افتتاحيات الصحف الصادرة اليوم الثلاثاء 1 تموز 2025

• محلي
• Icon News
• 06:46 am - يوليو 01 , 2025

افتتاحية صحيفة الأخبار:

التهويل الأميركي مستمرّ: تلبية طلبات العدوّ أو توسيع العدوان
 

بدأ العدّ العكسي لعودة المبعوث الأميركي الخاص إلى لبنان توم براك، المرجّحة خلال الأسبوعين المقبلين. ويتصرّف المسؤولون في لبنان كأنّهم أمام امتحان أسئلة وأجوبة.

مقابل ما يشاع عن أن براك ينتظر من المرجعيات الرسمية أجوبة على أسئلة طرحها عليها في ورقة انقسمت بين ملفات حول قدرة لبنان على مواجهة التحدّيات من نزع سلاح حزب الله إلى الإصلاحات المالية مروراً بمستقبل العلاقات السياسية والأمنية والتجارية مع سوريا.

ومن بين الأسئلة التي وجّهها براك إلى الرئيس نبيه بري: «هل يوافق لبنان على نشر مراقبين دوليين في مطار ومرفأ بيروت؟».

بحسب مصادر عين التينة، فإن المشاورات بين الرؤساء الثلاثة تركّز على تقديم موقف موحّد إزاء ورقة الأفكار الأميركية.

لكن عليها أن تكون مقترنة مع انسحاب إسرائيلي كامل من الأراضي المحتلة وتحرير الأسرى واستكمال تنفيذ القرار 1701 وانتشار الجيش.

وقد توافقت المرجعيات على أن لا حاجة إلى عقد مجلس وزراء خاص لمناقشة الورقة الأميركية، إذ إن حكومة الرئيس نجيب ميقاتي كانت قد وافقت على اتفاق وقف إطلاق النار ومفاعيله. ولا يجدر بلبنان أن يقدّم التزامات إضافية بانتظار ما ستقدم عليه إسرائيل من خطوات مقابلة.

الموقف اللبناني الموحّد ينصّ على أن لبنان «سيُبلِغ الإدارة الأميركية بأن على إسرائيل الانسحاب وتحرير الأسرى ووقف الاعتداءات اليومية، مقابل التزام لبناني بإجراءات ملموسة لضبط السلاح غير الشرعي في مناطق جنوب وشمال الليطاني».

لكنّ مصادر أخرى تتوقّع بأنّ أميركا ومن خلفها إسرائيل سوف تتذرّعان بأسباب كثيرة لرفض التسوية المرجوّة من قبل لبنان.

وتنقل مصادر عن دول مساهمة في قوات «اليونيفل» أن الأجواء السوداوية ستخيّم على الجنوب في الفترة المقبلة، خصوصاً أن الموفد الأميركي، كان قد أنهى ورقته بالإشارة إلى أن عدم قيام لبنان بخطوات ملموسة من بينها تحديد مهلة زمنية لنزع السلاح، بالتلويح إن عجز لبنان عن التجاوب، سيُمنع أي تقديم دعم مالي للبنان، ولن يكون هناك أي مشروع لإعادة الإعمار، وأن إسرائيل لن تنسحب من النقاط المحتلة، كما لن يكون بمقدور أحد منعها من مواصلة عملياتها داخل لبنان.

هذه الأجواء، تحاول جهات محلية وخارجية تسويقها من خلال عملية تهويل تتضمّن الحديث عن أن إسرائيل تتجهّز لتصعيد اعتداءاتها جواً بضربات قاسية قد تماثل قسوة غارات اغتيال السيد حسن نصرالله وربما تقوم بعمليات برية إضافية.

ويترافق التهويل بالعمل الإسرائيلي في الجنوب، بالحديث عن احتمال قيام مجموعات مسلّحة متطرّفة من سوريا بهجمات تحت عنوان ضبط الحدود، وتشير المصادر إلى أن تطوّر العلاقة بين إسرائيل والسلطة الجديدة في دمشق، قد يلامس حدّ انتشار مجموعات مسلّحة سورية في المناطق الحدودية من جنوب المصنع حتى الشمال.

أمّا الجانب الآخر من التهويل، فيتعلّق بعودة الحديث إلى أن عدم تجاوب لبنان مع الطلبات الأميركية، قد ينعكس سلباً على طلب لبنان تجديد مهمة قوات «اليونيفل» في الجنوب في آب المقبل، علماً أنه يجري الحديث منذ الآن، عن رغبة أميركية بتعديل مهامها بحيث يحصل تغيير عملاني في أدائها الميداني، مثل نصب حواجز في جنوبي الليطاني.

**********************************************

افتتاحية صحيفة البناء:

ارتباك أميركي «إسرائيلي» في اليوم التالي للحرب على إيران وسردية النصر لا تكفي | ترامب يرفع العقوبات عن سورية… ومراقبة للأجانب ومكافحة المقاومة والتطبيع | مجلس النواب يقرّر إعفاءات للمتضرّرين من الحرب… ويؤجل انتخاب المغتربين

 الرئيس نبيه بري ضبط إيقاع الجلسة النيابية العامة... فاستمر التشريع وأُقرت القوانين
 

 

زاد الارتباك الأميركي الإسرائيلي في كيفية صياغة الخطوة التالية للحرب على إيران، حيث التباهي بالنصر والحديث عن إنجازات ضخمة غيّرت الشرق الأوسط بقي مجرد حفلات زجل لكل من الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، فالنصر الذي لا يظهر في ضعف الخصم إن لم يكن استسلامه مطعون بصدق وجوده، وكل شيء يقول إن إيران تتصرّف بقوة أكبر بعد الحرب فترفع تحدياً جديداً بحجم تعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية والنأي عن استئناف مسار التفاوض حول ملفها النووي ووضع شرط للاستئناف لا مساومة عليه، هو التسليم الأميركي بأن تخصيب اليورانيوم يجب أن يجري في الأراضي الإيرانية، فيصبح ترامب ونتنياهو بين فكي كماشة، القبول بما لم يكن مقبولاً قبل الحرب والتأكيد بالتالي أن إيران هي مَن انتصر في الحرب، أو الذهاب مجدداً للحرب التي بان أن استمرارها فوق طاقة الأميركي والإسرائيلي معاً، بينما يعم القلق الدوائر الاستخبارية في الغرب تجاه ما يمكن أن تفعله إيران بعدما سقطت الحرب كاداة ضغط تفاوضية وسقطت قبلها العقوبات كأداة تفاوض.
في واشنطن أعلن الرئيس ترامب توقيع إجراءات تنفيذية لقرار رفع العقوبات عن سورية، وأوضح البيت الأبيض أن القرارات التنفيذية سوف ترافقها مراقبة أميركيّة لثلاثة مسارات هي، مستقبل المقاتلين الأجانب، والعمل لمكافحة قوى المقاومة الفلسطينية، والتقدّم في مسار التطبيع مع “إسرائيل”، بينما اكتفت دوائر الحكم الجديد في دمشق بتوجيه الشكر للرئيس الأميركي.
في لبنان كانت الجلسة النيابية التشريعية قد تحوّلت إلى منصة للسجال حول انتخاب المغتربين بين دعاة اعتماد النص السابق بتخصيص 6 مقاعد للانتشار ينتخبهم المغتربون، ودعوة لإلغاء النص واعتبار أن الباب مفتوح لمشاركة المغتربين في اختيار كل النواب وخصوصاً انتخاب المغترب لنواب دائرته الانتخابيّة في لبنان بدلاً من نواب للاغتراب، ورفض رئيس مجلس النواب نبيه بري الدعوات التي أطلقها نواب القوات اللبنانية وعدد من نواب التغيير التصويت على مناقشة القانون مؤكداً التمسك بالنظام الداخلي لمجلس النواب، بينما أقرّ المجلس مجموعة من القوانين كان أهمها قرض البنك الدولي بقيمة 250 مليون دولار، وعدد من الإعفاءات الضريبية وما يتصل برسوم الماء والكهرباء وسواها.

