افتتاحيات الصحف المحلية ليوم الاربعاء 28 تموز 2021
- صحافة وترجمة
- Icon News
- 09:15 am - يوليو 28 , 2021
افتتاحية صحيفة البناء :
عون وميقاتي يتبادلان إعلان نيّات التعاون … واليوم لقاء جديد واختبار النوايا / الكتل للتسريع والهموم المعيشيّة… وحردان: بالإضافة للانفتاح على سورية حكومة 24 تعتمد توزيع الحقائب والطوائف لآخر حكومة حريريّة مع رتوشات /
الترقب الإيجابيّ مصطلح يلتقي عليه المحيطون برئيس الجمهورية العماد ميشال عون وبالرئيس المكلف نجيب ميقاتي، بعد جولتَيْ مباحثات أوليتين أعقبتا صدور التكليف، الأولى أول أمس عند تبليغ ميقاتي بتكليفه والثانية بعد إنهائه مشاوراته مع الكتل النيابية، المصادر المقرّبة من رئيس الجمهورية تؤكد أن الرئيس سيتعامل مع كل طروحات الرئيس المكلف بنيات حسنة، ويناقشها ويتفاعل معها بنية الوصول الى تفاهم سريع، وهو ينظر بعين ايجابية للنيات التي يعبر عنها ميقاتي، ويعتبرها مدخلاً مناسباً للانطلاق في البحث الجدّي الذي لم يبدأ بعد، وربما يبدأ في جلسة اليوم كما قالت المصادر القريبة من الرئيس ميقاتي، مؤكدة أن ميقاتي سيكثف زياراته الى بعبدا ليعزز فرص التشاور مع رئيس الجمهورية، ومحاولة التوصل الى تفاهم سريع على هيكلية الحكومة. وقالت مصادر مواكبة للمسار الحكومي إن خريطة الطريق التي سيعتمدها الرئيس ميقاتي تقوم على التحرّر من أية أحكام مسبقة تتصل بموقف رئيس الجمهورية، والبدء من صفحة بيضاء على قاعدة أن الطبخة الحكومية لا تبصر النور إلا بتعاون رئيس الجمهورية مع الرئيس المكلف وتسهيل مهمته، وسيسعى ميقاتي للحصول على هذا التعاون والتسهيل عبر الابتعاد عن إنجاز الطبخة منفرداً وعرضها على رئيس الجمهورية للتذوق بالقبول او الرفض، بل سيعتمد طريقة وضع المكوّنات على الطاولة ومحاولة التشارك في العجينة وتخميرها وخبزها، من دون التنازل عن صلاحيات رئيس الحكومة المكلف بكونه مَن يضع التشكيلة الحكومية ويتحمل مسؤوليتها بعد أن يتفاهم عليها مع رئيس الجمهورية، ولذلك توقعت المصادر المواكبة ان يكون اليومان الأولان للتشاور مكرّسين لرسم تشبيهي للحكومة من دون أسماء، سواء لجهة وضع هيكلية الحكومة من دون أسماء عبر توزيع الحقائب على الطوائف أو لجهة التوفيق بين مراعاة اعتبارات الكتل النيابية وعدم التفريط بصفة الاختصاصيين المستقلين، بعدما حسم أمر تكوين الحكومة من 24 وزيراً، وربما يحتاج هذا الأمر إلى ما تبقى من الأسبوع ليكون الأسبوع المقبل موعد البدء بإسقاط الأسماء على الهيكلية.
المصادر المواكبة للمسار الحكومي تقول إن الأرجح لتفادي الألغام أن يتم اعتماد توزيع الحقائب الذي كان في الحكومة الحريرية الأخيرة كمسودّة يمكن البدء منها، وإدخال بعض الروتوشات عليها وأخذ الفوارق في العدد والكتل الداعمة والظروف والمهمة بعين الاعتبار، قبل البدء بإسقاط الأسماء على الحقائب، وأضافت المصادر أن لقاء اليوم الرئاسي واللقاء المرتقب يوم الجمعة سيرسمان بصورة جدّية فرص ولادة الحكومة، فإن بدا أن الأمور تتقدّم فهذا يعني ان الاشارات الدولية والإقليمية الإيجابية كافية لولادة الحكومة، رغم أن البيانات الخارجية الصادرة لم تشر الى تسمية ميقاتي أو ترحب بتسميته بل اكتفت بالتأكيد على الحاجة لحكومة تنجز الإصلاحات، باستثناء البيان الفرنسي الذي رحّب بتكليف ميقاتي ودعا للإسراع بتشكيل حكومة جديدة تنهض بالإصلاحات، وإلى جانب العامل الخارجي فإن التقدّم الإيجابي سيعني أن الحسابات المحلية للأطراف المعنية باتت محكومة بتقدير موقف واحد عنوانه الشعور بأن كلفة الفراغ على الشوارع المؤيدة على الضفتين الرئاسيتين باتت أكبر من عائدات الاستثمار في تقاذف كرة المسؤولية عن الفراغ ومواصلة حرب الصلاحيات وحقوق الطوائف، وأن الانطلاق من أن الانتخابات النيابية هي المحرّك الوحيد للسياسة اليوم بات يلزم الجميع بتسريع الحكومة.
مواقف الكتل النيابية التي حملها يوم الاستشارات غير الملزمة التي أجراها ميقاتي في مجلس النواب تماثلت لجهة التأكيد على عمق الأزمة وخطر الانهيار والحاجة الملحّة لحكومة تولد بأسرع ما يمكن، كما حملت مبالغة في الترفع عن طلبات المشاركة والحصص، ما يُوحي بحجم واتجاه الضغط الشعبي في ظل انفلات وحش الغلاء وسيطرة المافيات والاحتكارات على مفاصل الحياة اليوميّة للناس وهو ما تميّز بالإشارة إليه كل من رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد ورئيس الكتلة القوميّة النائب أسعد حردان بدعوة الحكومة إلى حماية الناس من استبداد الشركات والاحتكارات، وأضاف حردان الى هذا العنوان وعنوان الحاجة لتسريع الحكومة الدعوة للانفتاح على سورية كمهمة راهنة للحكومة الجديدة انطلاقاً من المصالح الحيوية للبنانيين، خصوصاً أن سورية هي رئة لبنان نحو عمقه العربي ومعبره الوحيد لتجارة الترانزيت.
وانسحبت الأجواء الإيجابيّة لاستحقاق الاستشارات النيابية الملزمة في بعبدا على استحقاق الاستشارات غير الملزمة في المجلس النيابي ما أوحى بأن طريق الرئيس المكلف نجيب ميقاتي لن تكون صعبة ومعبّدة بالعقد والمطبات كحال الرئيس سعد الحريري، وبالتالي سيتمكن من تأليف حكومة خلال وقت ليس بعيد في ظل المواقف الايجابية للكتل النيابية والدعم الدولي السريع لعملية التكليف.
وبعد نهاية الاستشارات النيابية توجّه ميقاتي الى بعبدا للقاء رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وأطلعه على حصيلة المشاورات في المجلس النيابي، وقال ميقاتي: "أطلعت فخامة الرئيس على تفاصيل الاستشارات وأكّدت على أهمية تشكيل الحكومة في أسرع وقت ممكن وسيكون لدينا اجتماعات متتالية في الأيام المقبلة والأجواء إيجابية".
وأشارت مصادر مطلعة على أجواء المشاورات الحكومية لـ"البناء" الى أن "ميقاتي وضع عون بأجواء الاستشارات التي أجراها مع الكتل النيابية وتحدّث عن النقاط المشتركة بين الكتل وأبرزها الإسراع بتأليف الحكومة، وتمّ التطرق الى صيغ تركيبة الحكومة وجرى طرح رؤية كل من عون وميقاتي وجرى الحديث عن الخطوط العريضة وكانت الآراء متطابقة"، كاشفة أن "الاتجاه الى حكومة من 24 وزيراً وليس بالضرورة أن تنطلق من التركيبة التي وضعها الحريري"، مضيفة أنه "وخلال 24 ساعة سيستكمل النقاش في لقاء ثانٍ بين عون وميقاتي يدخل بشكل أعمق في التفاصيل".
ولفتت مصادر مطلعة لـ"البناء" إلى أن "الرئيس المكلف يتّجه الى تشكيل حكومة تكنوقراط من شخصيات اختصاصية ليست حزبية. وهو يعتبر أن عملية التأليف ستكون بالشراكة بينه وبين الرئيس عون مهمتها الإشراف على الانتخابات النيابية المقبلة ومعالجة الأزمات وتعزيز الدولة ومؤسساتها". وأوضحت بأن "حكومة التكنوقراط من الاختصاصيين يستطيعون اتخاذ القرار الأنسب والأفضل بما يختص بوزاراتهم بمعزل عن مرجعياتهم السياسية فضلاً عن التجانس على المستوى الحكومي، وبالتالي تسريع اتخاذ قرارات الإنقاذ وكسر الاصطفافات السياسية والحزبية داخل الحكومة". ولفتت الى أن "مهلة ثلاثة أيام كفيلة بكشف حقيقة المواقف الداعمة لتأليف الحكومة ومدى ترجمتها على ارض الواقع".
وأشارت مصادر ميقاتي لـ"البناء" إلى أن "الأجواء ايجابية، لكنها مشوبة بالحذر والتساؤلات حول مدى استعداد القوى السياسية والمعنيين بالتأليف على تسهيل الأمور وتغليب المصلحة الوطنية على المصالح الخاصة والاتفاق على هدف موحّد وهو إنقاذ البلد"، ولفتت المصادر الى "أننا وصلنا الى بداية الانهيار الاقتصادي والاجتماعي وكذلك الأمني، ويتطلب الامر عملية إنقاذ سريعة تصدّى لها الرئيس ميقاتي بعد عدة تجارب فاشلة بسبب التعقيدات السياسيّة الداخليّة والخارجيّة وكان لا بدّ من فتح ثغرة في جدار الأزمة وخلق فرصة جديدة". وأضافت المصادر أن "كل الأطراف السياسية تقف على رؤوس الطير وتشعر بخطورة الوضع وتتخوف من الانهيار والتفلت والفلتان الاجتماعي والأمني لا سيما المشهد الذي نشهده يومياً على الصيدليات والأفران والسوبرماركت ومحطات المحروقات وما ينتظره اللبنانيون من فوضى اجتماعية وأمنية كبيرة سيؤدي الى اقتتال واشتباك بين المواطنين أنفسهم وبين المواطنين والسياسيين".
ونقلت مصادر طرابلسيّة فاعلة عن مرجع أمني في طرابلس لـ"البناء" عن "وضع خطير تعيشه طرابلس على مختلف الصعد الاجتماعية والاقتصادية والأمنية حيث تشهد المدينة في ساعات الليل حالة شبه حظر تجوّل بسبب خوف المواطنين من الفوضى وحالات السرقة والاعتداء واعتراض شاحنات النفط والأملاك العامة والخاصة وارتفاع نسبة الجريمة الى حد كبير"، كما حذّر المرجع من "ارتفاع نسبة انتشار تعاطي المخدرات "الكابتاغون" بين الشباب في المدينة مع ارتفاع نسبة البطالة ما يشجعهم الى الانحراف الى ممارسات فوضويّة تهدّد الأمن والاستقرار".
ورصدت أوساط نيابية مقربة من ميقاتي لـ"البناء" جملة مؤشرات ايجابية ملموسة على إمكانية تأليف حكومة سريعة: "الاول تصويت أكثرية الكتل النيابية للرئيس ميقاتي في الاستشارات النيابية الملزمة في بعبدا، والمؤشر الثاني إبلاغ جميع الكتل النيابية ميقاتي في الاستشارات غير الملزمة في مجلس النواب ضرورة الخروج بحكومة متوازنة بأسرع وقت ممكن واستعدادها للتعاون لمعالجة المشاكل المتراكمة، والثالث البيانات الدولية المرحبة بتكليف ميقاتي والداعية لتأليف الحكومة سريعاً برئاسة ميقاتي متزامنة مع تنظيم مؤتمر دعم لبنان في 4 آب برعاية فرنسيّة ويمكن استثماره في اتجاه إنجاح التأليف انطلاقاً من رغبة المجتمع الدولي بعدم ترك لبنان للانزلاق نحو المجهول".
وفي المواقف الدولية، فبعد الموقف الفرنسي أمس الاول، الداعم لعملية تأليف الحكومة برز موقف أميركيّ على لسان متحدّث باسم الخارجية الأميركية في حديث لقناة "الحرة"، تضمن "دعوة الولايات المتحدة إلى تشكيل حكومة لبنانية بسرعة تتمتع بالصلاحيات، وملتزمة بتطبيق إصلاحات حاسمة"، بعد تكليف نجيب ميقاتي بتشكيل الحكومة الجديدة.
بدوره رأى وزير الدولة البريطانية لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، جايمس كليفيرلي في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي أن "الشعب اللبناني يحتاج إلى حكومة قادرة على تنفيذ الإصلاحات الموعودة منذ فترة طويلة. لا ينبغي لقادة لبنان أن يضيعوا المزيد من الوقت". وأكد ان "المجتمع الدولي على استعداد للمساعدة ولكن يجب أن يتحركوا الآن".
وكان ميقاتي أجرى استشارات غير ملزمة مع الكتل النيابية في ساحة النجمة وقال بعد نهايتها: "ثمة إجماع من النواب والكتل على الطلب باستعجال تشكيل الحكومة، لان مع تشكيلها نستعيد الدولة ووجودها ما يجعل المواطن يطمئن". وأضاف: "الظروف صعبة ويجب تأمين حاجات المواطن، وبعد الجلسة مع الكتل سأطلع الرئيس عون على الضرورة القصوى بتشكيل الحكومة، وسأتردّد الى القصر الجمهوري دائماً للإسراع في تشكيل الحكومة". واعتبر ان "خير الكلام ما قلّ ودلّ، والله ولي التوفيق".
وأشار رئيس المجلس الأعلى في الحزب السوري القومي الاجتماعي النائب أسعد حردان، بعد لقاء الكتلة القومية الاجتماعية مع ميقاتي إلى أنّ "لدينا وجهة نظرنا وقد أبديناها"، مشدّداً على ضرورة "الإسراع في تشكيل الحكومة لمعالجة كلّ القضايا الملحة، لأّن البلد لم يعد بإمكانه التحمّل". وأكّد أنّ "الحكومة المقبلة يجب أن تتحمّل مسؤولياتها وتباشر فوراً بمعالجة كلّ الملفّات الملحّة المعيشيّة والاجتماعيّة"، معتبراً أنه ليس من الجائز تلزيم المهمّة للشركات وأن تصبح مؤسسات الدولة تعمل لدى هذه الشركات".
ولفت حردان إلى أنّ "هناك دولاً عدّة صديقة للبنان أبدت استعداداً للمساعدة، وعلى الحكومة المقبلة الخروج من حالة الحصار الذاتي"، وقال: "كفى حصاراً، وعلى لبنان أن ينفتح على العمق القومي والعربي كلّه، وإعادة العلاقات الطبيعية مع سورية واعتماد اقتصاد الإنتاج".
من جهته لفت رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل باسم كتلة "لبنان القويّ"، بعد لقاء الرئيس المكلف: "انتهت مرحلة التكليف وكلف ميقاتي وهذا من دون موافقتنا وتسميتنا، وهذا دليل إضافي على أننا لسنا الأكثرية". أضاف: "اما وقد تكلف ميقاتي، فمن الطبيعي أن نكون اليوم في موقع المساعد، لأننا لا نمارس النكد السياسي ونحن مع حكومة بأسرع وقت، وواجبنا تقديم التسهيلات وكل الدعم". واعلن "اننا أبدينا قرارنا الواضح بعدم مشاركتنا في الحكومة، وهذا يعني عدم تدخلنا في عملية التأليف وهذا قد يكون عنصراً مساعداً".
