وعدُ الحكومة بفتح مطار رينه معوض- القليعات، لم يعد يحتاج إلا إلى الانتهاء من إقرار دفتر الشروط وتعيين أمين عام للمجلس الأعلى للخصخصة، لتكتمل الإعدادات القانونية واللوجيستية تمهيدا للشروع في تلزيم مشروع التصميم والإنشاء والتأهيل والتطوير والتشغيل لمطار الرئيس رينه معوض، واختيار أفضل العروض لبدء التنفيذ بحلول آخر السنة الجارية.

أهمية المشروع المطروح أمام مجلس الوزراء لا تكمن في وظيفته الاقتصادية والإنمائية لمنطقة الشمال فحسب، إنما في كونه أول مشروع يتم وفق القانون رقم 48/2017 الخاص بتنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ما سيشجع الدولة على اعتماد القانون المذكور أكثر في خططها الإنقاذية، وخصوصا لناحية التشغيل والاستثمار في منشآتها ومرافقها وأصولها المهملة.

إلا أن انطلاق التلزيم لا يزال يقيّده دفتر الشروط العتيد الذي تناوله مجلس الوزراء في آخر جلساته، إذ لفت اقتراح وزير الإشغال تحديد فترة 25 سنة مدة التلزيم للشركة التي يفترض أن تفوز بالمناقصة، علما أن مصادر وزارة الأشغال نفت أن يكون قد تم تحديد فترة زمنية للمستثمر. وأكدت أن المشروع سيلزّم وفق نظام الـBOT، وهناك أكثر من 4 شركات أبدت اهتمامها به، لكن المشروع برمته في انتظار إعداد دفتر الشروط وإجراء المناقصة، وموافقة مجلس الوزراء على التلزيم ومن بعده مجلس النواب.

مصادر وزارية أكدت لـ”النهار” أنه “لا يمكن مسبقا تحديد الفترة الزمنية المُعطاة للشركة التي ستلتزم مشروع التصميم والإنشاء والتأهيل والتطوير والتشغيل في مطار رينه معوض – القليعات، وبأي طريقة BOT أو DBOT، إذ يجب إعداد دفتر الشروط ثم المناقصة لتحديد النظام الذي سيعتمد، علما أن كل الموضوع يتوقف على قيمة الاستثمار والإيرادات السنوية للمشروع”.

وأشارت إلى أن “فترة 25 سنة اقترحها وزير الأشغال للمستثمر، ولكن لم تناقَش في مجلس الوزراء لأن رئيس الحكومة ارتأى أن يمر تلزيم مطار القليعات وغيره من مشاريع التعاون مع القطاع الخاص عبر المجلس الأعلى للخصخصة، بدل أن يكون عبر الوزارات المعنية”.

وفي الانتظار، تؤكد المصادر عينها أن ثمة لجنة ستعمل على البحث في تحديث أحكام القانون رقم 48/2017 الخاص بتنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتطرحه على مجلس الوزراء توازيا مع العمل على آلية تعمل عليها وزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية لتعيين الأمين العام للمجلس الأعلى للخصخصة، كاشفة أن “التعيين يمكن أن يحصل قبل آخر الشهر الجاري، أو أقله الاتفاق على الآلية التي ستتبع لإتمامه”.

 

هل حدد القانون رقم 48/2017 فترة زمنية للتلزيم؟

بحسب ما أكد محلل سياسات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في المعهد اللبناني لدراسات السوق غسان بيضون لـ”النهار”، فإن مشروع مطار القليعات “سيدرج ضمن نماذج الشراكة مع القطاع الخاص، وتحديدا وفقا لصيغة BOT أو ما يشبهها، وذلك بموجب أحكام القانون رقم 48/2017 الخاص بتنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص”، موضحا أن “القانون لم يحدد مهلة زمنية دقيقة لعقود التلزيم، بل أجاز إبرام شراكات لأعوام من دون تحديد سقف واضح لها، بما يفتح المجال أمام عقود تمتد إلى 10 سنوات وأكثر”. ومعلوم أن الصيغة العامة لمشروع الـBOT تقوم وفق مبدأ “بناء، تشغيل، تحويل”، أي أن المستثمر يبني المشروع ويديره لفترة معينة، ثم ينقله إلى الدولة.

أما مدة العقد فترتبط وفق بيضون بـ”حجم الاستثمار الذي سيتحمله المستثمر، والمدة الزمنية اللازمة له لاسترداد أمواله، إضافة إلى الربح والفوائد. ولكن في مطلق الأحوال يبدو تحديد 25 سنة أمرا مبالغا فيه. كذلك يجب الأخذ في الاعتبار كيفية استرداد المستثمر لأمواله، كأن تُفرض رسوم على استخدام المطار، لكنها يجب أن تدرس بعناية من حيث أشكالها وأنواعها وأثرها، ويفترض إعداد دراسة جدوى اقتصادية واضحة تشمل كلفة المنشآت، وأنواع الرسوم، والفترة اللازمة للمستثمر لاسترداد رأس ماله مع الأرباح والفوائد. بناء على تلك المعطيات، تُحدد الفترة الواجب تضمينها في العقد”.

وإذ شدد على أهمية التعاون مع القطاع الخاص، خصوصا حيال إعفاء الدولة من تمويل المشاريع الكبرى، وتوفير فرص عمل (مع التشديد على عدم دور في فرض التوظيف)، أكد ضرورة ضمان الرقابة والمحاسبة بوجود آليات واضحة للتدقيق في الحسابات.