شادي مسعد :بين سلاح المقاومة والابتزاز الاقتصادي.. لبنان يرسم خطوطه الحمراء لأمريكا
- محلي
- Icon News
- 12:26 pm - يوليو 03 , 2025
في مقاربة سياسية، حدد الدكتور شادي مسعد رد لبنان على مطالب توم باراك (الموفد الأميركي لتنسيق شؤون سوريا ولبنان) بحيث يجب أن يكون الرد حذراً، سيادياً، وذكياً، لأن ما يُطرح يتصل بأمن الدولة، السلاح، والعلاقة مع سوريا، ضمن مشروع تسوية أميركي أكبر.
أولاً: فهم المطالب الأميركية بدقة
الخطة التي يحملها توم باراك تتضمن:
1. سحب سلاح حزب الله أو تحييده جنوب الليطاني (تطبيق القرار 1701 حرفياً).
2. ضبط الحدود مع سوريا ووقف التهريب.
3. تسريع الإصلاحات الاقتصادية والنقدية (كشرط لأي دعم).
4. عدم التصعيد مع إسرائيل.
5. تحسين العلاقة مع دمشق بحدود “تنظيمية”.
ثانياً: الرد الاستراتيجي من الدولة اللبنانية
1. الدفاع عن السيادة دون تصعيد
• التأكيد أن القرار بالسلاح والسيادة بيد الدولة فقط، لكن معالجة ملف “السلاح” يجب أن تتم ضمن استراتيجية دفاعية لبنانية توافقية (وليس استجابة لضغوط خارجية).
• رفض أي طرح يفترض نزع سلاح مقاومة دون ضمانات سيادية حقيقية.
2. الانفتاح المشروط على المقترح الأميركي
• إبداء الاستعداد للحوار حول ضبط الحدود وتحييد الجنوب، شرط أن يتم ذلك بموافقة داخلية شاملة ويترافق مع انسحاب إسرائيلي من مزارع شبعا وكفرشوبا.
كما يضمن حق الرد اللبناني.
3. ربط الإصلاح بالدعم لا بالابتزاز
• التأكيد أن لبنان جاهز للإصلاح (الكهرباء، القضاء، المالية…)، لكن هذه الملفات يجب فصلها عن المطالب الأمنية.
• المطالبة بمساعدة فعلية من صندوق النقد والدول المانحة، وعدم استخدامها كأداة ضغط سياسي.
4. السياسة مع سوريا مسألة لبنانية داخلية
• رفض الإملاءات في موضوع العلاقة مع دمشق، مع إبقاء الباب مفتوحًا لأي تعاون تقرّره الحكومة اللبنانية حسب مصلحة البلد (اللاجئون، الحدود، الكهرباء، الترانزيت…).
ثالثاً: أدوات الرد
• إعداد مذكرة رسمية من رئاسة الجمهورية أو الخارجية، تبلّغ فيها الرد بصيغة دبلوماسية صارمة.
• إشراك مجلس الدفاع الأعلى والحكومة مجتمعة في مناقشة الرد.
• التواصل مع فرنسا، روسيا، قطر، إيران والصين لموازنة الضغط الأميركي.
خلاصة مقترح الرد اللبناني:
“إن لبنان يثمّن المبادرة الأميركية الساعية إلى الاستقرار في الجنوب والمنطقة، ويؤكد التزامه تطبيق القرار 1701 بكل مندرجاته، ضمن سيادة الدولة اللبنانية وحماية وحدة الموقف الداخلي. كما يجدد استعداده لتطبيق الإصلاحات الاقتصادية المطلوبة، شرط أن تُفصل عن الاعتبارات السياسية والأمنية. أما ملف السلاح والعلاقة مع سوريا، فهما يخضعان للحوار الوطني والتوافق الداخلي، ويجب احترام خصوصية القرار اللبناني بشأنهما.”
تابعوا آخر الأخبار من icon news على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من icon news على Telegramنسخ الرابط :
