الأهداف الواردة في مقدمة الورقة الأميركية بشأن تثبيت اتفاق وقف الأعمال العدائية، وذلك في ضوء التعديلات التي كان قد أدخلها المسؤولون اللبنانيون.

وتتضمن الورقة الأهداف التالية:

1-تنفيذ لبنان لوثيقة الوفاق الوطني المعروفة بـ"اتفاق الطائف" والدستور اللبناني وقرارات مجلس الأمن، وفي مقدمها القرار 1701 واتخاذ الخطوات الضرورية لبسط سيادته بالكامل على جميع أراضيه، بهدف تعزيز دور المؤسسات الشرعية، وتكريس السلطة الحصرية للدولة في اتخاذ قرارات الحرب والسلم، وضمان حصر حيازة السلاح بيد الدولة وحدها.

2-ضمان ديمومة وقف الأعمال العدائية، بما في ذلك جميع الانتهاكات البرية والجوية والبحرية، من خلال خطوات منهجية تؤدي إلى حل دائم وشامل ومضمون.

3- الانهاء التدريجي للوجود المسلح لجميع الجهات غير الحكومية، بما فيها "حزب الله"، في كل الأراضي اللبنانية، جنوب الليطاني وشماله، مع تقديم الدعم للجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي.

4- نشر الجيش في المناطق الحدودية والمواقع الداخلية الأساسية، مع الدعم المناسب له وللقوى الأمنية.

5- انسحاب إسرائيل من "النقاط الخمس"، وتسوية قضايا الحدود والأسرى بالوسائل الديبلوماسية، من خلال مفاوضات غير مباشرة.

6- عودة المدنيين في القرى والبلدات الحدودية إلى منازلهم وممتلكاتهم.

7- ضمان انسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية ووقف جميع الأعمال العدائية، بما في ذلك الانتهاكات البرية والجوية والبحرية.

8- ترسيم دائم ومرئي للحدود الدولية بين لبنان وإسرائيل.

9- ترسيم وتحديد دائم للحدود بين لبنان وسوريا.

10- عقد مؤتمر اقتصادي تشارك فيه الولايات المتحدة، وفرنسا، والمملكة العربية السعودية، وقطر، وغيرهم من أصدقاء لبنان لدعم الاقتصاد اللبناني وإعادة الإعمار ليعود لبنان بلداً مزدهراً وقابلاً للحياة، وفق ما دعا اليه الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

11- دعم دولي إضافي للأجهزة الأمنية اللبنانية، لا سيما الجيش، عبر تزويدها بالوسائل العسكرية الملائمة لتنفيذ بنود الاقتراح وضمان حماية لبنان.

ولفت مرقص إلى أن الرئيس جوزف عون كشف عن تلقيه اتصالات دولية لانطلاق جهود دولية وعربية لإنقاذ الاقتصاد اللبناني وهناك إجراءات للإعداد لها.

وبعد إقرار مجلس الوزراء لأهداف الورقة الأميركية، توجّه المبعوث الأميركي توم براك برسالة تهنئة إلى كلّ من الرئيس اللبناني جوزف عون ورئيس الحكومة نواف سلام، وكتب في منشور له على منصة "إكس":

"نهنّئ الرئيسين جوزف عون ونواف سلام، ومجلس الوزراء اللبناني على اتخاذ القرار التاريخي والجريء والصحيح هذا الأسبوع، للبدء في التنفيذ الكامل لاتفاق وقف الأعمال العدائية الموقع في تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، وقرار مجلس الأمن رقم 1701، واتفاق الطائف".

وكانت "كتلة الوفاء للمقاومة" صعّدت حملتها العنيفة، فاتهمت "بعض أهل السلطة في لبنان بأنه ينساق، وراء الإملاءات الخارجيّة والضغوط الأميركيّة وينصاع لها غير آبهٍ لحسابات المصلحة الوطنيّة العليا ودواعي الوحدة الداخليّة التي تشكِّلُ الضمانة الأهمّ للبنان، وما تبنّي رئيس الحكومة لورقة الموفد الأميركي برّاك إلا دليلاً واضحاً على انقلابه على كلّ التعهُّدات التي التزم بها في بيانه الوزاري وتعارضها الجوهري مع ما جاء في خطاب القسم الذي أطلقه رئيس الجمهوريّة.

إنَّ كتلة الوفاء للمقاومة تدعو الحكومة اللبنانيّة إلى تصحيح ما أوقعت نفسها ولبنان فيه من الانزلاق إلى تلبية الطلبات الأميركيّة التي تصبُّ حكماً في مصلحة العدو الصهيوني وتضع لبنان في دائرة الوصاية الأميركيّة".

ولكن التطورات السياسية لم تحجب تطورات أمنية وميدانية، كان أبرزها إعلان الناطق الرسمي باسم "اليونيفيل" أندريا تيننتي أنه "في إطار أنشطتها الاعتيادية بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1701، وبالتنسيق الوثيق مع الجيش اللبناني، اكتشفت قوات اليونيفيل شبكة واسعة من الأنفاق المحصنة في محيط بلدات طير حرفا، زبقين، والناقورة". وأضاف: "شملت عددًا من المخابئ، وقطع مدفعية، وراجمات صواريخ متعددة، إلى جانب مئات القذائف والصواريخ، وألغام مضادة للدبابات، وعبوات ناسفة أخرى".

كذلك، نشر حساب "الجيش الفرنسي- العمليات العسكرية" على منصة "إكس" تغريدة جاء فيها، إن كتيبة فرنسية ضمن قوات حفظ السلام جنوب لبنان "اليونيفيل"، قوامها نحو 200 جندي، وبالتعاون مع الجيش اللبناني اكتشفت داخل مناطق قريبة جداً من الخط الأزرق أي جنوب نهر الليطاني، شبكة أنفاق وترسانة كبيرة من الأسلحة.

وفي غضون ذلك، صعّدت إسرائيل عمليات الاغتيال بشكل لافت في العمق اللبناني حيث كانت حصيلتها في البقاعين الأوسط والشمالي سبعة قتلى. واستهدفت مسيّرة سيارة بصاروخين قرب منزل في كفردان في البقاع الشمالي، وتبيّن أن المستهدف هو الدكتور في الكيمياء علاء هاني حيدر وكان يدرس ويعمل في ايران وقتل فيما كان يمر قرب السيارة. وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن عنصراً من "حزب الله" قتل في ضربة لمسيّرة إسرائيلية استهدفت بلدة كفردان في البقاع.

وعصراً حصلت غارة أخرى استهدفت سيارة على طريق المصنع في البقاع سقط بنتيجتها ستة قتلى وتسعة جرحى لبنانيين وسوريين.

**********************************************

افتتاحية صحيفة البناء:

الحكومة تتبنى ورقة باراك الخالية من ضمانات تحقيق الانسحاب ووقف العدوان

وزراء الثنائي الخمسة ينسحبون من جلسة الحكومة بعد رفض انتظار رؤية الجيش 
حزب الله: انتهاك للطائف… وحردان: قرارات الحكومة أباحت البلد أمام العدوان

لم تخجل الحكومة من الإعلان أنها تبنت ورقة المبعوث الأميركي توماس باراك، ولم تجد حرجاً في أخذ القرارات بمضمون ما وافقت عليه وتقديمه كقرار لاعتبارات ووفق معايير لبنانية، بل قالت بالفم الملآن إنها في اجتماع دستوري للحكومة اللبنانية أقرت ورقة وضعها مبعوث أجنبيّ حول شؤون وطنية تخص اللبنانيين، في اعتراف صريح بأن الحديث عن السيادة في الخطاب الحكومي هو مجرد استعراض كلامي يستخدم لضرورات التسويق والترويج والتضليل.

الورقة تتحدث عن الانسحاب الإسرائيلي ووقف إطلاق النار لكنها خالية من أي ضمانات اميركية لتنفيذ هذه الالتزامات، بينما فيما يفترض أنه التزامات لبنانية فالحكومة قررت الذهاب بعيداً حتى لو كان الثمن انقساماً وطنياً كبيراً.

مظاهر الانقسام كانت واضحة أمس، مع انسحاب وزراء ثنائي حركة امل وحزب الله الخمسة، من جلسة الحكومة بعدما تمّ رفض طلبهم بتأجيل البحث بورقة توماس باراك الى ما بعد تسلم رؤية الجيش اللبناني الجوابية على طلب الحكومة منه وضع خطة تنفيذية لبسط سيادة الدولة على أراضيها بقواها الذاتية، ومن ضمن ذلك مطالبة حزب الله بتسليم سلاحه، المعلوم سلفاً أنه ذاهب للإتلاف وليس لتعزيز قدرات الجيش، وبعد خروج الوزراء الخمسة أقرت الحكومة بالتصويت ما أسمته أهداف ورقة توماس باراك.

في المواقف اعتبرت كتلة الوفاء للمقاومة، “أنَّ التسرُّع المريب وغير المنطقي للحكومة اللبنانيّة ورئيسها، بتبنّي المطالب الأميركيّة هو مخالفةٌ ميثاقيّة واضحة كما أنَّه يضربُ أُسس اتفاق الطائف الذي يحفظ حقَّ لبنان في الدفاع عن نفسه، وأنَّ المحاولات البائسة للتعرُّض لسلاح المقاومة تقدِّمُ خدمةً مجَّانيّة للعدو الإسرائيلي وتجرِّد لبنان من أهم نقاط قوّته في ظل الاستباحة الصهيونيّة المتمادية للسيادة اللبنانيّة وجرائم الاغتيال اليوميّة بحقّ اللبنانيين مدنيين ومقاومين”، كما دعت الكتلة الحكومة إلى تصحيح ما أوقعت نفسها ولبنان فيه من الانزلاق إلى تلبية الطلبات الأميركيّة التي تصبُّ حكماً في مصلحة العدو الصهيوني وتضع لبنان في دائرة الوصاية الأميركيّة، كما تدعوها إلى العودة إلى إعلاء أولويّة المصلحة الوطنيّة على ما عداها من خلال الضغط بكل إمكاناتها، لا سيما من خلال تحفيز واستنفار الدبلوماسيّة اللبنانيّة المتقاعسة لإجبار العدوّ على الالتزام بتنفيذ مندرجات اتفاق وقف إطلاق النار الذي نفَّذه لبنان بالكامل في حين أنَّ العدو لم يُطبِّق أيَّ بندٍ منه.

وترى الكتلة أنَّ من أولويات الحكم والحكومة المبادرة إلى إنجاز وضع استراتيجيّة أمن وطني تضمن للبنان إمكانيّة الدفاع عن أرضه وشعبه وتأمين سُبُل الحماية اللازمة لضمان سيادة البلد واستقلاله وسلامة وكرامة أهله.

في ردود الأفعال أيضاً، اعتبر رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي أسعد حردان، أنّه «بالتزامن مع طرح مسألة نزع سلاح المقاومة على طاولة مجلس الوزراء، بدأ العدو الصهيوني بشنّ عشرات الغارات والاغتيالات في مناطق لبنانية عدّة، في رسالة واضحة تؤكّد أنّ ما أقدمت عليه الحكومة اللبنانية جاء تحت وطأة الإملاءات الأميركية والعدوانية الصهيونية». وأضاف: «إذا تكرّست هذه المعادلة، فعلى السيادة السلام». وطالب الحكومة اللبنانية بـ»تحمّل مسؤولياتها، والقيام بما يترتّب عليها على مختلف الصعد لوقف العدوان الصهيوني، وتحرير الأرض، والشروع في إعادة الإعمار، انطلاقًا من موقع الاستناد إلى عناصر القوة، لا الارتهان إلى ضمانات خارجية سقطت عند أول امتحان لوقف إطلاق النار».

وأعلن وزير الإعلام بول مرقص خلال تلاوته مقررات جلسة مجلس الوزراء التي عقدت في قصر بعبدا، أن مجلس الوزراء استكمل النقاش في البند الأول من جلسته ووافق على الأهداف الواردة في مقدمة الورقة الأميركية بشأن تثبيت اتفاق وقف الأعمال العدائية، وذلك في ضوء التعديلات التي كان قد أدخلها المسؤولون اللبنانيون.

وأشار مرقص الى اننا وافقنا على إنهاء الوجود المسلّح على كامل الأراضي بما فيه حزب الله، ونشر الجيش اللبناني في المناطق الحدودية. وأردف “سنتخذ القرارت المناسبة في ضوء الخطة التنفيذية التي ستعود اليها قيادة الجيش نهاية الشهر”.

ولفت الى أن الرئيس جوزاف عون كشف عن تلقيه اتصالات دولية لانطلاق جهود دولية وعربية لإنقاذ الاقتصاد اللبناني وهناك إجراءات للإعداد لها.

وأوضح بأن “مجلس الوزراء وافق على اهداف الورقة التي تقدم بها الجانب الاميركي لتعزيز وقف اطلاق النار بين لبنان و”إسرائيل””. وتابع “حاولنا ثني الزملاء الوزراء لبقائهم في الجلسة عبر صيغ متعددة، لكنهم قرروا الخروج من الجلسة وليس من الحكومة”. وأضاف “نحن لم ندخل في الجزئيات المتعلقة بالورقة الأميركية، واقتصر بحثنا على الأهداف”.

