نائب التيار :يوجّه سؤالاً للحكومة حول تعيين رئيس مجلس إدارة الطيران المدني
- محلي
- Icon News
- 02:14 pm - أغسطس 06 , 2025
وجه النائب سيزار ابي خليل سؤالاً إلى الحكومة حول تعيين رئيس مجلس ادارة الطيران المدني وجاء فيه:
"عملاً بأحكام المادة ١٢٤ من النظام الداخلي لمجلس النواب، نتوجه بالسؤال الآتي آملين الجواب عليه ضمن المهلة القانونية.
وتفضلوا بقبول الإحترام،
دولة رئيس مجلس الوزراء
الدكتور نواف سلام المحترم،
الموضوع: تعيين رئيس مجلس إدارة / مدير عام للهيئة العامة للطيران المدني.
في الوقائع :
أ. نصت الفقرة خامساً من الإعلان لملء مركز رئيس مجلس إدارة/ مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني على ما يلي:
"خامساً : الشروط العامة الخاصة لتعيين رئيس مجلس إدارة / مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني؛ يشترط في المرشح لمركز رئيس مجلس إدارة / مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني :
(2)أن لا يتجاوز الرابعة والستين من العمر".
ب. نصت المادة الرابعة من المرسوم رقم 12633/2004 (نظام العاملين في الهيئة العامة للطيران المدني) على ما يلي :
(2) أن يكون قد أتم العشرين من العمر ولم يتجاوز الرابعة والستين.
ج. نص قرار مجلس الوزراء رقم ١٢ تاريخ 17/7/2025 على تعيين السيد محمد عبد العزيز رئيساً لمجلس إدارة ومديراً عاما للهيئة العامة للطيران المدني.
د. يتبين أن السيد محمد عبد العزيز عزيز يبلغ من العمر ٧٣ سنة بمخالفة واضحة لشروط الترشيح.
ه. تبيين أن السيد محمد عبد العزيز عزيز يشغل منصب مستشار رئيس مجلس إدارة/مدير عام شركة طيران الشرق الاوسط.
في السؤال:
بعد أن خالفت الحكومة الشروط العامة والخاصة المتعلقة بإعلان الترشيح لملء المركز، كما خالفت المادة الرابعة من المرسوم رقم 12633 (نظام العاملين في الهيئة العامة للطيران المدني) لجهة شرط السن، ما أدى إلى استثناء فئة من اللبنانيين الذين يتمتعون بالكفاءة والمؤهلات اللازمة للترشح، وحرمانهم بالتالي من فرصة تولي المنصب.
بالإضافة إلى ذلك، شكّلت مخالفة للمادة الثامنة، الفقرة الثالثة، من القانون رقم 481/2002 (إدارة قطاع الطيران المدني)، لناحية وجود مصلحة مالية مباشرة أو غير مباشرة مع أي شخص أو جهة تقدم خدمات في مختلف قطاعات الطيران المدني.
من هنا نتوجه الى الحكومة بالأسئلة التالية:
1- ما هو الدافع وراء مخالفة الأنظمة والنكوث بتعهد رئيس الحكومة امام المجلس النيابي باعتماد آلية شفافة للتعيينات قبل يوم واحد من اقرار هذا التعيين في مجلس الوزراء وهل الإصلاح الموعود من الحكومة في بيانها الوزاري يقوم على مخالفتها للقوانين الواضحة المرعية الإجراء؟
2- ما هي الخطوات التي تنوي الحكومة إتخاذها لتصحيح هذه المخالفة؟
تابعوا آخر الأخبار من icon news على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من icon news على Telegram
نسخ الرابط :
