بحث

افتتاحيات الصحف ليوم الاثنين 2 كانون الأول 2019

Monday, December 2, 2019


افتتاحية صحيفة الأخبار :


أسبوع حاسم حكومياً


الانتفاضة مستمرة. وفي يومها الـ46 عمت التظاهرات والاعتصامات معظم ‏المناطق. أما سياسياً، ففيما يسجل اليوم انضمام الدولة إلى لائحة مستوردي ‏البنزين، لم يسجل أي تطور في الملف الحكومي، مع توقعات بأن يشهد هذا ‏الاسبوع تقدماً ملحوظاً


لم يشهد الملف الحكومي أي تقدم جدي. لكن مؤشرات عديدة تؤكد أن الأسبوع المقبل قد يحمل في طياته بوادر اتفاق ‏على اسم الرئيس المكلف وبرنامج عمله، بما يؤدي عملياًَ إلى الدعوة إلى الاستشارات النيابية. وفيما لا يزال اسم ‏سمير الخطيب مطروحاً على الطاولة كأكثر الأسماء جدية حتى اليوم، كان لافتاً أمس لقاؤه بالمعاون السياسي للأمين ‏العام لحزب الله حسين خليل، بحضور الوزير علي حسن خليل، علماً أنه اللقاء الأول الذي يجمعه بحزب الله. ورغم ‏تقدم الخطيب على لائحة الترشيحات، إلا أن فريق 8 آذار لا يزال يتعامل مع المسألة بحذر، وسط تشكيك في أهداف ‏الحريري وقراره عدم قيادة الحكومة‎.


كذلك كان لافتاً تأكيد رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" محمد رعد بأن "الأزمة لا تحل إلا بتشكيل حكومة وحدة وطنية وفق ‏صيغة إتفاق الطائف، وإلا سيبقى البلد في ظلّ حكومة تصريف أعمال، وسنلاحقهم لكي يقوموا بواجبهم ومن لا يقوم ‏بواجباته سنحاسبه". وشدد على أن "ما لم يأخذه عدونا بحربين لن نعطيه إياه بالإقتصاد‎".


ويشهد لبنان اليوم دخول الدولة إلى قطاع استيراد النفط، بعد سنوات طويلة من احتكار الشركات الخاصة لاستيراد ‏البنزين وتحكّمها بالسوق. إذ يُفترض أن تشهد منشآت النفط فض العروض التي قدمت إلى مناقصة استيراد نحو 10 ‏في المئة من حاجة السوق من مادة البنزين. علماً أن هذا الأمر لا يزال يساهم في توتر أصحاب الشركات المستوردة ‏الذين أصدروا بياناً أمس ردوا فيه على قول وزيرة الطاقة إن استيراد الفيول الخاص بمعامل الكهرباء يتم من دولة إلى ‏دولة. وجاء في بيانهم أن العقد الموقع مع الدولة الجزائرية، من خلال شركة سوناتراك، يتم عبر وساطة آل رحمة وآل ‏بساتنة مناصفة مما أدى الى ان تكون الأسعار مرتفعة جداً‎.


ويتضح مع بدء العد العكسي لفض العروض أن ردة فعل الشركات التي عبرت عنها في الاضراب الذي نفذته ‏المحطات منذ أيام، بدأت تأخذ أشكالاً مختلفة. إذ أعلنت محطات "الأمانة" و"الأيتام" توقفها عن تزويد زبائنها ‏بالبنزين نظراً لنفاد هذه المادة من محطاتها. وبدا ذلك مستغرباً في ظل توفر المادة في المحاطت الأخرى، وهو ما فسر ‏على أنه عقاب من مستوردي البنزين لهاتين الشركتين على كسرهما للإضراب، وفتح أبوابهما أمام المواطنين يوم ‏الجمعة المنصرم‎.


من جهته، أوضح المدير العام لشركة منشآت النفط في لبنان سركيس حليس أن 14 شركة أبدت رغبتها بالمشاركة، ‏لكنه أشار إلى "ضغوطات ونصائح" قدمت للكثير من الشركات كي لا تشارك في المناقصة، موضحاً أن من ‏المفترض أن تصل البواخر إلى لبنان بعد نحو 10 إلى 15 يوماً من تاريخ توقيع العقد‎.‎

وفي اليوم الـ46 للانتفاضة الشعبّيةّ، تراجعت، نسبياً، وتيرة التحركات التي استمرت في مختلف المناطق من الشمال ‏إلى الجنوب، فيما شهد مفرق القصر الجمهوري في بعبدا تظاهرتين، الأولى نظّمها مناصرو رئيس الجمهورية والثانية ‏نظّمها حزب سبعة والحراك المدني. وقد تواجهت التظاهرتان أكثر من مرة إلا أن الجيش فصل بينهما، وحال دون ‏تفاقم التوتر‎.


وبعنوان "أحد الوضوح" خرجت مسيرات من مناطق عديدة في بيروت التحقت بالاعتصام المركزي في وسط البلد. ‏وشملت التحرّكات المطلبيّة برجا التي شهدت وقفة احتجاجية أمام شركة "كوجيكو" للنفط على ساحل الجية. كما تجمّع ‏عدد من المعتصيمن في ساحة الشاعر خليل مطران في بعلبك. وفي الجنوب، نظّم الحراك الشعبي في خيمة سوق ‏الخان في حاصبيا وقفة تضامنية مع المعتصمين الذين أحرقت خيمتهم في عاليه.


ونظم حراك كفررمان تظاهرة رافضة ‏لاحتكار الشركات للمحروقات انطلقت من دوار البلدة، والتقت مع مسيرة لحراك النبطية في محيط سرايا المدينة، ‏واتجهت المسيرتان إلى مصرف لبنان وسط هتافات ضدّ الاحتكار والمصارف. وكذلك تجمع عدد من المتظاهرين في ‏مرج بسري رفضاً لإنشاء السدّ. ونظّمت في صيدا مسيرة نسائية من دوار القناية إلى ساحة الاعتصام عند تقاطع إيليا. ‏وفي الشمال، شهدت العبدة وحلبا ووادي خالد والدريب وساحة البيرة في عكار عدداً من الاعتصامات. وخرجت في ‏طرابلس مسيرة للمطالبة بتصحيح الوضع المعيشي، وإطلاق الموقوفين على خلفية أحداث الشغب التي شهدتها المدينة‎.‎


*********************************

افتتاحية صحيفة النهار

تعنّت السلطة يؤدي إلى تفعيل تصريف الأعمال



حركة الشارع لا تهدأ، ولم تنجح السلطة حتى اليوم، في وضع شارع في مقابل شارع، فنساء الانتفاضة رفضن الامر وتحدين التحدي. وبعد مسيرة سلمية جامعة على “محور” الشياح – عين الرمانة، كانت تظاهرة مماثلة انطلقت من التباريس في اتجاه الخندق الغميق، الى عقر دار بعض الذين اعتدوا على المتظاهرين، ولم ينفع حاجز بشري في وقف انطلاقتهن، بعدما انضمت اليهن سيدات من الجهة الأخرى، ليرفعن معاً العلم اللبناني والورود البيضاء، ويرفعن الصوت معاً “لا للحرب”.



لكن المطالب الحياتية تزداد يوماً بعد آخر، ولا تنفع أموال حزبية في الحد من الحاجات التي تزداد على مساحة الوطن، مهددة بتفعيل الانتفاضة، بل بتحويلها ثورة جياع تنقض على السلطة المصرة الى اليوم، على البقاء في حالة رفض مطالب الناس، والتي لم تعد تقتصر على الحراك، بعدما تمددت الازمة الاجتماعية وطاولت كل القطاعات.



واذا كان اجتماع بعبدا حاول ان يضفي مهدئاً على الوضع، فإن اتساع رقعة الأزمة الحياتية، معطوفا على قلة مسؤولية السياسيين وتكابرهم واصرارهم على المضي والعمل وفق المنظومة السابقة، ستعجّل في الانهيار شبه المحتوم على كل المستويات. فالسلطة التي كانت لمحت الى تنازلات في الاسبوعين الاولين من الانتفاضة، عادت لتظهر تصلباً كبيراً حيال ملف التأليف الحكومي. فبعدما نقل في وقت سابق عن مقربين من الرئيس ميشال عون انه واقع ما بين شروط الرئيس سعد الحريري، وتمسك “حزب الله” بالحريري من دون شروط، بدا ان الحزب زاد تصلباً بدليل ما ذهب اليه رئيس “كتلة الوفاء للمقاومة” النائب محمد رعد قائلاً إن “هذه الأزمة لا تحل إلا بتشكيل حكومة وحدة وطنية وفق صيغة إتفاق الطائف، وغير هذا سيبقى البلد في ظلّ حكومة تصريف أعمال، وسنلاحقهم لكي يقوموا بواجبهم والذي لا يقوم بواجباته سنحاسبه”. وأكد “أن الأزمة ليست بسيطة ويمكن أن تطول، والسلاح الذي يستخدمونه ضدكم وضدنا هو سلاح النقد والمصارف وفرق سعر العملة والضغط الإقتصادي والمعيشي، ونحن بهمتكم وتفهمكم ووعيكم قادرون أن نتجاوز هذه الأزمة، ولا أحد يستطيع أن يلوي ذراعنا”.



