طوى مجلس الوزراء صفحة التعيينات المالية والقضائية، بعد الاتفاق على ماهر شعيتو مدعيا عاما ماليا، وعلى نواب الحاكم بابقاء وسيم منصوري في منصبه، كما كان يريد رئيس مجلس النواب نبيه بري، وسط اعتراضات من الوزراء حول الية التعيين.
وتشير مصادر متابعة الى ان ملف التشكيلات القضائية سلك ايضا مساره باتجاه الاقرار في مجلس الوزراء الاسبوع المقبل، بعد حل عقدة المدعي العام المالي.
الجديد
نسخ الرابط :