بدوره، اكد النائب محمد رعد بعد لقاء كتلة "الوفاء للمقاومة" ان الكتلة تؤكد تعاونها الجدي للإسراع في تشكيل الحكومة الضرورة لإنقاذ البلد. المطلوب الإسراع في التأليف وتعاون الجميع في هذا الاتجاه، وفي البدء على الحكومة أن تسارع فوراً الى طمأنة اللبنانيين في عيشهم وأمنهم الاجتماعي ولا تتركهم فريسة للمافيات وأثرياء وتجار الأزمات". ورأى ان "اختيار الوزراء وخصوصاً في مواقع المال والاقتصاد والتربية، والوزارات التي تأتي بواردات الى البلد، يجب أن يكون بشكل يعيد تفعيل مؤسسات الدولة وإعادة الانتظام العام". وقال: "لم نطلب مطلباً خاصاً لكتلتنا، طلبنا ان تؤلف الحكومة من وزراء ذوي اختصاص وحكمة في ميدان الحياة الاجتماعية العامة". ودعا الى "التعجيل في انفاذ القوانين التي أقرّها وسيقرّها المجلس النيابي والتي تتيح المحاسبة والمحاكمة بلا عوائق".
وقال النائب سمير الجسر باسم كتلة المستقبل "نؤمن أن خلاص البلد يبدأ مع تأليف حكومة قادرة. هذه الحكومة مجرد ان تتفق مع صندوق النقد الدولي ممكن أن تضع البلد على سكة الخلاص. وأكدنا ما صرح به بتشكيل حكومة اختصاصيين". ورداً على سؤال، قال الجسر: "هناك بيان صدر عن نادي رؤساء الوزراء السابقين، تلي من بيت الوسط وهذا هو المنطلق الأساسي" وعن وزارة الداخلية، قال الجسر: "نحن لم نطالب الرئيس المكلف، فهو من يشكل الحكومة. نحن لم نطالب لا بـ 24 أو 12 وزيراً، هذا الامر عائد له".
وأكد نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي، بعد لقاء ميقاتي "ان رئيس الوزراء هو المسؤول عن التشكيل الحكومي، نتيجة استشارات نيابية يجريها في المجلس". وقال: "مبدأ ومواصفات الحكومة ستكون من اختصاصيين وفقاً لما نصت عليه المبادرة الفرنسية. أما عملية الأسماء فتعود لميقاتي بالتسوية مع رئيس الجمهورية". وأشار الى ان "جبران باسيل هو رئيس كتلة نيابية، له الحق في أن يتصرف كما يشاء بإعطاء الثقة من عدمها، المهم ألا يكون ختم الرئاسة مرتبطاً بما يقوله جبران باسيل".
من جانبه، أكد النائب نقولا نحاس باسم كتلة "الوسط المستقل "ان التسهيل واجب، وموضوع عدد الوزارات مطروح بين ميقاتي وبين رئيس الجمهورية". ودعا الى "الإسراع في وضع مشروع للإنقاذ من دون شروط وشروط مضادة"، لافتاً الى أن "فترة التأليف يجب أن تكون محددة وقصيرة وان تكون مصلحة لبنان أولوية، وأن الدستور يحدد عملية التأليف".
وأعلن النائب جورج عدوان، باسم كتلة القوات اللبنانية أننا "أبلغنا ميقاتي عدم مشاركتنا في الحكومة وهذا ليس موقفاً متعلقاً بشخص الرئيس المكلف".
وأعرب تكتل "لبنان القوي"، خلال اجتماعه الدوري، عن أمله بأن "يكون التكليف السريع لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي حافزاً لتأليف سريع لحكومة قادرة على الإصلاح"، معتبراً "الحكومة القادرة هي الفرصة الأخيرة لتلافي التحلل الكلي للدولة ومؤسساتها". وأكد "أنه باقٍ على موقفه التسهيليّ، ضاغطاً في سبيل التأليف السريع، وهو معني بتقديم الدعم الكامل لأي مشروع إصلاحي تقدمه الحكومة أو تقوم به".
وشدد على "وجوب التزام اللجنة الوزارية برئاسة رئيس الحكومة على إنهاء عملها سريعاً جداً وفق القانون، لإصدار البطاقة التمويليّة وتوزيعها على المواطنين لتخفيف الضغط المعيشي الذي يتعرّضون له في ظل الاستنسابية والعشوائية التي يمارسها المصرف المركزيّ وبعض التجار والمخزنين والمهرّبين في ما يتعلّق بالمواد الأساسية، وخصوصاً المحروقات والدواء".
على خط موازٍ راوح سعر صرف الدولار تحت سقف الـ 19 ألف ليرة للدولار الواحد وسط ترقب الأسواق لعملية التأليف، بينما قطعت الطرق في عدد من المناطق احتجاجاً على شح المازوت والتقنين الكهربائي، وسط ارتفاع نسبة الإشكالات بين المواطنين وأصحاب المولدات في الأحياء بسبب التقنين القاسي للكهرباء، وما زاد الطين بلة هو إعلان المديرية العامة للنفط أن "المخزون المخصص للسوق المحلي نفد بالكامل بعدما سلمنا 14 مليون ليتر قبل الأعياد".
وقد نفّذ الصيادلة اعتصاماً امام وزارة الصحة لإطلاق صرخة حول فقدان الأدوية من الصيدليات. وأكدوا عدم تسلم قطعة دواء واحدة منذ قرار وزير الصحة الأخير وإصدار لائحة بالأدوية المدعومة وغير المدعومة، والنتيحة أن الصيدليّات خاوية والمواطنين من دون دواء. وبعد الاعتصام استقبل وزير الصحة حمد حسن الصيادلة، وقال لهم إن المشكلة مع حاكم مصرف لبنان، مضيفاً "هناك تدنٍّ في الاعتمادات المخصصة للدواء من قبل مصرف لبنان". وطالب حسن الصيادلة بفتح أبواب الصيدليّات خدمة للمواطن، واعداً بحل الأزمة.
على صعيد آخر، رأس الرئيس الحريري اجتماعاً لكتلة المستقبل النيابية تمّ خلاله البحث في المستجدات والأوضاع العامة في البلاد. وعقد مؤتمرًا صحافيًا خصصه للحديث عن التحقيقات في انفجار المرفأ فقال: "من يريد الحقيقة من دون مزايدات فليسر معنا في اقتراحنا واتخذنا قراراً استثنائياً هو اقتراح تعليق كل المواد الدستورية والقانونية التي تعطي حصانة أو أصول خاصة بالمحاكمات لرئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والوزراء والنواب والقضاة والموظفين وحتى المحامين، وهكذا يتساوى الجميع أمام حجم هذه الجريمة ويتوجّه الجميع الى المحقق العدلي". وأعلن ان "أعضاء كتلة المستقبل سيوقعون على هذا الاقتراح وسنزور كل الكتل النيابية لطلب التوقيع على هذا الاقتراح لأنه من حق أهالي الشهداء معرفة من يريد الاحتماء بحصانته". واضاف "أنا ابن شهيد وأعلم ما معنى أن يخسر أحد والده أو والدته أو شقيقه أو رفيقه وفي جريمة أعادتنا جميعاً الى مشهد 14 شباط لا يزايدنّ أحد علينا في مسألة 4 آب". وتابع: هناك جهات متخصصة بتزوير التاريخ تعمل ليلاً نهاراً لتقول إن نواب المستقبل تخلوا عن الحقيقة والعدالة وأنهم وقعوا العريضة وهذا الكلام قمة التضليل وقمة التزوير وقمة الكذب".
**************************************************************************
افتتاحية صحيفة الأخبار :
تفاؤل التأليف: إعلام أكثر منه حقائق
لم تكُن الاستشارات النيابية غير المُلزمة التي أجراها الرئيس المكلف نجيب ميقاتي قد انتهت حتى تراجَع منسوب التفاؤل الذي بقيَ محصوراً بالتصريحات الإعلامية. أما في الكواليس، فيتقدّم الحذر على ما عداه في انتظار رد رئيس الجمهورية ميشال عون على تصوّر أوّلي قدمه ميقاتي أمس لحكومة من 24 وزيراً تناولت توزيع الحقائب من دون أسماء
في الشكل، تطغى الأجواء الإيجابية على المسار الحكومي. أجواء يحرص الرئيس المكلف على إشاعتها وتلاقيه في ذلك أوساط الرئيس ميشال عون التي أكدت لـ"الأخبار" أن "كل خطوة يخطوها في اتجاه التأليف ستقابلها خطوتان من جانبنا". أداء نجيب ميقاتي الذي يتصرف بطريقة مغايرة لسلفه سعد الحريري لجهة زيارة قصر بعبدا بعد الاستشارات وتأكيده أنه سيتردّد إليه "باستمرار"، فضلاً عن انفتاحه على الحديث مع الجميع، يعكس "تصرّفاً وفق حراجة الوضع… وهو أمر جيد" وفق مصادر في التيار الوطني الحر. إلا أن هذه كلها إيجابية مغلّفة بالحذر، في انتظار الدخول في التفاصيل حيث تكمن شياطين كثيرة. وفي هذا السياق، قالت المصادر نفسها إن "الحكومة ممكنة خلال أيام إذا ما واصل الرئيس المكلف انفتاحه والأخذ والعطاء… أما إذا كان ينوي الاستمرار من حيث توقف الحريري، فقد نكون أمام المشهد نفسه مجدداً".
وعلمت "الأخبار" أن عون أبلغ من يهمهم الأمر "أنني لن أعطي نجيب ما لم أعطه لسعد"، فيما نُقل عن ميقاتي قوله إن "التفويض الذي أعطي إلي من نادي رؤساء الحكومات السابقين مرتبط بعدم التنازل عن السقف الذي وضعه سعد الحريري".
مصادر أخرى مواكبة لعملية التكليف والاستشارات النيابية التي أجراها ميقاتي أمس نبّهت إلى أن العقد الداخلية التي اعترضت تأليف حكومة الحريري تبدو أكبر من أن تُذلّل في فترة وجيزة أمام خلَفِه. إذ إن "لا شيء تغيّر" باستثناء "انتفاء العامل الشخصي الذي حكَم علاقة الحريري بالوزير جبران باسيل". أما غير ذلِك، "وإذا ما دقّقنا بينَ سطور التصريحات الإعلامية، تتبيّن الصعوبات، ولا يعني الحديث عن عدم مشاركة في الحكومة أنه لن يكون هناك تهافُت على الاستيزار بأسلوب مبطّن. فالتعفّف عن المشاركة سبق أن رافقَ مسار التشكيل مع الحريري".
بكل الأحوال، فإن تبيان الخط الأبيض من الخطّ الأسود لا يزال يحتاج إلى أيام إضافية في عملية التشكيل التي انطلقت مع بدء ميقاتي استشاراته غير الملزمة مع الكتل النيابية في ساحة النجمة، وإيحائه بالتحرك سريعاً منعاً لاستنزاف الاندفاعة القوية التي أتت به لكي لا تتكرر تجربة الحريري. وفيما جاءت استشارات التأليف على وقع معلومات عن خطوط عامة للتشكيلة الحكومية تفيد بأن ميقاتي يريدها تقنية من شخصيات اختصاصية غير حزبية، كانَ لرئيس تكتل "لبنان القوي" من مجلس النواب تصريح اعتبر فيه أن "تكليف ميقاتي من دون موافقة التيار، دليل إضافي على أننا لسنا الأكثرية في المجلس النيابي"، أما موضوع الثقة فـ"سيُحدّد في ضوء التشكيلة والبرنامج، فإما الدعم الكامل لأي عمل إصلاحي أو نكون في موقع المعارض لأي تقصير تقوم به الحكومة".
وفي موازاة زيارة ميقاتي لبعبدا، كانت الكواليس السياسية تشهد اتصالات على أكثر مِن خط لإعداد "رسم تشبيهي" للحكومة التي قال مقربون من الرئيس المكلف إنه "يرفض وضع تصنيف نهائي لها". وكانَ لافتاً في كلام هؤلاء أن "نبرة" التفاؤل بعد الاستشارات كانت أقل مما قبلها، معتبرين أن "جرعة التفاؤل التي تعطى تقليد لبناني، وقد حصل ذلِك مع الحريري الذي كانَ يضرب الموعد تلوَ الآخر لتأليف حكومته، ولم يفلَح في ذلِك". وأشار هؤلاء إلى أن "الكلام لا يزال في العموميات". بينما اعتبرت مصادر مطّلعة على الأجواء أن "ميقاتي من خلال تصريحاته يبدي بعض المرونة، لكن الأفعال قد تؤدي بنا إلى مكان آخر".
مصادر بعبدا:
كل خطوة يخطوها ميقاتي في اتجاه التأليف سنقابلها بخطوتين
ومع أن ميقاتي فورَ خروجه من اللقاء مع عون تقصّد الاستمرار بإشاعة الجو الإيجابي عبرَ القول إن "الآراء متطابقة بنسبة كبيرة جداً، وسنعقد اجتماعات متتالية في الأيام المقبلة، وبإذن الله ستكون لدينا حكومة قريباً"، أشارت مصادر بعبدا إلى أن "الرئيس المكلف قدّم لرئيس الجمهورية تصوراً لتشكيلة حكومية من 24 وزيراً وزع فيها الحقائب من دون التطرق إلى الأسماء"، وبنت على كلام ميقاتي، فقالت إن "الجو جيّد حتى الآن"، وقد "ثبتَ بينهما أن تكون الحكومة من 24 وزيراً، لكن الرئيس عون يُصرّ على تسمية الحقائب السيادية من حصة المسيحيين، وقد لا يمانع أن يُسمّي ميقاتي اسمين مسيحيين لحقائب عادية". غيرَ أن مصادر القوى السياسية التي أبلغها ميقاتي أنه سيقدّم التصور لعون، أشارت إلى أنه "تحدث في الاتصالات التي أجراها بعد التكليف عن انطلاقه من التركيبة التي سبَق أن قدّمها الخليلان الى باسيل خلال الاجتماعات الأخيرة معه والتي رفضها الأخير"، وهذا بحدّ ذاته يطرح إشكالية ولا سيما أن "المعلومات تؤكد أن عشاء السبت الماضي بين باسيل وميقاتي لم يكُن كافياً، وهما يحتاجان إلى مزيد من التشاور". وفيما سينتظر ميقاتي رد عون على التصوّر الأولي، رجحت المصادر أن "رئيس الجمهورية سيناقشه حتماً مع باسيل الذي لا يشي تصريحه عن عدم المشاركة بأنه سيسهّل الأمور، فهو عادة ما يرمي هذه الجملة حين يريد رمي الكرة عندَ الآخرين".
الحريري يحمي نفسه "بالقانون"!
في سياق آخر، لا يزال ملف التحقيقات في انفجار المرفأ يتفاعل ويتوسّع الاشتباك السياسي من حوله، في ضوء الادعاءات التي أطلقها القاضي طارق بيطار على مسؤولين وأمنيين، وقابلها مجلس النواب بمسار آخر يمنع محاكمتهم أمام القضاء العدلي. فبعد أسبوع من التطورات التي طاولت الملف بما فيها العريضة التي وقّعها عدد من النواب لمثول الوزراء السابقين المدّعى عليهم أمام المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، وبعد الاستثمار السياسي بالقضية واستغلال أهالي شهداء المرفأ وتحركاتهم، دخلَ الحريري رسمياً طرفاً في المعركة، فدعا إلى تعليق كل المواد الدستورية والقانونية التي تعطي حصانة أو أصولاً خاصة بالمحاكمات، لرئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والوزراء والنواب والقضاة، وللموظفين وحتى للمحامين، للوصول إلى الحقيقة في قضية تفجير مرفأ بيروت. وركّز الحريري على ضرورة شمول التحقيق كل الخلفيات، وليس حصر التحقيقات بالمسؤولين والوزراء، بل التركيز على من أتى بهذه المواد وسمح لها بالبقاء، ودفع ثمنها، قائلاً: "النيترات بقيت في المرفأ بأمر قضائي. وأكبر رئيس وزراء أو رئيس جمهورية لا يستطيع أن يتحرك أمام أمر قضائي". وفي مؤتمر صحافي لفت إلى "أننا أمام نصوص دستورية، وأمام نصوص قانونية، مجبرون أن نطبقها إذا بقيت موجودة. وفي النهاية، النتيجة من يريد أن يطبق الدستور والقوانين لا يريد الحقيقة!؟ لا أحد يزايد على سعد الحريري في هذه القصة". وأوضح أنه "عندما سعد الحريري، ورؤساء الحكومة السابقون، وكتلة المستقبل طالبوا بتحقيق دولي بهدف إسقاط كل الحصانات، راحوا وقفوا ضدنا وَخَوّنونا". وأضاف: "أنا اليوم أتيت لأقدم لكم الحل الوحيد لنصل إلى الحقيقة، طالما التحقيق الدولي لا يريدون أن يسيروا به. وهذه القضية إذا بقيت كما هي اليوم، تسير وفقاً للقوانين وللدستور، فستصبح أمام 3 محاكم: المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، المجلس العدلي ومحكمة التمييز الخاصة بالقضاة. فهل يجوز هذا الأمر؟". واعتبر أن "من يريد الحقيقة من دون مزايدات يتفضّل يمشي معنا باقتراحنا".