بدوره، اعتبر عضو المكتب السياسي لحركة “أمل” النائب هاني قبيسي أن “علينا احياء المؤسسات التي استقالت، لأنها لن تقدر على المواجهة من دون حكومة، وكل من يماطل في تشكيل الحكومة موقفه مستغرب مشبوه، فمن يريد حماية الوطن عليه أن يبادر فوراً الى تشكيل حكومة لا السير بركب من يحرق الأسماء اسماً تلو الآخر ويتجنب ويماطل وبالتالي يغش الناس، فهذا يدمر البلد ولا يمكن من خلاله احياء اقتصاد ولا محاربة الفساد. بقاء البلد من دون حكومة هو جزء من المؤامرة، وعلى كل مسؤول مخلص ان يبادر لاجراء اتصالات كي نشكل حكومة وطنية ليس كما يقولون من اختصاصيين، فهم لا يريدون رجال سياسة في الحكومة أي لا يريدون مقاومين في الحكومة، وهذا هو هدفهم في الأساس. لا يريدون حزب الله وحركة امل والاحزاب الوطنية الاخرى”.





في الجهة المقابلة، يستمر المرشح “الاوفر حظاً” سمير الخطيب في عقد لقاءات والاستماع الى مطالب وشروط كي يبني على الشيء مقتضاه. وفي هذا الاطار، علمت “النهار” من مصادر قصر بعبدا، ان الرئيس عون لا يزال ينتظر الجواب الحاسم من الخطيب ليعين موعد الاستشارات النيابية. وأوضحت مصادر متابعة أن بعض العقد حول توزيع الحقائب لا تزال عالقة. ويمكن ان تظهر مؤشرات ايجابية في اليومين المقبلين، على ان تتألف الحكومة من 18 الى 24 وزيراً، ولا يزال الخلاف على تولي وزراء سياسيين الحقائب الاساسية أو من يمثلهم، كما توزيع الحقائب الاساسية بعد اجراء تغيير يكون تمهيداً لمداورة فيها.





على صعيد آخر، جزم وزير سابق متابع للملف لـ”النهار” بأن الامور لا تزال في بداياتها، وان ما حكي عنه لدى مسؤولي “حزب الله” عن اشارات خارجية وصلت الى لبنان وهي تهدف الى تسهيل تشكيل الحكومة، صحيح في الجزء الاول منه ضمناً، أي ان لبنان ينتظر الاشارة الخارجية التي لم تصل بعد. وان باريس مهتمة كثيراً بعقد لقاءات لدعم لبنان خوفا من انهيار اقتصادي يطيح كل الانجازات السابقة. وهي تسعى الى تحديد موعد لاجتماع مجموعة الدعم الدولية للبنان، ولقاءات أخرى، وافيد في هذا الاطار ان الموفد الفرنسي الذي زار لبنان أخيراً التقى نائب الامين العام لـ”حزب الله” الشيخ نعيم قاسم، وكذلك مسؤولين أمميين في لبنان، للمساعدة في تقريب وجهات النظر.



ونقلت وكالة “المركزية” عن مصادر ديبلوماسيّة ان الاجتماع الثلاثي الفرنسي – الأميركي – البريطاني الذي انعقد في 19 تشرين الثاني في باريس على مستوى رؤساء دوائر الشرق الأوسط في وزارات الخارجيّة الثلاث وجمع الفرنسي كريستوف فارنو والأميركي ديفيد شينكر والبريطانية ستيفاني القاق، سيعقد مجدّداً في بريطانيا الأسبوع المقبل لاستكمال البحث في الأزمة التي يمر فيها لبنان وكيفية المساعدة في اجتراح حل يُنهي تداعياتها الخطيرة.





وأفادت المصادر أن المجتمعين سيؤكّدون وجوب الإسراع في تشكيل حكومة تُرضي الشعب لإخراجه من الشارع وتوحي بالثقة إلى المجتمع الدولي لمدّ لبنان بالدعم الكفيل بمساعدته على تجاوز المطبّات التي تواجه استعادة عافيته سريعاً.



**********************************************



افتتاحية صحيفة الجمهورية

مانشيت “الجمهورية”: جمود على جبهة التكليف والتأليف.. والأفــرقاء ينتظرون من الحريري حسم خياراته

لم تحمل عطلة نهاية الاسبوع أي مؤشرات حيال اتجاهات الأزمة الحكومية تكليفاً وتأليفاً، فيما ظلّ الحراك الشعبي على وتيرته التي تعلو حيناً وتخفّ احياناً. ولم يلح في الافق اي بارقة أمل في انفراج قريب، نتيجة استمرار المواقف على حالها: إصرار على تكليف الرئيس سعد الحريري او من يختاره، فيرد مشترطاً ترؤس حكومة اختصاصيين يرفضها الآخرون وينادون بحكومة تكنو- سياسية، فيما الاوضاع الاقتصادية والمالية تمضي الى مزيد من التدهور على وقع الحراك الشعبي الذي دخل يومه الـ47، وسط مخاوف من ارتفاع المتاريس السياسية التي تزيد المخاطر على البلاد كلما تأخر تأليف الحكومة الذي يؤخر بدوره حل الأزمة.



لم يبرز في الافق الاقليمي والدولي اي مواقف إزاء التطورات في لبنان، ولكن مصادر ديبلوماسية تحدثت عن انّ موعد اللقاء الثلاثي الاميركي ـ البريطاني ـ الفرنسي الذي كان مقرراً انعقاده هذا الاسبوع في لندن للبحث في ما آلت اليه الاوضاع في لبنان قد أرجئ الى وقت لاحق لاستكمال المعطيات والاتصالات عن التطورات اللبنانية.



وهذا اللقاء يضم رؤساء دوائر الشرق الاوسط في وزارات الخارجية الثلاث، وهم: الاميركي ديفيد شينكر، والفرنسي كريستوف فارنو والبريطانية ستيفاني القاق، وكان انعقد الشهر الماضي في باريس.



داخلياً، لم يرشح من اوساط القصر الجمهوري اي معطى يشير الى إمكان توجيه رئيس الجمهورية الدعوة الى الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية من سيكلفه تأليف الحكومة الجديدة.



وفي الوقت الذي ما زال اسم الحريري حاضراً بقوة في ساحة الاستحقاق الحكومي نتيجة إصرار الجميع عليه لقبول التكليف، فإنّ الاوساط السياسية تتداول أسماء جديدة لم يَرس مصير ايّ منها على بَر بعد، لأنّ الحريري لم يحسم خياره النهائي بعد على رغم اعلانه العزوف عن تأليف الحكومة الجديدة، وفي الوقت نفسه فإنّ الافرقاء السياسيين الذين يريدون له هذه المهمة مجدداً لم يحسموا هم ايضاً خياراتهم، في حال ظل على عزوفه ولم يلبِ رغبتهم بتسمية من يخلفه في رئاسة الحكومة.



الأفضلية للحريري



وأوضحت أوساط قريبة من «حزب الله» لـ«الجمهورية» «انّ الحزب لا يزال يعطي الأفضلية لتكليف الرئيس سعد الحريري بتشكيل الحكومة الجديدة أو من يسمّيه».



واعتبرت هذه الاوساط «انّ السيناريو الآخر المتمثّل في تشكيل حكومة مواجهة من لون واحد ليس وارداً حتى الآن، لأن لا مصلحة وطنية في اعتماد مثل هذا السيناريو، في مرحلة تتطلب اكبر مقدار ممكن من التوافق الوطني لتحسين شروط مواجهة التحديات والاستحقاقات التي تواجه لبنان حالياً».



وقالت الاوساط نفسها «انّ الحريري كان قد وافق في بدايات التشاور معه على ترؤس حكومة تكنو- سياسية، بحيث انتقل النقاش معه آنذاك الى البحث في التفاصيل المتعلقة بالحقائب الوزارية، لكنه عاد وبَدّل رأيه مُبدياً تمسّكه بتشكيل حكومة تكنوقراط».



