خلال الأسبوع الماضي، وقع 30 نائبا على طلب اتهام لعدد من زملائهم (علي حسن خليل، نهاد المشنوق، غازي زعيتر)، فضلا عن رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب والوزير السابق يوسف فنيانوس لاحتمال تورطهم في قضية تفجير مرفأ بيروت. وخلال الأسبوع الجاري، نما إلى المفكرة أن عدد النواب الموقعين تجاوز الخمسين. وقد اعتبرتْ “المفكرة القانونية” هذا الطلب بمثابة مناورة احتيالية لتهريب هؤلاء من قبضة المحقق العدلي طارق بيطار. ثمة أدلّة عدّة على الطّابع الاحتيالي لهذه المناورة: الأول، أن طلب الاتهام يصدر بشكل خاص من نواب الكتل التي ينتمي إليها المطلوب اتهامهم من دون أن يتخذ أي قرار بحقهم داخل هذه الكتل. الثاني، أنه يستند إلى إحالتيْ صوان وبيطار علما أن القوى السياسية التي ينتمي إليها هؤلاء النواب كانت اعتبرت الإحالة الأولى استهدافا سياسيا وسببا للتشكيك بحياديته كما أن العديد من الموقعين اعتبروا الإحالة الثانية غير وافية ولا تكفي لإثبات الشبهة مطالبين بيطار بإرسال المستندات والأدلة. فما عدا ما بدا؟ الثالث، أن المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء المنشأ في 1990 لم ينعقد يوما وثمة استحالة في توفر الغالبية المطلوبة لانعقاده اليوم (ثلثي النواب). وتاليا، فإن الطلب يرمي إلى فتح تحقيق موازٍ لتحقيق بيطار، بما يؤدي إلى التشويش على عمله وإلى تهريب المشتبه بهم من قبضته، لصالح محكمة وهمية. وقد حصلت “المفكرة القانونية” على نسخة من طلب الاتّهام تضمنت تواقيع النواب الآتية أسماؤهم وهي نسخة حظت فيما بعد على تواقيع مزيد من النواب ننشر أسماؤهم بعد التحقق منها. من النواب الذين تأكد توقيعهم الآتون:
نسخ الرابط :