نظمت بعض جمعيات المودعين إعتصاماً اليوم أمام مصرف لبنان إعتراضاً على القرار الذي إتخذه حاكم مصرف لبنان كريم سعيد بناءً على التعميم 169 والمتعلق “بتأمين المساواة في التسديد لودائع بالعملات الأجنبيّة”، وسط إجراءات أمنية كثيفة إتخذتها قوى الأمن الداخلي والجيش اللبناني في شارع مصرف لبنان والشوارع المحيطة به.

 

وفي هذا الإطار، اعتبر مصدر إقتصادي رفيع لموقعنا Leb Economy ان الإعتراضات التي صدرت على هذا القرار، من قبل بعض وسائل الإعلام وبعض جمعيات المودعين في غير محلها على الإطلاق، خصوصاً ان هذا القرار يخدم بالدرجة الأولى المودعين.

وأوضح المصدر أن الهدف الأول هو المساواة بين المودعين لا سيما في ما خص وجود إمكانية لدى لبنانيين مودعين لديهم إزدواجية بالجنسية ، أي جنسية لبنانية وجنسية أجنبية ولديهم قدرات مالية في رفع دعاوى في الخارج لسحب ودائعهم، سائلاً في هذا الإطار كمّ مودع لبناني لديه هذه الميزة التفاضلية في رفع مثل هذه الدعاوى؟.. 1000,2000, 3000 مودع! وماذا عن ما يزيد على مليون مودع؟

 

وطرح المصدر الفرضية الآتية: في حال رفع 100 مودع من كبار المودعين لديهم إزدواجية بالجنسية دعاوى قضائية في الخارج وربحوا الدعاوى، وألزموا المصارف ومصرف لبنان بسحب ودائعهم، التي تقدر بنحو مثلاً مليار دولار، ما هي النتيجة في هذه الحالة؟

 

النتيجة أن المليار دولار ستسحب من احتياطي مصرف لبنان من العملات الأجنبية ومن ما تبقى من سيولة لدى المصارف، وستدفع لـ100 مودع، فيما جميع المودعين أي نحو مليون و200 الف مودع سيوزع عليهم ما تبقى من احتياط في مصرف لبنان ومن سيولة المصارف وهي حوالي 13 مليار دولار.

وقال المصدر “هذه هي حقيقة الواقع، وهي تتطابق مع الكثير من الأمثال الشعبية ومنها: من سبق شمّ الحبق، والقوي بيأكل الضعيف، ويلي في ما يقصر… في حين أن هكذا أزمة وطنية يجب أن ترتكز بشكل اساسي على العدالة أي المساواة بين المودعين، وهذا ما حاول أن يقوم به حاكم مصرف لبنان كريم سعيد.

وأضاف “بالتالي، ان اعتراضات بعض المودعين وبعض الصحف ووسائل الإعلام، هي تناصر المقتدرين “ويلي إيدن طايلة” من المودعين على حساب باقي المودعين ومعظمهم من صغار المودعين، وهي تضرب مبدأ المساواة والعدالة، وأيضاً من شأنها خفض قيمة الودائع التي يمكن أن يحصلوا عليها. وأشار المصدر إلى أن هناك من يتحدث عن أن قرار حاكم مصرف لبنان يصب في مصلحة المصارف أيضاً، لجهة الحفاظ على سيولتها، سائلاً ما المانع من ذلك؟ فالحفاظ على سيولة المصارف هي من مصلحة المودعين، كما أن ربح الدعاوى ضد المصارف في الخارج ممكن أن يهدد بإفلاس بعض المصارف وهذا ما يشكل أكبر خطر على ودائع المودعين خصوصاً أنه عند إفلاس أي مصرف يحوّل جميع المودعين فيه إلى مؤسسة ضمان الودائع مما يؤدي إلى حصول كل مودع على 75 مليون ليرة لبنانية مهما بلغ حجم وديعته.

 

وشدد المصدر على أنه في هذه الأزمة الحالية المتعلقة بالفجوة المالية والودائع وحتى لو كان هناك إنتقادات وملاحظات كبيرة على أداء المصارف في المرحلة الماضية، فإن هناك مصلحة مشتركة للمودعين والمصارف كونهما في مركب واحد.

 

وفي السياق نفسه، قال أحد المودعين المشاركين في الإعتصام لموقعنا Leb Economy، “أنا لست ضد القرار بالكامل، فقط اعترض على موضوع أخذ موافقة مصرف لبنان بشكل مسبق على أي تحويل الى الخارج وخصوصاً في موضوع الطبابة، أما بالنسبة للإجراء المتخذ بالنسبة للدعاوى التي تقام في الخارج فأنا معها 100 في المئة”.

 

وكشف مصدر آخر لـ Leb Economy عن أن وجود دوافع ومخاوف دفعت حاكم مصرف لبنان لإصدار هذا القرار، حيث تجمعت معلومات عن وجود مكاتب محاماة أجنبية تعمل لتوسيع دائرة المودعين الذين يرفعون دعاوى على المصارف ومصرف لبنان، وأن هناك مندوبين من قبلهم باتوا يأتون الى بيروت للقاء عدد من كبار المودعين للتوكل عنهم، مقابل أخذ نسبة من الوديعة عند تحصيلها، وهذا ما أقلق سعيد والمصارف من توسع هذا الموضوع ما يدخل البلد في أزمة مالية ومصرفية جديدة.