"بشكل مناسب".. إيران تلوح بالرد على إعادة تفعيل "آلية الزناد
أفاد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين، أن التهديد باستخدام آلية الزناد (سناب باك) هو مجرد خطوة سياسية تهدف إلى التصعيد ضد إيران، مشيرا إلى أنها ستواجه برد مناسب من جانب طهران، وذلك رداً على إعلان ألمانيا نيتها تقديم طلب لرئاسة مجلس الأمن الدولي بتفعيل "آلية الزناد" ضد إيران.
وقال إسماعيل بقائي خلال مؤتمره الصحافي الأسبوعي إن آلية "سناب باك" ليس لها أي أساس قانوني أو سياسي، مشيرا إلى أن استهداف منشآت إيران النووية جعل اللجوء لآليات الاتفاق النووي غير منطقي.
كما أضاف "إيران ما تزال تعتبر نفسها طرفاً في الاتفاق النووي، وقد خفّضت من التزاماتها رداً على الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها الولايات المتحدة والأطراف الأخرى لبنود الاتفاق؛ وهو حق منصوص عليه صراحة في نص الاتفاق".
"أداة ضغط"
وتابع بقائي بالقول "الأطراف الأوروبية التي تحاول باستمرار استخدام هذه الآلية كأداة ضغط، هي نفسها من انتهك التزاماتها الجوهرية والأساسية في الاتفاق النووي، ولم تنجح في تنفيذ التعهدات التي التزمت بها بموجب الاتفاق، وبالتالي فهي لا تحظى بأي شرعية قانونية أو أخلاقية للجوء إلى هذه الآلية".
كذلك قال المسؤول الإيراني أن ألمانيا خرقت التزاماتها في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، مشيرا إلى أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتعامل مع إيران بمعيار مزدوج.
وقال بقائي أن إيران تعتبر الدبلوماسية أداة استراتيجية، مضيفاً "يجب ألا تكون الدبلوماسية مجالاً للخداع أو التظاهر. طهران دائماً تنضم إلى المفاوضات بحسن نية، وكانت جادة تماماً خلال مسار المفاوضات".
وكان المستشار الألماني، فريدريش ميرتس، أعلن أمس الأحد، أن بلاده ودولتين أوروبيتين أخريين ستقدم طلباً لرئاسة مجلس الأمن الدولي بتفعيل "آلية الزناد" (Snapback) ضد إيران.
يشار إلى أنه في ظل الخلاف مع إيران حول برنامجها النووي، تهدد الدول الأوروبية بتفعيل "آلية الزناد" التي نص عليها الاتفاق النووي مع طهران المبرم في 2015 وتسمح بإعادة فرض عقوبات دولية على إيران.
وأُبرم الاتفاق عام 2015 بين إيران والدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي (الصين والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا) بالإضافة إلى ألمانيا.
لكن في عام 2018، سحب الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بلاده بشكل أحادي من الاتفاق وأعاد فرض عقوبات أميركية على إيران التي ردت بعد عام من ذلك، ببدء التراجع تدريجاً عن معظم التزاماتها الأساسية بموجبه.
ويتضمن قرار مجلس الأمن الرقم 2231 الذي يدعم الاتفاق، بنداً يسمح بإعادة فرض العقوبات في حال انتهاك النص. فيما تنتهي صلاحية هذا البند في 18 أكتوبر.
وبموجب هذا القرار، يمكن لأية "دولة مشاركة" في الاتفاق تفعيل هذه الآلية من خلال تقديم شكوى إلى مجلس الأمن بشأن "عدم امتثال كبير للالتزامات من جانب مشارك آخر". وفي غضون 30 يوماً من هذا "الإخطار"، يتعين على المجلس التصويت على مشروع قرار لتأكيد رفع العقوبات.
أما إذا كانت الدولة المشتكية تريد إعادة فرضها، فيمكنها استخدام حق النقض (الفيتو) ضد هذا القرار، ما يعيد فرض العقوبات تلقائياً.
نسخ الرابط :