استخدم الحريري المطالعة الدستورية التي أعدّها نائب الكتلة هادي حبيش وفقَ معلومات "الأخبار" في المحاججة السياسية قبلَ أي شيء لحماية نفسه وتبرير توقيع عدد من نواب كتلته على العريضة بعدَ الهجوم عليهم، علماً بأن ما يطرحه من تعليق للمواد الدستورية غير قابل للتطبيق بحسب مصادر نيابية بارزة لأنه "لا يحق له في الدورة الاستثنائية أن يقدّم اقتراح قانون تعديل دستوري، ومعلوم أن التعديل الدستوري يأتي إما باقتراح من المجلس أو بمشروع قانون من الحكومة، والحكومة الآن مستقيلة". وهو ما أكده خبراء دستوريون أشاروا إلى "أن هذا الاقتراح يستوجب أن يكون المجلس النيابي في دورة الانعقاد العادي المحددة في المادة 32 من الدستور التي تنص على أنه يجتمع المجلس في كل سنة في عقدَين عاديَّين، فالعقد الأول يبتدئ يوم الثلاثاء الذي يلي الـ 15 من شهر آذار، وتتوالى جلساته حتى نهاية شهر أيار، والعقد الثاني يبتدئ يوم الثلاثاء الذي يلي الـ 15 من شهر تشرين الأول وتخصّص جلساته بالبحث في الموازنة والتصويت عليها قبل كل عمل آخر وتدوم مدة هذا العقد الى آخر السنة". وأشارت الى أن "هذا الاقتراح يستوجب أيضاً مراعاة المادة 79 من الدستور التي تنصّ على أنه عندما يطرح على المجلس مشروع يتعلق بتعديل الدستور لا يمكنه أن يبحث فيه أو أن يصوّت عليه ما لم تلتئم أكثرية مؤلفة من ثلثي الأعضاء الذين يؤلفون المجلس قانوناً ويجب أن يكون التصويت بالغالبية نفسها".
*************************************************************************
افتتاحية صحيفة النهار
مسار سريع للتأليف والحريري لـ”تعليق” الحصانات
وسط ميزان جامح الى غموض كثيف لا يمكن تجاهل احتمالاته السلبية اسوة بالإيجابية، بدأ مسار شاق جديد لتأليف حكومة جديدة برئاسة الرئيس #نجيب ميقاتي اذا قيّض له النجاح في الإنتقال من التكليف الى التأليف بما يتيح الاستنتاج بأن ظروفاً جذرية تبدّلت وعطّلت أخيراً مسار التعطيل. وحيث انه لا يزال مبكراً القفز المتسرع الى التقديرات المتعجلة في شأن الظروف المتاحة للرئيس المكلف لبدء عملية التأليف بالسرعة التي توخاها، والتي ظهرت بوضوح عبر وتيرته السريعة في اليومين الأخيرين، فإن المعطيات الماثلة حتى مساء امس، وعقب اجتماع النقاش الأول بين ميقاتي ورئيس الجمهورية #ميشال عون في قصر بعبدا عصر امس، تشير الى إنطلاق الإختبار الحاسم للتأليف وسط أجواء أولية إيجابية عكستها المعلومات التي أفادت بأن تصوراً اولياً للملامح العامة للتشكيلة الحكومية التي يزمع ميقاتي تقديمها جرى تناوله بين عون وميقاتي حول حكومة اختصاصيين، وان الطرح المبدئي لهذه التشكيلة لم يظهر تباينات بعد بينهما، وان ثمة اتجاهاً الى تكثيف الاجتماعات علّ الامر يدفع نحو استعجال #تأليف الحكومة ما لم تظهر الأفخاخ والمطبات المخفية في قابل الأيام. ذلك ان التحسب للأفخاخ لن يبدأ بالتراجع الا اذا برزت في غضون الأيام القليلة المقبلة معطيات تعكس “كلمة سر” ما سربت الى الفريق الذي دأب على التعطيل سابقاً بفتح مسارب تسهيل مهمة ميقاتي ولو لحسابات مختلفة داخلية وإقليمية ودولية.
وفي الانتظار، تشير معطيات “النهار” إلى أن الرئيس المكلف يتّجه إلى اعتماد أسلوب جديد في النقاشات الحكومية المرتقبة مع الرئيس عون. وهو اطلق محرّكات المشاورات مع بعبدا، انطلاقاً من البحث في أسس تنفيذ البرنامج الحكومي وعناوين الإجراءات الإصلاحية التي تحتاج إلى توافق مع المكوّنات المعنية بالتأليف، باعتبار أن بيت القصيد يكمن في ضرورة الاتفاق على برنامج العمل واستشعار مدى الإستعداد الجدي لتنفيذ الإصلاحات، في وقت يلمس مقربون من ميقاتي أن التوصل إلى توافق على تنفيذ بنود برنامج عمل واضح هو المسألة الاكثر أهمية، في وقت كانت برزت معالم رفض لمجموعة من الإصلاحات في مرحلة سابقة من قبل قوى سياسية رئيسية في البلاد.
وسينطلق ميقاتي في المفاوضات الحكومية إنطلاقاً من أربعة عناوين: استقلالية الوزراء، وحكومة المهمة، والإصلاحات، والانتخابات. ومن ثم سينتقل إلى البحث في التوازنات التي ستقوم عليها الحكومة في توزيع الحقائب قبل التطرق إلى الأسماء. ويتجه بعدئذٍ إلى النقاش في الاسماء التي يريدها مستقلة من دون تأثير سياسي. وثمة قناعة راسخة لديه بأنه إذا كانت أسس تنفيذ البرنامج واضحة، حينئذٍ يصبح التأليف سهلاً. وعلم أن اللقاء الأول بين عون وميقاتي بعد #الاستشارات النيابية التي اجراها الرئيس المكلف شهدت تقديم ميقاتي تصوره الاولي لتشكيلة حكومية من 24 وزيراً اختصاصياً من المستقلين غير الحزبيين مع توزيع للحقائب على الطوائف وان البحث في هذا التصور سيستكمل في اجتماع آخر اليوم في قصر بعبدا. وذكر ان عون وميقاتي متفقان على الاستعجال في التأليف.
وكان ميقاتي أجمل نتيجة الاستشارات النيابية غير الملزمة التي اجراها في ساحة النجمة، بإشارته الى “اجماع النواب والكتل على الطلب باستعجال تشكيل الحكومة، لأن مع تشكيلها نستعيد الدولة ووجودها ما يجعل المواطن يطمئن”. وقال: “الظروف صعبة ويجب تأمين حاجات المواطن “. كما اعلن بعد زيارته للقصر الجمهوري عصراً انه أطلع الرئيس عون على تفاصيل الاستشارات النيابية غير الملزمة “وأكدت أهمية تشكيل الحكومة في أسرع وقت ممكن”. وقال انه والرئيس عون “محافظان على وتيرة السرعة هذه ويمكنني القول اننا دخلنا في بعض التفاصيل وكانت الآراء متطابقة بنسبة كبيرة جداً وسنلتقي في اجتماعات متتالية خلال اليومين المقبلين وباذن الله سنشهد حكومة قريبا”.
وفي غضون ذلك جدد متحدث باسم الخارجية الأميركية دعوة الولايات المتحدة إلى تشكيل حكومة لبنانية بسرعة تتمتع بالصلاحيات، وملتزمة تطبيق إصلاحات حاسمة بعد تكليف نجيب ميقاتي تشكيل الحكومة الجديدة.
كما اعلن وزير الدولة البريطانية لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، جيمس كليفيرلي في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي أن “الشعب اللبناني يحتاج إلى حكومة قادرة على تنفيذ الإصلاحات الموعودة منذ فترة طويلة. لا ينبغي لقادة لبنان أن يضيعوا المزيد من الوقت”. وأكد ان “المجتمع الدولي على استعداد للمساعدة ولكن يجب أن يتحركوا الآن”.
مواقف
وشهدت الاستشارات النيابية في ساحة النجمة إعادة تحديد لمواقف الكتل والنواب من تأليف الحكومة وكان من بينها اعتبار رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل باسم كتلة “لبنان القوي” ان تكليف ميقاتي “من دون موافقتنا وتسميتنا دليل إضافي على أننا لسنا الأكثرية”. اضاف: “من الطبيعي أن نكون اليوم في موقع المساعد لأننا لا نمارس النكد السياسي ونحن مع حكومة باسرع وقت وواجبنا تقديم التسهيلات وكل الدعم”. واعلن “اننا أبدينا قرارنا الواضح بعدم مشاركتنا في الحكومة، وهذا يعني عدم تدخلنا في عملية التأليف وهذا قد يكون عنصراً مساعدا”.
بدوره، اكد النائب محمد رعد ان “كتلة “الوفاء للمقاومة” تؤكد تعاونها الجدي للإسراع في تشكيل الحكومة الضرورية لانقاذ البلد. والمطلوب الاسراع في التأليف وتعاون الجميع في هذا الاتجاه “ورأى ان “اختيار الوزراء وخصوصا في مواقع المال والاقتصاد والتربية، والوزارات التي تأتي بواردات الى البلد، يجب أن يعيد تفعيل مؤسسات الدولة واعادة الانتظام العام”.
في المقابل، قال النائب سمير الجسر باسم “كتلة المستقبل”: “نؤمن ان خلاص البلد يبدأ مع تأليف حكومة قادرة. وهذه الحكومة بمجرد ان تتفق مع صندوق النقد الدولي ممكن ان تضع البلد على سكة الخلاص. واكدنا ما صرح به بتشكيل حكومة اختصاصيين”.
وأعلن النائب جورج عدوان، باسم كتلة “الجمهورية القوية” ان “موقف القوات واضح، بعدم مشاركتنا في الحكومة وهذا ليس موقفاً متعلقاً بشخص الرئيس المكلف”.
الحريري و#الحصانات
ولكن تطوراً بارزاً طرأ امس على ملف التحقيق العدلي في انفجار مرفأ بيروت من خلال الموقف البارز الذي اعلنه الرئيس #سعد الحريري بعد الظهر عقب ترؤسه اجتماعا لـ”كتلة المستقبل” النيابية. وجاء اعلان الحريري عن موقف كتلته من ملف الحصانات ليشكل الموقف الأول له من خارج الملف الحكومي بعد اعتذاره ودعمه الرئيس ميقاتي، ولكن الأهم ان هذا الموقف الذي دعا الى تبني اقتراح دستوري بتعليق كل الحصانات من شأنه ان يَصْب في دعم قوي ثابت للمحقق العدلي في الملف ولو ان الحريري كان أساساً ولا يزال من دعاة تحقيق دولي في الانفجار. وعقد الحريري مؤتمرًا صحافيًا خصصه للحديث عن هذا الملف واعلن ان “من يريد الحقيقة من دون مزايدات فليسر معنا في اقتراحنا واتخذنا قرارا استثنائياً هو اقتراح تعليق كل المواد الدستورية والقانونية التي تعطي حصانة أو أصول خاصة بالمحاكمات لرئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والوزراء والنواب والقضاة والموظفين وحتى المحامين، وهكذا يتساوى الجميع أمام حجم هذه الجريمة ويتوجه الجميع الى المحقق العدلي”. واعلن ان “أعضاء “كتلة المستقبل” سيوقعون هذا الاقتراح وسنزور كل الكتل النيابية لطلب التوقيع على هذا الاقتراح لأنه من حق أهالي الشهداء معرفة من يريد الاحتماء بحصانته”. واضاف ” أنا إبن شهيد وأعلم ما معنى أن يخسر أحد والده أو والدته أو شقيقه أو رفيقه في جريمة أعادتنا جميعاً الى مشهد 14 شباط لا يزايدنّ أحد علينا في مسألة 4 آب”. وتابع: هناك جهات متخصصة بتزوير التاريخ تعمل ليلاً نهاراً لتقول ان نواب المستقبل تخلوا عن الحقيقة والعدالة وأنهم وقعوا العريضة وهذا الكلام قمة التضليل وقمة التزوير وقمة الكذب”
**************************************************************************
افتتاحية صحيفة نداء الوطن
تشكيلة ميقاتي تحت سقف مبادرة “عين التينة” وتفويض “بيت الوسط”
لقاء بعبدا “جسّ نبض”… و”الجدّ” يبدأ اليوم!
لم يتأخّر رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي في تظهير اندفاعته الصاروخية نحو التأليف، مقتنصاً “سكرة” تبادل الأنخاب بين بعبدا والبياضة “في صحّة” إقصاء سعد الحريري، ليغتنم اللحظة السانحة ويبادر إلى تسريع “انقباضات” الولادة الحكومية تحت تأثير “النشوة البرتقالية”.
وعلى قاعدة “الهجوم خير وسيلة للدفاع”… إندفع ميقاتي باتجاه الملعب العوني مستعجلاً التهديف في مرمى التأليف، فانتقل مباشرةً من ساحة النجمة إلى قصر بعبدا حيث عقد لقاء “جسّ نبض” مع رئيس الجمهورية ميشال عون، كما وصفته مصادر معنية بالمشاورات الحكومية، موضحةً أنّ اللقاء أمس شكل “بروفا أولية” لإمكانية إيجاد أرضية مشتركة يمكن التأسيس عليها في عملية التشكيل بين الجانبين، على أن تنطلق عملية الغوص في “النقاش العملي والجدّي” ابتداءً من اليوم.
وعلى وقع التقاطعات الداخلية حول ضرورة التأليف، وبزخم خارجي ضاغط جسدته الولايات المتحدة أمس بحضّ الرئيس المكلف على “تشكيل حكومة سريعاً والمضيّ قدماً في الإصلاحات المطلوبة”، تأبّط ميقاتي “مغلفه الجلدي الأسود” وصعد إلى القصر الجمهوري عارضاً على عون “تفاصيل” التركيبة الحكومية التي ينوي تشكيلها، فكان “نقاش في العناوين العريضة وتبادل للأفكار والطروحات على مدى نصف ساعة، وسط أجواء تؤكد السعي إلى تثبيت المشتركات وتدوير زاويا التباينات”، وفق تعبير مصادر اللقاء، واتفقا في نهاية المطاف على استكمال البحث اليوم “تمهيداً للدخول في تفاصيل الخريطة الحكومية على أساس قرارهما المشترك بالتعجيل في التأليف”، وهو ما أكده ميقاتي بالإشارة من قصر بعبدا إلى “تطابق الآراء بنسبة كبيرة” مع عون.