وأضافت: «انّ الحزب ليس في وارد الموافقة على خيار التكنوقراط، مع قبوله بمبدأ تسليم الاختصاصيين الحقائب المتصلة بالملفات التقنية والخدماتية، على ان يتم تعيين عدد من السياسيين أو الحزبيين وزراء دولة، لأنه لا يجوز ان تكون الحكومة المقبلة خالية من التمثيل السياسي، وخصوصاً في هذا التوقيت المزدحم بالضغوط والاستهدافات».



واعتبرت الأوساط نفسها «أنّ الاصرار على ترؤس الحريري او من يسمّيه الحكومة المقبلة، يعود الى سببين اساسيين: الاول، وجوب أن يشارك في تحمّل مسؤولية معالجة نتائج السياسات المالية والاقتصادية التي أوصلت الى إنتاج المازق الحالي. والثاني، ضرورة مراعاة التوازنات السياسية والطائفية التي تفرضها قواعد النظام اللبناني، وبالتالي الأخذ في الاعتبار انّ الحريري لا يزال يمثّل الاكثرية في بيئته».



وأكد رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد أنّ «الأزمة لا تحل إلّا بتشكيل حكومة وحدة وطنية، وفق صيغة «اتفاق الطائف»، وغير هذا سيبقى البلد في ظل حكومة تصريف أعمال، وسنلاحقهم لكي يقوموا بواجبهم، والذي لا يقوم بواجباته سنحاسبه».



وقال: «المسألة ليست مسألة أنّ البلد لا يوجد فيه أموال، كلا يوجد أموال ولكن هذه الأموال لا تأتي ونحن موجودون في السلطة، هذه الأموال تأتي عندما يأتي من له علاقات تبعية مع قوى الخارج، وموجود في السلطة، عندها و«لكي يحفظوا ماء وجهه» يضعون ودائع ويأتون بالديون والمشاريع».



وشَدّد على «الصبر والتحمّل»، وقال: «الذي لم يَقدرعدوّنا أن يأخذه بحربين، لن نعطيه إيّاه بالاقتصاد». وقال: «هذا البلد لنا فيه بمقدار ما لكم فيه، ولن نقول أكثر. وهذا البلد أعطيناه من دمنا، لذا لا أحد يزايد علينا، لا بالوطنية، ولا بحب هذا البلد».



«القوات»



وعلى صعيد موقف «القوّات اللبنانية» قالت مصادرها لـ«الجمهورية» انّها «تعتبر انّ الازمة المالية الاستثنائية والخطيرة التي تعصف بلبنان، وهي غير مسبوقة منذ نشأة لبنان الكبير، قد أعدمت الخيارات، ما يعني أنه لا توجد خيارات، وكأننا في مطعم ونختار لائحة الطعام لنقول اننا أمام خيارات عدة: حكومة سياسية أو تكنو- سياسية او حكومة اختصاصيين».



واعتبرت «أنّنا لسنا على هذا المستوى، فالأزمة القائمة تستدعي حكومة تجسّد الواقع الحالي وتأتي انعكاساً له. وبالنسبة إلينا، لا تستطيع الحكومة السياسية مواجهة الأزمة الحالية، والحكومة التكنوسياسية هي عملياً نسخة طبق الاصل عن الحكومة السياسية، وهي لا تؤدي الهدف المنشود».



وشدّدت على أنّه «لا يمكن الوصول الى حلول اقتصادية حقيقية ومالية إلّا من خلال حكومة اختصاصيين مستقلين».



وأضافت مصادر «القوات»: «نستغرب هذا الرفض وكل هذه الممانعة وكأنّ هذه الحكومة هي حكومة أبدية سرمدية. نحن نقول حكومة لمرحلة انتقالية من أجل ان تنتشل لبنان من الوضع الاقتصادي السيئ، فنحن ننادي منذ سنوات ونحذّر من الوصول الى ما وصلنا إليه، إلّا انّ القوى السياسية لم تلتفت الى واقع الحال المالي والاقتصادي والمعيشي والمطلبي. ولكن بعدما وصلنا الى ما نحن فيه، بات لا ينفع التأخير في الخيارات وبتنا صراحة متأكدين من أنّ السبب الأساس وراء رفض حكومة الاختصاصيين المستقلين، هو أنّ القوى السياسية تريد الاحتفاظ بمواقعها السلطوية واستطراداً الادارية والخدماتية، لأنها تعتبر أن السلطة هي باب للمنافع السياسية المصلحية بعيداً من مصلحة المواطن الانسان في لبنان».



واعتبرت المصادر نفسها أنّ «كل الاعذار التي تعطى والعناوين التي يتم تضخيمها لا اساس لها من الصحة، وقد وصلنا الى هذه الازمة التي تستدعي حكومة اختصاصيين مستقلين وعندما تنتهي وننقذ لبنان نعود الى الحكومات السابقة. لا تتحمل الاوضاع اليوم الترف ولا الخيارات».



وشدّدت على أنّ «المطلوب بإلحاح وسريعاً الدعوة الى استشارات نيابية ملزمة، ومن ثم تأليف حكومة اختصاصيين مستقلين، وإعطاء الحكومة صلاحيات استثنائية لإخراج لبنان من الواقع غير المسبوق الذي هو فيه باعتراف جميع اللبنانيين، والّا لم تكن الثورة لتندلع».





وقالت المصادر «القواتية»: «يجب ان يكون هناك اليوم عملية إنقاذية، اولاً ببدء التفكير في تغيير كل هذا النمط الذي أوصل لبنان الى ما وصل اليه. وثانياً، لم نصل الى هنا الا نتيجة هذه النمطية في التعاطي السياسي منذ 30 عاماً حتى اليوم، وزراء وخدمات ووزارات وادارات ومصالح وتعيينات. وبالتالي، يجب تغيير كل هذا النظام الذي كان قائماً على مستوى الخدمات والتوظيفات والمنافع».



وأضافت: «من هنا أهمية تأسيس هذا الواقع الجديد من خلال حكومة اختصاصيين مستقلّين تضع حداً لاستخدام وتوظيف الشأن العام للمنافع الخاصة وليس العامة، وبالتالي أن تكون هذه الفترة أيضاً مناسبة لوضع القوانين والتشريعات التي تمنع التوظيف واستخدام المرافئ العامة لغايات شخصية، وتشديد القوانين لتعزيز الشفافية والآليات المرعية الإجراء والى ما هنالك».



إنقاذ الدولة



وفي المواقف، رأى البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي أنّه «آن الأوان ليجلس القابضون على السلطة السياسية الى طاولة حوار وجدانيّ لإنقاذ الدولة من الموت في مناسبة يوبيل مئويتها الأولى».



وقال الراعي في عظة الأحد إنّ «الكنيسة تعلم أنّ السلطة السياسية لا تأخذ شرعيتها من ذاتها، وليس لها أن تتصرف تصرّفاً ظالماً، بل عليها أن تسعى في سبيل الخير العام».



ولفت الى أنّ «القديس بطرس الرسول يتكلّم في هذا الإطار، عن اعتراض الضمير، وإنّ الانتفاضة الشبابية عندنا، مع كبار وفتيان، ونساء وفتيات، من جميع الطوائف والمذاهب والمناطق، هي في جوهرها، منذ 46 يوماً، اعتراض الضمير، وحجب الثقة عن الجماعة السياسية بكلّ تراتبيتها، إنّها انتفاضة لبنانية بهية محررة من كلّ التبعيات إلى الخارج».



واعتبر أنّ «عقدة الأزمة السياسية تكمن هنا في لبنان، أزمة تشكيل حكومة تكون حكومة إنقاذ مصغّرة بوجوه ذات تراث وطني وغنية بخبرات ومنيعة بتجارب، لكنّ قرار تشكيل مثل هذه الحكومة يقتضي وجود رجال دولة يضعون خير البلاد وشعبها وكيانها فوق كلّ اعتبار. غير أنّنا نستبعد بكلّ أسف أن يتخذ مثل هذا القرار».



إجتماع بعبدا: لا مقررات



رغم الترويج الاعلامي الذي أعقب الاجتماع المالي في قصر بعبدا، في شأن مقررات جرى اتخاذها في الاجتماع، علمت «الجمهورية» انّ كل ما تمّ تداوله لا يعدو كونه مجرد أفكار جرى استعراضها في اللقاء، وتم التفاهم على دراستها لاحقاً، من دون حسم اي اقتراح وإقراره منذ الآن.



وفي ما خَصّ المسائل المتعلقة بسقوف السحوبات النقدية من المصارف، والتحويلات وأسعار الفوائد، أكدت مصادر مطلعة انّ المجتمعين ناقشوا هذه الامور، من دون التوصّل الى أي قرار عملي. وجرى الاتفاق على متابعة بَحث هذه النقاط في اجتماعات لاحقة بين حاكم مصرف لبنان وجمعية المصارف.



