تشهد سوريا تصاعداً خطيراً في أعمال العنف الطائفي، بعد سبعة أشهر فقط على سقوط النظام السابق، في مشهد يهدد جهود الاستقرار التي تبذلها الحكومة الجديدة برئاسة أحمد الشرع.
وتسببت الاشتباكات المستمرة في محافظة السويداء بين أبناء الطائفة الدرزية وبعض العشائر العربية في سقوط مئات القتلى والجرحى، ما دفع قوات الأمن للتدخل وفرض الأمن في المدينة الجنوبية، القريبة من الحدود مع إسرائيل، التي توعدت بالرد على أي تهديد للدروز.
وأعادت هذه التطورات إلى الأذهان المجازر التي شهدها الساحل السوري في آذار الماضي، والتي أودت بحياة نحو 1500 مدني من الطائفة العلوية، ما فاقم التحديات التي تواجه الحكومة الناشئة في توحيد البلاد بعد أكثر من 14 عاماً من
الحرب الأهلية.
ووفق تقرير لصحيفة "الغارديان" البريطانية، فإن الشرع حظي بدعم غربي كبير واعتُبر رمزاً للنجاح الدبلوماسي والعسكري، إلا أن التقدم على المستوى الداخلي لا يزال بطيئاً، في ظل استمرار الانقسامات وتعثر جهود دمج مناطق كالإدارة الكردية ومحافظة السويداء.
ورغم تعهدات الشرع بحماية الأقليات ومحاسبة المتورطين في الانتهاكات، يرى خبراء أن الخطابات وحدها لا تكفي لرأب الانقسام العميق في البلاد، فيما تبرز المخاوف من تدخلات خارجية، خصوصاً مع إعلان إسرائيل نفسها "حامية للدروز" في سوريا دون طلب من المجتمع المحلي.
ويشير مراقبون إلى أن هذه الأحداث قوّضت ثقة المواطنين في الحكومة الجديدة، خاصة بعد مقتل مدنيين في السويداء، حيث عبّر البعض عن فقدان الأمل، مؤكدين تفضيلهم "الموت بكرامة" على الانضمام للدولة الجديدة التي ما تزال تعاني من هشاشة بنيوية وانقسامات عرقية وطائفية في جيشها الناشئ. (24 - الغارديان)
تابعوا آخر الأخبار من icon news على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من icon news على Telegramنسخ الرابط :