أكّد الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، في المجلس العاشورائي المركزي أنّ “الاحتلال مؤقّت والتحرير دائم ونحن في حالة دفاعية وهذه أرضنا ومستقبل أجيالنا فلا تقولوا لنا سلّموا لهم لأن هؤلاء طواغيت ولا تقولوا لنا لا تدافعوا”، وقال “هذه الأرض ستبقى عزيزة كريمة ومحرّرة بإذن الله تعالى”.
وتابع الشيخ قاسم: “نحن في موقع الدفاع في مواجهة محتلّ وفي مواجهة عدوان أميركي “إسرائيلي””، موضحًا أنّ “تمسّكنا بالأرض هو لأنّ هذه الأرض لنا وهذا حق ونحن سنعمل من أجل حقّنا وبالتالي الآخرون لا يستطيعون منعنا من حقنا بسبب مصالحهم”.
وقال: “إنّ “إسرائيل” معتدية ظالمة مجرمة وهذه أميركا طاغوتيّة تحاول أن تدمّر الحياة العزيزة في العالم ونحن من حقنا أن نقول لهم لا”، مشيرًا إلى أنّ “من يأخذ البلد إلى المجهول هو مَن يؤيد “إسرائيل” وأميركا في مشاريعهم”.
وشدّد الأمين العام لحزب الله على أنّه “عندما يثبت الحق ونحرّر الأرض ونمنع “إسرائيل” وأميركا أن تغصبانا على ما لا نريد نصل إلى مستقبل عزيز وعظيم”، مضيفًا “نحن ندعوكم أن لا تساعدوا “إسرائيل” وأميركا على مشاريعهم وقدموا وطنيتكم في العلاقة مع إخوانكم ونحن وإياكم نتفاهم على كل التفاصيل”، لافتًا إلى “أننا سنكون مع الحق ولن ندع هذا الاحتلال يستقرّ وليعلم العالم بأننا جماعة تربّينا على درب الحسين”.
وذكر الشيخ نعيم أنّه “إذا واجهنا بسرّ قوّتنا بالإيمان وبعض الإمكانات سنفوز عليهم بسر قوتهم بالإمكانات”، مضيفًا “مَن يقول لنا اجمعوا إمكانات بمقدارهم يقول لنا أبطلوا قوتكم الإيمانية”، لافتًا إلى أنّ “كل الطواغيت تريد أن تؤثر علينا بطريقة سلبية ولا خيار لدينا سوى أن نسير باستقامة”، وأضاف: “كونوا مطمئنين ستبقون دائمًا أوائل ورؤوسكم مرفوعة”.
وفي أعقاب اجتماع الرئيسين نبيه بري ونواف سلام السبت الماضي في عين التينة، حيث ناقشا الورقة اللبنانيّة التي تتضمّن حصرية السلاح والسلاح غير الشرعيّ والإصلاحات والعلاقات مع سورية، عقد في القصر الجمهوري أمس، اجتماع بين ممثلين عن الرؤساء الثلاثة ناقش الورقة الأميركية التي حملها المبعوث الأميركي توماس باراك الى بيروت.
ووفق معلومات “البناء” فإن الاجتماعات تتمحور حول إعادة ترتيب الأولويات اللبنانية بما يضمن السيادة واستعادة الحقوق، وبالتالي لبنان غير ملزم الالتزام بورقة المبعوث الأميركي، لأنها تعطي الأولوية لإعلان لبنان عن حصرية السلاح بيد الدولة بقرار رسمي من مجلس الوزراء قبل الانسحاب الإسرائيلي من لبنان. ولذلك الحل يبدأ بالانسحاب الإسرائيلي من التلال الخمس ثم من النقاط المتنازع عليها واستعادة الأسرى ووقف الاعتداءات الاسرائيلية ووضع خطة لإعادة الإعمار وضمانات دولية بالإعمار.
وبحسب معلومات “البناء” فإن اجتماعات لجنة المستشارين ستتكثف حتى التوصل الى توافق حول بنود الورقة وجدول الأولويّات والآليّات التطبيقيّة لكل بند مع المهل الزمنية. ووفق المعلومات فإن المبعوث الأميركي توم باراك لن يزور لبنان قبل التوصل الى موقف لبناني موحّد من ورقة الحل لمناقشتها مع باراك والتوصل الى تفاهم حول الخطوط العريضة للمرحلة المقبلة.
وأبدت مصادر سياسية حملة التهويل التي تقودها بعض الأطراف السياسية ووسائل الإعلام المحلية، عبر التهديد بحرب إسرائيلية جديدة واجتياح بري للجنوب ودخول عسكري من سورية، بحال لم يلتزم لبنان بورقة توم باراك، ولفتت المصادر لـ”البناء” الى أن هذه الحملة معدّة بهدف الحرب النفسية والضغط على حزب الله والدولة اللبنانية للخضوع للإملاءات الأميركية التي تخدم المصالح الإسرائيلية.
ونفت أوساط رسمية لـ”البناء” ما يتم تداوله عن طرح ملف ورقة باراك على طاولة مجلس الوزراء لمناقشتها واتخاذ القرار بها، موضحة أن النقاشات التي تجري بين مستشاري الرؤساء تهدف الى الاتفاق على ورقة موحّدة وبالتالي الخروج بموقف موحد للدولة اللبنانية قبل زيارة باراك الى لبنان، وبالتالي لن تطرح الورقة على مجلس الوزراء قبل حصول التفاهم الرئاسي. مشددة على أن الاستقرار الحكومي والتضامن السياسي والوطني حاجة ملحّة في المرحلة الراهنة في ظل دخول التفاوض غير المباشر بين لبنان و”إسرائيل” حول الوضع الأمني الحدودي والملفات العالقة مرحلة حساسة لا تحتمل أي انقسام حكومي أو سياسي أو وطني. وتوقعت الأوساط معركة سياسيّة على هوية مزارع شبعا في ظل ضغوط دوليّة على لبنان وسورية لاعتبارها سورية كي لا يشملها تثبيت الحدود بين لبنان و”إسرائيل”.
وفي سياق متصل، أفاد مصدر رسمي لبناني لوكالة “فرانس برس”، بأن “لبنان يعمل على تحضير ردّ على طلب المبعوث الأميركي من المسؤولين في البلاد الالتزام رسمياً بنزع سلاح حزب الله، يتضمّن المطالبة بضمانات لا سيما انسحاب “إسرائيل” من أراضيه”.
وقال المصدر إن “السفير الأميركي إلى تركيا والمبعوث الأميركي الخاص إلى سورية توماس باراك أوصل هذه الرسالة إلى المسؤولين اللبنانيين خلال زيارته البلاد في 19 حزيران”.
وأضاف المصدر “يحضّر رئيس الجمهورية جوزاف عون ورئيس مجلس الوزراء نواف سلام ورئيس مجلس النواب نبيه بري رداً على الورقة التي قدمها المبعوث الأميركي خلال زيارته الأخيرة إلى بيروت”.
وأوضح أن “الجانب اللبناني في رده يطلب ضمانات بوقف الخروقات الاسرائيلية، والانسحاب من النقاط الخمس، وإطلاق سراح الأسرى وترسيم الحدود بالإضافة إلى موضوع إعادة الإعمار”. وبحسب المصدر الرسمي اللبناني، فإن “المبعوث الأميركي لم يتطرّق إلى مسألة تطبيع العلاقات مع “إسرائيل” خلال زيارته لبنان”.
ووسط هذه الأجواء، أبلغ رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون القائد الجديد للقوات الدولية العاملة في الجنوب الجنرال ديوداتو ابنيارا Diodato Abagnara أن “الظروف الراهنة في لبنان والمنطقة تفرض الآن أكثر من أي وقت مضى، بقاء القوات الدوليّة في الجنوب لتعمل مع الجيش اللبناني على المحافظة على الاستقرار والأمن فيه الذي هو جزء لا يتجزأ من الاستقرار في المنطقة”.
واعتبر الرئيس عون أن “استمرار الأعمال العدائية الإسرائيلية واحتلال التلال الخمس وعدم إطلاق الأسرى اللبنانيين يشكل انتهاكاً صريحاً لإرادة المجتمع الدولي في تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي الرقم 1701 بكل مندرجاته”. واذ تمنى الرئيس عون التوفيق للجنرال ابنيارا في مسؤولياته الجديدة، أكد “أهمية الشراكة بين “اليونيفيل” والجيش اللبناني، إضافة الى البعد الإنساني والاجتماعي والخدمي لوجود “اليونيفيل” في الجنوب، لا سيما في ظل العلاقات الجيدة التي نسجها أبناء القرى في جنوب الليطاني مع هذه القوات التي تقدم لهم، إضافة الى الأمن، خدمات صحيّة واجتماعية، كما توفر العمل لأكثر من 500 عائلة لبنانية”. وأبلغ الرئيس عون قائد “اليونيفيل” أن “العمل جار لزيادة عدد أفراد الجيش في الجنوب لتعزيز الاستقرار وتأمين الطمأنينة والأمان”. وشكر الجنرال ابنيارا الرئيس عون على تمنياته له بالتوفيق، معرباً عن سعادته لوجوده في لبنان من جديد بعدما كان تولّى مهمات قيادية عدة في الجنوب ضمن “اليونيفيل”، لافتاً إلى أنه سيعمل على “تعزيز التعاون مع الجيش اللبناني”.
في غضون ذلك، أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر في مؤتمر صحافي، أن “إسرائيل” مهتمة بإقامة علاقات دبلوماسية رسمية مع سورية ولبنان، لكنها لن تتفاوض على مصير هضبة الجولان في أي اتفاق سلام.
على صعيد آخر، ووسط حالة من التوتر والانقسام السياسي، ناقشت جلسة مجلس النواب التشريعية اقتراح قانون معجل مكرّر يتعلق باقتراع المغتربين للنواب الـ128، والمقدّم من نواب “الجمهورية القوية” وعدد من نواب التغيير وحزب “الكتائب اللبنانية”، حيث طالب هؤلاء النواب رئيس المجلس النيابي نبيه بري بإدراجه على جدول أعمال الجلسة.
وأكد الرئيس بري أن “هناك لجنة نيابية فرعية منبثقة عن اللجان النيابية المشتركة مخوّلة درس اقتراحات القوانين الانتخابية، وهي ما تزال لديها مزيد من الدرس ولم تنجز أعمالها بعد”.
وردًا على النائب جورج عقيص حول عريضة موقعة من أكثر من 65 نائبًا وتهديده بالانسحاب من الجلسة قال الرئيس بري: “العريضة لم نستلمها ولم تصلنا، وعندما تصلنا نتعامل معها وفقًا للأصول، وما تهدّدني. الجلسة ماشية ومن دون تهديد”.
وقد عمد بعض نواب كتلة القوات اللبنانية والكتائب وبعض نواب التغيير والمستقلين إلى الانسحاب من الجلسة بهدف التعطيل، إلا أن نصاب الجلسة بقي قائمًا دون جدوى.
ولفت نائب رئيس حزب القوات اللبنانية النائب جورج عدوان إلى أنه “وجّه سؤالًا إلى رئيس المجلس نبيه بري حول السبب، فجاء الجواب بأن هناك اقتراحات قوانين عادية مطروحة”. وشدّد عدوان على ضرورة التحضير للاستحقاق الانتخابي ضمن المهل المحددة، محذرًا من تداعيات عدم إقرار التعديل المطلوب اليوم على الصعيدين الداخلي والخارجي. وأوضح أن عددًا كبيرًا من النواب من كتل مختلفة تبنّوا الاقتراح، وأن الظروف كانت مؤاتية لوضعه على جدول الأعمال، إلا أن ما حصل يعطّل التشريع بدلًا من تسريعه. وأكد أن أكثريّة النواب وقّعوا على عريضة بهذا الخصوص، وأن الهيئة العامة هي الجهة المخوّلة للبتّ بعجلة هذا القانون. كما طالب عدوان بطرح نتائج المحادثات التي جرت بعد انتهاء الحرب أمام المجلس النيابي لإطلاع اللبنانيّين عليها.
وأقرّت الهيئة العامة لمجلس النواب، خلال الجلسة التي بقي نصابها مؤمناً رغم انسحاب بعض النواب، تعديل وإلغاء مواد القانون الصادر بالمرسوم رقم ٥٦ تاريخ ١١/٣/٢٠٢٥ (الموازنة العامة للعام ٢٠٢٥)، وبند إبرام اتفاقية قرض مع البنك الدولي لتنفيذ مشروع الطاقة المتجدّدة في لبنان بأكثرية 45 صوتاً، واعتراض 18 وامتناع 6 نواب. وتم إقرار مشروع القانون المعجل الوارد بالمرسوم 385 والرامي لفتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة لعام 2025 في باب وزارة التربية والتعليم العالي لإعطاء مساهمة لصندوق التعاضد لأفراد الهيئة التعليميّة في الجامعة اللبنانية لتغطية المساعدات الاجتماعية والصحية. وأقرّ ١٥٠٠ مليار ليرة لصندوق تعاضد القضاة وفق الصيغة التي أقرّتها لجنة المال والموازنة. وتم إقرار قانون إعفاء المتضرّرين من الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان من الرسوم والحقوق والواجبات الضريبية. كما أقر مجلس النواب مشروع القانون المعجل الوارد بالمرسوم 410 الرامي لمنح المتضررين من الحرب الإسرائيلية على لبنان بعض الإعفاءات من الضرائب والرسوم وتعليق المهل المتعلقة بالحقوق والواجبات الضريبية معدلاً.
في المقابل، وبعد رفع الجلسة، قال رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل من مجلس النواب: يكثر الكلام حول حقوق المغتربين وكأن هناك من يريد وضع اليد عليها والذين يطرحون إلغاء المقاعد الـ6 هم الذين يسلبون حقوق الاغتراب. أضاف: طرح الموضوع بـ”معجّل مكرر” وتغييب اقتراحنا هو إجحاف لأن هذا القانون فيه خطف أو سلب للستة مقاعد.
على صعيد آخر، أفيد أن مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان يزور الرئيس السوري أحمد الشرع على رأس وفد من العلماء السبت المقبل.

*******************************************

افتتاحية صحيفة النهار

 

الاشتباك الاغترابي يخترق “الأولويات السيادية”… مواجهة نيابية على وقع اجتماع اللجنة الرئاسية

يمكن اعتبار الاشتباك السياسي والنيابي الذي شهدته الجلسة النيابية البارحة، طليعة معركة قانون الانتخاب كلاً، ولو أنها بدأت حول مسألة انتخاب المغتربين

 

