مع الحرب الدائرة بين اسرائيل وايران، قفز مضيق “هرمز” البحري الى صدارة اهتمامات المطلعين على الشأن الإقتصادي لا سيما مع اعلان ايران انها تدرس بجدية إغلاقه.

 

فماذا نعرف عن الأهمية الإقتصادية لهذا المعبر؟

 

مضيق هُرمُز أحد أهم الممرات المائية في العالم وأكثرها حركة للسفن. يقع في منطقة الخليج العربي فاصلاً ما بين مياه الخليج العربي من جهة ومياه خليج عمان وبحر العرب والمحيط الهندي من جهة أخرى، فهو المنفذ البحري الوحيد للعراق والكويت والبحرين وقطر. تطل عليه من الشمال إيران (محافظة بندر عباس) ومن الجنوب سلطنة عمان (محافظة مسندم) التي تشرف على حركة الملاحة البحرية فيه باعتبار أن ممر السفن يأتي ضمن مياهها الإقليمية.

 

ووفقًا لبيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية (EIA)، يعبر المضيق يوميًا ما يقرب من 21 مليون برميل من النفط، وهو ما يمثل حوالي 20% من إمدادات النفط العالمية، وحوالي 30% من النفط المنقول بحرًا. وتُعد دول الخليج، مثل السعودية، الإمارات، الكويت، والعراق، وإيران من أبرز الدول التي تعتمد على المضيق لتصدير نفطها إلى الأسواق العالمية.

 

وإلى جانب النفط، يمرّ عبر مضيق هرمز جزء كبير من التجارة البحرية للغاز الطبيعي المسال (LNG)، حيث تمثل شحنات الغاز المسال العابرة للمضيق حوالي 25%-30% من إجمالي شحنات الغاز الطبيعي المسال عالميًا، مما يعزز أهميته للاقتصاد العالمي وللدول التي تعتمد على الغاز المستورد. وخلال الربع الأول من العام الحالي، شحنت ناقلات النفط ما يقرب من 15.5 مليون برميل يومياً من الخام والمكثفات، وفقاً للبيانات التي جمعتها بلومبيرغ. وأظهرت البيانات أيضاً أن أكثر من خمس إمدادات الغاز العالمية، وكان معظمها من قطر، مر عبر المضيق خلال الربع الأول من العام.

ويمثل مضيق هرمز أهمية خاصة للدول الآسيوية، لكونها الأكثر اعتمادًا على النفط والغاز الذي يعبر المضيق. فعلى سبيل المثال، تستورد الصين حوالي 40% من احتياجاتها النفطية من دول الخليج عبر مضيق هرمز، كما تعتمد اليابان على المضيق في استيراد ما يقارب 80% من نفطها، وتعتمد الهند أيضًا بشكل كبير على النفط الذي يعبر المضيق لتلبية احتياجاتها من الطاقة.