أكد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ان إعادة النهوض الاقتصادي بلبنان ليست عملية مستحيلة اذا ما توافرت الإرادة الجامعة لتغليب المصلحة الوطنية على ما عداها من المصالح الشخصية، وهذه المهمة ليست مسؤولية مسؤول واحد او أكثر، بل هي جامعة لا يجوز ان يتخلف احد عن المشاركة فيها.

ولفت الرئيس عون الى ان مكافحة الفساد هي المدخل الأساسي لضبط أداء المؤسسات والإدارات اللبنانية ما يعيد الثقة المحلية والخارجية التي تشجع المستثمرين على الاستثمار في مشاريع منتجة وواعدة، مشيرا الى ان الظروف الاستثنائية التي يمر بها لبنان تحتاج الى قرارات استثنائية منها تسهيل المعاملات في الإدارات والتخفيف من البيروقراطية الإدارية. واكد الرئيس عون على ان العمل جار لاعتماد الحكومة الالكترونية التي تساهم في القضاء على الفساد الذي اصبح ثقافة نتيجة الظروف التي مرت بها البلاد خلال السنوات الماضية.

 

كلام الرئيس عون جاء خلال استقباله اليوم في قصر بعبدا، مجلس إدارة المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان (ايدال) برئاسة الدكتور مازن سويد وعضوية كل من السادة: سيمون سعيد، علاء حمية، ربيع معلولي، وليم شارو، محمد المهتار، ورنا دبليز، الذين اطلعوا رئيس الجمهورية على عمل المؤسسة وما حققته خلال الأعوام الثلاثة الماضية حتى اليوم من تسهيلات لعدد كبير من المستثمرين بلغت قيمة استثماراتهم في لبنان نحو 300 مليون دولار على رغم الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.

 

وتحدث رئيس المؤسسة وأعضاء مجلس الإدارة عن التحديات التي واجهت عملهم خلال هذه الفترة وابرزها: ضعف التمويل لان المؤسسة تعتمد بشكل كلّي على مساهمات من الموازنة العامة كمصدر رئيسي للواردات. وقد بلغت هذه المساهمة في موازنة عام 2025 /27.4/ مليار ليرة لبنانية، أي ما يعادل حوالي /306/ ألف دولار أميركي سنوياً مع العلم بأن موازنة المؤسسة الإدارية كانت تبلغ قبل الازمة /5/ مليون دولار سنوياً. ويُعتبر المبلغ الذي يتم رصده حالياً ضئيلًا جدًا مقارنةً بحاجات المؤسسة، وبالدور الكبير الذي يمكن ان تلعبه لجهة جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة (FDI)، وتقديم خدمات للمستثمرين، والترويج للصادرات، والتعاون مع الجهات الحكومية لتحسين بيئة الأعمال وتطوير السياسات الاقتصادية وتطوير القدرات المحلية وتوفير فرص عمل.

 

كذلك تعاني المؤسسة من النقص الحاد في عدد المستخدمين علما ان ملاكها ينص على 76 مستخدمًا، في حين أن العدد الفعلي الحالي هو 16 مستخدمًا فقط، ما يعكس شغورًا بنسبة 80%. ويؤثر هذا النقص بشكل مباشر على فعالية عمل المؤسسة وسرعة تنفيذ مهامها. وتجدر الإشارة الى أن الغالبية العظمى من المستخدمين الحاليين هم من غير حملة الشهادات الجامعية، فضلاً عن أن المؤسسة تخسر سنويًا مستخدمًا نتيجة بلوغ السن القانونية للتقاعد، إذ إن متوسط أعمار الكادر البشري بات مرتفعًا جدًا.