غير أنّ أوساطاً مواكبة للملف الحكومي حاذرت الإفراط بالتفاؤل قبل اتضاح الصورة أكثر خلال الأيام المقبلة، لافتةً إلى أنّ “عدم بروز العقد والشروط أمام ميقاتي بعد لا يعني أنها غير موجودة”، لا سيما وأنّ التشكيلة التي يعتزم طرحها على عون “لا تخرج عن سقف مبادرة عين التينة ولا تتجاوز الخطوط العريضة التي رسمها التفويض الممنوح من بيت الوسط”، وانطلاقاً من ذلك قدّم ميقاتي لعون أمس “تصوراً لتشكيلة من 24 وزيراً كما نصت مبادرة الرئيس نبيه بري، ملتزماً في الوقت نفسه إبقاء حقيبة الداخلية من حصة الطائفة السنية كما قضى إجتماع الحريري مع رؤساء الحكومات السابقين عشية استشارات التكليف”.
وعليه، رأت الأوساط أنه بمعزل عن “الأجواء الوردية” التي سرت خلال الساعات الأخيرة فإنّ “طريق ميقاتي إلى بعبدا لن تكون معبّدة بالورود خصوصاً وأنّ عقبتين أساسيتين لا تزالان تعترضان التأليف، ولا يمكن تجاوزهما في حال استمر رئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل في مطالبته بحقيبة الداخلية والثلث المعطل”، وأوضحت أنّ “باسيل يبدو من جهة مستميتاً في حاجته لضمّ “الداخلية” إلى حصته الوزارية لأنها ستدير العملية الانتخابية النيابية المقبلة في ظل تراجع شعبية “التيار الوطني”، ومن جهة أخرى يرى في “الثلث المعطل” ضمانته الوحيدة في الحكومة التي ستدير فترة الشغور الرئاسي بعد انتهاء ولاية عون”.
وفي المقابل، أكدت الأوساط نفسها أنه “في حال صفت النوايا وصدقت عزيمة “حزب الله” في دفع عجلات التأليف قدماً، يمكن تجاوز هذه العقبات وتسريع الولادة الحكومية، سيّما وأنّ ميقاتي يبدي استعداداً للانفتاح على مخارج منطقية لا تظهر أحداً منكسراً، كالاتفاق على تسمية شخصية سنية تحظى بقبول رئيس الجمهورية ويطمئن لها رئيس “التيار الوطني الحر” في إدارة الاستحقاق الانتخابي، على أن تكون ضمانة “حزب الله” كفيلة بتأمين نصاب الثلث المعطّل الوزاري لباسيل إذا اقتضت المصلحة إسقاط الحكومة في مرحلة لاحقة”.
ومن هذا المنطلق، يتجه الرئيس المكلف إلى “بلورة تصور مكتمل خلال الساعات المقبلة وتقديمه لرئيس الجمهورية، بغية البدء في مرحلة التوزيع الطائفي والحزبي واسقاط الأسماء على التشكيلة المرتقبة”، حسبما نقلت الأوساط، كاشفةً أنّ ميقاتي “أعد خريطة وزارية من أصحاب الاختصاص التكنوقراط غير الحزبيين، بعدما أسقط فكرة تشكيل حكومة تكنو – سياسية من حساباته في محاولة لاستمالة المجتمع الدولي، وهو كما يقول بعض العارفين كان قد عمل على تجميع وغربلة سلة أسماء ضمن تشكيلة تكنوقراطية منذ ما قبل اعتذار الحريري وتكليفه مهمة التأليف، مفسحاً في المجال أمام إدخال بعض التعديلات عليها وتنقيح بعض الأسماء فيها خلال مجريات النقاش مع رئيس الجمهورية وسائر القوى السياسية”.
****************************************************************************
افتتاحية صحيفة الجمهورية
واشنطن لميقاتي: ألّف حكومة فاعلة.. والــموقف السعودي بين الرمادي والحيادي
إنطلق قطار التأليف مع انتهاء جولتي الاستشارات في قصر بعبدا ومجلس النواب، وفور انتهاء الجولة الثانية منها توجّه الرئيس المكلّف نجيب ميقاتي إلى القصر الجمهوري، لوضع الرئيس ميشال عون في أجوائها، في ظلّ أجواء إيجابية وكلام عن تأليف سريع ولا بل استثنائي، يسبق موعد الذكرى السنوية الأولى لانفجار مرفأ بيروت في 4 آب. ولكن، تأسيساً على التجارب الطويلة، سرعان ما تتبخّر المناخات التفاؤلية لتحلّ مكانها الحواجز السلبية التي تعرقل عملية التأليف، وبالتالي الحذر واجب لجهة عدم الإفراط في التفاؤل ولا تعميم التشاؤم، إنما التعامل بواقعية وانتظار النتائج التي ستفضي إليها الحركة السريعة والرغبة القائمة بالتأليف.
وكان لافتاً امس، موقف للولايات المتحدة الاميركية، حضّت فيه نجيب ميقاتي على تشكيل حكومة سريعاً، لمعالجة الأزمة غير المسبوقة التي تغرق فيها البلاد. وقالت المتحدّثة بإسم وزارة الخارجيّة الأميركيّة جالينا بورتر لصحافيين: «تجدّد الولايات المتحدة دعواتها إلى تشكيل حكومة فاعلة، وحكومة تلتزم أيضاً إجراء إصلاحات أساسية» في لبنان.
قالت مصادر مواكبة لمشاورات التأليف لـ»الجمهورية»، انّ «من المبكر اطلاق أحكام الآن على ما سيكون عليه مصير التأليف الحكومي، في ضوء المواقف التي صدرت عن الكتل النيابية وغيرها. فأمس واول من امس كان هناك نيات طيبة وكلام مسؤول، لكن في ضوء عِبَر الماضي وما حصل مع الرئيس سعد الحريري، ينبغي الحذر، وإن كانت الاوضاع هذه المرة مختلفة بظروفها ومعطياتها ووقائعها، بمعنى انّ ميقاتي ليس الحريري، وانّ واقع لبنان واولوياته ليست كما كانت قبل 9 اشهر، وكذلك فأنّ واقع الولايات المتحدة الاميركية ليس كما كان قبل بضعة اشهر، حيث هي الآن تفاوض على جبهة أكثر من ازمة اقليمية. ولذلك، فإنّ الحسابات في شأن التأليف الحكومي تأخذ الآن منحىً آخر، ما يطرح سؤالين اساسيين:
– الاول، هل انّ كلمة السر التي يمثلها ميقاتي، هي ربط النزاع وإعادة لملمة سريعة للوضع بعد الدرك الاسفل الذي وصل اليه، واستدراك من الاميركي والفرنسي للظروف التي وصل اليها لبنان، وبالتالي لم يعد في إمكانهما الاستمرار بهذا المسار؟
– الثاني، هل انّ تكليف ميقاتي وهذا التسهيل الذي يبديه الجميع هو لعبة مناورة تحكمها اللحظة الضاغطة لتعود الامور بعد قليل الى منحى سلبي، وتقطع الطريق على الرجل، فيكون تكليفه واعتذاره جزءاً من مسار الانفجار النهائي الذي يُحضّر له، ليكون 4 آب هو اللحظة التي يراهنون عليها كالعام 2005 ام لا؟ أم يكون تكليف ميقاتي قطع الطريق على ما يُحضّر في 4 آب، وبالتالي يكون الاميركي قد تراجع خطوة الى الوراء وكذلك ايران و»حزب الله»، فيكون التفاؤل المشاع في هذه الحال حقيقياً؟ وتخلص المصادر من هذين السؤالين الى التأكيد «انّ الاسبوع الأول بعد التكليف سيكون كفيلاً بكشف وجهة الأحداث لجهة اي من المسارين تتجّه».
«فيفتي ـ فيفتي»
وفي هذا السياق، قالت اوساط سياسية واسعة الاطلاع لـ»الجمهورية»، انّ هناك ايجابيات مبدئية تواكب انطلاق مسار تشكيل الحكومة، لكن الأمور تبقى في خواتيمها. ولفتت الى انّ الرئيس سعد الحريري انطلق بصفر فرص في ما خصّ احتمال التأليف، بفعل الخلاف الكبير السياسي والشخصي بينه وبين الرئيس ميشال عون والنائب جبران باسيل، بينما ينطلق ميقاتي في مهمته من «فيفتي – فيفتي»، اي بنسب متعادلة بين إمكان التشكيل وعدمه، وهذا في حدّ ذاته تقدّم إلى الأمام ومؤشر الى انّ ولادة الحكومة أصبحت ممكنة، ولو من دون المبالغة في التوقعات المتفائلة، بينما كانت متعذرة بالكامل سابقاً.
وأشارت الاوساط، الى انّ العامل المساعد هو انّ السعودية قرّرت اتخاذ موقف رمادي او حيادي، فلا هي ضدّ ميقاتي ولا هي معه، في انتظار تشكيل الحكومة ليُبنى على الشيء مقتضاه، فيما كانت تعتبر انّ وجود حكومة برئاسة الحريري هو استفزاز لها.
اجتماعات مكوكية
واكّدت مصادر مطلعة على كواليس التأليف، التي انطلقت قبل ان تبدأ رسمياً بتكليف ميقاتي لـ»الجمهورية»، انّ «التفاؤل بإمكانية تشكيل حكومة هو تفاؤل حذر، ولا يمكن حالياً الجزم في أنّ المواقف الايجابية ستُترجم تسهيلاً بتشكيل حكومة سريعاً».
وكشفت هذه المصادر، انّ ميقاتي قطع مراحل لا بأس بها لجهة تحديد حجم الحكومة من 24 وزيراً، وتوزيع الحقائب السيادية على الطوائف كما كانت في السابق، لكن النقاش الاساسي بدأ الآن حول التسمية والاسماء، وما اذا كانت ستتيح لـ»التيار الوطني الحر» الحصول على الثلث المعطّل، وهو ما يرفضه ميقاتي الذي وصفته المصادر بـ»المرن لكن ليس بالمتساهل».
واكّدت المصادر انّ الاجتماعات المكوكية التي ينوي ميقاتي عقدها مع عون للاتفاق على كل النقاط الاساسية التي حالت في السابق دون الاتفاق مع الحريري على تشكيل الحكومة، تثبت انّ الطرفين عازمان على تشكيل حكومة، الّا اذا اصطدمت الامور بالسقف الذي يضعه كل فريق لنفسه للقبول بولادة الحكومة. وعليه، فإنّ العبرة هي في الآتي من الايام وإمكانية تقديم التنازلات المتبادلة.
الشيطان والتفاصيل
ولفتت مصادر أخرى متابعة للإستحقاق الحكومي الى «انّ الشيطان يكمن في التفاصيل، وهذا يعني انّ الاتفاق على الخطوط العريضة للحكومة غير كافٍ، لأنّ تفصيلاً صغيراً يمكن ان يعيد الأمور إلى نقطة الصفر، من قبيل توزير فلان او إصرار علاّن على حقيبة وزارية محدّدة. ولكن لا شك في انّ ثمة اندفاعة داخلية واضحة في اتجاه التأليف، مصحوبة بدفع خارجي كبير. إلّا انّ لا الدفع الخارجي توقّف، ولا الدفع الداخلي أيضاً، إنما الخلاف حول التفاصيل حال دون التأليف على مدى 9 أشهر، فما هي المعطيات التي تبدلّت بين التكليف السابق والتكليف الجديد، لتجعل تأليف الحكومة هذه المرة ممكناً؟».
واشارت المصادر نفسها، الى أنّ هناك من يعتبر انّ لكل مرحلة أحكامها وظروفها، ولا يجوز إسقاط التجربة السابقة على الحالية، إنما يفترض التمييز بين تجربة وأخرى، وإعطاء كل واحدة فرصتها بمعزل عن الأخرى، خصوصاً وانّ هناك من يعتبر انّ الخلاف الشخصي بين الرئيس سعد الحريري، ورئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل، طغى على عملية التأليف، وانّ ميقاتي بدأ مشاوراته من دون وضع خطوط حمر حول اللقاء مع هذا الفريق أو ذاك، إلّا انّ العامل الحاسم والأساسي الدافع الى التأليف السريع يبقى في انّ ظهور الجميع أصبحت على الحائط في ظل خيارين لا ثالث لهما: إما التأليف سريعاً لفرملة الانهيار، وإما الارتطام الكبير..
وتكفي المقارنة بين التكليفين مع تأجيل رئيس الجمهورية الاستشارات التي كانت ستسمّي الحريري وتوجيه رسالة إلى الكتل النيابية لكي تحكِّم ضميرها، وبين كلام عون عن إمكانية التفاهم مع ميقاتي والوصول معه إلى منطقة وسطى، الأمر الذي فسّرته قوى سياسية أنّ الجميع أُنهك ويريد حكومة، فضلاً عن إصرار مصادر بعبدا على نفي أي شروط مسبقة، وتعميمها مناخات إيجابية، ومن دون التقليل من الرسالة التي وجّهها «حزب الله» بتكليفه ميقاتي خلافاً لعدم تكليفه الحريري، الأمر الذي لا يستطيع العهد عدم أخذه في الاعتبار..
واعتبرت المصادر، انّ المدة الفاصلة عن 4 آب قد تكون قصيرة من أجل ولادة حكومة تحتاج إلى اتفاق على الإطار العام، مصحوب باتفاق على توازنات الحكومة العتيدة. وفي حال حصول هذا الاتفاق يكون لبنان أمام رقم قياسي في تأليف الحكومات. ولكن الثابت حتى اللحظة، انّ الأجواء إيجابية، وحركة التأليف سريعة، والرأي العام اللبناني يأمل في ان تصدق التوقعات، لأنّ الأوضاع لم تعد تحتمل والمخاوف من الآتي في حال استمر الفراغ كبيرة جداً..
تصور أولي
والى ذلك، كشفت مصادر مطلعة لـ «الجمهورية»، انّ ميقاتي حمل الى عون في لقائهما إثر انتهاء مشاروات التأليف النيابية أمس، تصوراً أولياً لشكل الحكومة، تضمّن توزيعاً للحقائب حسب التصنيف المعتمد على مختلف المذاهب. وهذا التصور لم يكن ابن ساعته او انّه أُعدّ في الساعات القليلة الفاصلة بين التكليف ويوم الاستشارات النيابية غير الملزمة، وهو يحمل العناوين الآتية:
– حكومة من 24 وزيراً (ولم تتأكّد المعلومات عن وجود 6 وزراء دولة فيها ووزراء بـ 18 حقيبة بعد دمج وزارات الدولة التي أُحدثت في اوقات متفاوتة بطريقة لم تعط الإنتاجية المقصودة منها).
– أُبقيت حقيبة وزارة المال من حصّة الطائفة الشيعية من دون أي اشارة لمرة واحدة أو لأي سبب آخر.
– وزراء اختصاصيون مع الاحتفاظ بأهمية احترام المواصفات التي تبعد التصنيف السياسي او الحزبي للوزراء .
– توزيع حقائب الوزارات الأمنية بين جميع الأطياف. فحقيبتا وزارتي الداخلية والعدل مثلاً لن تكونا من طيف او فئة واحدة بمعزل عن التوزيعة المذهبية للوزيرين.
– تحاشي الحديث عن حصص وزارية لهذا المرجع او ذاك، والتشديد على مبدأ «الشراكة»، وأن لا تُؤلف الحكومة الّا بالتشاور بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلّف تأليفها. وانّ تسمية الوزراء المسيحيين والمسلمين لا تتمّ سوى بالشراكة بينهما.
ووصفت مراجع معنية بعملية التأليف مواصفات ميقاتي للحكومة بأنها «عادلة» و»منصفة» في آن، وانها تلتزم الى حد بعيد المواصفات التي تحدثت عنها المبادرة الفرنسية لجهة الاختصاص وإبعاد منطق الحصص السياسية والحزبية عن الحقائب الانتاجية والخدماتية، خصوصاً تلك التي تتولى قطاعات إنتاجية كبرى كالطاقة والاتصالات والاشغال، وكذلك تلك التي تعنى بشؤون المساعدات الدولية والأممية عند فتح باب هذه المساعدات والقروض الممنوحة من مختلف الهيئات الدولية وتلك التابعة للدول والمؤسسات المانحة.