على رغم أن الجلسة التشريعية لمجلس النواب أمس، خرجت بحصيلة مثمرة من المشاريع ذات الطابع الحيوي في مجالات مطلبية مالية وتربوية وقضائية واجتماعية، فإن ذلك لم يجمّل الثغرة الكبيرة التي شابت الجلسة مع فتح الباب واسعاً أمام معركة سياسية – نيابية تنذر بمضاعفات لن تكون قصيرة الأمد، ولن تحسم بسرعة، ناتجة عن الاشتباك الانتخابي حول اقتراع المغتربين. ذلك أنه قبل 11 شهراً من موعد الانتخابات النيابية في أيار 2026 يمكن اعتبار الاشتباك السياسي والنيابي الذي شهدته الجلسة النيابية البارحة، طليعة معركة قانون الانتخاب كلاً، ولو أنها بدأت حول مسألة انتخاب المغتربين. وقد بدا واضحاً من خلال الوقائع المتشنجة التي حصلت في بداية الجلسة، والتي توجت بمغادرة نواب “القوات اللبنانية” والكتائب وحركة الاستقلال ونواب مستقلين آخرين، أن الاشتباك لن يتوقف عند ملف الانتخاب الاغترابي بل سيتمدّد لاحقاً إلى مجمل ملف قانون الانتخاب في ظل إحالة كل المشاريع المطروحة على لجنة فرعية لا تزال تنتظر مشروع الحكومة في شأن تعديل القانون النافذ. واتخذ الاشتباك طابعاً حاداً لجهة المواجهة المباشرة بين رئيس مجلس النواب نبيه بري والكتل والنواب المعترضين بشدة على معاندته في مخالفة فجّة، تمثلت في امتناعه عن إدراج اقتراح القانون المعجّل المكرر المتعلق بإلغاء المادة التي تلحظ حصر انتخاب المغتربين بستة مقاعد إضافية تخصّص لغير المقيمين وإطلاق الحرية أمامهم في انتخاب النواب الـ128 أسوة بالناخبين المقيمين. وتنذر هذه المواجهة بإقحام ملف قانون الانتخاب على قاعدة الاشتباك الاغترابي، الأولويات الساخنة والداهمة الأخرى التي يواجهها لبنان والتي تعد ذا طابع سيادي بالكامل، خصوصاً في ظل الاستعدادات المتسارعة لإنجاز رد لبنان على “ورقة” الموفد الأميركي توم برّاك، قبل عودته ثانية إلى بيروت لتلقي هذا الرد والبناء عليه للمضي قدماً في الوساطة الأميركية حيال الوضع الخطير القائم بين لبنان وإسرائيل. ففي الوقت الذي كانت تشهد الجلسة النيابية أمس الاشتباك الانتخابي، كان يُعقد في القصر الجمهوري اجتماع بين لجنة تضم مستشارين وممثلين عن الرؤساء الثلاثة جوزف عون ونبيه بري ونواف سلام، في محاولة لإنجاز الردّ الذي سيتوافق عليه الرؤساء على الورقة التي حملها برّاك وطرحه على مجلس الوزراء. وثمة محاذير بارزة للمواجهة تتمثل في أن 68 نائباً وقعوا عريضة داعمة للاقتراح المتعلق بانتخاب المغتربين، اصطدمت بموقف بري عدم ادراجه بذريعة عدم تسلمه العريضة، الأمر الذي كرّس رئيس المجلس مجدداً في موقع الطرف المتحالف مع شريكه في الثنائي الشيعي “الحزب” و”التيار الوطني الحر”، ولو لم يتمكن النواب المنسحبون أمس من تطيير نصاب الجلسة قبل الظهر، ولكن نصابها طار في الجلسة المسائية بما اعتبر ربطاً بالاشتباك الذي حصل في الجلسة الصباحية.

وأبرز نائب رئيس حزب “القوات اللبنانية” النائب جورج عدوان الجانب القانوني من الأزمة، إذ كشف “أنها  المرّة الأولى منذ 30 عامًا التي لا يُدرج فيها اقتراح قانون معجّل مكرّر يتعلق باقتراع المغتربين”. وشدّد على ضرورة التحضير للاستحقاق الانتخابي ضمن المهل المحددة، محذرًا من أن “ما حصل يعطّل التشريع بدلًا من تسريعه”.

كما أن رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل، لفت إلى أنه “على بعد شهرين من اضطرار وزير الداخلية لبدء تطبيق القانون الحالي أي اختيار القارات الـ6 ومذاهب المقاعد في الخارج، بات إلغاء بند الـ6 نواب للمغتربين حاجة ملحة ويجب إقراره بأسرع وقت إن لم يكن في هذه الجلسة ففي جلسة مقبلة، وانسحابنا من هذه الجلسة هو لإظهار إصرارنا في هذا الموضوع لأن من حق المغتربين التأثير في نتائج الانتخابات وهم أثّروا على نتائج أكثر من 64 نائبًا في الانتخابات النيابية الأخيرة، ولهذا السبب نعتبر هذا الموضوع مفصليًا”. وأشار إلى أنه طلب خلال الجلسة من بري عقد جلسة مناقشة مع الحكومة لوضع النواب في جو المناقشات التي تحصل بملف حصرية السلاح بيد الجيش اللبناني، مضيفًا، “تتم مناقشة هذا الملف في كل مكان إلا في المجلس، لذلك نريد عقد جلسة لإطلاع النواب على ما يحصل لإبداء الرأي لأنه مفصليّ بالنسبة للمرحلة المقبلة”، وقال: “لا أعتقد أن لأحد القدرة على الوقوف بوجه عريضة موقعة من قبل 70 نائبًا، ما زلنا في بداية الطريق وسنرى مسار هذه الجلسة التي تناقش مواضيع مهمة ولم نكن نتمنى أن تطير ولكن اُرغمنا على الانسحاب لأنه لم يتم إدراج البند على جدول الاعمال، في حين نعتبر أن تمثيل النواب في المجلس هو الأولوية القصوى، ولهذا السبب أطمئن الجميع أننا سنستمر بالضغط والمعركة مفتوحة وسنذهب بها إلى النهاية”.

وفي المقابل، ردَّ رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل قائلاً: “يكثر الكلام حول حقوق المغتربين وكأن هناك من يريد وضع اليد عليها، والذين يطرحون إلغاء المقاعد الـ6 هم الذين يسلبون حقوق الإغتراب. طرح الموضوع بـ”معجّل مكرّر” وتغييب اقتراحنا هو اجحاف لأن هذا القانون فيه خطف أو سلب للستة مقاعد”.

 

أما في الجانب التشريعي من الجلسة، فأقرت الهيئة العامة للمجلس تعديل والغاء مواد القانون الصادر بالمرسوم رقم 56 تاريخ 11/3/2025 (الموازنة العامة للعام 2025)، وبند إبرام اتفاقية قرض مع البنك الدولي لتنفيذ مشروع الطاقة المتجددة في لبنان بأكثرية 45 صوتاً. وتم إقرار مشروع القانون المعجّل الوارد بالمرسوم 385 والرامي لفتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة لعام 2025 في باب وزارة التربية والتعليم العالي لإعطاء مساهمة لصندوق التعاضد لأفراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية لتغطية المساعدات الاجتماعية والصحية. وأقر 1500 مليار ليرة لصندوق تعاضد القضاة وفق الصيغة التي اقرتها لجنة المال والموازنة. وتم إقرار قانون إعفاء المتضررين من الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان من الرسوم والحقوق والواجبات الضريبية. كما أقرّ مجلس النواب مشروع القانون المعجل الوارد بالمرسوم 410 الرامي لمنح المتضررين من الحرب الإسرائيلية على لبنان بعض الإعفاءات من الضرائب والرسوم وتعليق المهل المتعلقة بالحقوق والواجبات الضريبية. ورفعت الجلسة إلى السادسة مساء أمس، غير أن نصاب الجلسة لم يكتمل فأرجئت إلى الحادية عشرة قبل ظهر اليوم.

*******************************************

 

افتتاحية صحيفة الشرق الأوسط

 

عون يؤكد ضرورة بقاء الـ«يونيفيل» في جنوب لبنان

أعلنت عن اكتشاف 250 مخزناً للأسلحة

 

أكد الرئيس اللبناني، جوزيف عون، أن الظروف الراهنة تفرض، أكثر من أي وقت مضى، بقاء القوات الدولية في الجنوب لتعمل مع الجيش اللبناني على المحافظة على الاستقرار والأمن فيه، في وقت أعلنت فيه قوات الـ«يونيفيل» أن القطاع الغربي لقوة الأمم المتحدة أجرى أكثر من 5700 عملية لدعم الجيش اللبناني منذ فبراير (شباط) الماضي، شملت إعادة انتشاره في أكثر من 120 موقعاً دائماً، واكتشاف أكثر من 250 مخزناً غير قانوني للأسلحة والذخيرة، جرى إبلاغ الجيش اللبناني بها على الفور.

 

وجاءت مواقف الرئيس عون خلال لقائه قائد الـ«يونيفيل» الجديد الجنرال ديوداتو أبانيارا، مؤكداً أن استمرار الأعمال العدائية الإسرائيلية، واحتلال التلال الخمسة، وعدم إطلاق الأسرى اللبنانيين، تشكل انتهاكاً صريحاً لإرادة المجتمع الدولي في تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي رقم «1701» بمندرجاته كافة.

 

وأكد عون على أهمية الشراكة بين الـ«يونيفيل» والجيش اللبناني، وأبلغ قائد الـ«يونيفيل» بأن العمل جار لزيادة عدد أفراد الجيش في الجنوب لتعزيز الاستقرار وتوفير الطمأنينة والأمان.

 

5700 عملية لدعم الجيش

في موازاة ذلك، أعلنت الـ«يونيفيل»، في بيان لها، أن القطاع الغربي في القوة يواصل مهمته «بتصميم لدعم أمن واستقرار المجتمعات المحلية على طول الخط الأزرق». وقالت إنه «منذ بداية الولاية العملياتية في شهر فبراير 2025، عزز القطاع الغربي لـ(اليونيفيل) وجوده في منطقة المسؤولية بفضل العمليات التي نفذتها الوحدات: الإيطالية، والغانية، والآيرلندية، والكورية، والماليزية، بتعاون وثيق مع الجيش اللبناني».

وأضاف البيان: «في سياق عملياتي معقد غير مستقر وديناميكي للغاية، أجرى القطاع الغربي أكثر من 5700 عملية لدعم الجيش اللبناني، مما ضاعف وتيرة العمليات مقارنة بفترة ما قبل الصراع. شمل الدعم المقدم إعادة انتشار الجيش اللبناني في أكثر من 120 موقعاً دائماً، واكتشاف أكثر من 250 مخزناً غير قانوني للأسلحة والذخيرة، تم إبلاغ الجيش اللبناني عنها على الفور»، إضافة إلى «إزالة حوالي مائة حاجز طريق لضمان حرية الحركة؛ وحوالي 70 عملية عثور على ذخائر غير منفجرة، و77 عملية تحديد لأسلحة وذخائر؛ و56 عملية تحديد أنفاق».

 

ويأتي هذا التعاون ضمن العمل الذي يجري بين الـ«يونيفيل» والجيش اللبناني لتفكيك مخازن أسلحة «الحزب» وأنفاقه، وذلك في سياق تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الذي جرى التوصل إليه في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

 

بالتوازي، أسفر الالتزام في مجال التعاون المدني عن نتائج مهمة، وفق البيان، «مع إنجاز أكثر من 1600 نشاط في مجالات الطب والتعليم ومشروعات التبرع، بتنسيق وتآزر كاملين بين مقر قطاع الـ(يونيفيل) الغربي والوحدات التابعة له».

*******************************************

افتتاحية صحيفة الجمهورية

  “عريضـة المغتربين” تخالف الأصول .. فتسقط الورقة الأميركية: نقاش يمهدّ لموقف رسمي موحّد

يقترب لبنان شيئاً فشيئاً من السّقوط في المحظور، مدفوعاً بشرارات داخلية وخارجية بدأت تُشعل جمراً حارقاً تحت رماد الملفات الخلافية، وتوفّر الظروف الموضوعية لإدخال الحلبة السياسية في اشتباك يبدو حتمياً بين مكونات الداخل واصطفافاته، ومجهول الإمتدادات والتداعيات. ولا يختلف اثنان على أنّ الوضع العام في لبنان يترنّح أصلاً على حافة الهاوية، تبعاً لحجم التحدّيات والضغوطات التي يتعرّض لها من الداخل والخارج في آن معاً، ولبنك الخلافات السياسيّة الطافح بالاحتمالات الصعبة وبرصيد كبير من التناقضات والإنقسامات العميقة والرؤى المتصادمة في شتى المجالات، والذي تؤشر أجواء الأطراف الداخلية إلى اندفاعة نحو تسييل موجودات «بنك الخلافات» كوقود للمعركة حول الملفين المشتعلين؛ قانون الانتخابات النيابية، وسلاح «الحزب».

