أخبار
رسالة من عون إلى القوّات
ثمّة أجندة داخلية تحاول السلطة في لبنان التزام تنفيذ أولويّاتها وسط حرب “العملاقين” فوق رأسها. أصرّت الحكومة على إقرار التشكيلات الدبلوماسية في ظلّ حالة الحرب في المنطقة، وفتحت في جلستها الأخيرة رسميّاً ملفّ تعديل قانون الانتخاب، فيما تستعجل ما بقي من تعيينات بالأصالة قبل أن ينقطع “حَبلها” بفعل الخلافات السياسية عليها.
عَلم موقع “أساس” أنّ مجلس القضاء الأعلى يعقد اجتماعات متتالية، بشكل غير مسبوق، لإعداد التشكيلات القضائية، ورفعها إلى وزير العدل، في مدّة زمنية قصيرة نسبيّاً بعدما اكتملت الإجراءات القانونية التي تتيح فتح هذه الورشة، ومن ضمنها أداء القضاة الجدد القسَم أمام رئيس الجمهورية.
لكنّ التحدّي الأكبر، قبل ذلك، هو تمرير التعيين الأخير، على لائحة التعيينات القضائية، بعدما أقرّ مجلس الوزراء في جلسته الماضية تعيين القاضي جون قزّي رئيساً لهيئة التشريع والاستشارات، فيما بقي موقع المدّعي العامّ المالي شاغراً، الذي تشغله بالإنابة حاليّاً القاضية دورا الخازن.
حتّى الآن لا يزال الخلاف قائماً بين الرئيس نبيه برّي ووزير العدل عادل نصّار على الاسم الذي يُحاذر رفعه إلى مجلس الوزراء قبل إتمام التوافق السياسي عليه. من جهته، يحاول رئيس الجمهورية حلّ هذه العقدة كي لا تكون لها تأثيرات على مسار عمل الحكومة والتضامن الوزاري.
على هامش إقرار التشكيلات الدبلوماسية كانت الصالونات السياسية تتداول اسم الخاسر الأكبر في هذه التشكيلات، وهو النائب جبران باسيل، الذي كان خارج اللعبة تماماً، في الشكل والمضمون، بعدما خسر فريقه السياسي عدّة مراكز نفوذ في الخارج، وهو ما سيترجم أيضاً في التشكيلات القضائية المقبلة.
تابعوا آخر الأخبار من icon news على WhatsApp
تابعوا آخر الأخبار من icon news على Telegram
نسخ الرابط :
مقالات أخرى من تصنيف : رئاسة الجمهورية