وذكرت المصادر انه بعد عند الانتهاء من البحث في هذه المواصفات ومناقشتها سريعاً، ساد بين عون وميقاتي جَو مريح. ووصفت المصادر اللقاء بأنه «جدي، وشدّد خلاله الرجلان على التعاون لإنتاج حكومة في وقت قياسي، واتفقا على لقاء آخر يعقد بعد ظهر اليوم، وفي حال التفاهم نهائياً على توزيعة الحقائب سيبدأ إسقاط الاسماء عليها.
إستشارات التأليف
وكان ميقاتي قد أجرى طوال يوم امس استشاراته النيابية غير الملزمة لتأليف حكومته في مقر مجلس النواب في ساحة النجمة، واكد في ختامها انه «كان هناك إجماع لدى كلّ الكتل والنواب، على ضرورة الاسراع في عملية تأليف الحكومة الجديدة». وأعلن أنّه سيُطلع عون على النتائج و»الضرورة القصوى في الاستعجال بتأليف الحكومة»، لافتاً الى أنّه «سيتردّد في استمرار الى القصر الجمهوري لتبادل الرأي مع رئيس الجمهورية للوصول الى تأليف الحكومة سريعاً».
وقد شملت استشارات ميقاتي النيابية رئيس مجلس النواب نبيه بري، فرئيس الحكومة الأسبق سعد الحريري الذي لم يُدل بأي تصريح، فالرئيس تمام سلام الذي قال: «هذا وقت العمل وليس الكلام وما لدينا قلناه».
ثمّ تشاور مع الكتل النيابية، والتقى كتلة التنمية والتحرير»، التي تحدث باسمها النائب أنور الخليل، فقال: «إنّ الحاجة الأولى والأهم هي الإسراع في التأليف». فكتلة «المستقبل» التي قال النائب سمير الجسر باسمها: «تمنينا على الرئيس ميقاتي الاسراع في التأليف لأنّ البلد لم يعد يتحمّل التأخير. ومن الممكن لهذه الحكومة أن تضع البلد على سكة الخلاص بمجرّد أن تتفق مع صندوق النقد الدولي».
وبدوره، رئيس تكتل «لبنان القوي» النائب جبران باسيل، قال: «ميقاتي كُلِّف من دون موافقتنا ومن دون تسميتنا، وهذا دليل إضافي على أنّنا لسنا الأكثرية في المجلس النيابي». وأضاف: «أمّا وقد كُلّف الرئيس ميقاتي، فمن الطبيعي أن نكون قد اصبحنا في الموقع المساعد. نحن لا نمارس الحرد ولا النكد السياسي، ومن واجبنا أن نقدّم كلّ التسهيلات اللازمة للتأليف».
من جهته، أكد رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد «انّ المطلوب الاسراع في التأليف وتعاون الجميع في هذا الاتجاه، وفي البدء على الحكومة أن تسارع فوراً الى طمأنة اللبنانيين في عيشهم وأمنهم الاجتماعي».
وقال النائب فريد هيكل الخازن، باسم كتلة «التكتل الوطني»، عن ميقاتي: «المهمة صعبة، والتعامل مع العهد ورئيس الجمهورية أصعب من الوضع». ورفض باسم التكتل «كلّ الحصص».
وأعلن رئيس «اللقاء الديمقراطي» النائب تيمور جنبلاط أن «لا طلبات للقاء، وتمنينا التأليف سريعاً». وطلب من كلّ الكتل أن تسهّل مهمة الرئيس المكلف. فيما قال نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي: «إنّ رئيس الوزراء هو المسؤول عن التأليف». وأشار الى أنّ «مواصفات الحكومة ستكون من اختصاصيين وفقاً لما نصت عليه المبادرة الفرنسية. أمّا عملية الاسماء فتعود لميقاتي بالتسوية مع رئيس الجمهورية».
ودعا النائب اسعد حردان، باسم الكتلة «القومية الاجتماعية»، الى «الاسراع في تأليف الحكومة لمعالجة كلّ القضايا الملحّة، لأنّ البلد لم يعد بإمكانه التحمُّل». كذلك أكد النائب نقولا نحاس باسم كتلة «الوسط المستقل» أنّ «التسهيل واجب».
من جهته، قال النائب علي درويش: «تمنينا على ميقاتي توزير شخصية من الطائفة العلوية لان ذلك مطلب حق». فيما تمنى النائب الوليد سكرية باسم «اللقاء التشاوري»، «تأليف الحكومة سريعاً»، وقال: «لم نشترط أن يكون فيها أي وزير من اللقاء».
وقال النائب جورج عدوان باسم تكتل «الجمهورية القوية»: «أبلغنا الى الرئيس المكلف أنّ «القوات اللبنانية» لا تريد أن تشارك في الحكومة وليس لديها أي طلب بالنسبة الى ما يتعلّق بالحكومة». وأشار الى أنّ «القوات» لا تريد أن تقوم «بمعارضة شعبوية بل معارضة بناءة».
وقال النائب اغوب بقرادونيان باسم كتلة نواب الأرمن: «طالبنا بأن تتابع الحكومة المقبلة التدقيق الجنائي وقضية انفجار مرفأ بيروت، إضافةً الى الإسراع في التأليف، وطبعاً نريد المشاركة في الحكومة».
من جهته أشار رئيس كتلة «ضمانة الجبل» النائب طلال ارسلان، الى أنّه «تمنّى على ميقاتي الّا يحمل أوزار آخرين في تأليف الحكومة».
ومن النواب المستقلين قال النائب نهاد المشنوق ان «لا استعداد لدى الدول العربية حتى الآن لتقديم مساعدات لأنّ لديها اعتراضات على سياسات لبنان». اما النائب اسامة سعد فقال انّ «المحاصصة ستبقى سيدة التأليف». فيما أكد النائب شامل روكز أنّ «الصلاحيات الإستثنائية لهذه الحكومة ضرورية على الأقل في الأمور التشريعية، مع أهمية أن يكون الوزراء مستقلّين وخصوصاً قبل الانتخابات النيابية». من جهته، تمنى النائب ميشال ضاهر على ميقاتي أن «يكون الموضوع الاجتماعي أولويته». واعتبر النائب جميل السيد أنّ «معركة الثلث المعطل ستبقى قائمة». ولاحظ النائب جهاد الصمد أنّ «وضع البلد الكارثي يستدعي التضحيات والجميع من كلّ الطوائف يتألّمون». وقد قاطع رئيس حزب الحوار النائب فؤاد مخزومي الاستشارات تأسيساً على الموقف الذي اتخذه في استشارات التكليف حيث تفرّد في تسيمة القاضي نواف سلام.
إقتراح الحريري
وفي أعقاب كشف الحريري عن سلسلة مشاريع واقتراحات القوانين التي تقدمت بها كتلة «المستقبل» الى المجلس النيابي والخاصة بـ»تعليق العمل ببعض مواد القوانين الدستورية الخاصة بآلية رفع الحصانات الممنوحة في مجالات عدة، عكست اجواء «بيت الوسط» ردات فعل ايجابية من شأنها ان توسّع حملة التواقيع على اقترحات القوانين المقترحة عشية الذكرى السنوية الأولى لتفجير مرفأ بيروت.
وقالت مصادر مطلعة على اجواء «بيت الوسط» انّ اولى ردات الفعل التي تبلّغها الحريري استعداد نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي توقيع اقتراحات القوانين مؤيّداً الخطوة في توقيتها وشكلها ومضمونها.
وعلمت «الجمهورية» انه بعد دقائق من انتهاء الحريري من مؤتمره الصحافي، ترددت معلومات بين أعضاء كتلة «المستقبل» الذين توزّعوا على قاعات «بيت الوسط» تتحدث عن ارتياح رئيس مجلس النواب نبيه بري وترحيبه بالخطوة وتأييده لها من دون تأكيد ما إذا كانت الخطوة مدبّرة باتفاق بين الحريري وبري قبل إطلاقها من «بيت الوسط».
وظهر جلياً ارتياح بري من تقديم الشبكة الوطنية للإعلام «NBN» التابعة له في مقدمة نشرتها المسائية عند السابعة مساء وقائع المؤتمر الصحافي للحريري لمدة اقتربت من 8 دقائق قبل أي حدث آخر، رغم حجم التقارير الاعلامية التي كانت تتناول استشارات التأليف النيابية. وكان الحريري قد قال في مؤتمره الصحافي الذي خصّصه للحديث عن تداعيات انفجار مرفأ بيروت: «هناك جهات متخصصة بتزوير التاريخ وهي تعمل ليلاً ونهاراً لتقول ان نواب «المستقبل» تخلّوا عن الحقيقة والعدالة، ووقعوا عريضة نيابية ضد رفع الحصانة»، وأكّد أنّ «هذا الكلام قمة التضليل، وقمة التزوير، وقمة الكذب». وقال: «القرار الاستثنائي الذي يجب ان نتخذه، وقد اتخذناه اليوم، هو اقتراح تعليق كل المواد الدستورية والقانونية التي تمنح حصانة أو أصولاً خاصة بالمحاكمات، لرئيس الجمهورية، ولرئيس الحكومة، وللوزراء، وللنواب، وللقضاة، وللموظفين وحتى للمحامين. وهكذا يتساوى الجميع أمام حجم هذه الجريمة، ويذهب الجميع عند المحقق العدلي، ولا يعود هناك من مظلة فوق رأس أحد. وهكذا لا يعود فعلاً هناك شيء اسمه حصانات ولا محميات ولا امتيازات. وأمام حجم هكذا جريمة يستحق منّا أهالي الشهداء والضحايا والجرحى، وبيروت التي تدمّرت، أن نقدّم كلنا تضحيات ونرفع الحصانات عن الجميع للوصول الى الحقيقة». وختم: «هذا اقتراحنا اليوم ككتلة مستقبل وسيوقّعه كل أعضاؤها، وقد شكلنا لجنة من الكتلة لزيارة كل الكتل النيابية لنطلب توقيعها على الاقتراح».
كورونا
على الصعيد الصحي سجّل عداد الاصابات بفيروس كورونا ارتفاعا ملحوظا أمس، حيث أعلنت وزارة الصحة العامّة في تقريرها اليومي حول مستجدات فيروس كورونا تسجيل 1502 إصابة جديدة (1429 محلية و73 وافدة) ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات الى 557145. كذلك سجل التقرير حالة وفاة جديدة، ليصبح العدد الإجمالي للوفيات 7895.
*******************************************************************
افتتاحية صحيفة الشرق الأوسط
الحريري يقترح تعليق الحصانات عن الجميع في «تفجير المرفأ»
لم يستثنِ عون من مسؤولية الإهمال
لم يستثنِ رئيس الحكومة السابق سعد الحريري الرئيس اللبناني ميشال عون من مسؤولية «الإهمال» في ملف انفجار مرفأ بيروت، معلناً أن كتلة «المستقبل» النيابية التي يترأسها، تقدمت باقتراح يقضي بـ«تعليق كل المواد القانونية التي توفر الحصانات لرئيس الجمهورية ورؤساء الحكومات والنواب والوزراء وحتى المحامين» بما يتيح الادعاء عليهم في ملف انفجار مرفأ بيروت.
ويحيط الجدل الدستوري بملف الاستدعاءات القضائية التي ادعى بموجبها المحقق العدلي القاضي طارق البيطار على أربعة وزراء سابقين، ثلاثة منهم أعضاء في البرلمان الحالي. وذهب بعض النواب إلى توقيع عريضة تقضي بمحاكمة الوزراء السابقين أمام «المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء»، في حين طالب المحقق العدلي البرلمان برفع الحصانة النيابية عنهم بما يتيح له الاستماع إليهم، وهو ما دفع البرلمان إلى طلب مستندات إضافية لم يقدمها القاضي البيطار حتى الآن.
ووسط هذا الجدل الذي أحيطت به اتهامات سياسية لبعض الكتل بحماية المتهمين، قال الحريري خلال مؤتمر صحافي عقده في «بيت الوسط» أمس: «أنا ابن شهيد وأعلم ما معنى أولياء الدم وأن يخسر شخص أحد أقربائه، لذلك لا يزايد علينا أحد بموضوع 4 آب، هذه الجريمة التي أعادتنا إلى 14 فبراير (شباط) 2005 (تاريخ اغتيال والده الرئيس رفيق الحريري)». وأكد أن «كتلة المستقبل كتلة رئيس شهيد ودفعت دماً على طريق الحقيقة، واليوم نسأل أين الحقيقة في كل الاغتيالات التي حصلت».
وقال الحريري إن «من حق اللبنانيين أن يعرفوا من أتى بالنيترات ومن وراء الكارثة»، مشدداً على أن «كتلة المستقبل لم تضع نصوص الدستور التي تحمي النواب والمسؤولين من خلال الحصانة، ففي لبنان دستور ينص على أن رئيس الجمهورية عليه حصانة ولا يحاكم وليس سعد الحريري من وضع الدستور».
وتحدد القوانين اللبنانية ثلاث مرجعيات قضائية يفترض أن تحاكم المدعى عليهم في ملف انفجار مرفأ بيروت، هي التحقيق العدلي الذي يعد إحدى أرفع الهيئات القضائية في لبنان ويتولى التحقيق في ملف المرفأ ويُحاكم أمامه الأمنيون والموظفون والمشتبه بهم الآخرون ومن ضمنهم النواب في حال رفعت الحصانة النيابية عنهم، وثانيهما المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء لمحاكمة الوزراء الأربعة، وثالثهما هيئة قضائية مستقلة لمحاكمة القضاة المُدّعى عليهم.
وقبل أسبوع على مرور عام على انفجار المرفأ، قال الحريري: «الكلام عن أن كتلة المستقبل تخلت عن العريضة ووقع نوابنا على عريضة نيابية لعدم محاكمة المتهمين هو قمة في الافتراء والكذب، ونحن اليوم ندحض كل هذه الافتراءات ونطالب بالمساواة أمام القضاء». ورداً على سؤال حول إدراج رئيس الجمهورية على لائحة رفع الحصانة، قال الحريري: «إذا كان هناك إهمال فالإهمال على الجميع».
وأكد الحريري أن «النصوص ليست وجهة نظر ولا الدستور والقوانين وجهات نظر، فلتسقط الحصانات عن الجميع ومن تثبت إدانته يحاكم حتى لو كنت أنا». وأضاف «هناك محاولة لإظهار أن تيار المستقبل ضد رفع الحصانات وهذا افتراء».
وقال: «عندما طالب سعد الحريري، ورؤساء الحكومات السابقون، وكتلة المستقبل بتحقيق دولي بهدف إسقاط كل الحصانات، تعرضنا للمعارضة والتخوين».
وأعلن «أننا تقدمنا اليوم (أمس) باقتراح يسقط الحصانات عن الجميع، وشكلنا لجنة نيابية لزيارة الكتل وسنطلب منهم التوقيع على اقتراحنا لتعليق كل هذه البنود»، مطالباً القوى السياسية في ظل ظروف كهذه «اتخاذ قرارات استثنائية». واقترح الحريري «تعليق كل المواد القانونية التي تقدم الحصانات لرئيس الجمهورية ورؤساء الحكومات والنواب والوزراء وحتى المحامين». وقال: «قررت اليوم أنا وكتلة المستقبل، أن نضع العالم كله أمام مسؤولياته وضميره وأخلاقه. ومن يريد الحقيقة من دون مزايدات «يتفضّل يمشي معنا باقتراحنا».
وكان المحقق العدلي استدعى الوزراء السابقين نهاد المشنوق وعلي حسن خليل وغازي زعيتر (وهم نواب الآن) والوزير الأسبق يوسف فنيانوس، وذلك بتهمة التقصير الجنائي عندما كانوا وزراء في الحكومات.