مع الاشارة الى انّ التوصّل الى قرارات حاسمة في هذه المواضيع لن يكون مهمة سهلة، لاعتبارات عدة، من ضمنها التفاوت في كمية السيولة المتوافرة بين مصرف وآخر، بالاضافة الى التعقيدات المحيطة بخفض أسعار الفوائد اليوم، قبل وجود حكومة تستطيع أن تضع خطة للإنقاذ، من ضمنها يأتي بند خفض الفوائد. (ص 10)



اليوم 46 للحراك



وفي اليوم الـ46 لانطلاق الحراك، خطفت بعبدا الأنظار، حيث شهدت طرقاتها تظاهرتين، واحدة باسم المنتفضين، عمادها «حزب سبعة» وعدد من أنصار «المجتمع المدني»، إحتشدوا «سلمياً» مطالبين رئيس الجمهورية ميشال عون بالإسراع في الدعوة الى الاستشارات النيابية الملزمة، وأخرى حملت شعارات «التيار الوطني الحرّ» وصوَر عون، مؤكّدة دعمها له.



وحصل إشكال تحت «جسر الصياد»، بين بعض من حاولوا الانضمام الى المنتفضين وبين مناصري «التيار الوطني» الذين حاولوا منعهم من الوصول، إلّا أنّ القوى الأمنية سمحت لعدد من المجموعة الأولى بالانضمام الى المجموعة الأساسية والتعهّد بعدم التعرّض لمناصري «التيار» وعدم الاساءة لأي شخصية سياسية، فاحتجّ مؤيّدو «التيار»، ما أدّى إلى حصول كرّ وفرّ بين المجموعتين، فتدخلت القوى الأمنية وفصلت بينهما.



وفي هذه الاثناء إنطلقت مسيرات «أحد الوضوح» في بيروت، من 3 مناطق هي: المتحف والحمراء والجعيتاوي، بعنوان «وحدة وتضامن الشعب اللبناني»، والتقت في السوديكو، واستكملت طريقها إلى ساحتي الشهداء ورياض الصلح. كذلك تجمّع متظاهرون في ساحة ساسين – الأشرفية وتوجهوا إلى المتحف، ومن ثمّ الى رياض الصلح.



وفي ساحة الشهداء، صنع عدد من الشبان مجسّماً تحت عنوان «الثورة أنثى». وقد صُنع المجسّم من التنك وعلب المشروبات، لتوجيه رسالة في شأن «تدوير النفايات» وإمكانية تحويلها تحفة فنية.



كذلك تجمّع عدد من المتظاهرين في ساحة الشهداء في عرض كوميدي مُرتدين الـ«Pyjama»، تعبيراً عن النائمين في بيوتهم للالتحاق بالانتفاضة. وبعد أجواء التوتر التي سادت قبل يومين بتحطيم خيم الانتفاضة وإحراقها، كانت عاليه محطّ لقاء عدد من المنتفضين الذين توافدوا من كل المناطق تضامناً، وأعيد نصب الخيَم لتأكيد الاستمرار في التحركات.



كذلك شهدت ساحة بعلبك مساء تجمّعاً حاشداً للمحتجّين الذين تجمعوا في منظر كبير يغطّيه العلم اللبناني، وتتخلله الهتافات التي تنادي بتحقيق مطالب الحراك.



وتضامناً مع المنتفضين في بعبدا، نُظّمت مسيرة من تعلبايا الى زحلة. فيما استمرت التحركات الاحتجاجية في معظم المناطق اللبنانية.



أمطار تُغرق الشوارع ليلاً



دخل لبنان ليل أمس في عاصفة بدأت بأمطار غزيرة في بيروت وسائر المناطق، تسبّبت بفيضانات في عدد من الشوارع والساحات. وأفادت الأرصاد الجوية أنّ الطقس اليوم سيكون ماطراً، مع توقّع بعض الإنفراجات.

**********************************************





افتتاحية نداء الوطن

“حزب الله” يبقّ البحصة… “القديم على قِدمه”

الراعي يُبارك “شال الثورة” والعونيون على خُطى “الرينغ”

في “أحد الوضوح”، بدت الرؤية واضحة وضوح الشمس على جبهتي الثورة والسلطة على حد سواء… فعلى الجبهة الأولى أثبت الثوار مناعة ساحاتهم ومتانة عزائمهم من الجنوب إلى البقاع ومن الشمال إلى بيروت حيث اختصر أحدهم واقع الحال بأربع كلمات: “لبنان مسروق وعم نستردوا”. أما على الجبهة المضادة فكانت السلطة تزداد تشبثاً وتعنتاً في مواجهة مطالب الناس، حتى أنّ العونيين ذهبوا في لعبة “الشارع المضاد” إلى الاقتداء بمناصري الثنائية الشيعية والسير على خطى موقعة جسر “الرينغ” في محاولتهم الالتفاف على الثوار والاعتداء عليهم عند الجسر المؤدي إلى قصر بعبدا أمس، في وقت كان رأس الكنيسة المارونية البطريرك بشارة بطرس الراعي يبارك “شال الثورة” ويضعه بفخر على كتفيه خلال استقباله وفداً من الحراك المدني جاءه من جل الديب شاكياً حالة القمع التي يتعرض لها أهالي المنطقة لمنعهم من نصب خيمة في ساحتهم.



وكان البطريرك الراعي قد عبّر بما لا يقبل الشك والتأويل في عظة بكركي عن تموضعه على ضفة “الانتفاضة الشعبية الحرة غير المرتهنة والمحررة من كل التبعيات إلى الخارج” مقابل تصويبه على “استبداد” السلطة التي أكد أنها “لا تأخذ شرعيتها من ذاتها وليس لها أن تتصرف تصرفاً ظالماً”، مجدداً المطالبة بتشكيل “حكومة إنقاذ مصغرة” مع إعرابه في الوقت عينه عن استبعاد اتخاذ “القابضين على السلطة السياسية مثل هذا القرار” رغم أنّهم مدعوون إلى إنقاذ الدولة وأن يخلعوا عنهم “ثياب مواقفهم المتحجرة ومصالحهم الرخيصة وحساباتهم البخيسة”.



وتعليقاً على مشهدية اصطدام الشارع العوني بالمتظاهرين على طريق بعبدا، برّرت مصادر عونية الموضوع باتهام المتظاهرين بأنهم يمسّون بموقع رئاسة الجمهوريةـ وقالت لـ”نداء الوطن”: “هناك من يحرّكهم باتجاه القصر الجمهوري للضغط على الرئيس”، وأردفت: “الضغط في الشارع لم يعد ينفع لأنه أصبح يولّد شارعاً آخر، فالناس محتقنة من الشتائم وتحديداً من المسّ برئيس الجمهورية شخصاً ومقاماً”، معتبرةً رداً على سؤال حول مطالبة الناس بإجراء الاستشارات النيابية الملزمة أنّ “رئيس الجمهورية يستخدم صلاحياته وحقه الدستوري عبر ربط الاستشارات بالتكليف والتأليف لتأمين عدم وقوع البلد في فراغ طويل وفي مشكلة أكبر، وهو حتى الآن ‏تمكن من إزالة الكثير من العقبات بعدما كشف مجموعة من الألاعيب السياسية واليوم يقترب من تحقيق الهدف”.



في الغضون، انسحب “أحد الوضوح” بوضوحه على موقف “حزب الله” الذي بدا بالأمس كمن يضع الإصبع على “بيت الداء والدواء” في عملية التكليف والتأليف عبر سلسلة مواقف توّجها رئيس كتلة الحزب البرلمانية النائب محمد رعد بمجاهرته بوجوب إبقاء القديم على قدمه حكومياً من خلال تأكيده جازماً أنّ “الأزمة لا تُحلّ إلا بتشكيل حكومة وحدة وطنية وفق صيغة اتفاق الطائف وغير هذا سيبقى البلد في ظل حكومة تصريف أعمال”، ليعطف تصريحه باستطراد يحمل طابع تهديد المتمنّعين عن الركوب في مركب الحزب: “سنلاحقهم لكي يقوموا بواجبهم والذي لا يقوم بواجباته سنحاسبه”.



