في ظل الأزمة المالية والاقتصادية التي يعاني منها لبنان منذ سنوات، ومع تدهور قيمة الليرة اللبنانية، وغياب الثقة بالمؤسسات، وتراجع مستوى الخدمات الأساسية، تجد الحكومة اللبنانية نفسها أمام تحدٍّ مزدوج: من جهة، هناك حاجة ملحة إلى زيادة إيرادات الخزينة لتمويل الإنفاق العام وسدّ العجز، ومن جهة أخرى، يجب تحقيق هذه الزيادة في الإيرادات وخفض العجز من دون تحميل الفقراء والطبقة الوسطى أعباءً إضافية، ومن دون خنق القطاع الخاص الذي يُفترض أن يكون المحرّك الأساسي للنموّ.

لكن هل يمكن فعلاً تحقيق هذه المعادلة الصعبة؟ الجواب هو نعم. الحلّ لا يكمن في رفع الضرائب على المحروقات أو المداخيل المحدودة، بل عبر نهج إصلاحي مدروس وجريء مبني على العدالة الضريبية والكفاءة في التحصيل وإعادة هيكلة الإنفاق العام وترشيد المصروفات ومكافحة الهدر والفساد، وتحسين كفاءة الإدارة العامة، ويركز على زيادة إيرادات الدولة من الأثرياء ومن مصادر دخل غير مستغلّة بشكل عادل حتى الآن، من دون التأثير سلباً في النموّ الاقتصادي مع الحفاظ على استقرار المجتمع وتوفير الحد الأدنى من العيش الكريم للفقراء والطبقة الوسطى.

سنعرض بعض الإستراتيجيات التي يمكن اعتمادها؛

أولاً، من المهم تصحيح الخلل في النظام الضريبي الحالي الذي يتّسم بكونه غير عادل وغير فعّال، إذ يُركّز على الضرائب غير المباشرة، وعلى رأسها ضريبة القيمة المضافة التي تُفرض على الاستهلاك، أي يدفعها الفقير والغني بنفس النسب وتطال الكل بمعزل عن دخلهم. فالأعباء الأكبر نسبياً تقع على كاهل من لديهم مداخيل أقل.

تغيير هذا الواقع يبدأ بإعادة النظر في الهيكل الضريبي ليصبح أكثر تصاعدية وعدالة، من دون التأثير في الاستهلاك ولا في استثمارات القطاع المنتج. وتعدّ الضرائب التصاعدية على الدخل والثروة أداة فعالة لزيادة إيرادات الدولة من دون تحميل الفقراء أعباء إضافية.

ثانياً، من الضروري فرض ضرائب على الأرباح الرأسمالية والمضاربة. واحدة من أبرز مصادر الربح غير الخاضعة للضرائب الفعلية في لبنان هي الأرباح الرأسمالية الناتجة من بيع العقارات الفاخرة والأسهم والمشاريع التجارية الكبيرة وإيرادات المولدات الكهربائية الخاصة (حتى الماضي القريب) وتداول الأسهم والسندات والفوائد المصرفية المرتفعة والتي غالباً ما تكون معفاة أو تخضع لمعدلات ضريبية منخفضة جداً.

إن فرض ضريبة بنسبة مرتفعة نسبياً على هذه الأرباح، أسوة بما هو معمول به في دول أخرى، من شأنه أن يولّد مداخيل كبيرة للخزينة، من دون التأثير على الفئات المحدودة الدخل، لأن هذه العمليات تخصّ في الغالب الأثرياء فقط. وهذه الضرائب، إن طُبقت بشفافية وعدالة، لن تؤثّر في القطاع الخاص المنتج، بل في الأرباح غير المنتجة والريعية.

ثالثاً، لا بدّ من مكافحة التهرب الضريبي وهيكلة الرقابة. يقدّر التهرب الضريبي في لبنان بمليارات الدولارات سنوياً، وغالباً ما يُمارس من قبل الأثرياء وبعض كبار رجال الأعمال وشركات كبرى وأفراد نافذين.