وبعد القرار شهدت الضاحية الجنوبية حالة من الغليان الشعبي رفضاً لقرار الحكومة والدعوة لإسقاطها، وجابت شوارع الضاحية مسيرات درجات نارية، وفي عين المريسة ووسط البلد والمدينة الرياضية وعدد من قرى ومدن الجنوب والبقاع.

ووفق معلومات “البناء” فإن رئيس الحكومة نواف سلام رفض طلب وزراء الثنائي حركة أمل وحزب الله العودة عن قرارات الحكومة والعودة الى الحوار والتوافق، كما رفض سلام طلب الوزراء الأربعة تأجيل البت بالورقة الأميركية حتى تقديم الجيش اللبناني الخطة التي كلف بها من مجلس الوزراء في جلسة الثلاثاء، ما دفع بالوزراء الى الانسحاب من الجلسة وأصرّوا على المغادرة بعدما جرت محاولات من بعض الوزراء الآخرين على ثنيهم من ضمنهم وزير الإعلام بول مرقص، وغادر الوزراء الثلاثة أولاً ثم تبعهم الوزير فادي مكي واستكملت الجلسة من دون المكون الشيعي.

وأكدت مصادر سياسية لـ”البناء” أن “قرار الحكومة يخالف ميثاق العيش المشترك وفاقد للميثاقية لغياب مكون أساسي يمثل طائفة كاملة، وبالتالي رئيس الحكومة عرض الحكومة للتصدع السياسي والميثاقي والشلل في عملها لاحقاً”. وحملت المصادر رئيس الحكومة المسؤولية بتعريض البلد الى خطر الانقسام السياسي، لكنه نجح بنقل المواجهة مع العدو الإسرائيلي الى الصراع الداخلي، ما يدخل البلد في آتون من التوتر والصراع السياسي. وشددت على أن الحكومة ورئيسها يطبقان أجندة دولية وينصاعان للشروط الإسرائيلية في ورقة براك، وتوقعت المصادر تصعيداً داخلياً قد لا يبقى في إطاره السياسي فقط، وتصعيداً إسرائيلياً لاستغلال قرار الحكومة والانقسام الداخلي لتوسيع عدوانها على لبنان.

وفي تأكيد لا يرقى الى الشك حول البعد الخارجي لقرارات الحكومة، أفادت نسخة من جدول أعمال مجلس الوزراء اللبناني اطلعت عليها “رويترز” بأن الولايات المتحدة قدمت إلى لبنان اقتراحاً لنزع سلاح حزب الله بحلول نهاية العام، إلى جانب إنهاء العمليات العسكرية الإسرائيلية وانسحاب قواتها من خمسة مواقع في جنوب لبنان. وتحدد الخطة، التي قدمها مبعوث الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى المنطقة توم براك، والتي تجري مناقشتها في اجتماع لمجلس الوزراء اللبناني الخميس، أكثر الخطوات تفصيلاً حتى الآن لنزع سلاح حزب الله. وذكرت “رويترز” نقلاً عن جدول أعمال اجتماع الحكومة اللبنانية، بأن المرحلة النهائية من الخطة الأميركية تتضمن دعم الاقتصاد وإعادة الإعمار.

وبعد التحركات الشعبية العفوية في الشارع ضد قرارات الحكومة، أعلنت رئاسة الجمهورية في بيان، أن “الحكومة اللبنانية أقرت الأهداف الواردة في الورقة الأميركية لتثبيت وقف إطلاق النار التي اقرتها الحكومة كالاتي:

تنفيذ لبنان لوثيقة الوفاق الوطني المعروفة بـ”اتفاق الطائف” والدستور اللبناني وقرارات مجلس الأمن وفي مقدمها القرار 1701 واتخاذ الخطوات الضرورية لبسط سيادته بالكامل على جميع أراضيه، بهدف تعزيز دور المؤسسات الشرعية، وتكريس السلطة الحصرية للدولة في اتخاذ قرارات الحرب والسلم، وضمان حصر حيازة السلاح بيد الدولة وحدها في جميع أنحاء لبنان.

‏2- ضمان ديمومة وقف الأعمال العدائية، بما في ذلك جميع الانتهاكات البرية والجوية والبحرية، من خلال خطوات منهجية تؤدي إلى حل دائم وشامل ومضمون.

بدوره أعلن المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة نواف سلام، في بيان أن “لا صحة لما يتم تداوله نقلاً عن مصادر رئيس الحكومة”، مؤكداً أنه “ومنذ تكليفه، لا يعتمد نهج التسريبات أو التصريحات المنسوبة إلى مصادر. فكل موقف أو بيان يصدر عنه أو عن مكتبه، يُعلَن عنه بشكل مباشر ورسمي”.

وفي دلالة أخرى على الضغط الأميركيّ في إقرار الورقة الأميركية وانصياع رئيس الحكومة والوزراء الى الإملاءات الأميركية، بارك المبعوث الأميركي توم باراك لرئيسي الجمهورية والحكومة ولمجلس الوزراء على اتخاذهم القرار التاريخي والجريء والصائب هذا الأسبوع بالبدء في التنفيذ الكامل لاتفاق وقف الأعمال العدائية الصادر في تشرين الثاني 2024، وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701، واتفاق الطائف.

واعتبر باراك في تصريح له، بأن قرارات مجلس الوزراء هذا الأسبوع وضعت أخيرًا موضع التنفيذ مبدأ “وطن واحد، جيش واحد” كحل للبنان. نحن نقف إلى جانب الشعب اللبناني.

وأفادت مصادر إعلامية أن باراك سيزور لبنان في القريب العاجل.

بالعودة الى تفاصيل الجلسة، انسحب الوزراء الشيعة من جلسة مجلس الوزراء، بعد إصرار رئيس الحكومة نواف سلام على مناقشة ورقة المبعوث الأميركي توم براك، التي تُقدَّم كوثيقة أميركية، لكنها في حقيقتها ورقة “إسرائيلية” تمسّ السيادة وتخالف ورقة الإجماع اللبناني التي وضعها الرؤساء الثلاثة، والتي تشترط وقف العدوان وبدء الإعمار.

ورفض رئيس الحكومة تصحيح القرار السابق أو إلغاء الجدول الزمني المفروض، مصرًّا على طرح خطير يضرب المبادئ الوطنية ويسعى لإقرار الورقة الأميركية، ما دفع الوزراء الشيعة إلى اتخاذ موقف مسؤول: لا شراكة في قرارات تتنكّر لدماء الشهداء ولا تحفظ كرامة الوطن.

وقال وزير العمل محمد حيدر خلال الجلسة “ابن هالناس”، متسائلًا: “كيف بدي واجه أم شهيد أو شاب عم يعيش بقلق وجودي، وقلّه لازم يتنازل عن الضمانة الوحيدة يلي بتحميه؟”.

وأكد حيدر أنه لا يمكن الحديث عن سلاح المقاومة قبل انسحاب العدو، وعودة الأسرى، ووقف الاعتداءات، والشروع بإعادة الإعمار، مشددًا على أنه يرفض تحمّل مسؤولية أي قرار يُشعر الناس بالظلم، أو يجعل الدولة تتخلّى عنهم.

وأوضح حيدر، في تصريح فور انسحابه من الجلسة، “أننا انسحبنا من جلسة الحكومة بعد رفض تأجيل المناقشة بورقة توم براك حتى تقديم الجيش خطته في 31 آب الحالي”.

وقال: “طلبت تأجيل مناقشة الورقة ريثما أتمكن من الاطلاع عليها ودراستها، فلا أحد يناقش ورقة غير مطلع عليها”.

وتوجّه الوزير حيدر للبنانيين بالقول: “اطمئنوا وإن شاء الله ستمرّ هذه الغيمة”، وتابع: “بالتظافر سنصل إلى ما هو مطلوب؟”.

بدورها، أشارت وزيرة البيئة تمارا الزين، في حديث مع قناة المنار، إلى “أننا تمنينا أن يكون هناك تثبيت لاتفاق وقف إطلاق النار أولًا، على أن تستكمل باقي النقاط”، وتابعت: “سنعرف ما إذا كان سيتمّ اتخاذ قرار في جلسة الحكومة ليبنى على الشيء مقتضاه”.

وأوضحت أنّ “الجلسة كانت هادئة في النقاش بنسبة 90% وكان هناك تشنّج بنسبة 10%”، وأنّ “الجميع كان يتفهم موقفنا ونحن فضلنا الانسحاب من جلسة الحكومة”، شارحة “أننا فضلنا الانسحاب لأنه موقف أقوى من الاعتراض ويسجل في محضر الجلسة”.

ولفتت الزين إلى أنّه “يجب أن يطرح النقاش مجددًا وهذا ما تمنيناه في الجلسة لأن هناك قرارات تحتاج إلى وفاق وطني”، وقالت: “الحق يعلو ولا يعلى عليه”.

من جانبه، ذكر وزير التنمية الإدارية فادي مكي، في تصريح عقب انتهاء الجلسة، “أنني انسحبت من جلسة الحكومة لوجود شيء كبير في ورقة الموفد الأميركي، وهذا الأمر أكبر من القدرة على التعامل معه”.

وفي تصريح آخر عبر صفحته على منصة “إكس”، قال مكي: “موقف صعب! حاولتُ منذ البداية العمل على تضييق الفجوات وتقريب وجهات النظر بين جميع الأطراف، لكن لم أنجح”.

وتابع: “غادرت الجلسة بعد مغادرة زملائي ولم يكن القرار سهلًا، لكنني لم أستطع تحمّل مسؤولية اتخاذ قرار بهذا الحجم في ظل غياب مكوّن أساسي عن النقاش”، مضيفًا: “آمل أن يعود الجميع إلى طاولة الحوار، لاستكمال النقاش بمشاركة كل الأطراف، وبما يضمن التوافق الوطني والمسؤولية المشتركة”.

وأشار عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” أمين شري، الى أننا “نتعاطى مع ما تقوم به الحكومة بمبدأ خطوة مقابل خطوة، ونحن اعترضنا على الورقة الأميركية لأنها تعكس أهداف إسرائيل”. ولفت شري، الى أن “ما تقوم به الحكومة خطوات مستعجلة لا تحصن السيادة ولا تحرر الأرض، ونحن نريد نقاشاً جدياً في استراتيجية الدفاع واستخدام عناصر القوة”، مضيفاً “على الحكومة تحصين سيادة لبنان، وباب الحوار لا يزال مفتوحاً مع حكومة نواف سلام”.

وقال “معركتنا الأساسية مع العدو الإسرائيلي وليس مع أي طرف آخر”، مؤكداً أن “الورقة الأميركية استسلام وخضوع للإملاءات الأميركية والإسرائيلية”.

وكانت كتلة الوفاء للمقاومة قد أكّدت في اجتماعها قبل جلسة الحكومة، أنّ “التسرُّع المريب وغير المنطقي للحكومة اللبنانيّة ورئيسها بتبنّي المطالب الأميركيّة هو مخالفة ميثاقيّة واضحة، كما أنّه يضرب أُسس اتفاق الطائف الذي يحفظ حقَّ لبنان في الدفاع عن نفسه”.

وحذّرت الكتلة من أنّ “المنطقة ولبنان يَمرّان بإحدى أكثر المراحل حَراجة وخطورة لما تحمله من تهديدات وجوديّة على تكوينها وعلى جغرافيّتها وأمنها واقتصادها كما على شعوبها، بفعل الهجمة العدوانيّة “الإسرائيليّة” المستندة إلى دعم أميركيّ لا محدود وشراكة غربيّة وتواطؤٍ من بعض الأنظمة العربية”.

وأشار نائب رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى العلامة الشيخ علي الخطيب في بيان تعليقاً على ما انتهت إليه جلسة مجلس الوزراء، الى “أن المبعوث الأميركي توم براك حقق هدفه في نقل المواجهة من لبنانية – إسرائيلية، إلى مواجهة سياسية داخل الحكومة اللبنانية، وأخرج الإسرائيلي من دائرة الاتهام أمام الرأي العام الدولي بأنه من لا يطبق الاتفاق ويمنع انتشار الجيش اللبناني في كامل الأراضي اللبنانية جنوب الليطاني كما ينص القرار الدولي”.

ولفت الخطيب الى “أن رئيس الجمهورية بحكم انه المسؤول الاول وان الامور وصلت الى أزمة، فليدع الى جلسة حوار وطني للتوافق على حل يخرج البلاد من هذه الازمة”.

ولفت المفتي الجعفري الممتاز الشّيخ أحمد قبلان، إلى أنّ “جلسة الحكومة اليوم إمّا تضع البلد في قلب الاستقرار والمصالح الوطنيّة، أو تشعل النّار في قلب شعبه ومصالحه الوطنيّة السّياديّة”. وأكّد في بيان، أنّ “لا عذر لأحد، والسّكوت جريمة عظمى، والكل معني وطنيًّا بحماية المصالح السّياسيّة والسّياديّة العليا للبلد، ولا حياد بهذه القضيّة المصيريّة”، مشدّدًا على أنّ “أيّ انقلاب دستوري أو مقامرة وطنيّة، ستضع البلد بصميم مخاض قد يكون الأسوأ على المصالح الوطنيّة السّياديّة”.