وإذ لا لُبس ولا التباس في تشديد رعد على أن “حزب الله” لا يقبل ولن يقبل بأقل من حكومة تستنسخ تشكيلات الحكومات السابقة وتعيد تثبيت خطوط التوازنات السياسية القائمة بغض النظر عن مطالب الحراك الشعبي في الشارع، بدا رئيس المجلس السياسي في “حزب الله” السيّد ابراهيم أمين السيد كمن يستشهد بوجود “ضوء أخضر أميركي” لدخول الحزب إلى الحكومة قائلاً: “كل معلوماتنا تقول إنّ الأميركي ليست له مشكلة في دخول “حزب الله” إلى الحكومة (…) ولا أحد يستطيع أن يمنعنا من القيام بدورنا في لبنان”، وشدد في المقابل على أنّ “أي حكومة تكنوقراط أو اختصاصيين من دون السياسيين هي حكومة محكومة بالفشل، والفكر الذي يتحدث عن حكومة من هذا النوع يأخذ البلد إلى الإنهيار”.



إذاً قالها “حزب الله” بدون لف ودوران وبادر إلى “بقّ البحصة” ليحسم بوصلة التكليف والتأليف وجدلية المانع الحقيقي الذي لا يزال يحول دون دعوة رئيس الجمهورية إلى إجراء الاستشارات النيابية الملزمة، فالحزب يريدها حكومة سياسية بطابعها التكويني… وبرئاسة سعد الحريري ولا أحد غيره، حسبما أكد الوزير محمود قماطي متسائلاً: “هل هناك نية جدّية بتشكيل حكومة برئاسة شخص غير الرئيس سعد الحريري؟”، ليجيب: “نحن نتمسك بالحريري لرئاسة الحكومة لما يمثله على الساحة السنية كما لدوره في تحمّل مسؤولية الأزمة الحاصلة اليوم”.





**********************************************



افتتاحية صحيفة الشرق الأوسط



اللبنانيون يلبون دعوة التظاهر في «أحد الوضوح»

طريق القصر الرئاسي محطة للمحتجين ومؤيدي عون



كانت طريق القصر الجمهوري، أمس، محطة لدعوتين للتظاهر، إحداها من قبل المتظاهرين والحراك المدني، والأخرى من قبل «التيار الوطني الحر» دعماً لرئيس الجمهورية ميشال عون، في موازاة الدعوة للتظاهر في مختلف المناطق اللبنانية تحت عنوان «أحد الوضوح»، للضغط باتجاه الإسراع في تشكيل الحكومة. وتأتي دعوة مناصري «التيار الوطني الحر» لدعم الرئيس عون، معتبرين أنه أطلق مبادرات عديدة للحوار معهم، لكنها لاقت رفضاً من الآخرين، ومشددين على «أن رئيس الجمهورية خط أحمر، وموقع رئاسة الجمهورية ليس مكسر عصا».

وفيما سجل انتشار أمني مكثف في المنطقة، منذ ساعات الظهر، أقفلت كل الطرقات المؤدية إلى القصر الجمهوري بالشريط الشائك، ووضعت حواجز للجيش على كل المفارق. وبعد وقوع بعض الاشتباكات بين الطرفين، عمدت عناصر مكافحة الشغب إلى الفصل بين المؤيدين للرئيس عون وبين المتظاهرين الذين أكدوا أن «وجودهم سلمي، ولا يهدفون إلا إلى تحقيق مطالبهم وإنقاذ البلد من الفاسدين في ظل حكومة مستقلة وطنية». وذكرت «وكالة الأنباء المركزية» أن مناصري «التيار الوطني الحر» قطعوا طريق الحدث – بعبدا، وبعضهم حمل العصي مرتدياً القمصان السود، كما اعتدوا على عناصر الجيش اللبناني الموجودين على طريق بعبدا، في محاولة للوصول إلى المتظاهرين الموجودين في الجهة المقابلة.

وقال العميد المتقاعد جورج نادر، في حديث تلفزيوني، إن «مناصري (التيار الوطني الحر) استنفروا كل قوتهم لمنع وصولنا، ولم يوفروا الكلام النابي وكل أشكال الاستفزاز لمنع الناس من التعبير عن رأيهم». وفيما احتشد المتظاهرون في ساحات المناطق تلبية لدعوة «أحد الوضوح»، نظمت بعد الظهر مسيرات في العاصمة بيروت من ثلاث مناطق، هي المتحف والحمراء وجعيتاوي، بعنوان «وحدة وتضامن الشعب اللبناني»، والتقت معاً متوجهة إلى ساحتي الشهداء ورياض الصلح في وسط بيروت.

وطالب المتظاهرون بـ«حكومة انتقالية لا تتمثل فيها منظومة السلطة، من أجل اتخاذ إجراءات عاجلة لمواجهة الانهيار الاقتصادي الذي تسببت فيه الطبقة الحاكمة، واستقلالية القضاء، والمباشرة بملاحقة الفاسدين وناهبي الأموال والممتلكات العامة والخاصة، بما في ذلك الودائع المصرفية، وإسقاط فزاعة الحرب الأهلية ونظامها السياسي والثقافي، والتأكيد على وحدة ساحات الانتفاضة الشعبية وسلميتها».

كان مصرف لبنان أيضاً محطة لتجمع عشرات المتظاهرين في منطقة الحمرا في بيروت، حيث أطلقوا الشعارات المناهضة للسياسات المالية القائمة. وفي عاصمة الجنوب، صيدا، نظمت مسيرة حاشدة للتأكيد على المطالب، وتجمع عدد من المحتجين أمام مبنى مصرف لبنان، وعلقوا لافتات، منددين بسياسة المصرف المالية، وأطلقوا هتافات مناهضة لحاكم «المركزي»، وافترشوا الأرض، وأقيم لقاء حواري، بعنوان «نحنا والمصارف شو إلنا وشو علينا»، وسط انتشار لعناصر من الجيش.

وأطلقت مجموعة من المحتجين على أنفسهم تسمية «الجناح الثوري لصيدا تنتفض»، للبدء في تنفيذ تحركات فعلية بوجه ما وصفوه بـ«سلطة السرقة والنهب والفساد»، عن طريق توجيه رسائل مباشرة إليهم. وكانت البداية عند محلات الصيرفة، حيث قاموا ليلاً بإلصاق عبارة «محتكر الدولار فاسد» على أبواب المحلات، ورش أقفال المحلات باللون الأحمر، في إشارة إلى ضرورة إقفال هذه المحلات بالشمع الأحمر. ونظم حراك منطقة كفر رمان في الجنوب مظاهرة شعبية رفضاً لاحتكار الشركات للمحروقات، مطلقين كذلك هتافات ضد حكم المصرف والاحتكار، والتقوا بعدها مع مسيرة حراك النبطية التي احتشدت في الساحة رفضاً لسياسة النفط الاحتكارية.

واتجهت المسيرتان وسط تدابير أمنية للجيش والقوى الأمنية إلى مصرف لبنان، منددين بحكم المصرف والحاكم رياض سلامة والطبقة السياسية، ثم جاءوا في شوارع النبطية، وعادوا إلى محيط سرايا النبطية؛ حيث نظم حفل فني في ساحة الحراك في النبطية بحراسة أمنية للجيش. وفي الشمال، لبّى مواطنون من مناطق العبدة وحلبا ووادي خالد والدريب في ساحة البيرة، دعوة «أحد الوضوح» ورفعوا شعار «قبضة الثورة» على غرار تلك المرفوعة في وسط بيروت. وقد عبر المعتصمون عن «الوجع والفقر وارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية في الأسواق اللبنانية، وارتفاع أسعار السلع والمواد الغذائية»، ورفع المشاركون الأعلام اللبنانية، وعلت الهتافات ضد السلطة.



**********************************************



افتتاحية صحيفة اللواء

بعبدا ترفع مستوى المواجهة مع الحريري.. وحزب الله لحكومة وحدة أو التعويم

«بيت الوسط» لا علم له بالصلاحيات الإستثنائية.. والجيش يفصل بين شارعين في بعبدا!



الأحد الأول من كانون الأول، اختلفت التسميات حوله، فهو من جهة «أحد الاستشارات» في تجمعات المحتجين في جوار قصر بعبدا للمطالبة بتحديد موعد للاستشارات النيابية الملزمة، و«أحد الوضوح» في وسط بيروت، رفضاً للمطالبة بالإعلان عن المطالب، بهدف الحوار حولها، شكل حداً فاصلاً بين توجهين، وشارعين واصطفافين، ونهجين في الحكم والسلطة، بعد انفضاض «وحدة الطبقة السياسية» مع استقالة حكومة الوحدة الوطنية، التي يجدّد حزب الله المطالبة بحكومة على شاكلتها، وفقا لاتفاق الطائف، او السير بخيار أقل كلفة: العودة إلى حكومة تصريف الأعمال إلى الانعقاد، ومعالجة المشكلات المطروحة ومعالجة مطالب الحراك في الشارع.



