جمعية "بلادي خضرا" تدعو صدي الى محاسبة شركات الترابة بموجب قانون المياه
وجهت جمعية "بلادي خضرا" مذكرة الى وزير الطاقة والمياه جو صدي سجلتها في قلم الوزير، دعته فيها الى "محاسبة شركات الترابة بموجب قانون المياه اللبناني رقم2020/192الذي يحمي المياه الوطنية وخاصة الجوفية من الاستنزاف والتلوث ويفرض منع اي نشاط يسبب اخطارا جسيمة على النظم البيئية المائية ويفرض التقيد باحكام قانون حماية البيئة سيما المواد من21الى 48. فكيف اذا كان هذا النشاط يتمثل في افراغ ونقل الكلينكر واستخراج وطحن الصخور الكلسية واحراقها بالفحم الحجري والبترولي فوق مياه الجرادي الجوفية وعلى مقربة من ينابيع المياه العذبة المتفجرة في البحر.وكيف اذا كان سحب كميات هائلة من المياه الجوفية وضخ كميات كبيرة الى مصانع الاسمدة في سلعاتا، ورغم ذلك وبكل وقاحة تتقدم شركات الترابة من وزارة الطاقة بطلب الموافقة على عدم وجود تاثير على الموارد المائية والكهربائية من اجل الحصول على ترخيص لاعادة الحفر في مقالعها الخارجة على القانون ،وقد دعت الجمعية وزير الطاقة الى عدم الموافقة على هذا الطلب سيما ان هذه المقالع معتدية على خطوط التوتر العالي وعلى الوديان والينابيع وعلى نهر العصفور الذي حفرته وسبق ان فجرت الاف اطنان المتفجرات لازالة الجبال المحيطة به والتي تغذي شرايين مياه الينابيع المتفجرة في البحر ،كما ان هذه المقالع موجودة في عقارات عليها استملاكات لوزارة الطاقة والمياه ولعل الاسوأ هو انها خارج خريطة المقالع والكسارات وقد عملت طوال عشرات السنين دون تراخيص قانونية كما انها امتدت الى مقالع مستحدثة الى اراضي البناء السكنية المصنفة 40/20 في كفرحزير والاخطر انها دفنت ملايين الاطنان من النفايات الصناعية في اعماق الوديان وخلطتها بالنفايات المنزلية لاخفاء معالم الجريمة.وهنا دعت وزير الطاقة الى ضرورة نبش هذه النفايات وترحيلها الى خارج لبنان والى ضرورة منع احراق الفحم البترولي والحجري ومنع نقل وطحن الكلينكر فوق مياه الجرادي الجوفية كما نبهت الجمعية الى ان هذه المقالع متهربة من دفع مبالغ ضخمة من كامل الرسوم البلدية وقد سببت اضرارا فادحة للمياه الجوفية والسطحية والبحرية التي تطلق فيها مياه الصرف الصناعي الملوثة".
وارفقت الجمعية ربطا بالمذكرة 31 وثيقة تظهر خطورة الوضع وفداحة الضرر، كما دعت الى السماح باستيراد الاسمنت واعفائه من الرسوم الاحتكارية لبناء ما هدمه العدوان الاسرائيلي وما دمرته شركات الترابة ولايقاف المجزرة البيئية والصحية الرهيبة وللحفاظ على حياة من تبقى من المواطنين الابرياء الذين يعيشون في الكورة وشكا.كما دعت الى تصدير مياه الينابيع البحرية العذبة بعد ايقاف وازالة الضرر والتلوث الصناعي الخطير ونقل مصانع الترابة ومقالعها الى السلسلة الشرقية تنفيذا للخريطة رقم 1 من مرسوم تنظيم المقالع والكسارات8803".
تابعوا آخر الأخبار من icon news على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من icon news على Telegramنسخ الرابط :