 

جولة أولى

إرادة الإشتباك حول الملف الانتخابي، تجلّت بالأمس، في جولة شهدها المجلس النيابي، سعى من خلالها نواب حزب «القوات اللبنانية» وحزب «الكتائب» ومجموعة مَن يصنّفون أنفسهم في خانة السياديّين، إلى تمرير عريضة نيابية، تُلزم في مضمونها رئيس مجلس النواب نبيه بري، بإدراج اقتراح قانون يجيز للمغتربين التصويت لكل نواب المجلس، وليس للنواب الستة على مستوى القارات الست، الذين يخصّصهم قانون الانتخابات النيابية الحالي للبنانيين غير المقيمين، في الانتخابات النيابية المقبلة.

 

الّا انّ هذه العريضة أُحبطت، كونها لم تسلك مسارها القانوني نحو هيئة مكتب مجلس النواب وفق ما ينص النظام الداخلي للمجلس. وكان برّي واضحاً في ردّه على اصحاب العريضة الذين هدّدوا بالانسحاب من الجلسة التشريعية وتطيير النصاب، حيث قال: «لم نتسلم العريضة، ولم تصلنا، وعندما تصلنا نتعامل معها وفقاً للاصول. فلا تهدّدونا، والجلسة ماشية من دون تهديد». وبالفعل انسحب نواب «القوات» و«الكتائب» و«التغيير» من الجلسة، الّا أنّ ذلك لم يؤد إلى فرط نصاب الجلسة التي استمرت وأقرّت مجموعة من البنود. واللافت في هذا السياق، هو مسارعة بعض النواب المنسحبين إلى الإنضمام الى الجلسة من جديد، بعدما أخفقت محاولة تطييرها وفرط نصابها.

 

اشتباك محضّر مسبقاً

ووفق مصادر موثوقة لـ«الجمهورية»، فإنّ الساعات السابقة لانعقاد الجلسة التشريعية شهدت سلسلة من النقاشات حول العريضة ومراميها، وثمة تساؤلات أُثيرت حول توقيت طرحها والغاية منها، في وقت انّ ملف الانتخابات النيابية يُدرس في لجنة مختصة حول هذا الأمر، وأمامها 6 اقتراحات قوانين مرتبطة بالملف الانتخابي، ومن بينها اقتراح قانون بذات المضمون الذي بُنيت عليه العريضة النيابية والتي حملت توقيعات ما يزيد عن 65 نائباً.

 

وبحسب معلومات المصادر الموثوقة، فإنّ تنبيهات أُسديت لأصحاب العريضة من قبل نواب وسياسيين وخبراء في الدستور والقانون، تفيد بأنّ العريضة تفتقر إلى السند الصلب لها قانونياً، كونها مثارة في الإعلام، من دون أن تُقدّم إلى حيث يجب ان تُقدَّم، أيّ إلى هيئة مكتب مجلس النواب التي تدرسها وتتخذ القرار في شأنها. كما انّ بعض الخبراء القانونيين نصحوا بتجنّب استفزاز رئيس المجلس في أمر يخصّ صلاحياته، عبر محاولة ابتداع طريقة جديدة في التشريع، تقوم على فرض إدراج القوانين في جدول أعمال الهيئة العامة بالإكراه خلافاً للآلية المحددة في النظام الداخلي لمجلس النواب، فهذا الامر لا يمكن ان يستقيم ونتيجته الفشل المسبق، وخصوصاً أنّ الرئيس بري معروف عنه تصلّبه في هذا الخصوص.

 

ولم تؤكّد المصادر او تنفِ ما تردّد عن وجود عامل خارجي داعم للعريضة، بدليل التشكيلة النيابية المتعددة الاتجاهات وقعت عليها، الّا انّها لفتت إلى انّ مداخلات صديقة لأصحاب العريضة جرت معهم في الساعات السابقة للجلسة، ونصحت بتجنّب الدخول في معركة خاسرة سلفاً عبر تعلية نبرة الإثارة السياسيّة والإعلامية حول العريضة، وخصوصاً انّ طريق تمريرها مقطوع وليس في الإمكان تحقيقه، وبالتالي من الضروري الآن تأجيل المشكل، خصوصاً أنّ معركة أخرى وكبرى تنتظركم في المدى المنظور، وتحديداً حول ملف سلاح «الحزب». إلّا انّ هذه النصيحة لم تلق التجاوب الكلّي معها، حيث كشفت المصادر الموثوقة عن اجتماع عقده أحد رؤساء الأحزاب المتبنية للعريضة، حيث أكّد أمام النواب المجتمعين على ما مفاده أنّ العريضة يجب أن نصرّ على إثارتها في الجلسة، رغم انّها لن تمرّ، فإن قُدّر وسلكت نكون قد حققنا إنجازاً كبيراً، واما إنْ لم تسلك، فنكون بذلك قد سجّلنا نقطة سياسية، سواء بالنسبة إلى الداخل او بالنسبة إلى المغتربين.

 

وعلمت «الجمهورية»، أنّ الأجواء التي سبقت انعقاد الجلسة كانت تنذر بتفجيرها سياسياً، ما استدعى اتصالات مكثفة جرت عشية الجلسة وشملت اتجاهات وكتلاً نيابية مختلفة، تولّاها «احد الوسطاء»، بهدف نزع فتيل التصعيد السياسي في الجلسة، وتزامنت مع مشاورات على غير صعيد سياسي ونيابي ومجلسي، أفضت إلى أمرين؛ الاول، الاستعداد لمقابلة التصعيد إنْ خرج عن مساره السياسي وتعدّاه إلى الشخصي، بما يقابله بذات النبرة وأكثر. والثاني، الاستعداد لإحباط هجوم العريضة بالتسلّح اولاً، بمنطق الاصول والقانون والنظام، وثانياً تجنّب الإستدراج الى حلبة السجال التي يريدونها.

 

الجلسة إلى اليوم

وكانت الجلسة التشريعية قد انعقدت في الحادية عشرة قبل ظهر أمس، برئاسة الرئيس بري، في جولة نهارية كان مقرراً ان تستتبعها جولة مسائية، الّا انّ عدم توفر النصاب القانوني (حضر فقط 53 نائباً) حال دون انعقادها فأرجأها الرئيس بري إلى اليوم.

 

وكانت قد شهدت الجلسة نقاشاً حول العريضة النيابية والإقتراح المتعلق بإشراك المغتربين في الانتخاب لكل أعضاء المجلس، فشل خلاله نواب «القوات» و«الكتائب» و«التغيير» في تمرير العريضة وإدراج الاقتراح في جدول اعمال الجلسة، حيث رفض بري هذا الأمر، معتبراً «اننا لم نتسلّم العريضة، وعندما نتسلّمها نتعاطى معها وفق الاصول». ما حدا بهؤلاء النواب أن انسحبوا من القاعة العامة للمجلس في محاولة لتطيير الجلسة وإفقادها النصاب القانوني، الّا انّ هذه المحاولة فشلت، واستمرت الجلسة بنصاب يزيد عن نصاب انعقادها القانوني (65 نائباً)، حيث أقرّت:

 

– تعديل وإلغاء مواد القانون الصادر بالمرسوم رقم 56 تاريخ 11/3/2025 (الموازنة العامة للعام 2025).

– إبرام اتفاقية قرض مع البنك الدولي لتنفيذ مشروع الطاقة المتجددة في لبنان بأكثرية 45 صوتاً، واعتراض 18 وامتناع 6 نواب.

– مشروع القانون المعجّل الوارد بالمرسوم 385 والرامي لفتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة لعام 2025 في باب وزارة التربية والتعليم العالي، لإعطاء مساهمة لصندوق التعاضد لأفراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية لتغطية المساعدات الاجتماعية والصحية. وأقرّ 1500 مليار ليرة لصندوق تعاضد القضاة وفق الصيغة التي اقرّتها لجنة المال والموازنة.

– إعفاء المتضررين من الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان من الرسوم والحقوق والواجبات الضريبية.

 

الورقة الأميركية

وفي الجانب الداخلي الآخر، تتموضع الورقة الأميركية التي طرحها الموفد الأميركي توماس برّاك على طاولة النقاش الرسمي، لبلورة جواب لبنان حول مضامينها المرتبطة بسحب سلاح «الحزب» ووقف الحرب الإسرائيلية على لبنان. وضمن هذا السياق أتى الإجتماع الذي عُقد في الساعات الأخيرة بين ممثلين عن رئيس الجمهورية جوزاف عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نواف سلام.

 

وبحسب معلومات «الجمهورية»، فإنّه بعد المشاورات العلنية وغير العلنيّة بين الرؤساء حول الورقة الأميركية، وكذلك مع الطرف الأساسي المعني بالورقة أي «الحزب»، تقرّر ان يُصار إلى دراسة مفصّلة للورقة الأميركية بكل مراميها وأبعادها وتأثيراتها، ومتأنية للجواب اللبناني الذي سيتمّ إبلاغه للموفد الأميركي في زيارته الثانية المقرّرة إلى بيروت، وصياغته بصورة تراعي كل الاعتبارات والضرورات ومصلحة لبنان واستقراره بالدرجة الاولى».

 

ولم يحدّد مصدر معني بالورقة الأميركية موعداً لوضع أسس الجواب اللبناني، لأنّ الأمر دقيق للغاية، وقال لـ«الجمهورية»: «أشيع الكثير حول الطرح الاميركي، وانّ لبنان ملزَم بالتجاوب مع مضمونها، وانّ ثمة اتفاقات مبدئية قد تمّ بلوغها، ولاسيما في ما يتعلق بسلاح «الحزب»، فكل ذلك ليس دقيقاً، ومن شأنه التشويش وتعقيد الامور أكثر مما هي معقّدة. هناك طرح أميركي، لا اقول انّه قد يؤدي إلى حل سريع أو قد يؤدي الى مشكل، فالطرح قيد النقاش، والمسألة ليست بسيطة، وموضوع السلاح تحديداً ليس بالسهولة التي يتحدّث عنها البعض، بل هو بالغ التعقيد، وأفقه ليس واضحاً، علماً انّه قد سبق لرئيس الجمهورية أن حدّد المسار المتعلق بحسم قضية السلاح».

 

ورداً على سؤال، اكّد المصدر انّ «التوجّه الطبيعي من النقاش الجاري، هو التمهيد لموقف سيصدر بإجماع الرؤساء الثلاثة، وما يهمّ لبنان، هو الاستقرار الداخلي، وبدرجة أولى، وقف العدوان الإسرائيلي عليه، وإلزام اسرائيل بالانسحاب من الأراضي اللبنانية المحتلة والالتزام باتفاق وقف اطلاق النار».

 

مصاعب

الّا انّ مصدراً آخر معنياً بالورقة الأميركية، عبّر عن أجواء تشاؤمية حيال ملف السلاح، وخصوصاً في ظل ما سمّاه «الموقف المتصلّب لـ«الحزب»، ولاسيما الموقف الأخير لأمينه العام الشيخ نعيم قاسم، الذي ردّ بصورة مباشرة على طلب سحب سلاح الحزب بقوله: «هل هناك أحد عنده عقل ويفكر بسحب السلاح».

 

وقال المصدر انّ مصاعب وتعقيدات كبرى في الطريق، ولا يبدو انّ «الحزب» في وارد التراجع عن موقفه او تليينه، وهذا يعني انّ الأفق مفتوح على ضغوط قد تُمارس على لبنان، وبالأصح ضغطاً مزدوجاً، من قبل الأميركيين من جهة، ومن قبل الإسرائيليين، عبر تصعيد اعتداءاتهم. نحن في موقف حرج، والإسرائيلي يتعامل مع لبنان كخاصرة رخوة يستطيع ان يفعل فيها ما يشاء».

 

إلى ذلك، ورداً على سؤال لـ«الجمهورية» حول ما أعلنه برّاك من أنّ السلام بين لبنان وإسرائيل بات ضرورياً، وما كشفه وزير الخارجية الإسرائيلية جدعون ساعر بأنّ اسرائيل تسعى إلى سلام مع لبنان، قال مرجع كبير لـ«الجمهورية»: «لا يوجد سبيل للسلام مع إسرائيل. فالسلام مع إسرائيل يعني الاستسلام لها، وهذا ما يريدونه، ولذلك يبتزوننا بالضغوط وبالاقتصاد وبمنع إعادة الإعمار وبالعدوان وبالاغتيالات المتواصلة، ونحن بالتأكيد لن نستسلم».