واشارت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» الى ان الملف الحكومي لا يزال قيد التشاور، واي ايجابية تسجل تكون المؤشر إلى الدعوة للاستشارات النيابية في القصر الجمهوري مع العلم انه حتى الساعة لا يمكن منذ الآن الحديث عن ابعاد المهندس سمير الخطيب عن دائرة المرشحين لرئاسة الحكومة وما يجري في حقيقة الأمر ان المسألة التي يعمل عليها الخطيب بين المعنيين تتناول احداث تطور معين في موضوع الأسماء المستوزرة اكثر منه توزيع الحقائب الأساسية.



واعربت المصادر عن اعتقادها ان مطلع الأسبوع المقبل من شأنه ان يوضح الصورة اكثر لجهة المناخ الحكومي الحقيقي حتى وان كان المشهد الحالي غير مستقر ولا يبشر بأي ايجابية.



ورأت ان اللقاءات مع الخطيب واخرها اجتماعه مع الوزير جبران باسيل، ثم الرئيس سعد الحريري من دون احراز تقدم يؤشر الى اقتراب الفرج لكن ذلك لا يعني انقطاع الأمل الا اذا صدرت اشارات ما في الساعات المقبلة عن اخفاق المشاورات.



اما المصادر المقربة من بعبدا، فتحدثت عن ان هناك اتصالات تجري لتدوير الزوايا انما ما من شيء نهائي بعد.



على أن الأخطر عشية أسبوع جديد، تراجع الرهان على كونه أسبوع الاستشارات، الحملة التي شنتها تلميحاً محطة الـO.T.V الناطقة باسم التيار الوطني الحر، إذ كتب في نشرتها المسائية: «ركبوا على ظهور النّاس 30 عاماً، واليوم يركبون موجة الحراك، معتبرين البلد مضمار خيل وعلب ليل، اليوم يحاولون تعويض سقوط مشروعهم في الخارج والداخل، بوضع اليد على الحراك، وتحويله قوة دافعة جديدة للتفجير بدلاً من التغيير».



ووصفت «المحطة» ما يتردد عن شروط الرئيس الحريري بأنها «تضارع عجائب الدنيا السبع: لا للحزب، لا للتيار، لا للسياسيين في أي حكومة تكنوقراط يترأسها هو، انتخابات مبكرة، صلاحيات استثنائية لم يحصل عليها والده في أول عهده برئاسة الحكومة منذ 27 عاما، عدم المس بشخصيات مالية وأمنية وعسكرية وسياسية، عدم التطبيع مع سوريا، واغلاق الباب الذي يؤدي إلى اعادة النازحين أو عودة الحركة الاقتصادية بين البلدين. كل ذلك بانتظار ما ستؤول إليه المواجهة الكبرى في المنطقة، وقرار يقولون إنه قريب للمحكمة الدولية في لاهاي. باختصار: إما أنا رئيس حكومة وفق شروطي، أو اذهبوا إلى حكومة من دوني سموها ما شئتم.



لكن مصادر مقربة من الرئيس الحريري قالت: ان الرئيس الحريري لم يطرح الصلاحيات الاستثنائية، وهو لم يسمع بهكذا طرح الا في الإعلام.



وعزت المصادر أسباب الحملة إلى العجز عن فرض الشروط على الرئيس الحريري.



وقالت بأن الأمور تدور على نفسها، ولا تقدّم في أي ملف، على الرغم من الحركة الجارية على جبهة مقاربة توزيع الحقائب.



نحو المزيد من الفوضى



وفيما تضاربت المعلومات والمواقف حول معالجة الوضع الحكومي، بين متريث ومتفائل ومتشائم يترقب إيجاد مخرج مقبول من كل الأطراف، بدا واضحاً ان إطالة أمد الأزمة، أقله على الصعيد الحكومي، سينعكس مزيداً من الفوضى على كل المستويات الرسمية والاجتماعية والأمنية.



وأبدت جهات رسمية خوفها من أن يؤدي تفاقم الأزمة المعيشية بسبب التلاعب بالدولار والعملة الوطنية وأسعار المواد الاستهلاكية، وتخزين الأموال في المنازل بعد سحبها من المصارف، إلى تزايد عمليات السرقة والنهب والتعديات، عدا عن تفاقم الغضب في الشارع، وهذا الأمر سيؤدي إلى انهيار اجتماعي خطير يواكب الانهيار الاقتصادي والمالي الحاصل.



وباستثناء الموقف الذي أعلنه وزير الدولة لشؤون مجلس النواب في حكومة تصريف الأعمال محمود قماطي من ان «هناك نوافذ إيجابية للحل قد فتحت مع وصول الرسالة الدولية إلى مختلف الأفرقاء السياسيين والتي تجمع أكثر من طرف دولي». مشدداً على التمسك بوجود الرئيس الحريري لرئاسة الحكومة، لما يمثله على الساحة السنيَّة، كما لدوره في تحمل مسؤولية الأزمة الحاصلة اليوم»، لم يسجل أي تطوّر على صعيد معالجات الوضع الحكومي، وان كان نواب محسوبون على تكتل «لبنان القوي» أو كتلة «التنمية والتحرير» توقعوا ايجابيات على هذا الصعيد، يُمكن ان تطرأ مع مطلع الأسبوع بالدعوة إلى الاستشارات النيابية الملزمة، كإشارة إلى حلحلة في مسألة تأليف الحكومة.



إلا ان هذه التوقعات لا تستند إلى أي معطى واقعي، بدليل الكلام عن عقدة جديدة بدأت تطرأ وتتصل بالصراع على الحقائب الوزارية حتى قبل التكليف والتأليف، وعن شروط وشروط مضادة تتعلق بالتمثيل الوزاري، وضرورة تمثيل هذا التكتل أو ذاك، في الحكومة، وفي حقائب وزارية معينة، فضلاً عن بداية حراك على مواقع التواصل الاجتماعي، لاحراق صورة المرشح الأوفر حظاً للتكليف المهندس سمير الخطيب، عبر نشر صور له في مناسبات اجتماعية حميمية، إلى جانب لامعقولية وصول رسالة دولية إلى «حزب الله» تقول بقبول المجتمع الدولي بحكومة تكنو-سياسية، لكي يتمثل في الحكومة حصراً، خلافاً لإرادة الحراك الشعبي المنتفض ضد السلطة القائمة منذ أكثر من 45 يوماً، علماً ان الحزب عاد أمس عبر رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمّد رعد إلى المطالبة بحكومة وحدة وطنية انفاذاً لما نص عليه اتفاق الطائف.



اتصالات قبل التكليف



وعلى افتراض قرب الوصول إلى حل، رغم استبعاده، ذكرت مصادر متابعة للاتصالات حول تشكيل الحكومة، انه بعد التسليم بأن تكون الحكومة تكنو-سياسية، تركزت اتصالات المرشح للتكليف المهندس الخطيب والقوى السياسية المعنية على اسماء الوزراء السياسيين والتكنوقراط، بعد اللقاء الذي جمع الخطيب بالرئيس الحريري يوم الجمعة الماضي، وكذلك برئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل، فيما جرت اتصالات بين «حزب الله» والتيار وحركة «امل» بهدف التنسيق وتسهيل الأمور، وقالت ان دوائر قصر بعبدا باتت جاهزة لاجراء الاستشارات النيابية فور التوافق على كل التفاصيل، مرجحة ان تجري الاستشارات في وقت قريب جداً لم تحدده، وان كان يفترض ان يكون هذا الأسبوع.



وكانت مصادر وزارية قد ذكرت ان الرئيس عون قد يعلن أو يتخذ اليوم أو غداً تدبيراً دستورياً معيناً يتعلق بالموضوع الحكومي، لكن المصادر تكتمت على طبيعة هذا التدبير أو الموقف، إذ ربما لا يحصل، على حدّ تعبير هذه المصادر، لأن قرار التروي والتأني والانتظار لا زال قائماً، حتى استنفاد كل الفرص لعودة الحريري على رأس الحكومة، أو حتى يتم الاتفاق على الرئيس المكلف بصورة نهائية..



تزامناً، كشفت معلومات لمصادر قريبة من الوزير باسيل، بأن الأخير قدم التزاماً للمهندس الخطيب، خلال اللقاء به أمس الأوّل، تعهد عبره بالخروج من أي تشكيلة حكومية، على ان يستكمل الخطيب خط مشاوراته باتجاه الثنائي الشيعي، الا ان المصادر نفسها لم تنف أو تؤكد مسألة الشروط بأن تكون للتيار الحر حقائب معينة مثل الخارجية والطاقة والداخلية عدا عن الدفاع.