بدوره، اعتبر رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي الأمين أسعد حردان، أنّ “المطلوب من الحكومة اللبنانية هو وضع خريطة طريق لمواجهة الخطر الصهيوني، ومعالجة الأزمات المتفاقمة، بدل إضافة مشكلات جديدة يستغلّها العدو لتثبيت احتلاله واستمرار عدوانه”.

وطالب الحكومة اللبنانية بـ”تحمّل مسؤولياتها، والقيام بما يترتّب عليها على مختلف الصعد لوقف العدوان الصهيوني، وتحرير الأرض، والشروع في إعادة الإعمار، انطلاقًا من موقع الاستناد إلى عناصر القوة، لا بالارتهان إلى ضمانات خارجية سقطت عند أول امتحان لوقف إطلاق النار”.

وشدّد على أن “الحكومة معنيّة بصون وحدة لبنان واللبنانيين، وهذا يفرض عليها تقليص الفجوات الداخلية لا توسيعها، وطمأنة الناس من المخاطر المحدقة، لا دفعهم نحو مزيد من الخوف من احتمالات جديدة تهدّد وحدتهم”، معتبراً أن “المعيار الأساس هو شعور اللبنانيين بأنهم على عتبة دولة قوية، تستثمر عناصر قوتها في التحرير والدفاع عن السيادة، لا أن تفرّط بها”.

وأكد على “ضرورة وقف الاندفاعة نحو طرح سلاح المقاومة، لأن ذلك يزيد تعقيد الأزمة ويُضعف لبنان”، مشددًا على “العودة إلى الأولويات الوطنية التي تعزز الوحدة والسلم الأهلي وتؤسس لدولة قوية انطلاقًا من أبجديات الدستور”.

ولفت رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل في تصريح الى “أننا ولدنا من قلب الشرعية ورحم الجيش اللبناني ونحن من يريد حصرية السلاح وأن يكون القرار عند الدولة بمؤسساتها ولكن لا يمكن ألا نبكي عندما نرى هذا الانصياع للخارج”. وتابع “فليحافظوا على الشكل على الأقل! وليقروا ورقة لبنانية لا أميركية ولا سورية ولا من اي دولة! ما هذا العيب!”.

وعلى وقع انعقاد جلسة مجلس الوزراء، واصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على لبنان في ظل صمت الدولة والحكومة ورئيسها، حيث أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة في بيان، أن غارة العدو الإسرائيلي على طريق المصنع أدت في حصيلة أولية إلى سقوط خمسة شهداء وإصابة عشرة أشخاص بجروح.

أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة أن “غارة العدو الإسرائيلي على طريق المصنع أدت في حصيلة نهائية إلى سقوط ستة شهداء وإصابة عشرة أشخاص بجروح”.

بدوره، أعلن النّاطق الرّسمي باسم “اليونيفيل” أندريا تيننتي، في بيان، أنّ “قوّات “اليونيفيل” اكتشفت شبكة واسعة من الأنفاق المحصّنة في محيط بلدات طير حرفا وزبقين والناقورة، شملت عددًا من المخابئ، قطعًا مدفعيّة، وراجمات صواريخ متعدّدة، إلى جانب مئات القذائف والصّواريخ، ألغاماً مضادّة للدبّابات، وعبوات ناسفة أخرى”.

**************************************************

افتتاحية صحيفة الجمهورية:

"الثنائي" طلب التأجيل وانسحب... والحكومة أصرّت واستمرّت
 

تسبّب ملف حصرية السلاح بيد الدولة بانسحاب الوزراء الشيعة أمس للمرّة الثانية من مجلس الوزراء، بعد انسحابهم الأول من جلسة الثلاثاء، ما عرّض الحكومة لاهتزاز ميثاقي، زاد من خطورته استمرار الجلسة وعدم رفعها، او إعلان تأجيل البحث في هذا الملف الخلافي، ما دفع أوساط الثنائي الشيعي الذي طالب وزراؤه بإلغاء القرار بنزع السلاح او تعديله، إلى اتهام الحكومة بـ»الانصياع» للرغبات الخارجية وعدم التنبّه لخطورة قرارها بالمواقفة على الأهداف الـ11 الواردة في مقدمة ورقة المقترحات الأميركية، وعدم التمسك بأولوية إلزام إسرائيل باتفاق وقف إطلاق النار والانسحاب إلى خلف الحدود.

في ظل أجواء متشنجة، استكمل مجلس الوزراء في جلسته أمس، التي انسحب منها وزراء الثنائي الشيعي، النقاش في البند الأول من جلسة 5/8/2025، ووافق على الأهداف الواردة في مقدّمة الورقة التي تقّدم بها الجانب الأميركي في شأن تمديد وتثبيت إعلان وقف الأعمال العدائية بين لبنان وإسرائيل في 27 تشرين الثاني 2024، من اجل تعزيز حل دائم وشامل، وذلك في ضوء التعديلات التي كان قد أدخلها عليها المسؤولون اللبنانيون، وهي وفقاً للترجمة العربية، كما يلي: «الاهداف:

1- تنفيذ لبنان لوثيقة الوفاق الوطني المعروفة بـ«اتفاق الطائف»، والدستور اللبناني، وقرارات مجلس الأمن، وفي مقدمها القرار 1701، واتخاذ الخطوات الضرورية لبسط سيادته بالكامل على جميع أراضيه، بهدف تعزيز دور المؤسسات الشرعية، وتكريس السلطة الحصرية للدولة في اتخاذ قرارات الحرب والسلم، وضمان حصر حيازة السلاح بيد الدولة وحدها في جميع أنحاء لبنان.

2- ضمان ديمومة وقف الأعمال العدائية، بما في ذلك جميع الانتهاكات البرية والجوية والبحرية، من خلال خطوات منهجية تؤدي إلى حل دائم وشامل ومضمون.

3- الإنهاء التدريجي للوجود المسلح لجميع الجهات غير الحكومية، بما فيها «حزب الله»، في كافة الأراضي اللبنانية، جنوب الليطاني وشماله، مع تقديم الدعم للجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي.

4- نشر الجيش اللبناني في المناطق الحدودية والمواقع الداخلية الأساسية، مع الدعم المناسب له وللقوى الأمنية.

5- انسحاب إسرائيل من «النقاط الخمس»، وتسوية قضايا الحدود والأسرى بالوسائل الدبلوماسية، من خلال مفاوضات غير مباشرة.

6- عودة المدنيين في القرى والبلدات الحدودية إلى منازلهم وممتلكاتهم.

7- ضمان انسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية ووقف جميع الأعمال العدائية، بما في ذلك الانتهاكات البرية والجوية والبحرية.

8- ترسيم دائم ومرئي للحدود الدولية بين لبنان وإسرائيل.

9- ترسيم وتحديد دائم للحدود بين لبنان وسوريا.

10- عقد مؤتمر اقتصادي تشارك فيه الولايات المتحدة، وفرنسا، والمملكة العربية السعودية، وقطر، وغيرهم من أصدقاء لبنان، لدعم الاقتصاد اللبناني وإعادة الإعمار، ليعود لبنان بلداً مزدهراً وقابلاً للحياة، وفق ما دعا اليه الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

11- دعم دولي إضافي للأجهزة الأمنية اللبنانية، لا سيما الجيش اللبناني، عبر تزويدها بالوسائل العسكرية الملائمة لتنفيذ بنود الاقتراح وضمان حماية لبنان».

جهود عربية ودولية

وأكّد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون خلال الجلسة «تلقيه اتصالات دولية تؤكّد انطلاق جهود عربية ودولية لإنقاذ الاقتصاد اللبناني، وهناك اجتماعات ابتداءً من نهاية الشهر الجاري للإعداد لذلك». وقال عون في تصريحات له أمس «إنّ تنفيذ المبادرة الأميركية التي تُطرح حاليًا، والتي تتضمن إعادة تنظيم السلاح وحصره، يتطلّب موافقة كل من سوريا وإسرائيل، على أن تكون هناك ضمانات دولية من الولايات المتحدة وفرنسا لتأمين التنفيذ السلس والفعّال».

من الجلسة

وعلمت «الجمهورية»، انّ وزراء «الثنائي» طلبوا في بداية الجلسة تأجيل البحث في مقترح برّاك إلى حين إلزام ‏إسرائيل تنفيذ اتفاق تشرين 2024 لوقف إطلاق النار ولمعرفة موقف الجيش اللبناني. وقالت الوزيرة تمارا الزين: «الورقة تمسّ سيادة الدولة، وهناك نقاط مخيفة واردة فيها». وتطرّقت إلى موضوع المياه والروافد الثلاثة التي سيطرت عليها إسرائيل كلياً في المنطقة من جبل الشيخ إلى اليرموك إلى الوزاني، وقالت إنّ «لا شيء في الورقة الأميركية يتعلق بإستعادة حقوقنا من المياه بالإضافة إلى عدم الاعتراف بلبنانية مزارع شبعا ولا بحدود لبنان المرسمة عام 1943، فهذا تنازل كبير لا يمكن للحكومة ان تضع على نفسها خطيئة التنازل عن الحقوق». فأجابها رئيس الحكومة نواف سلام: «هذه ليست اتفاقية سلام»، فردّت: «الاتفاقيات المهمّة العابرة للحدود تتطرق إلى النقاط السيادية المهمّة».

وإذ اقترح الوزير راكان ناصر الدين التشديد على البيان الوزاري، رفض سلام وأصرّ على الموافقة على المبادئ العامة في ورقة برّاك، فتدخّل نائب رئيس الحكومة طارق متري الذي وُصفت مداخلته بـ«الحكيمة»، فيما قال الوزير عامر البساط: «الوضع الاقتصادي يسوء كثيراً، وعلينا ان نتحرك قليلاً». اما وزير الداخلية احمد الحجار فقال: «الأمور معقّدة والأفضل ان نذهب إلى توافق مع جميع الزملاء»، فعلّقت الزين مجدداً: «لماذا تصويرنا على أننا ضدّ الجيش او حصرية السلاح، تخطينا هذا الأمر، ونحن نحذّر مما هو أخطر».

وفي مداخلته قال وزير «القوات اللبنانية» جو عيسى الخوري: «أتوجه إلى الشيعة»، لكنه استدرك وصحّح كلامه، وقال: «أتوجه إلى الثنائي، نريد ان نصل معكم إلى بناء الدولة وتربية اولادنا على حب الحياة وليس على ثقافة الموت». الأمر الذي أثار حفيظة الوزير ناصر الدين، فرفض التعاطي بطريقة «المسّ بالعقيدة لأي طرف»، قائلاً: «نحن أم الدولة وأبيها ومع الجيش والشرعية وما نطالب فيه هو عدم التنازل قبل الحصول على ضمانات والتزامات من أميركا وإسرائيل».

الجانب الميثاقي

وأكّدت اوساط «الثنائي» الشيعي لـ«الجمهورية»، انّ «ردّ فعله على قرارات جلستي مجلس الوزراء الأخيرتين سيظلّ محكوماً بسقف عدم استخدام الشارع والانجرار إلى فتنة داخلية يريدها العدو الإسرائيلي». ولفتت هذه الأوساط إلى انّه «كان هناك حرص لدى «الثنائي» على الّا تتحول المشكلة من لبنانية ـ إسرائيلية إلى مشكلة داخلية. لكن سلوك الحكومة ورئيسها لا يزال يدفع في هذا الاتجاه للأسف». وشدّدت على انّ «الجانب الميثاقي هو أساسي في الأزمة الحالية، بعدما تمّ تجاوز المكون الشيعي في الحكومة وجرى اتخاذ قرارات مصيرية تحتاج إلى توافق وليس اكثرية وزارية فقط». وأشارت إلى انّه «إذا لم تنجح الاتصالات في معالجة مفاعيل القرارات المتخذة فسيتمّ اتخاذ الموقف المناسب».

لاءات «الحزب»

وإلى ذلك، أكّد مصدر بارز في «حزب الله» لـ«الجمهورية»، انّ «انسحاب وزراء «الثنائي» من الحكومة لن يجرّ إلى استقالة، وأنّ القرارات التي اتُخذت غير ميثاقية، يُراد منها وضعنا في مواجهة الجيش وهذا لن يحصل، لأننا ملتزمون 3 لاءات: لا تسليم للسلاح، لا صدام في الشارع ولا مع الجيش، ولا استقالة من الحكومة، وقد حصل الانقلاب على ما تمّ الاتفاق عليه معنا. نتوافق على صيغة حصرية السلاح كما وردت في البيان الوزاري من دون إعطاء مهل زمنية، ونحن مع أي اتفاق يبدأ بإلزام إسرائيل الانسحاب ووقف الخروقات والاعتداءات وتسليم الأسرى، اما السلاح فيحتاج إلى بحث معمّق يجب ان نراعي فيه مصلحة لبنان اولاً، وهذا يحصل مع الجيش اللبناني بالتفاهم على استراتيجية وطنية». وختم المصدر: «على الحكومة تصحيح مسارها ومعركتنا سياسية بامتياز»..