 

عون

إلى ذلك، أبلغ رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون القائد الجديد للقوات الدولية العاملة في الجنوب الجنرال ديوداتو ابنيارا، انّ «الظروف الراهنة في لبنان والمنطقة تفرض الآن اكثر من أي وقت مضى، بقاء القوات الدولية في الجنوب لتعمل مع الجيش اللبناني على المحافظة على الاستقرار والأمن فيه الذي هو جزء لا يتجزأ من الاستقرار في المنطقة».

 

واعتبر الرئيس عون انّ «استمرار الأعمال العدائية الإسرائيلية واحتلال التلال الخمس وعدم إطلاق الأسرى اللبنانيين، تشكّل انتهاكاً صريحاً لإرادة المجتمع الدولي في تطبيق قرار مجلس الامن الدولي الرقم 1701 بكل مندرجاته». وأكّد «أهمية الشراكة بين «اليونيفيل» والجيش اللبناني»، وقال إنّ «العمل جار لزيادة عدد أفراد الجيش في الجنوب لتعزيز الاستقرار وتأمين الطمأنينة والأمان».

 

 

*******************************************

افتتاحية صحيفة اللواء

 

المجلس يتجاوز قطوع التشريع.. واجتماعات مطولة حول الرّد على مقترحات باراك

المفتي دريان على رأس وفد موسع إلى دمشق السبت.. توقيف عصابة من” تنظيم د” في برج البراجنة

 

يعود مجلس النواب للانعقاد عند الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم 1 تموز، بعدما ادى تطيير النصاب في الجلسة المسائية امس الى عدم الانعقاد، على خلفية الاشتباك بين بعض الكتل المسيحية ونواب تغييريين ورئاسة المجلس النيابي على خلفية إدراج أو عدم إدراج قانون الانتخاب لجهة اقتراع المغتربين اللبنانيين والميغاسنتر، على جدول اعمال الجلسة الحافلة، من زاوية اعلان الرئيس نبيه بري عدم تسلُّم عريضة من النواب عددهم يتجاوز الـ65 نائباً بتبني اقتراح القانون المعجل المكرر.

ويأتي التوتر النيابي الداخلي، في لحظة تاريخية تضج بها المنطقة بالتوترات والمتغيرات التي ترسم مستقبل اقطار الشرق الاوسط العربية بصورة رئيسية ومن ضمنها لبنان.

 

ولم تستبعد ان يحتدم الاشتباك حول قانون الانتخاب، في الجانب المتعلق باعطاء المغتربين حق التصويت للنواب كافة، في الوقت الذي بدأت فيه اللجنة الثلاثية البحث عن نقاط التقاء لصياغة الردّ على المقترحات الاميركية التي حملها طوم براك الى بيروت قبل ايام.

وجاءت الاجتماعات بعد اجتماع الرئيس نواب سلام الى الرئيس بري في عين التينة نهاية الاسبوع الماضي.

 

 

وقالت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» ان هناك رغبة رسمية جامعة في ان يأتي الرد اللبناني على الورقة الاميركية، متناسقاً ومن دون اية تباينات، ولذلك العمل قائم على صدور هذا الموقف من خلال مجلس الوزراء بعد ان يسبق ذلك مجموعة تفاصيل تدرج في الورقة، وتقر في الحكومة مع افضلية ان ترتدي طابعاً تفصيلياً في شأن حصرية السلاح، وقالت ان العمل جارٍ لتضييق الهواجس وتفادي اي تباين حتى داخل الحكومة، معلنة ان الاشكالية الوحيدة التي يعمل على معالجتها هي السير بالخطوات المطلوبة بشكل متوازن، والمقصود هنا من قبل اسرائيل، وكذلك من قبل الحزب.

 

اجتماعات القصر الجمهوري

 

وأمس انطلقت اجتماعات اللجنة الثلاثية الممثلة للرؤساء الثلاثة: عن الرئيس جوزف عون العميد اندريه رحال والعميد طوني منصور والسفير ربيع الشاعر، وعن الرئيس نبيه بري مستشاره الاعلامي علي حمدان، وعن الرئيس نواف سلام فرح الخطيب.

فمنذ الصباح عقدت اللجنة سلسلة اجتماعات استمرت نحو خمس ساعات، واستكملت مساءً في بعبدا على ان تستكمل اليوم ايضاً.

 

وذلك لقراءة مشتركة للورقة التي جاء بها الى بيروت الموفد الاميركي طوم براك ووضع الردّ اللبناني الموحد والمشترك عليها.

 

وحسب معلومات «اللواء» تجري المناقشات بتكتم شديد، ولم ينته الرد بعد، لا سيما في ضوء انتظار الرئيس بري موقف الحزب، الذي كما كشفت «اللواء» لديه مقاربة مختلفة عن المطروح، وربط مصير سلاحه بالتوصل الى استراتيجية دفاعية حقيقية، وأن لا ضرورة لاستعجال سحب ورقة القوة من يد لبنان، قبل إلزام اسرائيل بتطبيق الجانب المتعلق بها في اتفاق وقف النار، والانسحاب من النقاط الخمس ووقف الاعتداءات، وتثبيت الحدود البرية، واطلاق الاسرى، فضلاً عن موضوع اعادة الاعمار.

وتحدثت معلومات عن ان الرئيسين عون وسلام يعملان للضغط على اسرائيل لتطبيق وقف النار، وتسهيل انتشار الجيش اللبناني حتى الحدود الدولية ومنع المظاهر المسلحة.

وحسب المصادر المطلعة فإن انجاز الرد اللبناني لن يتأخر، وقد ينجز خلال ايام قليلة، ويتناول اموراً تقنية وسياسية وعسكرية وامنية.

وقال الامين العام للحزب  الشيخ نعيم قاسم: المقاومة في لبنان هي «في حالة دفاعية ولا يجب القول لنا الا ندافع عن ارضنا»، مضيفاً: لا تقولوا لنا سلّموا لأن هؤلاء طواغيت يريدون التحكم بمسار البشرية، الارض ارضنا، ونحن متمسكون بها، وهذا حق لنا، الاحتلال مؤقت والتحرير دائم..

 

اللجنة النيابية

 

انعقدت الجلسة النيابية عند الساعة 11 من قبل ظهر امس، واقرت اقتراحات قوانين، قبل ان يرفعها الرئيس بري عند الثانية والنصف الى السادسة مساءً، وتضمنها رد من رئيس المجلس على عضو كتلة الجمهورية القوية (كتلة القوات اللبنانية) النائب جورج عقيص حول العريضة، وتهديده بالانسحاب من الجلسة وتطيير النصاب: العريضة لم نستلمها ولم تصلنا وعندما تصلنا نتعامل معها وفقاً للأصول. وما «تهددني» الجلسة ماشية ومن دون تهديد..

وكانت تصاريح لكل من النواب جورج عدوان وسامي الجميل وميشال معوض، وكشف الاخير انه طلب من الرئيس بري عقد جلسة مناقشة مع الحكومة لوضع النواب في اجواء المناقشات التي تحصل بملف حصرية السلاح بيد الجيش اللبناني، مؤكداً الاستمرار بالضغط والمعركة مفتوحة، وسنذهب الى النهاية ولا اعتقد ان احداً يمكنه الوقوف بوجه ارادة اللبنانيين في العام 2025، في ظل جو التغيير الحاصل في البلد..

ووصف معوض ما جرى بأنه جريمة بحق الاغتراب اللبناني.

واقرت الجلسة تعديل والغاء مواد في موازنة 2025، وبند ابرام اتفاقية قرض مع البنك الدولي لتنفيذ مشروع الطاقة المتجددة في لبنان باكثرية 45 صوتاً واعتراض 18، وامتناع 6، كما اقرت المشروع القانون المعجل الوارد بالمرسوم 385 والرامي الى فتح اعتماد اضافي في الموازنة العامة في باب وزارة التربية لاعطاء مساهمة لصندوق التعاضد لافراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية لتغطية المساعدات الاجتماعية والصحية، واقر 1500 مليار ليرة لصندوق تعاضد القضاة، وكذلك القانون المتعلق بمنح اعفاءات للمتضررين من الحرب الاسرائيلية من الضرائب والرسوم.

وانتقد النائب جبران باسيل اقتراح الغاء انتخاب النواب الستة هم من يسلبون حقوق الاغتراب.

وحضر الجلسة الرئيس نواف سلام، والوزراء ياسين جابر وطاقر متري، احمد الحجار، ويوسف رجي..

 

المفتي في دمشق السبت

 

وفي تطور آخر، على درجة من الاهمية ذكرت مصادر دار الفتوى لـ«اللواء» ان المفتي الشيخ عبد اللطيف دريان سيزور دمشق للقاء الرئيس السوري احمد الشرع، على رأس وفد كبير من العلماء السبت المقبل، في زيارة للقيادة السورية الجديدة.

وحسب المصادر المطلعة، فإن الترتيبات تجري لتحضير الوفد الذي سيتألف من مفتي المناطق وقضاة الشرع واعضاء المجلس الاسلامي الشرعي الاعلى، فضلاً عن اعداد برنامج اللقاءات التي سيعقدها الوفد، وهل تشمل مرجعيات دينية.

واكدت المصادر ان لا ملفات خاصة، ستعرض خلال الزيارة بل عرض امور عامة تتعلق بالعلاقات اللبنانية – السورية بعد المتغيرات التي حصلت.

وابلغ الرئيس عون القائد الجديد للقوات الدولية العامة في الجنوب الجنرال ديودانو ابنيار ان الظروف الراهنة في لبنان والمنطقة تفرض اكثر من اي وقت مضى بقاء القوات الدولية في الجنوب لتعمل مع الجيش اللبناني للحفاظ على الاستقرار والامن، الذي هو جزء لا يتجزأ من الاستقرار في المنطقة.

واعتبر رئيس الجمهورية ان استمرار الاعمال العدائية الاسرائيلية واحتلال التلال الخمس وعدم اطلاق الاسرى اللبنانيين يشكل انتهاكاً لارادة المجتمع الدولي وتطبيق القرار 1701.

 

إرهاب.. ومصادرة أموال

 

امنياً، جرى توقيف خلية ارهابية نائمة، على ارتباط بتنظيم «د» حسب مصادر على صلة بالتحقيقات الجارية.

وحسب التطبيقات على هواتف هؤلاء فإن تواصلاً ما يشتبه بحصوله مع الموساد الاسرائيلي.

 

8 ملايين دولار

 

وضبطت الجمارك في مطار بيروت 8 ملايين دولار مع ثلاثة اشخاص آتين من احدى الدول الافريقية، وتبيّن ان ارباكاً اصاب هؤلاء، عندما صرحوا ان الاموال التي في حوزتهم لا تتجاوز الـ250 الفاً، مع تقديم تبريرات لم تكن مقبولة للأخذ بها.

 

*******************************************

 

افتتاحية صحيفة الديار

  معالم الردّ على ورقة برّاك تتبلور… والحزب سلّم موقفه

إجهاض مُحاصرة «الثنائي» انتخابياً… والمواجهة مفتوحة

الأمن العام فكّك خليّة لتنظيم «د» تتعاون مع «الموساد»؟!

انتهت الجولة الاولى من «الكباش» السياسي في ساحة النجمة بتسجيل «الثنائي» نقطة لمصلحته، بوجه خصومه الذين يواكبون الضغط الاميركي بمحاولة تجريده من نقاط قوته. فالخلاف ليس على حق المغتربين في التصويت للنواب الـ128 من عدمه، وانما استغلال عدم تكافؤ الفرص امام مرشحي «الثنائي» وبقية المرشحين في الخارج، لسلب الحزب وحركة «امل» عددًا كافيا من النواب الشيعة لقلب موازين القوى في المجلس النيابي المقبل. وما حصل في «ساحة النجمة» يشير الى ان المواجهة مفتوحة وستكون قاسية.