واقترح المشنوق أمس بعد لقائه الرئيس المكلف نجيب ميقاتي في الاستشارات في البرلمان، «تعديل الدستور لرفع الحصانات في قضية انفجار مرفأ بيروت وفي كل القضايا المحالة على المجلس العدلي، من رئيس الجمهورية وحتى آخر موظف»، في موقف يلتقي فيه مع موقف الحريري. وذكر أنه في «مؤتمره الصحافي الأخير دعا إلى رفع الحصانات على قاعدة أن كل القضايا التي تحال إلى المجلس العدلي، وعادة تكون قضايا كبرى في لبنان، ترفع الحصانة عن الجميع، من رئاسة الجمهورية إلى آخر موظف»، وقال: «سأسعى مع الزملاء إلى تقديم اقتراح قانون لتعديل الدستور».
***************************************************************************
افتتاحية صحيفة اللواء
التسوية حول ميقاتي ثابتة في التأليف.. والمخاوف من عرقلة باسيل قائمة!
بعبدا تقترح سلوم للداخلية وواشنطن للإسراع بالمراسيم.. والحريري لإسقاط الحصانات
تعزّز رهان اللبنانيين على عمل عاجل، يمكن ان تقدمه حكومة يتمكن الرئيس المكلف نجيب ميقاتي، الاتفاق على إصدار مراسيمها في وقت قياسي، يرجح ان لا يتجاوز المهلة الفاصلة عن 4 آب، الذكرى السنوية الأولى لانفجار مرفأ بيروت، والذي يفترض ان يشهد دولياً مؤتمر المساعدات للبنان، الذي ينظمه قصر الاليزيه، ويكون الشارع مع تحرك واسع في هذا اليوم المشهود، بالتزامن مع تقديم كتلة المستقبل اقتراحاً يقضي بتعليق كل المواد الدستورية والقانونية التي تعطي حصانة أو أصول خاصة بالمحاكمات، لرئيس الجمهورية، ولرئيس الحكومة، والوزراء والنواب وللقضاة وللموظفين وحتى المحامين.
هذا الاقتراح قدّمه الرئيس سعد الحريري باسمه وباسم كتلة المستقبل، في محاولة لوضع العالم امام مسؤولياته وضميره واخلاقه، ومن يريد الحقيقة من دون مزايدات ويتفضل يمشي معنا باقتراحنا، الأمر الذي فسرته دوائر التيار الوطني الحر، بأنه يستهدف رئيس الجمهورية من دون الإعلان صراحة عن ذلك من قبل دوائر التيار.
والسؤال: هل يُشكّل ذلك عنصر تجاذب جديداً، يترك تأثيراته على مجريات التوافق أم أنه يسير بمعزل عنها.
وبالتزامن مع انطلاق المرحلة 3 من عملية التأليف، التي تقتصر على اجتماعات رئيسي الجمهورية والحكومة جدّدت الولايات المتحدة الأميركية عبر الخارجية الأميركية الدعوة إلى تشكيل حكومة بسرعة تتمتع بالصلاحيات وملتزمة بتطبيق إصلاحات حاسمة، مع التأكيد ان المجتمع الدولي على استعداد لمساعدة لبنان.
ووصفت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» اجواء اللقاء الاول بعد الاستشارات النيابية بين الرئيسين ميشال عون ونجيب ميقاتي، أن سمة التفاوض في الملف الحكومي هي السرعة.
ولفتت المصادر إلى أنهما تبادلا الآراء في التركيبة الحكومية حتى أنهما تبادلا تصورات وربما توزيع اولي وسط أجواء أكثر من جيدة.
ولاحظت أن رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف ابديا استعدادا في تعجيل التأليف بعدما اتفقا على لقاء يعقد اليوم على الأرجح لاستكمال البحث في بعض التفاصيل لاسيما أن هناك أفكارا وصيغا طرحت تستدعي مناقشتها.
وقالت إن الاتفاق الذي ساد من قبل يقضي بقيام حكومة اختصاصيين على أن عدد الـ٢٤ وزيرا هو الفكرة التي كانت انطلاقة البحث منها لكن أي اتفاق على العدد النهائي لم يحسم بعد.
وأشارت إلى أن رئيس الجمهورية كان مرتاحا لجو التعاون مع الرئيس ميقاتي ولاحظت أن مؤشرات برزت اوحت بان الحكومة على قاب قوسين أو أدنى من التشكيل.
وحسب المعلومات ان النقاش الذي يتجدد اليوم بين الرئيسين اتسم بالايجابية، ورسا على الاتفاق على الإسراع بالتأليف.
وقالت المعلومات ان المحادثات انطلقت من الحاجة إلى حكومة اختصاصيين، وفقاً للمبادرة الفرنسية، على ان يستكمل في لقاءات متتالية، كشف عنها الرئيس ميقاتي.
وعليه، فالاجواء التي تعمم عن مسار تشكيل الحكومة الجديدة، ما تزال مغلفة بالايجابية عموما وحسب مصادر متابعة، فإن مقاربة ملف التشكيل بين الرئيس المكلف نجيب ميقاتي ورئيس الجمهورية ميشال عون، ما تزال ضمن تحديد ألاطر العامة للتشكيلة الوزارية، ولم تتناول بعد الأمور التفصيلية، التي لطالما، تتسبب بالخلاف بين رئيسي الجمهورية والحكومة. ووصفت المصادر لقاء عون والميقاتي بالامس، بانه ايجابي ومنفتح، وتم خلاله تبادل الاراء حول حجم الحكومة، وتركيبتها وتوزيعاتها، وان رئيس الجمهورية طلب بعض الوقت، لدراستها، والرد عليها، الامر الذي فسرته بعض الاوساط، بانه يسعى لعرضها على صهره جبران باسيل لتكرار ماحصل سابقا ولاستمزاج رأيه بخصوصها.
ولكن في مواجهة تعميم الاجواء الايجابية، ظهر باسيل بمجلس النواب، مكررا اسلوب التعفف عن المشاركة بالحكومة، وتاكيده على بذل كل مايمكن لتسريع ولادتها، وهو مافسرته بعض الاوساط بأن رئيس التيار الوطني، يخطط لمكيدة ما، للرد على طبخة التفاهم على ميقاتى كرئيس للحكومة من وراء ظهره ومن دون موافقته. ويعني كذلك، توقع قيام باسيل من تحت لتحت، بعرقلة تشكيل الحكومة الجديدة، وتكرار الاعيب نصب الافخاخ، وافشال اي طرح كان، لا يعبر عن تطلعاته وطموحاته السلطة والمصلحية، كما فعل مع طروحات الحريري اكثر من مرة في الاونه الاخيرة وافشل كل اقتراحات تشكيل الحكومة.
وتعتبر المصادر ان مايقوله باسيل علنا امام الرأي العام بان كتلة التيار العوني، لن تشارك بالحكومة، وهي مستعدة لدعم تشكيلها، لايعبر عن حقيقة مايضمره باسيل، بل على عكس ذلك تماما، لا بد من توقع محاولات التفاف وعرقلة للجهود المبذولة لتشكيل الحكومة، ولو كان ذلك على حساب العهد المنهار أساسا وفي غير مصلحة التيار العوني أيضا. وما قاله نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي ردا على موقف رئيس التيار الوطني الحر على هامش الاستشارات النيابية غير الملزمة، وتخوفه من ان يكون ختم التوقيع الرئاسي على مراسيم التشكيلة الوزارية، ما يزال بيد باسيل، انما يعبر بوضوح عن الواقع والتوقعات.
وعلمت «اللواء» ان الرئيس ميقاتي سيزور بعبدا بعد ظهر اليوم، للتباحث في توزيع الحقائب، وإسقاط الأسماء عليها.
وفي الإطار، أكّد مصدر مطلع ان فريق بعبدا طالب بالداخلية، مقترحاً العميد المتقاعد رئيس الشرطة العسكرية السابق في الجيش اللبناني جان سلوم لهذا المركز، الا ان الرئيس المكلف أصرّ على إبقاء وزارة الداخلية من حصته، على ان تسند إلى شخصية عسكرية بيروتية، ما تزال المصادر تتكتم حول اسمها.
الأهم ما كشفه ميقاتي بعد اللقاء، من ان «الآراء كانت متطابقة بنسبة كبيرة جداً جداً». معرباً عن أمله بأن «نشهد حكومة قريباً».
حكومة الإنقاذ على هذا النحو؟
وكشف مصدر قيادي في «الثنائي الشيعي» ان تسمية ميقاتي جاءت ضمن تسوية «داخلية – دولية» تحت عنوان حكومة إنقاذ، تتألف من 24 وزيراً، وهي حكومة تكنو-سياسية، موزعة 8 وزراء للرئيس المكلف مع وزير للنائب السابق وليد جنبلاط، و8 وزراء لفريق بعبدا و8 وزراء للثنائي الشيعي وحلفائه من المردة والحزب السوري القومي الاجتماعي، على ان يكون 18 وزيراً تكنوقراط و6 وزراء سياسيين، على ان يكون في الحكومة وزراء يمثلون المجتمع المدني، المرضى عنهم دولياً.
اما على صعيد البرنامج فهو يتعلق بالتفاوض مع صندوق النقد الدولي، والخطة الاقتصادية لوقف الانهيار، مع الموافقة على التزام التدقيق الجنائي الذي يطالب به العهد والنائب باسيل، على ان تلتزم الحكومة بتحرير سعر صرف الدولار، على نحو كامل كما يطالب صندوق النقد، والتعهد أيضاً بإقرار قانون انتخابي جديد.
وبانتظار أن يترجم تكتل لبنان القوي (برئاسة النائب جبران باسيل) موقفه «التسهيلي» (على حدّ تعبيره)، ضاغطاً في سبيل التأليف السريع، تبقى الأنظار مشدودة إلى كيفية ترجمة التسهيل، وترك رئيس الجمهورية يتفاهم مع الرئيس المكلف.
استشارات النواب
في هذه الأجواء، أنهى الرئيس ميقاتي على عجل الخطوات البروتوكولية الواجبة من زيارة رؤساء الحكومات السابقين الى المشاورات مع الكتل النيابية والنواب المستقلين طيلة نهار امس في المجلس النيابي، وتوجه بعد استراحة قصيرة الى قصر بعبدا، حيث اطلع رئيس الجمهورية ميشال عون على تفاصيل الاستشارات، وقال من القصر الجمهوري: لخصت الموضوع، كما سبق وقلت صباحاً في المجلس النيابي، بالسرعة المطلوبة لتشكيل الحكومة، وفخامة الرئيس وانا محافظان على وتيرة السرعة هذه. يمكنني ان أقول اننا دخلنا في بعض التفاصيل، وكانت الآراء متطابقة بنسبة كبيرة جدا جدا، وان شاء الله سنلتقي في اجتماعات متتالية خلال اليومين المقبلين، وبإذن الله سنشهد حكومة قريباً.
وفُهِمَ ان اجواء اللقاء كانت إيجابية ومريحة وان بعض التفاصيل التي تحدث عنها ميقاتي تتعلق بتصور لتركيبة الحكومة من 24 وزيراً. وقد ابلغ عون «انه لن يشكل حكومة بمفرده بل سوياً وانه لن يسمي الوزراء المسلمين والمسيحيين الّا بالمشاركة معه لأن رئيس الجمهورية شريك دستوري في التشكيل».
وبعد انتهاء الاستشارات النيابية غير الملزمة التي اجراها ميقاتي في ساحة النجمة، قال: ثمة اجماع من النواب والكتل على الطلب باستعجال تشكيل الحكومة، لأن مع تشكيلها تستعيد الدولة وجودها ما يجعل المواطن يطمئن.
وأضاف: الظروف صعبة ويجب تأمين حاجات المواطن، وبعد الجلسة مع الكتل سأطلع الرئيس عون على الضرورة القصوى بتشكيل الحكومة، وسأتردد الى القصر الجمهوري دائما للاسراع في تشكيل الحكومة. وخير الكلام ما قل ودل، والله ولي التوفيق.
وذكرت مصادر الرئيس ميقاتي لـ«اللواء» انه إضافة الى استعجال النواب تشكيل الحكومة للخروج بسرعة من الازمات القائمة ومن تعطيل او شروط وشروط مضادة، فإنه لم تكن للكتل اي مطالب خاصة سواء بالتوزير او الحقائب،(عدا مطالبة رئيس حزب الطاشناق النائب هاغوب بقرادونيان بالمشاركة في الحكومة ومطالبة عضوكتلة ميقاتي النائب علي درويش بحقيبة للطائفة العلوية) بل كانت طلبات بوضع برنامج انقاذي للحكومة يريح الناس مما تعانيه منذ أشهر طويلة.
ونفت المصادر ما تردد عن نية ميقاتي تشكيل حكومة تكنو- سياسية، وقالت: انه ملتزم بالمبادرة الفرنسية بتشكيل حكومة اختصاصيين لا سياسيين، وبوضع برنامج اصلاحي اقتصادي ومالي واداري.وبالتالي لن يكون هناك تمثيل وزاري بشكل مباشرلأي طرف سياسي.
كما نُقل عن الرئيس ميقاتي قوله خلال لقائه الكتل والنواب، «انه على عجلة من امره، وأنه يريد تشكيل الحكومة بأسرع وقت ممكن، ولهذه الغاية سيكثف زياراته لرئيس الجمهورية حتى وبالتوافق معه يخرج بتشكيلة حكومية قادرة على انقاذ البلد».
صندوق النقد والدولار
وبإنتظار تشكيل الحكومة ومباشرة مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي، استقبل رئيس الجمهورية مدير ادارة الشرق الاوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي الوزير السابق الدكتور جهاد ازعور، وعرض معه الاوضاع العامة في البلاد ولا سيما التطورات الاقتصادية والمعيشية.
وبرغم الاجواء الايجابية والسلاسة المخيمة حتى الان على الوضع الحكومي، فقد عاود الدولار ارتفاعه بلا سبب مبرر، وأصدر مصرف لبنان بياناً قال فيه: «ردا على ما نشرته بعض وسائل الاعلام عن خبر مفاده ان المصرف المركزي قد اشترى 600 مليون دولار من السوق. يهم مصرف لبنان التأكيد على ان هذه المعلومات المتداولة هي عارية من الصحة تماما ولا تمت إلى الحقيقة بصلة وبعيدة كل البعد عن السياسة المعتمدة من قبل مصرف لبنان، وهي فقط أخبار من نسج الخيال لتضليل الرأي العام وضرب صورة مصرف لبنان ضمن حملات مبرمجة اعتادها اللبنانيون.
اضاف: ان الشح في الكتلة النقدية بالليرة اللبنانية لدى الصرافين في هذه الفترة يؤكد عدم صحة هذه الاخبار المتداولة، كما ويؤكد ايضا، ان ارتفاع سعر الدولار الاميركي مقابل الليرة اللبنانية مرده الى عدم الاستقرار السياسي وليس اسبابا نقدية. كما يهم مصرف لبنان التأكيد على تمسكه بالقيام بواجباته كسلطة نقدية في ظل الظروف الحالية ويترجم ضرورة وضع خطة واضحة وشاملة لدعم الاقتصاد والوضع الاجتماعي.
واعلن مصرف لبنان في بيان له، ان «حجم التداول على منصة «Sayrafa» بلغ لهذا اليوم ثلاثة ملايين دولار أميركي بمعدل 16500 ليرة لبنانية للدولار الواحد، وفقا لأسعار صرف العمليات التي نفذت من قبل المصارف ومؤسسات الصرافة على المنصة، وجدد مطالبة المصارف ومؤسسات الصرافة الإستمرار بتسجيل كافة عمليات البيع والشراء على منصة «Sayrafa» وفقا للتعاميم الصادرة بهذا الخصوص».
معيشياً، فبينما رفعت نقابة الدواجن الصوت أمس، الدواء لا يزال مقطوعا. وقد نفّد الصيادلة إعتصاماً امام وزارة الصحة لإطلاق صرخة حول فقدان الأدوية من الصيدليات. وأكدوا عدم استلام قطعة دواء واحدة منذ قرار وزير الصحة الأخير واصدار لائحة بالأدوية المدعومة وغير المدعومة، والنتيحة الصيدليات خاوية والمواطنون من دون دواء. وبعد الإعتصام إستقبل وزير الصحة حمد حسن الصيادلة، وقال لهم ان المشكلة مع حاكم مصرف لبنان، مضيفاً «هناك تدنٍ في الاعتمادات المخصصة للدواء من قبل مصرف لبنان». وطالب حسن الصيادلة بفتح ابواب الصيدليات خدمة للمواطن، واعداً بحل الازمة.