لا قطيعة

وفي السياق نفسه، قالت مصادر سياسية لـ»الجمهورية»، إنّ انسحاب الوزراء الشيعة من الجلسة جاء بعدما تأكّدوا من اتجاه الحكومة إلى إقرار الموافقة على ورقة برّاك. وقالت إنّ هذا الانسحاب هو تعبير عن الرفض للقرارات التي تُتّخذ في مجلس الوزراء، ولكنها لا تعني القطيعة مع أحد، لأنّ الثنائي الشيعي حريص على عدم إيصال البلد إلى صدام. ولذلك، من المستبعد أن يقدِم الوزراء الشيعة على الاستقالة من الحكومة في الوقت الراهن». وأضافت: «أنّ الثنائي الشيعي سيدرس الخطوات المقبلة، ولكن من دون الإقدام على خطوات يمكن أن تدفع البلد الى الفتنة، وهم يعوّلون على الاتّصالات التي لم تنقطع، في محاولة لثني الحكومة عن السير بقراراتها من دون موافقتهم». وأكّدت المصادر نفسها «أنّ هناك حرصاً على إبقاء الشارع في منأى عن التحرّكات الكبيرة، وعدم حصول أيّ احتكاك مع الجيش».

*************************************************

افتتاحية صحيفة اللواء:

مجلس الوزراء يُقرُّ خطة السلاح والإنسحابات.. ووزراء «الثنائي» خرجوا من الجلسة

«الثنائي» يُجري مراجعة وتحرُّكات على طريق المطار.. وحرص رئاسي على تجاوز الأزمة

السؤال البسيط، ولكن المؤثر، في ضوء ما يتضمن من اجابات او مقاربات: ماذا بعد 7 آب 2025؟ وتحديداً كيف سيكون عليه الوضع في المؤسسات لا سيما مجلس الوزراء، اذا لم تنجح المعالجات بدءاً من الليلة الماضية في رأب الصدع، وإعادة وصل ما انقطع بين الرؤساء الثلاثة، وبين مكونات الحكومة، في ضوء خروج وزراء «الثنائي الشيعي» أمل وحزب الله من جلسة مجلس الوزراء بعد ساعتين ونصف من بدئها، وهم: الوزيرة تمارا الزين (حركة امل) والوزيران: محمد حيدر وركان ناصر الدين (حزب االله)، وما لبث ان لحق بهم الوزير المستقل فادي مكي، لتكون المناقشات التي استمرت لنحو ساعة بعد انسحاب الوزراء الشيعة، وتقرير المبادئ ـــ الاهداف لورقة الموفد الأميركي توم باراك حول وقف الاعمال العدائية وتنفيذ القرار 1701، والذي سارع بتهنئة الرئيسين جوزف عون ونواف سلام ومجلس الوزراء على ما أسماه بالقرار «التاريخي» و«الجريء» و«الصحيح»، ببدء تنفيذ وقف الاعمال العدائية التي تضمنها القرار 1701.

كما رحبت الخارجية الأميركية بقرار تكليف الجيش اللبناني بحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية.

إذاً، أمس، ولأول مرة، هذا الاسبوع (الثلثاء والخميس) يخرج الوزراء من الجلسة على الخلفية إياها، فورقة براك ذات الصلة باستقرار لبنان تُخرج الوزراء الشيعة من جلسة مجلس الوزراء لكن هذا الخروج، لم يمنع المجلس من اقرار الاهداف 11.

ولئن كان «الثنائي الشيعي» يُجري مراجعة لما حصل، وسط حركة اتصالات لاحتواء «الدعسات الناقصة»، بعد بدء تحركات في الشارع، عند منافذ الضاحية الجنوبية وطريق المطار، في المعلومات المتوافرة لـ «اللواء» تؤكد على ان هناك حرصاً رئاسياً على تجاوز الازمة الحالية بين الحكومة والفريق الشيعي.

فقد شهدت جلسة مجلس الوزراء توتّرًا سياسيًا نتيجة انسحاب وزراء الثنائي الشيعي امل وحزب الله الثلاثة وانضم اليهم الوزير الشيعي المستقل فادي مكي، بعد ساعتين من بدء الجلسة، وأعلن وزراء الثنائي رفضهم القاطع مناقشة ما يُعرف بالورقة الأميركية، معتبرين إياها بمثابة اتفاق جديد يطرح مقاربة غير مقبولة لموضوع سلاح المقاومة.

وافادت معلومات:ان الرئيس سلام اقترح خلال الجلسة البدء ببحث الأهداف بالصفحة الأولى من ورقة توم بارّاك واستكمال درس البنود في جلسات لاحقة لكن وزراء أمل وحزب الله رفضوا واقترحوا تأجيل البت بملف السلاح إلى حين تقديم الجيش خطته قبل 31 آب لكن هذا الطلب قوبل بالرفض.

وذكرت مصادر وزارية: أن وزراء «أمل - حزب االله» لم يقبلوا بصيغة مشتركة بين رئيس الحكومة ووزيري الاعلام والعدل تقضي بالدخول في نقاش الورقة والموافقة على مبادئها العامة وأهدافها وليس بصفتها الورقة الأميركية، لكن انتهت الجلسة بإقرار أهداف الورقة الأميركية بالتصويت.

وحسب القرارات الرسمية، وافق مجلس الوزراء (بإجماع الوزراء الباقين) على الأهداف الواردة في ورقة الموفد الأميركي توم براك، وترك نقاش المراحل التنفيذية لحصر السلاح والواردة في الورقة بانتظار استلام الخطة التي سيضعها الجيش، وبالموافقة على أهداف خطة براك يكون لبنان قد نفذ المرحلة الأولى من الورقة التي كانت تقول بقرار يتعلق بحصر السلاح وبالموافقة على أهداف الورقة، وبالتالي في حال وافق الأميركيون على ما قررته الحكومة فيجب بدء تطبيق المرحلة الثانية من الورقة المتعلقة بوقف الهجمات الإسرائيلية.

وفي ظل إصرار الرئيس نواف سلام وبعض الوزراء على طرح الورقة على طاولة النقاش، قرر وزراء الثنائي الانسحاب من الجلسة ، ما دفع رئيس الجمهورية إلى أخذ استراحة مؤقتة، حيث طلب من الوزراء المعترضين البقاء لإفساح المجال أمام مزيد من النقاش ومحاولة تذليل الخلاف.لكن ثلاثة من الوزراء (تمارا الزين وركان ناصر الدين و محمد حيدر) خرجوا من باب خلفي فيما خرج الوزير فادي مكي من الباب الرئيسي حيث يتواجد الصحافيين. علما ان وزير المال ياسين جابر لم يحضر الجلسة لوجوده خارج لبنان.وبرغم انسحابهم استمرت الجلسة للتداول فترة من الوقت قبل ان يرفعها الرئيس جوزاف عون.

وقالت الزين: تمنينا أن يكون هناك تثبيت لاتفاق وقف إطلاق النار على أن تستكمل باقي النقاط.وطالبنا بأن تكون الأولوية هي لاتفاق وقف إطلاق النار الصادر العام الماضي، وهناك إصرار من البعض وضغوطات.

كما اكد وزير العمل محمد حيدر بعد خروجه من الجلسة إن وزراء الثنائي الوطني انسحبوا من جلسة مجلس الوزراء، وذلك احتجاجاً على رفض طلبهم تأجيل مناقشة ورقة الموفد الأميركي توم برّاك، إلى حين تقديم قيادة الجيش خطتها الدفاعية المقررة في 31 آب الجاري وقال: أن الإصرار على مناقشة الورقة في هذا التوقيت يتجاهل السياق الوطني والظروف الأمنية والسياسية التي تفرض التروي والتنسيق مع المؤسسات العسكرية، مؤكدًا التمسك بالثوابت الوطنية.

وبحسب المعلومات، فإن الجلسة ناقشت الأهداف العامة للورقة التي أعدّها المبعوث الأميركي، في حين عمد وزراء الثنائي إلى تفنيد مخاطر بعض البنود التي رأوا فيها مسّاً بسيادة لبنان وحقوق مقاومته.

وركز وزراء الثنائي على نقطتين الاولى اين الضمانات الاميركية والفرنسية، والنقطة الثانية العودة الى سياق خطاب رئيس الجمهورية في عيد الجيش وترتيب قرار لبناني انطلاقاً من اولوية الانسحاب الاسرائيلي ووقف الاعتداءات وبعدها بحث السلاح».

واعلن وزير العمل محمد حيدر، خلال الجلسة أنه «ابن هالناس»، متسائلًا: «كيف بدي واجه أم شهيد أو شاب عم يعيش بقلق وجودي، وقول له لازم يتنازل عن الضمانة الوحيدة يلي بتحميه؟». وأكد حيدر أنه «لا يمكن الحديث عن سلاح «الحزب» قبل انسحاب الجيش الإسرائيلي، وعودة الأسرى، ووقف الاعتداءات، والشروع بإعادة الإعمار، مشددًا على أنه يرفض تحمّل مسؤولية أي قرار يُشعر الناس بالظلم، أو يجعل الدولة تتخلّى عنهم.

مضيفاً، لم ينسحب من الحكومة، بل من الجلسة، وطلبنا تأجيل البحث بورقة براك فرفض الرئيسان عون وسلام.

وقال مكي: غادرت الجلسة بعد مغادرة زملائي، ولم يكن القرار سهلاً، لكني لم استطع تحمل مسؤولية اتحاذ قرار بهذا الحجم في ظل غياب مكوّن اساسي عن النقاش، معرباً عن امله في ان يعود الجميع الى طاولة الحوار، لاستكمال النقاش بمشاركة كل الاطراف.

واوضح: أعطيت وجهة نظري وما يحصل حولنا خطير جدا وأكبر من ان نأخذ نحن فيه القرار، وأنا انسحبت من هذه الجلسة فقط ولم اعلق مشاركتي في الحكومة. سأعود وأحضر ولن أقاطع الجلسات حتى ولو قاطعها وزراء «حزب الله - أمل» ولن أكون أبداً وسيلة للمقاطعة والعرقلة لكنني خرجت لأعطي فرصة لزملائي بإعادة النظر.

وبحسب الرئيس عون فإن تنفيذ الورقة الاميركية يتطلب موافقة سوريا واسرائيل وضمانات فرنسية وأميركية.

وقال الرئيس سلام: قررنا استكمال النقاش بالورقة التي تقدم بها الجانب الاميركي وتكليف الجيش اللبناني وضع خطة لحصر السلاح قبل نهاية العام، وعرضها على مجلس الوزراء، قبل نهاية الشهر الحالي.

إقرار الأهداف

ولاحقاً، اعلن الرئيس سلام ان الحكومة اقرت اليوم (أمس) «الأهداف» الواردة في مقدمة الورقة الأميركية لتثبيت وقف إطلاق النار التي استلمناها من السفير توم باراك، وهي:

‏1- تنفيذ لبنان لوثيقة الوفاق الوطني المعروفة بـ«اتفاق الطائف» والدستور اللبناني وقرارات مجلس الأمن وفي مقدمها القرار 1701 واتخاذ الخطوات الضرورية لبسط سيادته بالكامل على جميع أراضيه، بهدف تعزيز دور المؤسسات الشرعية، وتكريس السلطة الحصرية للدولة في اتخاذ قرارات الحرب والسلم، وضمان حصر حيازة السلاح بيد الدولة وحدها في جميع أنحاء لبنان.

‏2- ضمان ديمومة وقف الأعمال العدائية، بما في ذلك جميع الانتهاكات البرية والجوية والبحرية، من خلال خطوات منهجية تؤدي إلى حل دائم وشامل ومضمون.

‏3- الانهاء التدريجي للوجود المسلح الجميع الجهات غير الحكومية، بما فيها «حزب االله»، في كافة الأراضي اللبنانية، جنوب الليطاني وشماله، مع تقديم الدعم للجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي.

‏4- نشر الجيش اللبناني في المناطق الحدودية والمواقع الداخلية الأساسية، مع الدعم المناسب له وللقوى الأمنية.

‏5- انسحاب إسرائيل من «النقاط الخمس»، وتسوية قضايا الحدود والأسرى بالوسائل الدبلوماسية، من خلال مفاوضات غير مباشرة.

‏6- عودة المدنيين في القرى والبلدات الحدودية إلى منازلهم وممتلكاتهم.

‏7- ضمان انسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية ووقف جميع الأعمال العدائية، بما في ذلك الانتهاكات البرية والجوية والبحرية.

‏8- ترسيم دائم ومرئي للحدود الدولية بين لبنان وإسرائيل.

‏9- ترسيم وتحديد دائم للحدود بين لبنان وسوريا.

‏10- عقد مؤتمر اقتصادي تشارك فيه الولايات المتحدة، وفرنسا، والمملكة العربية السعودية، وقطر، وغيرهم من أصدقاء لبنان لدعم الاقتصاد اللبناني وإعادة الإعمار ليعود لبنان بلداً مزدهراً وقابلاً للحياة، وفق ما دعا اليه الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

‏11- دعم دولي إضافي للأجهزة الأمنية اللبنانية، لا سيما الجيش اللبناني، عبر تزويدها بالوسائل العسكرية الملائمة لتنفيذ بنود الاقتراح وضمان حماية لبنان.

