أخبار
بضائع “محظورة” تغزو غزة.. كيف تدخل؟ ومن يقف وراءها؟
في خضم الحرب المشتعلة على قطاع غزة، وبينما تُغلق المعابر وتُضيَّق سبل الحياة، يفاجَأ السكان بين حين وآخر بظهور منتجات تعتبرها إسرائيل “محظورة” دخولها إلى القطاع، من الهواتف وملحقاتها، إلى الشوكولاتة والمشروبات الغازية، مرورا بألواح الطاقة الشمسية والبطاريات وحتى اللحوم المجمدة.
الظهور المفاجئ لتلك السلع يثير أسئلة صادمة: من أدخلها؟ وكيف اجتازت الحصار المفروض حتى على المساعدات الإنسانية؟ تحقيق لصحيفة “الشرق الأوسط” يكشف تفاصيل مثيرة.
يؤكد أحد التجار المحليين، الذي فضل عدم كشف اسمه لدواعٍ أمنية، أن عملية إدخال شاحنة بضائع واحدة تصل كلفتها إلى ما بين 450 و600 ألف شيقل، أي ما يعادل نحو 135 إلى 180 ألف دولار، وذلك بحسب نوعية وحمولة الشاحنة.
ونتيجة لهذه التكلفة الباهظة، يضطر التاجر إلى بيع البضاعة بأسعار خيالية لا تتناسب مع مستوى دخل السكان.
التاجر نفسه أوضح أن التنسيق يتم عبر اثنين من كبار التجار في غزة، يتواصلان مع شركة تخليص جمركي إسرائيلية، عبر وسطاء من دول أخرى، فيما يقتصر دور الشركة الإسرائيلية على ترتيب التنسيق اللوجستي.
ويضيف التاجر أن دخول الشحنات يتم أحيانًا بالتعاون مع مسلحين محليين أو فصائلية، مقابل أموال تُدفع كجزء من التكلفة الإجمالية، وتشمل تأمين طريق الشحنة وتخزينها لاحقًا في مخازن، أغلبها يقع وسط قطاع غزة، في منطقة دير البلح.
نتيجة لذلك، وصل سعر قطعة شوكولاتة واحدة إلى 100 شيقل (نحو 30 دولارًا) في المراحل الأولى، قبل أن ينخفض إلى 50 شيقلًا (نحو 15 دولارًا) بعد دخول كميات إضافية.
أما كيلو اللحم المجمد، فقد سجل سعرًا أوليًا بلغ 500 شيقل (150 دولارًا)، قبل أن يتراجع إلى 300 شيقل (90 دولارًا)، رغم أنه لا يزال بعيدًا عن متناول معظم سكان غزة.
بوابتان من غزة إلى إسرائيل عملية التنسيق تتم عبر اثنين من كبار تجار غزة، يتعاملان مع شركة تخليص جمركي إسرائيلية، مستعينين بوسطاء في تركيا ودول أخرى.
دور الشركة الإسرائيلية يقتصر على تمرير الطلبات، بينما يتم دفع مبالغ إضافية لمسلحين أو جهات محلية لحماية البضائع خلال التخزين في مناطق مثل دير البلح، حيث توجد مخازن مخصصة لهذا النوع من التهريب التجاري مصادر أمنية من “حماس” كشفت عن خيوط أكثر خطورة داخل هذه المنظومة.
تحقيقات أجريت مع بعض التجار أظهرت تورط أحدهم في نقل أجهزة تجسس كانت مخبأة داخل شحنته، دون علمه كما قيل.
وتمت محاسبة البعض بالإفراج، وآخرون بإطلاق النار على أقدامهم كتحذير قاطع بعدم تكرار التعاون تحت هذه الآلية المريبة رشوة مقابل تهريب بحسب ذات المصادر، فإن ضباطًا كبارًا في “الشاباك” والجيش الإسرائيلي شاركوا في تمرير هذه الشحنات المحظورة مقابل مبالغ مالية ضخمة من أموال التنسيق، ما يشير إلى وجود شبكة تهريب لها أبعاد سياسية وأمنية واقتصادية تتجاوز مجرد الربح التجاري.