فقد أطلق رئيس نقابة الدواجن وليم بطرس نداء استغاثة طالب فيه «المسؤولين المعنيين في الدولة بإنقاذ قطاع الدواجن عبر الإسراع بتأمين مادة المازوت للمزارع ولمراكز الانتاج التابعة للقطاع قبل فوات الأوان».
وعلى صعيد توفير المازوت، أعلنت المديرية العامة للنفط انها تسعى إلى استيراد باخرة مازوت، بداية آب المقبل، وتأمين فتح وتعزيز الاعتمادات المخصصة لها لاحداث توازن في السوق مقابل الحصة الموزونة لشركات الاستيراد في القطاع الخاص.
ميدانياً، اقدم محتجون على قطع طريق الاوزاعي تنديداً بتردي الاوضاع المعيشية وتوقف أصحاب المولدات عن اعطاء الكهرباء لفقدان مادة المازوت وأدى ذلك الى زحمة سير خانقة عند انفاق المطار.
كما قطع محتجون طريق دير قوبل – الشويفات بالإطارات المشتعلة. وسجلت على الطريق العام، كما في الطرق الفرعية المحيطة، زحمة سير خانقة.
كذلك، تم قطع الطريق الدولية عند العبدة -العبودية في بلدة تل حياة بسهل عكار، احتجاجا على نقص مادة المازوت.
وكذلك شهدت مختلف المناطق تحركات احتجاجية على إخفاء مادة المازوت الحيوية للكهرباء والماء والأفران.
557145 إصابة
صحياً، أعلنت وزارة الصحة العامة تسجيل 1502 إصابة جديدة بفيروس كورونا المسبب لوباء «كوفيد 19»، ليرتفع بالتالي عدد الإصابات الإجمالي في البلاد إلى 557145 حالة.
ولفتت الوزارة، في تقريرها اليومي حول مستجدات «كوفيد 19»، إلى انه تم تسجيل 73 حالة وافدة من الخارج، في وقت رصدت الوزارة 1429 إصابة محلية. وأشارت إلى أنه تم تسجيل حالة وفاة واحدة، رفعت عدد الضحايا الإجمالي إلى 7895 حالة وفاة.
************************************************************************
افتتاحية صحيفة الديار
تفاؤل بولادة حكومية سريعة… ميقاتي: الآراء متطابقة بنسبة كبيرة جدا مع عون
الحريري يحاول استيعاب سخط الشارع: لرفع الحصانات عن الجميع
الازمات تلامس الانفجار واستنفار امني لمواكبة ٤ آب
يوحي المشهد العام المواكب لعملية تشكيل الحكومة ان المهمة قد تنجز خلال ايام او اسابيع معدودة. فالايجابية التي واكبت عملية تكليف الرئيس نجيب ميقاتي والتي انسحبت يوم أمس على الاستشارات النيابية غير الملزمة والتي بدا فيها كل الفرقاء مترفعين عن الحصص الوزارية، توحي بدفع خارجي وداخلي قد يؤدي لولادة قريبة، لكن التجارب السابقة المريرة وعدم امكانية تحديد حقيقة نوايا القوى السياسية في الايام الاولى من عملية التشكيل، توجب التعاطي بحذر مع جرعات التفاؤل التي تبدو مفرطة خاصة واذا لم تقترن مع صعود ميقاتي قريبا مجددا الى القصر بتشكيلة تعكس حقيقة ما اعلنه يوم امس عن «آراء متطابقة بنسبة كبيرة جدا مع عون».
حكومة خلال اسبوع؟
وقالت مصادر قريبة من الرئيس ميقاتي لـ«الديار» ان كل الحديث عن مهل وضعها لنفسه لانجاز عملية تشكيل، سواء قبل ٤ آب او خلال شهر واحد، يندرج باطار التكهنات، لافتة الى انه لم يحسم ايضا حجم الحكومة اي انها من ٢٤ وزيرا، مضيفة:»كل ذلك لا يزال قيد الدرس». ونفت المصادر نفيا قاطعا المعلومات التي اشارت يوم امس الى ان الضمانات
الدوليّة الّتي تحدث عنها الرئيس ميقاتي تتضمّن ضخّ ما يقارب 4 مليارات دولار في السوق اللبناني بسرعة قياسيّة، مؤكدا انها غير صحيحة على الاطلاق.
ورجحت مصادر سياسية مواكبة لعملية التشكيل انه اذا استمر المناخ الايجابي الحالي ان يكون هناك حكومة خلال اسبوع اي قبل ذكرى انفجار المرفأ، موضحة ل»الديار» ان هناك رغبة سياسية جامعة باستيعاب غضب الناس سواء من الانفجار نفسه وما خلفه او من الازمات التي تحيط بهم من كل الجهات خاصة في طل المخاوف الامنية المتعاظمة من فوضى تنطلق شرارتها في ٤ آب ما ادى لحالة استنفار في كل الاجهزة الامنية وعلى رأسها الجيش اللبناني الذي سيفرض تشددا في اجراءاته منذ الثالث من آب وصولا لاعلان المنطقة المحيطة بالمرفأ منطقة عسكرية يمنع الولوج اليها الا باذن مسبق.
وقال ميقاتي بعد اجتماعه بالكتل في مجلس النواب أمس ان هناك «اجماعا من النواب والكتل على الطلب باستعجال تشكيل الحكومة، لان مع تشكيلها نستعيد الدولة ووجودها ما يجعل المواطن يطمئن».
وبعد لقائه رئيس الجمهورية لاطلاعه على نتائج الاستشارات النيابية، قال ميقاتي:»يمكنني ان أقول اننا دخلنا في بعض التفاصيل، وكانت الآراء متطابقة بنسبة كبيرة جداً جداً، وان شاء الله سنلتقي في اجتماعات متتالية خلال اليومين المقبلين، وبإذن الله سنشهد حكومة قريباً».
وكما كان متوقعا اعلن «التيار الوطني الحر» و»القوات اللبنانية» رفضهما المشاركة بالحكومة المزمع تشكيلها. وقال رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل باسم كتلة «لبنان القوي»، بعد لقاء ميقاتي: «انتهت مرحلة التكليف وكلف ميقاتي وهذا من دون موافقتنا وتسميتنا، وهذا دليل إضافي على أننا لسنا الأكثرية». اضاف: «اما الآن فمن الطبيعي أن نكون في موقع المساعد لأننا لا نمارس النكد السياسي ونحن مع حكومة باسرع وقت ،وواجبنا تقديم التسهيلات وكل الدعم». واعلن «اننا أبدينا قرارنا الواضح بعدم مشاركتنا في الحكومة، وهذا يعني عدم تدخلنا في عملية التأليف وهذا قد يكون عنصرا مساعدا».
بدوره، اكد النائب محمد رعد بعد لقاء كتلة «الوفاء للمقاومة» ان الكتلة تؤكد تعاونها الجدي للاسراع في تشكيل الحكومة الضرورة لانقاذ البلد. وقال:»المطلوب الاسراع في التأليف وتعاون الجميع في هذا الاتجاه، وفي البدء على الحكومة ان تسارع فورا الى طمأنة اللبنانيين في عيشهم وأمنهم الاجتماعي ولا تتركهم فريسة للمافيات وأثرياء وتجار الازمات». ورأى ان «اختيار الوزراء وخصوصا في مواقع المال والاقتصاد والتربية، والوزارات التي تأتي بواردات الى البلد، يجب أن يكون بشكل يعيد تفعيل مؤسسات الدولة واعادة الانتظام العام». وقال: «لم نطلب مطلبا خاصا لكتلتنا، طلبنا ان تؤلف الحكومة من وزراء ذوي اختصاص وحكمة في ميدان الحياة الاجتماعية العامة» ودعا الى «التعجيل في انفاذ القوانين التي أقرها وسيقرها المجلس النيابي والتي تتيح المحاسبة والمحاكمة بلا عوائق».
وتحدث النائب سمير الجسر عن كتلة «المستقبل» فقال :» نؤمن ان خلاص البلد يبدأ مع تأليف حكومة قادرة. هذه الحكومة مجرد ان تتفق مع صندوق النقد الدولي ممكن ان تضع البلد على سكة الخلاص. واكدنا ما صرح به بتشكيل حكومة اختصاصيين».
واعتبرت مصادر مواكبة لعملية التشكيل انه «رغم المرونة والترفع الذي عبرت عنه الكتل علنا، فذلك لا يعني حقيقة موقفها، فمثلا كيف نصرف اعلان باسيل قراره عدم المشاركة في الحكومة في وقت هناك دفع واضح لحصول الرئيس عون على حصة وازنة؟ الا تشكل حصة عون في نهاية المطاف حصة لباسيل؟»
ولفت حديث النائب جميل السيد بعد لقائه رئيس الحكومة المكلف فاعتبر ان «العقبات امام تشكيل الحكومة لم تتغير، لان هذه الحكومة ستملأ الفراغ الرئاسي لسبب او لاخر، والمعركة على الثلث المعطل هي معركة على الامتيازات في المستقبل بعد الفراغ الرئاسي».
الحريري ورفع الحصانات
وبمحاولة لاستيعاب غضب الشارع بعد توقيع عدد كبير من نواب «المستقبل» العريضة الشهيرة لاحالة الوزراء الذين استدعاهم القاضي طارق البيطار للتحقيق للمجلس العدلي، عقد رئيس تيار «المستقبل» سعد الحريري مؤتمرا صحافيا خصصه للحديث عن التحقيقات بانفجار المرفأ واقترح السير بقرار استثنائي يقضي بتعليق العمل بكل المواد الدستورية والقانونية التي تعطي حصانة أو أصول خاصة بالمحاكمات لرئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والوزراء والنواب والقضاة والموظفين وحتى المحامين، «وهكذا يتساوى الجميع أمام حجم هذه الجريمة ويتوجه الجميع الى المحقق العدلي». واعلن ان أعضاء كتلة المستقبل سيوقعون على هذا الاقتراح وسيزورون كل الكتل النيابية لطلب التوقيع على هذا الاقتراح لأنه من حق أهالي الشهداء معرفة من يريد الاحتماء بحصانته. واضاف « أنا إبن شهيد وأعلم ما معنى أن يخسر أحد والده أو والدته أو شقيقه أو رفيقه وفي جريمة أعادتنا جميعاً الى مشهد 14 شباط لا يزايدنّ أحد علينا في مسألة 4 آب». وتابع: هناك جهات متخصصة بتزوير التاريخ تعمل ليلاً نهاراً لتقول ان نواب المستقبل تخلوا عن الحقيقة والعدالة وأنهم وقعوا العريضة وهذا الكلام قمة التضليل وقمة التزوير وقمة الكذب.
الازمات تلامس الانفجار
في هذا الوقت، بلغت الازمات الاقتصادية والمعيشية والاجتماعية مستويات غير مسبوقة بدت وكأنها توشك على الانفجار. فقطعت الطرق في عدد من المناطق احتجاجا على شح المازوت والتقنين الكهربائي، واعلنت المديرية العامة للنفط ان المخزون المخصص للسوق المحلي نفد بالكامل بعدما سلمنا 14 مليون ليتر قبل الأعياد.
ونفّذ الصيادلة إعتصاماً امام وزارة الصحة لإطلاق صرخة حول فقدان الأدوية من الصيدليات. وأكدوا عدم استلام قطعة دواء واحدة منذ قرار وزير الصحة الأخير واصدار لائحة بالأدوية المدعومة وغير المدعومة، والنتيحة الصيدليات خاوية والمواطنون من دون دواء. وبعد الإعتصام إستقبل وزير الصحة حمد حسن الصيادلة، وقال لهم ان المشكلة مع حاكم مصرف لبنان، مضيفاً «هناك تدن في الاعتمادات المخصصة للدواء من قبل مصرف لبنان». وطالب حسن الصيادلة بفتح ابواب الصيدليات خدمة للمواطن، واعداً بحل الازمة.
من جهته، أطلق رئيس نقابة الدواجن وليم بطرس نداء استغاثة طالب فيه «المسؤولين المعنيين في الدولة بإنقاذ قطاع الدواجن عبر الإسراع بتأمين مادة المازوت للمزارع ولمراكز الانتاج التابعة للقطاع قبل فوات الأوان». وأضاف في بيان «لم نعد نستطيع الحصول على المازوت لا من محطات المحروقات والشركات ولا من السوق السوداء». وقال: «نحن على مشارف كارثة حقيقية ستؤدي الى توقف مراكز الانتاج ونفوق عشرات ملايين الدواجن في المزارع في حال عدم قيام المسؤولين في الدولة بمسؤولياتهم وتوفير هذه المادة الحيوية على المستوى الوطني وبالنسبة إلى القطاع».
******************************************************************************
افتتاحية صحيفة الشرق
الحريري: لرفع الحصانات عن الجميع بدءاً من رئيس الجمهورية
عقد الرئيس سعد الحريري امس في «بيت الوسط» مؤتمرا صحافيا خصصه للحديث عن تداعيات انفجار مرفأ بيروت، حضرته النائب بهية الحريري وأعضاء كتلة «المستقبل» ونقيب الصحافة عوني الكعكي وحشد من الصحافيين ومندوبو الصحف ووسائل الاعلام.
استهل الرئيس الحريري المؤتمر بالقول:
مساء الخير واهلا وسهلا بكم. المؤتمر الصحافي اليوم، وهو مخصص لموضوع واحد لا يتقدم عليه أي شيء وهو الحقيقة في جريمة 4 آب. كيف نصل الى الحقيقة. وكيف بيروت واهالي الضحايا سيصلون الى حقهم ليعرفوا من الذي اتى بالنيترات، ولماذا حجزت النيترات، ومن المسؤول عن تفجيرها. اليوم اود ان اتمنى عليكم تأجيل الكلام بالوضع الحكومي. انا كلفت نفسي مع كتلة المستقبل بتأمين شروط النجاح للرئيس المكلف نجيب ميقاتي، والتأليف أصبح عنده ونحن معه في ما يراه مناسبا.
بالعودة الى موضوعنا اليوم، بداية اود أن أقول على الصعيد الشخصي انا ابن شهيد قتلوه بعملية تفجير، وانا اعرف ما معنى اولياء الدم، واعرف ماذا يعني ان يخسر الانسان أباه او أمه او أخاه او اخته او ابنه او ابنته او صديقه بسبب جريمة اعادتنا كلنا لمشهد 14 شباط.
ولهذا السبب لا يزايدن علينا أحد بموضوع 4 آب. بهية الحريري شقيقة الشهيد رفيق الحريري وأنا ابن الشهيد. وكتلة المستقبل كتلة الرئيس الشهيد. كتلة المستقبل دفعت دما على طريق العدالة والحقيقة وهي كتلة كل شهداء 14 اذار وكذلك كتلة فريق الحماية الذي استشهد مع الرئيس رفيق الحريري، كتلة باسل فليحان ووليد عيدو وابنه خالد، وكتلة وسام الحسن ووسام عيد ومحمد شطح.
اين قضية كل هؤلاء الشهداء من العدالة في لبنان ومن القضاء اللبناني. هناك جهات متخصصة بتزوير التاريخ وهي تعمل ليل نهار لتقول ان نواب المستقبل تخلوا عن الحقيقة والعدالة، ووقعوا عريضة نيابية ضدّ رفع الحصانة. هذا الكلام قمة التضليل، وقمة التزوير، وقمة الكذب. سأقرأ لكم سطرا واحدا من هذه العريضة: «لأجلِ ذلكَ نتقدم بطلب اتهام، وبالتالي الإذن بالملاحقة» أي أن الحصانة طارت، «أمام المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء».