 

وبالتوازي يخوض «الثنائي» مواجهة لا تقل اهمية عن جبهة ملف السلاح، حيث لا تزال النقاشات في لجنة مستشاري الرئاسات الثلاث مستمرة، دون التوصل الى صيغة نهائية بعد، حول المقترحات اللبنانية التي ستسلم للمبعوث الاميركي توم براك. وستتواصل الاجتماعات على نحو مكثف بعد لقاء استمر صباح امس لنحو خمس ساعات في قصر بعبدا، والحق بلقاء آخر في المساء، وسط اجواء ضاغطة داخليا، في ظل «جوقة» اعلامية وسياسية تزايد على الموقف الاميركي، ومخاوف من تصعيد «اسرائيلي» يواكب هذه الضغوط، خصوصا بعد اجراء غامض تمثل في تأجيل محاكمة رئيس حكومة العدو بنيامين نتانياهو اسبوعين، لدواع امنية غير واضحة بطلب من «الموساد» «وامان»، فيما حددت زيارته الى واشنطن الاثنين المقبل.

 

امنيا، عادت خلايا «تنظيم د» لتطل برأسها مجددا على الساحة اللبنانية، وبعد انجاز مخابرات الجيش بتوقيف ابو «قسرة»، احد اهم مسؤولي التنظيم في لبنان، نجحت القوة الضاربة في الامن العام بالامس، في تفكيك شبكة من خلال توقيف 3 سوريين في برج البراجنة في الضاحية الجنوبية، وقد افادت التحقيقات الاولية الى وجود علاقة للمشبوهين «بالموساد» الاسرائيلي.

 

خلية «تنظيم د» و«الموساد»؟

 

وفي هذا السياق، تؤكد مصادر امنية ان توقيف الخلية، جاء بعد تحركات مريبة لهؤلاء الاشخاص في منطقة الضاحية الجنوبية، وبعد مراقبة دقيقة جرى الاطباق عليهم في مكان سكنهم.

 

وفي التحقيقات الاولية ثبت علاقة الخلية بتنظيم «د»، لكن المفاجأة كانت اكتشاف تطبيقات على هواتفهم يتم من خلالها التواصل مع الاستخبارات «الاسرائيلية»، وهذه التحقيقات لا تزال في بدايتها، وتتركز اولا على معرفة طبيعة التقاطع بين «تنظيم د» «والموساد» ، خصوصا انها المرة الاولى التي يتم خلالها الحصول على دليل ملموس حيال هذه العلاقة.

 

والمسار الثاني للتحقيقات يركز على المهمة الموكلة لهؤلاء، واحتمال ارتباطهم بخلايا في لبنان وسورية، خصوصا ان حراكهم يتزامن مع احياء مراسم عاشوراء. وستتوسع التحقيقات لمحاولة معرفة نقاط العبور على الحدود الشرقية والداعمين لهم على جانبي الحدود.

 

«الورقة» اللبنانية

 

في غضون ذلك، عقد اجتماعان للجنة المستشارين في بعبدا امس، لصياغة رد لبناني موحد على ورقة المبعوث الاميركي توم برّاك، دون التوصل الى صيغة نهائية يمكن عرضها على مجلس الوزراء، لكن مصادر مطلعة تؤكد ان الخطوط العامة باتت واضحة ، وتنطلق من التأكيد على التزام لبنان ببنود اتفاق وقف الحرب، واعتبار البيان الوزاري اقرارا واضحا بحصرية السلاح، واعتبار انتشار الجيش اللبناني في جنوب الليطاني خطوة واضحة تؤكد جدية الجانب اللبناني في تطبيق الاتفاق، والمطلوب الآن من الدولة الضامنة الزام «اسرائيل» بالشق المرتبط بها. كما ستؤكد الورقة اللبنانية على التزام الاصلاحات، والتعاون مع سورية على ترسيم الحدود.

 

في المقابل، بات موقف الحزب واضحًا لجهة عدم القبول بالجلوس حول اي طاولة حوار، لمناقشة الاستراتيجية الوطنية قبل وقف الاعتداءات «الاسرائيلية»، وانسحاب جيش الاحتلال من الاراضي اللبنانية المحتلة، واطلاق سراح الاسرى، لان تجريد لبنان من اوراق القوة لديه بمسميات مضللة تتمثل بنظرية «خطوة مقابل خطوة»، لا يمكن القبول بها، خصوصا ان العدو مستمر في حربه المعلنة، ولا يمكن الركون لاي ضمانة اميركية او فرنسية. ولهذا اي نقاش حول السلاح سيكون نقاشا داخليا تحت عنوان كيفية الاستفادة من عناصر القوة اللبنانية في استراتيجية الدفاع الوطني، وهو موقف ينسجم مع القواعد العامة للتفاوض التي وضعها رئيس الجمهورية.

 

وعلم في هذا السياق، ان الصيغة النهائية عندما تكتمل سيطلع عليها الحزب ليضع عليها ملاحظاته، ولن تعقد اي جلسة حكومية لمناقشة ملف السلاح، الا بعد ان يحصل اتفاق سياسي بين المعنيين في عملية صياغة الموقف اللبناني.

 

ماذا يتضمن الرد؟

 

وكشف مصدر رسمي لوكالة الصحافة الفرنسية أن «رئيس الجمهورية جوزيف عون، ورئيس مجلس الوزراء نواف سلام، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، يحضرون ردًا على الورقة التي قدمها المبعوث الأميركي خلال زيارته الأخيرة إلى بيروت، موضحًا أن «الجانب اللبناني يطلب في رده ضمانات بوقف الخروقات «الإسرائيلية»، والانسحاب من النقاط الخمس، وإطلاق سراح الأسرى، وترسيم الحدود»، بالإضافة إلى موضوع إعادة الإعمار.

 

معلومات مضللة

 

وفي هذا الاطار، نفت مصادر سياسية ان يكون الرد اللبناني يتضمن عرضًا تزامنيًا، يقوم على تنفيذ «إسرائيل» انسحابها من النقاط الخمس والأراضي التي تحتلها ووقف اعتداءاتها، وفي الوقت نفسه تقدم الدولة اللبنانية بالتنسيق مع الحزب خطوة كبيرة بشأن السلاح تتعلق بالإعلان عن جدول زمني لتسليمه؟! ووصفت هذه المعلومات بانها مضللة.علما ان برّاك لم يحمل من «إسرائيل» اي موافقة على حصول الانسحاب والالتزام بوقف اطلاق النار، بل هي تصر على نزع السلاح بالكامل من دون تقديم ضمانات في المقابل او خطوات حسن نية».

 

نيّات مبيتة

 

وبحسب تلك الاوساط، فان الحديث ايضا عن مهلة زمنية حتى منتصف تموز ليقرّ مجلس الوزراء خطة تسليم السلاح، تحت طائلة التلويح بجولة حرب جديدة، ليس صحيحا، لكن هذا لا يلغي ضرورة التنبه الى احتمال قيام العدو بتصعيد هجماته للضغط على لبنان.

 

ويتزامن هذا الضخ الاعلامي، مع حملة سياسية داخلية تقودها «القوات اللبنانية» التي تروج لنظرية مفادها، انه بعد الحرب «الإسرائيلية» – الإيرانية بات هناك فصل للمسارات والساحات، والمجتمعان العربي والدولي يتجهان لفرض شرق أوسط جديد لا مكان فيه «لمحور الممانعة» وفي مقدمتها الحزب، ولهذا آن للبنان ان يبني دولته وينخرط في المسار الجديد للمنطقة، والا سيبقى على الهامش يتخبط في ازماته السياسية والمالية.

 

الترويج للتطبيع

 

هذه الحملة تواكبها «اسرائيل» بالترويج للسلام المزعوم في المنطقة. وفي هذا السياق، أعلن وزير الخارجية «الإسرائيلي» جدعون ساعر أن «إسرائيل» مهتمة بإقامة علاقات ديبلوماسية رسمية مع سورية ولبنان، لكنها لن تتفاوض على مصير هضبة الجولان في أي اتفاق سلام.

 

ما هي مقاربة الحزب؟

 

ومن الواضح ان «الثنائي» لا يتعامل مع المطالب الاميركية باعتبارها منزلة، بل تتم صياغة أفكار يجري إعدادها لتقديمها كورقة مقابلة، وليس كتعديلات على الورقة الأميركية. وما يسوّق له بعض اللبنانيين، هو الطلب من المقاومة التوقيع على استسلام كامل، وهذا ما لن ترضى به. وقد اكد الوزير والنائب السابق في كتلة «الوفاء للمقاومة» محمد فنيش على موقف المقاومة الثابت، الرافض لأيّ طروحات أو تفاهمات جديدة ‏تتعلق بسلاح المقاومة، قبل التزام العدو الإسرائيلي الكامل بما نصت عليه اتفاقية وقف الأعمال العدائية، وقبل ‏استعادة لبنان لجميع حقوقه السيادية، وإنهاء احتلال مزارع شبعا ‏وتلال كفرشوبا.

 

وأوضح، خلال مجلس عاشورائي في مدينة النبطية، أنّ المقاومة «ليست في نزاع مع الدولة اللبنانية، بل حريصة على التنسيق والتفاهم معها، وتفويضها متابعة ‏تنفيذ الاتفاقية، ولكن من دون التفريط بحقوق لبنان الوطنية»، لافتًا إلى أنه «نحن لا نخضع لأيّ ضغط خارجي، ولا نسمح لأيّ جهة خارجية، سواء كانت أميركية أو ‏غيرها، أن تملي على اللبنانيين كيف يحمون وطنهم وكرامته». وحذر فنيش بعض الأطراف اللبنانية المحلية التي تتبنى مواقف تتماهى مع الطروحات الأميركية ‏و»الإسرائيلية»، مؤكدا أن ذلك سيضر بمصلحة لبنان، داعيًا إياهم إلى «الاتعاظ من تجاربهم السابقة، وعدم تكرار ‏أخطاء الماضي، وعدم التحول إلى أدوات في خدمة المشروع الصهيوني».

 

الضغوط الاميركية

 

من جهتها، كشفت صحيفة «هآرتس الاسرائيلية» عن خطوات تصعيدية من قبل واشنطن اذا لم تكن الاجوبة اللبنانية حاسمة، ولفتت الى انه إذا لم تستجب الحكومة اللبنانية لطلباتها فستنسحب من لجنة الرقابة على تطبيق وقف إطلاق النار، أي أن الولايات المتحدة ستطلق يد «إسرائيل» لتفعل ما تريد في الأراضي اللبنانية، وستقوم «اليونفيل «بإخراج قواتها، ولن يستطيع لبنان الحصول على المساعدات الاقتصادية التي هو بحاجة إليها بإلحاح. نتيجة لذلك، ستصبح دولة معزولة ولا فرصة أمامها لإعادة الإعمار.

 

«كباش» في ساحة النجمة

 

داخليا، يشير المشهد الذي تكرس في الجلسة التشريعية امس، ان الاشتباك السياسي حول قانون الانتخاب ليس سوى قمة «جبل الجليد» ، في «كباش» سياسي كبير عنوانه محاصرة «الثنائي الشيعي». فالجهود التي بذلها فريق من النواب بقيادة «القوات اللبنانية» لفرض بند تعديل قانون الانتخاب، اصطدمت بقرار الرئيس بري عدم ادراجه على جدول الاعمال واحالته الى اللجان المشتركة، ما ادى الى انسحاب هؤلاء النواب من الجلسة، من دون ان يتمكنوا من تطيير نصابها، حيث رفض نواب «اللقاء الديموقراطي» والنواب الارمن تعطيل التشريع، فيما شكل تكتل «لبنان القوي»رأس حربة في رفض تعديل القانون.