القرارات الرسمية

وأعلن وزير الاعلام الدكتور بول مرقص القرارات الرسمية لجلسة مجلس الوزراء فقال: وافق مجلس الوزراء (بإجماع الوزراء الباقين) على الأهداف الواردة في ورقة الموفد الأميركي توم براك، وترك نقاش المراحل التنفيذية لحصر السلاح والواردة في الورقة بانتظار استلام الخطة التي سيضعها الجيش، وبالموافقة على أهداف خطة براك يكون لبنان قد نفذ المرحلة الأولى من الورقة التي كانت تقول بقرار يتعلق بحصر السلاح وبالموافقة على أهداف الورقة، وبالتالي في حال وافق الأميركيون على ما قررته الحكومة فيجب بدء تطبيق المرحلة الثانية من الورقة المتعلقة بوقف الهجمات الإسرائيلية.

واوضح مرقص بان مجلس الوزراء استكمل النقاش في البند الأول من جلسته ووافق على الأهداف الواردة في مقدمة الورقة الاميركية بشأن تثبيت اتفاق وقف الاعمال العدائية، وذلك في ضوء التعديلات التي كان قد أدخلها المسؤولون اللبنانيون.

اضاف: وافقنا على إنهاء الوجود المسلّح على كامل الأراضي بما فيه حزب االله، ونشر الجيش اللبناني في المناطق الحدودية. وسنتخذ القرارات المناسبة في ضوء الخطة التنفيذية التي ستعود اليها قيادة الجيش نهاية الشهر. وتطبيق جميع بنود الورقة الأميركية مرتبط بتنفيذ كل دولة للالتزامات المعنية بها.

وكرّر: ان قرارنا اقتصر على الأهداف ولم يكن متعلقا بشكل مباشر بالورقة الأميركية ونقاشنا اقتصر على أهداف الورقة ولم ندخل في الجدول الزمني ولا بمراحلها وتفصيلاتها.

و ذكر ان الرئيس جوزاف عون كشف عن تلقيه اتصالات دولية لانطلاق جهود دولية وعربية لإنقاذ الاقتصاد اللبناني وهناك اجراءات للإعداد لها.

وقال مرقص: حاولنا ثني الوزراء الشيعة عن الخروج من الجلسة عبر صيغ متعددة تقدم بها رئيس الحكومة وعدد من الوزراء، وكان هناك حرص من قبل رئيس الجمهورية على استمرار مشاركتهم في الجلسة، لكنهم ارتأوا الخروج من الجلسة كي لا يتخذ القرار بحضورهم ليس إلا.. كما وافقنا على مفاوضات غير مباشرة لترسيم الحدود مع إسرائيل ومع سوريا.

واعلن مرقص: الوزراء المنسحبون من الجلسة ملتزمون بالبيان الوزاري وانسحابهم لا يطرح مسألة الميثاقية.

براك يشيد بقرارات الحكومة!

أشاد الموفد الأميركي، توم براك، في منشور على منصة «إكس، بقرارات الحكومة اللبنانية، واصفًا إياها بـ»القرار التاريخي والجريء والصحيح».

وهنّأ براك رئيس الجمهورية اللبنانية جوزاف عون، ورئيس الحكومة نواف سلام، وأعضاء مجلس الوزراء على ما اعتبره بدء تنفيذ اتفاق وقف الأعمال العدائية الصادر في تشرين الثاني 2024، إلى جانب القرار الدولي 1701، واتفاق الطائف.

وقال: قرارات مجلس الوزراء هذا الأسبوع وضعت أخيرًا موضع التنفيذ حلّ وطن واحد، جيش واحد في لبنان، والولايات المتحدة إلى جانب الشعب اللبناني دائماً.

وذكرت بعض المعلومات أن بارّاك، سيقوم بزيارة إلى لبنان في وقت قريب.وذلك عقب التطورات التي حلت على الساحة اللبنانية.

وقال وزير الخارجية الفرنسي:يمكن للبنان الإعتماد علينا في الوقوف إلى جانبه في مسار السيادة.

ماذا بعد؟

وفي هذا السياق، اوضح النائب امين شري ان ما تقوم به الحكومة اللبنانية خطوات مستعجلة، لا تخص السيادة ولا تحرر الارض ونتعامل مع خطوات الحكومة خطوة مقابل خطوة، ولم يقفل باب الحوار مع حكومة نواف سلام، مؤكداً على وحدة البلد والاستقرار مع اقرار استراتيجية دفاعية.

مظاهرات

وليلاً، سارت تظاهرات، عبر الدراجات النارية في محيط الضاحية الجنوبية، ورفعت شعارات معتادة في مثل هذه المناسبات المتأزمة.

وسارت التظاهرات في مدن وقرى جنوبية وبقاعية، من صور الى انصار فالرياق والهرمل.

العثور على أنفاق وأسلحة

ميدانياً، اكتشفت الكتيبة الفرنسية في قوات الطوارئ العاملة في جنوب منطقة الليطاني في لبنان شبكة انفاق و كمية كبيرة من الذخائر والأسلحة، أفيد انها من الاكبر منذ دخول وقف النار حيز التنفيذ.... ايضا، ألقت محلقة اسرائيلية قنبلة صوتية على أطراف بلدة الناقورة لجهة البحر. كما القت اخرى 3 قنابل صوتية على اطراف بلدة الوزاني. وافيد ان الجيش اللبناني عثر على آليتين مسيّرتين اسرائيليتين «روبوت» معطّلتين في بلدة يارون. من جهة أخرى، صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة بيان، أعلن أن «غارة العدو الإسرائيلي على بلدة دير سريان - قضاء مرجعيون، أدت في حصيلة محدثة إلى سقوط شهيد من الجنسية السورية وإصابة شخصين بجروح». وأدت الغارات الإسرائيلية ‏على دير سريان ليل الأربعاء – الخميس، إلى أضرار كبيرة في السيارات والممتلكات.

غارات وقنابل

على الأرض، واصل جيش الاحتلال الاسرائيلي اعتداءات على لبنان بسلسلة اعمال عدائية، فألقت محلقة اسرائيلية قنبلة صوتية على أطراف بلدة الناقورة لجهة البحر. كما القت درون 3 قنابل صوتية على اطراف بلدة الوزاني.

وافيد ان الجيش اللبناني عثر على آليتين مسيّرتين اسرائيليتين «روبوت» معطّلتين في بلدة يارون.

من جهة أخرى، صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة بيان، أعلن أن «غارة العدو الإسرائيلي على بلدة دير سريان - قضاء مرجعيون، أدت في حصيلة محدثة إلى سقوط شهيد من الجنسية السورية وإصابة شخصين بجروح».

وأدت الغارات الإسرائيلية ‏على دير سريان في جنوبي لبنان ليل الأربعاء – الخميس، إلى أضرار كبيرة في السيارات والممتلكات، بأن مسيرة معادية استهدفت مواطنا أمام منزله في بلدة كفردان غرب بعلبك، ممَّا أدى إلى استشهاده وهو استاذ في الجامعة اللبنانية يدعى علاء هادي حيدر.

وعصرا شن الاحتلال غارة إستهدفت سيارة على طريق المصنع اللبناني عند نقطة دير زنون في البقاع الأوسط، وأعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة، أن غارة العدو الإسرائيلي على طريق المصنع أدت في حصيلة أولية إلى سقوط خمسة شهداء وإصابة عشرة أشخاص بجروح.

وكان الطيران المعادي مساء الاربعاء، شن سلسلة غارات جوية مستهدفا المنطقة الواقعة بين بلدات يحمر الشقيف وعدشيت القصير ودير سريان، وملقيا عدد من صواريخ جو-ارض.

كما وسجلت غارات عنيفة على أطراف بلدتي دير سريان والقنطرة.

واعلنت اذاعة الجيش الإسرائيلي ان «سلاح الجو بدأ بشن موجة غارات جنوبي لبنان».

واشارت القناة 14 الإسرائيلية الى ان «طائراتنا تقوم بمهاجمة البنية التحتية العسكرية لحزب الله في جنوب لبنان».

هيومن رايتس توثق الاعتداءات على المؤسسات التعليمية

واتهمت منظمة «هيومن رايتس ووتش»، في تقرير صادر الأربعاء، القوات الإسرائيلية بـ«احتلال وتخريب مدارس» في جنوب لبنان خلال الأعمال القتالية مع حزب الله بين أيلول وتشرين الثاني 2024، معتبرة أن هذه الانتهاكات قد ترقى إلى «جرائم حرب تهدد الحق في التعليم».

وأوضحت المنظمة الحقوقية الدولية أن القوات الإسرائيلية «تعمّدت نهب وتدمير ممتلكات مدرسية» في ما لا يقل عن مدرستين، خلال توغلها في قرى حدودية، مشيرة إلى أن أطفال لبنان يعانون أصلًا من انقطاعات حادة في التعليم منذ الانهيار الاقتصادي الذي بدأ عام 2019.

وقال رمزي قيس، الباحث في شؤون لبنان في المنظمة، إن «قرى حدودية كثيرة سُوّيت بالأرض، وحيثما بقيت المدارس قائمة، تعرض عدد منها للتخريب، وتم نهب اثنتين على الأقل»، مضيفًا: «من خلال نهب المدارس، ارتكبت القوات الإسرائيلية جرائم حرب واضحة وعرّضت تعليم الطلاب للخطر».

وسبق أن أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) أن أكثر من 100 مدرسة في جنوب لبنان دُمّرت أو تضررت بشدة منذ اندلاع الأعمال القتالية في تشرين الأول 2023، في وقت يواجه فيه النظام التعليمي اللبناني ضغوطاً متراكمة.

وبحسب «هيومن رايتس ووتش»، فإن باحثيها زاروا سبع مدارس في قرى حدودية جنوبية بين كانون الثاني وآذار 2025، ووجدوا أدلة ميدانية على أن القوات الإسرائيلية احتلت خمساً منها، من بينها مواد غذائية إسرائيلية، نفايات مكتوبة بالعبرية، وعبارات على الجدران والألواح.

كما أجرت المنظمة مقابلات مع مديري مدارس وإداريين، إلى جانب منظمات إنسانية وثّقت الأضرار وآثارها على سير العملية التعليمية في تلك المناطق.

وشددت المنظمة على أن «إعادة الإعمار السريعة والشفافة للبنية التحتية التعليمية هي ضرورة عاجلة»، داعية الجهات المانحة ووكالات الإغاثة إلى دعم الحكومة اللبنانية في هذا المسار، كما طالبت بمنح المحكمة الجنائية الدولية صلاحية التحقيق في الجرائم الدولية المرتكبة على الأراضي اللبنانية منذ تشرين الأول 2023.

*********************************************

افتتاحية صحيفة الديار:

اول غيث العناد اهتزاز «ميثاقية» الحكومة

بري يخرج عن «السمع» يدبروا راسهم... وتصعيد متدرج للـ«الثنائي»
الحكومة تقرّ مقدمة ورقة براك وتعد بإنقاذ الاقتصاد!

«اول غيث» العناد في ادارة الشؤون الوطنية باستخفاف منقطع النظير، سقوط «الميثاقية» لاول مرة عن حكومة العهد الاولى، وهو انذار اولي سيكون له ما بعده اذا ما ذهبت البلاد الى المزيد من الانقسامات نتيجة الاستسلام للاملاءات الاميركية حيث نجحت واشنطن في نقل «المشكل» الى الداخل اللبناني، ولعل ابرز دلائل انعدام المسؤولية وغياب الفهم الحقيقي لخطورة الموقف، حالة الانفصام في الحكومة. فمن يستمع الى تصريحات بالامس بعد جلسة الحكومة، يظن للوهلة الاولى ان الهم الاول لدى اللبنانيين هو»الرقي» بالنقاش والود بين الوزراء المنسحبين وباقي الوزراء، وكأن المسالة تتعلق «بالبرستيج»، وليس بالانقسام الوطني الذي قد يتحول الى فوضى عارمة في البلاد في مرحلة لاحقة عندما يتم الانتقال من الجو الاحتفالي في الحكومة، حيث صفق الوزراء لانفسهم بعد الموافقة على اقرار اهداف «الورقة» الاميركية، الى التنفيذ على الارض، وهي مرحلة قد تسبقها مطبات كثيرة غير واضحة المعالم.

وفي انتظار تقرير قيادة الجيش اللبناني حيث ثمة رهانات كبيرة على موقف المؤسسة العسكرية الوطني، وبانتظار الخطوات المقبلة «للثنائي» في مواجهة الاندفاعة الكبيرة لرئيس الحكومة نواف سلام، بتغطية غير مفهومة على نحو واضح من قبل رئيس الجمهورية جوزاف عون، كان اول المهنئين، باقرار «الاهداف» في «الورقة» الاميركية بمن حضر من الوزراء، المبعوث الاميركي توم براك الذي هنأ رئيس الجمهورية والحكومة على «القرار التاريخي والجريء الذي اطلق اخيرا مسار امة واحدة وجيش واحد في لبنان»، وباسلوبها الدموي، استمرت «اسرائيل» في توسيع رقعة اعتداءاتها عبر استهداف طريق المصنع ومنطقة البقاع حيث ارتقى 6 شهداء وعشرة جرحى، دون ان تصدر الحكومة اي موقف يذكر، فيما انشغل وزير الخارجية يوسف رجي بانتقاء المفردات العدائية لمهاجمة نظيره الايراني عباس عرقتجي!

