قرار “سرّي” يحرّر حسابات العماد قهوجي!
- أمن وقضاء
- Icon News
- 01:48 pm - يونيو 27 , 2025
عام 2024، فُتح ملف “الإثراء غير المشروع”، عبر قرار اتخذه قاضي التحقيق الأول في بيروت بلال حلاوي بحق قائد الجيش اللبناني السابق العماد جان قهوجي و6 من كبار الضباط في الجيش والأمن العام.
وبعد الاطلاع على الوقائع، تم الادعاء من قبل القاضي زياد ابي حيدر في النيابة العامة على العماد قهوجي، ومدير مكتبه العميد المتقاعد محمد جعفر الحسيني، وعلى اللواء المتقاعد عبد الرحمن شحيتلي، ومدير المخابرات السابق العميد المتقاعد كميل ضاهر، و العميد الأسبق المتقاعد ادمون فاضل، وكذلك مدير مخابرات بيروت السابق العميد جورج خميس، ومدير مخابرات الشمال السابق العميد المتقاعد عامر الحسن، فالمقدم المتقاعد في الأمن العام أحمد الجمال.
واستناداً إلى هذا الادعاء، قررت هيئة التحقيق في مصرف لبنان، آنذاك، “تجميد الحسابات وعدم التصرف بموجودات الخزنات الحديدية العائدة بصورة مباشرة او غير مباشرة، بما فيها الزوجة والاولاد القصر، للسيد جان توفيق قهوجي لبناني، مواليد ،1953/9/23 ، والدته ملكة حداد، سجل رقم 884 صربا، احترازياً لمدة ستة أشهر من تاريخ هذا القرار، وقابلة للتمديد لمدة ثلاثة اشهر إضافية، ما لم يرد قرار مخالف من الهيئة، لدى جميع المصارف والمؤسسات المالية العامة في لبنان، على أن لا يشمل هذا القرار حسابات توطين الراتب”.
ومنذ أيام، صدر قرار جديد عن هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان حمل الطابع “السرّي” وتم توجيهه إلى كافة المصارف والمؤسسات المالية العاملة في لبنان وإلى المدعي العام التمييزي والهيئة العليا، قضى بتحرير كافة الحسابات المصرفية في لبنان العائدة لقائد الجيش السابق العماد جان قهوجي وأفراد عائلته مع إعادة السرية المصرفية إليها.
لكن مصرف لبنان سارع إلى إصدار بيان يوضح فيه ملابسات القرار، مشيراً إلى أن “القرار المعني لم يصدر عن مصرف لبنان، ولا عن أي من الهيئات الرقابية التابعة له، كهيئة التحقيق الخاصة، لافتاً إلى أن السلطات القضائية المختصة هي التي أصدرت حكماً نهائياً بعد أن تبيّن لها أن مرور الزمن قد أسقط التهم الموجهة، وبناءً عليه، قامت المحكمة بإبلاغ مصرف لبنان رسمياً بأن جميع الإجراءات القانونية بحق المعنيين قد انتهت، وطلبت رفع الحجز عن حساباتهم وإعادة العمل بالسرية المصرفية”.
وأكد مصرف لبنان أنه “امتثل لهذا القرار القضائي الملزم، كما يفرض عليه القانون. وبالتالي، فإن أي محاولة لتحميل المصرف المسؤولية في هذا السياق هي محاولة في غير محلها ومضلّلة للرأي العام”.
نسخ الرابط :