 

بري: لا تهدّدني

 

وخلال الجلسة التي انعقدت قبل الظهر، اقرت سلسلة اقتراحات قوانين، اهمها إقرار قانون إعفاء المتضررين من الاعتداءات «الاسرائيلية» على لبنان من الرسوم والحقوق والواجبات الضريبية. كما أقر مجلس النواب مشروع القانون المعجل الوارد بالمرسوم 410 الرامي، الى منح المتضررين من الحرب «الإسرائيلية» على لبنان بعض الإعفاءات من الضرائب والرسوم، وتعليق المهل المتعلقة بالحقوق والواجبات الضريبية معدلًا. ورفع الرئيس بري الجلسة الثانية الى قبل ظهراليوم بعد غياب النصاب عن جلسة الساعة السادسة مساء.

 

بداية السجالات كانت بين بري الذي رد على النائب جورج عقيص حول العريضة وتهديده بالانسحاب من الجلسة وتطيير النصاب بالقول» العريضة لم نستلمها ولم تصلنا وعندما تصلنا نتعامل معها وفقا للاصول، «وما تهددني» الجلسة ماشية ومن دون تهديد».

 

«المعركة» مستمرة!

 

وبعد الانسحاب، أكد نائب رئيس حزب «القوات اللبنانية» النائب جورج عدوان أن ما حصل يعطّل التشريع بدلًا من تسريعه. واكد أن أكثرية النواب وقّعوا على عريضة بهذا الخصوص، وأن الهيئة العامة هي الجهة المخوّلة للبتّ في عجلة هذا القانون.

 

من جانبه، لفت رئيس حزب «الكتائب» النائب سامي الجميّل الى أن كتلة «الكتائب» تقدمت منذ 7 سنوات باقتراح قانون يقضي بإلغاء المقاعد الـ 6 وإعطاء المغتربين الحق في التصويت للـ 128 نائبًا، إلا أنه لم يُدرج على جدول أعمال أي هيئة عامة لدرسه وإقراره بطريقة نظامية… وقال» إننا سنستمر في الضغط والمعركة مفتوحة وسنذهب بها الى النهاية، ولا أعتقد أن أحدًا يمكنه الوقوف بوجه إرادة اللبنانيين، خصوصًا في العام 2025 في ظل جو التغيير الحاصل في البلد».

 

موقف «التيار الوطني الحر»

 

في المقابل، وبعد رفع الجلسة، قال رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل من مجلس النواب: «يكثر الكلام حول حقوق المغتربين، وكأن هناك من يريد وضع اليد عليها، والذين يطرحون إلغاء المقاعد الـ6 هم الذين يسلبون حقوق الاغتراب». اضاف: طرح الموضوع بـ»معجّل مكرر» وتغييب اقتراحنا هو «اجحاف، لأن هذا القانون فيه خطف أو سلب للستة مقاعد».

 

«الثنائي»: لن يمر

 

من جهته، قال عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب حسن فضل الله، «ان هناك لجنة مشكلة من اللجان المشتركة برئاسة نائب رئيس مجلس النواب، أمامها كل قوانين الانتخاب، واضاف» بموضوع انتخاب الاغتراب لا يوجد تكافؤ فرص، ولا توجد عدالة ومساواة، أن يأتي من يريد القيام بتهريبة في المجلس النيابي من خلال المعجل المكرر، وعلى كل حال، اليوم المجلس النيابي قال كلمته، والنصاب بقي، وأجرينا الجلسة، وهناك لجنة فرعية عليها أن تناقش، وما يتوافق عليه اللبنانيون من خلال ممثليهم، نذهب لنعمل به، وأما محاولة فرض تعديل لقانون الانتخاب بأي طريقة من الطرق خارج الأطر القانونية والدستورية وإطار التفاهم، فلن يمر في هذا المجلس».

 

من جهته دعا النائب علي حسن خليل الى «تطبيق المواد الدستورية الواردة في «الطائف»، وبالتالي، ينص الدستور بكل وضوح، على انتخاب مجلس نيابي خارج القيد الطائفي وتشكيل مجلس شيوخ، فلماذا لا نذهب باتجاه هذه الخطوة».

 

«خارطة طريق» للمصارف

 

ماليا، أنهى حاكم مصرف لبنان كريم سعَيد مشاورات تقنية رفيعة المستوى في باريس وواشنطن، تناولت مسار الإصلاحات الهيكلية في القطاع المصرفي اللبناني، وسبل دعمها تشريعيا وتنفيذيا ضمن إطار زمني محدد، ووفقًا للقدرات المتاحة. وعقد الحاكم اجتماعا في باريس مع كبار مسؤولي الخزانة الفرنسية، خُصص لبحث المعايير التقنية المطلوبة، لوضع خارطة طريق لإعادة هيكلة القطاع المصرفي، على أن تكون منسّقة على المستوى الوطني، وتتيح معالجة تدريجية لحقوق المودعين.

 

كما شارك الحاكم في برنامج تنفيذي في مقر صندوق النقد الدولي في واشنطن، شمل جلسات حول الحوكمة، السياسات النقدية، إدارة الأزمات، وضبط تدفقات رأس المال. كما عقد الحاكم اجتماعات تنسيقية مع فريق صندوق النقد المكلف بلبنان، ومع مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، تناولت سبل بلورة خارطة طريق أولية لإصلاح القطاع المصرفي واستعادة الثقة بالقطاع المالي. بالتوازي، أجرى الحاكم مشاورات مع مسؤولي وزارة الخزانة الأميركية، لا سيما المعنيين بملف مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.

 

*******************************************

 

افتتاحية صحيفة الشرق

اشتباك سياسي حول اقتراع المغتربين في مجلس النواب

لم يكتب لجلسة مجلس النواب المسائية الالتئام لعدم اكتمال النصاب، بعدما أعلن رئيس المجلس نبيه بري إرجائها الى الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم الثلاثاء.

وكانت الجلسة الصباحية شهدت مناقشة لاقتراح قانون معجل مكرر يتعلق باقتراع المغتربين للنواب الـ128 والمقدم من نواب «الجمهورية القوية» وعدد من نواب التغيير وحزب «الكتائب اللبنانية»، حيث طالب هؤلاء رئيس المجلس النيابي نبيه بري ادراجه على جدول أعمال الجلسة، فأكد الرئيس بري «ان هناك لجنة نيابية فرعية منبثقة عن اللجان النيابية المشتركة مخولة درس اقتراحات القوانين الانتخابية وهي ما يزال لديها مزيدا من الدرس ولم تنجز أعمالها بعد. في حين وقع هؤلاء عريضة نيابية تطالب الرئيس بري بإدراج هذا الاقتراح، قال النائب جورج عقيص: «إذا لم يدرج هذا الاقتراح على جدول الأعمال، فسننسحب، فرد الرئيس بري بالقول: «ما تهددني»، وانسحبوا وبقي نصاب الجلسة قائما. وأقر المجلس في هذه الجلسة تعديل والغاء مواد القانون الصادر بالمرسوم رقم 56 تاريخ 11/3/2025 ( الموازنة العامة للعام 2025) ومشروع القانون الوارد في المرسوم رقم 317 الرامي طلب الموافقة على إبرام اتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي لإنشاء وتعمير لتنفيذ مشروع الطاقة المتجددة وتعزيز نظام الطاقة في لبنان، ومشروع القانون المعجل الوارد بالمرسوم رقم 298 الرامي لفتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة لعام 2025 لإعطاء مساهمة لصندوق تعاضد القضاة، ومشروع القانون المعجل الوارد بالمرسوم 385 والرامي لفتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة لعام 2025 في باب وزارة التربية والتعليم العالي لإعطاء مساهمة لصندوق التعاضد أفراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية لتغطية المساعدات الاجتماعية والصحية ومشروع القانون المعجل الوارد بالمرسوم 410 الرامي لمنح المتضررين من الحرب الإسرائيلية على لبنان بعض الإعفاءات من الضرائب والرسوم وتعليق المهل المتعلقة بالحقوق والواجبات الضريبية معدلا.

بداية الجلسة أعطيت الكلمة للنائب ملحم خلف الذي تحدث عن اقتراح القانون المتعلق بالمغتربين لجهة انتخابهم وادراجه على جدول اعمال الجلسة، مشيرا الى «أهمية هذا الاقتراح ، والا تتوقف اعمال اللجنة الفرعية المتعلقة بقانون الانتخاب». وكذلك طلبت بولا يعقوبيان وجورج عدوان، ورد بري: كل أسبوع لدينا جلسة، لافتا الى اقتراح مقدم من النائب سامي الجميل. وصدرت مواقف عدة، منها تمنت ان تناقش كل القوانين في فترة زمنية محددة، مشيرين الى عريضة نيابية من 65 نائبا لوضع الاقتراح المعجل المكرر على جدول الاعمال، الى درجة ان أحد النواب قال: «ان اللجان الفرعية هي مقبرة القوانين»، في حين كان رأي آخر يقول: طالما هناك قانون لماذا نريد تغييره، فهو موجود ومعتمد، وقال نائب آخر : القانون الساري يحدد كيفية اقتراع المغتربين ليس هناك من فراغ تشريعي يستدعي هذه العجلة. القانون ينص بالمادة 112 على الاقتراع لست مقاعد.

وأصر النائب سامي الجميل ان الموضوع فيه عجلة، وهنا لفت بري الى ان الحكومة لم تجاوب. لم يصلنا اقتراح قانون، وحولته الى الحكومة التي لم ترد عليه.

ادراج القانون .. وإلا الانسحاب

أما النائب جورج عقيص، فأشار الى انه لم «أجد في النظام الداخلي ما يمنع ان يكون هناك اقتراح قانون (…) اليوم هناك عريضة موقعة من 65 نائبا. نطلب ادراج هذا الاقتراح على جدول أعمال هذه الجلسة والا سنضطر الى الانسحاب. ورد بري: العريضة لم نستلمها ولم تصلنا وعندما تصلنا نتعامل معها وفقا للاصول، «وما تهددني» الجلسة ماشية ومن دون تهديد».

* ورأى النائب علي حسن خليل في مداخلة «اذا سرنا في هذا الاقتراح، يعني نسلب المغتربين حقهم. تصويت المغتربين هو حق مكرس، الامر الاخر دولة رئيس الحكومة وفي البيان الوزاري عبر بشكل واضح وصريح عن التزامه بوثيقة الوفاق الوطني واقرار قانون انتخاب خارج القيد الطائفي وانشاء مجلس الشيوخ.، هناك ارادة نيابية، ان هذا الموضوع حرام ان يضيع حق المغتربين بنوابهم ونناشدك ألا تضعه».

الهيئة الناظمة للكهرباء في أسبوعين

* وأكد وزير الطاقة جو صدي ان الهيئة الناظمة للكهرباء ستنشأ في خلال أسبوعين، من الآن الى آخر شهر تموز ستكون جاهزة ويجب ان تكون هناك مساواة بالممارسة.

وبعد الجلسة، صدرت مواقف من عدد من النواب، فأكد نائب رئيس حزب القوات اللبنانية النائب جورج عدوان «أنها المرّة الأولى منذ 30 عامًا التي لا يُدرج فيها اقتراح قانون معجّل مكرّر يتعلق باقتراع المغتربين، مشيرًا إلى أنه وجّه سؤالًا إلى رئيس المجلس نبيه بري حول السبب، فجاء الجواب بأن هناك اقتراحات قوانين عادية مطروحة». وشدد عدوان على ضرورة التحضير للاستحقاق الانتخابي ضمن المهل المحددة، محذرًا من تداعيات عدم إقرار التعديل المطلوب اليوم على الصعيدين الداخلي والخارجي.

وأوضح أن عددًا كبيرًا من النواب من كتل مختلفة تبنّوا الاقتراح، وأن الظروف كانت مؤاتية لوضعه على جدول الأعمال، إلا أن ما حصل يعطّل التشريع بدلًا من تسريعه».