الفضيحة لم تتوقف عند حدود غزة، بل كشفت القناة 12 الإسرائيلية عن تورط شخصيات إسرائيلية بارزة في عمليات تهريب مماثلة.
فقد تمكن نائب رئيس بلدية كريات جات، يغئال واينبرغر، وعضو كنيست سابق عن حزب “الليكود”، من تهريب عشرات الشاحنات المحملة بمنتجات ممنوعة إلى غزة، مستغلين غطاء منظمة دولية تعمل في المجال الإنساني.
وبحسب القناة، فقد تم استبدال شحنات معجون طماطم بعلب سجائر ومنتجات تبغ مخصصة للبيع بأسعار خيالية داخل القطاع.
وقد أقنعا رجل أعمال إسرائيلي باستثمار 5 ملايين شيقل في “المؤسسة الإنسانية” مقابل أرباح تصل إلى 25 في المئة، قبل أن تنكشف الحقيقة ويتم تعليق رخصة المنظمة من قبل منسق الأنشطة الحكومية الإسرائيلية.
بعض الشحنات التي دخلت إلى غزة مؤخراً، رغم أنها جاءت تحت مسمى مواد تجارية، تم العثور فيها على معدات تجسس متطورة.
التحقيقات تشير إلى أن بعض هذه الأجهزة وُضعت بعناية داخل الشاحنات لصالح المخابرات الإسرائيلية، وأن المهربين لم يكونوا دائما على علم بما تنقله بضائعهم وفق القناة العبرية، تم عرض استثمار بقيمة 5 ملايين شيقل على رجل أعمال إسرائيلي للمشاركة في هذا المشروع الربحي المقنَّع بغطاء إنساني.
وقد تم توقيف إحدى الشاحنات على يد الجيش، ليتضح أن المنظمة الدولية التي كُتب اسمها على الحمولة لم تكن على علم بالتهريب، ما دفع السلطات الإسرائيلية إلى تجميد تراخيصها مؤقتًا اتهامات لمؤسسات دولية بعض الشحنات التي دخلت إلى غزة مؤخراً، رغم أنها جاءت تحت مسمى مواد تجارية، تم العثور فيها على معدات تجسس متطورة.
التحقيقات تشير إلى أن بعض هذه الأجهزة وُضعت بعناية داخل الشاحنات لصالح المخابرات الإسرائيلية، وأن المهربين لم يكونوا دائما على علم بما تنقله بضائعهم مصادر من “حماس” أكدت أن التحقيقات تتجه الآن نحو دور بعض المؤسسات الدولية، والتي يُشتبه بتواطؤها أو استغلالها من قبل شبكات تنسيق تجاري مشبوهة.
هناك دلائل متزايدة على أن بعض تلك المؤسسات كانت واجهات لتغطية عمليات تهريب بضائع محظورة إلى غزة تاجر آخر في غزة أكد أن التنسيق مكلف للغاية، لكنه أوقف تعامله بعد صفقة واحدة فقط، على خلفية تحذيرات من الجهات الأمنية في غزة، إضافة إلى المخاطر المالية والضغوط الشعبية.
معظم هذه البضائع، كما أشار، لم تنتشر في كل مناطق القطاع، بل بقيت محدودة ونادرة وتحت ضغط الاتهامات المتصاعدة على وسائل التواصل، سارع بعض التجار إلى إعلان براءتهم من هذه التجارة، خصوصًا بعد تداول أسمائهم في منشورات شعبية.
حتى الغرف التجارية أصدرت بيانًا حذر من التعامل مع عروض مشبوهة تحت مسمى “التنسيقات التجارية”، مشيرة إلى أن هذه الصفقات تؤدي إلى انفجار أسعار السلع، وتفاقم الأزمة المعيشية في ظل الحصار والجوع ونقص الدخل.
شهاب
تابعوا آخر الأخبار من icon news على WhatsApp
تابعوا آخر الأخبار من icon news على Telegram
نسخ الرابط :
مقالات أخرى من تصنيف : فلسطين والاراضي المحتلة
