أزمة اقتصادية خانقة في الكيان المحتل نتيجة الحروب
- إعرف عدوك
- Icon News
- 08:28 am - يوليو 07 , 2025
حذر خبراء اقتصاديون ومسؤولون عسكريون سابقون صهاينة من تداعيات مطلب المؤسسة الأمنية بزيادة ميزانية الدفاع بنحو 60 مليار شيكل، لتغطية نفقات الحرب في غزة وإيران.
ورأى هؤلاء في تقرير لصحيفة “يديعوت أحرنوت” العبرية أن الاستجابة لهذا المطلب قد تدفع الكيان المحتل نحو “أزمة اقتصادية خانقة” وسط تصاعد الجدل حول إدارة الموارد في ظل استمرار العدوان على أكثر من جبهة.
وقال يوئيل نافيه، كبير الاقتصاديين السابق في وزارة المالية، إن “المطالبة بهذه الزيادة غير المسبوقة ستؤدي إلى عجز غير قابل للإدارة، وتهدد بموجة ضرائب إضافية أو تخفيضات حادة في الخدمات العامة”، مضيفا أن “الوضع الجيوسياسي تحسن مؤخرا، ويجب التوقف عن الاستمرار في الصرف المفتوح وكأن التهديدات مستمرة على المستوى نفسه”.
من جهته، أوضح العميد (احتياط) رام أمينوح، الرئيس السابق للقسم الاقتصادي في الجيش الصهيوني، أن “المؤسسة الأمنية لم تدرج أي من العمليات العسكرية الجارية في ميزانية 2025″، مشيرا إلى أن المبلغ المطلوب “يتجاوز بأضعاف المألوف في أي طلبات سابقة، والتي كانت عادة بين 5 و10 مليارات شيكل فقط”.
وأضاف: “الميزانية الأصلية كانت 135 مليار شيكل، ثم ارتفعت إلى 160 مليار مع استمرار العمليات في غزة، وأضيفت 20 مليارا أخرى للحملة ضد إيران، دون تطبيق بنود إصلاحية مثل تجنيد الحريديم أو تمديد الخدمة العسكرية”.
بحسب التقرير، فإن وزارة المالية ترفض الموافقة على هذه الزيادة، وتفضل ضبط الإنفاق والتمييز بين نفقات الحرب الطارئة والميزانية الجارية، معتبرة أن استمرار الصرف من دون ضوابط “يهدد الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي على المدى الطويل”.
وفي ظل هذا الخلاف، تتأخر عمليات تجديد المخزون العسكري، بما في ذلك شراء الذخيرة والصواريخ الاعتراضية، وهو ما دفع مسؤولي الجيش للتحذير من تآكل القدرة العسكرية، خاصة مع استمرار العمليات المكلفة في غزة.
تابعوا آخر الأخبار من icon news على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من icon news على Telegramنسخ الرابط :