ما هو موقف بري؟

وكان واضحا بالامس، ان انسحاب الوزراء الشيعة من الحكومة، بعد تضامن الوزير فادي مكي مع زملائه في «الثنائي» رفضا لتحمل وزر تغطية القرارات بصفته الشيعية، تصعيد محسوب لم يصل بعد الى حد «الطلاق» مع حكومة العهد الاولى، ورئاسة الجمهورية، وقد برز ذلك من خلال التاكيد ان الانسحاب كان من الجلسة وليس من الحكومة، على ان «يبنى على الشيء مقتضاه» في المراحل اللاحقة، علما ان «الثنائي» لا يزال حتى الان على حصر المواجهة في الأطر السياسية والدستورية، وما دامت الامور لا تزال في السياق النظري لا داعي لتحريك «الشارع» راهنا... ووفقا لمعلومات «الديار»، فان رئيس مجلس النواب نبيه بري ظل مصرا خلال الساعات القليلة الماضية على عدم التواصل على نحو مباشر مع رئيس الجمهورية جوزاف عون ورئيس الحكومة نواف سلام، بعدما تراجعهما عن التفاهمات السابقة دون تقديم اي تفسيرات منطقية لما حصل من انقلاب غير مبرر، وكان واضحا ان رفضه لاي لقاء ثنائي او ثلاثي، ياتي في سياق موقف سلبي يتجه بري الى تطويره رويدا رويدا بعدما قدم للعهد والحكومة الكثير من الايجابيات، وكان ايجابيا جدا، الا انه يقابل بلامبالاة بمواقفه المحذرة من خطورة ما يجري، خارج اطار الاجماع الوطني، و «اللعب» بملف خطر جدا، ولهذا بات واضحا وحتى اشعار آخر، ان رئيس المجلس تراجع خطوة الى الوراء، وهو يعتبر انه قام بما عليه، «والكرة في ملعب» الاخرين، ويعرفون ما عليهم ان يفعلوا لتصحيح الخلل والا «يدبروا راسهم» وليتحملوا مسؤولية ما صنعت ايديهم.

ماذا يريد حزب الله؟

وفي سياق متصل، لا يزال حزب الله عند موقفه وهو يتساءل عن الضمانات المقدمة للبنان والتي تدفع الحكومة الى هذا الاسراع في التسليم للشروط الاميركية، خصوصا ان واشنطن لم تقدم اي ضمانات شفهية او خطية، لتنفيذ الاتفاق القائم، وكذلك التفاهمات المفترضة، اما «اسرائيل» فتمعن في اعتداءاتها ولم تلزم دقيقة واحدة باتفاق وقف الاعمال العدائية، فلماذا دراستها لبنانيا والموافقة عليها اذا كانت كل الاطراف غير ملتزمة بشيء؟ وهو ما اكده الرئيس عون في مقابلته بالامس مع قناة «الحدث»... ووفق مصادر مطلعة، فان الحزب لا يرفض النقاش بحصرية السلاح وهو عندما وافق على خطاب القسم والبيان الوزراي، كان يدرك ما يفعل ولم يكن يبيع الوهم لاحد، لكن ما كان قد اتفق عليه قبل انتخاب الرئيس والمشاركة في الحكومة، ان هذه المسألة سيتم نقاشها ضمن الاستراتيجية الوطنية التي لم يعد احد يتحدث عنها اليوم! بل على العكس تاتي الحكومة لفرض جدول زمني دون البحث مع الطرف المعني. وهذا امر لن يمر، والجميع يدرك ذلك، ولا احد يعرف حقيقة على ماذا يراهنون؟ الا اذا كانت نيتهم «شراء الوقت»...

اختبار نيات

وقد أقر مجلس الوزراء الأهداف الواردة في ورقة الموفد الأميركي توم براك وترك نقاش المراحل التنفيذية لحصر السلاح والواردة في الورقة بانتظار استلام الخطة التي سيضعها الجيش وبالموافقة على أهداف خطة براك يكون لبنان قد نفذ المرحلة الأولى من الورقة التي كانت تقول بقرار يتعلق بحصر السلاح وبالموافقة على أهداف الورقة. وبررت اوساط وزارية، الاستعجال بان ما جرى هو اختبار نيات لانه، في حال وافق الأميركيون على ما قررته الحكومة فيجب بدء تطبيق المرحلة الثانية من الورقة المتعلقة بوقف الهجمات الإسرائيلية؟!

مجريات الجلسة

وحول مجريات الجلسة، علم ان رئيس الحكومة نواف سلام كان متحمسا على نحو غير عادي لمناقشة «الورقة» الاميركية، فيما كان رئيس الجمهورية مؤيدا لكن بهدوء، وبعد رفض وزراء» الثنائي» صيغة وزير العدل لمناقشة الافكار الواردة في الورقة دون تسميتها «بورقة براك»، طالب وزير العمل محمد حيدر، بتاجيل النقاش حتى تقدم قيادة الجيش خطتها نهاية الجاري، وفي مداخلة له خلال الجلسة بالتوافق على عدم الحديث عن سلاح المقاومة قبل انسحاب العدو الإسرائيلي وتحرير الأسرى اللبنانيين في سجونه، وتوقف الاعتداءات الإسرائيلية والبدء بإعادة الإعمار. ودعا حيدر الوزراء إلى الخروج من الجلسة بـ»موقف موحّد فيه كرامة ومنطق ومسؤولية، يضع الضغط على العدو، وليس على شعبنا»، قائلاً: بخلاف هذا الموقف «فأنا أعتذر، إذ إنني لا أستطيع أن أتحمّل مسؤولية قرار بظلم أهلي، ولا أوافق على أن تتخلى الدولة عن ناسها. وشدّد حيدر في مداخلته على «أنّنا نريد الدولة والجيش، ولسنا ضدّ هيبتهما». وإذ اعتبر أنّ «الانقسام بيننا يُضعفنا بينما اتفاقنا يقوينا»، استغرب حيدر قرار الحكومة حول سحب سلاح المقاومة، فيما أهالي الجنوب المدمرة بيوتهم والذين قدّموا أبناءهم شهداء يعتبرون أنّ سلاح المقاومة هو ضمانتهم الوحيدة. اما وزير البيئة تمارا الزين فجددت التاكيد على ان قرارات وطنية على هذا المستوى من الدقة والخطورة لا يمكن ان يتم نقاشها في حكومة جل وزرائها «تكنوقراط» بعيدا عن التوافق السياسي بين القوى الاساسية في البلد.

مفاجأة غير سارة

الحكومة اصرت على مناقشة الورقة الاميركية، ولاذ رئيس الجمهورية «بالصمت».اما انسحاب الوزير فادي مكي فشكل مفاجأة غير سارة لرئيسي الجمهورية والحكومة، بعدما برر انسحابه بالقول» اذا انسحب الوزراء الشيعة لن ابقى في الجلسة لانني لن اتحمل على عاتقي مسؤولية خرق الاجماع الشيعي، ولن اتحمل وزر تغطية غياب تمثيل الشيعة عن الحكومة. وقال مكي أن قراره بالانسحاب كان نتيجة وجود «مسائل خطرة» في الورقة الأميركية، معتبرًا أن ما تتضمنه يتجاوز قدرة الحكومة على التعاطي معه. وأضاف: «قدّمت رأيي خلال الجلسة، لكن ما يدور في الإقليم خطر جدًا، ولا يمكننا وحدنا اتخاذ قرار بشأنه». وأكد مكي أنه انسحب من الجلسة فقط، دون أن يعلّق مشاركته في الحكومة.

توضيحات سلام

وتوضيحا لما جرى في الجلسة، اعلن رئيس الحكومة نواف سلام أنّ مجلس الوزراء أقرّ «الأهداف» الواردة في مقدمة الورقة الأميركية التي سلّمها السفير توم بارّاك، والرامية إلى تثبيت وقف إطلاق النار على الحدود اللبنانية. وأوضح سلام، عبر منصة «إكس»، أن الأهداف تتضمن تنفيذ اتفاق الطائف والدستور وقرارات مجلس الأمن، لا سيما القرار 1701، وبسط السيادة اللبنانية الكاملة، مع تكريس حصرية قرارَي الحرب والسلم بيد الدولة وحدها. وتشمل الأهداف أيضاً: وقف الأعمال العدائية بكل أشكالها، وإنهاء الوجود المسلح لجميع الجهات غير الحكومية بما فيها «حزب الله»، ونشر الجيش في المناطق الحدودية والمواقع الحيوية، وانسحاب إسرائيل من «النقاط الخمس»، وحلّ قضايا الحدود والأسرى عبر مفاوضات غير مباشرة. كما تنص على عودة السكان إلى بلداتهم، وترسيم الحدود مع إسرائيل وسوريا، إضافة إلى عقد مؤتمر اقتصادي دولي لدعم لبنان، وتقديم مساعدات عسكرية إضافية للجيش والقوى الأمنية لتنفيذ البنود المقترحة.

لا غياب للميثاقية!

في المقابل اكد وزير العدل عادل نصار أن «البحث والنقاش جرى بوجود جميع الوزراء، ومن حق كل منهم التعبير عن رغبته في التأجيل بأي وسيلة، وبالتالي فإن الميثاقية لم تكن مهددة. وأوضح نصار أن «القرار داخل مجلس الوزراء لم يكن يحتمل التأجيل، ومن هذا المنطلق أصرّ الوزراء على إقرار أهداف الورقة الأميركية.

انقاذ الاقتصاد؟

واعلن وزير الإعلام بول مرقص خلال تلاوته مقررات جلسة مجلس الوزراء التي عقدت في قصر بعبدا، ان مجلس الوزراء استكمل النقاش في البند الأول من جلسته ووافق على الأهداف الواردة في مقدمة الورقة الاميركية بشأن تثبيت اتفاق وقف الاعمال العدائية، وذلك في ضوء التعديلات التي كان قد أدخلها المسؤولون اللبنانيون. واشار مرقص الى اننا وافقنا على إنهاء الوجود المسلّح على كامل الأراضي بما فيه حزب الله، ونشر الجيش اللبناني في المناطق الحدودية. واردف “سنتخذ القرارت المناسبة في ضوء الخطة التنفيذية التي ستعود اليها قيادة الجيش نهاية الشهر. ولفت الى ان الرئيس جوزاف عون كشف عن تلقيه اتصالات دولية لانطلاق جهود دولية وعربية لإنقاذ الاقتصاد اللبناني وهناك اجراءات للإعداد لها. وردا على سؤال، اوضح ان “مجلس الوزراء وافق على اهداف الورقة التي تقدم بها الجانب الاميركي لتعزيز وقف اطلاق النار بين لبنان واسرائيل”. وتابع “حاولنا ثني الزملاء الوزراء لبقائهم في الجلسة عبر صيغ متعددة، لكنهم قرروا الخروج من الجلسة وليس من الحكومة

حزب الله وانقلاب سلام

وواكب حزب الله الجلسة ببيان «لكتلة الوفاء للمقاومة» اعتبرت فيه ان بعض أهل السلطة في لبنان ينساق، وراء الإملاءات الخارجيّة والضغوطات الأميركيّة ويخضع لها غير آبهٍ لحسابات المصلحة الوطنيّة العليا ودواعي الوحدة الداخليّة التي تشكِّلُ الضمانة الأهمّ للبنان، وما تبنّي رئيس الحكومة لورقة الموفد الأميركي بارّاك إلا دليل واضح على انقلابه على كلّ التعهُّدات التي التزم بها في بيانه الوزاري وتعارضها الجوهري مع ما جاء في خطاب القسم الذي أطلقه رئيس الجمهوريّة. إنَّ كتلة الوفاء للمقاومة ترى أنَّ التسرُّع المريب وغير المنطقي للحكومة اللبنانيّة ورئيسها، بتبنّي المطالب الأميركيّة هو مخالفةٌ ميثاقيّة واضحة كما أنَّه يضربُ أُسس اتفاق الطائف... ودعت الكتلة الحكومة إلى تصحيح ما أوقعت نفسها ولبنان فيه من الانزلاق إلى تلبية الطلبات الأميركيّة التي تصبُّ حكماً في مصلحة العدو الصهيوني وتضع لبنان في دائرة الوصاية الأميركيّة...

باسيل: عيب

وفي موقف لافت، عبر رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل عن سخطه من قرار الحكومة، وقال عبر منصة «أكس»: فليحافظوا على الشكل على الاقل! وليقروا ورقة لبنانية لا اميركية ولا سورية ولا من اي دولة... ما هذا العيب!

«الاجرام» الاسرائيلي يتمدد...

وفيما الحكومة غارقة في تعميق الانقسامات الداخلية، وسعت قوات الاحتلال من عدوانها امس واغارت مسيرة بصاروخين على بلدة كفردان غربي بعلبك قرب مقام النبي يوسف، اسفرت عن ارتقاء الشهيد علاء هاني حيدر. كما تم استهداف سيارة على طريق المصنع عند نقطة دير زنون، في تطور أمني خطر يستهدف البقاع الشرقي، وأعلنت وزارة الصحة عن ارتقاء 5 قتلى و10 جرحى في الغارة. كما القت محلقة اسرائيلية قنبلة صوتية على أطراف بلدة الناقورة لجهة البحر. كما القت درون 3 قنابل صوتية على اطراف بلدة الوزاني. وعثر الجيش على آليتين مسيّرتين اسرائيليتين «روبوت» معطّلتين في بلدة يارون.

