المستندات تكشف كذب جورج عدوان عن التدقيق الجنائي

المستندات تكشف كذب جورج عدوان عن التدقيق الجنائي


جورج عدوان عبر قناة الجديد 

 

 

حاول النائب جورج عدوان وعبر قناة الجديد تضليل الرأي العام بإعلانه أن العهد يطالب بالتدقيق الجنائي في مصرف لبنان حصراً فيما القوات تطالب به في المصرف المركزي وكل الإدارات


ولكن في مقارنة صغيرة بين إقتراح نص القانون المُقدّم من قِبل النائب جورج عدوان والآخر المقدّم من النائب إبراهيم كنعان حول هذا القانون يتبيّن ما يلي
إنّ إقتراح النائب عدوان يقضي برفع السرّية المصرفية لمدّة سنة فقط للتحقيق الجنائي عن العمليات التي تقررها الحكومة على حسابات المصرف المركزي ولمصلحة القائمين به حصراً
أما إقتراح النائب كنعان والموقّع من قِبل نواب في التيار الوطني الحرّ، فلا يُحدّد المدّة الزمنيّة، وينصّ صراحةً بأنّه “لا يجوز للعاملين في الإدارات والمؤسسات العامة التذرّع بالسرّية المصرفية في حال قرّر صاحب الإختصاص القانوني إجراء تدقيق محاسبيّ مركّز في الإدارات أو المؤسسات وعلى الجهات المعنيّة منح الإذن للمصارف برفع السرّية عن حساباتها وعلى لعاملين المختصين تسليم المستندات المطلوبة

إقتراح يعني صراحةً أن رفع السريّة المصرفيّة ينبغي أن يشمل كل الإدارات والمؤسسات لصالح التدقيق الجنائي أو أي تدقيق محاسبي ومن دون سقف زمني
فكيف يكون العهد حصر رفع السرية المصرفية أمام التدقيق الجنائي فقط بمصرف لبنان كما يدّعي عدوان؟
بل تكشف النصوص أن القوات هي من حصرت التدقيق في المصرف المركزي وقيّدته لمدّة سنة واحدة فقط.

 

| لمتابعة أهم وأحدث الأخبار انضموا إلينا عبر قناتنا على واتساب (channel whatsapp) .اضغط هنا

تابعوا آخر الأخبار من icon news على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من icon news على Telegram

نسخ الرابط :

(يلفت موقع “iconnews ” انه غير مسؤول عن النص ومضمونه، وهو لا يعبّر إلا عن وجهة نظر كاتبه أو مصدره)

:شارك المقال على وسائل التواصل الإجتماعي