وفي المقابل، ذكر مرجع رسمي كبير سابق مطلع على بعض تفاصيل الاتصالات، ان لقاء الحريري بالخطيب لم يدم أكثر من أربع دقائق، وان الحريري لازال عند موقفه بعدم تبني تسمية أي شخصية رسمياً وعلنياً تشكيل الحكومة قبل تحديد موعد الاستشارات النيابية الملزمة.



لكن المرجع المذكور اكد انه لو كان صحيحا ان البحث يجري في تفاصيل التركيبة الحكومية، فالأزمة ستطول ولن يتم تشكيل الحكومة في وقت قريب، وقد مررنا بهذه التجربة سابقا مع اكثر من رئيس مكلف حيث استغرق تشكيل الحكومات اشهرا طويلة، لأن المعنيين من القوى السياسية بالوضع الحكومي لا زالوا يعملون وفق النمط القديم، اي تقاسم الحقائب وفرض شروط وشروط مضادة. هذا عن اعتبار توازي التأليف مع التكليف بات بدعة مرفوضة لأكثر من سبب سياسي وميثاقي. فلا يجوز هنا (والكلام للمرجع الرسمي السابق) مصادرة صلاحية الرئيس المكلف أياً كان – وقبل تكليفه- بالحديث عن تفاصيل التأليف ومحاولة فرض اعراف جديدة على الوضع اللبناني السياسي والرسمي، كما لا يجوز فرض شروط عليه حول عدد الوزراء لهذا الطرف او ذاك وتسلم هذه الحقيبة او تلك. وذلك في اشارة الى ما تردد عن مطالبة رئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل بأربع حقائب هي الداخلية والدفاع والطاقة والبيئة، وبأن يكون كل الوزراء المسيحيين في الحكومة من حصة رئيس الجمهورية والتيار.



ورأى المرجع «ان استنكاف الرئيس الحريري قد يدفع خصومه، لا سيما من يُحكِمون قبضتهم على الحكم، الى التمادي في طروحاتهم والتأخير اكثر في تشكيل الحكومة»



صفقة البنزين



وسط هذه الأجواء، برز تخوف جدي من ضغوط تجري لإفشال صفقة استيراد البنزين، للمرة الأولى عبر الدولة، عبر فض عروض مناقصة استيراد هذه المادة، قبل ظهر اليوم في مبنى إدارة منشآت النفط في الحازمية، في حضور وزيرة الطاقة والمياه في حكومة تصريف الاعمال ندى البستاني.



لكن مصادر مطلعة أكدت ان لا خوف من ذلك، لأن هناك أكثر من 14 شركة أيدت رغبتها بالمشاركة في المناقصة، رغم الضغوط والنصائح التي قدمت للكثير من الشركات كي لا تشارك في المناقصة.



وأوضح مدير عام شركة منشآت النفط سركيس حليس انه إذا تمت المناقصة اليوم ورست على أحد العارضين، من المفترض ان تصل البواخر إلى لبنان بعد 10 إلى 15 يوماً من تاريخ توقيع العقد.



اما الوزيرة بستاني، فقد جدّدت التأكيد بأن خطوة استيراد البنزين من قبل الدولة جاءت بسبب تهديد الشركات بعدم استيراد المادة، ولفتت إلى ان نسبة 10 في المائة من حاجة السوق تجربة كبيرة، مشددة على ان من واجبها تأمين البنزين للشعب اللبناني.



وأوضحت بستاني أنها في البداية طلبت من الشركات تحمل الخسارة من الأرباح، إلا أنها وضعت كل الأعباء على المحطات، مشيرة إلى أنه تم الإتفاق اليوم على تقسيم الأعباء، لافتة إلى أنه «كان من المفترض أن يعودوا إليها من أجل إبلاغها بكيفية توزيع الأعباء»، داعية إلى إنتظار ما سيحصل اليوم على مستوى المناقصة.



«أحد الوضوح»



وتميز «أحد الوضوح» وهو اليوم السادس والأربعون لانتفاضة الحراك الشعبي، بسلسلة من المسيرات الشعبية، اعتراضاً على سياسة مصرف لبنان ومحاولات شيطنة الحراك، إضافة إلى المطالبة بالإسراع بتشكيل حكومة انتقالية تستطيع وقف الانهيار الاقتصادي والمالي، لكن هذه المسيرات التي أعادت الزخم الشعبي إلى الحراك، لم تخل من ظاهرة الشارعين والتي تمثلت بتصادم تظاهرتين واحدة لمؤيدي الرئيس ميشال عون والثانية للحراك، على طريق القصر الجمهوري في بعبدا، حيث تكررت عمليات الكر والفر بين المشاركين في التظاهرتين، فيما حاولت القوى الأمنية التي انتشرت على جسر الحازمية الفصل بين المتظاهرين، لمنع الاحتكاك بين المؤيدين والمعارضين، إلا ان ذلك لم يمنع من حصول اشكال تحت جسر الصياد باتجاه طريق القصر، بين بعض المحتجين الذين حاولوا الانضمام إلى المجموعة الأولى التي تمكنت من الوصول إلى الطريق، في حين كان مناصرو الرئيس عون نفذوا وقفة تضامنية معه، مؤكدين رفض استمرار التظاهر على طريق بعبدا من قبل الحراك، معتبرين ان رئيس الجمهورية ليس «مكسر عصا» وهو خطر أحمر.



وكانت المسيرات الحاشدة، انطلقت من مناطق: المتحف والحمراء والجعيتاوي والأشرفية، باتجاه رياض الصلح وساحة الشهداء، حيث تجمّع عدد من الأمهات مع أبنائهم وموظفات من مدرسة «الكفاءات» لذوي الإحتياجات الخاصة، بعد رفض المؤسسة استقبال التلامذة وإعادتهم إلى منازلهم.



كما تجمّع عشرات المتظاهرين أمام مصرف لبنان في الحمراء وأطلقوا الشعارات المناهضة للسياسات المالية القائمة، وندد المتظاهرون بارتفاع سعر صرف الدولار، وإنعكاسه على أسعار المواد الغذائية والتموينية، وطالبوا بالإسراع في إجراء الإستشارات النيابية تمهيدا لتأليف الحكومة، محملين «جميع من في السلطة مسؤولية تمييع المطالب الشعبية». (راجع التفاصيل ص ٤ و٥ و٦ و٧)



**********************************************



افتتاحية صحيفة الديار

هل ندم الحريري على اعتذاره وهل سيتمّ السماح بتشكيل حكومة دون عرقلة ؟

جنبلاط وجعجع والكتائب لن يشتركوا في الحكومة إذا كانت أكثريّة وفرنجية أيضاً

سمير اسحاق



هل ندم الرئيس سعد الحريري على استقالته او تسرع في الاستقالة او ان الفريق الذي حوله قال له لقد سقطت في شعبيتك السنية نظرا لسيطرة الوزير باسيل عليك ولضعفك امام الرئيس عون، فرأى ان استقالته ستجعله قوياً ويعارض مدة سنتين حتى الانتخابات القادمة ومن خلال المعارضة يستعيد شعبيته السنية وتزداد قوة كتلته النيابية. اما هو فيبدو انه ندم قليلاً واعتبر ان حكومة تكنوقراط غير ممكن تشكيلها الا اذا استقال على أساس انه يعرف ان حكومة تكنوقراط غير مقبولة وعندئذ يكون لديه عذر للاستقالة.



القوات اللبنانية قررت عدم الاشتراك في الحكومة، وحزب الكتائب قرر عدم الاشتراك في الحكومة، وهما اكبر حزبين مسيحيين، وسيغطي الفارق حزب التيار الوطني الحر برئاسة الوزير جبران باسيل. ولكن في المقابل العميد المغوار شامل روكز مع الوزير القواتي ملحم رياشي يقلقان جدا الوزير باسيل وحتى رئيس الجمهورية الذي بات لا «يمون» على النائب شامل روكز، بل هنالك بينهما محبة واحترام. ولكن النائب شامل روكز اخذ موقفا مغايرا لمسيرة العهد، واذا تحالف النائب شامل روكز الذي يملك شعبية عونية خاصة عسكرية من عناصر موجودة داخل الجيش وخاصة من المتقاعدين وعائلاتهم واولادهم فإنه سيضعف التيار الوطني الحر اذا تحالف مع جعجع، وأصدر بياناً بعدم المشاركة في الحكومة. كما ان الوزير فرنجية اذا رأى ان الحكومة هي حكومة أكثرية فإنه لن يشارك، ولكن سيعطيها الثقة نظرا لأنه حليف لحزب الله ولكنه لن يشترك في الحكومة. وهكذا يكون 70 الى 75% من المسيحيين خارج الحكومة شعبيا وحزبيا وسياسياً، ويبقى التيار الوطني الحر وحده في الحكومة. ويعتبر الوزير جبران باسيل بالنائب اسعد حردان وزيرا، وبذلك فانه قد يكون اعطى التمثيل المسيحي قوة مع الحزب السوري القومي الاجتماعي، ولكن الوزير حردان لا يمثل شيئاً في الحزب بل هو منبوذ من القاعدة الحزبية، وكلهم باتوا يعرفون ما فعل في وزارة العمل والثروة والقصور التي يملكها، واصبح بعيد كليا لا بل طلق فكر أنطون سعادة، ولذلك تكون محاولة باسيل عبر حردان فاشلة.