***************************************

افتتاحية صحيفة الشرق الأوسط:

حكومة لبنان توافق على إنهاء الوجود المسلح لـ«حزب الله»... بغياب الوزراء الشيعة

بري يرى أن الورقة الأميركية تتضمن أموراً ضد مصلحة بلاده... والحزب يهاجم سلام

أقرت الحكومة اللبنانية، الخميس، جزءاً من ورقة الموفد الأميركي توماس براك، ووافقت على إنهاء الوجود المسلّح على كامل الأراضي اللبنانية بما فيه «حزب الله» ونشر الجيش اللبناني في المناطق الحدودية، بغياب الوزراء الشيعة الذين انسحبوا من الجلسة دون أن ينسحبوا من الحكومة، اعتراضاً على إصرار الحكومة على مناقشة الورقة، مطالبين بتثبيت وقف إطلاق النار قبل مناقشتها.

وفيما بدا أنه محاولة من الحكومة لتجنب تصعيد الموقف مع الوزراء الشيعة ولتجنب سلاح «الميثاقية» الذي شهره الوزراء الشيعة بانسحابهم من الجلسة، تبنت الحكومة مقدمة الورقة الأميركية من دون الغوص في تفاصيلها. ويرى ثنائي «حزب الله - حركة أمل»، أن الورقة الأميركية، هي بديل عن اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، ويشترط تنفيذ إسرائيل لبنود الاتفاق قبل مناقشة سحب سلاح «حزب الله».

وقال وزير الإعلام بول مرقص، خلال تلاوة مقررات مجلس الوزراء الذي انعقد برئاسة الرئيس اللبناني جوزيف عون: «إننا وافقنا على إنهاء الوجود المسلّح على كامل الأراضي بما فيه (حزب الله) ونشر الجيش اللبناني في المناطق الحدودية». وأشار إلى أن عون «كشف عن تلقيه اتصالات دولية لانطلاق جهود دولية وعربية لإنقاذ الاقتصاد اللبناني، وهناك إجراءات للإعداد لها»، مشيراً إلى أن «مجلس الوزراء استكمل النقاش في البند الأول من جلسته، ووافق على الأهداف الواردة في مقدمة الورقة الأميركية بشأن تثبيت اتفاق وقف الأعمال العدائية وذلك في ضوء التعديلات التي كان قد أدخلها المسؤولون اللبنانيون».

وتابع: «سنتخذ القرارات المناسبة في ضوء الخطة التنفيذية التي ستعود إليها قيادة الجيش نهاية الشهر». وأشار إلى «أننا حاولنا ثني الوزراء الشيعة عن الخروج من الجلسة عبر صيغ متعددة تقدم بها رئيس الحكومة وعدد من الوزراء، وكان هناك حرص من قبل رئيس الجمهورية على استمرار مشاركتهم في الجلسة، لكنهم ارتأوا الخروج من الجلسة كي لا يتخذ القرار بحضورهم ليس إلا، كما وافقنا على مفاوضات غير مباشرة لترسيم الحدود مع إسرائيل ومع سوريا».

وتتضمن أهداف الورقة الواقعة في الصفحة الأولى منها، «حصرية السلاح» و«بسط سيادة الدولة على كامل أراضيها» و«ضمان استدامة وقف الأعمال العدائية»، و«إنهاء الوجود المسلح لجميع الجهات غير الحكومية، بمن فيها (حزب الله) على كامل الأراضي اللبنانية، وانسحاب إسرائيل من النقاط الخمس، وتسوية القضايا الحدودية وقضايا الأسرى بالطرق الدبلوماسية من خلال مفاوضات غير مباشرة، إضافة إلى عودة المدنيين من القرى والبلدات الحدودية، وترسيم الحدود، وعقد مؤتمر اقتصادي لدعم الاقتصاد اللبناني، وإعادة الإعمار».

مشاركة الوزراء الشيعة

وشارك أربعة وزراء شيعة من أصل خمسة في الجلسة، إذ تغيب عنها وزير المال ياسين جابر بداعي السفر. وبعد احتدام النقاش، انسحب الوزراء الأربعة، وزير الصحة راكان ناصر الدين ووزير العمل محمد حيدر (وهما محسوبان على حزب الله)، وتمارا الزين (محسوبة على أمل)، ووزير التنمية الإدارية فادي مكي (مستقل). وتحدثت معلومات عن أن «عدم إلغاء الجدول الزمني لحصرية السلاح، والإصرار على مناقشة الورقة الأميركية هما سبب الانسحاب من الجلسة».

ووصف الوزير فادي مكي الأمر بـ«الموقف الصعب!»، وأضاف في تغريدة له في منصة «إكس»: «حاولتُ منذ البداية العمل على تضييق الفجوات وتقريب وجهات النظر بين جميع الأطراف، لكن لم أنجح. غادرت الجلسة بعد مغادرة زملائي ولم يكن القرار سهلاً، لكنني لم أستطع تحمّل مسؤولية اتخاذ قرار بهذا الحجم في ظل غياب مكوّن أساسي عن النقاش».

من جهته، قال وزير العمل محمد حيدر: «انسحبنا من جلسة الحكومة بعد رفض تأجيل المناقشة بورقة توم برّاك حتى تقديم الجيش خطته في 31 أغسطس (آب) الحالي»، مضيفاً: «كان الأفضل أن نفهم بشكل كامل الورقة الأميركية لكن القرار كان يجب دراسته اليوم ونحن سجلنا اعتراضنا وانسحبنا».

من جانبها، قالت الوزيرة تمارا الزين: «فضلنا الانسحاب من جلسة الحكومة لأنه موقف أقوى من الاعتراض ويسجل في محضر الجلسة»، مضيفة: «كان التوجه العام للجلسة تبني المبادئ العامة لورقة براك وتمنينا أولا تثبيت وقف إطلاق النار». وشددت على «وجوب أن يطرح النقاش مجدداً، وهذا ما طرحناه في الجلسة لأن هناك قرارات تحتاج إلى وفاق وطني».

بري: الوضع دقيق

وحاول رئيس البرلمان نبيه بري، «أن تُحلّ القصة بشكل يفيد الجميع»، حسبما قالت مصادره لـ«الشرق الأوسط» قبل انعقاد الجلسة، مشددة على أن «الوضع دقيق».

وأكدت المصادر أن الوزراء الشيعة «بالتأكيد سيشاركون بجلسة الحكومة»، وذلك «للتنبيه من المخاطر التي تحيط بلبنان» جراء الورقة الأميركية. وأوضحت المصادر أن «هناك أموراً ضد لبنان ومصلحته واقتصاده وحدوده، وضد مناطق من لبنان، لذلك سينبّه الوزراء منها في الجلسة».

وأشارت إلى أن مسودة ورقة براك التي انتشرت في لبنان، وتتلخص بثلاثة جوانب متصلة بالوضع الأمني مع إسرائيل والحدود معها ومع سوريا، والجدول الزمني الذي نصت عليه لتطبيقها، «صحيحة»، مضيفة: «بل تتضمن أكثر من ذلك... هناك أمور أكثر مرارة منها»، ونقلت المصادر عن بري قوله إن «المشكلة تتمثل في الفارق بين النسخة الثانية والنسخة الثالثة (من الورقة الأميركية) التي تغيرت إثر انتقالها من مالك إلى هالك...». ورفضت المصادر الحديث عن السيناريوهات المحتملة، في حال أصرت الحكومة على موقفها ومضت في المسار الذي بدأته يوم الثلاثاء الماضي، مكتفية بالقول: «عندها لكل حادث حديث».

«حزب الله» يهاجم سلام

وخلال انعقاد الجلسة، دعا «حزب الله» على لسان كتلته النيابية (الوفاء للمقاومة)، الحكومة اللبنانية للتراجع عن مسعاها. وقالت إن لبنان «ينساق بعض أهل السلطة فيه، وراء الإملاءات الخارجيّة والضغوطات الأميركيّة وينصاع لها غير آبهٍ لحسابات المصلحة الوطنيّة العليا ودواعي الوحدة الداخليّة التي تشكِّلُ الضمانة الأهمّ للبنان»، عادّةً أن «تبنّي رئيس الحكومة لورقة الموفد الأميركي برّاك، دليل واضح على انقلابه على كلّ التعهُّدات التي التزم بها في بيانه الوزاري وتعارضها الجوهري مع ما جاء في خطاب القسم الذي أطلقه رئيس الجمهوريّة».

ورأت الكتلة في بيان، أنَّ «التسرُّع المريب وغير المنطقي للحكومة اللبنانيّة ورئيسها، بتبنّي المطالب الأميركيّة هو مخالفةٌ ميثاقيّة واضحة كما أنَّه يضربُ أُسس اتفاق الطائف الذي يحفظ حقَّ لبنان في الدفاع عن نفسه، وأنَّ المحاولات البائسة للتعرُّض لسلاح المقاومة تقدِّمُ خدمةً مجَّانيّة للعدو الإسرائيلي وتجرِّد لبنان من أهم نقاط قوّته في ظل الاستباحة الصهيونيّة المتمادية للسيادة اللبنانيّة وجرائم الاغتيال اليوميّة بحقّ اللبنانيين مدنيين ومقاومين».

ودعت الكتلة «الحكومة اللبنانيّة إلى تصحيح ما أوقعت نفسها ولبنان فيه من الانزلاق إلى تلبية الطلبات الأميركيّة التي تصبُّ حكماً في مصلحة العدو الصهيوني وتضع لبنان في دائرة الوصاية الأميركيّة». ورأت أنه «من أولويات الحكم والحكومة، المبادرة إلى إنجاز وضع استراتيجيّة أمن وطني تضمن للبنان إمكانيّة الدفاع عن أرضه وشعبه وتأمين سُبُل الحماية اللازمة لضمان سيادة البلد واستقلاله وسلامة وكرامة أهله».

********************************************

افتتاحية صحيفة الشرق:

الحكومة أقرّت أهداف ورقة براك بالإجماع بعد انسحاب الوزراء الشيعة

التأم مجلس الوزراء في جلسته العادية في القصر الجمهوري امس برئاسة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون وحضور رئيس الحكومة نواف سلام والوزراء الذين غاب منهم وزير المال ياسين جابر بداعي السفر..

واستكمل المجلس البحث في تنفيذ البيان الوزاري للحكومة في شقه المتعلق ببسط سيادة الدولة على جميع أراضيها بقواها الذاتية حصرا. وبالترتيبات الخاصة بوقف الأعمال العدائية لشهر تشرين الثاني ٢٠٢٤.

و‏أفادت المعلومات أن «وزراء «الثنائي الشيعي» اقترحوا تأجيل البت بملف السلاح إلى حين تقديم الجيش خطته قبل 31 آب لكن هذا الطلب قوبل بالرفض».

واقترح «الرئيس سلام البدء ببحث الأهداف بالصفحة الأولى من ورقة توم برّاك والتي تتضمن الاهداف واستكمال درس البنود في جلسات لاحقة لكن وزراء أمل وحزب الله رفضوا».

وطالب الوزراء الشيعة بضرورة تصحيح قرار الحكومة، اذ لا يمكن وضع جدول زمني لنقاشات تتعلق بسلاح المقاومة في ظل استمرار الاحتلال والاعتداءات الإسرائيلية، وخصوصاً أن الورقة المطروحة لم تحظَ بعد بموافقة إسرائيلية.

وأكدت الأوساط استعداد الحزب لمناقشة حصرية السلاح كما وردت في البيان الوزاري للحكومة التي نالت الثقة، ولكن فقط ضمن إطار استراتيجية الأمن الوطني.

وعند البدء بمناقشة الصفحة الأولى من الورقة الأميركية التي تتضمن الاهداف جرى نقاش مستفيض شارك فيه كل الوزراء، وعندما جرى طرحها على التصويت انسحب الوزراء الشيعة الخمسة من الجلسة. ولكن المجلس اقرها بالاجماع وعلا صوت التصفيق وسمع خارج القاعة .

وكان وزير العمل محمد حيدر صرح بأن الانسحاب جاء نتيجة رفض تأجيل مناقشة ورقة الموفد الأميركي، توم براك، إلى حين تقديم الجيش اللبناني خطته المقرّرة في 31 آب.

من جانبه، أوضح وزير التنمية الإدارية فادي مكي أن قراره بالانسحاب كان نتيجة وجود «مسائل خطيرة» في الورقة الأميركية، معتبرًا أن ما تتضمنه يتجاوز قدرة الحكومة على التعاطي معه. وأضاف: «قدّمت رأيي خلال الجلسة، لكن ما يدور في الإقليم خطير جدًا، ولا يمكننا وحدنا اتخاذ قرار بشأنه». وأكد مكي أنه انسحب من الجلسة فقط، دون أن يعلّق مشاركته في الحكومة.

أما وزيرة البيئة تمارا الزين، فكشفت أن الاتجاه العام في الجلسة كان يميل نحو تبنّي المبادئ العامة للورقة المقدّمة من براك، لكنها أشارت إلى أن بعض الوزراء شدّدوا على ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار كأولوية أولى. وأردفت الزين: «دعونا للتركيز على اتفاق وقف إطلاق النار الصادر العام الماضي، في ظل وجود ضغوط وإصرار من بعض الأطراف».

