السلفادور.. تعديل دستوري يقر لبوكيلة الترشح للرئاسة "مدى الحياة"
البرلمان السلفادوري، الذي يتمتّع فيه أنصار الرئيس نجيب بوكيلة بأغلبية ساحقة، الخميس، تعديلا دستوريا يلغي العدد الأقصى للفترات الرئاسية المسموح بها ويجيز تاليا للرئيس الترشّح إلى ما لا نهاية.
وبأغلبية 57 نائبا مقابل ثلاثة صادق البرلمان على هذا التعديل الذي تمّ إقراره بموجب إجراء مُعجّل.
وينصّ التعديل أيضا على إلغاء الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية وتمديد ولاية الرئيس من خمس سنوات حاليا إلى ستّ سنوات
ويتألف البرلمان من 60 نائبا هم 57 نائبا مواليا لبوكيلة وقد صوّتوا جميعا لصالح التعديل، وثلاثة نواب معارضين وقد صوّتوا ضد النصّ.
وفي يونيو 2024 فاز بوكيلة بولاية ثانية بعد نيله 85% من الأصوات في انتخابات لم يتمكّن من الترشح إليها إلا بعد أن حصل على إذن خاص من المحكمة العليا التي يهيمن عليها قضاة مقربون من الحكومة، إذ إنّ الدستور يحظر على الرئيس إعادة الترشّح.
وتنتهي ولاية بوكيلة في 2029 لكنّ التعديل ينصّ على تقصيرها إلى 2027 والسماح له بعد ذلك بالترشح مجددا "دون أيّة تحفظات".
وقالت آنا فيغيروا، النائبة المؤيدة لبوكيلة والتي قدّمت اقتراح التعديل الدستوري الأربعاء، إنّ إقراره خطوة "تاريخية" لأنّ "الأمر في غاية البساطة: أيها السلفادوريون، أنتم وحدكم من يقرّر إلى متى ستدعمون رئيسكم".
بالمقابل، قالت النائبة المعارضة مارسيلا فيلاتورو خلال جلسة مناقشة النصّ، ماتت الديمقراطية في السلفادور (...) لقد خلعوا أقنعتهم"، مندّدة بمشروع تعديل دستوري مفاجئ عُرض أمام النواب في مستهلّ عطلة صيفية تستمر أسبوعا في البلاد بأسرها.
ويتمتّع بوكيلة (44 عاما) بشعبية جارفة بفضل الحرب الشرسة التي شنّها على العصابات وأدّت إلى انخفاض العنف في البلاد إلى مستويات تاريخية.
وتمكّن بوكيلة من قمع العصابات بفضل نظام استثنائي سمح بتنفيذ اعتقالات دون أوامر قضائية وأدّى إلى سجن عشرات آلاف الأشخاص.
نسخ الرابط :