* الجميل: وذكر النائب سامي الجميّل «أن كتلة الكتائب تقدمت منذ 7 سنوات بإقتراح قانون يقضي بإلغاء المقاعد الـ 6 وإعطاء المغتربين الحق بالتصويت للـ 128 نائبًا إلا أنه لم يُدرج على جدول أعمال أي هيئة عامة لدرسه وإقراره بطريقة نظامية. وقال: (…) «لا أعتقد أن لأحد القدرة على الوقوف بوجه عريضة موقعة من قبل 70 نائبًا(…) ولم نكن نتمنى أن تطير ولكن اُرغمنا على الانسحاب

* رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل ، قال: أن «طرح الموضوع بـ»معجّل مكرر» وتغييب اقتراحنا هو اجحاف بمناقشة اقتراحنا لأن هذا القانون فيه خطف أو سلب للست مقاعد».

أضاف باسيل: «يكثر الكلام حول حقوق المغتربين وكأن هناك من يريد وضع اليد عليها والذين يطرحون إلغاء المقاعد الـ6 هم الذين يسلبون حقوق الإغتراب (…)

هناك عملية كذب على المنتشرين وتضليل للرأي العام والناخب يعطي صوتًا واحدًا اما لنائب بالانتشار او لنائب في الداخل ونحن نؤمن حقين بموضوع الـ 6 نواب».

* النائب ابراهيم كنعان قال: «طالبنا الحكومة بجلسة خاصة في لجنة المال لتقديم رؤية مالية واضحة لنعرف وارداتها ونفقاتها وأولوياتها حتى لا تستمر الدولة بالإجتزاء».

* النائب حسن فضل الله ، قال: «أننا واضحون وصريحون، أولا هناك قانون علينا أن نطبقه، ومن ثم نذهب لنرى كيف يمكن أن نعدله، لا أن يأتي من يريد القيام بتهريبة في المجلس النيابي من خلال المعجل المكرر، وعلى كل حال، اليوم المجلس النيابي قال كلمته، والنصاب بقي (…)، وما يتوافق عليه اللبنانيون من خلال ممثليهم، نذهب لنعمل به، وأما محاولة فرض تعديل لقانون الانتخاب بأي طريقة من الطرق خارج الأطر القانونية والدستورية وإطار التفاهم، لن يمر في هذا المجلس».

«التقدمي»: لعدم ربط قانون الانتخاب بمتغيّرات سياسية في المنطقة

صدر عن الحزب التقدمي الإشتراكي بيان جاء فيه: «طالعتنا بعض المواقف التي تدعو إلى تغيير قانون الانتخابات النيابية ربطاً بما يحكى عنه من عملية سلام في المنطقة تستدعي -حسب هذه المواقف- تغيير واقع التمثيل الشيعي النيابي. إن الحزب التقدمي الإشتراكي الذي يرفض مثل هذه الطروحات لما تحتويه من عناوين استهداف داخلي لطائفة أساسية، وعليه يحذّر الحزب من مخاطر هذه الطروحات ونتائجها على لبنان، ويؤكد أن الحاجة لتغيير قانون الانتخاب يجب أن يكون تلبية لتطلعات اللبنانيين وتحسين التمثيل، لا ربطًا بمتغيرات سياسية أو استهدافًا لأي مكون لبناني.

*******************************************

 

افتتاحية صحيفة نداء الوطن

 

رد لبنان على ورقة براك خلال ساعات: لا عودة عن إنهاء سلاح “الحزب”

 

يتحضر لبنان خلال الساعات المقبلة لإرسال مسودة الردود على ورقة الموفد الرئاسي الأميركي توم براك الذي أودعها المسؤولين في زيارته لبيروت في 19 حزيران الفائت. ويمثل هذا التطور حسمًا أوليًا للمخاوف التي عبرت عنها أوساط دبلوماسية لـ «نداء الوطن» بالسؤال: «هل ستقدم الدولة اللبنانية على طرح خطة تسليم سلاح «الحزب» على طاولة مجلس الوزراء وتذهب قدمًا في تنفيذها؟ أم أنها ستتجه، كما حصل مع المخيمات الفلسطينية فلا تطبق على «الحزب» ما يجب تطبيقه»؟ وأبدت أوساط مرجع كبير تفاؤلها بأن مسار معالجة ملف سلاح «الحزب» قد انطلق وسط احتمالات أن يكون هناك تطور في الموقف الإيراني وصل إلى «الحزب» وتاليًا إلى الرئيس نبيه بري مؤداه وجوب الالتزام بموجبات القرار 1701 بحذافيره. وبالتزامن، ووسط ما يوصف في عالم الحروب بالقتال التراجعي، عطل «الثنائي الشيعي» زائدًا النائب جبران باسيل أمس اقتراح قانون معجلًا مكررًا موقعًا من 70 نائبًا يمنح المغتربين اللبنانيين حق الاقتراع لـ 128 نائبًا خشية أن يتحول اقتراعهم ضد حلف «الثنائي+باسيل». كانت معركة بالأمس ولكن الحرب لن تنتهي الا بانتصار حق المغتربين الكامل في الانتخابات المقبلة.

 

الرد الرسمي على ورقة براك

ماذا أولًا عن الرد الرسمي الأول على ورقة الموفد توم براك؟ وفق معلومات «نداء الوطن»، فإن هذا الرد ينطلق من المعطيات الآتية:

 

– رغم التكتم، اجتماعات متواصلة لمندوبي الرؤساء الثلاثة.

 

– لا يجب أن يكون هناك لبس في الرد اللبناني بخصوص الانتهاء كليًا من سلاح «الحزب» في كل لبنان.

 

– في ورقة براك تطرق إلى المساعدة في ترسيم الحدود مع سوريا وفي موضوع مزارع شبعا. وهو ينطلق من أن الحدود الحالية منذ ما قبل «سايكس بيكو» لم تكن واضحة بسبب التقنيات البدائية في ذلك الزمان.

 

– لم يتجنب الحديث عن فوائد السلام مع إسرائيل بالنسبة إلى لبنان وسوريا.

– وفي الورقة: السلاح الفلسطيني متروك للأخير.

– هناك دعم سعودي فرنسي خليجي لورقة براك.

 

– الإسرائيلي لم يبد ردود فعل معينة على الورقة وينتظر.

 

– براك وعد بسلة مساعدات كبيرة وقال أنا جلبت لسوريا 8 مليارات دولار يعني أضعاف ما ترجونه من صندوق النقد.

 

– الرئيس الأميركي دونالد ترامب المعروف بأنه يتحول بسرعة إلى angry man لا يتردد في القول هذه آخر فرصة ولن انتظر طويلًا وطريقة العمل السابقة لا عودة إليها».

 

واعتبرت مصادر عليمة «أن الكلام عن اجتماع مندوبي الرؤساء ثم تجرى مناقشة «الحزب» وانتظار ردوده هو تسويف وتضييع للوقت، لأن الرئيس بري هو «الأخ الاكبر»، وأن عدم التقيد بالمهلة الزمنية المحددة ليس في مصلحة لبنان». ولفتت إلى أن «الحزب» يستوضح عن «الإعمار والانسحاب لجدولة سلاحه». وترى أوساط رئاسية أن تطورًا حصل في موقف «الحزب» غير مسبوق ما جعله للمرة الأولى يوافق على وصول ملف السلاح إلى مجلس الوزراء قريبًا بالرغم من كل مواقفه المعلنة الرافضة لذلك.

 

وفي السياق، نقلت وكالة «فرانس برس» عن مصدر رسمي قوله إن لبنان يعمل على تحضير رد على طلب المبعوث الأميركي من المسؤولين في البلاد الالتزام رسمياً بنزع سلاح «الحزب»، ويتضمن المطالبة بضمانات لا سيما انسحاب إسرائيل من أراضيه. وقال المصدر، إن براك، أوصل هذه الرسالة إلى المسؤولين اللبنانيين خلال زيارته البلاد في 19 حزيران الماضي. كما أضاف أن المبعوث الأميركي، الذي من المتوقع أن يعود إلى بيروت قبل منتصف تموز، طلب التزاماً رسمياً بضرورة «حصر السلاح بيد الدولة على كامل الأراضي اللبنانية».

 

تطيير موقت لحق المغتربين

 

وأمس، شهد مجلس النواب المواجهة الأولى بين فريق تعطيل حق المغتربين بالاقتراع في الوطن وبين نحو 70 نائبًا أرادوا تكريس هذا الحق باقتراح قانون معجل مكرر. وأوردت مصادر نيابية بارزة لـ «نداء الوطن» المعطيات الآتية:

إن الممانعة (الثنائي الشيعي زائدًا جبران) تتهيّب التصويت الاغترابي. ولفتت إلى أن الأخير (باسيل) الذي يعيش حالة تراجعية في الداخل والخارج له مصلحة في حصر تصويت الاغتراب في الخارج ما يزيح عن كاهله عبء الخسارة داخليًا.

 

ويدرك «الثنائي الشيعي» أن الصوت الاغترابي بات ضده. كما يدرك أكثر أن هذا الصوت غير قابل للابتزاز وجدول أعماله ما يزيد احتمال الخيار الثالث داخل البيئة الشيعية .

 

ولم تستبعد هذه المصادر «أن هذا الفريق الممانع إذا لم ينجح في الحد من خسائره سيأخذ الأمور في اتجاه الفوضى وتطيير الانتخابات».

 

أضافت: «في المقابل، إن الـ 70 نائبًا الذي وقعوا عريضة حق المغتربين بالاقتراع في الداخل لن يستسلموا وسيذهبون إلى الآخر لأنه من غير المقبول تهجير المغتربين مرتين: مرة أمنيًا ومرة سياسيًا، وإقصائهم عن حقهم في الاقتراع لـ128 نائبًا».

 

ووفق معطيات جلسة مجلس النواب أمس والتي ستستأنف اليوم بعد فقدان نصابها عصر أمس، فإن الحكومة مطالبة بالإسراع بإحالة مشروعها للتعديلات المطلوبة لا سيما على الميغاسنتر والبطاقة الممغنطة والاقتراع لـ 6 نواب. كما أن اللجنة الفرعية لدراسة ملف قانون الانتخابات، مطالبة بمهلة زمنية لا تتعدى مطلع الخريف المقبل، حتى لا يدخل قانون الانتخاب في بازار اللحظة الأخيرة للتسويات.

 

بدوره يقف تكتل «الاعتدال» موقفًا صلبًا في ما خص الاغتراب. وأكد عضو التكتل النائب وليد البعريني لـ «نداء الوطن» أن مسألة حصر الاغتراب بستة مقاعد هو مسمار يراد منه أن يدق في نعش القانون الحالي. وشدد البعريني على أن المغتربين هم ثروة لبنان الحقيقية وممنوع اقصاؤهم، وسنستكمل التنسيق مع الحلفاء من أجل تأمين حقهم في دوائرهم وهذا التنسيق سيحدد الخطوات اللاحقة التي سنتبعها. ولفت البعريني إلى أن انتخابات 2018 و2022 جرت على قاعدة انتخاب كل مغترب في دائرته، فماذا يمنع استكمال هذا الأمر، فهل هو خوف من النتائج؟ وجزم بأن التكتل والحلفاء ماضون حتى شطب موضوع المقاعد الستة من القانون والإبقاء على الانتخاب كما هو.

 

الكبتاغون مجددًا

من جهة ثانية، أعلنت مديرية الجمارك في بيان، أنه «نتيجة للتنسيق والتعاون بين وزارة المالية – مديرية الجمارك العامة – شعبة مكافحة المخدرات وبين وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية ممثلة بالمديرية العامة لمكافحة المخدرات، التي زوّدت بمعلومات عن شحنة قادمة من الجمهورية العربية السورية بطريقة الترانزيت، والاشتباه بأنها قد تحتوي على ممنوعات، تم رصد الشاحنة السورية وتحديد موقعها.

 

وتم توقيف الشاحنة، حيث عُثر بداخلها على كمية 866 كلغ كوزن إجمالي من الكبتاغون، مخبأة بطريقة احترافية داخل أدوات مائدة من زجاج وبورسلان.

وقد تم توقيف ح. ك.، سوري الجنسية والعمل جارٍ لملاحقة باقي المتورطين بإشراف القضاء المختص».

 

تابعوا آخر الأخبار من icon news على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من icon news على Telegram