وكان أكد حيدر أنه «لا يمكن الحديث عن سلاح «الحزب» قبل انسحاب الجيش الإسرائيلي، وعودة الأسرى، ووقف الاعتداءات، والشروع بإعادة الإعمار، مشددًا على أنه يرفض تحمّل مسؤولية أي قرار يُشعر الناس بالظلم، أو يجعل الدولة تتخلّى عنهم.

وسبق الجلسة اجتماع بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة بحث في المستجدات.

واعلن وزير الإعلام بول مرقص خلال تلاوته مقررات الجلسة بان مجلس الوزراء استكمل النقاش في البند الأول من جلسته ووافق على الأهداف الواردة في مقدمة الورقة الاميركية بشأن تثبيت اتفاق وقف الاعمال العدائية، وذلك في ضوء التعديلات التي كان قد أدخلها المسؤولون اللبنانيون.

واشار مرقص الى اننا وافقنا على إنهاء الوجود المسلّح على كامل الأراضي بما فيه حزب الله، ونشر الجيش اللبناني في المناطق الحدودية. واردف «سنتخذ القرارت المناسبة في ضوء الخطة التنفيذية التي ستعود اليها قيادة الجيش نهاية الشهر».

ولفت الى ان الرئيس جوزاف عون كشف عن تلقيه اتصالات دولية لانطلاق جهود دولية وعربية لإنقاذ الاقتصاد اللبناني وهناك اجراءات للإعداد لها.

وردا على سؤال، اوضح بان «مجلس الوزراء وافق على اهداف الورقة التي تقدم بها الجانب الاميركي لتعزيز وقف اطلاق النار بين لبنان واسرائيل». وتابع «حاولنا ثني الزملاء الوزراء لبقائهم في الجلسة عبر صيغ متعددة، لكنهم قرروا الخروج من الجلسة وليس من الحكومة».

اضاف «نحن لم ندخل في الجزئيات المتعلقة بالورقة الاميركية، واقتصر بحثنا على الأهداف».

***********************************************

افتتاحية صحيفة نداء الوطن:

الخروج عن الإجماع الوطني

الفرنسيون في "اليونيفيل" يكشفون أنفاق "حزب الله"

كما كان رئيس الحكومة نواف سلام رأس حربة "الجدول الزمني" في جلسة مجلس الوزراء الثلثاء الفائت، برز في جلسة أمس الدور الحازم لرئيس الجمهورية جوزاف عون، حيث تناغم قطبا السلطة التنفيذية في إدارة أحد أدق الاستحقاقات الوطنية وهو نزع سلاح "حزب الله". وبدت السلطة موحدة في رؤيتها إلى المستقبل، في سابقة قلما عرفها لبنان عند المفترقات التاريخية الكبرى.

منذ بداية الجلسة أدار عون الدفة بحزم وبكل مسؤولية وطنية آخذًا بالاعتبار هواجس المتوجسين، بحيث لا يتخذ النقاش طابع الحدة أو التحدي. وهكذا انتهت الجلسة بتصفيق كل الوزراء الحاضرين، بعدما قال عون ما معناه "اليوم كنتم على مستوى عالٍ في مقاربة قرارات أساسية، لذا لا أستطيع إلا تهنئتكم على هذا الإنجاز". فعلا التصفيق.

ومن وقائع جلسة إقرار "الأهداف الـ 11" لمذكرة الموفد الأميركي توم برّاك بعد التعديلات التي قام بها الجانب اللبناني، أن وزراء "الثنائي الشيعي" بدوا مربكين بين المشاركة بالنقاش وقراءة التعليمات عبر "الواتساب".

ومن المداولات التي حصلت أنه قيل للوزراء الحاضرين بعد قراءة "الأهداف" في المذكرة "أنتم تقولون إنكم تقنيون وهذا يعني أن "حزب الله" و"حركة أمل" اطّلعا على الورقة وناقشاها وأشبعاها درسًا وبالتالي المطلوب موقف ولا معنى للتأجيل". وطرح وزراء مقاربة فحواها: أن المرحلة الأولى من الورقة التي تمتد على 15 يومًا تتضمن التزام مجلس الوزراء بأهداف هذه المذكرة، وورد مباشرة تحت هذا التفصيل وقف العمليات العسكرية البرية والجوية والبحرية الإسرائيلية، وبالتالي الذريعة هنا ساقطة لأنكم كمن يرفض هذا شرط وقف اعتداءات إسرائيل".

أما وزير التنمية الإدارية فادي مكي ورغم تصريحه الصادق بعدم قدرته على حمل "العبء"، كان أولى به أن يكون على مستوى المسؤولية التاريخية، وبدا موقفه "رجل بالبور ورجل بالفلاحة" محاولة، وقد لا تكون ناجحة، لتجنب انعكاسات سلبية على وضعه ووضع عائلته في الولايات المتحدة.

القرار الحكومي "ميثاقي"

وفي هذا السياق، أشارت مصادر لـ "نداء الوطن" إلى أن حجم اعتراض "الثنائي" سيبقى محصورًا ضمن الخطاب السياسي فقط وأطر المؤسسات، وأبلغ من يعنيهم الأمر ببقاء نوابه ووزرائه في مجلس النواب والحكومة وعدم استعماله الشارع كأداة تفجيرية أو لخلق صدام داخلي.

وشددت المصادر على أن عون وسلام، لم يوفرا سبيلًا ليقفا على خاطر "الحزب"، لكن عندما وصلت الأمور إلى لحظة الحسم، تصرفا من منطلق ما تفرضه المصلحة الوطنية. وختمت المصادر بالتأكيد أن القرار الحكومي ميثاقي مئة في المئة ولا أحد سيدخل في هذه الجدلية.

وبعد الجلسة التاريخية، أعلن وزير الإعلام بول مرقص موافقة المجلس على الأهداف الواردة في مقدمة الورقة الأميركية بشأن تثبيت اتفاق وقف الأعمال العدائية وذلك في ضوء التعديلات التي كان قد أدخلها المسؤولون اللبنانيون، وأكد أن المجلس سيتخذ القرارت المناسبة في ضوء الخطة التنفيذية التي ستعود إليها قيادة الجيش نهاية الشهر.

أضاف مرقص، حاولنا ثني الوزراء الشيعة عن الخروج من الجلسة عبر صيغ متعددة تقدم بها رئيس الحكومة وعدد من الوزراء وكان هناك حرص من قبل رئيس الجمهورية على استمرار مشاركتهم في الجلسة، لكنهم ارتأوا الخروج من الجلسة كي لا يتخذ القرار بحضورهم ليس إلا، وتابع "وزراء حزب الله وأمل انسحبوا من الجلسة فقط لا الحكومة". وعن ميثاقية قرار الحكومة أجاب مرقص: "الوزراء الشيعة شاركوا في الجلسة ولم يطرحوا مسألة الميثاقية".

أميركا ترحّب بالقرار التاريخي

الموافقة على أهداف الورقة الأميركية داخل المجلس، لاقت ترحيب وزارة الخارجية الأميركية وترجمه المبعوث توم براك بتبريكات لرئيس الجمهورية جوزاف عون ورئيس الحكومة نواف سلام، ومجلس الوزراء على اتخاذ القرار التاريخي والجريء والصحيح هذا الأسبوع، ببدء التنفيذ الكامل لاتفاق وقف الأعمال العدائية، والقرار 1701، و"اتفاق الطائف". وأضاف عبر حسابه على "إكس"، إن قرارات مجلس الوزراء هذا الأسبوع أطلقت أخيرًا حل "أمة واحدة، جيش واحد" للبنان، ونحن نقف إلى جانب الشعب اللبناني".

إذًا لا عودة عن قرار حصرية السلاح، وتوصيف الإعلام الممانع و"حزب الله" ما حصل داخل مجلس الوزراء بمثابة انقلاب على خطاب القسم والبيان الوزاري، إنما يندرج ضمن إطار الإفلاس السياسي، الذي يترجمه "الحزب" بتحريك الشارع، من خلال مسيرات وتجمعات في الضاحية الجنوبية لمناصريه و"حركة أمل". كما أُفيد عن انتشار للجيش اللبناني على مداخل الضاحية الجنوبية لمنع خروج المسيرات من المنطقة.

وتسأل المصادر، إلى ماذا أفضت المفاوضات التي أجراها رئيس الجمهورية جوزاف عون مع "الحزب" طيلة 7 أشهر سوى المماطلة وهدر الوقت؟ إن ادعاء "الحزب" بأن المقاومة جزء من دستور الطائف ولا يمكن لأمر دستوري أن يناقش بالتصويت، لا يعكس حقيقة اتفاق الطائف والدستور. فاتفاق الطائف دخل الدستور ولم يتطرق إلى هذه المسائل، فقد شدد بالتوازي على تطبيق القرار 425 وتطبيق اتفاقية الهدنة في العام 1949 وبسط سلطة الدولة على كل أراضيها وصولًا إلى الحدود المعترف بها دوليًا درءًا للاحتلال. أما الثابت والذي دخل الدستور فهو التركيز على مسلمات الدولة القادرة والقوية التي شدد عليها "اتفاق الطائف" والتي ترتكز على احكتار سلطة الإكراه على أراضيها.

"الوفاء للمقاومة" وسياسة التخوين

في موازاة جلسة مجلس الوزراء، واصل "حزب الله" من خلال كتلته النيابية "الوفاء للمقاومة" هجومه على الحكومة ورئيسها متهمًا إياه بالترع المريب وغير المنطقي بتبنّي المطالب الأميركيّة، معتبرًا أنها مخالفةٌ ميثاقيّة واضحة تضرب أُسس "اتفاق الطائف" الذي يحفظ حقَّ لبنان في الدفاع عن نفسه. ودعت الكتلة الحكومة إلى تصحيح ما أوقعت نفسها ولبنان فيه من الانزلاق إلى تلبية الطلبات الأميركيّة والعودة إلى إعلاء أولويّة المصلحة الوطنيّة. ورأت الكتلة أنَّ من أولويات الحكم والحكومة المبادرة إلى إنجاز وضع استراتيجيّة أمن وطني تضمن للبنان إمكانيّة الدفاع عن أرضه وشعبه.

ما فات بيان الكتلة، أن "الحزب" وبحسب مصادر سياسية، أخَّر انطلاق قطار الدولة طيلة 35 عامًا بسبب مشاريع الممانعة والتواطؤ الأسدي الخامنئي على لبنان.

وأضافت المصادر، "الحزب كان ضد "اتفاق الطائف" وانقلب عليه ويستحضره عن سابق تصور وتصميم لأنه يريد أن يحوّل أزمة السلاح إلى أزمة نظام. في كل الأحوال إن خرج من الحكومة أو بقي فيها، فإن قطار الدولة انطلق ولا عودة إلى الوراء ولا يمكن لـ "الحزب" أن يعيد عقارب الساعة إلى الوراء.

إيران تواصل التطاول على السيادة

ودخلت إيران على خط الدعم لذراعها اللبناني أول من أمس من خلال موقف لوزير الخارجية عباس عراقجي وأمس على لسان مساعد قائد فيلق القدس الإيراني لشؤون التنسيق، العميد إيرج مسجدي، الذي اعتبر مشروع نزع سلاح "حزب الله" في لبنان، مخطط فاشل من قبل أميركا والنظام الصهيوني"، لافتًا إلى أنّ هذا الحلم سيُدفن معهم.

التطاول الإيراني على السيادة اللبنانية وتناول عراقجي مسائل لبنانية داخلية، رفضته وأدانته وزارة الخارجية والمغتربين التي اعتبرت في بيان أنه يشكل مساسًا بسيادة لبنان ووحدته واستقراره، ويعدّ تدخلاً في شؤونه الداخلية وقراراته السيادية. ولفت البيان إلى أن العلاقات بين الدول لا تُبنى إلا على أساس الاحترام المتبادل والندّية، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، والالتزام الكامل بقرارات المؤسسات الدستورية الشرعية.

وفي موازاة الشروع ببسط سلطة الدولة، وفيما تواصل الشرعية الممثلة بالجيش اللبناني وتنفيذًا لما ورد في ورقة براك، القضاء على أوكار تجار المخدرات وخصوصًا في الشراونة - بعلبك التي ظلت محمية طيلة سنوات من جهات حزبية بقوة السلاح المتفلت وغير الشرعي، لفت أمس، اكتشاف "اليونيفيل" وتحديدًا الكتيبة الفرنسية وبالتنسيق الوثيق مع الجيش اللبناني شبكة واسعة من الأنفاق المحصّنة في محيط بلدات طير حرفا، زبقين، والناقورة. هذه الأنشطة التي تنفذها "اليونيفيل" بموجب القرار 1701 تضم بحسب الناطق الرسمي باسم قوات "اليونيفيل"، أندريا تيننتي، عددًا من المخابئ، وقطع مدفعية، وراجمات صواريخ متعددة، إلى جانب مئات القذائف والصواريخ، وألغام مضادة للدبابات، وعبوات ناسفة أخرى".

أمنيًا، واصلت إسرائيل غاراتها، مستهدفة أمس سيارة على طريق المصنع أدت في حصيلة أولية إلى سقوط 6 قتلى وإصابة عشرة أشخاص بجروح. كما أدت الغارة على بلدة كفردان - قضاء بعلبك، إلى سقوط قتيل.

تابعوا آخر الأخبار من icon news على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من icon news على Telegram