اما الوزير وليد جنبلاط الذي تنازل عن المقعد الدرزي في المرة السابقة فلن يتنازل هذه المرة عن المقاعد الوزارية الثلاثة، وحتى لو طلب منه رئيس الجمهورية وحزب الله منه ذلك، ولن يعطي الوزير طلال أرسلان المقعد الوزاري كما فعل سابقا بإعطائه مقعداً للوزير صالح الغريب.



وهنالك من يقول انه اذا خرج الوزير أرسلان من كتلة الوزير باسيل والسير وراءه وانتقل للتحالف مع كتلة الوزير جنبلاط، فانه قد يعطيه مقعداً في الحكومة، الا انه لا مجال ابدا طالما انه مع باسيل لن يحصل على مقعد في الحكومة



اذا تحالف الوزير جنبلاط والدكتور سمير جعجع والوزير سامي الجميل والفئات المسيحية التي تؤيدهم ولكنها غير حزبية، فإن عهد عون سيشبه عهد الرئيس بشارة الخوري بشكل المعارضة التي ظهرت يومذاك في أيام بشارة الخوري عبر قيادة جنبلاط وشمعون والان الكتائب مع القوات وجنبلاط، إضافة الى الرأي العام المسيحي الذي انتقل من تأييد التيار الوطني الحر بشعبية كبرى والناس لا يريدون ان يسمعوا بأخبار الوزير جبران باسيل، وهنالك كره كبير للوزير باسيل في صفوف الأكثرية المسيحية، وأن اخر استفزاز قام به التيار الوطني الحر بموكب سيارات الى بكفيا هو من عمل الوزير باسيل وترك في بكفيا وقرى المتن الشمالي عداء كبيرا ضد



الوزير باسيل، ولولا لم يتدخل الجيش لبقي موكب التيار الوطني الحر محجوزا في بكفيا، اذ نزل الكتائب بسياراتهم واغلقوا الأبواب وعادوا الى منازلهم ولم يستطع موكب التيار التحرك، ذلك ان اكثر من 1000 سيارة من بتغرين وبكفيا وبسكنتا أوقفوا السيارات وبقي الجيش اربع ساعات يعالج لفتح الطرقات بصعوبة كبرى.



حتى الآن، لم يعلن جنبلاط مشاركته او عدم مشاركته في الحكومة، ولكن الذي يفهم عقل جنبلاط سياسيا يقول ان جنبلاط ســيشارك في الحكومة وانه سينتظر انتهاء السنة الرابعة وفي منتصف السنة الخامسة من عهد الرئيس عون سيبدأ المعارضة العنيفة، اما الان فلن يعارض وخاصة ان معارضة جنبلاط ستؤدي الى اشتباك اشتراكي مع حزب الله.



جعجع يعطي اذنه للاميركيين كما قال المندوب الفرنسي في اخر زيارة له للبنان، وان جعجع يعطي اذنه للاميركيين والدليل على ذلك دعمه الرهيب لاتفاق الطائف وعمله مع السفير الأميركي لاقناع البطريرك صفير ضد فخامة الرئيس العماد عون ثم باعه الاميركيون لجعجع وتركه للسوريين في زنزانة لـ 11 سنة و3 اشهر بدل إخراجه بعد شهرين لان الاميركيين قادرون على ذلك، لكن الاميركيين يبيعون حلفاءهم كما باعوهم في أفغانستان وليبيا والعراق وفيتنام ولبنان الى ان تحرك التحالف الصهيوني – الخليجي -العربي وعاد ليتدخل في لبنان. ولكن الان لم تعد السعودية مهتمة في الشأن اللبناني بل تركز على خسارتها في اليمن وصرف اكثر من 500 مليار دولار في حرب «عاصفة الحزم» التي خسرتها وربحها الحوثيون وايران ولم يفعل الاميركيون أي شيء وتركوا السعوديين يواجهون صواريخ ايران على أرامكو وابها دون ان يردوا على ايران بقذيفة. ولذلك جنبلاط سيدخل الحكومة ولن يعطي اذنه للاميركيين كما يفعل جعجع بل سيكون داخل الحكومة انما معارض وخاصة معارض لسياسة الوزير باسيل، وسيكون الوزراء الثلاثة من الطائفة الدرزية المتصدين بالدرجة الأولى للوزير جبران باسيل على طاولة مجلس الوزراء وكل قرار يطرحه باسيل سيعترضون عليه بقوة ويعطلون جلسة مجلس الوزراء وينسحبون من الاجتماع، وبذلك يسقط مبدأ التعايش المشترك ويتعطل اجتماع الحكومة.



المرشح سمير الخطيب



هنالك ارتياح كبير لدى الناس والأحزاب من اقصى اليمين واقصى الشمال من اقصى البحر الى البقاع لترشيح رجل الاعمال سمير الخطيب لأنه معتدل نظيف، كفه نظيفة و«شفاف» ولم يأخذ موقف طائفياً في تاريخه كله. ولذلك لديه خبرة اقتصادية كبيرة تسمح له بالعمل على انقاذ لبنان اقتصاديا ومالياً شرط ان لا يطلق عون باسيل على المرشح سمير الخطيب ويقوم باسيل بتعطيل اعماله. ولكن اللواء عباس إبراهيم سيكون بالمرصاد، ولن يسمح لباسيل بتعطيل عمل رئيس الحكومة سمير الخطيب ليس لأن رئيس الحكومة قريب من اللواء إبراهيم بل لصفات الخطيب وللمصلحة الوطنية، ولأن الأكثرية تؤيد سمير الخطيب، خاصة حركة امل وحزب الله والتيار الوطني الحر والقوى السياسية في البلاد.



**********************************************​



افتتاحية صحيفة الشرق



رياض سلامة رجل المهمات الصعبة رغم حملات الإفتراء



في وقت تشن فيه الحملات من كل حدب وصوب على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وتساق اليه شتى انواع التهم، اعتبر مرجع اقتصادي ان فحوى الاجتماع المالي الذي عقد بعد ظهر الجمعة في القصر الجمهوري في بعبدا، كان كناية عن إجماع على دور سلامة، الامر الذي تؤكده المحافل الدولية والصناديق المالية والبنوك الدولية والجهات المانحة.



وقال المرجع: «ابرز ما يمكن التوقف عنده في البيان الصادر بعد الاجتماع هو «تم تكليف حاكم مصرف لبنان اتخاذ التدابير الموقتة اللازمة بالتنسيق مع جمعية المصارف لاصدار التعاميم التي اقترحها الحاكم ورفع بعض الاقتراحات التي تحتاج الى نصوص قانونية او تنظيمية، وذلك في سبيل المحافظة على الاستقرار والثقة بالقطاع المصرفي والنقدي كما على سلامة القطاع وحقوق المودعين، دون اي انتقاص.» واضاف: «هذا يعني تكليف سلامة ان «يقوم باللازم». كما يؤشر الى ان الاتهامات بحقه تندرج في اطار تلفيق الاخبار، فلو كان فيها شيء من الصحة والجدية، كان على الاقل تم كف يده عن هذه المهام، في حين انه حصل العكس اي تكليفه مجددا بالمهات الصعبة، في وقت صعب ومعقد».​

 

مقالات مشابهة

عناوين وأسرار الصحف اليوم الخميس 5 كانون الأول 2019

افتتاحيات الصحف ليوم الخميس 5 كانون الأول 2019

مقدمات نشرات الاخبار المسائية ليوم الاربعاء 4/12/2019

زاسبيكين: النازحون عبء كبير على لبنان

عناوين وأسرار الصحف اللبنانية ليوم الأربعاء 5 كانون الأول 2019

افتتاحيات الصحف ليوم الأربعاء 4 كانون الأول 2019

مقدمات نشرات الاخبار المسائية ليوم الثلاثاء 3/12/2019

عناوين وأسرار الصحف اللبنانية ليوم الثلاثاء 03-12-2019