لذا، يمكن تحسين الجباية عبر رقمنة النظام الضريبي بالكامل والتتبع الإلكتروني عبر فرض الفوترة الإلكترونية الإلزامية لجميع الشركات، وإنشاء وربط قواعد بيانات موحدة بين وزارة المالية والمصارف والسجل العقاري والإدارات الأخرى.

رابعاً، تستطيع الحكومة أن تفرض ضرائب ورسوماً على الكماليات والأنشطة الريعية والفاخرة في لبنان. دائماً ما استفادت الكماليات والأنشطة الريعية من غياب الضرائب الفعالة، من دون أن تسهم في خلق فرص عمل أو تنمية مستدامة.

وبدلاً من زيادة الضرائب على السلع الأساسية، يمكن للدولة أن تفرض ضرائب إضافية على المنتجات والخدمات الفاخرة، مثل: السيارات الفارهة واليخوت والطائرات الخاصة والساعات والمجوهرات الفاخرة الباهظة الثمن ورسوم الإقامة في الفنادق الفخمة وتذاكر السفر على الدرجة الأولى ودرجة رجال الأعمال.

هذه الضرائب لن تؤثّر في الطبقة الوسطى أو الفقيرة، بل تستهدف شريحة صغيرة جداً من الأثرياء القادرين على دفع هذه الرسوم من دون أن تتأثر معيشتهم.

خامساً، يجب تحسين وتفعيل واستثمار الأملاك العامة والأصول المملوكة للدولة. يمتلك لبنان مجموعة واسعة من الأملاك العامة غير المستثمرة أو المهملة، بما فيها عقارات في مواقع إستراتيجية وشركات ومؤسسات عامة قابلة للإصلاح أو الشراكة ومرافئ ومطارات ومرافق سياحية.

سادساً، من المهم تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص من دون التخلّي عن العدالة الضريبية.

سابعاً، لا يمكن عدم استرداد الأموال العامة المنهوبة والمهرّبة. واحدة من أهم ركائز تمويل الخزينة يجب أن تكون ملاحقة الأموال العامة المنهوبة، خصوصاً تلك التي تم تهريبها خلال وبعد عام 2019.

ثامناً، ينبغي توسيع الاقتصاد الرسمي وإدماج العاملين في الظل. نسبة كبيرة من النشاط الاقتصادي في لبنان تجري خارج الإطار الرسمي، ما يعني غياب مساهمته في الإيرادات العامة.

لكن بدلاً من معاقبته، يمكن تحفيزه على الانضمام إلى الاقتصاد الرسمي عبر تبسيط إجراءات التسجيل القانوني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة والإعفاء الضريبي التدريجي للشركات الجديدة أو العائدة إلى الإطار الرسمي وربط الانضمام للنظام الضريبي ببرامج دعم وتمويل وتدريب. هكذا، يمكن توسيع القاعدة الضريبية، وزيادة الإيرادات من دون رفع نسب الضرائب.

تاسعاً، من المهم خفض وترشيد الإنفاق العام والهدر الناتج من سوء الإدارة وغياب الرقابة وتضخّم الجهاز الإداري. ومن الضروري خفض النفقات العسكرية والإدارية غير الضرورية في سياق تحسين توزيع الموارد وفقاً للأولويات. ولا بدّ من إعادة تقييم العقود مع المتعهدين ومقدّمي الخدمات والتي تُعاني من تضخم أسعار أو خدمات غير فعالة.

بإمكان الحكومة بالتعاون مع ديوان المحاسبة إعادة التفاوض على العقود القديمة، وخفض الكلفة بنسبة عادلة… هذه إجراءات يمكن أن توفّر عشرات ملايين الدولارات سنوياً، من دون التأثير في المواطن أو القطاع الإنتاجي. وطبعاً، ليس ممكناً عدم ذكر ضرورة إصلاح قطاع الكهرباء.