في لبنان دستور وقوانين، ليس سعد الحريري من وضعها ولا كتلة نواب المستقبل. كل القوى السياسية من الانتداب إلى الاستقلال حتى اليوم شاركت بوضع الدستور وتعديلاته وشاركت بوضع القوانين. عندما يكون هناك دستور يقول: ان رئيس الجمهورية لديه حصانة ولا يحاكم إذا أهمل، فليس سعد الحريري من وضع النص الدستوري.
وعندما يقول الدستور: أن رئيس الحكومة والوزراء يحاكمون إذا أخلّوا بواجباتهم أمام المجلس الأعلى، فليس سعد الحريري أيضا من وضع هذا النص.
وعندما يقول الدستور انه لا يمكنك ان تحاكم النائب بأي جرم جزائي من دون ان ترفع عنه الحصانة، فأيضا ليس سعد الحريري من وضع هذا النص ولا كتلة المستقبل.
وعندما يقول القانون: أن القضاة لا يمكن محاكمتهم أمام المحقق العدلي ولا أمام المجلس العدلي ويجب تحويلهم الى محكمة خاصة، فهذا النص أيضا لم يضعه سعد الحريري.
وعندما يقول القانون: ممنوع ان تدعي على موظف إلا بعدما تأخذ الإذن من رؤسائه، وانه ممنوع ان تدعي على محام إلا بعد ان تأخذ إذنا من مجلس نقابته. وهنا أيضا ليس سعد الحريري من وضع هذه النصوص.
لذلك، ما اود قوله اليوم، أننا في هذا الموضوع أمام نصوص دستورية، وأمام نصوص قانونية، ومجبرون على تطبيقها إذا بقيت موجودة، فلا تصبح النتيجة في النهاية ان من يريد تطبيق الدستور والقوانين لا يريد الحقيقة.
وفي المقابل هناك من يريد ان يزايد في الإعلام، ويتكلم في الاجتماعات الداخلية شيء، وفي الخارج يقول شيئا اخر، فيبدو للرأي العام انه هو من يريد الحقيقة؟؟ !!
لا يمكن لاحد ان يزايد على سعد الحريري في هذه القضية. أنا نائب عن بيروت ومدينتي هي التي تدمرت، ومن استشهد هم أهلي. فبرضى الله عليكم لا يزايدن احد علينا في هذا الموضوع.
عندما طالب سعد الحريري، ورؤساء الحكومات السابقون وكتلة المستقبل بتحقيق دولي بهدف إسقاط كل الحصانات، وقفوا ضدنا وَخَوّنونا. على أي حال، هذا الموضوع أصبح وراءنا، وأنا اليوم لم ات لأتكلم بموضوع العريضة. لقد جئت لأقدم لكم الحل الوحيد الذي يوصلنا الى الحقيقة، طالما انهم لا يريدون السير بالتحقيق الدولي مع العلم اننا لا زلنا مصرّين عليه وسنكمل العمل عليه.
ما يجب ان تعرفوه، هو ان السير بهذه القضية إذا استمر على ما هو عليه اليوم وفقاً للقوانين وللدستور، ستصبح القضية امام ثلاث محاكم: المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، المجلس العدلي ومحكمة التمييز الخاصة بالقضاة. فتخيلوا أننا غدا سنرى أحدهم يقول هذا إرهاب وآخر إهمال وثالث لا أعرف بماذا سيخرج. فهل يجوز هذا الأمر؟ انا أتكلم امام الرأي العام، هل يجوز ان تحكم في قضية واحدة ثلاث محاكم ويصدر فيها 3 أحكام. أقول كلا والف كلا. لذلك قررت اليوم أنا وكتلة المستقبل، ان نضع العالم كلها أمام مسؤولياتها وضميرها وأخلاقها. ومن يريد الحقيقة بدون مزايدات فليتفضّل ويسير معنا باقتراحنا.
عندما تمر الدول بأزمات كبرى، او تشهد جريمة بحجم جريمة مرفأ بيروت، التي تمّ تصنيفها ثالث أكبر انفجار بتاريخ العالم، على الدول، وعلى القوى السياسية فيها، أن تأخد قرارات استثنائية بحجم الجريمة. والقرار الاستثنائي الذي يجب ان نتخذه وقد اتخذناه اليوم هو اقتراح، واسْمعوني جيدا: تعليق كل المواد الدستورية والقانونية التي تمنح حصانة أو أصول خاصة بالمحاكمات، لرئيس الجمهورية، ولرئيس الحكومة، وللوزراء، وللنواب، وللقضاة، وللموظفين وحتى للمحامين.
وهكذا يتساوى الجميع أمام حجم هذه الجريمة، ويذهب الجميع عند المحقق العدلي، ولا يعود هناك من مظلة فوق رأس احد. وهكذا لا يعود فعلاً هناك شيء اسمه حصانات ولا محميات ولا امتيازات. وامام حجم هكذا جريمة يستحق منا أهالي الشهداء والضحايا والجرحى، وبيروت التي تدمرت، ان نقدّم كلنا تضحيات ونرفع الحصانات عن الجميع للوصول الى الحقيقة.
هذا اقتراحنا اليوم ككتلة مستقبل وسيوقعه كل أعضائها وقد شكلنا لجنة من الكتلة لزيارة كل الكتل النيابية لنطلب توقيعهم على الاقتراح، لأنه من حق أهل الشهداء ان يعرفوا حقيقة كل من يريد ان يحتمي بحصانته وكل من يريد التنازل عنها.
نحن أم الصبي في هذا الموضوع. ومن طالب منذ اليوم الأول بتحقيق دولي لتسقط الحصانات عن كل المتهمين لا يصبح في نهاية المطاف متهما بحماية المرتكبين.
يجب ان يعلم الجميع انه ما من كبير امام الحقيقة.
حوار
وردا على سؤال قال: هناك اليوم محاولة لتظهير تيار المستقبل على أنه مع عدم رفع الحصانات. أنا أقول لكم: سعد الحريري، رئيس تيار المستقبل، كتلتنا وقعت اليوم على هذا الاقتراح لرفع الحصانات عن الجميع، تفضلوا ارفعوا الحصانات عن الجميع وإذا كان هناك إهمال حتى لو مني شخصيا فليتم استدعائي وحتى سجني، ولكن لنقم بالأمور على الأصول.
سئل: هل نسقت هذا الاقتراح مع رئيس مجلس النواب خصوصا وأن رفع الحصانة عن الموقع الرئاسي الأول يتطلب تفويضا من الصرح البطريركي وغطاء سياسيا، فهل حزب الله سيسمح بذلك؟
أجاب: نحن نبحث عن الحقيقة. كل الموضوع السياسي لا يهمني، الموقع السياسي لكل طرف وبمن يريد أن يتغطى و»بأية بطانية أو في أي جورة»، هذا ليس عملي، عملي أن نقول للناس الحقيقة. الإعلام يصور تيار المستقبل وكأنه لا يريد رفع الحصانات. كفى كذبا. هناك دستور وهناك قوانين. الكذب هو أن الإعلام، أو من يقول للإعلام، يدعي أن تيار المستقبل لا يريد رفع الحصانات، وأن هناك دستورا علينا رميه في سلة المهملات، وألا نتبع القوانين، وليفعل كل شخص ما يريد. كلا، هناك دستور يحدد موقع المحاكمات، أما أنا فأقول أني أريد أن تتم المحاكمة في المجلس العدلي، فهل هناك مشكلة لأحد في ذلك؟
سئل: هل صحيح أنك تلقيت مراسلة بموضوع النيترات؟
أجاب: هناك محقق عدلي، وأنا لم أر يوما شيئا كهذا. وخرج أمين عام المجلس الأعلى للدفاع وقال أنه في أيامي لم تصل أية معلومة بهذا الخصوص. إن كان لدى المحقق العدلي أي أمر فليخبرنا، وأنا على استعداد.
سئل: لماذا أدرجت اسم رئيس الجمهورية في هذا الطرح؟
أجاب: لأنه إذا كان هناك من إهمال فالمسؤولية تقع على الجميع.
سئل: هل لديكم شكوك حول دور رئاسة الجمهورية؟
أجاب: ما أقوله اليوم أن الجميع يختبئ وراء الحصانة، فلنرفع كل الحصانات من أعلى الهرم إلى أسفله و»كان الله يحب المحسنين». هناك القاضي بيطار الذي نحترمه ونريد له أن ينجح في عمله، وهذه هي الطريقة التي ينجح بها، وإلا سنبقى حتى بعد مائة عام دون الخروج من مشكلة الحصانات.
سئل: يقال أن كل ما يجري على الساحة اللبنانية هو في جهة والحقيقة في جهة أخرى، حتى أنه يقال أن كل الأجهزة الأمنية تعرف حقيقة هذا العنبر بالتحديد وأنه صورة مصغرة عما يجري على كل المنافذ من المرفأ إلى المطار إلى المصنع؟
أجاب: وأنا أعرف أن كل اللبنانيين يعرفون أيضا، ولا شك لدي أن اللبنانيين يعرفون من كان يدخل إلى المرفأ ومن يخرج وأي جهاز يمسك بالمرفأ. لكن لدي سؤال واحد: إذا تم اتهام كل هؤلاء الوزراء، هل وصل الحق لأهالي الضحايا؟ أما من أتى بالنيترات ومن فجره ومن دفع الأموال ومن سمح للباخرة بالمكوث كل هذا الوقت بأمر قضائي فهؤلاء أليسوا مهمين على الإطلاق؟ أضخم رئيس وزراء أو رئيس جمهورية أو أي وزير لا يمكنه أن يفعل شيئا أمام الأمر القضائي. إنها حقيقة. فإذا صدر أمر قضائي في أي موضوع، لا علاقة له بالمرفأ، فأي وزير يصبح مكبلا إلى حين الاستئناف واتخاذ العديد من الإجراءات، وكل هذا حصل بالفعل، وتم الاستئناف مرة واثنتين وثلاث وخمس في القضاء، والقضاء لم يتخذ أي إجراء لأن المطلوب أن تبقى هذه الباخرة.
**************************************************************************
صحيفة " الأنباء " الالكترونية:
جرعة تفاؤل حكومية حذرة... وعنوان المرحلة "العبرة في التأليف"
"العبرة في التأليف". هذا سيكون عنوان المرحلة. تخطّى اللبنانيّون مرحلة التكليف والاستشارات النيابية الملزمة وغير الملزمة، وعينهم من الآن وصاعداً على مسار عملية تشكيل الحكومة، فهي الامتحان الأساسي أمام الرئيس المكلّف نجيب ميقاتي.
مقاربة الملف من منظارٍ مختلف ضرورة حتى لا يستعيد الخلف تجربة السلف ويختبر المصير نفسه. ولا يكون ذلك إلّا عبر انتهاج مسار تسووي مع رئيس الجمهورية وفريقه، الذي يقع على عاتقه مسؤولية خفض سقف الشروط.
زار ميقاتي أمس قصر بعبدا بُعيد الانتهاء من الاستشارت النيابية غير الملزمة، وقد استعرض مع رئيس الجمهورية تصوّره لتشكيلة الحكومة، وكشف أنّ الآراء متطابقة إلى حدٍ كبير، وولادة الحكومة قد تكون في غضون أيام، بعد تكثيف الزيارات إلى قصر بعبدا.
الأجواء الإيجابية التي أشاعتها صالونات السياسة في اليومين الأخيرين انعكست انخفاضاً غير طبيعي في سعر الصرف، وهو ما يؤكّد المؤكّد: السياسة تتحكّم بكل شيء، ومنها تنطلق الحلول الاقتصادية والاجتماعية، ما يزيد من حجم المسؤولية الملقاة على الأطراف الأساسية في البلد، والمعنيّة إمّا مباشرة عبر عملية التأليف، أو بشكلٍ غير مباشر عبر تسهيل العملية والابتعاد عن الشروط والعراقيل.
وكما هو ارتفاع سعر صرف الدولار إلى حدود جنونية اصطناعي، فان الإفراط في التفاؤل هو أيضاً اصطناعي، وقد يعود على اللبنانيين بالسوء. فالبدايات دائماً جميلة، لكن الشيطان يكمن في التفاصيل. وفي حال غابت نوايا التسهيل عن فريق رئيس الجمهورية، فإنّ أي تغييرٍ في أسلوب ميقاتي لن يخوّله التشكيل إلّا وفق الشروط التي يريد فرضها الفريق الأول، والتي سبق أن رفضها الرئيس سعد الحريري سابقاً، ومن غير المفترض أن يسير بها ميقاتي في الوقت الراهن.
في هذا السياق، لفتت مصادر سياسية إلى وتيرة الاتصالات السريعة التي تشهدها عملية تشكيل الحكومة، والتي تهدف إلى التأليف بأسرع وقت. وما زيارة ميقاتي إلى قصر بعبدا بعد الاستشارات النيابية غير الملزمة يوم أمس، ووعده بأنه سيلتقي رئيس الجمهورية كثيراً، إلّا خير دليل.
وأشارت المصادر عبر جريدة "الأنباء" الإلكترونية إلى أنّ الحكومة ستكون مؤلفة من 24 وزيراً، جميعهم بالمبدأ من الاختصاصيين.
من جهته، تمنّى عضو تكتل "لبنان القوي"، النائب مصطفى حسين، أن تكون عملية تشكيل الحكومة سريعة، على أمل أن تستعيد الدولة دورها، وتعود المؤسّسات إلى العمل بانتظام.
ورداً على احتمال وجود تبدّل أو تغيّرٍ في إنجاز عملية التأليف بين ميقاتي والحريري، لفت حسين في اتصالٍ مع جريدة "الأنباء" الإلكترونية إلى أنّ، "الأيام القادمة كفيلة بالكشف عن وجود تغيّرٍ في طريقة التعاطي من عدمه. ولكن حتى الآن نسمع عن وجود تعاونٍ في ما بينه ورئيس الجمهورية، الذي بدوره يرحّب بهذا الأمر".
وحول تحديد موعد لولادة الحكومة، وما إذا كانت قد تتشكّل قبل 4 آب، ذكر حسين أن المهم أن تتشكّل في أقرب وقت لأن الناس لم تعد تحتمل.
على خطٍ آخر، برز في ملف تحقيقات انفجار مرفأ بيروت اقتراح للرئيس سعد الحريري وكتلة المستقبل النيابية، يقوم على تعليق مختلف المواد الدستورية والقانونية التي تمنح الحصانات، أو أصول خاصة بالمحاكمات لرئيسَي الجمهورية والحكومة، والوزراء، والنواب، والقضاء والموظفين، ليصبح الجميع سواسية أمام المحقّق العدلي، طارق بيطار.
عضو كتلة التنمية والتحرير، النائب محمد نصرالله، علّق على الاقتراح لافتاً إلى أن (الاقتراح)، "وحده لا يمكنه إيصالنا إلى الحقيقة، بل قد يكون ضمن جملة أنشطة مطلوبة لكشف الحقيقة، منها توحيد المرجعية القضائية مثلاً".
وفي حديثٍ مع جريدة "الأنباء" الإلكترونية، ذكر نصرالله أن، "الأصول الدستورية لتطبيق الاقتراح تقتضي برفعه كاقتراح لمجلس النواب، على أن تتم إحالته إلى اللجان المختصة، ومن ثمّ الهيئة العامة للتصويت عليه".
الخبير القانوني إدمون رزق شدّد على، "وجوب رفع كل الحصانات عن الجميع، وإزالة كل العوائق التي تحول دون الوصول إلى الحقيقة وتوفير العدالة، خصوصاً في ظل حالة التسيّب التي تشهدها الدولة التي سقطت بسبب عدم أهلية من يتولّاها فكرياً أو مهنياً".
وأسف رزق في الوقت نفسه لـ"حالة النكول المطلق التي يختبرها الدستور، لجهة عدم حمايته، أو الالتزام به وتهميشه"، لكنه ذكر أنّ أهمّ شيء في الدستور هو روحه، والتي تتيح المساءلة المباشرة والتخلّص من كل الأسباب التي قد تشكّل أي عراقيل".
تابعوا آخر الأخبار من icon news على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من icon news على Telegram
نسخ الرابط :
